دانلود تحقیق درآمدی بر تحولات نوین اقتصاد اسلامی

تحولات نوین در اقتصاد اسلامی با توجه به نهادهای مالی اسلام، اقتصاد های نوظهور اسلامی که به دنبال تدوین ایده های اقتصاد اسلامی و اقتصاد های بازارهای مالی هستند، در چارچوب روش های جدید مورد بررسی قرار می دهد.پس از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال ملت های مسلمان از قدرت های استعمارگر، نیاز به اقتصاد اسلامی هرچه بیشتر نمایان شد.

در این برهه، کشورهای اسلامی با چالش توسعه و خودکفایی مواجه شدند.

در برخی از این کشورها، مازاد سرمایه صادرات نفت، باید برای کسب میزان زیادی از ثروت صرف می شد تا از طریق آن نهادهایی تاسیس شود که ادعا می شد باید بر مبنای اصول مالیه، اقتصاد و بیداری اسلامی اداره شوند.

در کل ادعا بر این بود که شریعت اسلامی به رکن اساسی دستورالعمل های اقتصاد اسلامی تبدیل خواهد شد.

با این حال رشد نهادهای مالی اسلامی دو اثر عمده بر تحولات اخیر در اقتصاد اسلامی داشته است.

اول اینکه نهادهای مالی اسلام در بعضی اوقات از نظر سیاسی گرایش به کاربرد احکام معین اسلامی داشتند.

در حالی که نهادهای مذکور در محیط داخلی و خارجی کاملاً غیراسلامی فعالیت می کردند انگیزه این نهادها بر نیاز به بسیج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شریعت مبتنی شده بود.

با این وجود آشکار بود که مقصد منابع بسیج شده جامعه اسلامی در نهادهای مالی مذکور ضرورتاً اسلامی نبود.

به عنوان مثال هنوز هم در میان بعضی از اقتصاددانان اسلامی در مورد این مساله مناقشه هست که آیا سود افزوده تجارت کالاها سودی مشروع است یا نه؟

از سوی دیگر سرمایه گذاران در بسیاری از کشورهای اسلامی گزینه های مالی حامل سود را بر بدیل های مالی تسهیم سود ترجیح می دهند و نیز واضح است که معاملات بهره از نظر شریعت کاملاً غیرشرعی به شمار می آید.

دوم اینکه اقتصاددان های نوظهور اسلامی در راستای تاسیس نهادهای مالی اسلامی در پی ریزی و تدوین ایده های اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازارهای مالی را مقدم پنداشتند.

در این فضا شاهد بودیم که رساله های دکترا و مقالات پژوهشی عمدتاً بر پول، بانکداری، سرمایه گذاری، پس انداز و بسیج منابع و بعضاً بر حوزه تامین مالی توسعه تمرکز کردند.

کنفرانس های بین المللی و گرایشات پژوهشی، در همین حوزه ها باقی ماندند و امروزه کشورهای ثروتمند اسلامی یا بنیادهایی که از این کشورها یا افراد ثروتمند تغذیه می شوند، بودجه این نوع تحقیقات را تامین می کنند.

از این رو، به رغم تحولات مالی و تجاری دو دهه اخیر اقتصاددانان و نهادهای اسلامی به صورت تابعی از حوزه پژوهشی بسیج منابع مالی افراد و کشورهای مسلمان درآمده اند.

حوزه هایی که اقتصاددانان مسلمان بیشترین تاکید را برآن داشته اند عبارتند از پول، بانکداری و مالیه اسلامی، تامین اعتبار توسعه و بسیج منابع، نظریه و کاربست شریعت در ابزارهای ثانویه روبه رشد بازار سرمایه، الگوهای کلان سیستم های اقتصاد اسلامی، ارتباط پول و سرمایه گذاری، تاریخ اقتصاد اسلامی و همکاری های بین المللی اقتصاد اسلامی.

حوزه هایی همچون اقتصاد خرد، سیستم های مقایسه ای و رشد کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

در تمامی این حوزه ها، گرایش شدیدی به استفاده از روش شناسی های کینزی یا نئوکلاسیک در بررسی اقتصاد اسلامی وجود داشته است.

به عبارت دیگر اقتصاد دانان اسلامی برای پرداختن به ارزش های خاص اسلامی و هنجارهای نهادی آن، همچنان از الگوهای اقتصادی موجود پیش فرض های منطقی و جهان بینی های غربی بهره می برند.

از این رو هیچ گونه تلاشی جهت بسط تفکر جدیدی در مورد ایجاد آن چیزی که رشته مجزای اقتصاد اسلامی نامیده می شود، صورت نگرفت بنابراین اقتصاد اسلامی همراه با داوری ارزشی که وارد بحث کرد همچنان جزئی از تفکر رایج اقتصادی است.

در تفکرات اخیر اقتصادی- اجتماعی اسلامی به ندرت مواردی وجود دارد که پرسش های عمیق معرفت شناختی اقتصادی مطرح شده باشد.

جامعه شناسانی همچون شریعتی آثار خوبی را به نگارش درآورده اند.

از سوی دیگر آثار محمدباقر صدر ماهیت توده گرایانه ای دارد و به دنبال برانگیختن اندیشه ورزی اقتصاد اسلامی است.

در این رهیافت، اقتصاد اسلامی را می توان به عنوان راهی میانه مابین آموزه های اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی همراه با مداخله دولت در اقتصاد به شمار آورد.

بعضی اقتصاددانان مسلمان نفوذ دولت در اقتصاد اسلامی را با دولت - رفاه اسلامی برابر می دانند.

- از اقتصاد اسلامی تا اقتصاد سیاسی اسلام از این رو مهم است بدانیم که چگونه می توان اقتصاد اسلامی را از نظر منطقی در چارچوب روش شناسی های موجود و نگرش های رایج اقتصادی مورد بررسی قرار داد یا اینکه آیا بررسی اقتصادی- اجتماعی اسلامی باید بر پیش فرض های معرفت شناختی جدیدی مبتنی شود؟

از یک رهیافت، بررسی اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصاد سیاسی اسلام اشتباه به نظر می رسد چرا که از این دیدگاه رشته اقتصاد اسلامی فقط مطالعه نظری و تجربی پدیده های اقتصادی همراه با استفاده از سیاست های اصلاحی و هنجارهای رفتاری مجاز از نظر اسلام را دربردارد.تاریخ اقتصاد اسلامی نقش عمده ای در این نوع مطالعات ایفا می کند و در بهترین حالت شیوه های تاریخی که از طریق آن هنجارهای اسلامی شناخته و اجرا شده اند را عرضه می کند.چنین رهیافتی برای مطالعه اقتصاد اسلامی هیچ گونه استلزام جدید یا شکل دهی بنیان های معرفت شناختی، اخلاقی و ارزشی که سیستم اقتصادی- اجتماعی اسلام بر آن مبتنی شود را ایجاب نمی کند.

در این نوع نگرش علاوه بر استخراج پیش فرض های ارزشی از قرآن و سنت، لازم است بررسی های علمی دقیقی نیز صورت پذیرد.از طرف دیگر نیاز است این نوع نگرش از جهاتی مورد پذیرش جامعه و نهادهای علمی بین المللی قرار گیرد.

