دانلود تحقیق استقراء ناقص و چگونگی تعمیم آن

چکیده (با مدد هستی بخش هست‌ها) هسته مرکزی و محوری مقاله پیش‌رو مسئله «چگونگی تعمیم استقراء ناقص» می‌باشد.

برای ورود به مسئله، ابتدا مقدمه و اصطلاحاتی را که موردنیاز بحث بوده، بیان داشته و سپس به بیان نظریات مختلف درباره این مسئله پرداختیم؛ نظریاتی که یکی از سرزمین‌های اسلامی و دیگری از شرق و سومی از غرب مطرح گردیده است.

در آخر نیز نظریه یکی از دانشمندان اسلامی بصورت جدای از نظریات سایر دانشمندان اسلامی مطرح شده است.

چرا که نظریه ایشان تفاوت آشکاری با نظریه دیگر دانشمندان اسلامی دارد.

مقدمه پژوهشگر وقتی در سال دوم تحصیلی مشغول فراگیری منطق مرحوم مظفر (ره) بودیم.

اشکالاتی به ذهنمان خطور می‌کرد که بعضاً‌ پاسخی برای آنها نمی‌یافتیم، به خصوص در دو نقطه اساسی کتاب، این اشکالات قوت گرفت (و البته به قوت خود نیز باقی ماند) مباحث استقراء ناقص و تجربه.

تصور بنده این بود که آنچه مرحوم مظفر (ره) در این دو مبحث مطرح نموده‌اند، خالی از ضعف نیست.

اما به علل گوناگون به تحقیق پیرامون آن نپرداختم تا اینکه طائر بخت در سال سوم بر بام اندیشه ما نشست و حقیقت، اندکی چهره خود را به ما نمایاند.

در ابتدای تحقیق تصور نمی‌کردم کسی پاسخگو به اشکالات وارد بر استقراء و تجربه باشد و هرچه هم تحقیق گسترده‌تر می‌شد،‌ این تصور قوت می‌یافت.

آنچه جای شگفتی داشت این بود که چگونه اساتید فن و علمای منطق، به چنین مسئله مهمی توجه نمی‌نمودند و به آسانی از آن می‌گذشتند.

اما هنگامی که کتاب شهید آیت‌الله صدر به دستم رسید، خیلی مسرور گشتم که ایشان در این زمینه کتابی مستقل تالیف نموده‌اند.

البته تا آنجا که تحقیقات ما ادامه داشت، پاسخ منطقی (= منطق ارسطویی) از گفته‌های شهید صدر به دست نیامد.

به هر حال امیدواریم این تحقیق جرقه‌ای را برای علاقه‌مندان و دانش دوستان عزیز ایجاد نماید تا به تحقیقات گسترده‌تر و عمیق‌تری همت گمارده و گره از این مشکل علمی بگشایند.

بیان مسئله و مقدمات مورد نیاز بحث عقیم بودن استقراء نکته‌ای نوین نیست.

از بدو تدوین منطق این مطلب همواره مورد تایید منطقیان بوده است که مقارنت دو چیز در موارد محدود به ما اجازه نمی‌د‌هد که آن مقارنت را در همه موارد جاری و صادق بدانیم.

از این رو در باب جحت تنها راه معتبر یقینی را قیاس محسوب کرده و تمثیل و استقراء را دو راه عقیم می‌شمردند.

مشکلی که در اینجا پیدا می‌شود آنست که بخش عظیمی از قضایای کلی به کار رفته در علوم، منبع و مبدئی جز حس ندارد و با فروریزی استقراء همه آنها فرو می‌ریزد.

قضایایی نظیر آب، رفع عطش می‌کند.

آتش،‌آهن را ذوب می‌کند.

و بی‌شمار دیگر از این دست قضایا.

سوالی که در اینجا مطرح است اینست که مگر در این قضایا غیر از مقارنت‌‌هایی که در موارد معدود دیده‌ایم، چیز دیگری وجود دارد.

