مقدمه اصول قانومندی جرائم و مجازات ها اولین و مهمترین اصل حقوق کیفری ماهوی است.
این اصل حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد در برابر تعرضات دیگران به آزادیهای بنیادین است بطوریکه میزان پایبندی به این اصل می تواند نبض سنج احترام به حقوق اولیه افراد باشد.
از آنجائیکه امروزه دانشجویان حقوق در اولین نیمسالهای آموزشی خود با این اصل آشنا می شوند، و به دلیل منطقی پررنگی که در ورای آن موجود دارد، موجودیت آنرا در حقوق کیفری، امری ساده و بدیهی می دانند.
حال آنکه این اصل تا رسیدن به این مرحله از بداهت، فراز و نشیبهای بسیاری طی کرده و بعضاً دگرگون و متحول شده است.
هر چند که امروزه این اصل یک اصل فطری، عقلی و غیرقابل انکار شناخته می شود.
لکن شناسایی این اصل بدرستی و بصورت کامل در پرتو تدقیق در مبانی و فلسفه آن ممکن است و با بررسی گذار تاریخی آن است که کدورتهای آن زایل و شفافیت آن آشکار می گردد.
تضمین و رعایت حقوق و آزادی های اساسی آحاد جامعه از اصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم و امنیت اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند.
این اصل از جانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی و انجام وظیفه حکومت در برابر حفظ حقوق ملت است و از جانب دیگر با ایجاد رابطه منطقی و مثبت، عامل مهم بوجود آورنده علاقه قلبی بین مردم و حکومت به حساب می آید و در نهایت ضامن نظو امنیت اجتماعی و عامل مؤثر برای تحقق رشد و توسعه در ابعاد مختلف است.
بررسی موضوع مهم حقوق و آزادیهای فردی و چگونگی تضمین انها و محدوده اجرایی آن از وظایف و موضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به بیان مصادیق و چهارچوب آن حقوق پرداخته است.
یکی از مصادیق مهم این حقوق، لزوم رعایت اصول قانونمندی جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری است که ظاهراً در اصول مذکور و سایر اصول قانون اساسی در فصل های دیگر بر آن تأکید شده است و شاید بتوان گفت قانونگذار مؤسس رعایت آنرا به عنوان یکی از مهمترین تضمینات آزادیهای اساسی مورد تأکید قرار داده است.[1]و این از مقتضیات یک جامعه سامان یافته مبتنی بر اصول حقوقی است.
در چنین جامعه ای که بدان جامعه مدنی نیز گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نمی باشد.
اگر افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق خود مطمئن باشند، نسبت به اجرای تکالیف و تههدات خود در مقابل جامعه جدی خواهند بود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه قدم برمی دارند.
درحالیکه اگر حکومت، حقوق و آزادیهای فردیرا مراعات نکند و تعیین حدود آنرا دستخوش اختلافنظر قضات براساس متون نامشخص و شناخته نشده گرداند، افراد جامعه نیز متقابلاً خود را موظف به رعایت مقررات اجتماعی ندانسته و در نتیجه نظم و امنیت عمومی مختل می شود و سرمایههای انسانی و اقتصادی در مسیری خلاف خواست جامعه به جریان میافتد.
بنابراین تضمین حقوق سیاسی و اجتماعی افراد، متقضای پایبندی به اصول همزیست اجتماعی و الزام حکومت به رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه است که زمینه ساز رشد توسعه همه جانبه می گردد.
تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگر موجب اختلاف در روابط حقوقی آنها میشود و از مهمترین موانع نظم و امنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی حیاتی است به حساب می آید.
تنظیم این رابطه از وظایف حقوق اساسی است.
قانون اساسی متکفل بیان چارچوب و اصول کلی حقوق و تکالیف متقابل حکومت و ملت است.
تصویب قانون اسای بوسیله نمایندگان منتخب ملت و تأئید آن به وسیله مردم از طریق همه پرسی به منزله انعقاد یک قرارداد اجتماعی مبنی بر اراده و آگاهی بین ملت و حکومت است و هر گونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکور باطل می باشد.
براساس قرارداد مذکور، حکومت موظف است اراده خود در زمینه حدود آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تکالیف مردم و ضمانت اجرای آنرا بطور صریح بیان کند.
