دانلود تحقیق بیکاری

اشتغال و رفع بیکاری یکی از مهمترین مشکلات دولت و از جمله مسائل مهم روز کشور است به نحوی که دغدغه همه مسئولان و دست اندرکاران نظام محسوب می شود و بر همین اساس در تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، جهت گیری دولت در راستای فعالیتهای است که بیکاری موجود را رفع کند و از آنجا که در جامعه ما کار کردن نوعی ارزش است بیکاری بعنوان یک ضد ارزش تلقی می شود و همه آنان که به نوعی با این معضل اجتماعی دست به گریبانند از ابتداء به چنین ضد ارزشی رنج می برند و به هر دری می زنند تا از آن خلاصی یابند با این وجود به دلیل فراهم نبودن زمین های کاری هر روز ریشه این معضل اجتماعی قوی تر می شود و چنانچه برای رفع آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی اقدامی جدی و عملی صورت نگیرد در آینده ای نزدیک شاهد بیکارانی خواهیم بود که فراهم کردن کار برای آنها بسیار مشکل خواهد بود.

بنابراین به نظر می رسد که زمان بازنگری در سیاستهای اشتغال زا فرارسیده است چرا که دستیابی به اشتغال کامل نیازمند افکار نوین سیاستهای بهتر و اراده ی هماهنگ تر است.

اجتماعی تأثیر ناخوشایندی دارد به گونه ای که می توان گفت بسیاری از بزهکاریها، فسادها و رفتارهای ضد ارزشی ناشی از معضل بیکاری است.

کشور ما برای داشتن جامعه ای سالم که نقش جمعیت در آن بسیار چشمگیر است شناخت شرایط موجود اشتغال برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از اهمیت بسزائی برخوردار است.

معضل بیکاری به دلایل مختلفی چون انقلاب، جنگ تحمیلی- نوسانات شدید بهای نفت و در نهایت مشکلات ساختاری در اقتصاد که دورنمای سرمایه‌گذاری و تولید را امیدوار کننده می نمود کشور دچار نوعی رکود بوده است.

در مقطع کنونی با اینکه بیکاری همچنان مشکل آفرین است و نسبت به سالهای گذشته روند صعودی پیدا کرده ولی باید گفت که ظرفیت اقتصادی کشورمان در مورد ایجاد امکانات اشتغال که در حال حاضر دیده می شود به این دلیل بوده است که در کشور ما نوع سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی به اشتغال و تولید توجه جدی ندارد این عدم توجه به دلیل انواع مزاحمت ها و سدهایی است که برای بخش خصوصی و مردمی از سوی مجموعه نظام به وجود آمده است و دولت نیز نتوانسته است شرایط تولید بهینه و خدمات بهینه را به خوبی فراهم کند.

لذا چه از دید رشد و توسعه و چه از دید ایجاد امکانات اشتغال در کشور ما، خیلی سنجیده و حساب شده عمل نشده است.

یکی از مصادیق مشکل ساز و ضد اشتغال بودن قانون کار را می توان مهاجرین خارجی در ایران ذکر کرد.

امروزه درکشور ما عنوان می شود که بیکاری فزاینده ای وجود دارد.

در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که این هم مهاجر خارجی چرا زود جذب کار می شوند و تقاضا برای این نیروها از سوی کارفرمایان ایرانی چرا اینقدر بالا است.

برای پاسخ باید گفت که فرصت های شغلی بسیاری در ایران وجود دارد و این امر که کار غیر قانونی مهاجرین مورد تقاضای کارفرمایان ایرانی می باشد بدان علت است که آن شرایط و محدودیت های قانونی که سد اشتغال جامعه و جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان است در مورد مهاجرین خارجی وجود ندارد.

این واقعیت نشان می دهد که دولت و نظام برنامه ریزی کشور در شناخت راهکارهای موثر و اجرای صحیح وظایف خود در مورد اشتغال نیروی کار دچار مشکلات اساسی است.

