دانلود تحقیق تأثیر بحران مالی جهان بر آفریقا

واشنگتن- هر چند تأثیر کامل بحران اقتصادی جهان بر توسعۀ آفریقا هنوز مشخص نشده، گروهی از کارشناسان توسعه و امور مالی آفریقا برای بحث دربارۀ بحران و ارائۀ توصیه ها به سیاستگذاران در نشست بهار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، در واشنگتن گردآمده اند.

این نشست که به سبک شورای شهر در 23 آوریل برگزار شد متشکل از تعداد زیادی جلسات کارشناسانه بود، از جمله جلسه ای با حضور جفری کریلا ، مدیر عامل ارشد شرکت حقوقی سوننشن نات و روزنتال ال ال پی ؛ کاترین کالمن ، رییس اتحاد تجارت، کمک و امنیت، وابسته به سازمان غیر دولتی بنیاد گلوبال ورکس ؛ و اوا باکونی ، رییس مشارکت و مناسبات اهدا کنندگان شرکت مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی.

کریلا که سابقۀ کاری زیادی روی آفریقا و تجربیات گسترده ای در زمینۀ تجارت و تجارت کشاورزی در این قاره داشته است، گفت، "خبر خوب" درمورد آفریقا این است که این منطقه حداقل "درآمیختگی"با اقتصاد جهان را دارد و به همین خاطر آفریقا از تأثیرات اولیۀ بحران مالی در امان بوده است.

خبر بد این است که در عوض، پس لرزه ها و پیامد های رکود اقتصادی به آفریقا می رسد.

او گفت اولین گام برای پرداختن به این بحران، شناخت عرصه هایی است که در حال حاضربه آفریقا صدمه می زند.

او گفت در سال های اخیر، تورم از میانگین 22 درصد در سراسر این قاره تبدیل به اعداد یک رقمی شده است .

و این نتیجۀ مستقیم استقبال دولت های آفریقایی از اصلاحات اقتصادی بوده است.

او اظهار داشت، تقریبا ً همۀ کشور های آفریقایی، شاید به کندی، اما به طور مستمر به سوی اقتصاد باز و مبتنی بر بازار حرکت کرده اند.

او گفت، کشور ها باید این روند اصلاحگرایانه را ادامه دهند و در این زمانۀ سخت اقتصادی به عقب برنگردند، و هشدار داد " کشور هایی که عقبگرد می کنند، زمان بازگشت اوضاع عادی اقتصادی خود را عقب تر از بقیه می یابند." کریلا برای کمک به آفریقا برای پشت سر گذاشتن خطر، توصیه هایی ارائه داد.

او گفت، شرکای عمدۀ تجاری باید بازار خود را باز نگهداشته و به حمایت از صنایع داخلی رو نیاورند، و تضمین کنند که اعتبارات تجاری در سطح مناسبی در اختیار کشور های آفریقایی و سایر کشور های رو به توسعه قرار بگیرد.

او گفت، در عین حال دولت های آفریقایی باید دربرابر وسوسه های بازگشت به اقتصاد فرمایشی یا بهره برداری از بحران برای سرپوش گذاشتن روی ملی کردن دوبارۀ شرکت ها یا وارد کردن دولت در بازار، که در گذشته ثابت شده زیان آور است و فقط برای عدۀ معدودی سوددهی دارد، مقاومت کنند.

او این رانیز توصیه کرد که کشور های آفریقایی برای خلاص شدن از موانع موجود بر سر راه اقتصاد تجاری، و برای تشویق توسعۀ تجاری و افزایش هماهنگی اقتصادی منطقه ای روز افزون ، از بحران بهره برداری کنند.

کولمن موافق بود که هماهنگی اقتصادی هر چه بیشتر در منطقه، زیرساخت های بیشتر و توانمندی تجاری بیشتر، جهت توسعۀ آفریقا اهمیت دارد.

