دانلود مقاله اقتصاد کلان

مقدمه از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است.

بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد.

تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود.

پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند.

البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت.

محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد.

فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1.

کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2.

کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟».

از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت.

بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.

در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند.

بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند.

بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند.

عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.

به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است.

آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است.

اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد اقتصاد کلان دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد.

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان.

اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد.

موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.

آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟

آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟

آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟

یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟

برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.

اقتصاد کلان چیست؟

علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است.

اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند.

لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد.

این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.

متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.

مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.

دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.

تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.

تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( ) بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند.

این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.

در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد.

اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد.

رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود.

بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.

تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد.

با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است.

هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.

با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری که ممکن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف کنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم.

بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق می توان فهمید کدام کشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و کدام ضعیف هستند.

سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده کنند.

اما لازم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد.

بیکاری نرخ بیکاری به متخصصان اقتصاد کلان می گوید، چه میزان از افراد در کل نیروی کار قادر نیستند شغل پیدا کنند.

این متخصصان معتقدند هنگامی که تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می کند، نرخ بیکاری پایین می آید.

این بدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن کار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.

تورم سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کلان، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت هاست.

تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود.

شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل کننده GDP ( GDP deflator .

) شاخص بهای کالاهای مصرفی، قیمت کنونی سبدی منتخب از کالاها و خدمات را که دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد.

تعدیل کننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.

اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض کنیم که قیمت های کالاها و خدمات در حال رشد بوده است.

هم CPI و هم تعدیل کننده GDP معمولادر یک جهت حرکت می کنند و کمتر از یک درصد با هم تفاوت دارند.

تقاضا و درآمد قابل تصرف نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست.

تقاضا نیز از سوی مصرف کنندگان دولت حاصل می شود.

البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی کند چه مقدار تولید وجود داشته است.

آنچه مصرف کنندگان تقاضا می کنند لزوماآن چیزی نیست که آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان نیز باید اندازه گیری شود.

این مقدار پولی است که پس از پرداخت مالیات برای خرج کردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.

نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست.

برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد کارگران نیز باید اندازه گیری شود.

دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق که کارکنان برای آن کار می کنند و میزان پولی که کارفرما مایل است برای حفظ کارگر بپردازد.

با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیکاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعکس هنگام کاهش نرخ بیکاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.

تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین کرده و نوعی تعادل ایجاد می کند.

اما برای تحرک عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانک های مرکزی کل پولی را که در یک اقتصاد در گردش است چاپ می کنند.

مجموع تمام تقاضاها مشخص کننده میزان پولی است که در اقتصاد به آن نیاز است.

برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می کنند که کل مبادلات را مشخص می سازد.

سیاست پولی هنگامی که به افزایش پول نقد در اقتصاد نیاز است، بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را می خرید که اصطلاحابه آن انبساط پولی گفته می شود به این ترتیب بانک مرکزی فورامی تواند نقدینگی به اقتصاد تزریق کند.

در این حالت تعداد بیشتری به خرید و سرمایه گذاری مشغول می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد و در نتیجه بازده تا تولید بالا خواهد رفت.

برای رشد تولید، میزان بیکاری باید کاهش یافته و دستمزدها افزایش پیدا کند.

در عوض هنگامی که بانک مرکزی می خواهد پول اضافی در اقتصاد را جذب کند و تورم را کاهش دهد به فروش اوراق قرضه می پردازد.

این امر به رشد نرخ سود و کاهش تقاضا منجر می شود و در نهایت سطح قیمت ها کاهش می یابد اما تولید نیز پایین می آید.

سیاست مالی همچنین دولت برای ایجاد انقباض مالی می تواند مالیات ها را افزایش و مخارج خود را کاهش دهد.

این امر به کاهش تولید منجر خواهد شد زیرا پایین آمدن مخارج دولت به کاهش درآمد قابل تصرف برای مصرف کنندگان منجر خواهد شد.

