دانلود تحقیق فرصت ها و تهدید های اقتصاد ایران

بررسی ویژگیهای اقتصاد ایران از نگاه کلان نگری و بررسی ساختار دیوان سالاری دولتی ، همچنین آثار افزایش جمعیت و چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی و قدرت خرید آن محورهای سخنرانی آقای دکتر محمدحسین ادیب یک صاحب نظر اقتصادی بودکه به تازگی در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایراد شد.

وی که عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان است در آغاز سخنان خود به فرصتها و تهدیدهای بخش صنعت در اقتصاد 5سال آینده کشور اشاره کرد و افزود: پیش از ورود به بحث اصلی ، بررسی چند ویژگی از اقتصاد کلان ایران ضروری به نظر می رسد.همان طور که می دانید ما دارای نوعی بوروکراسی دولتی هستیم که کار یک نفر را به چهارنفر سپرده است و کاری را که بخش خصوصی مثلا با یکهزار تومان انجام می دهد، این نوع بوروکراسی به سه هزار تومان انجام می دهد.

وی افزود: تا سال 1350، سالیانه تعدادیک میلیون تولد در ایران ثبت می شد.

اما این تعداد افزایش می یابد و در سال 58 به دومیلیون تولد در سال رسید، این فرایند برای مدت ده سال تداوم داشت .

از سال 68 تعدادمتولدین بطور سالانه کاهش می یابد، طوری که در سال 1373 تعداد متولدین ثبت شده یک میلیون و دویست هزار نفر اعلام شد که تقریبا تا سال جاری ادامه یافته و این به معنای نوعی ثبات جمعیتی در کشورمان است .

اما اولین طلایه داران موج ده ساله "58-68"، در فروردین ماه امسال ، 20 سالگی خودرا پشت سر گذاردند.

این جمعیت 20ساله از حالا به بعد به دنبال فرصت اشتغال هستند.به عبارت دیگر در برش 10 سال آینده ده تا دومیلیون نفر قرار است وارد بازار کار شوند واگر در شاکله برنامه سوم بیندیشیم ، در برش پنجسال آینده 5 تا دومیلیون یا 10 میلیون نفروارد بازار کار خواهندشد.

آمار بانک مرکزی حاکی است که سال گذشته تعداد 340 هزار اشتغال در کشور ایجادشده است .

خوب ، اگر ما با این بضاعتی که سال گذشته حرکت کردیم قصد داشته باشیم پنج سال آینده را نیز ادامه دهیم پس 5 تا 340 هزار اشتغال یعنی یک میلیون و 700 هزارشغل ایجاد خواهدشد.

اما گفته شد تعداد 10 میلیون نفر قرار است ظرف 5 سال آینده وارد بازار کار شوند.

اختلاف این دو حدود 8 میلیون است .

و این مطلبی است که آقای خاتمی در سخنرانی تبریز به آن اشاره کردند که گفتند، "لشکر بیکاران در راه است ".

دراصطلاح جامعه شناختی به لشکر بیکاران ، لشکر اغتشاش نیز گفته می شود.

دکتر ادیب افزود، اگر نسل قبلی که ما باشیم نتوانیم برای نسل جدید ایجاد اشتغال کنیم ، همان جمله آقای خاتمی خواهدبود که گفته اند، "انفجار اجتماعی خواهدشد".به نظر من کشور ما به زودی غرق در مشکلات ناشی از اشتغال خواهدشد و مشکل ناشی از لشکر بیکاران ، همه مسایل عمده کشور را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

اگر از من پرسش شود که بلافاصله اولین مشکل کشور چیست پاسخ من این است که اولین مشکل این خواهدبود که درحال حاضر سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر متولد می شوند وبه زودی این رقم حدود دومیلیون نفر خواهدشد.

زیرا سال گذشته تعداد500 هزار ازدواج به ثبت رسیده است و به زودی این رقم باید به یک میلیون ازدواج برسد چون تعداددومیلیون نفر به سن ازدواج خواهندرسید.

یک به چهار یکی دیگر از شاخصهای اقتصاد ایران این است که بوروکراسی که کار یک نفر را به چهار نفر سپرده است ، استعداد و بضاعت آن را ندارد که برای نسل جوان ، کار ایجاد کند.زیرا ساختاری که دارد این اجازه را نمی دهد.

