دانلود تحقیق بانکداری

در شهریور ماه 1307 شمسی بانک ملی ایران در حالی تاسیس شد که بنیاد بانکداری در دنیا ، سالها قبل از آن ریخته شده بود ، هرچند تاریخ کشور نشان می‏دهد، در طول جنگهای ایران و روس در نیمه اول قرن سیزدهم ، اولین تلاش ها برای تاسیس نوعی بانک به عمل آمده بود ، ضمن آن که قرنها پیش از آن ، زمان داریوش اول ، ایران اقدام به ضرب سکه طلا و نقره ، می کرده است .

امروز بانک ملی ایران در حالی هفتاد و پنجمین سال تاسیس خود را گرامی می‏دارد که بانکداری نوین در جهان هم سو با پیشرفتهای گوناگون در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری فن آوری ، راه رشد خود را طی می کند .

در سال 1307 و در شرایط توسعه یافتگی نظام بانکی در گوشه های دیگر از زمین ، در سایه همت والا و اندیشه ژرف بزرگ مردان و زنان ایرانی، تاسیس بانک ملی ایران ، ورود کشور به قلمرو بانکداری را رقم زد .

امروز همه تلاش مدیران بانک ملی ایران بر بهره گیری هرچه سریعتر و کاملتر از شیوه های پیشرفته بانکداری عصر حاضر ، استوار است .

در همین راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس بانک ملی ایران اداره روابط عمومی بانک ، این پژوهش را با این هدف انجام داده تا بتواند شمایی کلی از ابعاد اشاره : صنعت بانکداری در عرصه ی بین المللی ،پدیده ای بنام بانکداری نوین را تجربه می کند.پدیده ای که استنباط کلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ،برای انجام کارهای گوناگون بانکی است .

این استنباط ،البته چندان بی راهه نیست ومفهوم کلی بانکداری نوین را می توان در آن جستجو‏کرد.

گرچه بانکداری نوین فقط این موضوع را دربرنمی گیرد .

نوشتار پژوهشی زیر ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوریک موضوع ، در قالبی کاربردی ،به تفصیل، چالش‏های فنی ،حقوقی و اجتماعی بانکداری نوین را تشریح می کند .

اهمیت این موضوع در آن است که هر یک از اجزای مطالب ارائه شده ، می تواند سرفصل یک موضوع پژوهشی برای مطالعه از سوی دست اندرکاران مرتبط درنظام بانکی کشور و به ویژه بانک ملی ایران باشد تا در آینده هنگام معرفی خدمات جدیدتر و پیشرفته تر بانکی با مشکلات کمتری مواجه شوند .

این نوشتار ، « سرقت هویت » را به عنوان مهم ترین چالش بانکداری نوین به میان می آورد واجزای گوناگون آن را به لحاظ فنی ، حقوقی و اجتماعی بر می شمرد .

نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانکداری نوین در آمریکا است ،هرچند،مصداق هایی از چند کشور دیگر را هم ذکر می کند.

گرچه،بحث عمده دراین نوشتار پیرامون “سرقت هویت” دور می زند ولی بحث های دیگری را هم دررابطه با بانکداری نوین،از جمله،« انتقال نیروی انسانی وکارهای بانکی » شماری از بانکهای بزرگ دنیا به خارج از کشور ، به ویژه هندوستان ،اجباری شدن تهیه « گزارش کنترل داخلی » « نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر می گیرد .

زبان این نوشتار بر اساس آمار و ارقام ونگاه آن به سوی آینده وتا سال 2007،توجه نشان می دهد .

از جمله موضوعاتی که شاید درکمتر مرجعی بتوان سراغی از آن گرفت ، « روابط عمومی وبانکداری نوین» است و درسرفصلهایی با عناوین ، “بهره گیری از تکنیک های روابط عمومی” ، “ کم کاری روابط عمومی‏ها” و“ اهمیت توجه به روابط عمومی” ، به بحث گذاشته می شود .

برپایه آنچه که به « روابط عمومی وبانکداری نوین » می توان اطلاق کرد ،عامل اصلی موفقیت در محیطی که تکنولوژیهای پیشرفته ای از قبیل « اینترنت » یا « تلفن های همراه » ،برای صنعت بانکداری فراهم می‏کنند ، به روابط عمومی و اتخاذ استراتژیهای ارتباطی علمی ومناسب ،بستگی دارد .

در این زمینه وبه عنوان مثال در متن نوشتار می خوانیم ، یک بانک تجاری در آمریکا که شیوه بانکداری با استفاده از تلفن همراه را نیز در کنار شیوه سنتی ،مراجعه فیزیکی ارائه می دهد ،با این مشکل روبرو شده که بسیاری از مشتریان آنها گرچه کاربر دریافت خدمات بانکی روی تلفنهای همراه هستند ،ولی به سبب بی‏اعتمادی وترس ، در پی انجام هر داد و ستد بانکی الکترونیک ،از مراجعه فیزیکی به بانک نیز غفلت نمی‏ورزند!

مشکل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وکم کاری روابط عمومی بانک یاد شده به وجود آمده است .

البته بدیهی است روابط عمومی در آن محیط ، با آنچه که امروز در ایران به آن عمل می شود ، بسیار متفاوت خواهد بود، به طوریکه از یک سو نیاز به حمایت قاطع عالی ترین مقام های اجرایی بانکها دارد و از سوی دیگر مدیران و پرسنل روابط عمومی باید از لحاظ کیفی، خلاق ،آموزش دیده و با تجربه در سطح استانداری های بین المللی باشند .

* * * اهمیتی بیش از بی کاری یا اختلاس در شرکتها: امروز “ سرقت هویت ” افراد به آنچنان درجه‏ای از اهمیت رسیده است که مردم آمریکا را نسبت به آن بیش از بیکاری یا اختلاس در شرکتها نگران می‏کند.

در مورد میزان این نگرانی، آنرا تا آن حدی دانسته‏اند که می‏تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را در سال آینده رقم بزند!

به واسطه همین موضوع، در یک نظرسنجی که از 2000 شهروند آمریکایی در ماه آوریل 2003 ، توسط شرکتی بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، 9 آمریکایی از 10 نفر، تقاضای وضع قوانین جدیدی در سطح فدرال برای برخورد با “ سارقان هویت ” داشتند .

بر اساس این نظرسنجی ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( 66 درصد) گفتند که صنعت خدمات مالی نیاز به کار بهتری در عرصه تایید هویت مشتریانی دارد که حسابهای بانکی باز می‏کنند.

72 درصد از پرسش شوندگان، همین موضوع را در مورد کسانی بیان کردند که قصد دریافت کارت اعتباری دارند.

12 میلیون قربانی: در این زمینه.

6/5 درصد از کسانی که در نظرسنجی شرکت “ STAR SYSTEMS ” شرکت داشتند ، گفتند که قربانی “ سرقت هویت” بوده‏اند.

به عبارتی دیگر، می‏توان 12 میلیون نفر از جمعیت آمریکا را قربانی این نوع سرقت به شمار آورد.

البته چنانچه مجموع افرادیکه در دام جعل کارتهای اعتباری و “ سرقت هویت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگیریم،‌به رقمی حدود 9/15 درصد مصرف‏کنندگان می‏رسیم که قربانی یکی از این نوع جرائم بوده‏اند.

ارقام فوق در حالیست که در کل نمی‏توان در زمینه “ سرقت هویت ” آمار دقیقی ارائه کرد، زیرا بخشی از این جرائم ماهها ناشناخته می‏مانند.

حل مشکل در گرو زمانی چند ساله: به طور معمول ، بیش از یک سال طول می‏کشد تا شخص متوجه شود که در دام سرقت هویت خود گرفتار و شخصی با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتکب تقلب شده است!

به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مدیرعامل شرکت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانیکه وقوع این نوع سرقت کشف شود، سالها به طول می‏انجامد تا بتوان مشکل را حل کرد، در حالیکه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلب‏کاریهای بیشتری خواهد بود!

آگاه نشدن قربانی از سرقت علیه خود: در حقیقت وجه تمایز “ سرقت هویت ” آن است که قربانی در اغلب موارد، از اینکه جرمی علیه او روی داده است ، آگاه نیست !

به گفته “DON GHEE” مدیر ارشد ریسک عملیاتی در بانک “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقی آدرس جدید روی کارت تعبیه کرده باشد،‌ در آن صورت ، دارنده کارت قادر به دریافت صورت حسابهایی که به حساب وی خرج شده نیز، نخواهد بود.

متعاقباً ، زمانیکه شخصی به منظور پرداخت، چکی را می‏نویسد، زمانیکه این چک برگشت می‏خورد، 12 ماه به طول می‏انجامد تا کشف شود، آنهم تازه زمانیکه از سوی شرکت صادرکننده کارت اعتباری، تلفنی می‏شود و می‏پرسد که چه موقع قصد پرداخت و تسویه مثلاً 2400 دلار بدهی خود را دارید؟!

“سرقت هویت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!

نکته جالب آنکه ،‌این نوع سرقت آنقدر حرفه‏ای شده که شماری از باندهای تبهکاری مربوط به مواد مخدر، زمینه کاری خود را عوض و به این امر روی‏آورده‏اند، زیرا آنها “ سرقت هویت” را سودمندتر و بی‏دردسرتر از قاچاق مواد مخدر می‏دانند!

“ کمیسیون فدرال تجارت آمریکا” در سال 2002 ، 161819 مورد شکایت مربوط به “ سرقت هویت” را ثبت کرد که 42 درصد آن به تقلب در کارتهای اعتباری ،‌22 درصد تقلب در تلفن یا شرکتهای عام‏المنفعه، 17 درصد به تقلب در امور بانکی و 9 درصد به تقلب در موارد استخدامی ، مربوط می‏شد.

