مقدمه
کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی ، شرکتهای کارآفرینانه هستند که لبه تیز رقابتی آنهامعطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات وطرحهاست . (پروکوپنکو و پاولین ، سال 1991، ص 7)
طی چند ساله گذشته ، دولتها به طوری جدی به تشویق کارآفرینی پرداخته اند، زیراکارآفرینی موجب بهره مندی مردم و کشور می شود. قبل از آنکه مردم بتوانند کاری راشروع کنند، باید دارای سرمایه ، تکنولوژی ، تسهیلات لازم برای تولید کالا و نیروی کارمناسب باشند. همچنین باید دارای روحیه مناسب و شرایط روانی متعادل برای موفقیت در کارآفرینی باشند.
باآگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند، به نظر می رسد که دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه ها با هدف تشویق کارآفرینی باشد. دولت از طریق اعمال خطمشی در وزارتخانه ها و موسسات می تواندموجب شکوفایی کارآفرینی شود.
امروزه تجربیات فراوانی در سراسر دنیا راجع به طراحی برنامه ها، ارتقا و ایجادانگیزه و کمک به کارآفرینی وجود دارد. چنین تجربیاتی فقط منحصر به آمریکا نیست ،بلکه در آسیا، داستانهای زیادی در رابطه با توسعه کارآفرینی از طریق مراکز متعدد وجوددارد. در چنددهه گذشته ، در اروپا برنامه های آموزشی کارآفرینی متنوعی در سطح وسیع برروی گروههای مختلفی انجام گرفته است . علاوه برآن ، حوادث مهمی که در اروپای شرقی و مرکزی اتفاق افتاد، رشد قابل ملاحظه ای را در توجه به ارتقا و توسعه کارآفرینی به عنوان مکانیسم اصلی ایجاد و پی ریزی اقتصاد بازار و دموکراسی نوین موجب شده است . (اداره بین المللی کار، سال 1998، ص 1)
باتوجه به نظریات جدید در مدیریت دولتی ، که تحت عنوان مدیریت گرایی (MANAGERALISM) مطرح است ، دولتها باید در جهت کاستن از تصدی گری گام بردارند و عمدتا بر اعمال حاکمیت متمرکز شوند. در زمینه آموزش کارآفرینی نیز براساس دیدگاه مدیریت گرایی ، انتظار نیست که دولت به طور مستقیم درگیر آموزش کارآفرینی شود، بلکه باید ضمن ایفای نقش سیاستگذاری ، با حمایتها و پشتیبانیهای خود، در جهت رشد و توسعه کارآفرینی در جامعه بکوشد.
دولت می تواند برای آموزش کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک با تسهیل امکانات لازم ، از طریق منابع مختلفی به این مهم دست یابد:
سازمان های غیر دولتی (NGOS);
موسسات آموزشی دولتی و دانشگاهها;
سازمانهای محلی (حکومتهای محلی );
موسسات آموزشی خصوصی ;
اتاق های بازرگانی و تجاری ;
موسسات توسعه مدیریت ;
انجمنهای بازرگانی ;
سازمانهای مشاوره ای ;
موسسات آموزشی خودگردان در زمینه کسب و کارهای کوچک (اداره بین المللی کار،سال
1998، ص 1)
آموزش کارآفرینی لازمه توسعه کارآفرینی است و بر همین اساس دولتها بایستی درزمینه سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزشی کارآفرینی ایفای نقش کنند. به طور کلی می توان نقش سیاستگذاری و اجرایی دولتها در توسعه آموزش کارآفرینی را باتوجه به تجربه کشورهای مختلف در موارد ذیل بیان کرد:
1 - فرهنگ سازی و ترویج روحیه کارآفرینی
ایجاد و تقویت ارزشها، نگرشها و رفتارهای کارآفرینانه ، به طور کلی تحت عنوان فرهنگ سازی کسب و کار، از مولفه های اصلی استراتژی دولتها در توسعه کارآفرینی است . این هدف عمدتا در قالب سیاستها و برنامه های تشویقی - ترویجی - آموزشی ودر کلیه سطوح و لایه های اجتماعی پیگیری می شود.
فرهنگ سازی موردنظر در بستری از همکاری دولت و بخش خصوصی صورت می گیرد. برنامه های متعددی در کشورهای مختلف و در زمینه فرهنگ سازی در جریان است . بخش اصلی بار فرهنگ سازی بر دوش نظام آموزشی و بخش دیگری از آن بردوش رسانه های جمعی است .
نکته ای که در خصوص فرهنگ سازی مورد تاکید سیاستگذاران توسعه کارآفرینی درکشورهای توسعه یافته قرار دارد، طبیعت طولانی مدت نتیجه گیری از این برنامه هاست .فرهنگ واقعی کسب وکار در یک فرآیند طولانی مدت صورت می گیرد و از برنامه های فرهنگی نبایستی نتایج آنی انتظار داشت . به همین خاطر و نیز به دلیل اینکه برگشت سرمایه گذاری در برنامه های فرهنگی اصولا برحسب آمار و ارقام مالی - پولی اندازه گیری نمی شود، شاخصهای قطعی برای ارزیابی برنامه های فرهنگی تدوین نشده اند.