به علاوه او توصیه کرد که سیاست اقتصادی و تجاری بیشتر روی کشاورزی متمرکز گردد.

او اظهار داشت، وقتی تجارت با آفریقا مطرح می شود، مخصوصا ً این جا در واشنگتن، صحبت های زیادی دربارۀ مصوبۀ رشد و فرصت های آفریقا (AGOA) صورت می گیرد، اما AGOA قادر به پوشش دادن به کشاورزی نیست.

این مصوبه فرصت هایی در عرصه های دیگر پدید آورده، اما عملکردی در زمینۀ کشاورزی نداشته است.

کشاورزی واقعا بخشی است که امکان رشد دراز مدت در آن وجود دارد.

او گفت، در حالی که AGOA موفق به ایجاد چند صدهزار فرصت شغلی در بخش تولید پوشاک پنج کشور عمدۀ آفریقا شده، اما راه حل رشد درازمدت در آفریقا فقط ایجاد این مشاغل، هرچند که اهمیت دارد، نیست.

کشاورزی،تا 40 درصد از تولید ناخالص ملی آفریقا را تشکیل می دهد، درصد بالایی از تجارت را به خود اختصاص داده و عرصه ایست که 450 میلیون تن از مردم آفریقا در آن اشتغال می یابند.

باکونی گفت که شرکت مالی بین المللی (IFC) اقداماتی برای کمک به آفریقا در کنار آمدن با بحران حاضر در پیش گرفته است.

او گفت رسالت IFC ترویح سرمایه گذاری پایدار بخش خصوصی در زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی و تحصیلات در آفریقا و کشور های در راه توسعه در سراسر جهان است، و این کار با شرکای بخش خصوصی بر اساس تجارت صورت می گیرد.

علاوه بر این، IFC غالبا ً توصیه ها و کمک های فنی هم ارائه می دهد، که به گفتۀ او اهمیت زیادی دارد زیرا "تنها پول، حلال مشکلات [توسعه] در آفریقا نیست." او اظهار داشت، افزایش سرمایه گذاری IFC در آفریقا از 140 میلیون دلار در سال 2003 به بیش از 1,4 میلیارد دلار در دوسال گذشته، چشمگیر بوده است، اما هشدار داد که به خاطر بحران مالی، ممکن است سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت افزایش چندانی نداشته باشد.

باکونی با تأکید بر خود بحران گفت، بازار های آفریقایی مانند بسیاری دیگر از بازار های سراسر جهان، قادر به فرار از رکود اقتصاد جهانی نبوده اند.

او گفت، به دلیل بحران اقتصادی، مسئلۀ بیکاری به طور جدی مطرح می شود که منجر به یک بحران انسانی خواهد شد.

در حالی که IFC دائما در پیشبرد کار ها "پیوسته به فکر همکاری و مشارکت" است، باکونی گفت در این اوضاع بحرانی، IFC سازوکار همکاری خود را به سطح تازه ای رسانده.

او تأکید کرد همکاری و مشارکت میان بانک های بین المللی، شرکت های تجاری و دولت، راه حل پشت سر گذاشتن بحران است.

او در توضیح منظور خود اظهار داشت که IFC اکنون برای کمک به پیشرفت توسعه در آفریقا، همکاری های نزدیکی با همتایان ژاپنی و آلمانی خود دارد.

اقتصاد آفریقای جنوبی که با وجود وابستگی نسبی آن به اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد اروپا و آمریکا، از بحران مالی جهانی تاثیر پذیرفته بود، در ماه های اخیر به تدریج اثرات این بحران را به چشم می بیند.

اقتصاد آفریقای جنوبی دارای دوگانگی ویژه ای است.

از بعد اقتصادی، تولیدی و صنعتی و در سطح کشورها پیشرفته است و از بعد دیگر با زیر ساخت های اساسی دارای بسیاری از شاخص های مربوط به کشورهای در حال توسعه می باشد.

