دانلود تحقیق پارادوکس مالیاتی

وجوهی همچون مالیات بر درآمد املاک، حقوق ، ارث و مشاغل که دولت برای تامین هزینه‌ های خود از اشخاص اخذ می‌کند، مالیات نامیده می‌شود.

مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند.

نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند.

اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد.

بدین ترتیب، تخصیص منابع، توزیع منابع و ثروت در جامعه، و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه فوق و به‌ویژه در حوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی ایفا می کنند.

در سال 84 حدود 35 درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است.

در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در کشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر پایه این تعریف، هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد.

نخست ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد.

عامل دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند.

سیاست مالیاتی قابل پیگیری در چارچوب سیاست‌ های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود.

توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید.

مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد.

از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوعاتی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی، و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو خواهد کرد که با دقت، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است ، هدفگذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر، در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی دولت تعیین خواهد شد.

براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد.

همچنین به عوامل مجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیلات اداری و پیچیده نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی را گسترش می دهد.

این مرکز با انتشارگزارشی درباره راه های جلوگیری ازفرارهای مالیاتی ضمن اعلام نکته فوق افزوده است: برای کاهش فرار مالیاتی درسیستم مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود.

این گزارش همچنین بر"تعیین نرخ مناسب مالیات" تاکید کرده و افزوده است: مسئله معافیت های مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد وآموزش مامورین مالیاتی باید مدنظر قرارگیرد.

ازسوی دیگر جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه ها و سخت گیری دراین رابطه نیز باید به طورجدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل موثردر ارتکاب فرارمالیاتی، یادگیری ازرفتار دیگران است.

مرکز پژوهش ها سپس برضرورت ثبات درقوانین ومقررات مالیاتی تاکید نموده و خاطرنشان کرده است: مودیان براساس قوانین و مقررات موجود برنامه ریزی می نمایند و اگر قرارباشد هر روزقوانین و مقررات جدیدی از راه برسند، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.

در عین حال، به دور از جنجال‌های سیاسی باید گفت که یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت اصلاحات در دوران فعالیت ، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در برنامه سوم توسعه بوده است.

باتصویب قانون تجمیع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادی از 50 تا 60 نوع به یک نوع عوارض سه درصدی تبدیل گردیده است.

در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های دولت توسط دولت گذشته و فعلی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال 84 نسبت به سال 1376 علی رغم کاهش نرخ مالیات از 65 به 25 درصد، حدود 5 برابر شده است.

در کنار این مسئله، نباید فرهنگ سازی در امر مالیات فراموش شود، چرا که میزان شناخت مردم از قوانین و مقررات مالیاتی و اداری و همچنین میزان شناخت کارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانین مالیاتی و اداری بر روند توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصاد تأثیر مثبت می گذارد.

فرهنگ سازی در کشوری که اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرکلاسیک است و خرطوم تورم عصاره توان معیشتی مردم کم درآمد و امنیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر را، می بلعد، بسیار اهمیت دارد.

در جامعه ای که صاحبان نقدینگی های کلان که عموما هم تولیدکننده نیستند و همچنین کارتل های اقتصاد زیرزمینی، پشیزی مالیات به دولت نمی دهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسه اخذ مالیات از سودهای سرسام آور، نیاز مبرم به اطلاع رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد.

به هر حال، مالیات در هر کشوری به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود.

بدین ترتیب این مسئله از دو منظر قابل بررسی است .

نخست مالیات مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت های غیر دولتی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است ، در تحقق آن ظرف دو سال گذشته تقریبا مشکلی وجود نداشته و حدود 90 درصد آن همواره محقق شده است.

براساس آمار خزانه داری کل کشور، درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، 134 هزار و 574 میلیارد ریال بوده است که 84 هزار و 30 میلیارد ریال آن به مالیات های مستقیم اختصاص دارد.

به عبارت دیگر، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در سال 84 نسبت به سال 83 بیش از دو برابر شده است.

این درحالی است که بیشتر عدم تحقق بودجه ای دولت در بخش مالیات‌های مستقیم عمدتا به عملکرد مالیات‌های نقل و انتقال سهامف املاک و سرقفلی برمی گردد.

البته وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مکلفند از پرداخت بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات جزئی مشاغل مختلف در فعالیت های روزانه ، پنج درصد را به‌عنوان مالیات علی الحساب کسر کنند.

از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم که حقوق ورودی کالا و خدمات را شامل می شود نیز در سال 84 برخلاف سال‌های قبل، نمره قبولی کسب کرده است، زیرا نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای بیش از 100 درصد تحقق نشان می دهد.

در این بخش مالیات نیز اصولا درآمد مالیات حاصل از ورادات خودرو محقق نمی شود، به طوری که در سال 84 تحقق این بخش حدود 44 درصد بوده است و برای تحقق کامل آن در سال جاری نیز به برنامه ریزی منسجم از سوی سه وزارت خانه اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی دارد.