همچنین چون اکثر درآمد مصرف کنندگان صرف مالیات می شود، تقاضا و تولید کاهش خواهد یافت.

انبساط مالی نیز به معنای کاهش مالیات ها و افزایش مخارج دولت است.

این امر به رشد GDP واقعی منجر می شود زیرا دولت با افزایش هزینه های خود به تقاضا دامن می زند.

دولت ها هنگام تدوین سیاست های کلان، تمایل دارند از ترکیبی از سیاست های پولی و مالی استفاده کنند.

تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است.

تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

نسبت میان اقتصاد و فرهنگ چیست؟

اگر این سئوال را از اقتصاددانانى که طرفدار جریان اصلى عدم اقتصاد هستند بپرسید اندکى به افق هاى به ظاهر دور خیره مى شوند و بعد با اطمینان جواب مى دهند هیچ، هیچ نسبتى میان این دو وجود ندارد چرا که در جریان اصلى علم اقتصاد جایى براى طرح این گونه مهملات وجود ندارد.

اما به راستى پاسخ به این سئوال آن قدر که اقتصاددانان اثبات گرا مى گویند آسان است؟

بهتر است براى یافتن پاسخ بدون قضاوت پیشین بر تعاریف متداول موجود از اقتصاد و فرهنگ مرورى داشته باشیم.

کتاب هاى درسى اقتصادى به خصوص کتاب ها و جزواتى که معمولاً در تشریح نظریه اقتصاد خرد نگاشته شده اند اقتصاد را علمى اجتماعى توصیف مى کنند که در آن درباره دستیابى به هدف هاى رقیب به وسیله منابع محدود گفت وگو مى شود و کمیابى همواره اساس مشکل اقتصادى شناخته شده و بنابراین کنشگران همواره باید تصمیماتى را اتخاذ کنند که منابع محدود را به بهترین وجه به نیازهاى نامحدود اختصاص دهد.با چنین تعریفى از اقتصاد و با تعیین پیش فرض هایى مانند انسان عقلایى، کسب حداکثر سود و مطلوبیت و فردگرایى، اقتصاددانان سعى در تبیین رفتار کنشگران اقتصادى اعم از تولیدکننده و مصرف کننده دارند و در نهایت نیز سعى مى کنند تا در حین و پس از بررسى کردار اقتصادى فرد به این سئوال پاسخ دهند که آیا کردار مستقل حداکثر کردن سود و مطلوبیت از جانب هر یک از عوامل اقتصادى در نهایت موجب ایجاد یک سازمان اجتماعى مى شود که به مفهوم ارزشى آن رفاه اجتماعى را در کل حداکثر کند و بدین ترتیب از این مسیر به بررسى مسائل کلان اقتصاد مى پردازند که این فرآیند در دهه هاى اخیر با طرح مفهوم دولت هاى رفاه و موثر نقش مهمى را در نوع سیاستگزارى اقتصادى و غیراقتصادى دولت ها برجا گذاشته است.

از سوى دیگر بررسى تعاریف موجود در مورد فرهنگ نیز مى تواند به سئوالى که در ابتدا و در مورد ارتباط اقتصاد و فرهنگ مطرح شد راهگشا باشد.

فرهنگ واژه اى است که در کاربرد روزمره به معانى گوناگون ولى بدون یک معناى مشخص و یا مورد توافق عموم به کار مى رود اما با وجود همین مسئله نیز مى توان فرهنگ را در مجموع شیوه زندگى افراد یک جامعه دانست.

در این میان تعریف گیدنز از فرهنگ نیز قابل توجه است.

او در کتاب جامعه شناسى خود فرهنگ را چنین تعریف مى کند: فرهنگ عبارت است از ارزش هایى که اعضاى یک گروه معین دارند، هنجارهایى که از آن پیروى مى کنند و کالاهاى مادى اى که تولید مى کنند.گیدنز در ادامه فرهنگ را مجموعه شیوه زندگى اعضاى یک جامعه دانسته و از چگونگى لباس پوشیدن تا سرگرمى هاى اوقات فراغت را در زیرمجموعه فرهنگ یک جامعه جاى مى دهد.

