قوانین اساسی غالبا (اما نه همیشه) توسط یک رکن حقوقی که وظیفه اش تفسیر قوانین اساسی بوده و عندالاقتضا، مصوبات ناقض قانون اساسی از سوی قوه مجریه و مقننه باطل اعلام کرده است، مورد حمایت و حفاظت قرار گرفته اند. در اغلب کشورها، مثل آلمان، این وظیفه توسط یک دادگاه ویژه قانون اساسی صورت می گیرد که فقط و فقط به انجام همین وظیفه اشتغال دارد. در سایر کشورها، مثل ایرلند، دادگاهای عادی می توانند علاوه بر مسئولیتهای خودشان، این وظیفه را نیز انجام دهند. در حالیکه در جاهای دیگر، مثل انگلستان، مفهوم اعلام یک عمل بعنوان عمل مغایر با قانون اساسی وجود ندارد. نقض قانون اساسی عمل یا مصوبه قانونی است که از سوی دادگاه قانون اساسی مغایر با قانون اساسی (یعنی خلاف قانون اساسی) تشخیص داده شده است. نمونه ای از نقض قانون اساسی از سوی قوه مجریه می تواند آن مقام دولتی باشد که خارج از اختیارات اعطایی براساس قانون اساسی عمل می کند. نمونه ای از نقض قانون اساسی توسط قوه مقننه، تلاش برای تصویب قانون مغایر با قانون اساسی است بدون اینکه اول از کانال و فرایند صحیح و درست اصلاح قانون اساسی عبور کند.
حقوق تجارت از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که معمولا در برنامه درسی دانشکده های حقوق تدریس می شود من جمله: قراردادها، حقوق شرکتها و دیگر موسسات تجاری، حقوق اوراق بهادار، مالکیت معنوی، ضدتراست، معاملات تضمینی، اسناد تجاری، مالیات بر درآمد، حقوق بازنشستگی و منافع، تراستها و مستغلات، حقوق مهاجرت، حقوق کار، حقوق استخدامی و ورشکستگی. حقوق تجارت بخشی از حقوق است که موضوعاتی را بررسی می کند که بر انجام یک فعالیت تجاری اثرگذار می باشد. ورشکستگی عدم توانایی حقوقی اعلام شده یا ضعف توانایی یک شخص یا شرکت است از پرداخت به بستانکاران خود. بستانکاران می توانند دادخواست ورشتگستگی علیه تاجر یا شرکت بدهکار مطرح شود («ورشکستگی غیر ارادی») به جهت تلاش برای جبران بخشی از آنچه آنها بدهکارند یا از نو آنرا تجدید بنا کنند. با این وجود، در اکثر موارد ورشکستگی ازسوی بدهکار مطرح می شود («ورشکستگی اردای» که توسط شخص یا شرکت ورشکسته به ثبت می رسد). دادخواست ورشکستگی غیرارادی نمی تواند علیه شخص بدهکار مصرف کنند که دخالتی در تجارت مزبور ندارد، مطرح شود.