دانلود تحقیق تخفیف مجازات

مقدمه صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد .

در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است .

مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد .

این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد .

مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از : 1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود .

مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد .

به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد .

همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود : 1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است .

بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا ) 2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

مراحل تخفیف مجازات تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود : الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد .

بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود .

ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده 727 ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند .

ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 277 آئین دادرسی کیفری ) د ) عفو عمومی یا خصوصی : که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود .

این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد .

عوامل تخفیف مجازات بر اساس ماده 22 ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند .

کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از : 1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید .

مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد .

بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود ، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم ، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ، خسارت وارده را مطالبه نماید ( بندهای 1 و 2 ماده 9 آئین دادرسی کیفری ) ماده 12 آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره 2 آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است .

همانگونه که ملاحظه شد در دعاوی کیفری شاکی می تواند مادامیکه پرونده کیفری منتهی به صدور رأی نشده باشد از دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم حقوقی ( جبران ضرر و زیان ) را نیز بنماید ولی اگر پرونده منتهی به صدور رأی گردید مدعی خصوصی باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید که باید مطابق آئین دادرسی مدنی در اقامتگاه خوانده اقامه دعوی کند نه در محل وقوع جرم .

تذکر 1 : همانگونه که اشاره شد شاکی یا مدعی خصوصی هرگاه از شکایت خود گذشت کند زمینه تخفیف مجازات فراهم خواهد بود و توجه به این نکته لازم است که شخص شاکی یا وکیل قانونی وی ( با تصریح حق گذشت در وکالت نامه ) یا ولی و یا قیم وی با رعایت مقررات می تواند از شکایت گذشت نماید .

در مورد شکایت اصیل ، توجه به چند نکته لازم است : اول : نسبت به موضوع جرم اطلاع کافی داشته باشد : پس اگر کسی در اولین لحظات حادثه بدون اطلاع از عمق فاجعه به تصور جزئی بودن آثار آن یا سطحی بودن صدمات وارده ، از شکایت خویش گذشت کند و سپس کشف شود که آثار جرم بیش از میزانی بوده است که مورد گذشت واقع شد ، گذشت نسبت به آثار جدید نافذ نخواهد بود .

مثلا اگر کسی در اثر برخورد با اتومبیل به تصور اینکه سر او صدمه جزئی دیده و متورم شده در مراجع قانونی حاضر شده و اعلام نماید که چون صدمه جزئی است از شکایت گذشت نمودم و پس از چند ساعت یا چند روز معلوم شود که دچار ضربه مغزی شده بود ، گذشت سابق تنها نسبت به صدمه تورم نافذ و مؤثر است ولی ضربه مغزی یا خونریزی مغزی موضوع گذشت نخواهد بود و مصدوم می تواند دیه آن را مطالبه کند .

دوم : منجز بودن گذشت : یعنی گذشت شاکی خصوصی باید بدون هیچگونه قید و شرط یا تعلیق باشد .

پس اگر شاکی بگوید : اینجانب در رابطه با صدمات وارده با متهم مذاکره نمودم قرار شد نامبرده در ظرف دو ماه مبلغ یک میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید لذا به شرط پرداخت وجه مزبور از شکایت خویش گذشت می نمایم ، طبیعی است که چنین گذشتی منجز نبوده و قابل ترتیب اثر نیست ، یا آنکه شاکی اعلام کند اگر متهم مرا به پزشک ببرد و درمان کند گذشت کردم ، یعنی تحقق گذشت بر انجام اقدامات درمانی متوقف شده است .

سوم : گذشت کلیه شکات : یعنی همه متضررین از جرم باید اعلام گذشت نمایند .