تاثیر مخرب بحران مالی کم کم رخ نموده تا جایی که علاوه بر کاهش سرمایه گذاری های خارجی، سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی در بخش زیربنایی اقتصاد این کشور نیز رو به افول گذاشته است.

بخشی از اقتصاد آفریقای جنوبی که متکی به معدن، تولید، خدمات و کشاورزی پیشرفته است، به دلیل وابستگی به اقتصاد آزاد، بدون مشارکت اقتصادی مردمی و یا سرمایه گذاری خارجی رشد قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

دولت آفریقای جنوبی متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری ها اعم از داخلی و خارجی است، از این جهت این کشور چون عضوی فعال در سازمان تجارت جهانی (WTO) است و با استفاده از قانون آمریکائی فرصت و رشد برای آفریقا (AGOA)‌، اکثر محصولات خود را بدون عوارض به بازار آمریکا صادر می کند، از طرف دیگر تعرفه های واردات به کشور را نیز کاهش داده است.

آفریقای جنوبی که ساختار مالی پیشرفته ای دارد و بازار بزرگ و فعال بورس این کشور از نظر کل سرمایه گذاری در بازارهای بورس، مقام هفدهم جهان را داراست، بحران مالی - اقتصادی آن این بار به نقطه ای رسیده است که سه شنبه گذشته وزیر دارایی این کشور از کاهش سرمایه گذاری شهروندان آفریقای جنوبی در بخش اقتصاد و به ویژه برای افتتاح حساب بانکی و ذخیره پول توسط آنها در بانک های کشور شکوه کرد و از هموطنان خود خواست دولت را در مبارزه با اثرات منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد ملی یاری کنند.

"پراوین گوردن" در محل دفتر پژوهش های بازاریابی دانشگاه یونیسا در پرتوریا هنگام ارایه شاخص آسیب پذیری مالی مصرف کنندگان کشور برای ماه مه تا ژوئن، کاهش سرمایه گذاری و ذخایرمالی بانکی را بزرگترین نگرانی بخش ذخایر ملی دولت توصیف کرد.

وی در این باره گفته بود که کاهش همکاری اقتصادی در سطح ملی موجب شده است برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دولت از سرمایه گذاران خارجی یاری بطلبد.

به گفته وی، یکی از برزگترین چالش های اقصادی دولت این است که بتواند به مردم اطمینان دهد ابتدا خودش از هزینه های گزاف و اضافی دولتی به دلیل کاهش ذخایر مالی و اعتباری خواهد کاست، اما از طرف دیگر آنها را متقاعد کند که کم خرج کردن و ذخیره کردن نیز دردی از اقتصاد رو به ضعف کشور دوا نمی کند و لذا مردم نیز باید بر سرمایه گذاری و واگذاری پول خود به بانک ها بیافزایند.

وزیر امور دارایی از مردم خواست حداقل از سرمایه گذاری و فعالیت در بخش خرده فروشی اقتصاد کشور فروگذار نکنند و لذا اعلام کرد که دولت نیز محدودیت سرمایه گذاری در این بخش را کمتر کرده و به آنها اجازه می دهد آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازند.

گوردن در این خصوص اعلام کرد که اعتبار دهی دولت برای سرمایه گذاری در بخش های کوچکتر اقتصادی می تواند افراد کم درآمد و آسیب پذیرتر جامعه را از دغدغه های اقتصادی شان خلاصی بخشد.

وی خطاب به آنها گفت: مردم هرچه بیشتر در بخش خرده فروشی سرمایه گذاری کنند، دولت کمتر مجبور خواهد بود از اعتبار دهندگان خارجی قرض کند و لذا کاهش تکیه کشور به اعتبارات خارجی موجب می شود دولت پول ها را برای مردم در پروژه های زیر بنایی کشور هزینه کند.