خسارتی 24 میلیارد دلاری: در همین سال، بر اساس برآورد شرکتی بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتی که از بابت “ سرقت هویت” در سال 2004 وارد خواهد شد به 8 میلیارد دلار خواهد رسید، گر چه رقم واقعی بمراتب بیشتر از آن خواهد بود.

“SPAN” در این زمینه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمریکایی، که قربانی “ سرقت‏های هویت ” شده‏اند ، یعنی 12 میلیون نفر را در متوسط رقم خسارت 2000 دلار ضرب کنیم، رقمی نزدیک به 24 میلیارد دلار خسارت وارد شده ، بدست می‏آید!.

اهمیت “ سرقت هویت ” و رقم بالای خسارت وارده ناشی از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت یک بحث سیاسی مهم، دست کم در ایالات متحد آمریکا، مطرح و به همین دلیل یک سری قوانین جدیدی در این زمینه به میان آید.

سرقت هویت ، یک جرم فدرال: شروع این قوانین را باید در قانون “ سرقت هویت” (IDENTITY THEFT ) سال 1998 دانست که به موجب آن “سرقت هویت” یک جرم فدرال به حساب می‏آید.

انتقال آگاهانه یا استفاده از یک ابزار برای شناسایی کس دیگری با قصد ارتکاب یا کمک و یا معاونت در هرگونه فعالیت غیرقانونی ، موضوع این قانون را تشکیل می‏‏دهد.

در همین راستا برای پیشگیری از “ سرقت هویت” یک سری قوانین دیگر در ایالات متحد آمریکا به تصویب رسیده که از جمله آنها می‏توان به قانون “ USA PATRIOT “ قانون “ISO 17799” یا GRAMM-“LEACH-BILLEY و قانون “ BASEL II” اشاره کرد.

گردآوری اطلاعات استاندارد: بخش 326 قانون “ PATRIOT” که از اکتبر امسال ( مهر 1382) به مورد اجرا در خواهد آمد، مقرر می‏دارد، موسسات مالی باید هویت کلیه اشخاصی را که حساب باز می‏کنند، به منظور حفظ سوابق برای احراز هویت آنها و اطمینان از اینکه در فهرست تروریست‏ها یا سازمانهای تروریستی شناخته شده و یا مظنون قرار ندارند، مورد تائید قرار دهند.

به همین منظور مقرر شده تا روش های اجرایی لازم برای گردآوری اطلاعات استاندارد از قبیل نام مشتری‏ها، آدرس، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی آنها تدوین شود.

به گفته “SPAN” بخش 326 قانون “ PATRIOT” از آنجا اهمیت دارد که برای شناخت مشتریها به کار می‏رود.

این بخش ضرورت امر را برای مؤسسات مالی فراهم می‏کند تا هویت هر شخص را از طریق درخواست دو فرم ارائه هویت و ثبت مشخصات اودر فرم‏های درخواست ، بمنظور نگهداری در سوابق ، مورد تایید قرار دهند.

قانون “PATRIOT ” ، فقط تأمین حداقل استانداردهای لازم: با اینهمه ، قانون “PATRIOT” فقط حداقل استانداردهای لازم را برای جلوگیری از “ سرقت هویت ” فراهم می‏کند و به منظور تحقق بخشیدن به منظور اصلی قانون، یعنی عدم دسترسی جنایتکاران به نظام مالی نهادهای مالی ،‌لازم است ، گام‏های بیشتری برداشته شود.

در همین زمینه ، بانکها از دیرباز مجبور بوده‏اند بخشی از سرمایه خود را برای پوشش خسارت احتمالی ناشی از اختلاس یا هرگونه سوء‌ استفاده دیگر کنار بگذارند، ولی ازدیاد “ سرقت هویت ” باعث شده تا آنها تعریف خسارتهای حداقل و قابل قبول را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

لزوم در نظر گرفتن هزینه ریسک عملیاتی توسط بانکها : همین موضوع سبب شده تا قانون “ BASEL II” که از سال 2006 باید به مورد اجرا درآید، مطرح شود.

قانونی که بر مبنای آن بانکها برای نخستین بار باید هزینه سرمایه مرتبط با ریسک عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسک عملیاتی و تعیین کمیت خسارت مربوط به آنها، کنار بگذارند.

به طور کلی مدیریت ریسک در صدر جدول اولویت‏های سرمایه‏گذاری مؤسسات مالی قرار گرفته است، به گونه‏ای که در سال جاری، 42 درصد از مؤسسات مالی بزرگ در آمریکا، بین 000ر500 تا 5/2 میلیون دلار، روی تکنولوژی اطلاعات برای مدیریت ریسک سرمایه‏گذاری می‏کنند.

مسئولیت مدیریت ریسک در مؤسسات مالی همچنین از سطح هر اداره، به سطح کلان یک مجموعه واحد، تابع مدیران ارشد، ارتقاء پیدا کرده است .

نقش اینترنت در تکوین پایگاههای اطلاعات مربوط به تقلب: در این میان ، ظهور اینترنت و سایر ابزارهای “ سلف سرویس” به نحو چشمگیری موارد تقلب در کارتهای اعتباری و سرقت هویت را افزایش داده و در نتیجه لزوم پیدا کردن راه‏حل‏های جدیدی را برای احراز هویت، به میان آورده است .

به عنوان مثال “ WEB” این امکان را برای مؤسسات مالی کوچکتر فراهم می‏کند تا به پایگاههای اطلاعــــــات مربوط به تقلب در امور بانکی، از جمله پایگاه ملی اطلاعات شرکتـــی بنــام PRIMARY “ “PAYMENT SYSTEMS دسترسی داشته باشند.

پایگاهی که در آن موارد بی‏نظمی 200 میلیون حساب مؤسسات مالی بزرگ آمریکا نگهداری می‏شود.

این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترس از طریق اینترنت، در حقیقت مدل اینترنتی یک ابزار ویژه احراز هویت بنام “ IDENTITY CHEK” به شمار می‏رود که شرکت “PRIMARY PAYMENT SYSTEMS” مستقر در “آریزونا”، آن را طراحی کرده است .

60 آزمایش روی هر چک: “ IDENTITY CHEK ” که در 21 بانک بزرگ از 30 بانک بزرگ آمریکا مورداستفاده قرار می‏گیرد، در سال گذشته ، بیش از 30 میلیون درخواست رامورد پردازش قرارداد که روی هر یک 60 آزمایش انجام شد.

“ IDENTITY CHEK ” موارد مربوط به عدم اعتبار یا وجود عناصر غیر معمول در حسابهای جاری و پس‏انداز، درخواست کارتهای اعتباری، اعطای وام و تغییرات آدرس را بررسی و به مؤسسه مالی اطلاع می‏دهد.

از جمله بررسی‏هایی که “ IDENTITY CHEK ” انجام می‏دهد، به عنوان مثال ، تطبیق دادن تاریخ تولد با شماره‏ تأمین اجتماعی، یا کدپستی با آدرس خیابان، است .

شناسایی ، احراز و اعتبار: در مجموع استراتژی پیش‏گیری از “‌سرقت هویت ”‌سه مرحله شناسایی، احراز و اعتبار را در برمی‏گیرد.

شناسایی شامل چک کردن اطلاعات شخصی از قبیل نام با استفاده از کارتهایی مانند تأمین اجتماعی، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه و غیره می‏شود.

احراز فرایند، اثباتی است که مشخص می‏کند، شناسه‏ها واقعی هستند و اعتبار، به هویت سازهای منحصر بفرد هر کس از قبیل رمز عبور،‌شکل فیزیکی یا مشخصات بیومتریک ( اثر انگشت ، تن صدا، اسکن و غیره ) مربوط می‏شود و اینکه آیا این مشخصات واقعی و اصل هستند یا خیر.

نیاز به اعتبار، هم کارکنان یک سازمان و هم ارباب رجوع و مشتریان آن را در بر‏می‏گیرد و امنیت اطلاعات نیز از اسناد فیزیکی تا درخواستهای “ON- LINE ” با تکنولوژی پیشرفته است .

بازار داغ انواع نرم‏افزارها: در زمینه نرم‏افزارهای تکنولوژیک مربوط به احراز هویت، سیستم‏های دیگری هم در آمریکا وجود دارند، از جمله شرکتی بنام “ ATTUS TECHNOLOGIES ” یک سری تولیداتی بنام “ WATCHDOG” دارد که به مؤسسات مالی در راستای تحقق بخش 326 قانون “USA PATRIOT” کمک می‏کند.

با استفاده از این نرم‏افزار ، زمانیکه شماره تأمین اجتماعی و تاریخ تولد فردی وارد سیستم می‏شود، این سیستم به بررسی این نکته می‏پردازد که آیا زمان صدور شماره با ایالتی که صادر شده مطابقت دارد و اینکه آیا آن شماره به لحاظ سن با مشتری سازگاری دارد یا خیر.

این سیستم همچنین عکس روی شناسنامه ( کارت شناسایی) را بررسی می‏کند و چنانچه بجای عکس واقعی از تدابیری همچون هولوگرام استفاده شده باشد، کاربران را از موضوع مطلع می‏کند.(1) علاوه بر نرم‏افزارهای فوق، گزارش دیگری به این نکته اشاره می‏کند که “ انجمن بانکداران آمریکا” ، توصیه می‏کند، نرم‏افزاری بنام “ID POINT ” محصول شرکت “ LEXIS NEXIS” واقع در شهر دیتون ایالت اوهایو، در راستای قانون “ USA PATRIOT” مورد استفاده بانکهای آن کشور قرار گیرد.