علاوه بر این تفکر فوق باید در کلاس های درس، محافل علمی و نهادهای ملی و بین المللی نیز اشاعه یابد.در رهیافتی دیگر راجع به مطالعه آموزه های اقتصادی- اجتماعی اسلام، نگرش قبلی باید رها شود و ایده اقتصاد سیاسی اسلام جایگزین اقتصاد اسلامی شود ولی در این مورد ایده اقتصاد سیاسی به طرز محسوسی باید از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، مارکسیستی، نهادگرایانه و کینزی متمایز باشد.

دلیل تفاوت فوق این است که اقتصاد سیاسی اسلام اساساً مطالعه نقش ویژه روابط اخلاقی-اقتصادی حکومت با سیستم بوم شناختی آن را شامل می شود.

زیر سیستم بازار، بخشی از این سیستم بوم شناختی کلان را تشکیل می دهد.اسلام احترام فوق العاده ای برای فرآیند بازار قائل است ولی در عین حال آن را به رعایت اصول اخلاق اسلامی نیز ملزم می گرداند.

نظام سیاسی- اجتماعی اسلام شورا نامیده می شود.

شورا مرکب از تصمیم گیرانی است که هرکدام افراد خبره ای در احکام شریعت راجع به مسائل خاص سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و علمی هستند.

این تصمیم گیران از طریق دموکراسی مشارکتی از نواحی مختلف جامعه اسلامی گردهم می آیند.

تصمیمات شورا از طریق رای گیری (اکثریت مطلق یا نسبی) گرفته می شود.

این شورا با در نظرگرفتن موازین اخلاقی، سیاست هایی را به نفع بازار و اجتماع تدوین می کند.

اینگونه تعاملات روابط متقابلی مابین بازار و حکومت پدید می آورد و سیستم بازار نیز به نظام های سیاسی تاسیس شده توسط شورا بر مبنای شناخت شریعت در مسائلی خاص پاسخ می گوید.

ساختار سیاسی تعاملات بازار- حکومت که از نوع اخلاقی- اقتصادی است را می توان با مفهوم اقتصاد سیاسی تبیین کرد که هدف آن همگرایی روزافزون از طریق تعامل بین شورا و سیستم بازار مطابق با احکام قرآن و سنت است.

قدرت این منابع شناخت در اقتصاد سیاسی اسلام بر این باور قرار دارد که عقل انسان باید اجتناب ناپذیری و تداوم ایمان به یگانگی خداوند در اداره امور را درک کند.اصل توحید مبنای اولیه شورا را تشکیل می دهد.

این اصل، شورا را به سوی استخراج دانش خود از پیش فرض های شریعت (اصول) و تدوین خط مشی های ضروری در مسائل خاص (احکام) هدایت می کند.

در این روند اصل یگانگی خداوند به عنوان زیربنای تعامل مابین خداوند (شریعت)، انسان (نظام اقتصادی- سیاسی½ معاملات) و طبیعت (نظام علمی) عمل می کند.

به سادگی می توان دریافت که مفهوم شورا فقط به نظام سیاسی محدود نمی شود و تعاملات بازار- حکومت را نیز دربرمی گیرد.

این تعاملات در هرگونه نهادی که تصمیم گیری در آن وجود دارد شایع است.

از این رو شورا یک فرآیند عام تلقی می شود این نوع جهان بینی راجع به خصیصه عام و خطاناپذیر شورا اساساً از قرآن سرچشمه می گیرد.

- تعریف اقتصاد سیاسی اسلام به طور خلاصه می توان گفت اقتصاد سیاسی اسلام عبارت است از مطالعه روابط متقابل حکومت (شورا) و نظم بوم شناختی (همراه با زیرسیستم بازار).

این تعاملات فهم انسان، پذیرش اجتماعی و نهادی سازی شورا در اداره زندگی را ممکن می سازد.

این نوع جهان بینی درباره روابط اخلاقی- اقتصادی از طریق تقدم یگانگی خداوند به عنوان مفهوم زیربنایی نظام اجتماعی- علمی پدید می آید.

در این نظام شورا می تواند با مداخله نهادمند مانع فعالیت های غیرمسوولانه بازار شود.

در نظام تعاملی بازار- حکومت، ارزش های اسلامی به عنوان نیروی محرکه عمل می کنند.

- اصول اقتصاد سیاسی اسلام اغلب نحله های فکری اسلامی در این باور که عدل یکی از صفات اصلی خداوند است، متفق القولند.

مفهوم عدل در قرآن و سنت به عنوان مفهوم گسترده تر تعادل توصیف شده است.

در بعد اقتصادی- اجتماعی، تعادل حقیقی به معنای عدالت توزیعی به کار می رود.

ایده های عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی را به هیچ عنوان نمی توان از اقتصاد سیاسی اسلام جدا کرد بنابراین اصل توحید به عنوان پیش فرض اساسی شناخت در اقتصاد سیاسی اسلام باید به طور کامل قوانین اجرایی عدالت اجتماعی را معین کند.

قرآن و سنت بر تضمین و محافظت از حق مالکیت یا استحقاق (سزاواری) تاکید می ورزند.

بنابراین با ارزش والای فرآیند بازار در اقتصاد سیاسی اسلام و قدرت غیرقهری شورا مواجه می شویم.

شورا اساساً به عنوان یک نهاد آگاهی بخش در هدایت جامعه مطابق با موازین شریعت عمل می کند و از طریق نهادهای حمایتی همچون الحسبه (نهاد اجتماعی تنظیم گر بازار) عواقب نامطلوب بازار را تحت کنترل درمی آورد.از سوی دیگر به خاطر مفهوم انسجام بخش عدالت اجتماعی باید محافظت از تمامی اشکال حقوق مرتبط با مالکیت و رفاه انسانی تضمین شود.

نقش کار و تولید باید به عنوان زیرمجموعه ای از اصل استحقاق (حق مالکیت، حق المال) در نظر گرفته شود.

توان تولید اجتماعی و استحقاق باید به معنای حمایت از نیازمندان، ضعفا، سالمندان، کودکان و از کارافتادگان نیز باشد.

در هر حال از آنجایی که عدالت اجتماعی و حفاظت از حق مالکیت در نبود کار خلاقانه و تولید سرمایه متصور نیست پس اصل فرعی کار و بهره وری زیرمجموعه ای از اصل کلی تر استحقاق به شمار می آید.

اصول اولیه اقتصاد سیاسی اسلام را می توان اینگونه برشمرد: اول اصل یگانگی خداوند (توحید)، دوم اصل عدالت اجتماعی و سوم اصل استحقاق (یا حق مالکیت که اصل فرعی کار و بهره وری جزئی از آن به شمار می آید).

به این مجموعه می توان اصول فرعی دیگری همچون عبادت، رفتار مسوولانه، سخاوت، احسان، تکلیف در برابر خداوند، خدمت به خلایق و ...

را نیز اضافه کرد.ابزارهای اصلی اقتصاد سیاسی اسلام تمامی اقتصاددانان مسلمان متفق القولند که ممنوعیت ربا یکی از احکام الزامی قرآن است.

این اجماع ماهیتی اخلاقی و نیز اقتصادی دارد.قرآن بدون توجه به میزان بهره به آن با عنوان هزینه ای غیرضروری که ثروتمندان از فقرا می گیرند، اشاره می کند.در قرآن به طور تلویحی به تسهیم سود در میان تمامی مشارکت کنندگان در جریان یک همکاری اقتصادی تولیدی و سرمایه گذارانه اشاره شده است ولی این مساله به صراحت در سنت آمده است.

