دانلود مقاله قانون عملیات بانکداری در ایران

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین  واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن         

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی  وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .

جبران کاهش ارزش پول : 

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی کرد که صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است که ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می کنیم و این یکی از مسائل تحقق ربا است که شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی که اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر کمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممکن است تورم ثابت باشد تغییر نمی کند .

مساله بانک :

همانطور که می دانیم بانکها دروظیفه یکی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .

از طرفی بانکها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می کنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بکار می گیرند .که در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود که تا چه حد عملیات بانکیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول کرد که واقعا در کشور ها عملیات بانکی بدون ربا است .یا نه ؟

تجهیز منابع :

منابع بانک یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی که دارای خود را تحت این عنوان نزد بانک می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :

1-استفاده از خدمات بانکی مثل وصول چک های بانکها و شعب دیگر ویا جوائز بانکی.

2-انگیزه اجر معنوی –چون وام های قرض الحسنه بانکها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .

در مورد جوائز به  گفته استاد شهید مطهری هیچ اشکالی ندارد عده ای معتقدند که بانک این جوایز رااز محل و ربا تهیه کرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذکر کرد و اگر هم یک در صد احتمال دهیم که این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یک احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .

درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانک و سپرده گذارمطرح است که هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .

سپرده کوتاه مدت (بلند مدت ):

مسئله اساسی در مورد سپرده های بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .

سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .

کوتاه مدت 7/0درصد

دراین مورد استدلال این است که رابطه بانک با سپرده گذار رابطه دائن و مدیونی نیست بلکه رابطه وکیل و موکل مطرح است یعنی بانک از طرف سپرده گذار وکیل است که سپرده او رابه گردش بیاندازد .ودرسود حاصله با او شریک است درواقع این سود علی الحساب وسیله و ابزاری برای تشویق سپرده گذار است .

سود علی الحساب چیست ؟

سود علی الحساب وجهی است که بانکها قبل از اتمام عملیات بانکی (که از حمل سپرده های مشتریان خود وبه وکالت از آنان آغاز کرده اند )پرداخت می نمایند .پرداخت این وجه منوط به تحقق سود واقعی نمی باشد و می توان درفواصل زمانی معین (ماهانه –شش ماهه ویا هر سال یکبار )به صاحبان حسابهای مذکور پرداخت ویا به بستانکار حساب آنان واریز شود .اگر چه شیوه اعلام و محاسبه سود علی الحساب ربوی است .اما نباید به استناد این مشابهت سود علی الحساب رابهره و بهره را سود علی الحساب تلقی نماییم .پرداخت سود علی الحساب به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری ابزاری دقیق و راهگشا ست که اگر حدود نظری آن بدرستی تعیین و اعمال گردد می تواند ضمن ایجاد انگیزه درصاحبان وجوه برای سپرده گذاری دربانکها نظام بانکداری نوین کشور را نیز از اتهامات و شبهات به دور نگه دارد .

تفاوت بهره و سود علی الحساب :

براساس قانون بانکداری بدون ربا عقدی که بین بانک و صاحبان سپرده سرمایه گذاری منعقد می گردد عقد وکالت می با شد .بدین ترتیب که بانک به استناد عقد مزبور از طرف سپرده گذاروکیل می شود تا سرمایه وی را در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تمکین .معاملات اقساطی ،مزارعه ،مساقات ،سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف وجعاله  مورد استفاده قرار دهد و سود حاصل از عملیات مزبور را پس از کسر حق  الوکاله خویش به وی مسترد نماید .

بدیهی است که صاحبان سپرده های سرمایه گذاری مادام که وکالت کاتب را درمورد سپرده های خود ابطال نکرده اند و سود قطعی ناشی از عملیات بانک نیز محاسبه و معلوم نشده است .حق مطالبه هیچ گونه وجهی از کاتب ندارد .

براین اساس می توان تفاوت بین نرخ بهره و سود علی الحساب رادرقطعی بدون نرخ بهره در بانکداری ربوی و متزلزل بدون نرخ سود علی الحساب در بانکداری اسلامی دانست .