تکلیف حکومت به تضمین حقوق و آزادیهای فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازی ایجاد امنیت حقوق و قضایی و موجب تحکیم مودّت بین ملت و حکومت می شود که ظهور آن در نظم و امنیت اجتماعی متجلی می گردد.
هر گونه تعرضی به امنیت قضایی و حقوقی مانع رشد و توسعه اقتصادی در ابعاد مختلف آن بوده و مقوله رشد و توسعه، بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام و رعایت آزادیهای فردی و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم است بیمعنا خواهد بود.
همانطور که خواننده گرامی وقوف دارند، درجه رشدیافتگی هر جامعه به میزان رعایت حقوق و آزادیهای فردی ازطرف حکومت و ایجاد رابطه منطقی بین طرفین قرارداد اجتماعی بستگی دارد.
در یک جامعه رشد یافته، اولین وظیفه حکومت، حفظ حقوق و آزادیهای فردی است، توسعه، تنها مفهوم اقتصادی نیست بلکه مقدم بر آن، مفهومی فرهنگی و حقوقی نیز می باشد.توسعه، مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است و وجود امنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی و قضایی است که اساس آن تأمین حقوق و آزادیهای فردی است.
اگر رشد فرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیز مهم است، زیربنای توسعه آن کشور نباشد و بر آن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته و پایدار وجود پیدا نکند تا روابط افراد را براساس اصول و ضوابط حقوقی با رعایت به اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجود ندارد.
تجاوز به حقوق طرفین قرارداد اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل در امنیت ونظم اجتماعی و عامل مهمی در عدم تحقق رشد و توسعه است که در یک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی می باشد و یا به طور کلی وجود ندارد لذا از نظر حقوقی برای جلوگیری از وقوع چنین حالتی باید روابط طرفین قرارداد اجتماعی را منظم و دقیق بیان کرد و متخلفین از آن را مورد مؤاخذه قرار داد[2].
از طرف دیگر با تأثیرات حقوق بشر در حقوق کیفری روبرو می شویم.
یکی از مشخصههای بارز نظام حقوقی بین الملل بویژه در باب حقوق بشر این است که در طول قرن بیستم تعاریف، مفاهیم و اژه ها در این حوزه به شکل بی سابقه و بطور فزایندهای گسترده تر، دقیق تر و تخصصیتر شده و این روند همچنان در حال انجام است.و بطریق اولی تعاریف جامعه بین المللی از حقوق و آزادیهای فردی از یک سو وتعاریف مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق انسان دوستان از سویی دیگر، کشورها و جوامع بین المللی را در تعریف حقوق بنیادین بشری از جمله اصل قانونمندی جرائم و مجازاتها دقیق تر و حساستر نموده است.
این گستردگی و تقسیم تخحصصی که در سطح و در عمق نظام حقوقی مربوط به حقوق بشر ادامه دارد، بیش از پیش حقوق فرد را محور قرار داده و آشکارا مسیر بدون واسطهای را بین واحدهای فراملی وبین المللی از یک طرف و حقوق فرد در جوامع مختلفی ملی از طرف دیگر ترسیم نموده که در واقع حاکمیت دولتها را دربسیاری زمینهها با اختیار وپذیرش خود آنها محدود کرده است.
پذیرش این واقعیت به این معناست که پویایی و سیال بودن این پدیده، موجب گسترش مصادیق در این حوزه شده و در نتیجه بسیاری از افعال و اعمال دولتها و اصولاً بسیاری از مظاهر عملی زندگی انسانی که در قرون قبل و یا اوائل قرن بیستم انجام یافته اند، در زمره نقض حقوق بشر بوده است.[3] نکته ظریف دیگر که امروزه در مباحث سیاسی و حقوقی و هر کجا که صحبت از مشروعیت حاکمیت پیش می آید مطرح است، بحث دولت قانونمندار[4]است.رابطه دولت قانونمدار با عرصه حقوقی در عصر حاضر، تغییراتی را به خود دیده است.
مباحث حاکمیت قانون در حالیکه با سرعت به عرصه عمومی کشانیده شد، خود به خود عنوان ارزشی ذاتی درآمده و به الزامی مسلم و بدیهی تغییر شکل داده اس مباحث حاکمیت قانون در حالیکه با سرعت به عرصه عمومی کشانیده شد، خود به خود عنوان ارزشی ذاتی درآمده و به الزامی مسلم و بدیهی تغییر شکل داده است.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که دامنه موضوع، تغییر کرده است.
