چکیده با آغاز قرن بیستم، مستعمرات پیش موفق به کسب استقلال سیاسی و حقوق گردیدند.
حال این سوال مطرح می شود که آیا اسقلال سیاسی می تواند استقلال بینادی (عدم وابستگی) این کشورها را تضمین نماید؟
قدرت های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آن ها در ابعاد کوناگون می شوند و صنایع بومی آن ها را با روش های گوناگون منهدم و تخریب می سازند تا وابستگی آن ها را به کشورهای صنعتی بیش تر کنند.
شواهد عینی نشان می دهد که کسب استقلال حقوقی و سیاسی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند.
به عبارت دیگر، کسب استقلال سیاسی به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی شود.
برای رسیدن به استقلال بنیادی (عدم وابستگی) باید اقدامات موثر انجام گیرد؛ از جمله: به حداکثر رساندن وحدت انسجام ملی، فعالیت ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسی)، افزایش بودجه تحقیقات برای حفظ و توسعه صنایع بومی، پیوند مستحکم بین دولت و ملت، تاکید بر توسعه صادرات بر مبنای مزیت نسبی، و حفظ تداوم ثبات سیاسی برای افزایش امنیت در سرمایه گذاری.
مقدمه نظام اقتصادی کشورهای جهان سوم یک نظام اقتصادی هماهنگ بود که در آن، کشاورزی و صنعت در کنار یکدیگر و در درجه اول برای تأمین نیاز جامعه، توسعه یافته بود و مقداری از محصولات نیز در حد متعادل و متعارف صادر می شد.
از قرن 15 میلادی (و آغاز عصر نوزایی)، استعمارگران با به کارگیری روش های تخریبی، نه تنها از پیشرفت و تکامل این نظام جلوگیری کردند، بلکه با تمام قوا، کمر به نابودی آن بستند.
قدرت های استعماری به اقتصاد کشورهای تحت استیلای خود شکل می دادند و جهت سیر آن را تعیین واداره می کردند.
این امر مستلزم تسلط بر اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورهای ضعیف بود که منجر به ایجاد رابطه استعمار و مستعمره گردید.
با آغاز قرن بیستم، اداره امور مستعمرات به روش های پیشین میسر نبود و جنبش های استقلال طلبانه بر وخامت و شدت اوضاع می افزودند.
به همین دلیل، بسیاری از مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسی (حقوقی) گردیدند.
از آن جا که معاهدات بین المللی نقض حاکمیت دولت ها را مذموم می دانستند، این تصور پیش می آمد که با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهره کشی مستی از ملت دیگر برای همیشه به پایان می رسد و ممالکی که از نظر حقوق بیم الملل مساوی هستند، لزوماً دارای توانایی و اختیار یکسان در بهره برداری از منابع داخلی خود می شوند.
حال این سوال مطرح می گردد که آیا این کشورهای جدید و سایر کشورهایی که در وضعیتی مشابه این ها هستند.
از همان شرایط و امکاناتی که کشورهای مادر در بهره برداری از منابع خود داشتند.
برخوردار خواهند بود یا نه؟
به عبارت دیگر آیا استقلال یافته را تضمین نماید؟
یا این که وابستگی اقتصادی .
استقلال سیاسی آن ها را مخدوش خواهدکرد؟
تعاریف کاربردی استقلال: «به خودی خود به کاری بر ایستادن بی شرکت غیری، صاحب اختیار و آزادی کامل یک کشور (دولت و ملت) در امور سیاسی و اقتصادی بدون اعمال نفوذ خارجیان (ظاهراً و باطناً) «استقلال» یک مفهوم حقوقی و قراردادی به معنای اعمال حاکمیت یک دولت در محدوده مرزهای جغرافیایی و دفاع از این مرزها در برابر تجاوز خارجی است.
استعمار: «تسلط مملکتی قوی بر مملکتی ضعیف به قصد استفاده از منابع طبیعی و ثروت کشور و نیروی انسانی افزا آن، به بهانه نابجای ایجاد آبادانی و رهبری مردم آن به سوی ترقی.» «استعمار» یعنی اعمال حاکمیت یک دولت بر سرزمینی خارج از قلمرو اصلی و حقیقی خود و دخالت در تعیین سرنوشت و برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی، دفاعی، بدون در نظر گرفتن حقوق کامل مردم آن کشور.» وابسته: بسته شده، پیوسته، متصل، مربوط، ملحق وابستگی: «ارتباط، تعلق، علاقه» وابستگی وضعیتی است که در آن تغییرات یک جامعه مستقیماً تابع تحولاتی هستند که در جامعه دیگری بروز می کند.