وام گیرنده ای که سپرده سپرده گذاری را با وساطت کاتب ربوی گرفته خواه از عملیات خود سود سرشار ببرد یا مسترر شود .برای سپرده گذار  فرقی ندارد نرخ بهره همان است که از ابتدا تعیین شده است .اما نرخ سود علی الحساب درصورتیکه سود عملیات مطابق پیش بینی های قبلی به بار نشیند آنچه به عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت شده قطعیت می یابد .درعین حال ممکن است سود حاصله بیشتر یا کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد که در آن صورت از مقایسه آن با سود علی الحساب پرداخت شده به سپرده گذار بدهکار بودن وی به با نک یا بستانکاربودن اواز بانک معلوم می گردد.

اما مشکل اصلی درعمل این است که دربانکداری ایران سود این سپرده ها قبل از عملیات با نکی برای سپرده گذاران تضمین شده است ودرواقع فرقی با نرخ بهره ندارد از طرفی این سود در طول سالیان متمادی تغییر نکرده است ؟علت چیست ؟

درجواب باید گفت در طول سالهای پس از انقلاب پایین بودن بازدهی دارای ها و عملیات با نکی بعلت جنگ و مسائل پس از آن واز طرفی دام های تکلیفی [2]که دولت بانک ها را وادار به پرداخت آن می کرد عملا سود سپرده ها از میزان پیش بینی شده آن نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر هم بوده و بانک ها هم برای ایجاد انگیزه در سپرده گذاران میزان ضرر حاصله رابه نفع سپرده گذار می کند وتنها در سالهای اخیر مشاهده شده که بعضی از بانکها مثل مسکن و تجارت سود بیشتری از سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت می کنند .مشکل دیگر وابستگی شبکه بانکی است .بنابراین اگر دریک استان عملیات بانکی سوددهی داشته با شد و مثلا دراستان دیگر زیان داشته درکل در شبکه بانکی سودی حاصل نشده است .

بخش مصارف :

دراین بخش باید دید که با نک منابع حاصل از سپرده گذاری افراد را چگونه به مصرف می رساند .

دربخش مصرف ما تنها یک نوع قرض و وام دادیم و آن هم وام قرض الحسنه است که از محل سپرده های قرض الحسنه تامین می شود وسایر تسهیلات اعطای در غالب قیود اسلامی هستند .

1- وام قرض الحسنه :

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستور العمل به اشخاص حقیقی ویا حقوقی و(بعنوان قرض گیرنده)به قرض واگذار نماید تعهد باز پرداخت قرض گیرنده فقط معادل مبلغ دریافتی است .

اعطای قرض الحسته در موارد زیر مجاز می باشد :

الف)به شرکتهای تعاونی تولید و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی)که فعالیت آنها درجهت فراهم آوردن وسایل و ابزار ویا سایر امکانات ضروری به منظور ایجاد کار برای اعضایی باشد درشرایطی که این اعضاخود امکانات لازم راندارد .

ب)افرادی در مستقیما به امور کشاورزی و دامپروی مبادرت می نمایند .

جلوگیری از توقف کار کرد هها و واحد های تولیدی .

راه اندازی کارگاه ها و واحدهای تولیدی راکد .

ایجاد و توسعه کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک درشهرهای کوچک و روستاها .

دفع احتیاجات افراد ومواردی مثل.

1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل  پسربه پدر            "ربا "محسوب نمی گردد.

1)پرداخت های تکلیفی :از سالهای پس از انقلاب به موجب تبصره های قانون بودجه ،کاتبها به پرداخت های مکلف شده اند که درچهار چوب ضوابط و مقررات کاتبی بوده است و نوعا بانک ها را دروصول مطالبات خود با مشکل مواجه ساخته است به عبارت دیگر بدان ملاحظه اصل عرضه و تقاضای پول اعطای این تسهیلات صورت می گیرد درحالی که تسهیلات مذکور می توانند در بخشهای دیگری بکار گرفته شوند که بازدهی بیشتری دارند .