دولت قانونمندار درحالی که به عنوان محور بحثهای فلسفی و سیاسی در مورد نقش و جایگاه دولت تلقی میشود، در عرصه ایدئولوژیکی جدیدی نیز وارد می گردد.
در این نوشتار هدف بررسی اجمالی مفاهیم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و تغییرات بنیادین است که در این اصل بر اثر تعالیم حقوق بشر بوجود آمده است.
تابی که خواننده محترم در پیش روی دارند دارای دوبخش کلی است که در بخش اول مفاهیم اصل بررسی می گردد و در بخش دوم به بررسی فرایندی پرداخته می شود که آنرا گذار از اصل قانونی بود جرائم و مجازاتها به اصل مشروعیت داشتن جرائم و مجازاتها می نامیم.
گفتار سوم: مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تبیین مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها باید گفت، هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجاراتی قابل اجرا نیست مگر قبل از زمان ارتکاب از طرف مقنن به عنوان جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
بر این اساسجرم، رفتاری است که در برابر ارتکاب آن از طرف نظام اجتماعی مجارات تعیین شده است و مجازات، واکنشی است که در مقابل مرتکبین جرم از طرف هیأت اجتماع اعمال می گردد.
در این راستا تنها قانونگذار است که می تواند به ایجاد جرم و مجازات بپردازد.
این اصل نتیجه منطقی اصل تفکیک قوا است و پایه و اساس حقوق کیفری به حساب می آید، در اثر تحول حقوق کیفری به حوزههای دیگر، از جمله آئین دادرسی و صلاحیت محاکم نیز تسری پیدا کرده است.
به عبارتی نه تها فقط قانونگذار صلاحیت خلق جرم و مجازات را دارد بلکه تنها اوست که می تواند آئین دادرسی و صلاحیت محاکم و نحوه برخورد با مجرمین را تعیین کند و تنها محکمه ای صالح به رسیدگی به جرائم است که قانون بدان صلاحیت رسیدگی داده باشد.
بر این اساس تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد.
اصل بر جواز است و هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به اتهام افراد نیست.
قوانین کیفری اصولاً عطف بماسبق نمی شوند و هر قانونی پس از طی مراحل تصویب، تأئید، توشیح، ابلاغ و انتشار، لازم الاجرا می شود و اثر آن نسبت به آینده است و شامل رفتار ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن نمی گردد.
تعیین مرز بین رفتار مشروع و نامشروع از اختیارات و به عبارت دیگر از وظایف قانونگذار است و قاضی کیفری نمی تواند بدون وجود قانون، رفتار افراد را ارزیابی کرده و آنرا جرم اعلام نماید یا مجازاتی خلاف آنچه قانون مقرر کرده است، تعیین نماید.
بنابر این اصل، قانونگذار حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول قانون جدیدی که در مورد جرم و مجازات تصویب می کند قرار دهد و ارتکاب هر رفتاری ولو خلاف اخلاق یا مضّر به نظم عمومی، تا زمانی که از طرف قانونگذار منع نشده است مباح و جایز است و لذا در صورت فقدان نص یا سکوت قانون، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است؛ زیرا قاضی تنها سخنگوی قانونگذار است و وظیفه او انطباق مصادیق با احکام قانونی است.
تشخیص مصلحت جامعه و اینکه چه رفتاری مخالف آن است و باید مجازات شود و چه نوع مجازاتی برای هر جرمی به مصلحت است و کدام محکمه و باچه روشی صاحل به رسیدگی به جرم ارتکابی است، خارج از حیطه وظیفه قاضی و متولیان قوه قضائیه است و این امر فی نفسه از مصادیق اعلای نظم عمومی می باشد و اتخاذ هر گونه تصمیمی مغایر با آن ولو بصورت قانون باشد، بلااثر است.
وظیفه قانونگذار در تعیین لیست جرائم و مجازاتها و صلاحیت محاکم، خواست طبیعی بسشر در طول تاریخ بوده است.
تا این قسمت تنها بحث از جرم انگاری و تعیین مجازات توسط مقام صالح مطرح گردید و اینکه ماهیت این قوانین به چه شکل باید باشد، مغفول واقع شده است که این امر در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
البته مفهوم مذکور که از آن بعنوان مفهوم سنتی نیز یاد می شود در طی دوران، تحولات شگرفی یافته است که خصوصاً در مورد تعیین مجازاتها می توان آنها را تحلیل نمود.