پس اصلاح ساختار اداری طی دو یا سه سال آینده اجتناب ناپذیر است .

منظور از اصلاح ساختار اداری این است که اگر امروز کار یک نفر به چهار نفر داده شده است ، باید سال آینده کار به سه نفر، در سه سال آینده به دو نفر ودر 5 سال آینده به یک نفر، این یعنی ریزش نیروی انسانی در بعد هزینه ها.

در این بوروکراسی که کار هزارتومان با سه هزار تومان انجام می شود، درصورت اصلاح ساختارباید سه هزار تومان به دو هزار تومان ، طی چهار سال به 1500 تومان و ظرف 5 سال به هزار تومان برسد.

این اصلاح ساختار اداری با تعریفی که گفته شد، دو یا سه سال آینده داوطلبانه اتفاق خواهدافتاد، درغیراین صورت نسل جوان با التهاباتی که نشان خواهد داد، اصلاح ساختار را بر بوروکراسی دولتی تحمیل خواهدکرد.

درباره ویژگی دیگر اقتصاد ایران بایدگفت ، ما در کشوری زندگی می کنیم که یک ساعت ونیم تولید می کنیم اما120 ساعت مصرف داریم .

ممکن است سوال شود که این عدد چگونه بدست آمده است .

باید گفت در بوروکراسی دولتی ما، کارمندان معمولا دارای سه فرزند هستند و معمولا همسران ایشان شاغل نیستند، پس می توان گفت بعد خانوار 5 نفر است .

این 5 نفر در 24 ساعت ،مقدار 120 ساعت مصرف دارد درحالی که براساس میزان متوسط کار مفید دربوروکراسی دولتی ایران ، تنها1/5 ساعت کار می کند.

به نظر من این ساختار به پایان دوران تاریخی خود رسیده است و دیگر قادر نیست به موجودیت اجتماعی خود ادامه دهد.

ممکن است بپرسید چگونه است که این ساختار 30 سال دوام آورده است و دیگرقادر به ادامه نخواهدبود.

باید گفت ، علت ایجاد چنین ساختاری این است که این تداوم بسیار بدیهی بود.

کشور آلمان سالها پیش آماری منتشر کرد که برای آنکه 20 میلیارد دلار ازمحل صادرات ارزش افزوده داشته باشد، باید 200 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.به عبارتی ارزش افزوده 200 میلیارد دلار صادرات 20 میلیارد دلار است یعنی 10 درصد.

کشور ما در مقاطع سالهای گذشته 20 میلیارد دلار از محل درآمد نفت ، درآمد داشته است و اگر می خواستیم این رقم را از محل صادرات غیرنفتی بدست آوریم باید 200میلیارد دلار صادرات انجام می دادیم .

درصورتی که کل صادرات غیرنفتی ما در سال گذشته 3 میلیارد دلار بوده است و اختلاف آن با 200 میلیارد دلار بسیار است .

چرامی گوییم این ساختار به پایان دوران تاریخی خود رسیده است .

می دانیم که درآمد نفتی چندانی با وجود افزایش قیمت نفت وجود ندارد ولی مردم ما دو یا سه عامل را نادیده می گیرند و تصور می کنند که درآمد نفتی عظیمی درکار است درحالی که خبری نیست .توضیح اینکه اگر درآمد نفت سال جاری ایران را با سال 1354 مقایسه کنیم واقعیات درآمد نفت ، بهتر و روشن تر خواهدشد.

در سال 1354 درآمد نفتی ما20 میلیارد دلار و درسال 78 این رقم 12 میلیارد دلار بوده است .

امسال نفت گران تر شده است و احتمالاحدود 18 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت ولی این موقت خواهدبود و قیمت دوباره سقوط خواهدکرد.

برنامه ریزی خوشبینانه اگر برنامه ریزی بسیار خوشبینانه ای برای اقتصاد خود داشته باشیم و درآمد نفت را18 میلیارد دلار درنظر بگیریم .

اطلاع دارید که خریدوفروش نفت در دنیا با نرخ دلار انجام می شود.

ما وقتی نفت خود را به فروش می رسانیم ، دلار می گیریم .