“ ID POINT ” سوابق 330 پایگاه اطلاعات عمومی را که از سوی بانکها برای مشتریان جدید تقاضا می‏شوداز طریق مطابقت نام، آدرس ، شماره تأمین اجتماعی ،‌تاریخ تولد و شماره تلفن آنها با یکدیگر کنترل می‏کند، ضمن آنکه می‏تواند تلفن محل کار و آدرس قبلی آنها را نیز کنترل کند.

بانکها می‏توانند از طریق سرویس “WEB “ همزمان اطلاعات لازم را کنترل کنند یا آنکه یک سری اسم را به “مرکز ملی (کشف) تقلب” “ NATIONAL FRAUD CENTER ” ارسال و از طریق آنها وضعیت مشتری جدید را استعلام کنند.

به گفته آقای “ JAMES VALUES” مدیر “مرکز ملی (‌کشف ) تقلب” آمریکا، که بیش از این ، سرپرست همین بخش در “FBI” به شمار می‏رفت ، بانکهای کوچک که روزانه 5 افتتاح حساب دارند، می‏توانند مشخصات مشتریها را از طریق سیستم “WEB” و بانکهای بزرگ که روزانه 100 افتتاح حساب دارند ، می‏توانند این مشخصات را از طریق مرکز فوق کنترل کنند.

این مرکز به نوبه‏ی خود اطلاعات مورد نظر را از طریق سه پایگاه اطلاعاتی جستجو می‏کند که پایگاه سوم با استفاده از نرم‏افزار “ ID POINT“ ، اطلاعات دو جستجوی اول را به یک نمره عددی تبدیل و با استفاده از آن هرگونه بی‏نظمی یا نشانه‏ای از تقلب را ، کشف می‏کند.

نشان تقلب می‏تواند، به عنوان نمونه، نشانه‏هایی از اینکه آدرس داده شده در یک زندان یا یک صندوق پست قراردارد یا اینکه تلفن ارائه شده وصل نیست و یا اینکه شماره تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تولدشخصی صادر شده است ، باشد.

البته ، سیستم “ID POINT” باید به گونه‏ای عمل کند که “ خطاهای انسانی” را به حساب “ نشانه تقلب” ، به حساب نیاورد.

پس از اینکه احراز هویت مشتری به اثبات رسید، آنگاه مشخصات درخواست کننده افتتاح حساب با فهرستی که دولت در “ اداره کنترل دارایی‏های خارجی” OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL” نگهداری‏می‏کند، مطابقت داده می‏شود تا وی در میان تروریست های مظنون یا شناخته شده نباشد.

سرانجام برای اطمینان از حصول کار و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و جستجویی که به عمل می‏آید، نام مسئول و اپراتور کار نیز ثبت می‏شود.(2) 300000 سرقت هویت ظرف کمتر از سه سال: پیش از این اشاره شد که “کمیسیون فدرال تجارت آمریکا ” در سال 2002، 161819 مورد “سرقت هویت” را ثبت کرد .

با این رقم، رقم کل سرقت های هویت که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، از بدو تأسیس پایگاه اطلاعات مربوط به اتاق پایاپای این موضوع ،‌در سال 2000، ثبت کرده است به 300000 مورد، افزایش می‏یابد.

همین موضوع سبب شده تا خسارت وام دهندگان نیز افزایش پیدا کند و به حدود 1 میلیارد دلار در سال برسد.

این افزایش میزان خسارات، به نوبه خود وام دهندگان را وادار کرده تا توجه بیشتری به هشیارسازی مصرف کنندگان، نسبت به سرقت هویت خود، نشان دهند.

بهره‏گیری از تکنیک های روابط عمومی: از جمله راههایی که آنها به این منظور در پیش گرفته‏اند، بهره‏گیری از تکنیک های روابط عمومی به ویژه ارسال نامه برای آنها و توصیه به مراقبت از اطلاعات شخصی خود است ، ضمن آنکه شماری از این مؤسسات مرتبط با موضوع، از قبیل “کمیسیون فدرال تجارت” و“ فدرال رزور بانک” آمریکا، هم پوشش رسانه‏ای اطلاع رسانی را زیاد کرده‏اند، و هم روش تهیه گزارش‏های خود را به سوی مرکز گرایی سوق داده‏اند.

این اقدامات سبب شده تا میزان انوع گوناگون خسارتهای ناشی از سوء استفاده از کارتهای اعتباری مربوط به “سرقت هویت” کاهش یابد گرچه انواع دیگر این سوء استفاده ها رو به ازدیاد رود.

صنعت نرم افزارسازی آمریکا در این رشته نیز فعال بوده و نرم افزارهای گوناگونی به این منظور نوشته و عرضه شده‏اند که از جمله آنها می‏توان به نرم‏افزاری موسوم به “ IDENTICATE” ساخت شرکتی بنام “AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS” در شهر “ فیرفکس” ایالت “ ویرجینیا” اشاره کرد.

شرکت “ LEXIS NEXIS” که پیش از این هم در رابطه با نرم افزاری بنام “ ID POINT ” به آن اشاره رفت، در این مورد، نرم افزاری بنام , INSTANT ID ” دارد که آنرا به طور مشترک با “انجمن بانکداران آمریکا” طراحی کرده است .

از ابزاری بنام “ FRAUD DEFENDER” به عنوان مکمل نرم افزار “INSTANT ID ” نیز یاد می‏شود که در راستای احراز هویت به جستجوی پایگاههای اطلاعات مربوط به موارد غیر اعتباری چندگانه، می‏پردازد.

شرکتی دیگر موسوم به و “ BANKERS SYSTEM INC” نیز در همین راستا ، نرم افزاری بنام “ ID FLAG” را عرضه می‏کند و شرکت “ ID ANALYTICS INC” هم نرم افزار “ ID SCORE“‌را معرفی کرده است .

(3) کم کاری روابط عمومی ها : دستاوردهای صنعت نرم افزارسازی در حالی عرضه می‏شود که نگرانی در مورد سرقت هویت و ایمنی اطلاعات شخصی، همچنان رو به افزایش است .

این نگرانی به ویژه هنگامیکه از بانکداری اینترنت صحبت به میان می‏آید ، باز هم بیشتر می‏شود.

این وضعیت در شرایطی وجود دارد که علت اصلی امر، کم کاری روابط عمومی‏های این نوع بانکها در کاهش اضطراب و نگرانی مشتریان خود است .

اکثر بانکها به طور کلی به واسطه عدم اتخاذ یک استراتژی ارتباطی مناسب‌ در مورد نقض حریم امنیتی سیستم‏های کامپیوتری خود از سوی نفوذگران ، سکوت اختیار و اطلاعات و آماری ، منتشر نمی‏کنند.

نظرسنجی مؤسسه‏ای بنام “ TOWER GROUP” آمریکا در این زمینه نشان می‏دهد، 85 درصد همه مشتریان فعال پایگاههای اینترنت در طول ماهی که مبنای کار این نظرسنجی قرار داشت ، علاوه بر انجام کار بانکی خود از طریق اینترنت، به یک شعبه بانک ، مراجعه فیزیکی نیز، داشتند.

85 درصد از مشتریان در حالی بود که رقم همه مشتریان آن بانکها از 92 درصد فراتر نمی‏رفت .

صاحب نظران چند جنبه مربوط به امنیت اینترنت در مؤسسات مالی را برمی‏شمرند که از جمله آنها می‏توان حفاظت در برابر نفوذگران ، ( هکرها ) ، ویروسها و خرابکاری شبکه را ، ذکر کرد و سیستم‏هایی از قبیل دیوارهای آتش، دستگاههای کشف نفوذ، تحلیل کننده های ترافیک و … را در برابر انها مورد استفاده قرار داد.

با اینحال این قبیل فعالیتهای تقلب گرانه ، در مجموع آن چیزهایی نیستند که متوسط مشتریها را نگران می‏کند، زیرا آنها تصور می‏کنند که چنین جرایمی علیه نهادهای مالی است و مستقیماً روی دارایی‏های آنها در آنجا، تأثیری ندارد.

دسترسی غیر مجاز به نام کاربر و واژه عبور: اما آنچه که اساساً مشتری بانک را در رابطه با امنیت اینترنت نگران می‏کند، “ سرقت هویت ” است .

او تصور می‏کند هنگامیکه قصد دارد یک کار بانکی از طریق اینترنت انجام دهد، این کار باعث می‏شود تا شخصی به “ نام کاربر” و “ واژه عبور” دسترسی پیدا کند و بدینوسیله راه خود را به سوی حساب وی یا از طریق رهگیری اطلاعات هنگام انجام عملیات بانکی و یا از طریق نفوذ (هک) “ نام کاربر ”‌و “ واژه عبور”، بگشاید.

مشتریها بر این باورند که بدون داشتن یک حساب “ ON- LINE” ، چنین اتفاقی روی نمیدهد و آنها در برابر این نوع سوء استفاده ها ، آسیب پذیری ندارند.

با اینحال ، مشتریها نمی‏دانند که سارقین قادر هستند از طریق سرقت اطلاعات هویتی، اقدام به گشایش یک حساب بانکی “ ON- LINE” بنام خودشان نیز بکنند.

سه موردسرقت در استرالیا : یکی از جدیدترین موارد مربوط به این نوع سرقتهای بانکــی به سه بانک استرالیــا یعنــی بانکهـــای ANZ “ , “ COMMONWEALTH “ , “ WESTPAC “ ” مربوط می شود که در طول یک دوره زمانی چهارهفته‏ای بین ماههای مارس و آوریل امسال (2003) روی داد .