در همین گفتار به این امر در تببین معنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، ابتدا باید مفهوم جرم را معین ساخت.
پیش از ورود به بحث چیستی جرم، لازم است بعنوان مقدمه مطالبی ذکر شود و سپس بر پایه آن به ایضاح مفهوم رفتار مجرمانه پرداخت.
حقوق، زمانی پا به عرصه وجود می گذارد که اجتماعی از افراد ایجاد شود و هرچقدر تعداد افراد بیشتر شود، رابطه آنان نیز پیچیدهتر شده و بالطبع قواعدی که باید بر آن روابط حکم فرما باشد تا آنها را نضج دهد نیز از حالت سادگی خارج می گردد.
قواعدی که براین نوع روابط انسانی حاکم است، حقوق نامیده می شود.
البته از آنجائیکه روابط انسانی تنها یک بُعد و جنبه ندارد، مسلماً قواعدی که بر آنها حکومت می کند، ماهیتهای مختلفی به خود می گیرند و صور مختلفی پیدا می کنند و لذا رشتههای مختلفی از حقوق پدید می آیند.
یکی از این رشته ها، حقوق کیفری است و همانطور که عنوان شد، بستر اصلی آن نظم عمومی بوده و قواعد آن زمانی قابلیت اعمال پیدا می کنند که نظم عمومی بر هم خورد و یا در معرض تهدید قرار گیرد.
بررسی مفهوم جرم، مستلزم طرح بحث در خصوص نظم عمومی است.
فصل دوم: جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در نظام حقوقی ایران این اصل دارای دو مبحث است که طی آن مباحث، به بررسی جایگاه اصل در فقه اسلامی و نظام حقوقی داخلی پرداخته می شود.
بررسی اصل در خانواده حقوق اسلامی از این جهت اهمیت دارد که نظام حقوقی داخلی ایران، یک نظام حقوق مبتنی بر مذهب است.
آنگاه قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و قانون آئین دادرسی کیفری 1381 مدنظر قرار خواهند گرفت.
مبحث اول: بررسی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها درفقه اسلامی در ابتدای مبحث لازم به توضیح است که از این جهت این بحث در فصل دوم و در نظام حقوقی ایران ذکر شده است که منویات شرع مقدس، یکی ازمنابع مستقیم حقوق کیفری ایران تلقی می شود و جایگاه آن شاید به نوعی از قانون اساسی نیز بالاتر باشد.
شرع اسلام و اخلاف مذهبی اسلامی نه تها ازمبانی حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران است بکله فقه اسلامی یا بعبارت دیر بهتر فقه امامیه بصورت مستقیم و غیرمستقیم، از منابع حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در حقوق کیفری اسلامی، برخی از نویسندگان حقوقی در تألیفات فقهی و حقوقی خود- که در طی این گفتار بدان اشاره خواهد شد- به پذیرش این اصل در دین مبین اسلام تأکید دارند لکن بنظر می رسد با چنان قوت و تأکیدی نمی توان چنین مسئلهای را بیان نمود؛ زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در مفهوم سنتی خود، از اواخر قرن هجدهم میلادی و در اروپا بوجود می آید (هرچند ممکن است ریشه در تعالیم ادیان نیز داشته باشد) و از آنجایی که ناشی از تفکر انسانی است، احتمال دارد با آنچه که حاصل از وحی است، تفاوتهایی داشته باشد.
توضیح آنکه در نظام حقوقی اسلام، جرم همانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی، داری معنی لغوی و اصطلاحی است.
معنی لغوی جرم عبارت است از ثمر چیدن از درخت.
در لسان حقوقی و فقهی، جرم به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق می شود.
فقهای اسلامی،تعاریف گوناگونی ازجرم نموده و مصادیقی از آن را برشمرده اند.
که بیشتر به برخی از آنها اشاره شد.
شهید اول در کتاب قواعد، جرم را 5 نوع می داند: «علیه جان، علیه عق، علیه نسل، علیه مال وعلیه دین» به عبارت دیگر، اصول و قواعد دین الهی برای محافظت پنج چیز، جان آدمی، دین آدمی، نسل آدمی، مال آدمی و عقل آدمی مقرر شده است و برای حفظ نفس است که دیه و قصاص و دفاع آمده است و برای حفظ دین است که جهاد وکشتن مرتد آمده است و برای حفظ عقل است که تحریم و خمر و حد زدن آمده است و برای حفظ نسل است که حرمت زنا و لواط و دیگر اعمال انحرافی مشابه آمده است و برای حفظ مال است که تحریم سرقت و خیانت و نظایر اینها آمده است.