در سال 54 وقتی نفت به فروش می رفت و دلار می گرفتیم اگر می خواستیم مثلا از آلمان کالا بخریم ، دلار را بایدمی دادیم و مارک می گرفتیم .

در سال 54، یک دلار معادل 3/65 مارک بود و اگر درآمدنفتی خود را که در سال 54، 20 میلیارد دلار بود در 3/65 مارک ضرب کنیم می شودحدود 73 میلیارد مارک .

پس درآمد ما در سال 54 معادل 73 میلیارد مارک بود.

اما سال جاری که فرض می شود درآمد نفتی ما 18 میلیارد دلار باشد، اگر این رقم را در 2/2 مارک "برای هر دلار" ضرب کنیم ، رقمی حدود 36 میلیارد مارک بدست می آید که نسبت به سال 54 به میزان زیادی کاهش یافته است .

وقتی دولت درآمدهای نفتی را به دلار اعلام می کند، مردم متوجه قلت درآمدهای نفتی نمی شوند.

درحالی که اگر درآمد نفتی ما به مارک اعلام شود، کاهش درآمدهای نفتی ما مشخص تر می شود.

آقای ادیب پرسید، آیا36 میلیارد مارک سال جاری معادل 36 میلیارد مارک سال 54 در بازار آلمان قدرت خریددارد؟

که پاسخ منفی است زیرا در این برش زمانی در خارج از ایران نیز تورم بوده است .

دکتر ادیب گفت ، آمار نشان می دهد که اگر شاخصها را در آلمان 100 فرض کنیم این شاخص در سال گذشته 198 شده است به عبارتی قیمتها در آلمان تقریبا دوبرابر شده است .

یا بهتر بگوییم 36 میلیارد مارک سال جاری با قیمتهای ثابت سال 54، معادل نصف قدرت خرید آن سال می شود یعنی 18 میلیارد مارک .

خوب چگونه می توان این ساختارناسالم را پوشش داد.

چنانچه بخواهیم سهم سرانه هر ایرانی را از نفت محاسبه کنیم باید درآمد نفتی سال 54 و سال 79 را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم .

در سال 54، 73 میلیارد مارک بر 34میلیون نفر تقسیم می شد تا سهم سرانه هر ایرانی مشخص شود اما در سال جاری 18میلیارد مارک بر 60 میلیون نفر جمعیت تقسیم می شود که این درآمد سرانه حدود 110سال 54 می شود.

واقعیت این است که درآمد ما به دلار است و دلار در مقابل ارزهای معتبر سقوطکرده است که این برای کشور تک محصولی چون ایران چندان خوشایند نیست ، البته تورم نیز در خارج از ایران سنگین بوده است .

جوهره کلام در اینجا تنها یک جمله است ، ما برای مدتهای طولانی میهمان لاله های نفت بودیم و پیام بحث در اینجا این است که این میهمانی به پایان رسیده است .

اینکه کاریک نفر به چهار نفر داده شود و یا کار هزارتومانی را به سه هزارتومان انجام دهیم ، این اداره کردن نیست بلکه نام ضیافت دارد.

و این ضیافت به پایان رسیده است ، منطق اداره باید جانشین منطق ضیافت شود.

آمار نفتی دکتر ادیب به آماری که سه سال قبل از سوی وزارت نفت ارائه شده است اشاره کرد وگفت : در این آمار آمده است که اگر طی 5 سال آینده سالیانه مبلغ پنج میلیارد دلار درصنعت نفت ما سرمایه گذاری نشود، به زودی با افت تولید روبرو خواهیم شد.

یعنی درسالهای گذشته سرمایه گذاریهای لازم در میادین نفتی صورت نگرفته است و ظرف سه سال گذشته ، سرمایه گذاری در بخش نفت کمتر از 1/5 میلیارد دلار بوده است .

به عبارت دیگر اگر همین حجم از سرمایه گذاری را در بخش نفت انجام دهیم به زودی با افت تولیدروبرو خواهیم شد.

سازمان جهانی تجارت می دانید که این سازمان در سال 95 میلادی در مراکش اعلام موجودیت کرد و 135کشور در این سازمان عضویت یافته اند و 35 کشور تقاضای عضویت دارند.