شکی نیست که منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی بیکاری است، جوانان بیکار به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج فراری هستند و این به انواع بزهکاریها در جامعه دامن می زند شخص بیکار برای فرار از مشکلات و دلهره به مواد مخدر پناه می برد و برای تأمین نیاز خود اغلب دست به سرقت یاخرید و فروش مواد مخدر می زند که از این رهگذر بر تعداد دزدان و معتادان ازنظر روحی و روانی دچار مشکل می شود و آینده را تیره می بیند همین امر در دور شدن فرد از ازدواج و مسائل ناشی از آن تأثیر مستقیم دارد.

بنابر نتایج آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران که در اردیبهشت ماه سال 85 با مراجعه به بیش از 104 هزار خانوار صورت گرفته ا ست، میزان اشتغال در کشور 14/86 درصد و میزان بیکاری 86/13 درصد است، در این آمارگیری مشخص شده است که 23/37 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور از لحاظ اقتصادی در گروه فعال قرار داشته اند که 07/32 درصد آنها شاغل و 16/5 درصد بیکار بوده‌اند در میان استانهای کشور استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب 25/91 و 20/91 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده اند و بیشترین میزان بیکاری به استان لرستان با 49/30 درصد تعلق داشته است.

و اما می پردازیم به جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی- در اردیبهشت سال 1380 از 299579 نفر جمعیت 64-15 سال جامعه نمونه ای- 6/45 درصد فعال (شاغل و بیکار جویای کار) بوده اند.

میزان فعالیت اقتصادی جمعیت جوان (24-15) ساله 65/32 درصد و برای جمعیت میانسالان (64-25) ساله به تفکیک دو گروه سنی عمده 25-24 ساله و 64-45 ساله به ترتیب 19/57 درصد و 64/46 درصد بوده است.

این میزان برای مردان به ترتیب برابر 25/52 درصد، 11/96 درصد و 94/81 درصدو برای زنان 69/13 درصد، 29/18 درصد و 36/11 درصد بوده است.

و اما جمعیت شاغل (در اردیبهشت همین سال) از مجموع 598 136 نفر جمعیت فعال 64-15 ساله جامعه نمونه 68/85 درصد شاغل بوده اند از مجموع این شاغلان 65/32 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله 19/57 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله و 64/46 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است، این نسبت ها برای مردان به ترتیب 25/52 درصد، 11/96 درصد و 94/81 درصد و برای زنان 69/13 درصد 29/18 درصد و 36/11 درصد بوده است.

و اما جمعیت بیکار- 32/14 درصد از جمعیت فعال 64-15 ساله جامعه نمونه را بیکاران (جویای کار) تشکیل داده اند.

از مجموع این بیکاران 34/59 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله، 01/35 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله بوده است و 59/5 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است.

این نسبت ها برای مردان به ترتیب 56/56 درصد، 55/36 درصد و 82/6 درصد و برای زنان 18/70 درصد، 82/28 درصد و 71/0 درصد بوده است.

مرکز آمار ایران در مورد گروه های فعالیت آورده است: از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر جامعه نمونه، 75/27 درصد در بخش کشاورزی» 85/30 درصد در بخش صنعت و 40/41 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند.

بنابراین گزارش در بخش کشاورزی زنان بیش از مردان مشغول به کار برده اند.

همچنین تعداد مردان شاغل در بخش خدمات بیش از شاغلان زن در این بخش بوده است.

در بین مردان شاغل گروه خدمات و در بین زنان شاغل، گروه صنعت بیشترین افراد شاغل را به خود اختصاص داده اند.

این گزارش درباره گروه های عمده شغلی اضافه کرده است.

از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر 04/24 درصد را کارکنان ما هر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 81/20 درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط1 و 69/7 درصد را متخصصان تشکیل می دهند در حالیکه زنان در گروه های عمده شغلی متخصصان کارمندان امور دفتر و اداری کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط بیشتر از مردان مشغول به کار بوده اند.

و حالا به نرخ آمار بیکاری در سطح جهانی می پردازیم به گزارش سازمان ملل متحد نرخ بیکاری در کشور آلبانی در سال 2003 میلادی 2/15 درصد بوده است.

این درحالی است که در سال 2001 میلادی طبق آمار رسمی دولت آلبانی نرخ بیکاری 8/14 درصد بوده است اما با احتساب مشاغل کاذب و بیکاری های پنهان نرخ بیکاری در این کشور از مرز 30 درصد هم فراتر است.

نرخ بیکاری در کشور الجزایر 4/25 درصد بوده است که روندی نزولی داشته است.

در کشور آرژانتین نرخ بیکاری در سال 2004 8/14 درصد بوده است.

که 8/0 درصد کمتر شده است.

نرخ بیکاری در کشور استرالیا 1/5 درصد در اتریش 4/4 درصد در آذربایجان 2/1 درصد در بنگلادش 40 درصد اعلام شده است.

در ارمنستان نرخ بیکاری 1/10 درصد اعلام شده است که 9/5 درصد آن در میان مردان وبیکاری زنان در ارمنستان 2/4 درصد گزارش شده است.

سازمان ملل نرخ بیکاری در کشور بولیوی را 2/9 درصد، در بوسنی و هرزگوین 44 درصد در برزیل 5/11 درصد در بلغارستان 7/12 درصد اعلام شده است.

ضمن اینکه سازمان ملل در سال های اخیر کنترل نرخ بیکاری را متعلق به کشور کویت دانسته است.

نرخ بیکری در کشورهای آذربایجان- کواتمالا- کامبوج-کویت و تایلند کمتر از 2 درصد بوده است.

که نشان از وضعیت خوب کارگران و افراد جویای کار در این منطقه دارد.

و خلاصه اینکه در سال 2004 میلادی نرخ بیکاری در برمه 2/5 درصد، در کانادا 7 درصد، در شیلی 5/8 درصد، در چین 8/9 درصد، اعلام شد.

در کشور کلمبیا نرخ بیکاری 6/13 درصد، در کوبا 5/2 درصد، در قبرس 2/3 درصد، در جمهوری چک 6/10 درصد و در دانمارک 2/6 درصد برآورد شد که در جمهوری چک بیش از 3 درصد ارتقا یافته است.

در سال 2003 نرخ بیکاری در کشور چک 3/7 درصد بوده است.

در این سال نرخ بیکاری مردان 9/5 درصد و نرخ بیکاری زنان 9 درصد اعلام شد اما به جای کاهش این نرخ در طی تلاش یک ساله دولت در سال 2004 میلادی نرخ بیکاری از مرز 10 درصد گذشته و وضعیت زندگی مردم را روز به روز بدتر کرد.

قبرس نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد، در سال 2003 میلادی نرخ بیکاری در کشور قبرس 1/4 درصد بود- در این سال بیکاری مردان 8/3 درصد و بیکاری زنان 6/4 درصد گزارش شد.

به گزارش سازمان ملل نرخ بیکاری مردان در کشورهای مقدونیه، آفریقای جنوبی، الجزایر، نامبیا و مارشال ایلند از 20 درصد بیشتر بوده است و همین مسأله زندگی مردم را بسیار مشکل کرده است.

در این کشور بخش بزرگی از مسئولیت ها به دوش زنان است و آن ها علاوه بر کارهای داخل منزل کارهای خارج از منزل رانیز انجام می‌دهند.

این در حالی است که نرخ بیکاری زنان در کشورهای جمهوری دومینکن، جامائیکا، اردن، مراکش و نامبیا بیش از 20 درصد است.

در سال 2004 میلادی نرخ بیکاری در کشور استوفی 6/9 درصد، در اتحادیه اروپا 5/9 درصد در فنلاند 9/8 درصد در فرانسه 1/10 درصد، در آلمان 6/10 درصد، در یونان 10 درصد، در هنگ کنگ 7/6 درصد در لهستان 9/5 درصد، در هند 2/9 درصد، در اندونزی 2/9 درصد برآورد شده است.

در کشور ایران نرخ بیکاری 3/12 درصد بود که بیشتر در میان مردان نمود داشت در این سال نرخ بیکاری مردان 2/8 درصد و نرخ بیکاری زنان 2/4 درصد اعلام شد.

در سال 2004 میلادی نرخ بیکاری در کشور جنگ زده عراق بین 25 تا 30 درصد برآورد شد در حالیکه نرخ بیکاری در ایتالیا، جامائیکا و ژاپن به ترتیب 6/8 درصد، 15 درصد و 7/4 درصد بوده است.

در سال 2004 میلادی نرخ بیکاری در اردن 15 درصد اعلام شد و آمارهای غیر رسمی خبراز رسیدن این نرخ به 30 درصد داد در این سال نرخ بیکاری در قزاقستان 8 درصد، در کره جنوبی 6/3 درصد، در قرقیزستان 8 درصد، در لیبی 30 درصد، در لیتوانی 8 درصد، و در لوکسامبورک 5/4 درصد اعلام شده است، در همین زمان نرخ بیکاری در مالزی 3 درصد بود.

نرخ بیکاری در مراکش 1/12 درصد و نیوزلند 2/4 درصد اعلام شد.

در سال 2004 میلادی نرخ بیکاری در کشور عمان 15 درصد بود در حالی که در پاکستان معادل 3/8 درصد بوده است.

یعنی نرخ بیکاری مردان در پاکستان 7/6 درصد و نرخ بیکاری زنان 5/16 درصد اعلام شد.

در کشور پاناما نرخ بیکاری 6/12 درصد، پاراگوئه 1/15 درصد فیلیپین 7/11 درصد، در لهستان 5/19 درصد، در پرتغال 5/6 درصد و در روسیه 3/8 درصد بوده است.

کشور عربستان سعودی نرخ بیکاری را 25 درصد اعلام کرد و تایلند نرخ بیکاری خود را 5/1 درصد اعلام کرد، در سال 2004 میلادی نرخ بیکاری در سنگاپور 4/3 درصد، در اسکواکی 1/13 درصد، در اسپانیا 4/10 درصد و در سوئد 6/5 درصد بود.

کشور ترکیه نرخ بیکاری در سال 2004 را 3/9 درصد برآورد کرد که نسبت به سال پیش از آن 2/1 درصد تنزل داشته است.

یعنی در سال 2003 نرخ بیکاری در ترکیه 5/10 درصد بوده است.

ضمن اینکه ترکمنستان نرخ بیکاری خود را 60 درصد اعلام کرد در سال 2004 نرخ بیکاری ایالات متحد 50/5 درصد، در انگلیس 8/4 درصد، در ونزوئلا 1/17 درصد و در ویتنام 9/1 درصد بوده است.

سازمان ملل نرخ بیکاری جهان را 30 درصد اعلام کرد.

که مجموع بیکاری و شاغلان با درآمد ناکافی و خارج از استاندارد جهانی را در کشورهای صنعتی و غیر صنعتی جهان در بردارد شایان ذکر است که مجموع نرخ بیکاری صنعتی جهان بین 10 تا 12 درصد اعلام شد، سازمان تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) برای بیکاران در ایران 7 عامل را ذکر کرده اند که به ترتیب عبارتند از 1- رشد بالای جمعیت 2- پایین بودن رشد اقتصادی 3- عدم توجه به طرحهای کارآفرینی 4-عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر 5- طرح ناموفق خصوصی سازی 6- امکانات پایین و دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی و صنعت ساختاری بازار را هفت عامل اساسی بیکاری در ایران ذکر کرد.

این سازمان (میس) نبود خط مشی واحد و معیارهای استاندارد برای تعیین نرخ بیکاری در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاه های مختلف دولت ایران در مورد و ضعیف بیکاری در این کشور دانسته است.