پس مجوز منطقی این تعمیم چیست؟

منطق ارسطویی از آنجا که تنها راه استنتاج را قیاس می‌شمارد، می‌کوشد تا به نحوی استقرا را به قیاس تبدیل کند و با نام نهادن تجربه بر این گونه استقراءها مشکل راه‌حل نماید.

به عبارتی این منطق استقراء‌هایی را که معلّل هستند و رجوع به قیاس دارند (یعنی تجربه) مورد قبول و دارای نتیجه یقیینی قلمداد می‌کند.

در آینده توضیحات بیشتری درباره چگونگی حل این مسئله توسط منطق ارسطویی خواهیم داد.

اما قبل از پیگیری بحث لازم است چند اصطلاح را تعریف نماییم: استقراء: در لغت به معنای جستجوی قریه به قریه و در اصطلاح منطقی به معنای «دستیابی به حکمی کلی از طریق بررسی جزئیات» می‌باشد.

استقراء ناقص: به معنای بررسی موارد معدودی از موضوع و سپس سرایت حکم به تمامی مصادیق موضوع است.

در مقابل استقراء ناقص، استقرار تام است.

تعمیم: عمومیت بخشیدن به حکم و سرایت آن به همه افراد موضوع را گویند.

تجربه: علمای گذشته بین تجربه و استقراء تفاوت قائل شده‌اند.

آنان، آن دسته از استقراء‌هایی را که قابلیت تعمیم و تعلیل داشت تجربه نام نهادند و آنچه را که چنین قابلیتی نداشت،‌ استقراء صرف نامگذاری کردند.

پیداست چنین قابلیتی تنها در مورد طبیعت یک شیء است نه عوارض آن.

از این رو گفته‌اند که تجربه تنها در مورد طبیعت یک شیء است.

در عوارض تنها استقراء است و تعلیلی نمی‌تواند آن را عمومیت داده و به شکل تجربه اصطلاحی یعنی استقراء همراه با تعلیل درآورد.

به عبارتی تجربه تنها در محیط شیء و واقعیت آن شیء می‌باشد.

به طوری که اگر توانستیم آن شیء را از عوامل خارجی جدا کرده و بعد روی ماده آن شیء آزمایش کنیم، تجربه قابل تحقق است.

قیاس استثنایی: قیاسی است که در آن نتیجه یا نقیض نتیجه در یکی از دو مقدمه بطور کامل قرار دارد.

قیاس اقترانی: قیاسی است که در آن نتیجه در هر دو مقدّمه به بصورت پراکنده قرار گرفته است.

اکنون، انواع استقراء در منطق مرحوم مظفر را بیان می‌کنیم.

استقراء در منطق مرحوم مظفر علامه مظفر (ره) در کتاب خود «المنطق»، استقراء ناقص را به چهار قسم، ‌تقسیم‌ می‌نماید: 1 استقرایی که تنها بر پایه مشاهده و ادراک حسی است.

به این ترتیب که پس از مشاهده تعدادی معدود که ویژگی خاصی را دارا می‌باشند، استنباط شود که این ویژگی برای نوع آن موارد ثابت است.

مانند اینکه پس از ورود به شهر و دیدن چند فرد چشم آبی، حکم کنیم که همه افراد این شهر چشم آبی هستند.

به راحتی می‌توان دریافت که با چنین استقرایی، نمی‌توان پارافراتر از ظن و گمان نهاد (این همان استقراء صرف است).

2 استقرایی که در آن، علاوه بر مشاهده، کشف علت نیز صورت می‌گیرد؛ به طوری که پس از مشاهده جزئیات و کشف علت نوعیه، با توجه به یک اصل پذیرفته شده (وجود علت وجود معلول را در پی دارد)،‌ حکمی کلی استنباط می‌شود.

مرحوم مظفر برای چنین استنباطی دو قیاس ترتیب می‌دهد: استثنایی و اقترانی.

قیاس استثنایی آن چنین است: مقدمه اول:‌ لوکان حصول هذا الاثر اتفاقیا لا لعله توجبه لما حصل دائما مقدمه دوم: و لکنه قد حصل دائما (بالمشاهده) نتیجه: حصول هذاالاثر لیس اتفاقیا بل لعه توجبه و قیاس اقترانی نیز بدین صورت است: مقدمه 1: حصول هذاالاثر معلول لعله توجبه (عین نتیجه القیاس السابق) مقدمه 2: کل معلول لعله توجبه هو تمتنع تخلفه عنها (بدیهیه اولیه) نتیجه: هذاالاثر یمتنع تخلفه عن علته نتیجه: هذاالاثر یمتنع تخلفه عن علته این استقراء که بر پایه قیاس ما را به نتیجه‌ای یقینی و کلی میرساند، از نظر صورت و ماده صحیح می‌باشد.

اما دخلی در عالم واقع واقع ندارد و نمی‌توان با استفاده از این قیاسها، قاعده‌ای تجربی و کلی را اثبات نمود.

چرا که اولاً‌مقدمه دوم قیاس استثنایی هیچ وقت قابل مشاهده نیست و ثانیاً کشف علت نیز هیچ‌وقت باتجربه بدست نمی‌آید تا بتوان از قیاس اقترانی استفاده نمود.

3ـ استقرایی که مبتنی بر بداهت عقلی است.

مانند اینکه «کل از جزء بزرگتر است.» جناب مظفر نیز اعتراف دارند که این قسم اساساً از استقراء خارج است.

4ـ استقرایی که مبتنی بر مماثلت و مشابهت کامل بین جزییات باشد، بدین معنا که با مشاهده یک فرد ازافراد آن نوع، حکم را به دلیل مشابهت، به همه افراد سرایت دهیم.

به عنوان مثال با اثبات اینکه زوایای داخلی یک مثلث (مثلث مشخص و معهود) 180 درجه میباشد.

حکم کنیم که همه مثلثها 180 درجه ای هستند چرا که این مثلث با همه مثلها برابر و مشابه است.

گذشته از این که چنین استنتاجی، استقراء نخواهد بود، اشکال دیگری نیز وارد است و آن چگونگی کشف مماثلت و همانندی است.

چرا که نباید با یک دید سطحی به این مسئله نگاه کرد.

بلکه با دقت علمی معلوم میگردد که این همانندی در موارد بسیاری قابل اثبات نیست.

با توجه به آنچه بیان شد،‌ فهمیده می‌شود که استقراء منحصر در دو قسم اول است.

قسم اول نیز مورد اتفاق است که نتیجه بخش نخواهد بود.

محل اختلاف قسم دوم می‌باشد و به طور دقیقتر در چگونگی تعمیم قسم دوم می‌باشد که در این قسمت به نظرات مختلف درباره چگونگی این تعمیم می‌پردازیم.

نظریات مختلف در چگونگی تعمیم الف) نظریه منطقیون ارسطویی: منطق ارسطویی برای حل این مسئله،‌ دو مرحله را طی نموده است: مرحله اول ـ تبدیل مقارنت به ملازمت: منطقیون با تمسک به این قضیه که «الاتفاقی لایکون دائمیاً‌و لا اکثریاً» پس از مشاهده موارد معدودی حکم به ملازمت آن دو شی مقارن می‌کنند.

اشکال اساسی‌ای که به منطقیون وارد است، بدیهی انگاشتن این اصل می‌باشد، در حالی که این قضیه به هیچ وجه ضروری نیست و ذهن به آسانی بین این قضیه و قضیه «النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان» فرق می‌گذارد.

بنابراین در این تبدیل، خواسته یا ناخواسته مغالطه‌‌ای صورت پذیرفته است.

آیت‌الله شهید صدر پس از ایراد 8 اعتراض به اولیه بودن این قضیه، چنین نتیجه می‌گیرد که «اصل اتفاق یا محال عقلی است یا عادی، اما به سهولت درک می‌کنیم که محال عقلی نیست حال اگر محال عادی باشد، معنایش اینست که از عادت و تجربه اخذ شده است واصلی اولی و عقلی نیست.

از طرفی حد کثیر نیز معلوم نیست و ادعای دائمیت تنها در تصورات است و هیچگاه در عمل تحقق نمی‌یابد.» مرحله دوم ـ عمومیت دادن ملازمت: این مرحله (البته با پذیرش قانون علیت) قابل اثبات است.

و منطقیون نیز با تمسک به آن تعمیم را انجام می‌دهند.

ما قبلاً‌ بیان داشتیم که کشف علت با تجربه حاصل نمی‌شود و یافتن علت بسی دشوار می‌باشد.

(البته یقین یافتن به آن بسی دشوار و چه بسا محال باشد) چرا که صحت فرضیات مطرح شده در علوم تجربی، دلیل و گواهی غیر از انطباق با عمل و نتیجه عملی دادن ندارد و نتیجه عملی دادن همواره نمی‌تواند دلیل بر کشف علت و صحت فرضیه باشد.

چه بسا علت مفروض صد در صد غلط باشد ولی در عین حال بتوان از آن نتیجه درست گرفت، نمونه بارز آن هیئت بطلمیوسی است که علت پیش ‌بینی‌های صحیح زمان خسوف و کسوف را کشف مرکزیت زمین و گردش خورشید به دور آن می‌دانست.

در حالیکه با پیشرفت علم هیئت این مرکزیت باطل گردید، اما همچنان از این هیئت می‌توان زمان دقیق خسوف و کسوف را محاسبه نمود.

علت این امر (اخذ نتیجه صحیح از علت غلط) این است که گاهی دو یا چند چیز دارای خاصیت واحدند و به طرزی یکسان نتیجه می‌دهند، که در صورت فرض یکی از آن دو، هرچند به صورت نادرست، نتیجه درست اخذ می‌شود.

ب) نظریه شرقی (مارکسیسمی): مارکسیست‌ها در توجیه تبدیل شناخت حسی (جزیی) به شناخت منطقی (کلی) مسئله «گذر از کمیت به کیفیت» را مطرح نموده‌اند.

این تغییر را در مثال چنین توضیح میدهند که اگر به آبی حرارت بدهند ابتدا تغییر کمی می‌نماید و حرارتش بالا می‌رود تا به درجه صد می‌رسد.

پس از این، تبدیل کیفی انجام داده و به بخار تبدیل می‌شود.

در مسئله شناخت نیز چنین است که شناخت حسی و جزیی با ورود به ذهن تغییر کیفیت داده و به شناخت کلی و منطقی تبدیل می‌شود.

به راحتی می‌توان دریافت که مارکسیست‌ها تنها صورت مسئله را با بیانی دیگر مطرح نموده‌اند و اصلاً‌ پاسخی ارائه نداده‌اند، (در رابطه با مسئله مورد بحث پاسخی مطرح نکرده‌اند) صرف نظر از اینکه نتیجه نظریه آنها چیزی جز ایده‌آلیسم مطلق و قطع شناخت واقع نیست، چرا که نتیجه تغییر ماهیت شناخت هنگام ورود از خارج به ذهن، قطع ارتباط آن از عالم خارج است.

درست مثل آنکه در عالم خارج آب است و آنچه به ذهن می‌آید بخار باشد.

آیا این بخار تطبیقی باآن آب دارد؟

به هر حال نظریه مارکسیست‌ها نه تنها دارای اشکال است که اساساً هیچ ربطی به مسئله مورد بحث و جواب آن ندارد.

ج) نظریه غربی (فیلسین شاله): آقای شاله در توجیه این تعمیم می‌گوید: «عقل انسان حکم می‌کند که طبیعت جریان متحدالشکلی را طی می‌کند و با مشاهده چند مورد، این جریان کشف شده و در نتیجه تعمیم صورت می‌گیرد».

اگرچه این نظریه با مبنای آقای شاله تناقض دارد (چرا که وی تنها راه شناخت را عمل می‌داند، حال آنکه این قاعده در عمل مستلزم دور است) اما به نظریه حکمای اسلامی نظیر بوعلی نزدیک می‌باشد و ایرادات سابق بر آن مستولی است.

د) نظریه شهید صدر: شهید صدر در پیمودن مسیر و حل مسئله تعمیم استقراء از راهی غیر از راه قیاس منطق ارسطویی، طی طریق کرده است.

ایشان راه رسیدن به یقین را منحصر در آنچه منطق ارسطویی بیان داشته، نمی‌داند.

به عقیده ایشان، قیاس مطرح شده در منطق ارسطویی در توجیه استقراء را خود منطقیون نیز قبول نداشته‌اند، اما به دلیل آنکه آنرا قلباًً و وجداناً پذیرفته بودند، کوشیدند تا به نحوی قیاس صوری برای آن بسازند که البته توجیه آنان قرین به توفیق نبوده است.

به ناچار باید پذیرفت که تعمیم استقرایی توجیه منطقی ندارد و معرفت بشری برای فربه شدن تنها از ضوابط صوری منطقی تغذیه نمی‌کند.

بلکه شیوه دیگری نیز در کار است و آن «افزوده شدن قطره قطره ظن‌ها و پیدایش یقین روانی» است.

بطوریکه پس از مشاهده و تفحص موارد معدود و بالا رفتن احتمال رابطه میان دو چیز با قواعد حساب احتمالات، این ظن در طی عبور از مجاری خاصی که مربوط به روان آدمی است، مبدل به یقین می‌شود و از این راه یک تعمیم استقرایی یقینی بدست می‌آید.

چرا که انسانها همواره احتمالات ضعیف را فدای احتمالات قوی می‌کنند.

اگرچه برای فهم دقیقتر نظریه شهید صدر نیاز به مطالعه بیشتر و عمیقتر می‌باشد، ولی قدر مسلم اینست که آنچه در این توجیه شهید صدر به آن تعمیم گفته شده است،‌ تعمیمی است که روان آدمی به آن میدهد نه تعمیمی برخاسته از عقل محض.

نتیجه تعمیم استقراء ناقص در بین قدما آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت و از آن گذر شد.

در بین غربیان نیز گرچه همتی صرف حل این مسئله شد، اما اعتراف نمودند که پاسخی برای آن نیافتند.

پاسخ شهید صدر نیز قابل تأمّل و نقد می‌باشد.

آنچه می‌ماند، فکر سرگردان ماست.

آیا باید عجز در تعمیم استقراء را مشکل فکر نامید یا واقعیت عالم.

شاید خداوند خواسته قدرت نمایی کند و به انسان مغرور قرن بیستم هشدار بدهد که شما هرگز قادر به درک قوانین هستی نیستید جز آنکه از خودم به شمار رسیده باشد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته منابع و ماخذ 1ـ جوادی، رحیق مختوم 2ـ حلی علامّه حلّی، ‌جوهرالنفید 3ـ سروش، عبدالکریم، تفرج صنع 4ـ شیرازی، قطب‌الدین، شرح شمسیه 5ـ شیرازی، شرح منظومه 6ـ صدر، محمدباقر، اساس منطقی استقراء 7ـ مطهری، مرتضی، مسئله شناخت، انتشارات صدرا، چاپ هجدهم، 1384 8ـ مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد چهارم، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، ‌1385 9ـ مطهری، مرتضی، شرح منظومه (ج2)، انتشارات صدرا، چاپ نهم، 1386 10ـ مظفر، المنطق