ماهیت سرقت های اتفاق افتاده در هر سه مورد یکسان بود ؛ بدین ترتیب که مشتریان بانکها، اطلاعاتی از طریق پست الکترونیک دریافت می کردند که از آنها می خواست روی یک بخش از آن اطلاعات کلیک کرده و آنها را برای یک یا چند منظور ، روی وب سایت بانک، ارسال کنند .

اطلاعاتی که بدینوسیله مشتریها با کلیک کردن روی آنها سبب می شدند تا به داخل وب سایت بانک راه پیدا کنند ، در حقیقت به یک سایت تقلید شده و غیرواقعی که به منظور جذب اطلاعات “ LOG-IN " مشتری‏ها به وجود آمده بود ،‌می رفت و اطلاعات کامل حساب “ ON – LINE “ مشتریها را در اختیار سارقین قرار می‏داد .

همه این کارها در حالی انجام شد که سه بانک یادشده در آن زمان اصلاً متوجه چنین اقداماتی نبودند .

حوادث ماههای مارس و آوریل سبب شد تا انجمن بانکهای استرالیا چند پروژه را برای مقابله با جعل هویت، راه اندازی و از جمله استانداردهای صنعتی جدیدی را، برای حفاظت، تدوین کند .

اهمیت توجه به روابط عمومی : از جمله این استانداردها ، تدوین یک بسته آموزشی برای آشنا کردن مشتریها با شیوه های گوناگون سرقت از بانکهای اینترنت و راههای پیشگیری و مقابله با آن بود .

در این میان گفتنی است اصولاً اغلب بانکهای اینترنتی دستورالعملهای حفاظتی برای مشتریان خود تهیه و تلاش می کنند تا آنها را با سیستم های حفاظتی از قبیل “ SECURE SOCKETS LAYER " 128 بیتی رمزگذار و دیوارهای آتش آشنا کنند ولی این دستورالعمل ها بسیار پیچیده تر از آن هستند که همه مشتریها بتوانند از آنها سردر بیاورند ، ضمن آنکه وارد قلب و اساس موضوع هم نمی شوند .

آنچه مشتری باید در زمینه اقدامات ایمنی اطلاع داشته باشد آن است که چه نوع اقداماتی خارج از شبکه بانک برای حفاظت از وی به عمل می آید و اگر به هر طریقی اطلاعات هویتی وی لو رفت ، در آن صورت چه اتفاقی می افتد .

یک بررسی که توسط شرکت “ TOWER GROUP " روی 10 بانک اینترنتی اول آمریکا صورت گرفته ، نشان می دهد که آنها در این زمینه به لحاظ فقدان یک استراتژی ارتباطی موثر، اقدامی در خور توجه ، به عمل نیاورده اند ، گرچه اینگونه بانکها در پشت صحنه تلاش های گسترده ای برای افزایش حفاظت شبکه‏های ارتباطی خود ، انجام می دهند .

50تا 500 دلار جریمه از دست دادن واژه عبور : نکته دیگری که در مورد بانکهای اینترنتی مطرح است به مقررات مربوط به سرقت واژه عبور مشتری مربوط می شود که در سطح بانکهای گوناگون آمریکا به گونه ای متفاوت عمل می شود .

مقررات فدرال آمریکا در این زمینه ، مقرر می دارد که چنانچه هر مشتری ظرف دو روز بانک را از وقوع سرقـــت “ واژه عبور ” آگاه کند ، باید 50 دلار جریمه بپردازد و چنانچه مدت این امر از دو روز تجاوز کرد، در آن صورت ، میزان این جریمه به 500 دلار می رسد .

البته اغلب بانکها این اطلاعات را از مشتریان خود مخفی می کنند ولی تنها “ BANK OF AMERICA " چنین موضوعی را در پایگاه اینترنت خود با تأکیدبر ضمانت 100 درصد بانک می آورد و جریمه ای را هم از مشتریان خود طلب نمی کند .

دو بانک “ CITIBANK " , " WELLS FARGO " گرچه پوشش ضمانتی صد در صد را فراهم می آورند ولی به موضوع در وب سایت خود اشاره نمی کنند .

.

(4) اهمیت کیفیت و درستی اطلاعات : بانکداری نوین فقط در داد و ستد اینترنتی و ظهور این شبکه عظیم اطلاع رسانی خلاصه نمی شود و ابعاد وسیع‏تری پیدا می کند .

یکی از این ابعاد، موضوع کیفیت اطلاعــات ورودی به سیستم های بانکـــی است که به ویــژه با قوانیـــن “ GRAMM-LEACH-BILLEY , “ USA PATRIOT “ و ““ BASEL II براهمیت و نقش آن افزوده می شود .

به قول “ MIKE SCHIFF " ، تحلیل‏گر شرکت “ CURRENT ANALYSIS " ،‌وجود سیستم های گوناگون بانکداری الکترونیک سبب شده تا ما از محیط تکنولوژی اطلاعات که در آن فقط شمار کمی پرسنل اقدام به وارد کردن اطلاعات می کردند به جهانی وارد شویم که در آنجا ، همه اشخاص ، در حکم پرسنل وارد کردن اطلاعات به حساب می آیند .

همین امر احتمال و دفعات افزایش خطا در ورود اطلاعات را افزایش می دهد .

این موضوع به نوبه ی خود سبب شده تا بسیاری از بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اداری مجبور باشند با صرف هزینه زیاد به اصلاح خطاها بپردازند .

611 میلیارد دلار خسارت “پست” در سال 2002 : برآورد شرکتی بنام “ DATA WAREHOUSE INSTITUTE " در این زمینه نشان می دهد ، به واسطه همین خطاها ،‌شرکتهای آمریکایی در سال 2002 ، با 611 میلیارد دلار خسارت ناشی از پست ، شامل هزینه‏های تمبر ، چاپ و پرسنل کار، مواجه شدند .

در ورود اطلاعات ، به عنوان مثال بسیاری اوقات اتفاق می افتد که آدرس دو مشتری یکسان از آب در می‏آید و مشخص نیست آیا آنها با یکدیگر زندگی می کنند ؟

آیا یکی از آنها از آن محل اسباب کشی کرده است ؟‌آیا آنها یکی هستند ؟

و… بدیهی است که این موضوع باید بررسی و به نحو مقتضی اصلاح شود .

در مورد شرکتها نیز ، ادغام ، تملک ، گسترش شعبه ها در داخل و خارج از کشور ، ارائه اطلاعات از سوی اشخاص ثالث و مشتریان و یا شرکاء سبب می شود موارد مشکوک پدید آید .

موارد دیگر هم در مورد داده های مربوط به اشخاص به عنوان نمونه مطرح است که از جمله ،‌ازدواج ، مرگ ، طلاق ، جابجائی ، تغییر شغل ، تغییر تأمین کنندگان کالا و … را در بر می گیرد .

صد تا دویست هزار دلار ارزش نرم افزارهای پاک و اصلاح امور : این موضوع به نوبه ی خود ، موضوع جدیدی بنام “صنعت نرم افزار پاک و اصلاح امور” را به میان آورده است.

نرم افزارهایی که انواع کیفی آنها بین یکصد تا دویست دلار ارزش دارند .

وجود چنین قیمت بالایی یک عامل بازدارنده در تهیه آنها از سوی شرکتها به شمار می رود ، زیرا آنها می‏پندارند در درون شرکت خود می توانند با هزینه های بسیار کمتر چنین نرم افزارهایی که در ظاهر ، چندان پیچیده هم به نظر نمی رسند ، تهیه کنند .

البته ، فروشندگان نرم افزارها مدعی هستند که با استفاده از نرم افزارهایشان ظرف دو تا پنج روز می توان همه گونه اطلاعات را در سیستم وارد ، پاک و اصلاح کرد .

یکی از این شرکتها بنام “ INTELLIDYN " در تبلیغات خود ادعا می کند که اطلاعات اعتباری همه شهروندان آمریکایی را در پایگاه خود ذارد و باید بطور مرتب آنها را در این پایگاه “ چند ترابایتی ” به روز‏کند، از همین رو با استفاده از نرم افزارهایی که از شرکتی بنام “ DATAFLUX " خریداری کرده ، می تواند عملیات پاک کردن و واردسازی اطلاعات را ظرف 16 ساعت انجام دهد .

(5) افشای اجباری لورقتن اطلاعات امنیتی از سوی بانکها : درکنار تحولات تکنولوژیک و نیز برخی قوانین و مقرراتی که در راستای پیش‏گیری و برخورد با جرائم اینترنتی مرتبط با بانکداری نوین ، به ویژه در سطح ایالات متحد آمریکا مطرح است ، مقررات جدید دیگری نیز در این زمینه تدوین شده یا مراحل تدوین را می گذراند .

یکی از این مقررات که فعلاً‌درسطح در ایالت کالیفرنیا مطرح است ولی برخی از اعضای کنگره از قبیل سناتور “ DIANNE FEINSTEIN " نماینده کالیفرنیا از حزب دمکرات، تلاش می کنند تا آنرا برای سطح فدرال تعمیم دهند ، مربوط به افشای اجباری لورفتن اطلاعات امنیتی است .

بر مبنای این مقررات ، هریک از شرکتهای آمریکا که پی ببرند شخصی غیرمجاز به اطلاعات مالی مربوط به هویت هر مشتری کالیفرنیایی آنها دسترسی پیدا کرده است ، بایستی مشتریان خود را از این امر مطلع کنند.

وضعیت فوق فقط در شرایطی می تواند با تأخیر صورت گیرد که مقامات انتظامی ، به این نتیجه برسند که افشای موضوع تحقیقات آنها را به خطر می اندازد .