برخی از فقها اعتقاد دارند که جرم در حقوق اسلامی با مفهوم گناه منطبق نمی باشد بلکه به اصطلاح اهل منطق، بین آنها عموم و خصوص من وجه برقرار است.
گناه شامل هر گناهی می شود ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد.
یعنی مقصد آنعاید خصوص مرتکب گردد.
ماننده ردّه، کذب، ترک واجبات و ...
در حالیکه موضوع حقوق کیفری عرفی، شامل اینگونه گناهان نمی باشد.
نهایت مجازات دنیوی اینگونه گناهان، غالباً تزیر است نه حدّ.
از سوی دیگر جرم که موضوع حقوق کیفری عرفی است شامل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد.
در حالیکه گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است، شامل اینگونه گناهان نمی باشد.
اینگونه گناهان موضوع قصاص و دیات است که در دو قسمت دیگر از چهار قسمت حقوق کیفری اسلامی می باشد.
در بررسی موضوع کلی حقوق کیفی اسلامی که اعم از گناه و جنایت است، موضوع حقوق کیفری شرعی و موضوع حقوق کیفری عرفی به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است.
موضوع حقوق کیفری شرعی، اعم از موضوع حقوق کیفری عرفی است.
زیرا علاوه بر اینکه شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند ونیز جنایات عمومی و خطائی می باشند، شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی هستند نیز می باشند.
برخلاف موضوع حقوق کیفری عرفی که شامل نوع اخیر از گناهان نمی باشد.
با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام بخوبی مشخص می شود که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکاز، زجر و تعذیب آنان و مجرد تشفی اولیای دم و مانند این امور نیست، بلکه اصولاً غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه ای سالم و بطور کلی حفظ وحمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای رذایل اخلاقی است.
بگفته بعضی از حقوقدانان، هدف کیفر، حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده می شوند.
البته مقصود آن نیست که این دوکاملاً جدای از یکدیگر بوده و در تعارض با هم می باشند.
اما برای شناخت ماهیت واقعی اسلام، نباید فقه و آنچه را که فقهاء بینا می دارندرا منبعی قطعی دانست.
حیت فقهاء خود بر این امرت نیز معترفند که برای شناخت نظر واقعی شارع مقدس، فقیه وظیفه دارد بکوشد و اگر پس از فحص و کوشش به نتیجه ای اشتباه رسید؛ دیگر چیزی بر عهده فقیه نیست.
از طرفی حتی ا نگاهی گذرا به سادگی می توان اختلاف نظرهای بسیاری را در میان فقهای شیعه حتی در مسئلهای واحد یافت که این خود گواهی بر این مدعا است.
در این زمینه باید بررسی کرد که آیا این اصل در حقوق اسلامی ملحوظ افتاده است یا خیر؟
عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که این اصل در حقوق اسلام وجود دارد و برای اثبات این سخت دلایلی اقامه می کنند که بطور کلی به سه دسته قابل قسمت است.
اول آیات قرآنی، دوم حدیث، سوم اصول فقهی، از همین رو در قابل سه گفتار به تبیین و نقد تألیفات مؤلفین حقوقی و اسلامی در این زمینه پرداخته می شود.
گفتار اول: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در آیات قرآن آیاتی را که نویسندگان حقوقی در مقام وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یاد می کنند از این قرار است: «وما تا رسول نفرستیم هرگزکسی را عذاب نخواهیم کرد» (اسراء:15) آنگاه این دسته از حقوق دانان می افزایند، بعثت رسول کنایه از بیان احکام است.
این آیه شریفه که روشن ترین و گویاترین دلیل اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست می گوید، تا مردم از وجود قانون و جرم و مجازات آگاهی نداشته باشند، مجازات نخواهند شد.
همچنین در آیه شریفه آمده است «ماکُنا معذّبین» که استمرار نفی درگذشته افاده می کند.
و اگر لفظ «لسنا مغذّبین» یا « لا نُعذّبُ» آمده بود، تنها نفی عذاب را می رساند .