برخی گزارش‌های سازمان‌های بین المللی نیز از بهبود رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال 2005 نسبت به سال 2004 حکایت دارد .

واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است، رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال 2005 نسبت به سال 2004هفت پله بهبود یافته است.

رتبه شاخص مالیات ایران در سال 2005 از میان 60 کشور جهان 53 است که نسبت به رتبه 60 ایران در سال های 2000 تا 2004 بهبودی قابل توجه نشان می دهد.

این گزارش حاکی است، شاخص مالیات هر کشور بر اساس شش معیار بار مالیاتی شرکت ها، مالیات بر درآمد اشخاص، ارزش افزوده مالیات، شاخص های امنیتی-اجتماعی کارمندان و کارگران، میزان تشویق سرمایه گذاری توسط نظام مالی، و ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی هر کشور تعیین می شود.

هر یک از این معیارها بر اساس شاخص 1 (نامطلوب) تا شاخص 4 (مطلوب) تعیین می شوند و آنگاه شاخص کلی مالیات هر کشور به دست می آید.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، شاخص بار مالیاتی شرکتها را در ایران در سال 2005 برابر با 3 اعلام کرده که دو واحد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد.

همچنین شاخص مالیات بر درآمد اشخاص در سال 2005 با دو واحد رشد نسبت به سال 2004 به 4 رسیده است.

شاخص ارزش افزوده مالیات ایران نیز از 1 در سال 2004 به 3 در سال 2005 رسیده است.

این گزارش می افزاید، شاخص های امنیت-اجتماعی کارمندان و کارگران در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته یک واحد بهبود یافته و به 3 رسیده است.

بعلاوه میزان مشوق بودن نظام مالی ایران برای سرمایه گذاری نیز یک واحد ارتقا پیدا کرده و از 2 در سال 2004 به 3 در سال جاری میلادی رسیده است.

در مقابل، شاخص ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی ایران در سال 2005 نسبت به سال 2004 تغییری نکرده و در همان واحد 2 مانده است.

اکونومیست معتقد است، اصلاحاتی که از آغاز سال مالی 2002 در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد، و دولت ایران نظام مالیات مستقیم سال 1988 را اصلاح نمود برای شرکتهای خارجی که در ایران فعالیت داشتند بسیار جذاب بوده است.

بر اساس این گزارش، مهمترین مزیت این نظام مالیاتی جدید، نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد 25 درصدی برای شرکتها و بدون هیچگونه تفاوتی میان شرکتهای داخلی و خارجی است.

به عنوان مثال، شرکت های خارجی که در بخش های ساخت وساز، حمل و نقل، طراحی، و آموزش در ایران فعالیت می کردند تا قبل از سال 1382 شمسی (2003 میلادی) می بایستی 12 درصد درآمدهای سالیانه خود را به مالیات اختصاص می دادند، اما از آن پس نرخ مالیاتی آنان با نرخ مالیاتی شرکتهای داخلی یکی شد.

بر پایه همین گزارش، نظام مالیاتی جدید ایران علاوه بر اینکه بار مالیاتی شرکت های خارجی را کم کرده است، همچنین با ارائه نرخ مالیات یکسان، نحوه محاسبه مالیات پروژه های سرمایه گذاری مشترک میان شرکتهای داخلی و خارجی را نیز تسهیل نموده است.

علاوه بر این، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص نیز کاهش یافته و حداکثر به 35 درصد رسیده است.

با این وجود تا زمانی که این نظام مالیاتی جدید به طور کامل اجرا نشود، نگرانی ها درباره ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران به طور کامل رفع نخواهد شد.

در عین حال ، برخی مراجع تقلید نیز در خصوص اخذ مالیات گفته اند، فرهنگ سازی در امر مالیات بسیار مهم است.

آنان معقتدند که اولاً مالیات‌ها باید عادلانه باشد .

ثانیاً اینکه مردم بدانند مالیات‌های اخذ شده در کجا مصرف می شود و این وظیفه رسانه هاست .

جهت گیری مالیات‌ها باید به سمت و سوی درآمدهای کلان باشد.

قشرهای ضعیف جامعه تا آنجا که می شود از پرداخت مالیات معاف باشند و اخیراً هم معافیت مالیاتی نظر در گرفته شده خوب است .

این مراجع تقلید تصریح کرده اند، اگر مالیات هایی که وصول می شود در راستای مسائل زیربنایی اقتصادی و ساخت موسسات فرهنگی مصرف شود، اقدام بسیار پسندیده ای است.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند که دیدگاه اقتصادی، میزان درآمد های مالیاتی دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص داخلی قابل ارزیابی است.

به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدی مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمد های مالیاتی را متناسب با شرایط کسب و کار اقتصادی معین می کند پارادوکس مالیاتی؛ گزارش خبری - تحلیلی مهر از روند اخذ مالیات در ایرانتعریف مالیات چیست؟به گزارش خبرنگار اقتصادی"مهر"، وجوهی همچون مالیات بر درآمد املاک، حقوق ، ارث و مشاغل که دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص اخذ می‌کند، مالیات نامیده می‌شود.