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) و موسسه ای بنام “موسسه امنیت کامپیوتری”، در همین زمینه یک نظرسنجی انجام دادند که نشان می داد در سال گذشته بیش از 376 سازمانی که اطلاعات آنها لو رفته بود ، سکوت اختیار کرده بودند .

30 درصد از این گونه سازمانها ، مورد لورفتن را به نیروی انتظامی اطلاع داده بودند ، در حالیکه 21 درصد به سراغ مشاور حقوقی رفتند .

اکثریت این سازمانها علّت عدم افشای لورفتن اطلاعات را، تبلیغات منفی علیه سازمان خود دانستند .

قانون کالیفرنیا راه نفوذگران را نمی بندد !

قانون مربوط به کالیفرنیا که سال گذشته تصویب و از اول ژوئیه امسال (10/4/82) به مورد اجرا گذاشته شد ، از نظر حقوق دانان قانون جامع و مانعی بمنظور انسداد راه نفوذگران (هکرها) به شبکه های اطلاعات مالی اشخاص نیست، زیرا این قانون فقط راهنمایی های اندکی در مورد این موضوع ارائه می دهد که از نظر فنی ، چه چیزی اطلاعات به حساب می آید و نیاز به فاش کردن دارد و نیز این نکته که چه سطح از رمز گذاری باید توسط شرکتها به عمل آید ؟

ضمن آنکه مشخص نمی کند، ظرف چه مدّت پس از وقوع ، این موضوع باید فاش شود ؟(6) 50 قانون مختلف برای 50 ایالت : علاوه بر قانون کالیفرنیا ، یک سری قوانین دیگری هم در آمریکا درباره مسایل گوناگون مربوط به بانکداری نوین وجود دارند که فقط یکی از آنها، در سرنوشتی نامعلوم، برای اجرا، از سال 2004 به سر می برد و مابقی فعلاً در مرحله پیشنهاد هستند .

با قانون 2004 ، “گزارش منصفانه اعتبار” ، ( FAIR CREDIT REPORTING ACT ) ، در صورت تصویب کنگره ، بانکها این مجوز را پیدا می کنند تا داده های مربوط به درخواست وام و همچنین گزارش‏های اداره اعتبار را با شعبه های تابع خود ، در میان بگذارند.

البته به شرط آنکه به مشتری موضوع را اطلاع داده باشند .

در حال حاضر و در فقدان قانون یاد شده ، هر یک از ایالات آمریکا “مقررات حفظ حریم ”خود را به مورد اجرا در می آورد و این یعنی 50 قانون مختلف !

با وجود این ، سرنوشت قانون “ گزارش منصفانه اعتبار ” به دلیل مخالفت شماری از اعضای کنگره در هاله ای از ابهام قرار دارد .

قانون “ CHECK 21 " که در حقیقت قانون رفع اشکال از چک است ، از جمله قوانین دیگری است که در کنار “ قانون اصلاح ودیعه مربوط به بیمه” و “آزاد سازی چک های تجاری ” مطرح هستند ولی مخالفت هایی هم با آنها می شود .

(7) رونق داد و ستد شرکتهای ارائه کننده خدمات حفاظتی : بحث های مربوط به قوانین جدید مربوط به حفاظت از شبکه های اطلاعاتی به نوبه ی خود، دست کم در آمریکا، باعث رونق داد و ستد شرکتهایی شده است که خدمات حفاظت از شبکه ها را ارائه می دهند .

در این زمینه ، این موضوع نیز به عنوان یک چالش، پیش روی شرکتهای بزرگ قرار گرفته که تا چه اندازه می توان چنین فعالیتی را به دست نیروهای بیرون از شرکت سپرد ؟

یکی از شرکتهای بزرگی که در زمینه واگذاری خدمات مراقبت از شبکه های اطلاعاتی خود به شرکتهای دیگر ، گام برداشته ، شرکت “ MERRILL LYNCH AND CO., “ است که قرارداد چند ساله ای را به این منظور با شرکتی بنام ” VERISIGN” منعقد کرده است .

مدیر بخش امنیت اطلاعات شرکت “ MERRILL LYNCH AND CO., " در توجیه علّت واگذاری مراقبت امنیتی از شبکه های اطلاعاتی شرکت خود به یک شرکت دیگر اعتقاد دارد ، با ورود به عرصه ی مدیریت ریسک بزرگتر، این کار باعث می شود تا بجای آنکه کل شبکه را به طور مداوم تحت مراقبت برای کشف نشانه های حمله و چک کردن همه هشدارهای سیستم ، قرار دهیم ، صرفاً روی کار مغز شبکه تمرکز کنیم .

رشد 19 درصدی : البته هنوز چنین اقداماتی غیر متعارف به شمار می رود ، چه بر اساس نظر سنجی که در ماه اکتبر گذشته توسط شرکتی بنام “ FORRESTER RESEARCH " انجام شد ، تنها 24 درصد از 286 شرکت تمایل خود را نسبت به واگذاری کنترل امنیتی شبکه های اطلاعاتی خود به شرکتهای دیگر یا در اصطلاح “منابع بیرونی” ، اعلام کردند .

بر اساس این نظر سنجی 53 درصد از این شرکتها اظهار داشتند که تمایلی به بهره گیری از خدمات شرکتهای دیگر در این زمینه ندارند .

با اینهمه ، برآورد شرکتی آمریکایی بنام “ GARTNER " نشان می دهد ، بخش خدمات امنیتی در شاخه تکنولوژی اطلاعات سریعترین رشد را در این شاخه دارد و رشد آن امسال به 19 درصد خواهد رسید .

همین برآورد حاکیست ، میزان فروش این بخش، از 8/547 میلیون دلار در سال 2002 ، به 2/1 میلیارد دلار، در سال 2006 بالغ خواهد شد .

1200 دلار درماه برای کنترل و مراقبت از سیستم کشف نفوذ : شرکتهای ارائه کننده خدمات امنیتی مراقبت از شبکه، به طور معمول 200 تا 500 دلار در ماه برای مراقبت و مدیریت “دیوار آتش” و بین 500 تا 1200 دلار در ماه برای کنترل و مراقبت از “سیستم کشف نفوذ”، دریافت می کنند .

نکته خاصی که در این مورد مطرح می شود ، رعایت احتیاط در عقد قرارداد باشرکتهایی است که به لحاظ موقعیت ضعیف مالی ناگزیر به ترک فعالیت شده اند ، ضمن آنکه باید به این نکته توجه خاص داشت که در صورتیکه مشکلی کشف شود ظرف چه مدت می توان پرسنل خود شرکت را برای حل آن فرا خواند و شرکت ارائه کننده خدمات امنیتی برای تأثیر نپذیرفتن فرآیندهای کار در این میان، می تواند چه کاری را انجام بدهد؟

لزوم پاسخ 15 دقیقه ای و اصلاح 30 دقیقه ای: در این زمینه شرکتی بنام “ EXOSTAR " که یک شرکت ارائه کننده خدمات مالی ON-LINE در عرصه‏ی صنایع هوا- فضا و امور دفاعی است، در قرارداد خود باشرکت خدمات امنیتی “ TRUE SECURE " خواستار آن شد تاپاسخ این شرکت به مشکل پیش آمده از 15 دقیقه تجاوز نکند و هرگونه اصلاحی که باید در سیستم صورت گیرد ، نباید متجاوز از 30 دقیقه پس از کشف مشکل، باشد .

(8) * * * ـ ظهور بانکهای نوین که به گونه ای به صورت ON-LINE انجام فعالیتهای گوناگون بانکی را از طریق اینترنت یا شبکه های دیگر ، فراهم می کنند ، علاوه بر آنچه که تابحال تشریح شد ، چالش های دیگری هم ، همراه خود دارد .

چالش های بازاریابی : یکی از این چالش ها ،که می توان آنرا “ چالش های بازاریابی ” نامید ، به استفاده از آدرس پست الکترونیک مشتری برای ارسال مرتب “ اطلاعات بازاریابی ” یا به گونه ای ساده تر اطلاعات تبلیغاتی، برای‏وی، مربوط می شود .

این اطلاعات بر دو گونه است ، اطلاعات مربوط به خود بانک یا اطلاعات مربوط به شخص ثالث ، ضمن آنکه این بحث حقوقی مطرح است که اولاً چگونه می توان بدون اجازه مشتری نسبت به این کار اقدام کرد و ثانیاً آیا بانک تا چه اندازه مجاز خواهد بود آدرس پست الکترونیک مشتری خود را در اختیار شخص ثالث قراردهد ؟

البته انجام این نوع کارها قبل از ظهور اینترنت هم، در میان به ویژه شرکتهای گوناگون آمریکایی از جمله نشریات معمول بوده تا لیست مشترکین خود را در ازای دریافت مبلغی ، در اختیار صاحبان کالا و خدمات دیگر قرار دهند تا آنها اطلاعات بازاریابی و تبلیغات خود را برای آنها پست کنند .

از لحاظ حقوقی نیز قبل از این اقدام ، در مورد دریافت اجازه مشترکین یا مشتریها به دو گونه عمل می شد ، یکی هنگام تکمیل فرم اشتراک ، در پائین برگ یا فرم اشتراک قید می شد که نشریه یا موسسه آدرس مشترک و یا مشتری را در اختیار اشخاص ثالث برای فعالیت های بازرگانی قرار خواهد داد و دیگر آنکه در برخی مواقع از مشترک یا مشتری به این منظور کسب اجازه می‏شد.

اما ظهور بانکهای ON-LINE و داد و ستد مالی ، این شبهه جدید را مطرح می کند که در صورت در اختیار گرفتن آدرس مشتریها در اختیار اشخاص ثالث ، خطر لورفتن واژه عبور ، نام کاربر و سایر اطلاعات شخصی مشتری ، افزایش پیدا کند .

به هر حال ، این موضوع ، ابعاد حقوقی خاصی دارد که به تدریج باید مطرح و برای آن چاره‏اندیشی ‏شود.(9) انتقال نیروی انسانی و کارها به خارج از کشور : ـ بانکداری نوین تنها به استفاده از اینترنت و رابطه بانک و مشتری محدود نمی شود بلکه در زمینه فعالیت های غیر مرتبط با مشتری نیز فعالیت های جدیدی صورت می گیرد .

یکی از این فعالیتها که بیشتر در سطح بانکهای آمریکا مطرح است ولی شماری از بانکهای اروپایی را هم شامل می شود ، انتقال بخشی از نیروی انسانی و کارها به خارج از کشور است .

پژوهشی که اخیراً توسط یک شرکت مشاوره مدیریت در آمریکا بنام“ A.T.KEARNEY " صورت گرفته ، نشان می دهد که موسسات ارائه خدمات مالی در آن کشور قصد دارند ، در خلال پنج سال آینده ، 000ر500 شغل خود را که 8 درصد نیروی انسانی آنها است ، به خارج از کشور منتقل کنند .

بر پایه این پژوهش ، 9 پاسخ دهنده از 10 پاسخ دهنده، یکی از دلایل این کار را کاهش هزینه ها عنوان کردند و دلایل دیگری هم که عنوان شد، عبارت بود از : “بهبود بهره وری” ، “ارائه خدمات موثرتر” ، “افزایش ظرفیت” و “توسعه مهارت های انسانی”.

نکته جالب آنکه با وجود شتابی که موضوع در سالهای اخیر پیدا‏کرده، نیمی از پاسخ دهندگان در مورد نتیجه کار ، آنرا تا حدی موثر و یا الآن خیلی زود است که بتوان اظهارنظر کرد ، قلمداد کرده اند .

هندوستان ، کعبه آمال بانکهای بین المللی : همچنین در این رابطه مسایل گوناگونی به میان می آید .

از جمله در مورد انتقال پاره ای فعالیت های بانکهای آمریکا به چین ، نگرانی از بابت حفاظت از حقوق مالکیت فکری، یکی از مسایل بازدارنده است .

در میان کشورهایی که بانکهای آمریکایی ، انتقال فعالیت ها را به آن مفید می دانند ، هندوستان را می‏توان نام برد که به دلیل دستمزد پائین و وجود نیروی کار تحصیل کرده مسلط به زبان انگلیسی ، جاذبه‏های فراوانی ایجاد می کند ، گرچه کانادا نیز می تواند در این زمینه قابل تأمل باشد .

یکی از شرکتهایی که اقدام به جابجایی کرده ، شرکت “ LIVEBRIDGE " واقع در پورتلند ایالت “ اورگون” است که مرکز تماس ( CALL CENTER ) خود را به دهلی انتقال داده است .

این شرکت ، ساختمانی سه طبقه به مساحت 75000 فوت مربع برای 800 تن پرسنل خود در دهلی تدارک دیده و کلیه فعالیت های مربوط به آمریکای شمالی خود را به آنجا برده است .

این فعالیت ها از جمله فعالیت های دسترسی آماری به سیستم های مبتنی بر “ WEB “ ، مسیریابی تلفنها و نظیر آنها را شامل می شود .

پرسنلی که در این مراکز مستقر می شوند ، قبل از استقرار ، تحت یک آموزش چهار هفته ای قرار می‏گیرند و از جمله آموزش هایی که می بینند ، تقویت لهجه تکلم به زبان انگلیسی ، زبان بازرگانی ، خدمات مشتری و فروش از راه دور ( TELESALE ) است .

علاوه بر شرکت فوق ، یک شرکت مالی دیگر آمریکایی بنام “ GE CAPITAL " از سال 1997 تاکنون 20000 شغل خود را به هندوستان انتقال داده است .

گروه بزرگ مالی سیتی ( CITI GROUP ) نیز 3000 شغل خود را به هندوستان منتقل کرده و ازجمله پردازش عملیات بانکی پشت صحنه مربوط به تولیدات بانکی اعم از بازرگانی ، وام ، پردازش کارتهای اعتباری، مدیریت پول نقد و … را در آنجا انجام می دهد .

“ CITI GROUP " در همین رابطه سال قبل یک مرکز تماس بین المللی در شهر مومبایی هندوستان نیز افتتاح کرد .

بانکهای دیگری که در این زمینه گام برداشته اند از جمله بانکهای زیر هستند : “ DEUTSCHE BANK “ , “ HSBC “ , “ STANDARD CHARTERED " , " JP MORGAN CHASE " دو نکته دیگر نیز در این زمینه گفتنی است که نباید از قلم بیافتد ، یکی ورود شرکتهای درگیر در زمینه رهن نظیر “ GREEN POINT " علاوه بربانکهای بزرگ دنیا به این عرصه و افتتاح دفتری در“ بنگلور” هندوستان است و دیگری در مورد فعالیت هایی است که دفاتر بانکهای بزرگ آمریکا در هندوستان انجام می دهند .

در ابتدای جابجایی ، فعالیت های این دفاتر ، به طور عمده عملیات پشت باجه از قبیل ورود داده ها ، مراکز تماس و پردازش داد و ستدها را در بر می گرفت ولی اخیراً ، فعالیت هایی نظیر تجزیه و تحلیل مالی ، پژوهش ، حسابداری و انتشارات نیز به آن اضافه شده است .

(10) تلاش بازدارنده برخی ایالتهای آمریکا برای جلوگیری از فرار سرمایه : ـ انتقال واحدهای موسسات مالی بزرگ آمریکا به سایر کشورها از قبیل هندوستان که همانگونه اشاره رفت به طور عمده به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد ، در حالیست که مخالفت های قانونی برای جلوگیری از این امر در آن کشور به راه افتاده است .

یکی از این مخالفت ها ، قانونی است که یک خانم سناتور دمکرات آمریکا از ایالت نیوجرسی بنام “ SHIRLEY TURNER " در سطح ایالت خود ، در دسامبر 2002 به تصویب رسانده و تلاش می کند تا آنرا در سطح فدرال تعمیم دهد .

به موجب این قانون ، تمام قراردادهای دولتی بایستی یا توسط اتباع آمریکا یا خارجیانی که به طور قانونی در آن کشور کار می کنند ، انجام گیرد .

تصویب این قانون به شماره 1349 در سطح ایالت “ نیوجرسی ” سبب شد تا یک شرکت آمریکایی مستقر در آن ایالت بنام “ FAMILIES FIRST " که در زمینه دریافت وجوه خیریه و صدور کارتهای اعتباری از نـــــــــوع “ DEBIT “ برای خرید از سوپرها فعالیت می کند و پیش از این بخشی از واحدهای خود را به مومبایی ( بمبئی سابق ) انتقال داده بود ، دوباره به نیوجرسی برگرداند .

گرچه به روایتی، این بار 20درصد بیش از گذشته ، بارمالی برای ایالت نیوجرسی، بوجود آورد .

گفته می شود ، چهار ایالت دیگر آمریکا با این استدلال که کشورشان دچار رکود اقتصادی ، بیکاری ، کسری توازن پرداخت ها و غیره است ، در صدد طرح و تصویب قانون مشابهی در آن کشور هستند .

همچنین قانون فوق با مخالفت سندیکاها و اتحادیه های صنعت تکنولوژی اطلاعات هم در سطح ایالت ها و هم در سطح فدرال روبرو شده است .

(11) اجباری شدن تهیه گزارش کنترل داخلی : ـ بانکداری نوین به ویژه در آمریکا ابعاد گوناگون و بسیار متنوعی دارد که به بخش هایی از آن تا بحال اشاره رفت ، اما یک بخش دیگر از آن به قانونی بنام “ SARBANES – OXLEY ACT " و بخش 404 آن بر می‏گردد .

در چارچوب این قانون ، که برای دو گروه از شرکتهای بزرگ از 15 ژوئن 2004 ، و شرکتهای کوچک از آوریل 2004 لازم الاجرا خواهد بود ، آنها موظفند در گزارش سالانـــه خود ، بخشــی را به گـــزارش کنتـــرل داخلــی ( INTERNAL CONTROL REPORT ) اختصاص دهند تا بدینوسیله در روند تأثیرگذاری گزارشگری مالی ، پشتوانه قانونی محکم تری ایجاد کنند .

این گزارش باید هم بوسیله مدیریت شرکت و هم یک حسابرس بیرونی تصویب شده باشد .

شرکتهایی که سرمایه آنها متجاوز 75 میلیون دلار است باید از 15 ژوئن 2004 و شرکتهای کوچکتر باید از 15 آوریل 2004 ، از قانون یاد شده ، تبعیت کنند .

قانون “ SARBANES – OXLEY” از جمله مقرر می دارد که بانکها باید چارچوب مورد استفاده قرار گرفته در ارزیابی کنترلهای داخلی را از گزارشگری مالی جدا کنند و مدیریت بانک نیز تأثیر بخشی کنترلهای داخلی را در برابر گزارشگری مالی ، مورد ارزیابی قرار دهد .

در همین رابطه بانکها باید هرگونه ضعف اسناد را که در کنترلهای داخلی شناسایی شده، افشاء کنند .

چنانچه هرگونه ضعفی در این زمینه وجود داشته باشد ، مدیریت بانک نمی تواند مدعی باشد که کنترل های موثری را دارد .

علاوه بر آنچه گفته شد، گزارش کنترل داخلی باید توسط یک شرکت حسابداری عمومی تأئید و در گزارش سالانه شرکت آورده شود .

(12) چالش های مربوط به ارائه خدمات بانکی با استفاده از تلفنهای همراه : ـ یکی از بارزترین پیشرفتهایی که صنعت بانکداری نوین آنرا تجربه می کند بانکداری با استفاده از تلفنهای همراه است .

این نوع بانکداری که زیر ساختی کم و بیش مشابه زیر ساخت بانکداری اینترنتی دارد ، مانند بانکداری اینترنت و البته در حدی عقب تر از آن ، مسایل و مشکلات خاص خودش را دارد .

ظهور نسل چهارم تلفنهای همراه با شبکه های با سرعت بالا ، امکان ارائه خدمات بدون سیم جدیدی برای بانکها فراهم کرده است تا از میزان وابستگی خود به شعبه ها و مراکز تماس بکاهند .

یکی از بانکهای آمریکـــا که گفتـــه می شــود ، موفق تریـــن بانک “ ON – LINE “ آن کشور است بنام “ NETBANK “ واقع در “آتلانتا”، تاکنون 13000 مشتری برای سرویس بی سیم خود ، از مجموع 163000 مشتری ، جذب کرده است .

بررسیهای این بانک نشان می دهد ، استفاده کننده نمونه خدمات از بانکداری بدون سیم این بانک فردی است 43 ساله ، متأهل، دارای فرزند و تحصیلات در سطح لیسانس با درآمد حداقل 50000 دلار در سال .

خدمات “ NETBANK “ روی پروتکل های تلفنهای همراه یعنی “ SMS " و “ WAP " و دستگاههایـــی نظیــر “ PALM VII “ ارائه می شود .

یکی از نوآوریهای این بانک ، امکان اتصال به شبکه بانک به کمک تلفن همراه تنها با استفاده از یک نام مستعار بجای شماره حساب را در بر می گیرد .

امکانی که جنبه امنیتی دارد بطوریکه چنانچه شخص دفترچه تلفن دارنده حساب را به سرقت برد ، به شماره حساب جاری وی راه پیدا نمی کند .

ثبت نام و استفاده از خدمات موبایل بانک “ NETBANK “ در آمریکا از طریق پایگاه اینترنت و تکمیل فرم ارائه شده در آن انجام می گیرد .

در بانکداری با تلفن همراه ، مشتری می تواند تقاضا کند تا خلاصه اطلاعات مالی را به صورت پیام کوتاه و در قالب روزانه ، هفتگی یا ماهانه روی دستگاه تلفن موبایل خود دریافت کند .

در صورت نیاز به تماس فوری با مشتری نیز می توان این تماس را از طریق صوت ، پست الکترونیک، پیام آنی و…برقرار و وی را از هرگونه فعالیت غیرمعمول در حسابش آگاه ساخت .

در این زمینه ، مانند انواع شیوه های بانکداری اینترنت ، شرکتهای متعددی در آمریکا وارد عرصه‏ی نرم افزاری کار شده اند که از جمله آنها می توان به شرکتهای “ SPRINT AND 724 SOLUTIONS " و2 “ AIR WEB" و “ CENTERPOST " و ….

اشاره کرد .

باید این نکته را افزود که استفاده از ارتباطات بدون سیم در بانکها فقط در ارائه خدمات به مشتری خلاصه نمی شود ، بلکه بسیاری از موسسات مالی از این روش برای ارتباطات داخلی صوتی و انتقال داده ها نیز بهره می برند .

در این میان یک کارگزاری مالی مستقر در هاوایی بنام “ HAWAII HOME LOANS " تا به آنجا پیش رفته که از یک سال پیش تاکنون کلیه ارتباطات با سیم خود را کنار گذاشته است اطلاعات این موسسه با سرعت متوسط 50 تا 70 کیلو بایت در ثانیه انتقال پیدا می کند .

در آمریکا، در کل، سه موسسه مالی “ NETBANK “و “ CHARTER ONE " و “HAWAII HOME LOANS " ، بیش از دیگران به سوی استفاده از بانکداری با تلفن همراه گام برداشته اند .

این وضعیت در اروپا چندان بهتر نیست ، چه تا سال 2007 تنها 6/4 درصد کل جمعیت اروپا به خدمات و اطلاعات مالی از قبیل بانکداری ، سرمایه گذاری و بیمه از طریق تلفنهای همراه دسترسی خواهند داشت .

براساس همین نظر که پژوهشی است از موسسه ای بنام “IDC " ، تا سال 2007 تنها 11 درصد جمعیت اروپا طالب استفاده از خدمات بانکداری با تلفن همراه خواهند بود ؛ رقمی که برای سال 2001، از یک درصد فراتر نمی رود .

به طور کلی ، یکی از دلایل عدم توسعه این شاخه از بانکداری نوین ، بازار تجهیزات ارتباطی بدون سیم است که به رغم رشد سریع، هنوز خدمات پیچیده ای، از قبیل خدمات مالی که نیازمند سرعت و تعرفه‏های خاص، در محدوده ی گسترده ای از تولیدات و خدمات است، را ارائه نمی دهد .

در این میان ، در تمام دنیا کشور فنلاند را باید در زمینه ارائه خدمات بانکی با استفاده از تلفنهای همراه استثناء به حساب آورد .فنلاندیها با پیشرفتهایی که در این زمینه و غلبه بر مشکلات فنی کار ، بدست آورده‏اند ، توانسته اند مشتریان زیادی را جذب کنند .

مشکلات حل نشده : البته در زمینه فنی ، شرکتهای زیادی تلاش می کنند تا سیستم های جدیدی از بانکداری را با استفاده از تلفتهای همراه معرفی کنند که از جمله آنها ، دو شرکت معروف “ MICROSOFT " آمریکا و “ NOKIA " فنلاند قابل ذکرند .

بانکداری با استفاده از تلفن همراه ، هنوز مشکلات حل نشده فراوانی نیز دارد که یکی از آنها فقدان استاندارد “شماره حساب بین المللی ” است .

هرچند در این زمینه تلاش می شود تا با معرفی “شماره حساب بانکی بین المللی“ ( IBAM ) که بر اساس پیش شماره ، شماره حساب بانک داخلی عمل می کند ، بر آن فائق آمد .

به این منظور و برای استاندارد سازی کار، وجود یک “شماره مرجع بین المللی ” برای شناسایی خودکار پرداخت ها و پیام اصلی پرداخت، بر پایه سیستم های فنی خاص نظیر “ XML " و “ OFX " به منظور تعریف معاملات انجام شده بین مشتریها و بانکها و پیام های بانک با بانک از قبیل سیستم “ SWIFT ”، ضروری است.(13) به رغم همه این مسایل ، امروز از لحاظ فنی ، این امکان فراهم است که بتوان با استفاده از تلفن همراه ، هتلی را در یک کشور دیگر پیدا و برای ذخیره جا ، هزینه لازم با هزینه یک تلفن درون شهری، پرداخت کرد .

همچنین می توان ، به عنوان مثال قرضی را که از یک دوست گرفته شده ، از طریق انتخاب“عمل‏پرداخت” در تلفن همراه و واردکردن شماره حساب بانکی دوست ، همراه با مبلغ موردنظر و سرانجام فشارتکمه “پرداخت شود”‌، ‌بازپرداخت کرد .(14) تدابیر ایمنی در چکها : ـ ازدیاد موارد مربوط به جعل چک حسابهای جاری از جمله چالش های دیگر پیش روی بانکداری نوین است.

یکی از بانکهایی که در مورد راههای جلوگیری از این امر فعالیت های تحقیقاتی انجام داده ، “بانک فدرال رزرو” فیلادلفیا است که سالانه 250 میلیون چک خزانه داری برای پرداخت به آن ارائه می شود .

این بانک در پژوهشهای خود روی به کارگیری تکنولوژی رمزگذاری علامت خاص ، به منظور تشخیص اقلام تقلبی از میان اقلام بدون اشکال، مطالعه می کند .

با استفاده از این تکنولوژی، می توان داده هایی از قبیل نام دریافت کننده وجه و مبلغ چک را درون لوگوی بانک یا در محلی دیگر روی چک به طور نامرئی حک کرد .

با این اقدام چنانچه کسی چکی را وسط راه سرقت کند و مبلغ چک را تغییر دهد ، در آن صورت مبلغ نوشته شده روی چک به هیچ وجه با مشخصات داده هایی که در درون علامت قرارداده شده است ، تطبیق پیدا نمی کند و سارق لو می رود .

با این روش ، تکنیک های مربوط به جعل با استفاده از چاپگرهای لیزری نیز از میان می رود ،‌زیرا اطلاعات رمزی آن در اختیار جاعلین نیست .

روش فوق به “ فدرال رزرو” در مسئولیتهای پردازش چک که از جانب خزانه داری به عهده دارد ، کمک قابل توجهی به عمل می آورد .

در این زمینـــه ، در پی مشاهــده طبق معمول چکهای خزانه داری ، این چکها به سرور کشف (DETECTION SERVER ) ارسال می شوند .

در آنجا سرور، رمزگشایی شده به طور رقومی به بررسی نام گیرنده وجه و مقدار وجه می پردازد .

همچنین از آنجا که اشتباهات چاپی و مهر جوهر تحویلداری ممکن است ، باعث پنهان شدن رمزگذاری به عمل آمده در علامت مخصوص شده باشد ، “نرم افزار کشف”، قادر است تا حدودی درجات خطا را بپذیرد ، زیرا در غیراینصورت شماربسیار زیادی اعلام خطاهای غیرواقعی صورت می گیرد و منجر به حذف هزینه بسیار زیادی برای مداخله دستی خواهد شد .