بنابراین خداوند هیچ قومی را به عذاب دچار نمی کند مگر پس از آنکه رسولی به سویشان بفرستند تا حجت را بر ایشان تمام نماید.
این مطلب در آیه شریفه که تعبیر به رسول شده است، اینگونه بیان می کند که مراد، تغزیر دنیوی است نه اخروی و یا مطلق تغذیب.
البته بعضی از فقهاء، این آیه شریفه را دلیل اصل قانونی بودن و قبح عقات بلابیان نمی دانند.
بطوریکه علامه طباطبائی در تفسیر المیازن می فرمایند: « این آیه در مقام امضاء قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان نیست، بلکه کاشف از اتضایی است که عنایت و رحمت خداوندی را دارد و آن قید نمودن عذاب است و بعثت رسول و انذار او به نام این جمله «ماکنا معذبین» واقع نشدن آن است و جایز نبودن آن».
آخوند خراسانی نیز می گوید: «کنا فعل ماضی است یعنی ما در گذشته اینطور بودیم و معلوم نیست در آینده اینطور باشیم.» دومین مدرک قرآنی: « ما هیچ مُلک و ملتی را هلاک نکردیم جز در هنگامی معین» (هجر:2) و در پرانتر این جمله را به ترجمه افزودهاند که (هنگامی که از کتاب نازل شده برآن مُلک و ملت عدول شود).
سومین مدرک از قرآن مجید«خداوند هیچکس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه که داده است» (طه:7) سپس مراد خداوند را از این آیه اینگونه بیان می دارند که خداوند هیچکس را به واسطه عملش مجازات نمی کند مگر اینکه قباحت آن عمل قبلاً اعلام شده باشد.
دلیل چهارم از قرآن مجید: «خداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به اندازه توانایی او» (بقره 268) سپس اینگونه آورده می شود که در این آیه بطور غیرمستقیم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها رعایت شده است زیرا اگر به شخصی قباحت عمل اعلام نشده باشد و در وسع وی نیست که از آن آگاهی داشته باشد، بنابراین مجازات چنین شخصی نیز صحیح نمی باشد.
مرک پنجم از مصحف شریف: « وچه رسد شما راو چه عذر است شما راکه از آنچه به نام خدا ذبح شده است نمی خورید در صورتیکه آنچه بر شما خوردنش حرام شود به تقسیر آمده است » ( سوره انعام : 119) آنگاه نویسنده اینگونه مطلب را تفسیر می کند که در آیه به صراحت می گوید نخوردنیها به تفصیل گفت شده و آنچه را نگفتیم بخورید و به عبارتی دیگر محرمات گفته شده و آنچه را نگفتیم مباح است.
مدرک ششم از کلام وحی «خدوند هیچ قومی را گمراه نمی کند مگر آنکه موارد اجنتاب و پرهیز را از پیش برایشان تشریح کرده باشد» (توبه :115) مدرک هفتم از منبع فوق: فرستادن پیامبرانی به خاطر این است که «خداوند هیچ قوم غافل و جاهل را به هلاکت نمی رساند مگر اینکه به آنها اتمام حجت کرده باشد».
(انعام: 131) و آخرین مدرکی که در تألیفات مؤلفین حخقوق کیفری در این مورد بدان استناد شده است : « و پرورگار تو اصل هیچ شهر و دیاری را تا در مرکز آن رسولی نفرستند که آیات ما را بر آنها تلاوت کند هرگز هلاک نکند.
ما هیچ دیاری را هلاک نکنیم، مگر آنکه اهلش ظالم و بیدادگر باشند» (قصص:59).
در فوق تعدادی از آیاتی قرآنی که به نظر نویسندگان حقوقی دال بر وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق اسلامی است ذکر گردید.
اما با کمی دقت می توان ملاحظه کرد که برخی از انها صریح در موضوع نبوده و دلالت بر اصل قاننی بودن جرائم و مجازاتها ندارند و برخی دیگر با تفسیری که مصنفین وفقها بدانها می افزانید، قابل اعمال می باشند و حتی در مهمترین آیه و دلیل قرآنی که در ابتدا ذکر آن رفت، برخی از عملای طراز اول، در آن اشکال کرده ند.
در انیجا مقصود وارد شدن به دلالت فردفرد این آیات شریفه و سایر دلایل قرآنی نیست، بلکه در این مختصر غرض بررسی دلالت آیات مذکور بر پذیرش اصل و مشکلات وایراداتی است که بر آن وارد می شوند، توضیح انکه علمای علم اصول اعتقاد دارند که قران ظنّی الدلاله می باشد.