از نظر سازمانی ، الگوی مورد عمل در کشورهای توسعه یافته ، عدم تمرکز برنامه ها وفعالیتهای فرهنگ سازی در یک تشکیلات واحد بوده است . فرهنگ به دلیل پیچیدگیها وظرافتهای باطنی آن بیش از هر مولفه دیگری در استراتژی توسعه کارآفرینی نیازمندمشارکت اقشار و افراد است تا از طریق این مشارکت ، امکان نهادینه کردن تنوعات فرهنگی و ارزشهای مثبت نهفته در خرده فرهنگها تامین شود. بنابراین در گروه کشورهای مورد مطالعه ، سازمان و نهاد معینی در امر فرهنگ سازی ایجاد نشده و این مسئولیت بین سازمانها و نهادهای مختلف توزیع شده است (بررسی ترویج کارآفرینی در چند کشور،سال 1378، صص 175-6).
کشف مجدد کارآفرینی در سالهای اخیر و نقش دولت موجب شده است که جامعه سنگاپور کارآفرینی را بهتر بشناسد و در نظام آموزشی ، الگوهای نقش هنوز هم به عموم مردم و به نسل جوان نشان داده می شوند. همچنین جوایز متعدد به کارآفرینان اعطامی شود و آنها از طریق رسانه های جمعی به عموم شناسانده می شوند. چندنمونه ازبرنامه های اعطا جوایز و معرفی کارآفرینان عبارتند از:
اعطا جایزه سال به کارآفرین نمونه توسط مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه تکنولوژی (NANYANG);
جایزه ویژه و (DHL) برای شرکت کارآفرین نمونه سال ;
پخش یک برنامه تلویزیونی در سال 1996 برای تشریح زندگی کارآفرینان برجسته ;
چاپ نشریات متعددی که در آنها ماجرای موفقیت کارآفرینان به تفصیل شرح داده شده است (بررسی وضعیت توسعه و ترویج کارآفرینی در چند کشور، سال 1378، صص 110-111).
2 - اصلاحات ساختاری و نهادسازی
منظور از اصلاحات ساختاری عمدتا ناظر براصلاح در قوانین ، مقررات وچارچوبهای حقوقی حاکم بر ابعاد مختلف ، تاسیس و راهبری کسب و کارهاست .مهمترین این قوانین عبارتند از: مقررات ثبت و تاسیس شرکتها و تعیین ماهیت حقوقی آنها و روابط موسسان ، قانون مالیاتها و قوانین کار و قوانین رقابت .
هدف از اصلاحات ساختاری در این کشورها اطمینان از انطباق چارچوب قانونی -حقوقی با نیازها و ضرورتهای توسعه کارآفرینی در مقاطع مختلف زمانی است و عمدتا باهدف بهبود فضای قانونی - حقوقی به نفع کسب و کارهای جدید، نوآور و در حال رشدصورت می گیرد. در این مولفه از توسعه کارآفرینی ، اگرچه بار اصلی برنامه ها و فعالیتهای اجرائی بردوش نظام دولتی قرار دارد، اما خاستگاه اصلاحات ، تعاملات و مذاکرات منظمی است که بین دولت و تشکیلات و انجمنهای کارآفرینان صورت می گیرد. بنابراین باافزایش میزان مشارکت اجتماعی در استراتژی توسعه کارآفرینی ، داده های عینی تر وبیشتری برای انجام اصلاحات لازم در مقررات و قوانین فراهم می گردد. در بین کشورهای مورد مطالعه ، آمریکا و کانادا نسبت به سایر کشورها در اصلاحات ساختاری جلوتر بوده و این موضوع به دلیل نظام فدراتیو حاکم بر آنهاست که امکان مشارکت دورافتاده ترین مناطق را نیز در اصلاحات ساختاری فراهم می آورد. آمریکا دارای یکی از مفصلترین الگوهای طبقه بندی کسب وکارست که برای منظورهای مختلفی همچون اخذ مالیات ،شرکت در مناقصات دولتی ، بهره مندی از وامها و اعتبارات دولتی منعطف بوده و برکارکرد مورد انتظار انواع حمایتهای قانونی - حقوقی تاثیری مثبت دارد.
در این مولفه از استراتژی توسعه کار آفرینی علاوه بر اصلاحات ساختاری ، نهادسازی نیز به عنوان عنصری لاینفک مورد توجه است . تلقی عمومی در این گروه از کشورها نیازبه نهادهای متناسب برای پیگیری سیاستهاست و بنابراین نهادسازی مستمر در سطوح مختلف پیگیری می شود. جمع آوری بسیاری از ادارات و وزارتخانه های فدرال ومنطقه ای ایالتی در کانادا زیر چتر "INDUSTRY PORTFOLIO" مثالی از نهادهای فرابخشی است که در جهت توسعه کارآفرینی ضروری محسوب می گردد.