تحقیق جرائم و مجازات ها

مقدمه

اصول قانومندی جرائم و مجازات ها اولین و مهمترین اصل حقوق کیفری ماهوی است.

این اصل حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد در برابر تعرضات دیگران به آزادی­های بنیادین است بطوریکه میزان پایبندی به این اصل می تواند نبض سنج احترام به حقوق اولیه افراد باشد. از آنجائیکه امروزه دانشجویان حقوق در اولین نیمسالهای آموزشی خود با این اصل آشنا می شوند، و به دلیل منطقی پررنگی که در ورای آن موجود دارد، موجودیت آنرا در حقوق کیفری، امری ساده و بدیهی می دانند. حال آنکه این اصل تا رسیدن به این مرحله از بداهت، فراز و نشیب­های بسیاری طی کرده و بعضاً دگرگون و متحول شده است. هر چند که امروزه این اصل یک اصل فطری، عقلی و غیرقابل انکار شناخته می شود. لکن شناسایی این اصل بدرستی و بصورت کامل در پرتو تدقیق در مبانی و فلسفه آن ممکن است و با بررسی گذار تاریخی آن است که کدورتهای آن زایل و شفافیت آن آشکار می گردد.

تضمین و رعایت حقوق و آزادی های اساسی آحاد جامعه از اصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم و امنیت اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند. این اصل از جانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی و انجام وظیفه حکومت در برابر حفظ حقوق ملت است و از جانب دیگر با ایجاد رابطه منطقی و مثبت، عامل مهم بوجود آورنده علاقه قلبی بین مردم و حکومت به حساب می آید و در نهایت ضامن نظو امنیت اجتماعی و عامل مؤثر برای تحقق رشد و توسعه در ابعاد مختلف است. بررسی موضوع مهم حقوق و آزادیهای فردی و چگونگی تضمین انها و محدوده اجرایی آن از وظایف و موضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به بیان مصادیق و چهارچوب آن حقوق پرداخته است. یکی از مصادیق مهم این حقوق، لزوم رعایت اصول قانونمندی جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری است که ظاهراً در اصول مذکور و سایر اصول قانون اساسی در فصل های دیگر بر آن تأکید شده است و شاید بتوان گفت قانونگذار مؤسس رعایت آنرا به عنوان یکی از مهمترین تضمینات آزادیهای اساسی مورد تأکید قرار داده است.[1]و این از مقتضیات یک جامعه سامان یافته مبتنی  بر اصول حقوقی است. در چنین جامعه ای که بدان جامعه مدنی نیز گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نمی باشد. اگر افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق خود مطمئن باشند، نسبت به اجرای تکالیف و تههدات خود در مقابل جامعه جدی خواهند بود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه قدم برمی دارند. درحالیکه اگر حکومت، حقوق و آزادیهای فردیرا مراعات نکند و تعیین حدود آنرا دستخوش اختلافنظر قضات براساس متون نامشخص و شناخته نشده گرداند، افراد جامعه نیز متقابلاً خود را موظف به رعایت مقررات اجتماعی ندانسته و در نتیجه نظم و  امنیت عمومی مختل می شود و سرمایه­های انسانی و اقتصادی در مسیری خلاف خواست جامعه به جریان می­افتد. بنابراین تضمین حقوق سیاسی و اجتماعی افراد، متقضای پایبندی به اصول همزیست اجتماعی و الزام حکومت به رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه است که زمینه ساز رشد توسعه همه جانبه می گردد. تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگر موجب اختلاف در روابط حقوقی آنها می­شود و از مهمترین موانع نظم و امنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی حیاتی است به حساب می آید. تنظیم این رابطه از وظایف حقوق اساسی است.