یعنی با اینکه قعطی است، آیات آن کلام خداست و مسلم است تمام آیات و کلمات آن گفته پیغمبر است.
با این همه دلالت تمام آیات قرآنی قطعی نیست بلکه دلالت برخی از آنها قطعی و دلالت بعضی دیگر ظنّی می باشد و در ان محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقیّد و مجمل و مبنی وجود دارد و از اینروست که دلالت آندر تمام موارد نمی تواند قطعی باشد.
بنابراین استنباط از قرآن و استناد به آن برای ابات احکام و مسائل در این زمان منحصر و مختص است به فقهاء و مجتهدین و مفسرین کمه به زبان قرآن آشنا هستند و نصّ و ظاهر و مجمل و مأول آنرا می شناسند و محکم و متشابه آنرا میدانند و جز ایشان کسی را شایسته و روا نیست که به قرآن استناد کند مگر به گونهای نقل و حکایت از اینان.
اینکه می بینیم برخی حتی بدون اندک آشنایی با علوم اسلامی به آیات قرآنی متوسل می شوند تا عقیده و نظریهای را به اثبات رسانند، باید دانست که اینان از حد خود تجاوز کرده و پا را از گلیم خود فراتر نهاده اند مگر اینکه این کار به استناد عقیده مفسران و فقهاء باشد.
دراینجا به نظر می رسد تنها زمانی می توان به عقیده مفسران و فقهاء عمل نمودکه همگی آنها خواه عامه و خواه امامیه، بر امری اتفاق نظر داشته باشند.
اگر در جایی ولو یک نفر از این افراد نظر دیگری داده و بدان عمل نماید، مسئله محل تردید خواهد بود.
از طرفی دیگر باید مسئله حجیت داشتن ظاهر قرآن نیز بررسی شود.
دانست این امر از این جهت ضروری است که آیا می توان به صرف ظاهر قرآن عمل نمود یا خیر؟
در این مورد باید گفت عده ای از فقها معتقدند که نمی توان به ظواهر قرآن عمل کرد، مگر آنکه تفسیر آنرا از طریق ائمه معصومین(ع) یا پیامبر(ص) بدانیم.
برخی دیگر از بزرگان اصولی از جمله صاحب معالم و صاحب قوانین حجت ظواهر قرآن را نفی نکرده، بلکه در نحوه حجّیت دانسته ولی نسبت به دیگران چون دلیل خاصی بر حجت آن وجود ندارد علی الاصول حجّت نمی دانند.
از طرفی دیگر برخی از علمای علم اصول، ماند شیخ مرتضی انصاری، صاحب کفایه و میرزای نائینی، ظاهر قرآن را مثل ظاهر هر کلام دیگری حجّت می دانند.
التبه علمای عامه در این خصوص نظر دیگری دارند.
از جمله شاطبی ظاهر قرآن را حتی برای بی سوادان و مردم عامی که اهل درس و تدقیق علمی نیستند ولی زبان قرآن را فهمیدهاند، حجّت اسلام می داند.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که هر چند ظاهر قرآن برای مسلمانان صدر اسلام که مخاطب آنبوده اند، قابل فهم بوده است ولی برای دیگران مسئله سادهای نمی باشد و بدین جهت گفته می شود که استناد بدان در حال حاضر مختص فقهاء و مجتهدان و مفسران است.
از اینرو در استناد به آیات قرآن کریم باید اندکی با دقت عمل شود، چه بسا آیاتی بعنوان دلیل ذکر می شوند ولی دلالت بر مدلول ندارند.
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در احادیث و روایات دسته ای دیگر از دلایل که اقامه می گردند تا وجود اصل قانونی بودن را در حقوق اسلامی تعیین کنند، روایات و احادیت می باشند که در ذیل چند مورد آن ذکر خواهد شد.
مهمترین حدیثی که با اندکی اختلاف مرود استفاده بسیاری از علماء قرار گرفته است، «حدیث رفع» می باشد.طبق این حدیث، پیامبر(ص) فرمودند: «نُه چیز از امت من برداشته شده است.
الف) آنچه که نمی دانند ب) آنچه که طاقت ندارند.ج) آنچه بدان مجبور شدهاند و ...» این دسته از نویسندگان حقوقی می گویند، «رفع» مقابل واژه «وضع» به معنای برداشتن غیرثابت است «مالا یعلمون» مرفوع است.