به گفته این وزیر، هرچه نهادهای مالی و تجاری بیشتر فعال شوند بهتر می توانند اقتصاد کشور را از افتادن در ورطه رکود مالی جهانی نجات دهند چرا که مطالعات آفریقایی پس از بروز بحران مالی در جهان نشان می هند که به دلیل بدهی بالای بخش مالی کشور و صرف هزینه های گزاف دولتی در این بخش حتی افراد پر درآمد جامعه نیز به لحاظ اقتصادی آسیب پذیر شده اند.

در هر حال رکود مالی جهانی به ارمغان آمده از کشورهای پیشرفته غربی، اقتصاد آفریقای جنوبی را که در میان بازارهای نوظهور اقتصادی جهان بطور روز افزونی بعنوان یک نمونه موفق معرفی کرده بود، براحتی و گرچه دیرتر در نوردیده است و وضعیت اقتصادی مردم را و در نتیجه برنامه های کلان اقتصادی دولت را تحت الشعاع قرار داده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی آفریقای جنوبی، نظرسنجی ها نیز نشان می دهند که وضعیت اقتصادی و مالی مردم نیز متاثر از این بحران جهانی نسبت به یک سال گذشته بدتر شده است و تقریبا 35 درصد از آنها اعلام کردند که براحتی قادر نیستند مایحتاج روزانه خود را تامین کنند و به ویژه درآمد روستائیان در این مدت به شدت کاهش یافته و لذا سرمایه گذاری آنها در بانک ها نیز کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد که این همه نشان از کندی حرکت چرخ اقتصادی جامعه آفریقای جنوبی به دلیل رکود اقتصادی - مالی جهانی است.

در هرحال اگر دولت جدید آفریقای جنوبی تدبیری برای کاستن تاثیر ادامه این روند تضعیف کننده بر اقتصاد کشورش نیاندیشد و براحتی نتواند از پس آن بر آید، اقتصاد کشوررا ضعیف خواهد کرد.

بحران اعتماد یکی دیگر از عوامل بروز بحران مالی در جامعه آمریکا به شمار می‌آید.

هنگامی که بر اثر رکود اقتصادی و عدم کنترل مالی، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای آمریکا قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان نباشند، طبیعی است که نظام مالی جامعه برهم خورده و بحران اعتماد نسبت به دولتمردان و سیاستمداران به وجود می‌آید.

دقیقا و به همین دلیل دولت بوش برای بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها، طرح نجات مالی و تزریق 700 میلیارد دلار به موسسات مالی و بیمه‌ای این کشور را به مورد اجرا گذاشت.

*‌ تاثیر بحران بر دیگر کشورها همان‌گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، شدت بحران مالی آمریکا به حدی بود که به سرعت به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد و به اقتصاد آنها آسیب رساند.

در اروپا موجب بروز رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد.

این امر از آن جهت رخ می‌دهد که رابطه تنگاتنگی بین اقتصاد آمریکا با کشورهای اروپایی وجود دارد و بازارهای بورس این کشورها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

‌ در حوزه اروپا کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا و یونان برای مقابله با تاثیرات این بحران سیاست‌هایی را اعمال نمودند که تا حدودی از خسارات احتمالی بحران جلوگیری بعمل آورد.

به عنوان مثال، فرانسه و انگلستان برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های کشور خود، بودجه‌ای بالغ بر 20 میلیارد دلار در اختیار آنها قرار دادند.

پارلمان آلمان نیز برنامهکمک 600 میلیارد دلاری را به تصویب رساند و بخشی از این بودجه را در اختیار بانک بزرگترین بانک وام مسکن این کشور قرار داد.

‌ در آسیا، کشورهایی نظیر چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا، هندوستان، سنگاپور و هنگ‌کنگ که از نخستین روزهای اعلام خبر بحران مالی آمریکا با کاهش شاخص بهای سهام در بورس‌های خود مواجه بودند، اقداماتی را به عمل آوردند.