این ابزار به عنوان مضاربه (تسهیم سود همراه با همکاری) یا مشارکت (شراکت منصفانه) شناخته می شود.

از نظر اقتصاد سیاسی اسلام، نهاد تسهیم سود در جریان همکاری اقتصادی، جایگزین اصلی معاملات ربوی به شمار می آید.

با این حال از آنجایی که ممنوعیت ربا شرط اصلی دستیابی به عدالت و رفاه اجتماعی و اقتصادی است نهادهای مضاربه مشارکت به طور یکسان، ابزارهایی مهم در راستای القای کارآمد ربا محسوب می شوند.

قرآن در کنار نماز و عبادت اهمیت فوق العاده ای به پرداخت مالیات ثروت (زکات) توسط ثروتمندان برای کمک به نیازمندان قائل شده است، عواید زکات باید جمع آوری شده و به شیوه ای نظام مند هزینه شود.

در دوران اولیه اسلام این شیوه مدیریت درآمدهای زکات به عنوان بیت المال یعنی خزانه عمومی شناخته می شد.

زکات اشکال دیگر مالیات های مستقیم را به حاشیه می راند و دولت نیز مسوولیت کمتری در این سیستم برعهده می گیرد و در عین حال مسوولیت اصلی بروز فعالیت و شکوفایی اقتصادی، به اقتصاد بازار تحت هدایت شورا واگذار می شود.

زکات به اضافه حذف ربا و جایگزینی آن با مضاربه مشارکت، گونه ای بودجه برای اقتصاد فراهم می آورد.

از سوی دیگر قرآن قاطعانه با هر نوع اسراف، مصرف تجملی و اتلاف منابع اقتصادی مخالفت می ورزد.

حذف اسراف با کارآمدی مضاربه، ارتباط مستقیمی دارد که خود انگیزه ای برای از بین بردن ربا محسوب می شود.از نظر اسلام ربا خود نیز نوعی اسراف قلمداد می شود ولی از آنجایی که کاربرد زکات خود از وجود فقر و مفهوم نیازمندان و شمار افراد داخل در این طبقه ناشی می شود میزان زکات با افزایش درآمدهای ملی بیشتر خواهد شد و چون کاهش موثر اتلاف اقتصادی نیز به افزایش مضاربه منجر می شود این امر خود به سرمایه گذاری های مولد منتهی خواهد شد.این مساله به نوبه خود به تاثیربخشی بیشتر زکات در راستای مقابله با فقر و توزیع بیشتر ثروت می انجامد.

با توجه به موارد فوق الذکر ابزارهای موردنیاز اقتصاد سیاسی اسلام را اینگونه می توان برشمرد: «حذف ربا، نهادهایی همچون مضاربه و مشارکت، مالیات ثروت (زکات) و از بین بردن اسراف.

علاوه بر ابزارهای فوق می توان ابزارهای دیگری نیز تاسیس کرد (مانند مرابحه، بیع معاجله، شرکت سرمایه گذاری محدود و...) به عنوان مثال سود افزوده سرمایه گذاری تجارت خارجی (مرابحه)، اجاره، لیزینگ (بیع معاجله)، قرض الحسنه، وقف و طیف دیگری از ابزارهای مشروع بازار را نیز می توان به فهرست این ابزارها اضافه کرد.ولی این ابزارها عمدتاً به طیف مضاربه و مشارکت تعلق دارند و در قرآن و سنت به بعضی از آنها اشاره ای نشده است.

- رابطه متقابل اصول و ابزار های اقتصاد سیاسی اسلام هم اکنون می توان بررسی کرد که ابزارهای اقتصاد سیاسی اسلام چه ارتباطی با اصول آن دارند.

- رابطه متقابل اصول و ابزارهای اقتصاد سیاسی اسلام هم اکنون می توان بررسی کرد که ابزارهای اقتصاد سیاسی اسلام چه ارتباطی با اصول آن دارند.

اجرای کامل شریعت مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حق مالکیت همگان است.

برای تحقق این اهداف اجتماعی ابزارهای فوق باید فعال شوند.

فعالیت های اقتصادی - اجتماعی در پیوند با بهره گیری از این ابزارها از طریق کارایی اقتصادی - اجتماعی که به واسطه ابزارهای مشروع به وجود می آید به اجرای کامل تر شریعت منجر می شود بنابراین رابطه متقابل اصول و ابزارها در نظام شورایی همراه با واکنش متغیرهای اقتصادی - اجتماعی چرخه ای را به عنوان بنیان اقتصاد سیاسی اسلام بر مبنای شناخت احکام اسلامی پدید می آورد.

اسلام و عدالت اقتصادی عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می‌شود؛ چنان‌که عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به‌گونه‌ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبیین شود.

ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد.

هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌که در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل می‌گیرد؛ بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‌توان درباره عدالت داوری واقع‌بینانه داشت.

بر همین اساس، جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی ذیل ضرورت دارد: 1.

رابطه حق و عدالت؛ 2.

شناخت تحلیلی حق؛ 3.

حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت.

فعّالیت‌های تولید کالا و خدمات همانند کشاورزی، دامداری، صیّادی، تجارت ضرورت دارد و می‌توان آن‌ها را به صورت منشأ تحصیل ثروت پذیرفت؛ ولی درآمد از طریق ربا و انحصار و احتکار قابل قبول نیست؛ بنابراین، عدالت کلّی حکم می‌کند که فعّالیت‌های اقتصادی در چارچوب قوانین موضوعه انجام پذیرد و از جهت هر کار و کوششی که خارج از چارچوب قانونی باشد نمی‌تواند سبب درآمد شود.

همچنین به حکم عدالت توزیعی، هرکس متناسب با طبیعت و استعداد ذاتی خویش می‌باید شغل و حرفه‌ای را انتخاب و از این طریق درآمد تحصیل کند و در صورتی که کالاها و خدمات تولید شده، در مقایسه با نیاز مصرفی‌اش، افزایش داشته باشد می‌تواند با دیگران مبادله کند؛ ولی در مبادله لازم است تساوی در طرف مبادله رعایت شود.

أ.

رابطه حقّ و عدالت رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه‌ساز عدالت بین آن‌ها است.

حاکمیت می‌باید ملت را، و ملت متقابلاً می‌باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند تا عدالت اجتماعی شکل گیرد.

امام علیu در این‌باره می‌فرماید: فاذا أدت الرعیه إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالِمُ العدل (سید رضی، 1363: ص216).

پس چون رعیت، حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برجا قرار گیرد.

تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه سازی توسعه اقتصادی - اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای قشرهای آسیب‌پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به شمار می‌رود؛ چنان‌که درآمدهای مالیاتی قانون‌پذیری و تبعیت از سیاست‌های گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاکمیت است.

ب.

شناخت تحلیلی حق مبنای عدالت از نظر اسلام – چنان‌که اشاره شد - حقوق متقابل حاکمیت و ملت است.

این حقوق را می‌توان به عام و خاص تقسیم کرد.

1.

حقّ عام افراد جامعه در برابر حقّ عام مساوی‌اند.

همگان حق دارند جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند.

بر همین اساس، خداوند می‌فرماید: هو انشأکم من الارض و أستعمرکم فیها (هود: (11): 61).

هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.

بر پایه این حقّ عام هرکس می‌تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه، مالکیت خصوصی برای حاصل تلاش خود کسب کند؛ چنان‌که هرکس حق دارد استعداد خود را در جهت تأمین نیازمندی‌های گوناگون جامعه انسانی به‌کار گیرد و سرانجام ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد.

2.

حقّ خاص پیدایی مالکیت خصوصی بر ثروت‌های طبیعی براساس کار مفید اقتصادی از قبیل احیا، حیازت و بر دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات برای دیگران انجام می‌پذیرد؛ چنان‌که نیاز برای افرادی که نه توان کار کردن دارند و نه مال اندوخته‌ای جهت رفع نیاز خود می‌تواند منشأ پیدایی این نوع مالکیت از بیت‌المال شود.

نکته اساسی در تحلیل حقّ عام و خاص این است که هیچ حقّی بدون مسؤولیت و تکلیف نیست.

بر همین اساس، امام علی u فرمود: لایجری لاحد الاجری علیه و لا یجری علیه الاجری له (سید رضی، 1363: خ 216).

حقّی برای کسی نیست، مگر آن‌که به‌عهده‌اش هم حقّی هست و به‌عهده کسی حقی نیست، مگر آن‌که برای او ذینفع هم هست؛ بنابراین، مسؤولیت و حق از یک‌دیگر جدا نیستند.

در مورد حقوق همگانی، مثلاً حقّ بهره‌برداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است؛ ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به حق عام دیگران است؛ چنان‌که در حدیث ذیل به این واقعیت تصریح شده است.

و قضی بین اهل البادیه انه لا یمنع ماء لیمنع به فضل کلاء و قال: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام (فیض کاشانی، 1350: ج 3، ص 136؛ عسقلانی، 1348: ج 5، ص 34و 35).

پیامبر?

درباره صحرانشینان چنین داوری فرمود که از زیادی جلوگیری نمی‌شود تا بتوان از زیادی مراتع جلوگیری کرد؛ زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد.

گویا صاحبان چاه آب نمی‌توانستند مستقیم از مراتع اطراف چاه جلوگیری کنند؛ زیرا آن‌ها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است؛ از این‌رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره ‌اندیشیده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده کنند تا مراتع به همان حالت طبیعی شان برای آن‌ها باقی بماند.

پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئه‌ای نهی فرمود (همان: ج 12، ص 296).

درباره حق خاص نیز مالکیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تکلیف است.

پیدایی و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویت‌های ذیل شکل می‌گیرد: 1.

هرکس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال به‌دست آمده باشد، کسب ثروت از طریق هر شغل و کسبی جایز نیست.

غصب مال دیگران، رشوه، کلاه‌برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت‌المال، و دیگر مکاسب محرّمه، ممنوع شده است.

در ثروت کسب شده از طریق حلال، حقّ معلومی برای دیگران وجود دارد؛ مانند خمس و زکات و دیگر مالیات‌های ثابت اسلامی، براساس این اصل، محیط اجتماعی به حوزه آزادی فردی وارد می‌شود و در نتیجه، قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، و منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می‌گیرد، بلکه به انسجام منطقی نیز می‌رسد.

3.

حاکمیت اسلامی، حق مصلحت‌اندیشی‌های عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد، خارج از این مصلحت اندیشی‌ها انجام نمی‌گیرد.

براساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیم‌گیری نظام اسلامی می‌شود و در نتیجه، کارآمدی آن ‌را ضمانت می‌کند.

از مجموع اصول پیش‌گفته می‌توان عقلانیت اسلامی را استنباط کرد.

این عقلانیت مبنا و اساس جهت تلاش و سعی هر فردی در جهت تأمین نیازمندی‌ها و منافع فردی خود است.

ج.

حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملّت حاکمیت اسلامی می‌باید حقوق اقتصادی ذیل را به صورت وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد: 1.

حفظ محیط زیست استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالا و خدمات به وسیله بخش خصوصی، به رعایت حفظ محیط زیست مشروط است.

حاکمیت اسلامی مسؤولیت سلامت زیست محیطی و شرایط استمرار آن‌ را برای نسل‌های آینده به‌عهده دارد؛ بنابراین صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدید‌ناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می‌پذیرد.

تولید کالاهای عمومی این نوع کالاها دو ویژگی دارد: یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عده‌ای از مصرف آن‌ها.

امنیت ملّی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملّی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به شمار می‌آید.

این نوع کالاها و خدمات رقابت‌پذیر نیستند؛ یعنی استفاده یک نفر، مانع استفاده دیگران نمی‌شود؛ چنان‌که نمی‌توان مصرف آن‌ها را محدود به تعدادی محدود، و دیگران را حذف کرد.

تأمین زیر ساخت‌های توسعه فرایند توسعه جامعه در سایه تامین زیر ساخت‌های آن شکل می‌گیرد.

تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راه‌های مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تأمین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع رسانی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آینده سوددهی آن‌ها و خارج کردن اطلاع از این فرصت‌های درآمدزا از وضعیت انحصاری بستر اجتماعی – اقتصادی توسعه را فراهم می‌سازد.

مسؤولیت حاکمیت بر توسعه می‌طلبد که زیر ساخت‌های آن‌ را تأمین کند.

بر همین اساس، امام علی u در منشور حکومت خود می‌فرماید: حبابه خراجها و جهاد عدوّها، و استصلاحِ اهلها و عماره بلادها (سید رضی، ن 53).

تولید کالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به ‌صورت جهاد با دشمنان، فراهم سازی زیر ساختهای توسعه‌ همانند تربیت نیروی انسانی مناسب به صورت «استصلاح» مردم، راه‌اندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عماره بلاد» مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌که تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیت‌های گوناگونی که دارد، مشمول اصل جمع‌آوری «خراج» می‌شود.

4.

توازن درآمد جامعه بی‌شک فاصله چشمگیر قشرهای جامعه سبب دوری آنان از یک‌دیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم به وسیله طبقه برخوردار است.

این فاصله، عقده‌ها و کینه‌ها را می‌افزاید و وحدت جامعه را از بین می‌برد.

از این گذشته، تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است.

اگر ثروت در دست عده‌ای انباشته شود، در مقابل، عده‌ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه‌ دزدی، رشوه‌خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خود بزرگ‌بینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم می‌آورد.

بر همین اساس، قرآن می‌فرماید: کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم (حشر (59): 7)؛ البتّه باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل ، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب کند و در نتیجه، عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدّل سازد.

اثر این‌گونه تعدیل ثروت برای انسان‌ها از نظام طبقاتی سنگین‌تر است؛ زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می‌کند و به جای توسعه رفاه و غنا، فقر را تعمیم می‌دهد؛ بنابراین، انجام وظیفه دولت به صورت عدالت اجتماعی و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه عادلانه تقسیم کند.

به‌طور کلّی نه می‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه می‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمین عدالت و توزیع منصفانه فقر عمومی، نادیده انگاشت؛ بلکه اعتدال و توازن ایجاب می‌کند سیاست‌های اقتصادی عدالت اجتماعی - اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار بجوید.

نکته‌ای در این‌جا می‌باید بر آن توجه داشت، این است: چنان‌که ملّت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملّت حقوقی دارد که بدون اجرای آن‌ها عدالت شکل نمی‌گیرد.