به عبارت دیگر، اقتصاد وابسته یا حاشیه ای همیشه تابع تغییرات اقتصادی و اجتماعی مرکز می باشد.
وابستگی رابطه ای یک طرفه است و شرایط آن از سوی ممالک صنعتی بر ممالک عقب مانده تجمیل می شود.
مستعمره: «ناحیه و سرزمینی که دولتی بیگانه آن را تصرف کند و به عنوان آباد کردن آن، از منابع طبیعی و انسانی اش بهره مند شود.» «مستعمره، منطقه ای از نواحی تحت تسلط دولتی خارجی است که جمعیت آن، از حقوق سیاسی کامل یا مشابه با حقوق شهروندان آن حکومت برخوردار نباشد.» «مستعمرات اقتصادی کشورهایی اند با عناصر حاکمیت، جمعیت و سرزمین که قانوناً مستقل هستند و می توانند در سازمان ملل عضو و دارای حق رأی باشند، اما یک حکومت خارجی بر امور اقتصادی آن ها سیطره دارد که سیستم حکومتی شان را تابعی از سیاست گذری های اقتصادی – سیاسی خود کرده است.» نقش وجایگاه وابستگی اقتصادی در ارتباط با استقلال سیاسی از نقطه نظر استعمارگران، پیوند ملیت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و یکپارچگی برای اقوام تحت استعمار به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجی تلقی می شود و آن ها یا باید به طور کلی توان خود را در ایجاد انسجام ملی از دست می دادند و یا به گونه ای در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار در می آمد.
به نظر می رسد کشورهای صنعتی سلطه گر به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده از تخصیص سرمایه برای کنترل الگوی توسعه در کشور های کمتر توسعه یافته استفاده می کنند.
در واقع، اساس بحث آنها این است که پویایی و شکوفایی اقتصادی در کشورهای پیشرفته درگرو جلوگیری آگاهانه از حفظ وتوسعه یافته است.
تحقیقاتی نشان می دهد که پویایی، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی (سرمایه داری) اساساً بستگی به پتانسیل ها و فعالیتهای داشت که شرچشمه شان در خارج بود، آنها باید مواد غذایی و مواد خام مورد نیازشان را از کشورهای ضعیف وارد می کردند و مازاد مواد صنعتی تولید شده را به بازارهای این کشورها صادر می کردند.
از این رو، تداوم اوضاع کشورهای صنعتی منوط به جهت دادن به فعالیت های اقتصادی کشورهای ضعیف (و دارای منابع طبیعی فراوان) بود.
از این رو، کشورهای قدرتمند علاوه بر رقابت با همدیگر در غارت منابع کشورهای ضعیف، در خصوص ایجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در این کشورهای و وابسته کردن آنها، همکاری می کنند.
نمونه بارز آن کنفرانس های «یالتا» و «پستدام» می باشد که در اواخر جنگ جهانی دوم بین سه دولت اصلی پیروز در جنگ (بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی – سابق)برگزار شد و با تقسیم صریح جهان به مناطق تحت نفوذ برای یک دولت پیروز، به طور آگاهانه نظام جهانی روابط بین المللی را به وجود آوردند.
اروپای شرقی و مرکزی به حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوری (سابق)، اورپای غربی به فرانسه و بریتانیا، و منطقه اقیانوس آرام و آمریکای لاتین نیز به منطقه تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا تبدیل شدند.
سرانجام، ضعف اقتصادی و نظامی فرانسه و بریتانیا موجب شد که نتوانند مناطق نفوذ جهانی خود را نگه دارند و این مناطق نیز در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند.
از این رو، جهان بین دو ابر قدرت تقسیم شد که از سه طریق آن را تحت سلطه خود قرار گرفتند: نخست آنها در سطح گسترده ای به سلاح های اتمی، سیستم های هدف گیری دوربرد و سلاح های انهدام سریع مجهز شدند که به آن ها این امکان را می داد تا قدرتشان را در سطح جهانی گسترش دهند و یکدیگر را در وضعیت تهدید متقابل قرار دهند.
دوم آن که آنها در مناطق نفوذ خود نظام های متعددی به وجود آورند که به عنوان مناطق حایل، فشار طرف مقابل را تحمل می کرد و در ضمن، محل تجمع نیروهای مسلح بود.