قانون اساسی متکفل بیان چارچوب و اصول کلی حقوق و تکالیف متقابل حکومت و ملت است. تصویب قانون اسای بوسیله نمایندگان منتخب ملت و تأئید آن به وسیله مردم از طریق همه پرسی به منزله انعقاد یک قرارداد اجتماعی مبنی بر اراده و آگاهی بین ملت و حکومت است و هر گونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکور باطل می باشد. براساس قرارداد مذکور، حکومت موظف است اراده خود در زمینه حدود آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تکالیف مردم و ضمانت اجرای آنرا بطور صریح بیان کند. تکلیف حکومت به تضمین حقوق و آزادیهای فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازی ایجاد امنیت حقوق و قضایی و موجب تحکیم مودّت بین ملت و حکومت می شود که ظهور آن در نظم و امنیت اجتماعی متجلی می گردد. هر گونه تعرضی به امنیت قضایی و حقوقی مانع رشد و توسعه اقتصادی در ابعاد مختلف آن بوده و مقوله رشد و توسعه، بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام و رعایت آزادیهای فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم است بی­معنا خواهد بود.

همانطور که خواننده گرامی وقوف دارند، درجه رشدیافتگی هر جامعه به میزان رعایت حقوق و آزادیهای فردی ازطرف حکومت و ایجاد رابطه منطقی بین طرفین قرارداد اجتماعی بستگی دارد. در یک جامعه رشد یافته، اولین وظیفه حکومت، حفظ حقوق و آزادیهای فردی است، توسعه، تنها مفهوم اقتصادی نیست بلکه مقدم بر آن، مفهومی فرهنگی و حقوقی نیز می باشد.توسعه، مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است و وجود امنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی و قضایی است که اساس آن تأمین حقوق و آزادیهای فردی است. اگر رشد فرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیز مهم است، زیربنای توسعه آن کشور نباشد و بر آن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته و پایدار وجود پیدا نکند تا روابط افراد را براساس اصول و ضوابط حقوقی با رعایت به اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجود ندارد. تجاوز به حقوق طرفین قرارداد اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل در امنیت ونظم اجتماعی و عامل مهمی در عدم تحقق رشد و توسعه است که در یک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی می باشد و یا به طور کلی وجود ندارد لذا از نظر حقوقی برای جلوگیری از وقوع چنین حالتی باید روابط طرفین قرارداد اجتماعی را منظم و دقیق بیان کرد و متخلفین از آن را مورد مؤاخذه قرار داد[2].

از طرف دیگر با تأثیرات حقوق بشر در حقوق کیفری  روبرو می شویم. یکی از مشخصه­های بارز نظام حقوقی بین الملل بویژه در باب حقوق بشر این است که در طول قرن بیستم تعاریف، مفاهیم و اژه ها در این حوزه به شکل بی سابقه و بطور فزاینده­ای گسترده تر، دقیق تر و تخصصی­تر شده و این روند همچنان در حال انجام است.و بطریق اولی تعاریف جامعه بین المللی از حقوق و آزادیهای فردی از یک سو وتعاریف مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق انسان دوستان از سویی دیگر، کشورها و جوامع بین المللی را در تعریف حقوق بنیادین بشری از جمله اصل قانونمندی جرائم و مجازاتها دقیق تر و حساس­تر نموده است. این گستردگی و تقسیم تخحصصی که در سطح و در عمق نظام حقوقی مربوط به حقوق بشر ادامه دارد، بیش از پیش حقوق فرد را محور قرار داده و آشکارا مسیر بدون واسطه­ای را بین واحدهای فراملی وبین المللی از یک طرف و حقوق فرد در جوامع مختلفی ملی از طرف دیگر ترسیم نموده که در واقع حاکمیت دولتها را دربسیاری زمینه­ها با اختیار وپذیرش خود آنها محدود کرده است. پذیرش این واقعیت به این معناست که پویایی و سیال بودن این پدیده، موجب گسترش مصادیق در این حوزه شده و در نتیجه بسیاری از افعال و اعمال دولتها و اصولاً بسیاری از مظاهر عملی زندگی انسانی که در قرون قبل و یا اوائل قرن بیستم انجام یافته اند، در زمره نقض حقوق بشر بوده است.[3]

نکته ظریف دیگر که امروزه در مباحث سیاسی و حقوقی و هر کجا که صحبت از مشروعیت حاکمیت پیش می آید مطرح است، بحث دولت قانونمندار[4]است.رابطه دولت قانونمدار با عرصه حقوقی در عصر حاضر، تغییراتی را به خود دیده است.

مباحث حاکمیت قانون در حالیکه با سرعت به عرصه عمومی کشانیده شد، خود به خود عنوان ارزشی ذاتی درآمده و به الزامی مسلم و بدیهی تغییر شکل داده اس