در این میان12 کشور نه عضو این سازمان شده اند و نه تقاضای عضویت کرده اند.

یکی از این 12کشور ایران بود.

در اجلاسیه سال بعد که در سنگاپور تشکیل شد ایران رسما تقاضای عضویت داد.

یازده کشور باقی مانده کشورهایی نظیر افغانستان و سومالی هستند.

ممکن است این پرسش طرح شود که عضویت در سازمان تجارت جهانی به قدری هزینه سنگین دارد که ما نمی خواهیم عضو شویم اما اگر عضو این سازمان نشویم باید بررسی کنیم درچه اردوگاهی قرار خواهیم گرفت .

اطلاع دارید که از 11 دی ماه امسال یا از آغاز سال جدید میلادی اعلام شده است ، کشورهایی که هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند اگر عضو نشوند، کشورهای عضو می توانند بر علیه کشورهای غیرعضوتعرفه های تنبیهی وضع کنند و درمواردی این تعرفه ها تا 600 درصد می تواند وضع شود،البته نیازی نیست که علیه ایران تعرفه های 600 درصدی وضع شود دربعضی موارد اگرتعرفه 5درصدی وضع کنند ما دیگر قادر به صادرات نخواهیم بود.

کشوری که عضوسازمان تجارت جهانی نشود ظرف 5 سال آینده از اقتصاد جهانی دور و جدا می شود.کشور ما در مقابل دوگزینه قرار گرفته است ، عضویت در سازمان تجارت جهانی و یا انزوادر اقتصاد بین المللی .

ما جز یک مورد، کالای دیگری نمی توانیم صادر کنیم .

زیرا وقتی علیه صادرات ما، تعرفه های تنبیهی وضع شود، صادرات ما غیراقتصادی خواهدشد.وقتی سه سال قبل اتحادیه اروپا برعلیه زعفران ما تعرفه تنبیهی 600 درصد وضع کرد، ازوزیر کشاورزی پرسش شد که نظر شما در این باره چیست ، ایشان گفتند ما اگر نخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی شویم ، بهتر است صادرات مواد کشاورزی را فراموش کنیم .

آثار منفی عدم عضویت در WTO اگر بگوییم عضویت در سازمان تجارت جهانی هزینه دارد، اما عدم عضویت در آن سازمان مساوی است با انزوا در اقتصاد جهانی .

اما اگر بخواهیم عضو شویم ، عضویت شرایطی دارد که سازمان تجارت جهانی ده شرط را مطرح کرده است و من به چهار شرطآن سازمان می پردازم .

نخستین شرط، آزادسازی تجارت خارجی .

می دانید که گمرک 200 هزار کالا دارد ودولت تا یک ماه قبل به 190 هزار قلم کالا اجازه واردات نمی داد.

ما اگر وارد WTOبشویم ، واردات تمام 200 هزار کالا آزاد اعلام می شود و تقریبا و نه تحقیقا نمی توان بر آن حقوق گمرکی وضع کرد.

روح حاکم بر سازمان تجارت جهانی این است که واردات آزاد وتعرفه گمرکی برداشته می شود و اگر این اتفاق بیفتد چه مشکلاتی را پیش رو خواهیم داشت .

در مقاطعی از سالهای قبل ، مصرف کننده ایرانی بسیاری از محصولات فولادی راتا سه برابر قیمت بازار جهانی از کارخانجات داخلی خریداری کرد و اگر ایران عضوسازمان شود، واردات فولاد آزاد اعلام خواهدشد و نمی توانیم بر واردات آن حقوق گمرکی وضع کنیم .

پس کارخانه های فولادسازی داخلی یا ورشکست خواهندشد و یاباید هزینه تمام شده خود را پایین بیاورند.

درباره اتومبیل هم باید گفت که اگر عضو WTO بشویم در این باره اتفاقاتی خواهدافتاد.

درحال حاضر متوسط قیمت اتومبیل در ایران حدود سه برابر قیمت بازارجهانی است که اگر عضو سازمان تجارت بشویم ، واردات اتومبیل آزاد اعلام می شود وحداکثر حقوق گمرکی که در موارد مشابه وضع کرده اند، 25 درصد بوده است ، پس کارخانه های اتومبیل سازی داخلی یا ورشکست می شوند یا آنها نیز باید هزینه های تمام شده خود را پایین بیاورند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی به این معناست که صنعت ما باید با دنیای امروزرقابت کند.