سوم آن که ابرقدرت ها در مناطقی که نفوذشان مسلم نبود، به دخالت و رقابت با هم می پرداختند و این مناطق شامل بخش هایی از آسیا، افریقا و آمریکای لاتین بود.
دخالت آن ها هم غالباً با حمله مستقیم نظامی همراه بود.
اکنون برنامه های مزبور پیچیده تر شده و کشورهای بیش تری درگیر غارت و همکاری در تسلط بر بازرهای این کشورها هستند.
قدرت های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آنها در ابعاد گوناگون می شوند و صنایع بومی آن ها را با روش های گوناگون منهدم و تخریب می کنند تا وابستگی شان را به کشورهای صنعتی تکمیل نمایند.
جهانی سازی نیز چنان که به شیوه انحصاری دولت های سرمایه داری و فرا صنعتی حرکت کند قطعاً به دلیل آن که مرز کشورهای فاقد صنعت مستقل بر روی اجناس خارجی باز می شود و به دلیل بالا بودن کیفیت و ارزان تر بودن آن (ناشی از برخورداری از مزایای تولید انبوه و غرت منابع سایر کشورها) نسبت به کالای مشابه داخلی (در کشورهای ضعیف)، خرید اجناس خارجی در اولویت قرار می گیرد و به تدریج، صنعت بومی در کشرو های ضعیف از بین می رود و صنعت های کشورهای بیگانه جایگزین آن خواهد شد که متناسب با ضرورت های اجتماعی شان نخواهد بود.
متاسفانه برخی از دولت ها به خاطر الزامات سیاسی، منافع اقتصادی را قربانی می کنند و به همین دلیل، در بلند مدت، دولت ملت را دچار بحرانی می سازند، تا زمانی که برنامه های دولت های سلطه گر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد کشورهای ضعیف به مرحله اجرا در می آیند و کشور های ضعیف برای خروج از این وضعیت اقدامات موثری انجام نمی دهند، بی شک در جهان فردا وابستگی استحکام بیشتری خواهد یافت و مناطق حاشیه مستقیماً و به طور کامل در خدمت تأمین نیازهای جامعه پیشرفته به کار خواهد گرفته شد.
درست است که کشورهای توسعه نیافته امروزی به دلیل سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های شرکت های چند ملیتی، به سرعت صنعتی خواهد شد، اما این دگرگونی تابع شرایط درونی و در پاسخ به ضرورت ها و تأمین نیازهای ملی شان نخواهد بود.
زمانی که سرمایه های موجود در کشورهای توسعه نیافته متعلق به سرمایه گذاران خارجی و یا دست کم تابع تصمیمات آنان باشد، به صورت جزئی از شبکه جهانی تولید برای تأمین نیازهای جوامع پیشرفته به کار گرفته خواهد شد، و دیگر سخن گفتن از یکپارچگی اقتصادی ملی ممالک عقب مانده ناممکن خواهد بود.
حتی سخن گفتن از استقلال جوامع حاشیه – حتی در حد استقلال کنونی آن ها هم – دور از واقعیت خواهد بود.
نزدیک شدن کشورهای فراصنعتی به یکدیگر، تمامی جوامع عقب مانده را در حیطه فعالیت آنان قرار خواهد داد.
از این رو، جوامع توسعه نیافته اینک با نقطه عاطفی در تاریخ نقش پردازی خود در تحولات جهانی روبه رو هستند و آینده آن ها به گونه ای انکار ناپذیر تحت تآثیر تصمیماتی قرار دارد که در مقاطع حساس کنونی اتخاذ می کنند.
شواهد عینی نشان می دهند که کسب استقلال سیاسی و حقوقی به تنهایی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی مال جهان سوم را درمان کند.
در واقع ، می توان مدعی شد که رابطه بین استقلال حقوقی با استقلال بنیادین جامعه – عدم وابستگی آن – رابطه ای چندانی محکم نیست.
اگر چه استقلالی سیاسی می تواند یکی از شرایط مهم تحقق عدم وابستگی تلقی شود، اما این شرط کافی نیست.
به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی شود.
کشور ایران از جمله کشورهایی است که برای خروج از بحران های یاد شده اقدامات اساسی انجام داده است.