قانونگذار در ماده 23 ق.م.ا علاوه بر توجه به منجز بودن گذشت می گوید : گذشت همه متضررین ملاک و معیار می باشد ، هرچند بحث قانونگذار در رابطه با موقوفی تعقیب است لکن مفاد بیان مقنن ، تبیین اوصاف گذشت است اگر چه بعضی از حقوقدانان با تمسک به اطلاق کلمه " شاکی " گذشت بعضی از شاکیان را نیز کافی برای ترتیب اثر دادن به آن می دانند .

چهارم : عدول از گذشت مسموع نیست : یعنی کسی که از شکایت خویش گذشت نموده است ، در همان موضوع مجدداً حق شکایت نخواهد داشت .

در واقع عفو و گذشت نوعی ابراء ذمه است که امری ایقاعی است و با اراده یک نفر که همان ذی حق باشد به شرط مقرون بودن به مبرِز ( عمل یا قول کاشف از اراده باطنی ) واقع خواهد شد .

در رابطه با گذشت وکیل لازم است مراتب اختیار وکیل در متن وکالتنامه تصریح شود .

صرف اعطاء وکالت به دیگری به معنای اختیار وکیل در گذشت نیست .

قانونگذار در ماده 35 قانون آئین دارسی مدنی می گوید : وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است و اضافه نموده است در امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود که در بند 2 : یکی از این موارد را وکالت در مصالحه و سازش بیان می کند ، بنابراین وظیفه وکیل همواره دفاع از حق موکل و استیفای حقوق وی می باشد و گذشت نیاز به دلیل خاص دارد .

در رابطه با گذشت ولی ، هرچند ولی به خاطر دارا بودن حق ولایت باید حق گذشت داشته باشد ، چنانکه غالب حقوقدانان و جمعی از فقهاء نیز بر آنند ، لکن حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله بیانی به این مضمون دارد : " لیس للولی اسقاط حق الصغیر بحال بل له ان یصالحه بالبعض مع رعایه الغبطه و الصلاح " در رابطه با گذشت قیم ، به موجب مقررات بدون موافقت دادستان ، گذشت قیم نافذ و مؤثر نخواهد بود .

معمولاً در ذیل قیّم نامه بدین مطلب تصریح شده است که هرگونه تصرف قیم در اموال محجور ، متوقف بر موافقت دادستان است .

بدیهی است اگر صغیری قیم نداشته باشد دادگاه در همان جلسه برای او قیم اتفاقی تعیین خواهد کرد و در همان مجلس با صلاحدید دادگاه قیم با رعایت غبطه صغیر می تواند اقدام به مصالحه و سازش نماید.( اعتبار این قیم تنها در همین مورد خاص است.

) تذکر 2 : گذشت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی ممکن است در کلیه مراجع اعلام گردد مثلا در پاسگاه ، در کلانتری ، در اداره آگاهی ، در دفاتر اسناد رسمی و در دادسرا که در هر یک از مراجع فوق باید مراتب گذشت و صورت جلسه تنظیمی توسط مرجع عالی ( رئیس پاسگاه ، سردفتر یا .

.

) امضاء و گواهی شود ، کمااینکه ممکن است مراتب گذشت در دادگاه انجام شود اعم از آنکه به صورت لایحه ای باشد که به امضاء قاضی دادگاه تأئید می شود یا با بیان شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید گردد ، ولی توجه به این نکته لازم است که تخفیف مجازات تنها در دادگاه و توسط قاضی دادگاه خواهد بود زیرا مرجع صدور حکم ، قاضی دادگاه است .

تذکر 3 : در اینکه آیا گذشت شاکی در رابطه با پرونده جزایی شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می شود یا خیر مثلا در جرم تخریب که علاوه بر مجازات عمومی ، خسارت وارده نیز از سور متضرر قابل مطالبه است ، آیا گذشت به طور مطلق مثل آنکه شاکی بگوید : اینجانب از شکایت خویش علیه آقای فلانی گذشت نمودم ، شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می باشد یا خیر ؟

