سازمان بین المللی کار (Internation – Labour-Organiztion ) که به اختصار (I.L.O ) نامیده می شود در سال 1919 میلادی به موجب معاهده ورسای به عنوان مؤسسه ای وابسته به جامعه ملل تأسیس و پس از انحلال جامعه ملل در سال 1946 میلادی به سازمان ملل متحد ملحق گردیده است . مقر آن در (ژنو سوئیس ) قرار دارد و به موجب ماده 2 اساسنامه سازمان بین المللی کار ، این سازمان دارای سرکارگران می باشدکنفرانس بین المللی کار خطوط اساسی سیاست های شغلی و کارگری را در سطح جهان مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی به اشکال مختلف مقاوله نامه ، عهد نامه و توصیه نامه اتخاذ و منتشر و به اجرای آن نظارت می نماید اعضای کنفرانس را هیأت های نمایندگی کشور ها متشکل از چهار نماینده که دو نفر از طرف دولت ، یک نفر از طرف کارگران و یک نفر از طرف کارفرمایان می باشد تشکیل می گردد . تقریباً تمامی کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد می باشند در سازمان بین المللی کار نیز عضویت دارند (حدود 160 کشور) کنفرانس سالی یکبار تشکیل و یکماه ادامه دارد . همانطور که اشاره شد از چهار عضو نمایندگی هر کشور یک نفر به انتخاب کارگران و یک نفر به انتخاب کارفرمایان کشور عضو است که نحوه انتخاب آنان به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران عبارتست از انتخاب نماینده کارگران به موجب ماده 136 قانون کار و تبصره 2 آن توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا کانون عالی انجمن صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران می باشد و در صورتی مجامع کارگری مزبور تشکیل نشده باشد توسط وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب می شود .
انتخاب نماینده کار فرمایان به موجب تبصره 3 ماده 131 قانون کار توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان و در صورت عدم تشکیل به موجب تبصره 2 ماده 136 همان قانون به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود .
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال 1948 میلادی ( 27 آذر ماه 1327) بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده که شامل 30 ماده است و چند ماده آن مربوط به امور و مسائل کارگری و حقوق و آزادی های کارگران و بهره مندی از منافع خود و مساعات کار معقول و اوقات فراغت و تفریح و مرخصی با حقوق و امکانات رفاهی از قبیل مسکن ، خوراک ، مراقبت های پزشکی ، خدمات لازم در مواقع پیری و از کار افتادگی می باشد که در قوانین اساسی و کار اکثر کشور ها درج شده است ، اعلامیه مذکور از طرف کشور ایران پذیرفته و تأیید شده است .
تحولات حقوق کار در ایران
در ایران پیدایش و دگرگونی حقوق کار به دو دوره دخالت محدود دولت و دخالت پیشرفته تقسیم می شود .
راز دخالت محدود دولت
در اریخ 27 آذر 1302 هجری شمسی اولین بار دولت در روابط کار دخالت کرد بدین ترتیب که والی ایالت کرمان و بلوچستان در حمایت از کارگران کارگاهای قالیبافی فرمان صادر کرد که رابطه با ساعات کار و استفاده از تعطیلات رسمی و جمعه با دریافت حقوق و ممنوعیت بکار گیری کودکان و مواردی از این قبیل بود و این دستور العمل اولاً محدود به محل جغرافیایی مشخص بود ثانیاً صرفاً در ارتباط با کارگاه های قالیبافی اعمال گردید . ثالثاً موارد مشخص از روابط کارگر و کارفرما را شامل می شد.
پس از آن بنا به دستورالعمل اسفند ماه 1309 صندوق احتیاط وزارت طریق از ابتدای سال 1310 تشکیل و صرفاً خسارت ناشی از کارگران راهسازی را شامل گردید ، در سال 1312 کارگران و مستخدمین قراردادی و ورزمزد در کاخانهجات و بنگاههای صنعتی و معدنی مشمول آن شدند . در سال 1315 اداره کل صنایع و معادن ایجاد شد و آیین نامه هایی را تدوین که به موجب آن صندوق احتیاط کارخانجات ایجاد شد و سپس به وزارت صنایع و معادن مبدل گشت و سالیانی متکفل اور کارگری و کارفرمایی بود تا تدوین مقررات کار در مراجع قانونی شکل رسمی به خود گرفت .
2. دخالت پیشرفته دولت
برای تهیه لایحه قانون کار ایران هیأتی از کارشناسان دفتر بین المللی کار ( از اجزاء سازمان بین المللی کار ) به ایران دعوت شده اند و به کمک آنان لایحه قانونی مذبور در سال 1328 از تصویب مجلس قانوگذاری گذشت ، لایحه مذبور مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در این راستا وزارت کار نیز تأسیس شد . در سال 1337 لایحه کامل تری با استفاده از کارشناسان سازمان بین المللی کار با 69 ماده و 33 تبصره به تصویب رسید در سالهای 1343 ، 1344 ، 1352 ، اصلاحاتی نیز نسبت به آن اعمال شده از مقررات دیگری نیز که در ازتباط با حقوق کار است قانون تأمین اجتماعی می باشد که در تاریخ 3/4/1354 به تصویب رسید و از زمان تصویب تا کنون در صنوات مختلف اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آمده و در حال حاضر مبنای عمل در بیمه های تأمین اجتماعی کارگران است . پس از آن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مصوباتی از شورای انقلاب و مجالس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29 آبان 1369 از تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و موجب تغییرات اساسی گردید و قانون مذبور نیز مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره می باشد که با اصلاحات جزئی نصبت به بعضی از موارد آن ملاک عمل است . همچنین تول مهم دیگر ، تأسیس بیمه بیکاری بود که در تاریخ 26/6/1369 مقررات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
مقدمه
از ابتدای آفرینش انسان " کار" لازمه حیات او بوده است وانسان اولیه با تهیه ابزار ساده اقلام به شکار وکشاورزی و بهره گیری محدودا از طبیعت ،احتیاجات اولیه خود را تأمین و آموخت شرط بقاء فعالیت و تلاش است و با فعالیت بیشتر نتیجه بهتر بدست خواهد آمد.
کتب آسمانی و تعلیمات انبیاء عظام اهمیت ویژه ای برای کار قائل بوده و مکتب رهایی بخش اسلام با شعار « لیس للانسان الاماسعی » در ممصحف شریف موضوعی روشن بر پایه تلاش مفید انسان بنا نهاده و رئیس شریعت (ص)و ائمه طاهرین (س) با کار و کوشش و تأمین معیشت خود تجلی عملی آن بوده اند .
گفتار اول : تعریف و جایگاه حقوق کار
مفهوم لغوی کار:
عبارت است از فعالیت ثمر بخش انسان ،که گاهی این فعالیت برای انجام امور شخصی است بر این مفهوم که عامل مستقیماً از نتیجه و محصول کار بهرمند می شود ، مانند زراعی که به امر کشاورزی برای خود اشتغال داشته و محصولی را که در تملک اوست برداشت
می نماید و در نوعی دیگر فعالیتی به امر دیگری د رقبال عوض انجام می دهد مانند زارعی که به دستور و با سرمایه مالک زراعت کرده و فرد عملش را دریافت و محصول متعلق به مالک است .
مفهوم لغوی حقوق :
مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود .
حقوق کار: عبارتست از مجموعه قواعدی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی ، انجام کار تابع را تنظیم و برآن حاکم است و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده به طور کلی حقوق به دو نوع تقسیم می شود .
الف : حقوق خصوصی : مجموعه قوانین و مقرراتی است که به روابط خصوصی افراد و حقوق و تکالیف آنها حاکمیت دارد مثل روابط خانوادگی اشخاص
حقوق عمومی : مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط دولت ، مأمورین دولتی و سازمانهای دولتی با یکدیگر و مردم حاکمیت دارد و طرز کار مؤسسات عمومی رامنظم می کند مثل مقررات مربوط به شهرداری ها و یا مقررات جزایی
الف ) ویژگی های حقوقی خصوصی :
اولاً هر نوع از مقررات حقوقی تأمین منافع افراد جامعه است و از روابط خصوصی اشخاص بحث می کند
ثانیاً بسیاری از مقررات آن جنبه تکمیلی دارد
ب ) ویژگی های حقوقی عمومی :
اولاً : بسیاری از مقررات ان جنبه آمده دارند
ثانیا ً : بیشتر منافع جامعه موردنظر است تا مصالح افراد
ثالثاً : مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر بر تنظیم روابط سازنانهای دولتی با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لااقل یک طرف آن دولت است
قاعده آمره :
قاعده ای است که اشخاص است که اشخاص حتی با تراض بین خود نمی توانند از آن سرپیچی کنند و عمدتاً مربوط است به انتظام عمومی جامعه و اخلاق حسنه مثل مقررات جزایی یا مقررات مالیاتی
قاعده تکمیلی یا تفسیری :
قاعده ای است که اشخاص می توانند با توافق حکم آن را تغییر و برخلاف آن تراض نمایند مثل توافق بایع و مشتری در تحویل مبیع در غیر محل عقد که خکم قانون ، تحویل آن در محل عقد است ( ماده 375 قانون مدنی)
گفتار دوم :ویژگی های حقوق کار
ویژگی های متنوع ومتعددی در رابطه با قواعد حقوق کار می توان طرح نمود که مهمترین آن عبارتند از :
1-جوان وپویا بودن حقوق کار :
اولین مقررات کار بد شکل مدون مربوط به تصویب قانونی در سال 1841 میلادی در فرانسه است که در مورد مغع بکار گیری کودکان کمتر از 8 سال وتعیین ساعات کار برای کارگران بوده است که در ایران نیز قدمتی حدود 80 سال برای حقوق کار منظور میشود واولین دستور العمل در این رابطه در سال 1302هجری شمسی از طرف والی ایالت کرمان وبلوچستان درباره کارگران قالباف صادر ودر آن مواردی از جمله ممنوعیت بکارگیری پسران کمتر از 8سال ودختران کمتر از 10 سال محدود شدن ساعات کارگران کارگرهای قالیباف به 8ساعت در روز وپیش بینی جمعه وتعطیلات رسمی در آن اشاره کرد.