سیاست مالیاتی قابل پیگیری در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند که دیدگاه اقتصادی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص داخلی قابل ارزیابی است.

به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدی مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط کسب و کار اقتصادی معین می کند.

مالیات از دیدگاه خاتمی سید محمد خاتمی در دورانی که رئیس جمهور ایران بود، با اشاره به اینکه شاخص سنجش سلامت با بیماری اقتصاد یک کشور را می توان در وضعیت مالیات آن کشور دید، گفته بود: هر چه مالیات گسترده تر، فراگیر تر و بیشتر باشد، نشان دهنده رونق اقتصادی و فعالیت و تولید ثروت در جامعه است و نیز اعتماد جامعه به دولت بیشتر می شود.

وی خاطر نشان کرده بود، علاوه بر وضعیت خوب اقتصادی، عامل دیگر موثر در فعال و بهتر شدن جریان مالیات دهی و توزیع مالیات , رابطه مردم با حکومت است .

اعتماد مردم به حکومت سبب می شود تا مردم با خیال راحت تر مالیات خود را بپردازند و احساس کنند که این مالیات در جهت بهبود وضعیت زندگی آنان بکار گرفته می شود.

خاتمی اظهار داشته بود، از سوی دیگر دادن مالیات، احساس مسئولیت را در دولت بیشتر می کند و هم ایجاب می کند که دولت پاسخگویی بیشتری به ولی نعمتان خود که تامین کننده مخارج او هستند ، داشته باشد و هم دولت کارایی و کارآمدی بیشتری داشته باشد تا بتواند این منبع را در آینده تقویت کند.

وی ادامه داده بود، وضعیت خوب و رونق اقتصادی سبب می شود روند مالیات صحیح تر باشد چون ممکن است برخی دولت‌ها بدون رعایت وضعیت جامعه و با جبر و روش های غیر منطقی و غیر علمی از کیسه ملت بگیرند و در برابر مردم پاسخگو نباشند، معمولاً نظام های دیکتاتوری این طور هستند که این روند قابل دوام نیست و آثار و نتایج بسیار بدی برای جامعه ایجاد می کند.

خاتمی گفته بود، متاسفانه در کشور ما وضعیت مالیاتی ،مطلوب نیست.

شاید این امر در مورد همه کشورهایی که به نحوی به منابع طبیعی و کم زحمت دسترسی دارند ، صادق باشد .

خاتمی با بیان اینکه امروز آسیب پذیرترین بخش جامعه ما حقوق بگیران هستند، افزوده بود، در قانون مالیات‌ها پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران از 80 هزار تومان به 160 هزار تومان رسید که هر چند درآمد دولت کم می شود اما به آن افتخار می کنیم.

در همین حال، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در سال گذشته گفته است، بحث اقتصاد از حالت تک بعدی باید خارج و به مولفه سیاستگذاری یک کشور تبدیل شود.

علی اکبر عرب مازار با بیان این که سیاست خارجی با مفاهیم اقتصادی گره خورده است، به نقش کلیدی عوامل اقتصادی در تثبیت حکومت ها اشاره کرده و اظهار داشته است: هم اکنون بخش نفت نیز توانسته به ایران در مسایل سیاسی و دیگر مسایل کمک فوق العاده ای کند.

وی با اشاره به این که اقتصاد درون زا می تواند پایدار باقی بماند، گفته است: نباید اقتصادی داشته باشیم که به نفت وابستگی داشته باشد و در چشم اندازه 20 ساله نظام و برنامه های 5 ساله کشور نیز بر تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

عرب مازار سپس به بحث مدیریت اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرده است: هم اکنون تولیدات خوبی در بازارها می توانیم داشته باشیم اما در توجه به بازاریابی غافل مانده ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از بیان این مطالب این طور نتیجه گیری کرده است: حرکت اقتصاد صرفا با وضع قوانین نمی تواند به نتیجه برسد و باید بسترهای آن سیاست ها به نحوه مطلوب فراهم شود که یکی از این زمینه ها به سیاست های پولی و مالی کشور بر می گردد.

وی خاطرنشان کرده است: سیاست های پولی به شبکه بانکی و سیاست های مالی به مباحث بودجه ای و همچنین سیستم مالیاتی برمی گردد و البته نباید به سیستم مالیاتی به عنوان منبع ایجاد درامد نگاه کرد و تعیین نرخ مالیاتی نیز سیاستگذاری اقتصادی است.

عرب مازار با بیان این که چگونگی تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به سازمان امور مالیاتی مربوط می شود، در خصوص طرح جامع مالیاتی گفته است: مقدمات اجرای این طرح هم اکنون آماده است و با اجرای آن، سازمان امور مالیاتی موظف به تدوین سیاست ها می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این که باید به بحث مالیات نگاه ملی داشت، اظهارداشته است: سیستم مالیاتی ، سیستمی بخشی نیست و یکی از الزامات یک اقتصاد دروزا به شمار می رود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص برقراری عدالت در بحث دریافت مالیات تصریح کرده است: عدالت باید در بحث هزینه ها رعایت شود و در بخش مالیات هم بحث معافیت های مالیاتی جهت رعایت عدالت در دستور کار قرار گرفته است.

عرب مازار ، قوانین مالیاتی را به دو بخش عدالت افقی و عمودی تقسیم کرد و ادامه داده است: در بخش عدالت افقی، به میزان درآمد از هر منبعی ، مالیات اخذ می شود ولی در بخش عدالت عمومی، از کسانی که در رده های درآمدی بالایی قرار دارند، مالیات گرفته می شود.

وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفته است: کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده و شور دوم آن نیز در مرحله تصویب قرار گرفته است.

وی با تاکید بر این که اخذ مالیات از درآمد باید به سمت مصرف هدایت شود، مطرح کرده است: هم اکنون در بیش از 130 کشور دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شده و عملکرد مثبتی نیز در این کشورها اجرای این قانون داشته است.

عرب مازار خاطرنشان کرده است، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، یک تا 5/1 سال بعد از تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این که این لایحه کاملا در حفظ منافع تولیدکنندگان تدوین و به مجلس ارسال شده است، اظهارداشته است: بحث این که صنعت گران و صنوف نسبت به اجرای این لایحه ابراز نگرانی کرده اند، نیز بررسی و با آنان جلسات متعددی برگزار و عنوان کرده ایم که لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر حفظ منافع تولید کنندگان داخلی تاکید دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن، خود به خود قانون تجمیع عوارض نیز حذف خواهد شد.

به گفته عرب مازار، در این لایحه در نظر گرفته شده که اگر مالیاتی اخذ می گردد در جاهای دیگراین اخذ مالیات برداشت می شود و حتی دولت موظف شده که به موقع آنها را برگشت دهد و در صورت تعلل نیز، جریمه پرداخت کند.

وی اطمینان داده است که تولیدکنندگان مورد اصابت لایحه مالیات بر ارزش افزوده قرار نخواهند گرفت.

وی اثر تورمی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را حدود 5/1 درصد ذکر کرده و افزوده است در این لایحه اخذ مالیات از کالاهایی که به دهک های پایین جامعه مربوط می شود حذف شده تا اثرات تورمی آن نیز کاهش یابد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در مقایسه با بودجه سال 84 سهم مالیات‌ها و درآمدهای غیرنفتی در تامین هزینه های دولت در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور کاهش یافته است.

یعنی سهم درآمدهای مالیاتی از کل بودجه دولت از 35 درصد سال جاری به 26 درصد در سال 1385 کاهش یافته است که این هشداری برای اقتصاد کشور است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بار دیگر در حال افزایش است.

========================= بدون توجه به شکواییه‌های صاحبان از طرح مالیات بر ارزش افزوده صنایع در بحران مالیات بر ارزش افزوده تحمیل می‌شود.بدون توجه به شکواییه‌های صاحبان از طرح مالیات بر ارزش افزوده صنایع در بحران مالیات بر ارزش افزوده تحمیل می‌شود.تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه‌گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.

از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند .

نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .

مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف .

در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود .

در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاست .

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود .

دراین‌حال واعظان این نوع مالیات و برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات آثار مناسبی در سطوح مختلف جامعه و به‌ویژه شهرها دارد و بعضی دیگر آن‌را تیر خلاص برای صنعت کشور می‌دانند .

دکتر هادی زنور، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ، مالیات بر ارزش افزوده را منبع درآمد مناسب و مطمئن برای شهرداری‌ها می‌داند و می‌گوید: مالیات برارزش افزوده یک مالیات‌برمصرف چند مرحله‌ای است و از آن‌جایی که این مالیات از مصرف گرفته می‌شود کم‌تر دست‌خوش نوسان می‌شود و می‌تواند پایه‌ی مالیاتی پایداری در سیستم اقتصادی ایجاد کند .

قاسم عزیزی، نماینده‌ی شازند و نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این مورد می‌گوید: ‌هدف از تدوین لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده توزیع عدالت در سطح جامعه است و در این نوع مالیات هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد ،‌مالیات بیشتری می‌پردازد .درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند .

قاسم عزیزی، نماینده‌ی شازند و نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این مورد می‌گوید: ‌هدف از تدوین لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده توزیع عدالت در سطح جامعه است و در این نوع مالیات هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد ،‌مالیات بیشتری می‌پردازد .مالیات برارزش افزوده مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.

اما درکشورمان، مالیات وچه‌گونگی گرفتن‌آن از مؤدیان،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به‌گونه‌ای که گاه وضع یک‌نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن‌ها می‌شود.

به‌راستی چرا چنین است؟

چرا طی سال‌های متمادی به‌خصوص پس ازپیروزی انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم قانون مالیات را به‌گونه‌ای وضع کنیم که مانندسایرکشورهای صنعتی وپیشرفته‌ی دنیا مردم با دل‌وجان مالیات خود را پرداخت‌کنند و بدانند که این مالیات درجهت آبادانی کشور و رفاه حال همان شهروندان هزینه می‌شود؟

اگرچنین حسی درمردم یک کشور به وجودآید که گرفتن‌ مالیات توسط دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندان‌شان‌ است،آن وقت،معضلی به‌نام فرارمالیاتی برای دولت وکابوسی به‌نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.

درحال حاضرمالیاتی که ازتولیدکنندگان وصنعت‌گران و… گرفته می‌شود براساس قانونی است به‌نام تجمیع عوارض، که طبق این قانون ازابتدای1382، برقراری ودریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات وعوارض، اعم از ملی ومحلی، ازتولیدکنندگان کالاها،ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی، انجام می‌شود و کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،اختیار یا اجازه‌ی برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراهاوسایرمراجع،وزارت‌خانه ها،سازمان‌ها،مؤسسات وشرکت‌های دولتی ازجمله آن‌دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین برآن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، صورت می‌پذیرد ، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن ،قانون چه‌گونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/1372،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه‌ی خارجی مصوب 12/4/1373،عوارض آزادراه‌ها،عوارض موضوع ماده‌ی 12 قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو ایران مصوب 22/12/1374 وعوارض موضوع بند(ب)ماده‌ی 46،بند(ب)ماده‌ی130 ، بندهای (الف) و(ب) ماده‌ی 132 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ایران مصوب 17/1/1379 ،لغوگردید.

قانون تجمیع عوارض درتاریخ 5/2/1383 طی نامه‌ای به‌شرح زیرتوسط سیدمحمدخاتمی به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی جهت اجراابلاغ شد: «وزارت اموراقتصادی ودارایی!

قانون اصلاح ماده‌ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وچه‌گونگی برقراری وصول عوارض وسایروجوه ازتولیدکنندگان کالا،ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 که درجلسه‌ی علنی روزچهارشنبه، نوزدهم فروردین1383 مجلس تصویب شد و در 19/1/1383 به تایید شورای‌نگهبان رسید وطی نامه‌ی شماره‌ی 2809 ، 24/1/1383 مجلس واصل گردیده است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.» اجرایی‌شدن این قانون باعث به‌وجودآمدن نقدوانتقادهای فراوانی میان صاحب‌نظران اقتصادی کشورشد، به‌طوری که بسیاری ازصاحبان صنایع معتقد بودندکه‌ این مالیات باعث بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می‌شود، تاحدی که قدرت رقابت باصنایع مشابه خارجی راازآنان می‌گیرد.به سبب بالابودن قیمت فروش نهایی آن‌ها و پایین‌بودن مشابه خارجی همین محصولات ،تولیدکنندگان حتی بازارهای داخلی را نیزازدست داده‌اند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند همین محصول را با مارک خارجی وقیمت پایین‌تر بخرند.این امرسبب می‌شود که صنعت‌گران داخلی به‌خاطر پایین‌آوردن قیمت نهایی،ازکیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به‌خاطر قیمت پایین‌تر بازار داخلی،خودراحفظ کنند وعطای صادرات را به‌لقای آن ببخشند.

این نکته قابل ذکراست که مالیات تجمیع عوارض حدود 3درصدقیمت تمام شده‌ی محصول است.

اما به‌نظرمی‌رسدعمرقانون تجمیع عوارض خیلی به‌طول نیانجامید، چراکه چندی است صحبت ازمالیات برارزش افزوده، نقل محافل شده و حرف ازبردن این لایحه به مجلس توسط دولت وبه تصویب‌رساندن این قانون است .صحبت درباره‌ی مالیات برارزش‌افزوده مارا برآن داشت تا با مددجستن ازصاحب‌نظران در وزارت اموراقتصادی‌ودارایی وهمچنین دبیرخانه‌ی صنعت به تحلیل ونقد این موضوع بپردازیم تا درنهایت دریابیم که آیا تصویب این قانون به نفع تولیدکننده و صنعت‌گرایرانی است یاباعث رکود ونابودی تولید درایران؟

درابتدا به سراغ آقای اصغرامیدوار، یکی ازمسؤولان وزارت اموراقتصادی‌ودارایی رفتیم وازایشان خواستیم تادر رابطه با مالیات بر ارزش افزوده توضیحاتی بدهند.لازم به گفتن نیست که این وزارت ومسؤولان آن، کاملاً موافق این قانون وصنعت‌گران ومسؤولان تشکل‌های تولیدی وصنعتی، مخالف کلی این لایحه هستند ومعتقدند تصویب این قانون، یعنی نابودی صنعت وتولید کشور.