به عنوان مثال بانک مرکزی ژاپن رقمی بالغ بر 21 میلیارد دلار به بازارهای مالی این کشور تزریق و اعلام کرد این اقدام را در راستای کاهش خطر ورشکستگی بانک‌های وام دهنده، ناشی از ورشکستگی بانک انجام داده است.

‌ در مجموع تاثیر این بحران بر اقتصاد کشورهای جهان به قدری زیاد و قابل توجه بود که برای مقابله با آثار و پیامدهای آن دست به اقداماتی از این قبیل زدند.

*‌ تاثیر بحران بر ایران‌ عدم وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد آمریکا و تحریم‌های غرب، موجب شد تا نظام مالی ایران از آثار منفی این بحران تا حدودی در امان باشد و چنانچه بتوانیم این امر را درست مدیریت کنیم، آسیب کمتری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

اما عواملی همچون کاهش شدید بهای نفت و کاهش میزان صادرات غیرنفتی به دلیل پایین آمدن قدرت خرید کشورهای اروپایی، از جمله مهمترین دلایل تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران است که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و در دراز مدت، مشکل‌زا خواهد بود.

‌ همچنین تاثیرپذیری غیرمستقیم بازار بورس ایران از بازارهای بورس جهانی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، از دیگر تبعات بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران است که این امر نیز نیاز به اعمال سیاست‌های جدید در بازار سرمایه ایران دارد.

‌* آفریقا و بحران مالی ‌ سقوط ارزش سهام در بازار وال‌استریت و بحران اقتصادی که از آمریکا شروع و تا اروپا و آسیای شرقی نیز گسترش یافت، تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد شکننده کشورهای در حال توسعه آفریقا نیز گذاشته است.

‌ بحران جهانی اقتصاد و سقوط بازارهای سهام، تاثیر چشمگیری بر بسیاری از کشورهای آفریقایی نداشته است.

در عین حال، کارشناسان اقتصادی آفریقا می‌گویند کاهش توان سرمایه‌گذاری و ارائه وام در کشورهای صنعتی جهان، پیامدهای قابل توجهی بر آینده اقتصاد قاره آفریقا خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی آفریقا می‌گویند موسسات مالی آفریقا از پس‌لرزه های قدرتمند سقوط بازار کشورهای توسعه یافته در امان مانده‌اند.

برخی کارشناسان معتقدند، علت این است که بانک‌های آفریقا، آن گونه که در موسسات مالی آمریکا و اروپا مشاهده می‌شود، وام‌های با ریسک بالا ارائه نکرده‌اند.

بحران جهانی اقتصاد و سقوط بازارهای سهام، تاثیر چشمگیری بر بسیاری از کشورهای آفریقایی نداشته است.

چارچوب عملکرد بازارهای کشورهای آفریقایی، همچون ساختارهای اقتصادی آمریکا و اروپا پیچیده نیستند، به ویژه در مواردی همچون ارائه تضمین و اوراق قرضه وام مسکن که عامل اصلی این بحران بودند، بحران مالی کنونی، به دلیل افزایش نرخ بهره و در پی آن سقوط اوراق قرضه برای وام مسکن در کشورهای غربی رخ داده است.

در بسیاری از کشورهای آفریقایی ارائه وام مسکن معمول نیست، اما احتمال دارد پیامدهای اقتصادی این بحران، نرخ رشد اقتصادی حدود 5 درصد و یا بیشتر بسیاری از کشورهای آفریقایی را با معضل مواجه می‌کند.

‌ به عبارت دیگر: این بحران مالی، ریسک معکوس بانک را افزایش و گردش سرمایه‌گذاری در آفریقا را کاهش می‌دهد و اگر این بحران اقتصادی تداوم یابد، در واقع سرمایه‌گذاری که عامل رشد اقتصادی قابل توجهی در آفریقا بوده، افت خواهد کرد.

به اعتقاد این دسته از تحلیلگران: بحران جهانی اقتصاد تاثیر غیرمستقیم بر آفریقا خواهد داشت.