با وجود اینکه سالانه 500 تا 600 هزار نیروی کار جدید وارد بازار شد.

بدون اینکه فرصت شغلی جدیدی ایجاد کند هر سال 500 تا 600 هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده می شود.

براساس گزارش میس در حال حاضر 80 درصد از تحصیلکرده های ایران را کسانی تشکیل می دهند که در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده و با حداقل امکانات آموزشی به کسب مدرک تحصیلی از این دانشگاه نایل آمده اند نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصت های شغلی آن سبب شده است که بسیاری از جوانان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش روی آورند.

در حالیکه سازمان ملی جوانان از کاهش بیکاری جوانان در دوره ی ریاست جمهوری خاتمی سخن می گویند این سازمان (میس) با اشاره به آمارهای متناقض سازمان های داخلی ایران در خصوص نرخ بیکاری تصریح کرد: نرخ بیکاری جوانان در ایران در سال 83 به 34 درصد افزایش یافته است.

این سازمان با اشاره به اینکه نرخ بیکاری دو رقمی و دیرپا در حال حاضر تنها نگرانی شدید اقتصادی در ایران است و اشتغالزایی برای میلیون ها بیکار در این کشور در رأس امور نظریه پرادازن اقتصادی قرار دارد افزود: نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال که 25 درصد جمعیت فعال کشور را شامل می شوند 34 درصد است.

(میس) در ادامه به گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در شهریور سال (83) اشاره کرد و نوشت: در صورتی که نرخ فعلی بیکاری حفظ شود نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 29 سال در ایران طی دو سال آینده (سال 85) به 52 درصد افزایش خواهد یافت که بیش از 10 درصد آنها جوانان تحصیلکرده دانشگاهی و 30 درصد نیز دیپلمه خواهند بود.

به عقیده اقتصاد دانان داخلی و خارجی برای عدم افزایش نرخ بیکاری، اقتصاد ایران باید سالانه حداقل 8 درصد رشد کند و برای اینکه نرخ بیکاری را به زیر 10 درصد کاهش داد باید نرخ رشد اقتصادی 5/9 درصدی دست یافت.

از طریق ظرفیت سازی اقتصادی با بهره گیری از اعمال مدیریت علمی و تکنولوژی روزآمد در تلفیق بهینه منابع تولید می توان تقاضای کار را با عرضه آن هماهنگ ساخت.

اما نکته مهم تر آن است که از ظرفیت های موجود اقتصادی کشور نیز در حد مطلوب بهره نمی گیریم و در موقعیت اشتغال ناقص عوامل تولید بسیاری از مزیت ها را از دست می دهیم گفته می شود میزان بهره گیری از ظرفیت اقتصادی ایران بر پایه بهترین برآوردها کم تر از ده درصد است.

از این دو نتیجه طبیعی آن عدم وجود زمینه های مناسب در سرمایه گذاری منابع انسانی و بهره گیری از استعدادها، قابلیت ها و مهارت های آن است، علی الحال وضع موجود تصویر چندان خوشایندی ارائه نمی کند پدیده های تورم و بیکاری ابعاد فقر را گسترش داده و زمینه های بزه های اجتماعی را فراهم آورد.

و در بعد اقتصادی نیز رانت خواری مجموعه مفاسدی را پی ریزی کرده که توزیع سیاست های اقتصادی ومالی کشور در تعمیم عدالت اجتماعی و مساوات ناتوان بوده است یعنی قادر نبوده زمینه هایی را به وجود آورد که افراد با استفاده از فرصت های مساوی، استعدادها و لیاقت های خود را بروز دهند.

بهره گیری برخی از عوامل وابسته به قدرت از فرصت های خاصی سبب چپاول ثروت های ملی شده و منابع مالی فراوانی که می بایست در مسیر تولید و پویائی اقتصاد به حرکت می آمد و موجد فرصت های شغلی بسیاری می شد در اختیار سوداگران حرفه ای قرار گرفته و در کنار ضعف نظام بانکی بازارهای غیرمتشکل پولی بسیار گران شکل گرفته اند که آثار منهدم کننده آن بر صنعت و تولید کشور غیرقابل جبران است.