امیدوار صحبت‌های خود را این‌گونه آغاز می‌کند: که ازجمله وظایف اقتصادی دولتی کارآمد،برنامه‌ها وسیاست‌های مختلف درجهت تخصیص بهینه‌ی منابع تولیدی بین دوبخش خصوصی وعمومی،توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت در جامعه،تثبیت قیمت‌ها،حرکت به‌سوی وضعیت مناسب اشتغال و درنهایت دست‌یابی به رشداقتصادی هرچه بیشتر است.

وی ادامه می‌دهد: دولت برای انجام وظایف ومسؤولیت‌های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمند است.این منابع را از محل درآمدهای مالیاتی وهمچنین ازطریق فعالیت‌های اقتصادی خود جمع‌آوری می‌کند.

ویژگی مهم این منابع مالی،اغلب نامنظم وتااندازه‌ای نامطمئن‌بودن حصول این درآمدها برای دولت است واگردولت اتکای بیش ازحدی برروی این قسم از درآمدها داشته باشد با عواقبی چون کسری پی‌درپی در ساختار بودجه مواجه‌ می‌شود.

این درحالی است که درآمدهای ناشی ازجمع‌آوری مالیات نه‌تنها مطمئن وقابل اتکاست بلکه می‌تواندآثار اقتصادی مطلوبی را نیز به همراه داشته باشد.

امیدواردر ادامه می‌گوید: فروش نفت و گاز از اقلام عمده‌ی تشکیل دهنده‌ی درآمدهای دولت است.اتکای بیش ازحد به درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید بهای نفت در بازار جهانی،بی‌‌ثباتی کل درآمدهای دولت را درطی دهه‌های گذشته،در اقتصادایران موجب شده است.ازسویی‌دیگربه علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت وهمچنین کافی‌نبودن درآمدهای غیرمالیاتی درجهت پوشش‌دادن مخارج ،دولت را سال‌های مختلف با کسری بودجه مواجه کرده است، وجود این کسری در درازمدت واستقراض از بانک‌مرکزی جهت تأمین آن، وهمچنین تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم دراقتصادایران شده است.بنابراین ضرورت اصلاح وتجدیدنظردرنظام مالیاتی کشورامری اجتناب‌ناپذیراست .

امیدوار معتقد است که‌ استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مناسب جهت اصلاحات مالیاتی وبالابردن سهم مالیات‌ها درتأمین مالی دولت نقش مهمی را ایفا نماید.

وی ادامه می‌دهد: به‌همین منظور لایحه‌ی مالیات بر ارزش‌افزوده توسط کارشناسان تدوین وبه مجلس تقدیم گردیدکه تابه‌حال در شوراول، کلیات لایحه در مجلس به تصویب رسیده است وکمیسیون‌های مجلس نیز نظر مساعدی درخصوص آن دارند وامید است که درشوردوم نیز به تصویب برسد.

ازآقای امیدوارسؤال می‌کنم : مفهوم ارزش افزوده چیست؟

وی در پاسخ می‌گوید:درخصوص مفهوم ارزش افزوده، تعاریف مختلفی وجود دارد.ولی به‌طور کلی ارزش افزوده یک موسسه‌ی برابر است با تفاوت بین عایدات ناشی ازفروش محصول تولید شده وکل هزینه‌هایی که صرف تهیه‌ی مواداولیه،کالا وخدمات واسطه‌ای شده است.

(یعنی هزینه‌ی تولید) ازایشان سؤال می‌کنم: روش‌های محاسبه‌ی آن چه‌گونه است؟

وی پاسخ می دهد: به دو روش تفریقی وتجمیعی.در روش تفریقی که از راه‌های متداول محاسبه‌ی ارزش افزوده است، تفاوت بین کل مقدارفروش وکل هزینه‌های خریدکالاها وخدمات به‌کاررفته درتولید یک بنگاه موردنظراست.

(یعنی خرید-فروش = ارزش افزوده) اما در روش تجمیعی، حاصل‌جمع تمام سهم عوامل تولیددر ارزش افزوده توسط یک بنگاه تولیدی محاسبه می شود،یعنی: استهلاک + بهره + سود + اجاره + دستمزد = ارزش افزوده که دراین میان ‏، سهم عامل تولیدی نیروی کار=دستمزد سهم زمین=اجاره سهم عوامل سرمایه از تولید یک بنگاه=سود- بهره-استهلاک .

ازآقای امیدوار سؤوال می‌کنم: حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟

وی پاسخ می‌دهد: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره‌ی تولید براساس درصدی ازارزش افزوده کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده گرفته می‌شود.این مالیات در واقع نوعی مالیات‌برفروش چندمرحله‌ای است که خریدکالاهاوخدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

از ایشان می‌پرسم با این توصیف، مالیات بر ارزش افزوده باید انواع مختلفی داشته باشد، درست است؟

آقای امیدوار پاسخ می دهد:بله وانواع آن عبارت است ازمالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،درآمدی ومصرف .

ایشان توضیح مختصری در مورد هریک از انواع این مالیات می‌دهد.

درروش مالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،مالیات کلی برفروش اعمال می‌شود.این نوع مالیات هم برکالاهای مصرفی وهم سرمایه‌ای اعمال می‌گردد.