پرداخت مالیات، پذیرش سیاست‌های مالی - اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و...

بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود می‌باید به طور گسترده بررسی شود؛ بنابراین از نظر اسلام، تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را به‌دنبال دارد.

روشن است که این دیدگاه با نظریات افلاطون و ارسطو به‌طور اساسی تمایز دارد.

موانع عدالت اقتصادی اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت و در نتیجه تحقّق عدالت اقتصادی مشکلات عدیده‌ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها وجود «رانت» است؛ از این‌رو عوامل اساسی رانت به ‌صورت زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری آن به اختصار بررسی می‌شود.

وضعیت نابهنجار اقتصادی رانت اقتصادی اغلب از زمینه‌های نابهنجار در روابط اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.

مسائلی از قبیل انحصار استفاده از منابع طبیعی، محدودیت‌های بازرگانی، سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه‌های ارزی و چگونگی توزیع بودجه و اعتبارات دولتی، بستر‌ساز رانت اقتصادی به شمار می‌آیند.

رانت منابع طبیعی در گذشته فقط در قالب انحصارها در تولید و توزیع منابع اولیه شکل می‌گرفت؛ امّا امروز، توسعه زندگی شهری افزایش تقاضای مسکن را در پی داشته است؛ از این‌رو در کلان شهرها، خرید و فروش تراکم همان آثار رانتی و فرصت نابرابر اقتصادی انحصارهای منابع طبیعی را ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت سند جواز تراکم شکل جدیدی از همان انحصار یک جانبه تولید یا توزیع منابع اوّلیه به‌شمار می‌آید؛ چنان‌که محدودیت‌های بازرگانی برای واردات کالاهای خارجی در قالب تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی واردات زمینه‌ساز برخورداری گروه‌هایی، از رانت است.

عامل اجتماعی برخورداری از بعضی امتیازهای ویژه که ارتباطی با صلاحیت‌های ذاتی و استعدادهای فردی ندارد، رانت اجتماعی شمرده می‌شود.

رانت اجتماعی به شکل‌های گوناگون صورت می‌پذیرد.

سؤاستفاده از موقعیت شغلی، روابط خویشاوندی، قرار گرفتن در جرگه یک گروه یا تشکّل خاص، حاکمیت دوستی، آشنایی بر شایستگی افراد در احراز مسؤولیت، راه استفاده ناحق از امکانات و فرصت‌های جامعه را همواره می‌سازد.

در موارد برخورداری عده‌ای از افراد صاحب نفوذ از رانت‌های سیاسی، قانونی سبب می‌شود تا عدّه دیگری از افراد جامعه که در این روابط قرار نداشته و تلاشی هم در جهت رانت خواری نکرده‌اند، از رانت‌های قابل توجهی بهره‌مند شوند.

اعمال نفوذ سیاسی در تصویب برخی قوانین یا تصویب طرح‌های عمرانی خاص در بعضی از مناطق از جمله رانت اجتماعی هستند که برای قشر دیگری از افراد جامعه که خارج از حوزه این جریانات قرار دارند، رانت اجتماعی پدید می‌آورند.

عامل اطّلاعات دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در مورد سیاست‌های بازرگانی پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح‌های عمرانی، منشأ یکی از مهم‌ترین انواع رانت است.

گروهی با تحصیل اطّلاعات زودرس در زمینه تغییرات آینده نزدیک در مورد قوانین و مقرّرات، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های جدید، طرح‌های بزرگ عمرانی، اصلاحات در محدوده‌ها و نقشه‌های جامعه شهری و امور مربوط به چگونگی عملکرد شرکت‌ها، زمینه دستیابی به اطلاعات پنهان، سبب شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه، بی‌اطمینانی این نوع اقدام‌های رانت‌گونه صاحبان سرمایه را به فعّالیت‌های اقتصادی غیر مولّد مانند خرید و فروش تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکّه و املاک سوق می‌دهد و بدین ترتیب، حجم فراوانی از سرمایه‌های جامعه از چرخه رشد و توسعه خارج می‌شود.

رعایت عدالت در توزیع اطّلاعات، یگانه راه جلوگیری از رانت‌های اقتصادی سرچشمه گرفته از اطلاعات زود هنگام است؛ برای مثال، افرادی که به‌هر دلیل زودتر از دیگران به اطلاعات ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار دست می‌یابند، با اتخاذ سیاست‌های مناسب و نامطلوب نشان دادن وضعیت مالی شرکت، باعث تنزّل قیمت سهام آن می‌شوند و پس از خرید سهام ارزان به تبلیغ در مورد وضع بسیار مطلوب آن شرکت پرداخته، با افزایش یافتن قیمت سهام، سهام خریداری شده را به قیمت بالاتر می‌فروشند و منافع سرشاری از طریق رانت اطّلاعاتی به‌دست می‌آورند.

به‌طور کلّی رانت یا درآمدهای باد آورده در اقتصادِ ایران از مشکلات اساسی است و بدون ریشه کن کردن آن، مبارزه اصولی با مفاسد مالی و اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1382).

خلاصه و نتیجه‌گیری عدالت اقتصادی از نظر افلاطون و ارسطو بر عنصر تناسب و شایستگی افراد و توزیع مشاغل و مسؤولیت‌های تأثیرگذار بر اساس همین شایستگی طبیعی، اصرار دارد.

و اسلام جهت تحقّق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملّت تأکید دارد و طبعاً مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین کرده و تفسیر آن‌ها را به رأی و دیدگاه فردی وانگذاشته است.

منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریات دیگر باید در همین دو نکته جست که اوّلاً بین عدالت و حق، رابطه الزامی وجود دارد و ثانیاً‌ کلیات حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است.

ثالثاً اجرا و تطبیق حقوق متقابل حاکمیت و ملّت و تحقّق عدالت اقتصادی می‌طلبد که زمینه‌های رانت‌خواری در بخش‌های گوناگون اقتصادی از بین برود.

روابط اقتصادی و منشاء آنها روابط اقتصادی دو نوع است : روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی.

«روابط طبیعی عبارتست از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه‌ناخواه در امور اقتصادی پیش می‌آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‌ای: تورم پول، افزایش و کاهش قیمت‌ها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مالیات و امثال اینها.

اما روابط اعتباری و قراردادی عبارتست از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت‌های شخصی یا اشتراکی.

از جمله مسائل قابل توجه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یکدیگر است.

روابط طبیعی با کار و صنعت و تکامل ابزار تولید و رقابت‌ها و تمرکز‌ها مرتبط است و به عقیده مارکسیست‌ها تکامل ابزار تولید، خواه‌ناخواه سبب می‌شود که قوانین اقتصادی تغییر یابد.

به عبارت خود آنها «تکامل ابزار تولید سبب تغییر در روابط حقوقی افراد می‌گردد...

» شاید از نظر مارکسیست‌ها تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر برعکس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد.

اما هیچیک درست نیست.

هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می‌آورد و هم روابط و آثار طبیعی خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می‌کند.

ولی مطلب اساسی این است که آیا مقررات اقتصادی، یعنی روابط اعتباری اقتصادی، مبنایی جز وسایل تولید ندارد؟

یا آنکه این مقررات که یک سلسله مقررات اجتماعی به معنی اخص است، ناشی از یک سلسله حقوق طبیعی است، مستقل از ابزار تولید؟

اختلاف نظر اساسی ما با مارکسیست‌ها در این قسمت است.