سیاست های پولی و مالی در دهه 70 باید با دهه 80 تفاوت فاحش داشته باشد و برنامه های این دهه باید در راستای افزایش توان تولیدی واحدهای تولیدی باشد تقاضا باید با سیاست های اعتباری هماهنگ شود.

سیاست های دهه 70 در راستای افزایش توان تولید واحدهای تولیدی نبوده است و این فقط بیان قسمتی از واقعیت است.

در مقطع کنونی، با اینکه بیکاری همچنان شکل آفرین است و نسبت به سالهای گذشته روز صعودی پیدا کرده ولی باید گفت که ظرفیت اقتصاد کشورمان در مورد ایجاد امکانات اشتغال بیش از آن چیزی است که در حال حاضر دیده می شود.

عدم پرشدن ظرفیت های خالی اشتغال بیشتر به این دلیل بوده است که در کشور ما نوعی سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی به اشتغال و تولید توجه جدی ندارد.

این عدم توجه به دلیل انواع مزاحمت ها و سدهایی است که برای بخش خصوصی و مردمی از سوی مجموعه نظام به وجود آمده است.

در مورد بخش دولتی و واحدهای زیر نظر دولت هم ما نتوانسته ایم شرایط تولید بهینه و خدمات بهینه را به خوبی فراهم کنیم.

لذا چه از دید رشد و توسعه و چه از دید ایجاد امکانات اشتغال در کشورما، خیلی سنجیده و حساب شده عمل نشده است.

فلسفه وضع قانون فعلی کار، مشکلات نیروی کار در بخش واحدهای بزرگ دولتی بوده است و این قانون برای حمایت از نیروی کار در بخش دولتی وضع شده و هیچ توجه ای به ماهیت بخش خصوصی جامعه ندارد.

به همین جهت، قانون به طور جدی به یکی از موانع بزرگ اشتغال تبدیل شده است.

در نظامی که واحدهای بزرگ تولیدی بیشتر در اختیار دولت و نهادهای دولتی قرار دارند و در کنار این واحدها، واحدهای کوچک خصوصی قرار دارند که دارای منابع محدود و قابل کنترلی هستند، باید دو نوع قانون کار وجود داشته باشد.

زیرا این دو نظام از نظر ماهیتی با هم متفاوت هستند.

اگر چه قانون کار در بخش های دولتی، کارائی نسبی ایجاد می کند ولی همین قانون را نمی توان به واحدهای بخش خصوصی جامعه تحمیل کرد.

در جوامع پیشرفته امروزی از نیروی کار حمایت لازم و جدی به عمل می آید و برای این مسئله انواع مختلف بیمه های بیکاری به وجود آمده است.

این بیمه ها و کمک های دولت، به افراد بیکار کمک می کند تا پیدا کردن شغل جدید از یک حاشیه امنیت در زندگی برخوردار باشد.

ولی ما باید به دنبال راهکارهای پایدار باشیم و راهکار پایدار برای اشتغال نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد برای سرمایه گذاری و رشد و توسعه وجهانگردی است.

در همین راستا باید سرمایه گذاریها تا سرحد امکان تقویت شود تا بتوان به رفع معضل بیکاری هرچه بیشتر امیدوار بود.

این عمل وقتی نتیجه خواهد داد که دولت از اجازه ای که از مجلس برای ایجاد تحول گرفته است خیلی عقلانی و سنجیده در جهت اشتغال و گسترش امکانات اشتغال استفاده کند.

وگرنه بحران های اشتغال- با مشکلات جانبی اجتماعی در چشم انداز دیده می شود.

پس به امید آنکه روزی فرا رسد که این معضل در کشور ما حل شود و به عنوان یک مشکل کوچک به آن نگریسته شود.