به هر حال تعاریف و مفاهیمى که از اقتصاد و فرهنگ ارائه شد اگرچه همه آنچه که موجود است را دربرنمى گیرد اما این تعاریف را مى توان جزء مواردى دانست که مورد توافق اکثر اقتصاددانان و جامعه شناسان است.

(اگرچه شرح مفاهیم موجود از اقتصاد صرفاً برگرفته از کتاب هاى درسى و مرسوم اقتصاد است) با این حال باید دید که این دو با تعاریف مطروحه چه ارتباطى با یکدیگر پیدا مى کنند.

اولین نشانه هاى وابستگى و به بیان دقیق تر همبستگى میان اقتصاد و فرهنگ که راه را براى ما از بیراهه مشخص مى کند مى شود در ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ با مفهوم جامعه جست وجو کرد.

گیدنز در کتاب جامعه شناسى (صفحه ۵۶) در تشریح ارتباط میان فرهنگ و جامعه چنین مى گوید: فرهنگ را مى توان به لحاظ مفهومى از جامعه متمایز کرد اما ارتباط بسیار نزدیکى بین این مفاهیم وجود دارد.

فرهنگ به شیوه زندگى اعضاى یک جامعه معین مربوط مى شود و جامعه به نظام روابط متقابلى اطلاق مى شود که افرادى را که داراى فرهنگ مشترکى هستند به همدیگر مربوط مى سازد.

هیچ فرهنگى نمى تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و بدین ترتیب ما بدون فرهنگ اصلاً انسان به معنایى که معمولاً این اصطلاح را درک مى کنیم، نخواهیم بود.

نه زبانى خواهیم داشت که با آن مقاصد خود را بیان کنیم و نه هیچ گونه احساس خودآگاهى و توانایى تفکر یا تعقل.مفاهیم تفکر و تعقل، انسان، جامعه و فرهنگ مهمترین مواردى هستند که مى توان آنها را در تشریح ارتباط میان فرهنگ و جامعه که توسط گیدنز صورت گرفته مشاهده کرد.

این موارد از یک سو در تعاریف مربوط به اقتصاد مستتر هستند و از طرفى به صورتى ویژه در شکل گیرى مفاهیم اصلى آنچه به عنوان اقتصاد مدرن مى شناسیم نقش داشته اند.از این نمونه مى توان به انسان عقلایى اشاره کرد که به عنوان یکى از پیش فرض هاى تعیین کننده و مهم در اقتصاد شناخته مى شود و براساس این پیش فرض کردار اقتصادى انسان ها در خلال کنش هاى اقتصادى کاملاً عقلایى مى شود و اساساً انسان اقتصادى رفتارهاى عقلایى دارد و از سوى دیگر همان گونه که در گذشته نیز به آن اشاره شد مفهوم جامعه در اقتصاد در تعیین رویه اقتصاددانان و انشعابات فکرى آنها نقش مهمى ایفا مى کند.

مباحث موجود در اقتصاد کلان در این رابطه مى تواند مورد توجه قرار گیرد چرا که اقتصاد کلان توانسته است اثرات زیادى را بر جهت گیرى هاى اقتصادى و غیراقتصادى جوامع برجاى بگذارد به واقع سلطه اقتصاد کلان بر زندگى روزمره افراد جامعه منجر به ایجاد یک هویت منحصر به فرد براى اقتصاد شده است که در نهایت در روند حرکت جامعه به صورت مستقیم و در تک تک افراد جامعه به صورت غیرمستقیم اثرات انکارناشدنى دارد.

با وجود این تفاسیر سئوال این است که چرا اقتصاددانان ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ را انکار مى کنند و یا حداقل به آن توجهى نمى کنند.شاید مهمترین دلیل این مسئله فرار آگاهانه اقتصاددانان به بهانه بى طرحى و حذف قضاوت ارزشى است.

فرگوسن نویسنده یکى از کتاب هاى مطرح در باب نظریه اقتصاد خرد در مقدمه کتابش پس از اشاره به محدوده و روش شناسى علم اقتصاد چنین مى گوید: وظیفه یک اقتصاددان وظیفه اى اثباتى است و نه یک وظیفه هنجارى و ارزشى، به این معنى که با معلوم بودن هدف اجتماعى اقتصاددان مى تواند مسئله مورد نظر را تجزیه و تحلیل کند.