«آنچه را بندگان نمی دانند» منظور از آن چیز، احکام تکلیفی الهی است.
کل احکامی که برای امت اسلامی مجهول باشد، ثابت نیست و حکم واقعی شخص جاهل، برائت است ولو اینکه چنین حکمی باشد و برای وی نرسیده باشد.
2- حدیث نبوی: مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در گشایشند.
«ما یعلمون» اعم است از اینکه حکم اعلام شده باشد یا نشده باشد ولی شخص بدان جاهل است.
(مگر اینکه جاهل مقصر باشد) 3- حدیثی از معصوم (ع) بدین مضمون :«هرچیز رواست تا زمانی که در آن نهی رسیده باشد» 4- حدیث نبوی که می فرماید: «همانا که خدوند فرائض را مقرر داشته، پس آنرا تباه مسازید و حدودی را که تعیین کرده، پس از آن تجاوز مکنید و چیزهایی را که امر ساخته، پس پرده حرمت آنرا مدرید و درباره چیزهای که از سر مهربانی به شما و نه به علت فراموشی سکوت کرده است، پس درباره آنها بحث و کاوش می کنید» حدیث نبوی که می فرماید:« بزرگترین گناهکار در جامعه مسلمانان کسی است که درباره چیزی که حرام نشده پرسش کند تا به علت پرسش او آن چیز حرام گردد.» 6- پیامبر فرمودهاند:« کسیکه کیفر حد را در جایی قرار دهد که حد نیست، این از زمره ستمگران است.» 7- امام جعفر صادق (ع) فرمودهاند: « خداوند به آن چیزی که به اینان داده و شناسانده است احتجاج می کند» منظور از این حدیث آن است که خداوند به عقل و فهمی که به ایشان داده و مطابق خیر و شر که به آنها شناسانده است بازخواست کند و نه بیش از آن مقدار.
8-امام جعفر صادق (ع) «برخداست که بیان کند.
خدا هیچکس را بجر مقدار طاقت تکلیف نکند و خدا هیچکس را جز به آنچه انجام داده است تکلیف نکند» و از آن حضرت راجع به قول خدا در خصوص سوره توبه، آیه 115 پرسیدم، فرمودند: « تا به آنها شناسانده آنچه را خشنودش سازد و آنچه را خشمناکش کند.» 9-از امام جعفر صادق (ع) سوال شد: کسیکه چیزی را نشناسد مسئولیتی دارد؟
فرمودند:خیر.
10- اما جعفر صادق (ع) فرمودند:« از عقیده ماست که خدا نسب به آنچه به بندگان داده و به ایشان معرفی کرده احتیاج کند.
به سوی ایشان پیامبر فرستاده و برایشان کتاب نازل کرده و در آن امرفرموده و نهی کرده» 11-امام محمدباقر(ع) فرمودند:« پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع برای مردم خطبه ای ایراد فمرودند و ضمن آن بیان داشتند: ای مردم هیچ چیز از آنچه شما را به بهشت نزدیک و از بهشت دور سازد وجود نداشت مگر اینکه شما را از آن نهی نمودم» 12-درحدیث محمد ابن مسلم از امام جعفرصادق (ع) ازقول حضرت امیر(ع) نقل شده است که خدا را سپاس که مرا از دار دنیا نبرد تا اینکه آنچه امت بدان نیازمندبود، برای آنان بیان کردم.
13-امام محمدباقر(ع) می فرمایند: «هماناخداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی را که امت به آن محتاج باشد فرو نگذاشت مگر اینکه حکم آن در کتاب خویش نازل فرمود و برای پیامبر خود بازگفت و برای هر چیزی حدی قرار دارد و برای دستیابی به آن دلیل مشخص فرمود و برای کسیکه از حدود مقرره آن درگذرد، مجازات و حدی را مقرر فرمود» 14- ازامام جعفر صادق (ع) شنیدم که می فرمود: «خداوند هیچ حلال و حرامی را نیافرید مگر اینکه برای آن حدی همانند حد ومحدوده خانه مشخص فرمود.
پس آنچه را از راه است جزء راه محسوب می گردد و آنچه جزء خانه است از خانه است.
حتی ارش و مجازات اصابت یک ناخن و جزء آن و یک تازیانه و نصف تازیانه را مشخص فرمود»