نظری به نظام اقتصادی اسلام – ص 415 و 414 (مجموعه آثار ج 20) ***** مرز اسلام و سوسیالیسم هر چند اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‌های طبیعی و صناعی نمی‌پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی‌ می‌داند، ولی اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی‌پذیرد یعنی طرفدار این نیست که : کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج.

… پس آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که قسمتی از سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های عمومی بالاشتراک باشد و اما کار بالاشتراک را که الزامی و اجباری باشد، هیچ‌گونه نمی‌توان از اسلام استنباط کرد… پس اگر مشخِّص اصلی سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است و اگر مشخِّص اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست.

نظری به نظام اقتصادی اسلام – ص 501 و 500 – مجموعه آثار ج 20 ***** حرمت تسلط اقتصادی از نظر اسلامی این مطلب باید بحث شود که آیا اسلام با تسلط اقتصادی فردی مخالف است یا نه؟

اگر مخالف است، این را کبری قرار داده و سؤال می‌کنیم آیا مالکیت ابزار تولید، موجب حتمی و لایتخلف تسلط اقتصادی هست یا نه؟

راه دیگر اینکه آیا مالکیت ابزار تولید و استخدام نیروی کارگر مستلزم ارزش اضافی و استثمار کارگر هست یا نه و اگر هست آیا اسلام ممکن است ظلم صریحی را بپذیرد؟

… لازمه رژیم سرمایه‌داری اینست که امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، نه تنها افرادی ثروت داشته باشند و افرادی نداشته باشند بلکه افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلی که بخواهند درآورند، یعنی دیکتاتوری اقتصادی باشد، هر چه بخواهند از وسائل تجملی و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال کنند به نفع اجتماع است، تولید کنند ولی عامه مردم محکوم آنها باشند، سرنوشت اقتصادی اجتماع‌شان در اختیارشان باشد.

اینکه همه افراد جامعه حق دارند سرنوشت اقتصادی اجتماع خود را در دست بگیرند، همان‌طوری که حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماع خود را در دست بگیرند، مطلب جداگانه‌ای است از استثمار افراد و از اینکه تولیدات باید به نفع جامعه باشد نه به سود افراد ...

اسلام مزد دادن را تجویز می‌کند ولی این غیر از استخدام نیروی کار برای تولید است که می‌گویند مستلزم ارزش اضافی است.

تولید همیشه یا لااقل در عصر ماشین موجب تسلط اقتصادی افراد هست یا نیست؟

البته تسلط اقتصادی از دو نظر محکوم است: یکی از نظر حقوق دموکراسی که معنی ندارد بعضی اختیاردار سرنوشت بعضی دیگر باشند هر چند به نفع آنها کار کنند، دیگر از نظر اینکه عملاً به نفع خود و ضرر دیگران کار خواهند کرد.

اسلام با این چند مشخص مخالف استس: 1) تسلط اقتصادی 2) ربا 3) تولید غیر مفید 4) قطع رابطه ثروت و کار اگر استثمار باشد نه بازیافته.

نظری به نظام اقتصادی اسلام – ص 563-562 (مجموعه آثار – ج 20) ***** مالکیت ثروت در تولید ثروت سه عامل ممکن است دخالت داشته باشد.

یکی از آنها طبیعت است.

طبیعت یعنی زمین، دریا، ابر، باران، هوا، آفتاب.

اکنون باید دید آن دسته از محصولات طبیعی که کاری روی آن‌ها صورت نگرفته است مانند ماهیها و جواهر دریا، علف‌های کوهی، جنگل‌ها و معدن‌ها… قابل مالکیت هستند یا نه؟

مسلماً هیچ موجبی نیست که شخصی را مالک چنین محصولات طبیعی بدانیم.

زیرا چنانچه در جای دیگر گفته‌ایم موجب مالکیت یا باید فاعلی باشد و یا غائی.

یعنی یا باید شیئی مملوک از آن جهت مملوک باشد که فعل و اثر شخص است و به عبارت دیگر محصول کار اوست و یا از آن جهت که خود طبیعت که آن شییء را به وجود آورده و یا انسانی که آن شیء را به وجود آورده، هدفش این بوده که این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد.

… و اما آن چیزهایی که طبیعت به علاوه کار، آنها را به وجود آورده است.

بدون شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است نمی‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار، تعلقش به دیگران سلب می‌شود.

اما بدون شک کاری که شخص روی آن انجام داده سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد.

اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده‌ای که با هدف‌های طبیعت و فطرت هماهنگی دارد… اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیرو کار، بدون دخالت طبیعت، محصولی را تولید کند جای این بود که گفته شود صاحب آن محصول که تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعال مایشاء است اما اینچنین نیست… زیرا او واجب‌الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است، او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او که آن محصول را به وجود آورده است، سهیم است؛ او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است …علی هذا مجبور کردن افراد به اینکه با آنکه کار بیشتری انجام داده‌اند، محصول کار خود را به دیگران واگذارند ظلم و استثمار است.

منع کردن آنها نیز از اینکه کار بیشتری انجام دهند و الزام به اینکه در حد ضعیف‌ترین کارگران کار کنند، آن نیز ظلم است هر چند استثمار نیست.

…قبلاً گفته‌ایم که دو چیز مانع رشد و ترقی اجتماع است و هر دو، نوعی ظلم و اجحاف هم هست، یکی حبس و توقیف مواد اولیه به وسیله مالکیت افرادی معدود، که لازمه رژیم سرمایه‌داری است، و یکی حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه، که لازمه رژیم اشتراکی است.

…و اما مسأله اینکه زمین مثلاً باید از ثروت‌های عمومی باشد و یا چنانکه ما ثابت خواهیم کرد که ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه‌دار دانست بلکه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌توان مالک شخصی داشته باشد، پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلق داشته باشد، اینها مسأله دیگری است.

اینها نفی مالکیت فردی نیست، الغاء مالکیت خصوصی نیست، بلکه مالکیت اشتراکی در موارد خاصی است که موجبات آن اقتضاء می‌کند در آن موارد، مالکیت، اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی… ]اسلام[ در آنجا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را معتبر می‌شمارد و در آنجا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می‌داند.

علی هذا اسلام با اینکه طرفدار مالکیت جمعی بعضی سرمایه‌هاست از آنجا که مالکیت اشتراکی در محصول کار افراد را نمی‌پذیرد مگر به رضایت و قرارداد آنها پس یک مسلک اشتراکی نیست نظیر سایر اشتراکیت‌ها و از آن جهت که سرمایه‌های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی‌داند، به نوعی اشتراکیت قائل است.

این است مقام اسلام در میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم.

نظری به نظام اقتصادی اسلام – ص 435-432 (مجموعه آثار، ج 20) ***** علت ایجاد سود سرمایه‌داری از نظر ما سود سرمایه‌دار از طرفی مربوط به اینست که حقوق کارگر به قدر کافی به او داده نمی‌شود.

ارزش کار کارگر بستگی دارد به مقدار مفید بودن کارش برای اجتماع.

کارگر یک رکن اساسی اجتماع است، همه به کار او محتاجند.