در پاسخ باید گفت هرگاه گذشت شاکی قبل از تقدیم دادخواست و به طور مطلق باشد یا گذشت پس از تقدیم دادخواست و با تصریح به عدم تقاضای ضرر و زیان باشد در اینجا ، گذشت شامل انصراف از ضرر و زیان نیز خواهد بود ، لکن اگر گذشت مقید به جنبه عمومی باشد یعنی بگوید : اینجانب در رابطه با مجازات کیفری گذشت خویش را اعلام می دارم ، یا گذشت مطلق بوده ولی دادخواست حقوقی نیز تقدیم شده بود ، گذشت ، شامل ضرر و زیانِ پرونده حقوقی نخواهد شد ، بلکه در فرض اول مدعی خصوصی می تواند دادخواست حقوقی تقدیم کند و در فرض دوم مادامیکه اعلام استرداد دادخواست یا دعوی نشود پرونده حقوقی باید رسیدگی گردد .

تذکر 4 : با توجه به آنچه در رابطه با ماهیت گذشت گفته شد و اثر تخفیفی آن در مجازات تبیین گشت باید گفت این اثر ( تخفیف مجازات ) مربوط به جرائمی است که دارای جنبه عمومی است یا دارای جنبه عمومی و خصوصی است ، اما در جرائمی که فقط دارای جنبه خصوصی است که اصطاحاً حق الناس محض نامیده می شود مانند آنچه که قانونگذار در مواد 697 تا 700 ق.م.ا بیان نموده است ، گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب خواهد شد نه تخفیف مجازات .

بنابراین می توان گفت موضوع ماده 22 ق.م.ا جرائمی است که دارای جنبه عمومی و نظم اجتماعی باشد .

نکته 1 : جرائم از لحاظ ماهیت سه گونه اند : الف ) فقط دارای جنبه عمومی هستند مانند آدم ربایی ب ) فقط دارای جنبه خصوصی هستند مانند هجو ، نشر اکاذیب ج ) هم دارای جنبه عمومی هستند هم جنبه خصوصی مانند تصادفات رانندگی ناشی از بی احتیاطی منجر به قتل یا جرح نکته 2 : اصل در جرائم به اعتبار ماهیت جرم که عملی ضد اجتماعی است و مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری کلیه جرائم دارای جنبه الهی است ، آن است که دارای جنبه عمومی باشد .

به تعبیر حقوقی اصل در جرائم آن است که قابل گذشت نیستند و نیازی به تصریح قانونگذار نسبت به قابل گذشت نبودن نیست و قابل گذشت بودن یک جرم ، خلاف اصل است و نیاز به بیان مقنن دارد لذا قانونگذار در ماده 727 ق.م.ا جرائم را قابل گذشت را احصاء نموده است .

تذکر 5 : در رابطه با مقایسه بین ماده 6 قانون آئین دارسی کیفری و ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی .

که به موجب ماه 6 به شرح بند 2 آن که می گوید : تعقیب امر جزایی موقوف نمی شود مگر با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت ، و ماده 22 که می گوید : دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری یا بازدانده را تخفیف دهد ، و ماده 727 که می گوید: اینگونه جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید ، باید گفت هرچند بعضی از حقوقدانان برآنند که با تصویب ماده 6 ( مصوب سال 1378 ) مواردی از ماده 727 که مغایر با آن است منسوخ می باشد و قابل عمل نیست که بر اساس این دیدگاه در رابطه با تعیین تکلیف نقش گذشت شاکی فقط باید به دو ماده 22 و 6 توجه نمود .

ماده 6 تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب در جرائم قابل گذشت و ماده 22 تکلیف دادگاه را به امکان اعمال تخفیف در جرائم غیر قابل گذشت روشن نموده است و بر این اساس تنها صدر ماده 727 قابل استناد است و آن تعیین موارد قابل گذشت از جرائم است ، پس ماده 727 تنها از جهت تشخیص موضوع قابل استناد است نه تشخیص حکم .

با این حال جمعی برآنند که ماده 727 مغایر با ماده 6 نیست و مفاد آن منطبق با ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد .

بر این اساس ماده 727 جرائمی را که دارای جنبه عمومی تنها نیستند ( یعنی فقط دارای جنبه خصوصی اند یا مشترک بین عمومی و خصوصی ) بیان نموده است و به دادگاه اختیار داده است در جرائمی که دارای جنبه خصوصی هستند به استناد ماده 6 موقوفی تعقیب صادر کند و در جرائمی که دارای جنبه عمومی اند ( عمومی محض یا مشترک بین عمومی و خصوصی ) به استناد ماده 22 اعمال تعقیب نماید .

2 ) اظهارات و راهنمایی متهم عامل دوم از عوامل مخففه مجازات ، اظهارات و راهنمایی های متهم است که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد .

بدین توضیح که هرگاه متهم مطالبی را ابراز کند که مأمورین کشف جرم را در رابطه با صحنه جرم ، شناختن آثار و چگونگی وقوع جرم مانند محل استقرار جنازه یا کارد و تفنگی که در قتل به کار گرفته شده یا در مورد اموالی که از جرم تحصیل شده مانند معرفی محل استقرار اموال یا معرفی مال خر یا افرادی که شریک جرم بوده اند یعنی سایر متهمین و یا افرادی که به عنوان معاون جرم ، او را ترغیب ، تشویق یا تحریک به انجام جرم نموده اند یا وسیله ارتکاب جرم یا حمل اموال به دست آمده از جرم را در اختیار او قرار داده اند ، معرفی نماید که در نتیجه دستیابی به حقیقت آسان شود در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد .

تذکر : همانگونه که گفته شد اظهارات و راهنمایی متهم می تواند موجب برخورداری از تخفیف مجازات شود و در این جهت تفاوتی بین مراحل این اظهارات نمی باشد ، چه این اظهارات در مراجع انتظامی مانند پاسگاه ، کلانتری یا اداره آگاهی باشد و چه در دادسرا نزد دادیار و بازپرس و دادستان باشد و چه در دادگاه .

البته مقصود از این اظهارات و راهنمایی ها ، توضیحاتی است که در محدوده بیان قانونگذار آمده است پس اگر متهم نسبت به ثالثی در رابطه با جرم دیگر و غیر از آنچه که در پرونده منعکس است مطالبی بیان کند ، به عنوان زمینه تخفیف مجازات نخواهد بود .

3 ) اوضاع واحوال متهم یا شرایط جرم توجه به اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن ، مرتکب جرم شده است می تواند زمینه تخفیف مجازات را فراهم کند .

قانونگذار پس از این بیان کلی ( اوضاع و احوال ) مصداق خاصی را به عنوان مثال ذکر کرده است و آن عبارتست از رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه ، یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ، پس اگر شخص با فحاشی به متهم نسبت به ایراد ضرب و جرح از سوی وی خود ایجاد زمینه نموده باشد هرچند متهم بابت ضرب و جرح به دیه محکوم خواهد شد لکن بابت جنبه عمومی به خاطر حرکت تحریک آمیز مجنی علیه مشمول تخفیف مجازات خواهد بود .

همچنین انگیزه شرافتمندانه مثل اینکه شخصی در حال عبور از خیابان متوجه شود که فردی مزاحم ناموس او یا دیگری شده است و او را مورد ضرب و جرح قرار دهد ، هرچند باید دیه را بپردازد لکن انگیزه شرافتمندانه ( دفاع از ناموس ) موجب خواهد شد که از نظر جنبه عمومی مشمول تخفیف مجازات شود .

بنابر آنچه که گفته شد انگیزه و اوضاع و احوالی که معیار تخفیف است محدود به مثال مذکور در بند 3 ماده 22 ق.م.ا نیست بلکه اوضاع و احوال شامل کلیه شرایط مرتکب که در وقوع جرم مؤثر باشد می گردد ؛ آگاهی یا ناآگاهی ، اشتباه یا عمد ، محیط های خاص اجتماعی ، محیط های جغرافیایی ، باورهای فرهنگی ، وضعیت خانوادگی ، وضعیت جسمانی و روحی و سایر فاکتورهای مؤثر می تواند شامل این بیان باشد .