همانگونه که مى بینیم در این اظهارنظر فرگوسن وظیفه اقتصاددان را اثباتى مى داند و این وظیفه را از قید هنجارى و ارزشى بودن به آسانى رها مى سازد.

این نوع نگاه تنها منحصر به فرگوسن نیست و خیل عظیمى از اقتصاددانان که به قول هایلبرونر در دنیاى روزمینى اقتصاد به حیات علمى خود ادامه مى دهند را شامل مى شود.

و بدین ترتیب آنها دو مسئله مهم را که در تعریف فرهنگ نقش اساسى داشتند در نظر نمى گیرند و گسستى عظیم میان اقتصاد و فرهنگ که به صورت ملموسى همبسته و حتى جدایى ناپذیر است را با حذف این مفاهیم ایجاد مى کنند.از سوى دیگر نقش پررنگ ریاضیات در اقتصاد مزید بر علت شده و همراه خواست آگاهانه اقتصاددانان بى توجهى بیشترى به مسئله اقتصاد و فرهنگ را در پى داشته است.

ریاضیات که در ابتدا به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مى گرفت امروزه خود هدف شده است.

اگر پدیده اى در اقتصاد با مفاهیم ریاضى سازگار نباشد عملاً از چرخه تحقیق و مطالعه بیرون گذاشته مى شود.بدین ترتیب اقتصاددانان مادى ترین رسالت تاریخ را براى خود برمى گزینند.

آنها گمان مى کنند با توجه به نقش و هویت منحصر به فرد اقتصاد به خصوص در رابطه با تاثیر نظریه اقتصاد کلان بر سیر و روند حرکت جامعه تبدیل به مصلحان اجتماعى شده اند.و حتى آن دسته از اقتصاددانانى که خود را طرفدار آزادى هاى اقتصادى معرفى مى کنند با آگاهى بر نوع تاثیرى که مى توانند با توجه به اشرافشان بر اقتصاد بگذارند سیاست هایى را ترویج مى کنند که چندان با مفاهیمى مانند آزادى انتخاب سازگارى ندارد و مطمئناً اگر روزى به عنوان حکمران حکومت کنند آن کارى را خواهند کرد که روزى خود به نقد بى رحمانه آن مشغول بودند.به هر حال با توجه به موارد اشاره شده شاید چندان دور از انتظار نباشد که اقتصاددانان عامدانه و غیرعامدانه به حذف مفاهیمى مانند فرهنگ دست بزنند و بدین ترتیب مفاهیم اقتصادى را به قوانین جهانشمول بدل سازند تا حوزه تاثیر خود را بیش از پیش گسترش دهند.

اگرچه حذف هنجار و ارزش از وظایف اقتصاددانان تا حد زیادى موجبات بى توجهى اقتصاد را نسبت به مقوله فرهنگ ایجاد کرده است اما در مواردى توجه به مقوله فرهنگ براى اقتصاددانان گریزناپذیر است و آن در رابطه با تولیدات مادى جوامع مختلف است.

این توجه در عین حال که بنیان هایش براساس تحلیل هاى اقتصادى است اما به واقع ناگزیر از توجه به مسائل فرهنگى این فرآیند به خصوص در بحث ارزشگذارى کالاهاى فرهنگى و هنرى نمود بیشترى دارد.

نظریات اولیه ارزش در اقتصاد که از سوى اسمیت و اقتصاددانان سیاسى پس از او طرح شد مبتنى بر هزینه نهاده هاى به کار رفته در تولید آن بود.

بعدها ریکارد و مارکس به تدوین نظریات کار پرداختند و انتقاداتى را به نظریه اسمیت وارد کردند اما در این میان با وقوع انقلاب مارژینالیستى و جایگزینى مطلوبیت به جاى تمامى بنیان هاى مطرح شده درباره ارزش، الگوهاى رجحان مصرف کنندگان ارزش مبادله را توضیح مى دادند.این الگو امروزه نیز در اقتصاد جایگاه مهمى را در تبیین هاى اقتصاددانان از کردار و رفتار کنشگران اقتصادى دارد.مدافعان آن این نظریه را جهانشمول و کامل مى دانند و به گمان بسیارى از آنها راه حلى اساسى براى بحث ارزش را مى توان در همین الگوها پیدا کرد.

اما از سوى دیگر انتقادات مهمى هم بر شالوده این نظریه وارد شده است.

این انتقادات مستقیماً به آن قسمت از نظریه فوق حمله ور مى شود که جایگاه جامعه را در فرآیند ارزش گذارى نادیده مى گیرد.

به نظر منتقدین (که عمدتاً از نهادگرایان قدیم هستند) ارزش پدیده اى است که برساخته اجتماع است و بنابراین قیمت ها را نمى توان از زمینه اجتماعى این فراگرد جدا کرد.

آنها معتقدند عاملان اقتصادى درون یک زیست محیط فرهنگى زندگى مى کنند و تصمیم مى گیرند و این زیست محیط بر شکل گیرى توجیهات آنها اثر دارد.

از موارد مهمى که هم خاصیت فرهنگى بودن دارند و هم تا حد زیادى مهر تائید بر نظریات منتقدین نظریه مطلوبیت مى زنند، کالاهایى هستند که ما آنها را با عنوان صنایع دستى مى شناسیم اگرچه این دست از کالاها امروزه تا حد زیادى تابع قوانین بازار شده اند اما هنوز هم مى توان نشانه هایى از تفاوت هاى اجتماعى را در ارزشگذارى این کالاها مشاهده کرد.

البته شایان ذکر است که این تفاوت تنها معطوف به صنایع دستى نیست و آثار و کالاهاى هنرى و فرهنگى زیادى را دربرمى گیرد که هرکدام به نوبه خود از نوعى از ارزشگذارى پیروى مى کنند.

به واقع آثار هنرى و فرهنگى تا حد زیادى مى توانند بنیان ها، نظریات ارزش مبتنى بر هزینه نهاده هاى تولید و مطلوبیت و رجحان را به زیر سئوال ببرند.

گرچه با باز تولید مکانیکى این آثار و از بین رفتن تقدس آنها این کالاها در فرآیند ارزشگذارى تابع قانون بازار شده اند.به هر ترتیب در این میان مى توان به عنوان نمونه اى بارز به صنایع دستى اشاره کرد.آنچه را که ما به عنوان صنایع دستى مى شناسیم مى توان به دو دسته تقسیم کرد: یکى آن دسته از کالاهایى که به عنوان کالایى نهایى در گذشته و بعضاً امروزه تولید مى شوند و به مصرف افراد یک جامعه مى رسند.

این کالاها در زمان حال عمدتاً سابقه اى تاریخى دارند و حامل معنا شده اند و مصرفى بوده اند و به دلیل مصرفى بودن در گذشته در زمان خود تقدس نداشته اند.دسته دوم آثارى هستند که صرفاً با هدف خلق یک اثر هنرى تولید مى شوند و به دلیل قیمت هاى بالا به قشر خاصى از جامعه تعلق مى گیرند و جنبه مصرف همگانى ندارند اما امروزه گسترش و افزایش گردشگران و جاذبه هاى این دست از کالاها براى گردشگران موجبات افزایش تقاضاى این کالاها را فراهم آورد و متعاقباً بنیان هاى ارزشگذارى این کالاها را تغییر داد.

بدون آنکه آنها در جامعه خود ارزش ویژه اى داشته باشند.

به واقع اینجا ارزشگذارى هنرى و مناسبات اینگونه شامل حال محصولات نمى شود و آنچه آنها را ارزشمند مى سازد تفاوت هاى فرهنگى است.اما درست از همین نقطه است که ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد از یک رابطه دیالکتیک و برابر تبدیل به ارتباط یکسویه اى به نفع اقتصاد مى شود.افزایش تقاضا براى این کالاها موجب افزایش عرضه آن خواهد شد.

تصور چنین موضوعى چندان دور از واقع نیست ولى با چنین رویدادى چه سرنوشتى براى صنایع دستى رقم خواهد خورد.آثار مثبت اقتصادى افزایش تقاضا دومین ضربه را به این کالاها مى زند.

تولید هرچه بیشتر این کالاها ممکن است تا حد زیادى سلیقه مصرفى در خارج و داخل را تحت تاثیر قرار دهد و دیگر عرضه کنندگان که در گذشته از ارزش فرهنگى این کالاها آگاهى داشتند از این ارزش ها چشم پوشى کنند و صرفاً به تولید هرچه بیشتر بپردازند و این خود آغاز سیکلى است که در نهایت به رکود و حتى نابودى تولید این کالاها خواهد انجامید.این بلایى است که اقتصاد بر سر تمامى محصولاتى مى آورد که به نوعى ارزش فرهنگى و هنرى دارند و بدین ترتیب مناسبات غیر واقع بینانه اقتصادى امروزه خود به واقعیتى مبدل شده که هرآنچه را از آن پیروى نمى کند بى هویت و همه را تحت نظر و تابع هویت خویش سازد.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد.

محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است: تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - محدود تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد.

هرچند تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوت‌های جزئی دارند.

در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

شاخص توسعه انسانی شاخص توسعه انسانی (در زبان انگلیسی: Human Development Index بصورت خلاصه شده: HDI)، نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان بر اساس فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار میگیرند.

شاخص توسعه انسانی از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر میکند.

شاخص توسعه انسانی یکی از نمودارها و منابعی است که توسعه اقتصادی در کشورها و نحوه آن را نشان میدهد.

شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه بندی کشورها از نظر پیشرفتهای توسعه انسانی و متوسط آسودگیهای زندگی است.

کشورهایی که در رده های بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در رده های پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند.

فرمول شاخص توسعه انسانی In general to transform a raw variable, say x, into a unit-free index between 0 and 1 (which allows different indices to be added together), the following formula is used: x-index = where and are the lowest and highest values the variable x can attain, respectively.

The Human Development Index (HDI) then represents the average of the following three general indices: Life Expectancy Index = Education Index = Adult Literacy Index (ALI) = Gross Enrollment Ratio (GER) = GDP Index = LE: Life expectancy ALR: Adult literacy rate CGER: Combined gross enrollment ratio GDPpc: GDP per capita at PPP in USD UNDP has created a technical note on the definition of the HDI (see links below اثرات جنگ بر روی کشورهای همسایه و بازتاب آن در HDI کشورهایی که در مناطق بحرانزده قرار دارند حتی اگر خود دچار بحران نباشند به علت نگرانی از سرایت ناامنی و بی ثباتی به داخل خاک خود ناگزیر از پرداخت هزینه هایی برای حفظ آمادگی نظامی خود میشوند و از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چنین کشورهایی کاهش می یابد و شبکه های دادوستد کالا با مشکل مواجه می شوند.

این رخدادها دارای تاثیرات مستقیم در شاخص توسعه انسانی هستند.

جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص توسعه انسانی kdljlkjaljflksdjlkfsdjfkldjfdoijeljiojeoijfoiajfeojflkdjaoejfiojasdkتوسعه سازمان ملل متحد منتشر می شود، در سال ۲۰۰۶ میلادی، ایران رتبه ۹۹ام را به دست آورد.

بحران اقتصادی بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد.

وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید.

سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند.

بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند.

چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید.

زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.

لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

تاریخ بحران‌های اقتصادی تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است.

نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت.

از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است.

هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق کشورهای در حال توسعه کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتاً پایین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای "فقیر" بکار می‌رود.

مهمترین ویژگی کشورهای در حال توسعه میزان پایین سواد،‌میزان کم درآمدسرانه،‌تولید ناخالص داخلی پاییین،‌بهره وری کم،‌بدهی خارجی بالا،‌ساختارهای ضعیف تکنولوژی وکارایی می باشد.

اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی.

به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد.

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است.

این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است.

به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته میشود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست.

اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics.

مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع میشود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.