همزمان با افزایش نرخ بیکاری در آمریکای شمالی، اروپا و دیگر کشورهای جهان، میزان وجوه ارسالی به کشورهای آفریقایی کاهش می‌یابد.

آفریقایی تبارانی که در این کشورها اقامت دارند و به طور مرتب کمک‌های نقدی به کشورهای مادری‌شان ارسال می‌کنند، ممکن است در وضعیت کنونی قادر به تامین چنین پولی نباشند.

ممکن است دولت‌های غربی که در تلاشند تا با بسته‌های مالی چندین میلیارد دلاری بحران مالی کشور را نجات دهند، برنامه‌های امدادی و کمک‌های مالی خارجی خود را کاهش دهند.

موسسات خصوصی کمک‌های بشردوستانه نیز که با کاهش جدی کمک‌های خیریه نقدی مواجه شده‌اند ممکن است برنامه‌های امدادی خود به کشورهای آفریقایی را کاهش دهند.

برخی کارشناسان نگرانند بحران مالی جهانی، پروژه‌های کشاورزی و زیربنایی عظیم را به تعویق بیاندازند و حتی این نگرانی وجود دارد که بسیاری از برنامه‌های اجتماعی بهبود وضعیت بهداشتی، آموزشی و ضدعفونی در کشورهای آفریقایی با معضلات جدی روبرو شوند.

به رغم نگرانی‌های موجود، کارشناسان می‌گویند ممکن است وضعیت کنونی، پیامدهای مثبتی نیز به همراه داشته باشد.

‌ بنابراین، این واقعیت که دولت‌های غربی ناچارند در تلاش به منظور ادامه حیات در بحران مالی، نرخ بهره را کاهش دهند در نهایت به کاهش هزینه‌های قروض بین‌المللی می‌انجامد که در واقع، به نفع ما خواهد بود.

همگام با افت میزان تقاضا، قیمت بنزین، مواد غذایی و کالاهای اساسی دیگر نیز کاهش خواهد یافت.

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد کشورهای توسعه یافته کماکان به بهبود کیفیت زندگی مردم آفریقا متعهد باقی بمانند و تعهد و رابطه کشورهای توسعه یافته با آفریقا، به طور ویژه‌ای پایدار و پایا شده، اما احتمالا در دورانی که با رکود اقتصادی دشواری همزمان شده است، سطح این کمک‌ها کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر مزیت رویارویی با بحران جهانی اقتصاد، درس‌های آموزنده‌ای برای کارشناسان دارد.

برنامه‌های مطابقت با ساختارهای مالی که نقش دولت را در اقتصاد کاهش می‌دهد و عامل اعمال اصلاحات در بازار آزاد می‌شود، نیز از جمله مسائل آموزنده بحران اقتصادی کنونی است.

واقعیت این است که گزینه‌های اصلی بازار که در نهایت به عوامل منفی در ساختار اقتصادی بدل شده‌اند، سبب واکنش موسسات کارآمد و پاسخگویی شده، که عملکرد آنها را تحت نظارت و کنترل درآوردند.

رئیس جمهوری سنگال بر این بارو است بحران مالی جهانی بر اقشار متوسط ملت‌های آفریقایی تاثیر چندانی نخواهد داشت.

گرسنگی بزرگترین معضل ساکنان آفریقاست، بنابر این وقفه در رفاه نسبی و مسافرت‌های تفریحی مردم این کشورها اهمیتی ندارد.

وی می‌گوید بخش ناچیزی از هزینه هنگفتی که صرف بحران مالی جهانی شده برای تغذیه مردم و کارآفرینی در آفریقا کفایت می‌کند.

مساله مهم دیگر در مورد آنچه که به عنوان تهدیدی علیه اقتصاد آفریقا تلقی می‌شود آن است که هر سال صدها میلیارد دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت می‌شود، گزارش تازه نشان می‌دهد که رشوه‌خواری تنها در آفریقا سالانه بیش از 220 میلیارد دلار خسارت به بار می‌آورد.