با توجه به این که بهره برداری از منابع حساس و استراتژیک ایران در قبل از انقلاب 1357 در جهت خدمت رسانی به بیگانگان طراحی شده بود، در خصوص منابع و آینده ملت ایران برنامه قابل توجهی پیش بینی نشده بود.
بیگانگان، صنعتی بسیار ناکارآمد را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند و هزینه این عدم کارایی از محل یارانه های پنهان و آشکار تأمین می گردید که به بدنه اقتصاد تزریق می شد.
به عبارت دیگر، درآمد دولت به جای آنکه در جهت خدمت رسانی به مردم و استقلال بنیادین صرف شود، صرف ایجاد اقتصاد وابسته (طبق برنامه ریزی بیگانگان) می شد.
طبق آمار بانک جهانی، در دنیا 135 نوع صنعت وجود دارد و ایران در 108 مورد آن سرمایه گذاری کرده است.
در هیچ کشوری در دنیا تنوع رشته های سرمایه گذاری به اندازه ایران نیست.
معمولا هر کشوری در تولید یک یا چند نوع کالا – که در آن مزیت نسبی دارد – تخصص پیدا می کند و گونه ای تقسیم بین المللی کار به وسیله همه کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است.
کشورهای صنعتی نیز هر کدام تنها در چند رشته تخصص یافته اند و این گونه نیست که در همه رشته های صنعتی سرمایه گذاری کرده باشند.
اما ایران برخلاف عرف پذیرفته شده بین المللی، در بیش تر رشته ها وارد فعالیت شده است.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357، ساختار بیمار گونه اقتصاد ایران شکسته شد و طرح های اقتصادی برای اصلاح ساختار اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شدند که باعث گردیدند قریب چهل درصد از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بودند از دور فعالیت خارج شوند و لطمه این صنایع بر اقتصاد ایران مهار شود و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها بر صنایعی متمرکز شدند که در آن مزیت نسبی وجود دارد.
از این رو، یارانه هایی که صرف اقتصاد ناکارآمد به جا مانده از رژیم گذشته می شدند، قطع و صرف آبادانی کشور می گردیدند.
افتتاح ده ها هزار طرح عمرانی کوچک و بزرگ در اقصی نقاط کشور و خدکفایی و استقلال در تولید بسیاری از محصولات صنعتی، کشاورزی و نظامی، که به دلیل تأمین نیازها و ضرورت های اجتماعی صورت گرفته است، نزدیکی ایران را به استقلال بنیادین آشکارا منعکس می کند.
70 درصد قاچاق کالا در دست 1500 نفر گروه اقتصاد: دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان نکات جدیدی از شیوه و قدرت قانونی مبارزه با پدیده قاچاق در کشور، می گوید: 70 درصد قاچاق کالا در دست 1500 نفراست.
به گزارش خبر گزاری ها، حمید رضا تقی زاده بودن اشاره به نام و مشخصات این افراد به علت منبع قانونی، این افراد را سرشبکه قاچاق در کشور دانست و اذعان کرد که آنها با تشکیل باندهایی، بخشی از مردم را در گرداب قاچاق سازماندهی کرده اند و از آنها به نفع خود بهره می برند، طوری که خود این قاچاقچیان حرفه ای سودهای میلیاردی برده و سود اندکی به زیر شاخه ها می رسانند.
این مقام مسئول با اشاره به جزئیاتی تازه و تامل برانگیز از «رویین تن بودن» این افراد، از داشتن حاشیه امن آهنین در برابر قانون، خبر داد و گفت: شماری از آنها برای چند بار دستگیر می شوند و برخی از آنها در حالی که پرونده اول مختومه نشده بود، در مرخصی از زندان یا آزادی موقت، مبادرت به قاچاق کرده اند و پرونده جدیدی برای آنها تشکیل شده است.
اظهارات تقی زاده درباره پدیده قاچاق در کشور جای یک اعتراف ناخوشایند و دردناک نیز هست: به رغم پیگیری ستاد در رفع موانع برخورد قاطع با قاچاقچیان دانه درشت هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است و علت دست نیافتن به اهداف مبارزه با این افراد، طولانی بودن روند رسیدگی به این پرونده ها، استفاده از برخی خلاهای قانونی با استفاده از وکلای مجرب و مخدوش جلوه دادن پرونده هاست.