یعنی به خریدکالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبارمالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

در مالیات بر ارزش افزوده ازنوع درآمدی ، مالیات‌برفروش تولید خالص کالاها است.

دراین نوع از مالیات برارزش افزوده، استهلاک از پایه‌ی مالیات کسر می‌شود وسرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.

این روش نسبت به روش قبلی،پایه‌ی مالیاتی کوچک‌تری دارداما همچنان به بخش تولیدوسرمایه‌گذاری در اقتصاد تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده ازنوع مصرف، برمبنای کالاهاوخدمات مصرفی است.

در این روش کلیه‌ی مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود.سرمایه‌گذاری واستهلاک ازشمول پایه‌ی مالیاتی خارج می‌شود یعنی دراین حالت بارمالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است.این امر باعث بالارفتن انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید دراقتصاد می‌شود.بنابراین اکثرکشورهای اجراکننده‌ی نظام مالیات برارزش افزوده ازاین روش استفاده می‌کنند.

از امیدوار درباره‌ی روش‌های محاسبه‌ی مالیات برارزش افزوده می‌پرسم .وی در پاسخ می‌گوید: به چهار روش تجمیعی مستقیم،تجمیعی غیرمستقیم،تفریقی مستقیم وتفریقی غیرمستقیم که با توجه به محاسبات مالیات بر ارزش افزوده ازهر چهارروش تفریقی و تجمیعی مستقیم وغیرمستقیم به‌این‌نتیجه می‌رسیم که در هرچهارحالت یک‌جواب برای میزان مالیات برارزش افزوده به‌دست می‌آید.

در پایان و به‌عنوان آخرین پرسش از امیدوار می‌پرسم: اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟

ایشان پاسخ می‌دهد: با توجه به سیاست‌ها و اهداف قانون برنامه‌ی سوم وچهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور وهمچنین سند چشم‌انداز بیست‌ساله،اصلاح نظام مالیاتی با اهداف زیر صورت می‌گیرد: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی درترکیب درآمدهای دولت با اتکابه منابع جدید برپایه‌ی مصرف .

کاهش فشار مالیاتی بربخش تولید و سرمایه‌گذاری مولداقتصادی ازطریق تعدیل نرخ‌های مالیات بردرآمد.

افزایش کارایی نظام مالیاتی ازطریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی .

تمرکزمربوط به اخذمالیات وحذف عوارض و درآمدهای شبه‌مالیاتی.

افزایش مشارکت عمومی درکسب درآمدهای مالیاتی وگسترش زمینه‌ی خوداظهاری.

وی ادامه می‌دهد: این لایحه برای ایران تنظیم شده است.با توجه به این اهداف می‌توان به این نتیجه رسیدکه بهترین روشی را که می توان برای نظام مالیاتی ایران درخصوص اجرای مالیات برارزش افزوده درنظر گرفت،روش مالیات برارزش افزوده‌ی برمبنای مصرف با توجه به اصل مقصد از روش صورت‌حساب است.این روش کاملاً هم‌جهت با اهدافی چون ایجاد زمینه‌ی سرمایه‌گذاری ،کاهش بارمالیاتی بربخش تولید و افزایش صادرات است و درنهایت این‌که اجرای نظام مالیات برارزش افزوده باعث افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور دست‌یابی به یک منبع مالی قابل اتکاوباثبات برای درآمدهای دولت است.

با توجه به صحبت‌های امیدوار، هدف دولت از ارائه‌ی این لایحه، افزایش درآمد‌های دولت است اما این‌که تولیدکننده و صنعت‌گران هم موافق این لایحه هستد یا خیر، باید به صحبت‌های آن‌ها هم گوش داد.

دراین رابطه گفت‌وگویی را باآقای غنیمی‌فرد دبیرخانه‌ی صنعت انجام داده‌ایم که آن‌را نیز در زیر به نظر خوانندگان گرامی می‌رسانیم والبته قضاوت را نیز برعهده‌ی خوانندگان می‌گذاریم.

چرا تجربه‌ی شکست خورده‌ی دیگران را تکرار میکنید؟

هادی غنیمی‌فرد دبیرخانه‌ی صنعت می‌گوید: درحال حاضر تولید کشور توان پرداخت چنین مالیاتی راندارد.اقتصاد را به زحمت از زیرزمین‌ها خارج کرده بودیم، صنعت‌گران و تولیدکنندگان با خوداظهاری آمده بودند تا مالیات حقه‌ی خود را بدهند وکارها هم به‌خوبی پیش می‌رفت اما به یک‌باره ، شرکت GTZ آلمان وهمچنین بانک جهانی گفتند که مالیاتی را برتولید ایران تحمیل کنیم که به هیچ‌وجه تولید مریض و رو به‌احتضار ایران توانایی تحمل آن را ندارد.

این نوع مالیات تولیدکننده را ملزم به گرفتن آن از مصرفکننده وخریدار می‌کند و اگر این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه می‌شوند.درحالی که براساس بند چهار اصل 43 قانون‌اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به انجام کاری کرد و این مخالف نص صریح قانون است که صنعت‌گران را مجبور می‌کنندکه مأمور وصول مالیات دولت بشوند و این مخالف قانون است.

حال می‌گویند: این مالیات را یکجا نمی‌گیریم بلکه آن را مرحله‌به‌مرحله می‌گیریم، خوب چه تفاوتی دارد؟

شما از یک کالا در مراحل مختلف تولید مالیات می‌گیرید و این باعث زیرزمینی‌شدن اقتصاد کشور می‌شود.

غنیمی‌فرد در ادامه می‌گوید: نمی‌دانم چرا راهی را که شروع کرده بودیم و با خوداظهاری مردم را به میدان مالیات‌دهی آورده بودیم، تا به‌آخر طی نشد تا لااقل مالیات‌دادن نهادینه شود.

الان نرخ تورم و ارز بالاست،قیمت‌ها دیگر تحمل وضع هفت‌درصد مالیات را ندارند و با این کارتولیدکننده را نابود می‌کنیم،صنعت‌گر وقتی از پس مالیات برنیاید، اول‌کاری که می‌کند تعدیل نیرو می‌باشد و این یعنی اضافه‌شدن به خیل بی‌‌کاران مملکت.

وی ادامه می‌دهد: کشورهایی مثل فنلاند، یک‌بار این راه را رفته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه محض است و الان حتی مالیات برمصرف را منتفی کرده‌اند.

درکشورهایی مثل فنلاند، ازصنایعی مالیات می‌گیرند که مثلا محیط‌زیست را آلوده می‌کند یا ضررهای مشابه دارد، پس چراما تجربه‌ی دیگران را که اتفاقا شکست هم خورده است دوباره می‌خواهیم تجربه کنیم؟

آن‌ها به جای آنکه ازتولیدکننده مالیات سرسام‌آور بگیرند، مالیات را برکالاهای وارداتی وضع کردندکه لااقل تولیدکننده‌ داخلی توان رقابت با آنها را داشته باشد.

ملاحظه کنید، نوع چینی هرنوع کالایی دربازار با پایین‌ترین قیمت وجود دارد.حالا دولت به‌جای‌ آن‌که جلوی واردات این کالاها را بگیرد و یا برآن‌ها مالیات ببندد، برجنس داخلی که همین حالا هم قدرت رقابت را از نظر قیمت با کالای چینی ندارد،مشمول هفت‌درصدمالیات می‌کند،آیا با این وضع تولیدکننده می‌تواند دوام بیاورد یا فقط باید تولید کند ودرانبار نگه‌دارد، به امید روزی که بتواند بفروشد؟

غنیمی فرد ادامه می‌دهد: الان می‌گویند اگر نرخ بهره را کم کنیم، به بازار شوک وارد می‌شود و این شوک قابل کنترل نیست.

پس چطورمالیات هفت‌درصدی که گاهی با جرایم عدم وصول آن به 12درصد هم می‌رسد،شوک به بازار وارد نمی‌کند؟در مالیات برارزش افزوده وصول مالیات را برعهده‌ی مؤسسات تولیدی گذارده‌اند؛آیا این مؤسسات نباید برای وصول این مالیات‌ها،هزینه کنند که این هزینه‌ها هم برآن هفت‌درصدمالیات، اضافه می‌شود؟

تازه جرایم هم برای عدم وصول آن درنظر گرفته‌اید، درحالی که جمع‌آوری مالیات به عهده‌ی مردم نیست بلکه برعهده‌ی دولت است.غنیمی‌فرد درپایان می‌افزاید: این همه فریاد می‌زنیم و می‌گوییم که این کار اشتباه است، اما کسی گوش نمی‌کند ولی فردا که کمرتولید زیر بارمالیات خم شد، آن‌وقت دنبال راه چاره می‌گردند و می‌گویند که ای‌کاش راهی را که دیگران رفته وامتحان کرده بودند،ما نمی‌پیمودیم که حالا بخواهیم تاوان آن راپس بدهیم!

این اظهارنظرها و کشمکش‌ها منجر به برگزاری دو همایش در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گردید که خانه‌ی صنعت با پرچم‌داری دکترغنیمی‌فرد مجری آن بود تا بلکه بتوانند در این همایش‌ها با کالبدشکافی این نوع مالیات توسط تولیدکنندگان ، صنعت‌گران ،‌صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس به جمع‌بندی مناسبی در این مورد برسند .مالیات برارزش افزوده مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.

این اظهارنظرها و کشمکش‌ها منجر به برگزاری دو همایش در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گردید که خانه‌ی صنعت با پرچم‌داری دکترغنیمی‌فرد مجری آن بود تا بلکه بتوانند در این همایش‌ها با کالبدشکافی این نوع مالیات توسط تولیدکنندگان ، صنعت‌گران ،‌صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس به جمع‌بندی مناسبی در این مورد برسند .