تذکر 1 : بیان قانونگذار مربوط به مواردی است که اوضاع و احوال ، متهم را به حدی در تنگنا قرار ندهد که اختیار را از او سلب کند .

پس اعمال مجرمانه ناشی از عدم اراده مثل اکراه و اجبار به ارتکاب جرم موجب رفع مسئولیت کیفری است .

یعنی مکره و مضطر اصلاً مجازات نمی شوند ، قهراً مشمول تخفیف مجازات نیز نخواهند بود .

تذکر 2 : مقصود از انگیزه شرافتمندانه اقداماتی است که تحت عنوان احسان و ارتکاب خیر انجام می شود هرچند قالب آن مجرمانه باشد ، مثلاً در بحث ورود به ملک غیر و شکستن در و پنجره منزل دیگری برای نجات فرزند دیگری ، که در این مورد مرتکب اصلاً مجازات نمی شود .

همچنین موارد اضطرار ماند آنکه مأمورین اورژانس برای نجات جان بیمار از خیابان ورود ممنوع یا از پیاده رو عبور کنند یا احیاناً در هنگام عبور به مال کسی صدمه ای وارد کنند قهراً در اینگونه موارد مجازاتی وجود نخواهد داشت .

طبیعی است مقصود از اضطراری که رافع مسئولیت کیفری است مواردی است که شخص در به وجود آوردن آن دخالت نداشته باشد پس اگر کسی عمدا خود را مست کند و در حین مستی به کسی حمله کند یا با اینکه می داند خوردن مواد روانگردان ( مانند قرص X ) در او ایجاد هیجان برای ارتکاب اعمال غیر متعارف می نماید ، از آن استفاده کند ، مشمول بیان قانونگذار در ماده 619 ق.م.ا خواهد شد و اگر جرم دیگری نیز انجام دهد مستحق مجازات مخصوص آن خواهد بود .

4 ) اقرار متهم یکی از موجبات تخفیف که قانونگذار در بند 4 ماده 22 ق.م.ا بدان اشاره نموده است ، اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد .

بدین توضیح که اگر مرتکبی بعد از ارتکاب جرم ، خود به مراجع انتظامی یا سایر مقامات مسئول مراجعه نموده و تعقیب جزایی مطابق بند د ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری آغاز شده ، یا آنکه متهم در مرحله تحقیق یعنی در مراجع انتظامی یا در نزد بازپرس و دادیار ( قضات تحقیق ) اقرار به ارتکاب جرم کند به گونه ای که مؤثر در کشف جرم باشد ، در اینجا دادگاه می تواند در مجازات او تخفیف دهد .

همانگونه که پیداست اقرار متهم در دادگاه نمی تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد بلکه اقرار زمینه محکومیت است .

تنها در بعضی از ابواب ، اقرار به نفع متهم خواهد بود مانند توبه بعد از اقرار که زمینه عفو مرتکب خواهد بود ( با صلاحدید رهبر ) یا در بحث فرار از حفره رجم که اگر با اقرار ثابت شده باشد پس از فرار محکوم علیه بازگردانده نخواهد شد .

5 ) وضع خاص متهم ( سابقه او ) مثل آنکه متهم دارای موقعیت خاص اجتماعی باشد یا آنکه دارای سابقه کیفری نباشد ، در چنین مواردی قاضی می تواند نسبت به تخفیف مجازات اقدام نماید .

بدیهی است ملاحظه سوابق افراد یا وضع خاص آن ها با مراجعه به اداره سجل کیفری یا با تحقیقات محلی مشخص خواهد شد .