بیشترین رشوه را، پیمانکاران و شرکت‌ها برای دریافت قرارداد می‌پردازند.

این، تنها آفریننده خسارت‌های مالی نیست، بلکه در مواردی، حتی با سلامتی و جان انسان‌ها بازی می ‌کند.

‌ در بسیاری از کشورهای جهان، فساد مالی همچنان بزرگترین مساله است.

سازمان که افشای فساد و رشوه‌خواری را در جهان هدف خود قرار داده است، هر سال شاخص فساد را در کشورهای مختلف تعیین می‌کند و منتشر می‌سازد.

گزارش تازه این سازمان، در برلین انتشار یافت.

در این گزارش، سومالی، عراق و میانمار، در صدر فهرست کشورهائی قرار گرفته‌اند که بالاترین میزان رشوه‌خواری در آنها رواج دارد.

ترانسپارنسی اینترنشنال، نظام سیاسی این کشورها را متهم می‌کند که در امر پیشگیری از رشوه‌خواری در بخش دولتی، ریاکاری می‌کنند.

به گفته رئیس این سازمان، فساد مالی با مرگ و زندگی انسان‌ها سروکار دارد و اگر با آن مبارزه نشود، به ویژه در فقیرترین کشورهای جهان، برآیندی بسیار تلخ خواهد داشت.

لابل می‌گوید: در کشورهای کم‌درآمد، رشوه می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی باشد.

وقتی که پول از مدار اقتصاد ملی خارج و صرف نیازهای فردی شود، اثرات منفی آن در عرصه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تامین آب آشامیدنی آشکار می‌شود.

مردم بیمار می‌شوند و از توسعه اقتصادی بازمی‌مانند.

حتی به عنوان مثال، وقتی که از مواد ساختمانی نامرغوب و کم‌استفاده می‌شود، در جریان زلزله، پل‌ها و ساختمان‌ها فرو می‌ریزند و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند!‌ در گزارش سالانه ترانسپارنسی اینترنشنال همچنین آمده است: براساس برآورد اتحادیه آفریقا، فساد و رشوه‌خواری هر سال 149 میلیارد یورو به قاره سیاه خسارت وارد می‌کند.

این برابر با حدود 220 میلیارد دلار و مجموع تولید ناخالص ملی سه کشور کنیا، تانزانیا و کامرون است.

رقمی بسیار درشت برای قاره‌ای که برای توسعه خود به شدت نیازمند منابع مالی است.

گزارش تازه ترانسپارنسی اینترنشنال را، خانم هوگت لابل در اختیار افکار عمومی قرار داد.

در این گزارش، نام 180 کشور نسبت به درجه مبارزه با فساد مالی در آنها از بالا به پائین رده‌بندی شده است.

دانمارک، سوئد و زلاندنو در صدر فهرست قرار دارند.

یعنی ضریب رشوه‌خواری در آنها از همه جای جهان کمتر است.

در مقابل، سومالی، عراق و میانمار (برمه) آلوده به بالاترین میزان فساد شناخته شده‌اند.

* ارزیابی نهایی‌ بحران مالی آمریکا که هم‌اکنون ابعاد آن سراسر جهان را فرا گرفته است، نتیجه شکست سیاست‌های دولت بوش بود و آثار و تبعات منفی آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

در واقع ریشه بحران مالی کنونی آمریکا را باید در عوامل به هم پیوسته‌ای همچون عدم نظارت دقیق بر سیستم مالی این کشور، کاهش شدید قیمت مسکن، اعطای تسهیلات بانکی به افراد کم‌اعتبار، عدم توانایی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی‌های خود و در نتیجه اعلام ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌ای و موسسات بیمه‌ای این کشور جستجو کرد.