اظهارات این مقام مسئول که اصلی ترین مرکز رسیدگی و برخورد با جرم قاچاق محسوب می شوند از جهات مختلف قابل واکاوی است؛ چرا که وی از واقعیاتی سخن گفته است که سال ها ست وجود داشته و برای مردم قابل لمس است، اما تاکنون ارشدترین مقام مبارزه با قاچاق آن اذعان نکرده بود، ما هاست بسیاری از نمایندگی های مجاز فروش برخی کالاها بویژه تلفن همراه کسب و کار خود را تعطیل کرده اند؛ چرا که انقدر گوشی قاچاق ارزان قیمت وارد بازار می شود که مشتری برایش صرف ندارد، گوشی قانونی خریداری کند.
مشتری حتی حاضر است پیه گارانتی نبودن و نداشتن خدمات پس از فروش را نیز به تن خود بمالد، اما جنس ارزان تر نصیبش شود.
این امر درباره دیگر لوازم خانگی، لباس و غیره نیز وجود دارد؛ اما تا کنون مقامات مسوول درباره آن سکوت کرده اند.
پرونده قاچاق دانه درشت ها بارها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مطرح شده است، لذا هنوز هیچ کس نمی داند این قاچاقچیان دانه درشت که امروز آمارشان 1500 نفر اعلام شده، چه کسانی هستند؟
مورد همایت چه افرادی هستند؟
چرا با وجود شناخته شدن، برخورد قطعی با آنان صورت نمی گیرد؟
آیا جریان های سیاسی در حمایت از این افراد نقش دارند؟
صحنه گردانان اصلی این مساله چه افرادی هستند؟
و سرانجام چرا قانون نمی تواند یا نمی گذارد با این مفسدان اقتصادی برخورد قاطعی داشته باشد؟
لذا پس از سال ها مبارزه و تشکیل ستاد عریض و طویل مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امروز باید ماحصل و ماترک این سازمان را تاسف بار ارزیابی کرد.
چه کسی مسوول این وضعیت است؟
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش بزرگ ترین پرونده قاچاق در دست پیگیری حدود 400 میلیارد تومان اعلام کرد و درباره علت توقف اقدام ستاد در معرفی قاچاقچیان دانه درشت و انتشار عکس و مشخصات آنها گفت: اگر چه این اقدام ستاد مورد استقبال قرار گرفت، اما بر اساس قانون باید قوه قضاییه در این باره مجوزهای لازم را صادر کند که ستاد پیگیر این موضوع است.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هم اکنون 1800 پرونده قاچاق دانه درشت به ارزش بیش از 1500 میلیارد تومان در دستگاه های مختلف تشکیل شده و در دست پیگیری است.
تقی زاده افزود: این پرونده ها مربوط به قاچاقچیان حرفه ای و سرشاخه هاست که به صورت شبکه ای فعالیت می کردند و ارزش هر پرونده بیشتر از یکصد میلیون تومان است.
وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد سال های اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با دانه درشت ها گفت: رازش این پرونده ها از 100 میلیون تومان تا 400 میلیارد تومان است و کالایی نیست که این قاچاقچیان مباردت به قاچاق آن نکرده باشند.
وی عمده ترین کالاهایی را که این افراد قاچاق کرده اند 28 قلم کالا از جمله 12 کالای یارانه ای اعلام کرد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که در سال های اخیر معدل پرونده های قاچاق به سمت پرونده های دانه درشت تغییر کرده است، گفت: ارزش میانگین این پرونده ها از 13 میلیون به 36 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: این در حالی است که سالانه 10 هزار پرونده خرد کاهش یافته و سالی 9000 متهم هم کمتر به زندان رفته اند.
تقی زاده گفت: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروهی تشکیل شده است تا پرونده های دانه درشت به صورت ویژه پیگیری شود و با اقدامات این ستاد ارزش پرونده ها 300 درصد رشد داشته است.
وی همچنین از بسته شدن پرونده قاچاق کالا در اسکله های غیر مجاز خبر داد و افزود: پرونده اسکله ها از فهرست قرمز قاچاق خارج شده است.
کاهش میزان قاچاق دبیرستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفت: با اجرایی شدن لایحه هدفمند سازی یارانه ها که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
میزان قاچاق به کمتر از 5 درصد خواهد رسید.
تقی زاده افزود: با اجرای قانون هدفمند سازی، کالاها از شمول یارانه خارج می شوند و دیگر جریان قاچاق کالای یارانه ای رخ نمی دهد.
وی با بیان این که عمده ترین تاثیر هدفمند سازی یارانه ها برقاچاق سوخت خواهد بود، افزود: اجرای چنین قانونی، قاچاق را در این بخش منتفی می کند.
تقی زاده این نکته را نیز گفت: هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی کشور برای مبارزه با این معضل در حال انجام است.
به گفته محمد تقی زاده، 5 گروه کارشناسی به صورت مجزا برای برآورد میزان قاچاق، بررسی هایی را انجام داده اند که نظر به تفاوت آمارها فعلا عددی در این خصوص اعلام نمی شود.
پیش از این برخی گمانه زنی ها از ارسال نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ریاست جمهوری و اعلام رقم سالانه 16 میلیارد دلار خبر داده بود که تقی زاده این موضوع را تایید نکرد.
به اعتقاد وی، هرچند گزارش های تهیه شده در قالب 5 آمار مختلف به ریاست جمهوری ارسال شده است، اما برخی از دستگاه های ذی ربط این میزان قاچاق را نمی پذیرند.
وی با استناد به برخی آمارهای اعلام شده در خصوص میزان قاچاق در فاصله سال های 82و 83 گفت: برآورد شفاهی خبرگان در آن زمان حکایت از میانگین 6 تا 12 میلیارد دلاری قاچاق داشت که ستاد، کف را 6 میلیارد دلار در نظر گرفت.
به اعتقاد محمد تقی زاده، موضوع قاچاق مشروبات الکلی ماملاسیاسی و امنیتی است و قرائن نیز این ادعا را اثبات می کند.
گفت: ورود رایگان و حتی بیمه شده مشوربات الکلی از مبادی رسمی نشان می دهد که برخی سازماندهی شده به این کار اقدام می کنند.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع از وزارت امو خارجه و وزارت اطلاعات خواسته شده تا در این خوصوص بررسی های لازم را انجام دهند.
ساماندهی مبادلات مرزی دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که موضوع قاچاق از مبادی مرزی از سال 1312 تاکنون وجود داشته، گفت: در قانون مبادی مرزی تمام تلاش ها برای جلوگیری از قاچاق است.
وی بازارچه های مرزی را از جمله ره های کنترل مبادلات در مرزها عنوان کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص وضعیت بانه، گفت: بخش عمده کالاهای این شهر از مبادی رسمی وارد می شود و بخشی دیگر قاچاق است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص واردات برنج های غیر بهداشتی از مبادی غیر رسمی کشرو به استناد گمرک این نوع واردات را تایید کرد و گفت: برنج هندی جزو لیست های قاچاق است.
محمد تقی زاده در خصوص برخی مبنی بر واردات انواع لپ تاب های دست دوم توسط راهنمایی تورها به کشور از طریق دبی، گفت: طبق قانون هرکس اجازه واردات در حد مجاز دارد.
نتیجه گیری و پیشنهاد امروز ملل جهان سوم برای دست یابی به استقلال اساسی و بنیادی – عدم وابستگی – با دوگزینه مواجه هستند.
گزینه اول: توقع تغییر روش از سوی جوامع صنعتی سلطه گر برای توزیع عادلانه تر منابع جهانی؛ که بی تردید توقعی بی حاصل و ساده لوحانه است.
گزینه دوم: تلاشی خستگی ناپذیر و مداوم برای رهایی از فقر و عقب ماندگی با اتکا به منابع انسانی، علمی و طبیعی خود؛ که تنها راه حل ممکن برای غلبه بر موانع توسعه نیافتگی خواهد بود.
به نظر می رسد برنامه های کشورهای صنعتی سلطه گر در خصوص تسلط بر منابع کشورهای صنعتی سلطه گر در خصوص تسلط بر منابع کشورهای ضعیف و دست یابی به بازار آن ها در جهت رسیدن به وضعیت «وابستگی کامل جوامع غیر صنعتی» است و در آینده کشورهای فراصنعتی به یکدیگر بیش تر نزدیک خواهند شد و اینان تصمیم خواهند گرفت که کشورهای تحت سلطه از چه کشوری چه صنعتی و به چه میزان خریداری نمایند و حتی شرایط استخدام و تابعیت استخدام شدگان را نیز تحمیل خواهند کرد و دستور العمل اپراتورها، خلبان ها، مسؤولان و ...
را تدوین خواهند نمود.