6 ) اقدام یا کوشش متهم در تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن مثل آنکه متهم در خاموش کردن حریقی که خود ایجاد کرده است کمک کند یا در بردن مجروح به بیمارستان کمک نماید یا خسارت ناشی از جرم را پرداخت نماید ، چنانکه قانونگذار در تبصره ماده 719 ق.م.ا بردن مجروح به بیمارستان را از عوامل تخفیف مجازات مرتکب می داند .

تذکر : عوامل تخفیف مجازات که در ماده 22 ق.م.ا آمده است معمولا از باب تمثیل است لذا رعایت برخی از جهات دیگر که مرتبط با بیان مقنن می باشد مانعی نخواهد داشت .

چنانکه در بعضی از کشورها ، خشم و غضب ، تلقین یا تحریک جمعیت ، شرایط سخت و غیر قابل تحمل ، تلاطم فکری و عاطفی ، حامله بودن زن ( مجرم) یا دفاع غیر متناسب ( دفاع متناسب جرم نیست ) را از عوامل تخفیف مجازات می دانند .

موارد کلی منع تخفیف مجازات مسأله تخفیف مجازات که بر اساس مواد قانونی از جمله ماده 22 ق.م.ا و ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می گردد تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده است ، لذا در بسیاری از موارد قانونگذار تخفیف مجازات را تجویز نکرده است که این موارد عبارتند از : الف ) حدود و قصاص اعم از آنچه که حق الله محض است یا آنچه که به عنوان حق الناس محسوب می شود .

بنابراین حد قطع ید قابل تبدیل به زندان نیست چنانکه حد قذف نیز قابل تخفیف نمی باشد هرچند قابل گذشت می باشد و با گذشت ذی حق ، موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر خواهد شد ، کمااینکه قصاص نفس نیز قابل تبدیل به قصاص عضو نمی باشد لذا باید گفت در مواردی که قانونگذار به جای قصاص نفس مجازات دیگری را تعیین نموده است ، آن مجازات به عنوان تخفیف نخواهد بود .

به موجب ماده 208 ق.م.ا : " هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی ( محکوم علیه ) موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

" همانگونه که ملاحظه می شود مجازات حبس مذکور یک نوع مجازات بدلی و به جای قصاص است که در اینگونه موارد صدور این حکم بعد از صدور حکم قصاص می باشد که اگر در حین اجرا ، اولیای دم گذشت نمودند ، محکوم علیه مجدداً به قاضی صادر کننده رأی معرفی خواهد شد و قاضی دادگاه مبدأ بدون نیاز به تفهیم اتهام مجدد یا تنظیم صورت جلسه ، حکم حبس را صادر خواهد کرد .

ب ) اقدامات تأمینی و تربیتی از نظر مقنن اقداماتی که جنبه اصلاحی نسبت به افراد خاص مانند مجانین دارد ، قابل تخفیف نمی باشد .

به تعبیر دیگر اقدامات اصلاحی از محدوده مجازات های تعزیری بیرون است ، هرچند امروزه بسیاری از اقدامات تأمینی از نوع مجازات می باشد که در این صورت اعمال تخفیف در آن بلا مانع خواهد بود ، چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده 229 آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید .

ج ) مصادره اموال یعنی در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، سرقت ، ربا ، قمار و .

قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .

د ) محرومیت از حقوق اجتماعی مانند کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات خواهد بود .

موارد جزئی منع تخفیف مجازات علاوه بر موارد کلی فوق در بعضی از موارد نیز قانونگذار به طور جزئی اعمال تخفف را ممنوع کرده است که این موارد عبارتند از : الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور به موجب تبصره 5 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال 1369 ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .

ب ) قاچاق کالا و ارز به موجب مقررات چنانکه در موارد 1 و 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب سال 1353 ) آمده است مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

ج ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز به موجب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال 1359 ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .

د ) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و .

) که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

و ) سرقت با سابقه قبلی قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .

ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم قانونگذار در ماده 719 ق.م.ا به شرح ذیل این ماده می گوید : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .