در این بخش ما هزینه ها و مخارج بخش دولتی را برای خرید خدمات و کالاهای نهایی مورد بحث قرار می دهیم. هرچند ارتباط ما با بخش دولتی در این خرید ها متوقف نخواهد شد. توجه داشته باشید که تاثیر دولت دوگانه است؛ دولت می تواند بر تجمیع مخارج و هزینه ها تاثیر بگذارد نه تنها مسقیما از طریق خریدها بلکه همچنین بصورت غیرمستقیم از طریق مالیاتها از یک طرف؛ خریدهای دولت در تجمیع هزینه ها و مخارج کمک می کند اما از طرف دیگر؛ مالیاتهایی که در جهت سرمایه گذاری این خریدها مصرف شده است؛ درآمدهای مصرف شدنی را کاهش داده و در نتیجه مخارج مصرفی را نیز کاهش می دهد.
در مطالعه بخش دولتی و تجمیع هزینه هایش؛ ابتدا اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بودجه دولت را مورد بررسی قرار می دهیم. مخارج و مالیاتها- سپس ما میبینیم که چطور خریدها ی دولت بر تجمیع هزینه ها اثر می گذارد و چطور مالیاتها بر مصرف تاثیر دارد و در نتیجه؛ غیر مستقیم بر تجمیع مخارج و هزینه ها اثر می گذارد و نهایتا ما دوباره جریان چرخشی بین خریدهای دولت و سرمایه گذاری و بین پس اندازها و اندوخته هاو مالیاتها را در جهت شناخت مشابهت های آنها مورد بررسی قرار می دهیم.
بودجه دولت:
بهترین مکان برای آغار مطالعه بر روی بخش دولتی؛ قسمت بودجه آن است. بطور عام؛ یک بودجه صورتی از تمام در آمدها و مخارج و هزینه ها برای یک دوره مشخص زمانی می باشد. دو بخش اصلی هزینه ها در بودجه دولتی؛ خرید کالاهای اساسی و هزینه های خدمات و جابجایی و انتقال وجه می باشد دو بخش اصلی در آمدهای بودجه نیز مالیاتها و اوراق قرضه هستند. توجه داشته باشید که در سال 1965 هزینه ها تا حدودی کمتر از مالیاتهای دریافتی بودند؛ که باعث مازاد بودجه شده بود. مازاد بودجه زمانی بوقوع می پیوندد که مخارج و هزینه های دولت کمتر از مالیاتها باشد. اما در سال 1985هزینه ها بسیار بیشتر از مالیاتهای دریافتی بودند که باعث ایجاد کسری بودجه گردیده بودند. یک کسری بودجه زمانی بوقوع می پیوندد که هزینه های دولت بیشتر از مالیاتها باشد. برای تامین سرمایه کسری بودجه؛ دولت از طریق بازارهای مالی اقدام به قرض گرفتن می کند؛ همانگونه که در بحث ما در مورد جریان چرخشی به آن اشاره شد. دولت بطور نمونه و مخصوصا با انتشار انواع اوراق قرضه از 25 دلار تا 50 دلار اوراق پس انداز که توسط جمعیت خانوار خریداری می شود تا اوراق مشارکت یکصد هزار دلاری که توسط بانکهای تجاری خریداری می شود نسبت به تامین قرض خود اقدام می کند.
در طی سالهای 1950 تا 1960 دولت در بعضی سالهای کسری بودجه داشته و در بعضی سالها مازاد بودجه اما هرگز این مسئله بیشتر از 3 درصد درآمد ناخالص سرانه نبوده است. بهرحال؛ آخرین مازاد بودجه مربوط به سال 1969 است. در تمام سالهای دهه1970 دولت با کسری بودجه مواجه بود و در دهه 1980کسری بودجه بصورت چشمگیری به بیش از 6 درصد درآمد ناخالص سرانه افزایش یافت که باعث ایجاد تحریک و مباحثات زیادی در بین اقتصاد دانان و سیاستمداران در خصوص تاثیرات معکوس و منفی ان گردید.
هزینه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده دولت:
در رابطه با بودجه دولت یکی از مهمترین شاخصه ها باید هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده و پیش بینی نشده دولت باشد هرچند این امکان وجود دارد که درآمدهای پیش بینی نشده داشت. ولی هزینه های پیش بینی نشده بیشتر حالت عمومی دارد و بهتر می تواند این مفهوم کلی را به نمایش بگذارد. هزینه های پیش بینی نشده؛ هزینه هایی هستند که باید سالانه توسط قانون و قانونگذار اختصاص داده شوند. هزینه های پیش بینی نشده شامل اکثر خریدهای دولتی که توسط کنگره اختصاص یافته و هر ساله باید قانون جدیدی برای اختصاص آن تصویب شود؛ می باشد. در این راه؛ دولت بر نحوه خرجکردآن در هر بخش از هزینه ها کنترل دارد. در مقایسه با این هزینه های پیش بینی شده؛ هزینه هایی هستند که وابسته به قوانین مصوب هستند و باید انجام شوند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود. پرداختها انتقالی دولتی مانند حقوق پرداختی در زمان بیکاری حقوق و بیمه بازنشستگی و کمکهای خیریه و عام المنفعه مثالهایی برای این هزینه های پیش بینی شده هستند. یکبار که قانون تصویب شود و پرداخت بیمه و حقوق بازنشستگی را برای افراد بالای 65 سال گارانتی کند ؛ پرداختها بصورت اتوماتیک انجام می شود. دولت هیچ کنترلی بر روی کامل پرداختها ندارد مگر اینکه قانون عوض شود.