صاحبان صنایع ما باید خود را به وسعت دنیای امروز برسانند.

امروز اقتصادما در سطح ملی به صورت رقابتی است که باید در سطح جهانی به رقابت بپردازد.

مدیران کارخانه ها در سطح ملی می اندیشند، آنگاه باید در سطح جهانی فکر کنند، به این علت است که به "WTO"، جهانی شدن اقتصاد اطلاق می شود.

دکتر ادیب افزود، یکی از شرطهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ، حذف سوبسیدهای غیرمستقیم است .

90 درصد سوبسیدهایی که توسط دولت ایران پرداخت می شود به سه شکل است : سوبسید انرژی ، نان و دارو.

درصورت عضویت درWTOقیمت بنزینی که امروز لیتری 38 تومان است باید به 225 تومان در هر لیتر افزایش یابد.درواقع عضویت در سازمان تجارت به معنای آزادسازی قیمت انرژی است .

سوبسید دارونیز باید حذف شود.

که اگر چنین شود، هزینه داروی سرماخوردگی که امروز حدود 600تومان است به سه هزارتومان افزایش می یابد و قیمت نان به حدود 30 برابر قیمت فعلی افزایش پیدا خواهدکرد.

پس عضویت در سازمان تجارت جهانی به منزله حذف سوبسیدغیرمستقیم خواهدبود.

یعنی قیمت کالا را باید بازار تعیین کند.

یکی از اهداف سازمان تجارت جهانی این است که وضعیتی درجهان ایجاد شود که هرکس کالای موردنظر خود را "جدای از مساله حمل ونقل "، از آنجایی خریداری کند که در دنیا ارزان تر از همه تولید می کند.

برای تحقق چنین هدفی ، دولتها باید مرز ملی -اقتصادی خود را ازمیان بردارند.

در آزادسازی تجارت خارجی ، وقتی صادرات و واردات کلیه کالاها آزاد اعلام شود و حقوق گمرکی از میان برداشته شود، شرط اول تحقق می یابد، یعنی ارزان ترین تولیدکننده مشخص می شود.

اما این سازمان دو هدف کلی راتدوین کرده است .

ابتدا اینکه ارزان ترین تولیدکننده ای را در دنیا مشخص کنیم که بالاترین بهره وری را داشته باشد، که برای تحقق این هدف اگر دولتها به اقتصاد داخلی خودسوبسیدهای غیرمستقیم بپردازند، یک کارخانه ممکن است ارزان تر تولید کند نه به خاطرداشتن بهره وری بالاتر، بلکه ارزان تر تولید کرده است به خاطر دریافت سوبسید بیشتر.

فرض کنید دو کارخانه با شرایط مساوی در ایران و اندونزی به تولید می پردازند امامثلا به کارخانه ایرانی برق را به 13 قیمت بازار جهانی بدهیم ، خوب کدام کارخانه ارزان ترتولید خواهدکرد؟

آن کارخانه ای که برق را با سوبسید دریافت خواهدکرد.

از 2200 ماده سازمان تجارت جهانی ، تعداد 1500 ماده آن تنها یک جمله را مطرح می سازد و آن "قطع حمایت هاست ".

در 1500 ماده خود می گوید، دولتها کمکهای خود رابه اقتصاد داخلی شان قطع کنند تا تولیدکننده ای که ارزان تولید می کند، مشخص شود.

هدف دوم این است که کشوری که در عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته می شود باید نرخ ارز خود را تک نرخی کند.

زیرا چندنرخی بودن هم خود نوعی سوبسیداست .

یکی دیگر از شرایط WTO این است که نرخ کارمزدی بانکی در کشور عضو، بایدواحد شود.

چرا اگر دولت سه نرخ کارمزد بانکی داشته باشد به گونه ای درحال پرداخت وام سوبسیددار به کارخانه های خود است ، پس وامهای تبصره ای باید قطع شوند تا بتوان عضو سازمان WTO شد.

WTO و یک انقلاب در اقتصاد دکتر ادیب در این بخش از سخنان خود ادامه داد.

کشوری که به عضویت سازمان پذیرفته می شود نمی تواند برای شرکتهای خدماتی خارجی ، محدودیتی بیشتر ازمحدودیتی که برای شرکتهای داخلی وضع می کند، به وجود آورد.

یعنی اگر عضو سازمان تجارت جهانی بشویم شرکتهای خدماتی خارجی هم می توانند در ایران شعبه داشته باشند و به مردم ایران ، خدمات دهند و مردم ایران چه زمان از شرکتهای خدماتی داخلی استفاده خواهندکرد، زمانی که شرکتهای داخلی مزیت نسبی داشته باشند و مزیت نسبی یعنی خدمات با کیفیت مساوی با شرکتهای خارجی و ارزان تر.

در کشور چین در پیمانی که با آمریکا منعقد کرد، سیستم بانکی خود را مشمول این قرارداد کرده است یعنی بانکهای خارجی 5 سال بعداز عضویت چین در WTO می توانند در چین ، شعبه زده و به مردم خدمات ارائه کنند.

مشکلات پیش رو به عقیده بنده بزرگترین مشکل کشور ما وجود ضعف مدیریت و سوءمدیریت است .که سوءمدیریت مقوله ای متفاوت با ضعف مدیریت است .

اگر عضو WTO بشویم تقریباو نه تحقیقا ضعف مدیریت و سوءمدیریت از اقتصاد ما حذف خواهدشد.

فراموش نشوداین ضعف یا سوءمدیریت در غرب هم وجود دارد.

ضعف مدیریت و سوءمدیریت درحجم و تاحدی در ایران می تواند تداوم داشته باشد که در دنیای امروز است .

اما چگونه حذف می شود، ما اگر عضو WTO شویم وضعیت اقتصاد ما تغییر خواهدکرد.

یعنی :قیمت کالاها توسط بازار تعیین می شوند و دولت در تعیین قیمت کالاها دخالت نخواهدداشت .

بنابراین کارخانه دار داخلی کالاها و خدمات خریداری خود را به نرخ بازار تهیه خواهدکرد.

بنابراین به نرخ بازار هم خواهدفروخت و اگر قصد فروش گران تر داشت ،مشابه این کالا یا خدمات ممکن است وارد کشور شود.

به عبارت دیگر عضویت درWTO به منزله ایجاد یک سیستم خودکار ارتقای سطح بهره وری در ایران خواهدبود.

برای اصلاح امور تنها نباید روی افراد صالح تاکید شود بلکه ایجاد سیستم صالح در اقتصاد وخدمات نیز بسیار ضروری است .

اعتقاد بر این است که "سیستم را صالح کنید، سیستم صالح فرد ناصالح را حذف خواهدکرد".

با ایجاد سیستم صالح در اقتصاد و صنعت ،شرکتهایی که قادر به رقابت نخواهندبود، حذف خواهندشد وآنهایی باقی خواهندماند که صالح هستند و خود را با سیستم انطباق داده اند.

در شهرهای ایران هنوز کارخانه هایی هستند که می بایست سال 40 تعطیل می شدند اما هنوز درحال فعالیت هستند.

بسیاری ازکارخانه های ما بهره وری پایین دارند.

ما باید اجازه دهیم کارخانه هایی که بد عمل می کنند،سیستم اقتصادی ، در پایان سال آنها را حذف کند.

اگر اجازه داده بودیم که سالی 5درصدکارخانه های ما حذف شود، اگر فردا اعلام شود سوبسیدها قطع می شود، 60 درصد ازکارخانه های ما یکباره تعطیل خواهند شد و بحران اشتغال نیروی انسانی ایجادخواهدشد.

با عضویت در سازمان تجارت جهانی ، اقتصاد علامت خواهد داد که چه کارخانه ای باید فعالیت داشته باشد و چه کارخانه ای باید تعطیل شود.

اقتصاد است که مشخص می کند چه مدیری صالح است نه نظام اداری و سیاسی .

با عضویت در WTO رابطه می تواند رئیس انتخاب کند اما نمی تواند او را نگه دارد چرا که فرد باید مزیت نسبی داشته باشد.

WTO باعث حذف کارکنان مازاد خواهدشد زیرا این کارکنان باعث افزایش هزینه های سازمان یا کارخانه می شوند، با افزایش هزینه ها مزیت نسبی به خطر می افتد.

WTO اجازه نمی دهد اختلاسی رخ دهد چون این رفتار ناپسند نیز هزینه ها را افزایش و مزیت نسبی را کاهش می دهد.

به طورکل ، ایران اگر عضو سازمان تجارت جهانی شود، قیمت کالاها توسط بازارتعیین می شود و تمام کارخانه ها به نرخ روز می خرد و به نرخ روز هم می فروشد و مشابه این کالا هم از خارج وارد می شود و اگر کارخانه ای قصد داشته باشد گرانتر از خارج تولیدکند، حذف خواهدشد.

بنابراین عضویت در WTO به منزله حاکمیت اقتصاد رقابتی برکشور ما است و شرط عضویت انتخاب تئوری اقتصاد رقابتی با تمام لوازم آن است .

اقتصاد ایران بر رانت و رابطه مبتنی شده است و عضویت در سازمان تجارت جهانی به منزله حذف رانت و رابطه است .

WTO و اوضاع اقتصاد ما در این باره می توان گفت که 135 رشته صنعتی با کد سازمان تجارت جهانی وجوددارد که ما تقریبا در 102 رشته آن سرمایه گذاری کرده ایم .

هر کشور در جهان تقریبا حداکثردر 10 رشته مزیت نسبی دارد یعنی می تواند ارزانتر از بقیه تولید کند.

مثلا ترکیه محورتوسعه صنعتی خود را براساس نساجی بنا نهاده است .

ژاپن ، آلمان و آمریکا به هیچ وجه بالای یکصدرشته سرمایه گذاری نمی کنند بلکه مزیت نسبی خود را روی رشته های محدودی بنا می گذارند و سرمایه گذاری می کنند.

ما مجبور خواهیم بود در 5 سال آینده ، تقسیم بین المللی کار را بپذیریم که دنیاپذیرفته است .

به عبارتی ما درنهایت در رشته های محدودی مزیت نسبی خواهیم داشت .اما چرا در 102 رشته سرمایه گذاری کرده ایم زیرا سوبسید علامت می داده است تا به سرمایه گذاری در این تعداد رشته بپردازیم .

که اگر سوبسیدها حذف شوند، ما حداکثر در15 رشته مزیت نسبی خواهیم داشت و حداکثر تا 80 رشته مزیت نسبی خود را از دست خواهیم داد.

آینده صنایع ایران چنین است که "صنایعی که مزیت نسبی ندارند حذف خواهندشد".

بنابراین مجبور هستیم تا تقسیم بین المللی کار را بپذیریم و مجبور خواهیم بود درحیطه ای به تولید بپردازیم که مزیت نسبی داشته باشیم .

تنوع صنعتی در ایران همان وجود سوبسید است .

موج ورشکستگی در صنایعی که مزیت نسبی ندارند اجتناب ناپذیرخواهدبود.

آیا دولت ایران نسبت به این مسائل توجه داشته است تا مقدمات لازم در کشورتمهید شود تا عضو WTO شویم ؟

همان گونه که می دانید از سال 1369 سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد.

آنچه که به تعدیل شهرت یافت ، سیاست ملی ما نبود درحالی که از سال 70 میلادی تعداد 80 کشورجهان سوم سیاستهای تعدیل را درپیش گرفتند و سال 90 به پایان رسانیدند که از سال 90میلادی ، 70 کشور دیگر جهان سوم ، سیاستهای تعدیل را درپیش گرفتند و ایران جزءآخرین سری کشورهایی بود که این سیاست را درپیش گرفت و این از شرایط عضویت درWTO است .

اصول سیاست تعدیل اقتصادی نخستین اصل ، آزادسازی تجارت خارجی .

دومین اصل ، قیمت کالاها را باید تعیین کند و سوبسیدهای غیرمستقیم حذف شود.

سومین اصل ، ارز باید تک نرخی باشد.چهارمین اصل ، نرخ کارمزد بانکی واحد باشد.

از سال 69 که سیاستهای تعدیل در ایران آغاز شد، در اصل ، مقدمات لازم برای عضویت درحال تمهید بود که از چند سال پیش ایران رسما تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را داده است .