نکته آخر اینکه، با توجه به سیاست‌های اشتباه دولت بوش در عرصه‌های داخلی و خارجی و به ویژه رشد سرسام‌آور هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان، جامعه آمریکا با پدیده‌ای به نام بحران اعتماد در داخل و خارج از کشور مواجه شد و هیات حاکمه جدید برای جبران آثار آن، چاره‌ای جز تغییر در سیاست‌های نادرست گذشته را ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز ، بخشی از کشورهای جهان به علت خشکسالی آسیب زیادی دیده اند و آفریقا نیز آثار افزایش قیمت مواد غذایی و قیمت سوخت را احساس کرده است .

عبدالی جانه دبیر کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور آفریقا گفت: به نظر من بحران مالی جهان بر توانایی کشورهای آفریقایی برای مقابله با بحران مواد غذایی تاثیر منفی خواهد گذاشت .

بحران مالی جهان موجب تشدید بحران گرسنگی و قحطی در آفریقا خواهد شد .

اکثر کشورهای آفریقایی در فهرست 28 کشوری هستند که از سوی بانک جهانی نسبت به تشدید بحران مواد غذایی و سوخت در آنها هشدار داده شده است .

موسسه خیریه اوکسفام نیز اعلام کرد ، تنها بیش از 5/13 میلیون نفر در اتیوپی به کمکهای غذایی نیاز دارند .

جانه در ادامه ضمن درخواست از جامعه جهانی برای کمک به آفریقا ، گفت : جامعه جهانی باید شرایط حساس کشورهای آفریقایی را درک کنند .

کاهش کمکهای بین المللی به آفریقا تاثیر منفی در روند رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی خواهد داشت .

به اعتقاد کارشناسان مالی ، بحران مالی بین المللی تاثیر منفی بر اقتصاد آفریقا خواهد داشت و موجب کاهش سرمایه گذاری در این کشورها خواهد شد .

سازمان ملل رشد اقتصادی آفریقا در سال 2008 را 2/6 درصد پیش بینی کرده است .

رشد اقتصادی سال گذشته به 8/5 درصد رسید .

تهران_ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور آفریقا اعلام کرد که بحران مالی کنونی جهان، بحران غذا را در کشورهای آفریقایی تشدید می‌کند.

به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی لو پوان روز یکشنبه با اعلام این مطلب، نوشت: برپایه فهرست منتشر شده از سوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور آفریقا ‪ ۲۸‬کشور این قاره از تاثیر مستقیم بحران مالی بر افزایش قیمت مواد خوراکی و تولیدات نفتی، آسیب می بینند.

دبیر اجرایی این کمیسیون همچنین با درخواست ادامه یافتن کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای نیازمند آفریقایی اعلام کرد: آفریقا در حال توسعه و پیشرفت است و اکنون زمان کم توجهی به آفریقا نیست.

وی همچنین اعلام کرد که رشد اقتصادی در آفریقا از ‪ ۵.۸‬درصد در سال ‪۲۰۰۷‬ میلادی به ‪ ۶.۲‬درصد در سال جاری میلادی رسیده است.

برپایه این گزارش، کارشناسان معتقدند که علاوه بر بروز بحران در بانک‌های آفریقا به تبع بروز بحران مالی جهانی، کشورهای این قاره از کاهش کمک‌های نقدی و غیر نقدی و نیز کاهش سرمایه‌گذاری خارجی لطمه خواهد دید.

همچنین پایگاه اطلاع رسانی ژون آفریک نیز روز یکشنبه نوشت: میشل جان هافمن رییس اجرایی بانک جهانی از کشورهای پیشرفته خواست در مقابل بحران مالی موجود، کشورهای آفریقایی را فراموش نکنند.

وی با اشاره به ادامه روند افزایش قیمت مواد خوراکی و نیز نوسان تورم از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد در برخی از کشورها اعلام کرد: بیم آن می‌رود که توجه کشورهای توسعه یافته به حل بحران مالی موجود، آنان را از پرداختن به تاثیر این بحران بر کشورهای فقیر آفریقایی بازدارد.