از این دیدگاه در ابتدا مالیاتها در آمدهای پیش بینی شده هستند. دولت درصد مالیاتها را تعیین می کند و دستورالعمل و نحوه پرداخت آنرا معین می نماید اما هیچ کنترلی بصورت مستقیم بر میزان جمع آوری درآمدهای مالیاتی که بستگی به میزان فعالیت در راستای دستورالعمل های مالیاتی در آن سال بخصوص را دارد؛ ندارد.
در حالیکه ما بین هزینه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده فرق قائل می شویم؛ در واقعیت فقط یک خط بسیار نازک بین این دو وجود دارد. هرچند که بودجه وزارت دفاع بعنوان بودجه پیش بینی نشده منظور می شود ولی حجم زیادی از این بودجه به صورت خودکار است و واقعا خارج از دسترسی و کنترل کنگره قرار دارد. همین مسئله در مورد شرکتهای دولتی نیز مصداق دارد.
تفاوت بین هزینه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده ایالتها و دولتهای محلی(استانی) نیز شفاف نیست. از آنجاییکه وجوه و سرمایه ها می بایست هر ساله تخصیص داده شوند؛ ایالتها و دولتهای محلی سهم زیادی از هزینه های پیش بینی نشده دارند. بر همین اساس؛ تعدادی از ایالتها و دولتهای محلی در قانون اساسی و منشور کاری خود تعادلی برای محدودیت های بودجه بوجود آورده اند و قادر هستند که فقط مبالغ دریافتی در درآمدهای مالیاتی را مصرف کنند. این بدین معنی است که آنها قدرت پیش بینی نشده ای بر نحوه مصرف درآمدها دارند اما هیچ قدرت پیش بینی نشده ای بر میزان مصرف ندارند. بنابراین حجم عظیمی از هزینه ها که توسط ایالتها و دولتهای محلی انجام می شود را می توان در ردیف هزینه های پیش بینی شده بشمار آورد.
خریدهای دولتی:
براساس تفاوت بین خرید های دولتی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ما نیازمند به در نظر گرفتن رابطه بین خریدهای دولتی و نتایج حاصل از این خریدهاهستیم. دراکثر تجزیه و تحلیل های ما در بخش های بعدی این کافی خواهد بود که بگوییم هیچ رابطه ای بین خریدهای دولتی و نتایج حاصله از آن خریدها وجود ندارد. در این مسئله ما می توانیم بگوییم که خریدهای دولت بصورت خود مختار و براساس تصمیم داخلی دولت صورت می گیرد. خریدهای خودمختار و مستقل دولتی خریدهایی هستند که توسط بخش دولتی انجام می گیرد که هیچگونه وابستگی به سطح موجود در آمدهای ملی و توان تولیدی آن ندارد.. مفهوم کلی خریدهای مستقل دولتی تقریبا مشابه و یکسان است با هزینه های سرمایه گذاری مستقل که در بخش قبلی راجع به آن صحبت کردیم.
آیا خرید های مستقل دولت انعکاسی واقعی از حرکت اقتصادی است؟بلی یا خیر. در جریان بودجه بندی دولت مرکزی؛ خریدها مقدمتا برای یکسال یا بیشتر از موعد خود تنظیم می شوند؛ تا بودجه راه خود را در بخش های مختلف دولت پیدا نماید. این بدین معنی است که خریدهای دولت مرکزی زیاد تحت تاثیر نوسانات شرایط تولید در اقتصاد نیستند. اقتصاد ممکن است در مرحله انقباضی خود باشد اما سطح خریدهای دولت قبل از اینکه سطح تولید شروع به کاهش نماید تعریف و مصوب شده بود.بهرحال؛ این مسئله در سطح ایالتها و دولتهای محلی تا حدودی متفاوت است. بخاطر بیاورید که تعدادی از ایالتها و دولتهای محلی تحت شرایط خاص قانون اساسی خود؛ با توجه به محدودیتهای بودجه ای عمل می کردند؛ بدین معنی که آنها می توانستند فقط درآمدهای خود را که خود دریافت کرده بودند هزینه نمایند. برای تعدادی از این دولتها این یعنی محدودیتهای ماه به ماه است ولی بقیه می بایست بودجه خود را در طی زمان یک ساله متعادل نمایند. وقتی ما می بینیم که درآمدهای مالیاتی دریافتی توسط ایالتها و دولتهای محلی منوط به درامد مالیات دهندگان می باشد؛ ما متوجه می شویم که هزینه های آنها وابستگی زیادی به سطح کلی تولید دراقتصاد دارد. هرچه درآمدها کاهش یابد افراد مالیات کمتری به ایالت و دولتهای محلی پرداخت می کنند. با درآمد مالیاتی کمتر؛ ایالت ها و دولتها ی محلی هم محدود به کاهش هزینه می شوند و خرید های دولت کاهش می یابد. بهمین ترتیب؛ هرچه تولیددر افزایش یابد؛ درآمدهای مالیاتی و خریدهای دولتی افزایش می یابد. از آنجا که ایالت و خریدهای محلی برای حداقل دو سوم خریدهای دولتی به حساب می آیند؛ افزایش تولید خریدهای دولتی را افزایش می دهند.