با توجه به این واقعیت، مسلم است که در این شرایط حساس و بحرانی، منابع انسانی و تجهیزات صنعتی و نظامی در اختیار و فرماندهی قدرت های ذی نفوذ قرار خواهند گرفت و موضوع «وابستگی کامل» عملی خواهد شد و امکانات و فعالیتهای جوامع تحت سلطه در جهت خدمت رسانی به بیگانگان صرف خواهد شد و استقلال بنیادی و اساسی- عدم وابستگی- معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد و امنیت ملی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
از این رو، استقلال سیاسی- حقوقی هیچ تضمینی برای بقا و توسعه یک واحد سیاسی در بلند مدت ندارد و وابستگی اقتصادی می تواند آن را مخدوش نماید و کشور را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تسلط بیگانگان قرار دهد.
برای رفع مشکلات مزبور، کشورهای دارای استقلال سیاسی – حقوقی لازم است اقدامات موثری انجام دهند که به چند راه حل اشاره می شود: وحدت و انسجام ملی تقویت شده، تمام فعالیت ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسی) متمرکز شود و در ککلیه مکان های آموزشی و کاری این اندیشه تقویت گردد که اطلاعات از رهبری و فرماندهی نظام سیاسی تضمین کننده وحدت و انسجام است و چه بسا هر کوشش و هر فعالیتی که فاقد وحدت و انسجام است و چه بسا هر کوشش و هر فعالیتی که فاقد وحدت و انسجام باشد، هدر دادن منابع و قرار دادن کشور در اختیار بیگانگان است.
بودجه تحقیقات در زمینه حفظ وتوسعه صنایع بومی، که متناسب با ضرورت های اجتماعی است، افزایش یابد.
فقط آن دسته از کالاهای غیر بومی مورد استفاده قرار گیرند که به فناوری ساخت آن، به طور کامل دست یافته باشند و دولت نیز استفاده از آن را مجاز اعلام کرده باشد.
پیوند ملت و دولت چنان تقویت شود که هر دو به یک مفهوم جلوه گر شوند تا از سوء استفاده های احتمالی جولوگیری شود.
مبنای فعالیت اقتصادی در جهت توسعه صادرات با تأکید بر مزیت نسبی کالا قرار گیرد.
در مورد کالاهای حساس و استراتژیک، چنان که داشتن مزیت نسبی منوط به انجام اقداماتی است، در جهت دست یابی به آن تلاش شود تا از سوء استفاده ها و فشارهای سیاسی احتمالی در سطوح بین المللی جلوگیری شود.
دولت و ملت حفظ و تداوم ثبات سیاسی برای امنیت در سرمایه گذاری را مد نظر قرار دهند و از اقداماتی که هویت ذاتی یک پدیده سیاسی را تهدید می کند، جلوگیری نمایند.
برای حفظ امنیت در سرمایه گذاری، طرح ها و برنامه ها و توسعه نظامی در جهت رسیدن به وضعیتی باشند که تهدید امنیت ملی این کشورها، امنیت بین المللی را به مخاطره بیندازد تا پتانسیل تجاوز بیگانگان به حداقل برسد.
از این طریق در شیوه های نامناسب گذشته تجدید نظر شود.
با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تمامی موانع غیر تعرفه ای بر سر را تجارت در طول این برنامه حذف خواهد شد.
در واقع برای تحقیق این موضوع اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی اساسی است.
حذف عوارض کالاهای صادراتی و ادامه سیاست حمایتی با صدور تعرفه برای کالاهای مختلف از جمله برنامه های اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه است.
گرچه در برنامه سوم.
بنا به اعلام مسئولین.
دولت همچنان پرداخت یارانه را به برخی کالاها ادامه خواهد داد.
محمد رضا خباز، عضو کمسیون برنامهف بودجه و محاسبات مجلس به گزارشگر ما می گوید متاسفانه این پدیده روز بروز شدیدتر می شود و کار به جایی رسیده است که حتی برخی از ارکانهای رسمی کشور هم در این مسئله نقش دارند.
یکی از دلایل وجود این پدیده تقسیم گیری های کلانی است که مسئولین تصویب می کنند.
عامل دیگر رها بودن مرزهاست و تا زمانی که مثل همه جای دنیا مرزبانی جدای از نیروی انتظامی تاسیس نکنیم و مرزبانی را به عنوان یک سازمان مستقل نشناسیم که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور است.
وضع به همین ترتیب خواهد بود.
وی اضافه می کند: در برخی موارد اختلاف قیمت بین ارزش یک کالا در داخل و خارج کشور سبب قاچاق کالا در داخل و خارج می شود مانند قاچاق مواد سوختی.