در همین مورد ، البته اول از همه باید تحویلداران آموزش ببینند تا از زدن علامت در بالای علامت کوچک تعبیه شده در بالای برگه های چک خودداری و ثانیاً پرسنل عملیات پردازش چکها باید از کیفیت تصویر در محل اسکن اطمینان حاصل کنند .

چکهایی که به این ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند ، چنانچه نیاز به بازبینی داشته باشند، برحسب گروههای گوناگون طبقه بندی می شوند.

این طبقه بندی بر اساس اشتباهات کدگذاری ، علامت های ناشناس و اقلام تغییر داده شده صورت می‏گیرد که بعضی از آنها ممکن است براستی غیرواقعی و در حکم جعل و بعضی ها ناشی از اشتباهات رمزگذاری باشند .

تکنیک فوق در حالیست که “ فدرال رزرو آمریکا ” سرگرم تحقیق در پروژه دیگری به این منظور نیز هست و آن، استفاده از علامت چاپ سفید دیجیتال، در متن کاغذ چک (DIGITAL WATERMARKING) را در بر می گیرد .

با این تکنیک، کاغذی که باید مورد استفاده چکها قرار بگیرد با مواد شیمیایی در یک محیط امن آغشته می شود ، بنابراین امکان جعل آنها را بسیار مشکل می کند .

البته این امر باعث خواهد شد تا هزینه فرایند پردازش آنها روبه افزایش برود .

(15) نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه : ـ بانکداری نوین ، به ویژه در آمریکا سوای آنچه گفته شد ، چالش دیگری را هم پیش رو داردکه به افزایش شمار سرقت های مسلحانه از بانکها مربوط می شود .

گزارشهایی که توسط پلیس نیویورک انتشار یافته نشان می دهد که در طول چهارماه نخست سال 2003، 184 بانک در نیویورک مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت که این رقم در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، 65 درصد افزایش نشان می دهد .

گزارش پلیس نیویورک، اسامی بانکهایی را که تحت سرقت مسلحانه قرار گرفتند ، به ترتیب بالاترین دفعات حمله به آنها ذکر می کند که از این قرارند : * COMMERCE BANK * BACO POPULAR * NORTH FORK BANK * WASHINGTION MUTUAL * JP MORGAN CHASE نکته جالب آنکه پلیس نیویورک در گزارش خود ، بانکها را به واسطه عدم بکارگیری تدابیر امنیتی لازم مقصراصلی این افزایش بسیار قابل توجه سرقتهای مسلحانه قلمداد و خاطرنشان می کند که بانکها به دلیل آنکه هزینه های مربوط به این سرقتها را در ردیف هزینه های تعمیر و نگهداری شعبه های خود در نیویورک به حساب می آورند ، قابل سرزنش هستند .

پلیس نیویورک در همین رابطه، یک دستورالعمل امنیتی 14 ماده ای نیز برای بهبود وضعیت ایمنی بانکها صادر می کند که از نصب دوربینهای تلویزیونی مدار بسته تا تعبیه موانع ضد گلوله جلوی باجه ها را، در بر می گیرد .

(16) صنعت رهن ، نیاز بیشتر ، پیشرفت کمتر !

یکی از بخش های خدمات مالی که نیاز بسیار زیادی به تکنولوژی و اتو ماسیون دارد ، صنعت رهن است ، گرچه پیشرفت در این زمینه، با سرعت آهسته ای صورت می گیرد .

این صنعت ، در شرایط غیرخودکار، هم زمان زیادو هم کاغذ بازی زیادی می برد.

بر اساس یک پیش بینی، رهن های جدید که منشأ “ ON – LINE “ داشته باشند ، تنها 5 تا 6 درصد کل رهــن ها را تشکیــل می دهند و در آمریکــا فقـط وام دهنــدگان بزرگـی از قبیــل ““ COUNTRY WIDE، “ WASHINGTON MUTUAL “ و “ GMAC “ تا حدودی در این زمینه گام برداشته اند .

با اینحال تصور می شود ، پیشرفت تکنولوژی در این رشته باعث خواهد شد تا سال 2005 ، نسبت فوق به10 درصد افزایش پیدا کند .

یکی از دلایل آنکه تکنولوژی صنعت رهن رشد زیادی نداشته است به پیچیده بودن فرم درخواست برمی‏گردد که وام گیرنده باید تا حدی با واژه شناسی رهن آشنا باشد ، ضمن آنکه چون اصولاً این صنعت با نوسانات نرخ بهره، رابطه نزدیکی دارد ، نرم افزارهای تخصصی بسیار پیچیده ای را طلب می کند .

در مجموع خودکار شدن کامل سیستم در صنعت رهن، سبب خواهد شد اضطراب ناشی از درخواست رهن از میان برود و مشتری احساس استرس کمتری داشته باشد .

وام گیرندگان به این ترتیب اطلاعات دقیق بیشتری از آنچه در حال حاضر میسر است ، بدست می آورند و می توانند مسیر اتمام کار را در مراحل گوناگون تعقیب تا به این ترتیب از تأخیر ناشی از دخالت انسان ، جلوگیری شود .

همه اینها باعث خواهد شد تا هزینه رهن که در حال حاضر و با وجود سیستم های “ OFF - LINE " بین 1200 تا 1500 در ازای هر واحد است ، با “ ON – LINE “ شدن کامل به کمتر از 500 دلار به ازای هر واحد کاهش یابد .

(17) * * * نتیجه : بانکداری نوین در یک تعریف کلی، ارائه خدمات بانکی با استفاده از تکنولوژیهای نو و ابزارهای پیشرفته را در بر می گیرد .

ضمن آنکه ازدیاد جمعیت ، افزایش فقر ، گسترش آلودگیهای زیست محیطی ، کاهش رشد اقتصادی کشورها و بسیاری از پدیده های اینچنین دیگر نیز، صنعت بانکداری را متأثر کرده است .

این تأثیرپذیری تا آن حد بوده که شمار موارد مسلحانه از بانکها را افزایش داده و سبب شده تا واحدهایی از بانکهای بزرگ و معروف جهان ، فعالیت های خود را به لحاظ وجود نیروی کار تحصیل کرده ارزان به کشورهایی نظیر هندوستان انتقال دهند .

در این میان ، گرچه ابزارهای پیشرفته ای نظیر اینترنت و موبایل به خدمت صنعت بانکداری در آمده و امکانات گسترده ای را هم در اختیار مشتریان و هم مدیران بانکها قرار می دهد ولی مانند پیشرفتهای تکنولوژیک دیگر ، بشر را با چالش های متعدد فنی ، حقوقی و اجتماعی جدیدی رویارو ساخته است .

به چالش هایی که به واسطه ، این پیشرفتها به وجود آمده اند می توان از دو بعد منفی و مثبت نگریست .

بعد منفی این کار ظهور پدیده ای به نام ‹‹ سرقت هویت ›› را در بر می گیرد و بعد مثبت اعتلای رشد کمی و کیفی فعالیت‏های روابط عمومی در موسسات مالی و بانکهاست .

روابط عمومی در صنعت بانکداری نوین به مراتب بیش از بانکداری سنتی اهمیت پیدا می کند، زیرا موفقیت یا شکست تجارت در این عرصه را رقم می زند .

در متن نوشتار مثالهایی در این زمینه ذکر شد که چگونه بروز و افزایش شمار موارد ‹‹‌سرقت هویت ›› لزوم توجه به اطلاع رسانی و آموزش غیر رسمی مشتریان بانکها را در چارچوب فعالیتهای روابط عمومی ، بیش از گذشته ، نمایان می سازد ؛ ضمن آنکه اصولاً ظرفیت سازی و جلب اطمینان مشتریان بالقوه به منظور تبدیل آنها به مشتریان بالفعل ، از سوی روابط عمومی ها ، در بانکداری نوین ، اهمیتی به مراتب بیش از بانکداری سنتی می یابد .

ظهور پدیده ‹‹ سرقت هویت ›› در ‹‹ بانکداری نوین ›› علاوه بر این، نشان می دهد که همگام با توسعه سخت افزاری تکنولوژیک ، باید به فرهنگ سازی نرم افزاری تکنولوژیک نیز توجه کرد و در راستای وضع قوانین و مقررات جدید گام برداشت .

آنچه که در این زمینه نباید از قلم انداخته شود به وضعیت کشور ما و بانکداری نوین بر می گردد .

سیر تاریخی ورود تکنولوژیهای پیشرفته به ایران نشان می دهد چون ورود یاد شده بدون توجه به ابعاد فرهنگی آن صورت گرفته ، گرچه مصرف کنندگان را به سوی خود جلب کرده، ولی این مصرف بر اساس بهره برداری درست ، مفید و کاملی نبوده است .

کامپیوتر و تلفن های همراه از جمله تکنولوژیهای پیشرفته ای هستند که گرچه انبوهی استفاده کننده دارند، ولی شمار اندکی از استفاده کنندگان ، از توان بهره برداری مفید و موثر از آنها برخوردارند .

بانکداری نوین در حالی راه خود را به کشور می گشاید که در شرایط متفاوتی از کامپیوتر و تلفن همراه به سر می‏برد، زیرا زمینه استفاده از این دو محصول برای طبقه مصرف کننده مشخص بود ، در حالی که زمینه ای برای استفاده از خدمات بانکداری نوین ، با توجه به وجود زیر ساخت های ضعیف فرهنگی در ایران ،‌هنوز متصور نیست.