کارگر فقط حامی و محافظ حقوق ندارد و الا باید عالی‌ترین حقوق به او تعلق داشته باشد.

اینکه در یک اجتماع، یک مدیر کل بی‌مصرف ماهی دو هزار، سه هزار حقوق می‌گیرد ولی یک کارگر روزی ده تومان، که اگر همه روزه بگیرد ماهی سیصد تومان می‌شود، یک کار ظالمانه است… درست است که ]کارهایی نظیر کار یک وزیر[ برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی ارزش بیشتری دارد ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها می‌گردد و برای رفتگر، خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد.

…پس یک علت سود، تقلیل فردهاست.

علت دیگر استثمار مصرف‌کنندگان است به وسیله در انحصار قرار دادن بازارها و یا تبانی‌ها و عدم نظارت دولت‌ها.

علت دیگر اینست که ]کارخانه‌دار[ از وسیله‌ای استفاده می‌کند که آن وسیله اضافه کار تولید می‌کند، یعنی ماشین.

و همین جهت است که بیش از هر چیز دیگر سرمایه‌داری را نامشروع می‌کند.

به عقیده ما بیشتر سودهای ناروای بازرگانی ناشی از استثمار مصرف‌کنندگان است.

جنس‌های وارداتی کلاً از این قبیل است.

… خلاصه اینکه هر چند سود سرمایه‌دار از طرفی مربوط است به کمی مزد کارگر یعنی طبقه تولیدکننده و از طرفی مربوط است به طبقه مصرف کننده، ولی منبع اصلی سرمایه‌داری جدید و مشخص اصلی سرمایه‌داری جدید، ماشین است.

اگر سرمایه‌دار نه تولیدکننده را استثمار کند و نه مصرف‌کننده را، باز هم به واسطه در اختیار داشتن ماشین قادر است سود سرشار ببرد، ولی چون ماشین مظهر پیشرفت اجتماع است نمی‌تواند به شخص تعلق داشته باشد.

پس منبع اصلی و اساسی سرمایه‌داری جدید نامشروع است!

نظری به نظام اقتصادی اسلام – ص 500 و 499 (مجموعه آثار ج 20) ***** ماهیت سرمایه‌داری جدید سرمایه‌داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی‌سابقه‌ای است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک‌ جدید است.

از این‌رو مستقلاً به‌عنوان یک مسأله مستحدث باید از آن بحث شود.

فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به‌عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحث‌هایی کرده و می‌کنند ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است.

زیرا ابتداً چنین تصور می‌رود که سرمایه‌داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است.

تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت‌ها همه اینها سرمایه‌داری است که در اسلام برای آنها احکام و مقرراتی تعیین کرده است اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر ربطی به مطلب ندارد.

ولی حقیقت مطلب این طور نیست.

سرمایه‌داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی‌سابقه‌ای است و جداگانه و مستقلاً باید درباره آن اجتهاد کرد؛ همچنانکه تجارت در دنیای جدید سرمایه‌داری با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد.

این موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد باید مورد مطالعه قرار گیرد… نظری به نظام اقتصادی اسلام – ص 479 و 480 (مجموعه آثار ج 20) ***** ریشه نامشروع بودن سود در نظام سرمایه‌داری ریشه اضافه ارزش را در کاپیتالیسم جدید باید در خود تکنیک و صنعت دانست.

این مخترعین هستند که توانستند ابزارهایی بسازند که بتوانند صدها و بلکه میلیون‌ها برابر کاری که صرف ایجاد آنها شده است، کار تولید کنند و طبیعت را استخدام کنند.

سرمایه‌دار محصول علم را که اثر نبوغ دانشمند و پیشرفت اجتماع است و به اجتماع تعلق دارد نه به فرد، با خریدن استخدام می‌کند و از طرف دیگر نیروی کارگر را استخدام می‌کنند و سود سرشار می‌برد.

ریشه خلاف‌کاری سرمایه‌داری جدید و همچنین تجارت را تا آنجا که با کارخانه‌داری مربوط است باید در تحت اختیار قرار دادن وسائلی که به عموم مردم تعلق دارد و قابل خرید و فروش نیست، جستجو کرد.

اختراع و صنعت نظیر تألیف کتاب است.

امتیاز کتاب تعلق دارد به مؤلف.

مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه خود نسخه‌ای استنساخ کند.

اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود، هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند.

در قدیم که چاپ نبود، حق تألیف نبود.

ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است.

این حق را اجتماع اعتبار می‌کند.

ولی چرا این حق در مورد صنایع و اختراعات اعتبار نمی‌شود؟

چه فرق است میان کتابی که تألیف می‌شود و هزاران نسخه از آن به منظور تجارت چاپ می‌شود و ماشینی که اختراع می‌شود و هزارها ماشین نظیر آن بعداً ساخته می‌شود؟

آیا استفاده دیگران از ابتکار او نظیر استنساخ کتاب با قلم است یا نظیر چاپ برای فروش است؟

به عقیده ما شق سوم است که مشابه شق دوم است؛ برای استفاده شخصی نیست، برای تکثیرمثل و فروش آنها هم نیست، بلکه برای استفاده مادی از محصول کار آن ماشین است.

و بالاخره برای تجارت با محصول زحمت دیگری است.

بلی، کسی که کارخانه ساختن آن ماشین را دایر می‌کند عیناً نظیر کسی است که کتاب دیگری را چاپ می‌کند و دنیا از آن نظر تا حدی مالکیت و امتیاز قائل است.

و اما کسی که یک ماشین تولیدکننده می‌خرد، مانند کسی است که یک کتاب می‌خرد با این تفاوت که کتاب مولد نیست ولی ماشین مولد است و کار ایجاد می‌کند و خود به خود مبداء ثروت است و مشابه طبیعت است؛ قدرت ایجاد ارزش او آن قدر با کاری که صرف آن شده است تفاوت دارد که شبیه طبیعت است… ]مخترع ماشین[ خالق چیزی است که آن چیز خالق کار است و خالق ارزش است.

به دست او چنین چیزی جاری شده است لهذا نمی‌تواند آن چیز مملوک شخصی باشد و مبادله شود… نظری به نظام اقتصادی اسلام – ص 495 و 494 ج 20 ***** درآمدهای ممنوع در اسلام آنچه اسلام از رشته‌های درآمد منع کرده است، چند قسم است : الف.

درآمد از طریق اعزاء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحکیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت‌فروشی و صلیب‌فروشی… ب.

نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است.

بیع کتب ضلال از این قبیل است.

در اسلام شکستن سکه تقلبی و از بین بردن کتاب تقلبی واجب است.

البته خرید و فروش آنها برای کسانی که قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل دارند، مانعی ندارد… مدح «من لا یستحق المدح» از این قبیل است.

کهانت نیز از این قبیل است بلکه تحریم ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است ولو آنکه جنبه حریمی و مقدمی دارد.

تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است.

بیع‌ سلاح به اعداء دین بلکه هرگونه خرید و فروشی که سبب شود دشمن، قوی و دوست، ضعیف شود در اسلام ممنوع است.

اگر خرید و فروشی مسبب شود که بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن، قوی و متقابلاً بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است.

فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است.

فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است.

موارد زیادی اهل اطلاع در این زمینه می‌توانند پیدا کنند.

د.

تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی که استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فایده‌ای ندارد و از نوع هوس‌های کودکانه است.

مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است.

هـ.

پای ماده مضری در کار نیست بلکه نوع کاری که فرد در مقابل آن واقع می‌شود، بیوده یا مضر است مثل لهو و غنا یا قمار یا قیادت یا هجو مؤمن.

و.

نوع دیگر کاری است که از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان و اقناء… این گونه کارها باید بلاعوض انجام شود ولی بودجه عامل از بیت‌المال تأمین شود… ز.

کارهایی که منجر به تجمل پرستی مفرط بشود مثل ساختن یا مبادله ظروف طلا و نقره.

نظری به نظام اقتصادی اسلام.

ص 555و554 (مجموعه آثار – ج 20) ***** فلسفه حرمت ربا گفتیم دیگران و مخصوصاً مصری‌ها نیز این مطلب را گفته‌اند که اساساً حرمت ربا مربوط به سرمایه‌های خصوصی است نه سرمایه‌های عمومی، زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هرگونه زیان، غیرطبیعی است.

چون قرض ربوی حالت شترمرغ را دارد؛ از نظر سود داشتن حکم مضاربه را دارد و از نظر ضررنداشتن حکم قرض را دارد و لهذا بانک هیچ‌وقت ضرر نمی‌کند.

وقتی یک طبقه‌ای در کشور باشند که همیشه سود ببرند و هیچ وقت ضرر نداشته باشند و یک طبقه دیگر در سود احیاناً شریک باشند ولی ضررها همیشه متوجه آنها باشد، این امر منجر به فاصله طبقاتی بسیار عظیم می‌شود یا همه لوازم و عواقب خودش.

این در صورتی است که رباگیرنده شخص باشد تا طبقه تشکیل شود.

اما اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به‌عنوان ربا گرفته می‌شود و در خزانه دولت جمع می‌گردد، جزء بودجه عمومی می‌شود و به شکل دیگری به میان خود مردم باز می‌گردد.

…آن فلسفه‌ای که شارع برای حرمت ربا در نظر گرفته است که ایجاد اختلاف طبقاتی است، اصلاً در اینجا وجود ندارد.

اگر فلسفه‌اش وجود داشته باشد، البته فرقی نمی‌کند که دولت این کار را بکند یا غیر دولت.

مثل شراب فروشی که فلسفه‌اش در هر حال وجود دارد.

…در مسأله ربا گرفتن دولت، احتمالاً می‌توان بدون توجه به فلسفه، از نصوص هم مطلبی را استنباط کرد و آن چیزی است که فقها نوعی استنباط دارند که آن را «الغاء خصوصیت» می‌نامند… یعنی گاهی در یک موردی دلیلی وارد می‌شود که اگر ما خیلی جمود به ظاهر لفظ بکنیم، نمی‌توانیم از آن تجاوز کنیم اما حتی عرف هم به ما اجازه می‌دهد که از ظاهر بگذریم.

مسأله ربا و بانک – ص 323-321 (مجموعه آثار ج 20) ***** عدم کارآیی قید «مکیل و موزون» در ربای معاملی … شک نیست که در بعضی چیزها اساساً ربای معاملی معنا ندارد.

مثل اسب چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت برمی‌گردد.

بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر … بنابراین آن‌طور که بعضی اهل تسنن گفته‌اند که در مطلق اشیاء ربای معاملی هست، حرف درستی نیست.

ولی ما در اثر مطالعه‌ای که آن وقت کردیم به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد.

مقدر، خصوصیت دارد.

یعنی قابل تقدیر و مقصود همان کمیت است.

در واقع آنچه که در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این‌باره آمده همه تفاسیری است بر یک سلسله روایاتی که از پیغمبر اکرم (ص) رسیده است.

اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از پیغمبر اسلام (ص) در مورد ربای معاملی رسیده توجه کند، بعد روایات شیعه را ببیند که در مقام توضیح آنهاست، مطلب کاملاً روشن می‌شود و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوی که در کتب اهل سنت است، توجه نشده.

در نتیجه به این مطلب رسیده‌اند که فقط مکیل و موزون خصوصیت دارد و مثلاً در محدود، ربای معاملی جاری نیست.

فقهایی که گفته‌اند فقط در مکیل و موزون ربا هست، مثلاً اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من رباست ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به وجود می‌آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزار و صد تومان اسکناس فروخته شود، ربا نیست چون اسکناس مکیل و موزون نیست و معدود است.

قهراً این سؤال پیش می‌آید که حکمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقی است میان «مکیل و موزون» و «معدود»؟

البته معدودهایی که ملاک ارزش آنها کمیت نیست، مثل اسب همین طور است ولی میان معدودهایی که ارزش آنها به کمیت است و مکیل و موزون، در این جهت فرقی نیست.

… اگر ما خرید و فروش اسکناس را اشکال نکنیم … اگر کسی می‌خواهد برای طرح صنعتی یا کشاورزی خود یک میلیون تومان پول از بانک قرض بگیرد، به جای قرض گرفتن می‌گوید، یک میلیون تومان خریدیم دو ساله به یک میلیون و دویست هزار تومان.

از نظر راه‌حل صوری فقهی اشکال ندارد ولی از نظر راه حل عملی می‌دانیم که واقعیتش ظلم است.

مسأله ربا و بانک ص 300و295و294 (مجموعه آثار ج 20) ***** اقتصاد در اسلام … جامعه‌ای بیماری بادبادک و اسبا‌ب‌بازی و لوازم تجملی دارد، مانند مریضی که اشتهای چیزی دارد که برایش مضر است.

جامعه‌ای بیماری اتومبیل دارد مانند بیمار مستسقی… ولی اسلام مکاسب محرمه دارد… منبع درآمد، تمایلات و خواسته‌های مردم نباید باشد، مصالح عمومی باشد.

به تعبیر فقها خرید و فروش چیزی جائز است که «منفعت محلّله مقصوده» داشته باشد.

این اقتصاد، اقتصادی است واقع بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر… اما در اقتصاد جدید این‌گونه محدودیت‌ها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمایه‌داری.

… خوشا به حال اجتماعی که سیستم اقتصادی‌اش به شکلی باشد که راه درآمد منحصر باشد به فعالیت، و آثار فعالیت فرد هم مخصوص خودش باشد.

بدا به حال اجتماعی که کار در آن اجتماع صرف نمی‌کند اما بورس‌بازی و کارهای غیر تولیدی و کارهای انحرافی در آن صرف بکند و نیز بدا به حال اجتماعی که هر چند راه درآمد غیر مشروع را بسته است اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصی نیز باز نگذاشته و تز «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» را پیش کشیده است.

…ما باید به‌طور قطع بدانیم که از راه مشروع، صد پارچه ملک درست نمی‌شود.

در حدیث است که : «ده هزار درهم از راه مشروع جمع نمی‌شود».

البته این، نسبت به زندگی آن روز است؛ مقصود اینست که همیشه درآمد مشروع، حد معینی دارد.

… درآمد مشروع یعنی درآمدی که از طرفی محصول فعالیت شخص باشد یا لااقل جنبه استثمار نداشته باشد و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله دارای «منفعت محلله مقصوده» باشد؛ به عبارت سوسیالیست‌ها هدف منافع اجتماعی باشد نه پرکردن جیب شخص.

نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص 408-406 (مجموعه آثار، ج 20)