چهارمین مشکل عامل که از همه بغرنج تر است .
برخی دستگاهها دولتی است که آلوده این کار شده اند و بهانه های مختلفی نیز می آورند.
دولت که نباید کار اقتصادی کند.
دولت باید حاکمیت کند.
این عامل بسیار قوی است چرا که راه کارها را می داند و نیز می تواند از رانت های اقتصادی و خبری استفاده کند.
خباز می گوید: در اقتصاد یک کشور باید با قوانین مناسب و اجرای آن به یک بازرگان اجازه داده شود تا به راحتی به صادرات و واردات بپردازد.
اقتصاد زیر زمینی چون قابل محاسبه نیست، هر روز در کشور یک مشکل جدید بروز می کند و باید هزینه و وقت زیادی صرف رفع این مشکلات کرد.
از طرف دیگر این قبیل کالاها خود بخود از پرداخت عوارض و مالیات معافند چرا که اصلا قابل محاسبه و پرداخت نیستند.
بنابراین در پایان سال مشکل کسری بودجه بروز خواهد کرد.
مبارزه فیزیکی یا ساختاری در هر صورت مبارزه و کاهش پدیده قاچاق تنها مبارزه فیزیکی در مرزها و دیگر نقاط کشور با قاچاقچیان نیست.
بلکه باید ابتدا با عوامل و علل بروز قاچاق کالا به مبارزه پرداخت و سعی در رفع آنها کرد که یکی از آنها ممنوعیت واردات است.
در عین حالیکه باید در مرزها با افرادی که قاچاق می کنند برخورد نمود.
چنین به نظر می رسد که اگر واردات آزاد شود و در مرزها هم با قاچاق مبارزه گردد هم تفاوت قیمت ها اندک می شود و هم کالای کمی وارد می گردد و در نهایت قاچاقچیان مجبور می شوند دست از قاچاق بردارند.
دکتر کدخدایی.
اقتصاددان می گوید یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد امروز جهان بازرگانی غیر قانونی یا اقتصاد زیر زمینی است.
آنچه که مسلم است این بخش از اقتصاد به عنوان یک بخش مخرب و ضد تولید شناخته شده است.
علت هم این است تا زمانی که برخی کالاها که در داخل نیز تولید می شوند از طریق قاچاق وارد می شوند.
یک حرکت ضد توسعه صورت می گیرد.
چرا که بخشی از منابع ارزی اقتصاد به بیرون تزریق می شود و چون در تصمیم گیریهای اقتصادی منظور نمی شود.
به نفع اقتصاد کشور نیست.
از طرف دیگر کالاهایی که وارد می شود اکثرا نامرغوب و غیر فنی هستند که هیچ گونه تاثیری در پیشبرد اقتصاد کشور ندارد.
همچنین تولید در مورد همین کالاها در داخل کشور با شکست و ضرر روبه رو می شود .
کدخدایی در مورد راهکار ممکن برای کاهش میزان قاچاق کالا می گوید: راهکار اساسی راهکار اقتصادی است.
به عبارت دیگر با سیستم کنترل اداری و فیزیکی تنها قسمتی از نظارت حکمفرما می شود ولی واقعیت امر اینست که تا زمانی که قیمت این کالاها در داخل از مشابه داخلی آن کمتر باشد، مشتری برای آنها وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر اقتصاد در بخش تولید سود قابل توجهی به دست نمی آورد.
بنابراین سرمایه ها به سمت فعالیت های خدماتی، واسطه گیری و دلالی و نیز بویژه سهل ترین کار یعنی واردات قاچاق کالا.
سوق پیدا می کند.
پس ما نیاز مبرم به اصلاح ساختار اقتصاد داریم و تا زمانی که تمرکز بخش دولتی وجود دارد.
بخش مولد از سود بسیار پایینی سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود بالا می روند.
محمد هاشمی معاون اجرایی رئیس جمهوری: 95% ارزش کلهیه کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور بدست 5% از قاچاقچیان عمده صورت می پذیرد کع اکثریت این افراد حکم برائت از دادگاه دریافت نموده اند بقیه 95% قاچاقچیان که ارزش کالاهای قاچاق شده توسط آنها فقط 5% کل ارزش این موارد می باشد مشمول جریمه و پیگرد می شوند.
مشروح اقتصادی و درآمدهایی از طریق دزدی و وام بدست می آید باید تمایز و تفکیک قانونی وجود داشته باشد.