اما هنوز به این تقاضا پاسخ منطقی داده نشده است .

شایدعلت نامعلوم بودن جایگاه اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی است که نمی توانیم عضو آن سازمان باشیم .

اعتقاد بنده این است که اگر نمی توانیم عضو WTO یا گات سابق شویم ، مشکل بیرونی ما ضعیف است بلکه ما با خودمان مشکل داریم .

یعنی اگر می خواهیم عضوسازمان تجارت شویم باید تکلیف صنایع ناکارآمد خود را تعیین کنیم .

زیرا چند بخش ممکن است با بحران روبرو شوند، یکی برنج کاری در کشور است که مزیت نسبی ندارد ودوم صنایع اتومبیل سازی .

سیاستهای آزادسازی اقتصاد در ایران که به سیاستهای تعدیل شهرت دارد به دو طریق اجرا می شود.

به صورت شوک درمانی و تدریجی .

شیوه شوک درمانی این است که سیاستهای آزادسازی در کوتاه مدت و در 5 سال اجراشود.

ایران و روسیه همزمان این سیاستها را آغاز کردند که روسیه با روش شوک درمانی وایران روش تدریجی .

کشورهایی که با روش تدریجی آزادسازی را آغاز می کنند طی 8سال اول با مشکل روبرو نمی شوند و به تدریج مشکلات بروز می کنند.

در ایران مشکلات تقریبا در زمان حال آغاز شده اند.

اما چرا مشکلات از سالهای نهم به بعد بروز می کند.گفتیم که اساس سیاستهای تعدیل این است که سوبسیدها به مرور کاهش یابند.

درکشورهای نفتی که سوبسید به جامعه می پردازند اگر سیاستهای تعدیل را در پیش بگیرندسال اول مثلا سوبسید برق را کاهش می دهند و قیمت برق افزایش می یابد اما جامعه چندان با مشکل خاصی روبرو نخواهدشد.

سال دوم سوبسید برق کاهش بیشتری می یابدو قیمت برق بیشتر افزایش می یابد و مشکل خاصی نیز همچنان بروز نمی کند.

اما اگر این سیاست تا حدود 8 سال ادامه یابد، دیگر چراغ اضافی در خانه ها وجود ندارد تا خاموش شود و صرفه جویی گردد و دیگر جلوی افراط در مصرف تا حد بسیاری گرفته شده است و حذف باقی مانده سوبسیدها فقط با اصلاح ساختار ممکن خواهدبود که ساختارها ازسال نهم شروع به مقاومت می کنند.

موفق ترین اجرای تعدیل در دنیا را کشور شیلی داشته است و ناموفق ترین اجرای تعدیل در کشورهای جهان سوم را آرژانتین داشته است .

زیرا آرژانتین نیز مانند ایران سیاستهای آزادسازی را با روش تدریجی آغاز کرد.

ایران نیز درصورتی می تواند عضوWTO شود که بتواند باقی مانده سوبسیدها را حذف کند و مقاومتهای ساختاری را ازمیان بردارد.

ما باید مشخص کنیم که درنهایت قصد داریم وارد WTO شویم یا خیر و اگر پاسخ مثبت است باید به لوازم آن توجه کنیم زیرا ورود به WTOاستراتژی می طلبد، مبانی داردو سوبسیدها باید حذف شوند.

ازطرفی اصلاحات ساختاری در بوروکراسی دولتی وصنعتی اجتناب ناپذیر است .

ایران می تواند عضو سازمان تجارت جهانی شود زیرا ما در بسیاری از بخشها مزیت نسبی داریم .

مهمترین مشکل ما تعداد بسیار زیادی از کارخانه ها در کشور است که دربخش صنایع با حدود 300 هزار نیروی انسانی فعالیت دارند.

اگر این کارخانه ها فکرمی کنند آن هنگام که عضویت اجتناب ناپذیر می شود به خاطر مصالح این کارخانه ها کشورمسیر خود را عوض می کند، پیش بینی خوبی از آینده ندارند.

در آینده اگر اصلاح ساختاری انجام نشود بسیاری از کارخانه ها قربانی خواهند شد.