مقدمه
در اقتصاد پیچیده امروز بدون تردید نمی توان پول را معادل اسکناس و مسکوک یا پول رایج دانست . این تعریف آنقدر محدود است که نمی تواند ویژگیهای پول در عصر حاضر را بیان کند . اگر بگوییم پول همان چیزی است که دولت به این نام انتشار می دهد ، باز هم تعریف ناقصی از پول ارائه کرده ایم . وقتی بگوییم پول چیزی است که از آن برای خرید گوشت ، مرغ ، نان و سایر کالاها استفاده می کنیم ، تعریف ما به قدری محدود می شود که نمی تواند کاربردی داشته باشد . بهتر است پول را با خدماتی که می تواند ارائه کند ، تعریف کنیم .
تعریف پول
عبارتاست از آن چیزی که در داد و ستد مورد قبول عموم افراد جامعه باشد و تعریف رایج آن بهصورت مقابل میباشد: M۱=CU+DD
که در آن M حجمپول، CUاسکناس و مسکوکات در دست مردم و DD سپردههای دیداری (سپردههای جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت میباشد) میباشند. تعریف دیگری که برای پول ذکر میشود، تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی میباشد و بهصورت زیر تعریف میشود: M۲=CU+DD+T=M۱+T که در آن T سپردههای مدت دار و پس انداز (شبه پول) میباشد. تعریف دیگر نیز برای پول وجود دارد، ابزاری است که برای خرید کالاها و خدمات یا بازپرداخت بدهیها به کار میرود. معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده که عبارتاند از: وسیله مبادله، واحد شمارش یا سنجش و ذخیرهارزش یا ثروت.
بانک مرکزی در کشورها وظیهانتشار اسکناس را به عهده دارد، این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر جهان مانند دلار و پوند و یورو)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات ارز بانکهای تجاری بهعنوان پشتوانههایی برای انتشار اسکناس استفاده میکند. در مقابل ترازنامه بدهی بانک مرکزی، همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی اضافی و احتیاطی بانکهای تجاری میباشند. بانک مرکزی بایستی بهازای داراییهای خود اسکناس منتشر کند ولی در برخی موارد مانند اعطای اعتبار و وام به بانکهای تجاری بهجای انتشار اسکناس و تحویل آن به بانک تجاری میتواند بهصورت دفتری حساب آن بانک را بستانکار کند و بهآن حق اعطای وام به وام گیرندگان خود را بدهد.
انواع پول
پول بانکی (شامل وجوه و اعتبارات بانکی در بانکهای تجاری) پول نقد (شامل اسکناس و مسکوک) پول الکترونیک (شامل کارتهای اعتباری و نیز اعتبارت کدی)
مدلی برای فرآیند خلق پول
در اینجا به مفهوم ضریب فزاینده میپردازیم، وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (انتشار اسکناس) مثلاً ۱ ریال منتشر میکند این پول دردست مردم قرار میگیرد بخشی از اسکناس بهصورت سپرده نزد بانکهای تجاری نگهداری میشود، سپس بانکها بخشی از این سپرده را بهصورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند و بخشی دیگر را با اعطای وام به وامگیرندگان بهصورت سپردههای دیداری اعطاء میشود این روند همینطور ادامه پیدا میکند و در واقع پول اعتباری بهوجود میآید. و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانکهای تجاری نیز همین موضوع است. در زیر به بیان ریاضی این موضوع میپردازیم:
CU=cd.DD
این رابطه بیانکننده آناست که کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم برابراست با نسبت اسکناس به سپرده(cd) ضربدر کل سپردههای دیداری:
RR= rr. DD
این رابطه نیز نشان دهندهآن است که کل ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی RR، برابربا نرخ ذخیره قانونی ضربدر کل سپردههای دیداری نزد بانکهای تجاری:
ER= er. DD
این رابطه نیز نشان دهنده کل ذخایراضافی بانکها(ER) برابر با نرخ ذخیرهاضافی ضربدر وکل سپردههایدیداری مردم نزد بانکهای تجاری حال بهبررسی محاسبه پایهپولی از جهت مصارف میپردازیم. ) CU+RR+ER = همانطور که میدانیم چون صورت کسر بزرگتر از یک خواهد بود، پس همواره بیش از پایهپولی عرضهپول وجود خواهد داشت که مازاد عرضهپولی بر اثر اعطای وام بانکهایتجاری و ایجاد پولاعتباری بهوجود میآید.
بررسی عوامل موثر بر حجم پول
با توجه به رابطه بالا میتوان عوامل که سبب تغییر حجمپول میشود را بهطور خلاصه بهصورت زیر برشمرد: ۱- تغییر پایه پولی، ۲- تغییر نسبت اسکناس به سپرده cd ۳- تغییر نرخ ذخیره قانونی، rr ۴- تغییر نرخ ذخیرهاضافی، er واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود، عرضه پول را نیز افزایش میدهد. مقدار تغییر در عرضه پول نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایهپولی بهدست میآید. ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایرارزی روی حجمپول میپردازیم: فرض شود ذخایرارزی افزایش یابد و مازاد ترازپرداختها داشته باشیم، این مازاد ذخایرارزی بانک مرکزی را مجبور میکند که با انتشار اسکناس و یا از طریق بستانکار کردن حساب بانکهای تجاری و افزایش ذخایر اضافی سبب افزایش پایه پولی و عرضه پول میشود. افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایرارزی است که وقتی در حساب بستانکار بانک مرکزی افزایش یافت، این بانک بایستی با انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار برای بانکهای تجاری آن را متوازن کند. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت به دو روش، تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در بازار سبب افزایش پایه پولی (بهدلیل افزایش داراییهای بانک مرکزی) میشود و بانک مرکزی از طریق انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانکهای تجاری ترازنامه خود را متوازن میکند. البته گاهی اوقات بانک مرکزی برای خنثی کردن اثر تراز پرداختها بر عرضهپول اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی میکند که بهآن خنثیسازی یا عقیمسازی میگوییم. مطلبات بانک مرکزی از بانکهای تجاری نیز سبب افزایش پایهپولی میشود. چنانچه بانک مرکزی اعتبارات و وام به بانکهای تجاری اعطا کند حساب این بانکها نزد بانک مرکزی بستانکار میشود و بانک مرکزی ذخایراضافی این بانک را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وامدهی آنها را بالا میبرد و در واقع ذخایراضافی بانکها نزد بانک مرکزی کمکم به ذخایرقانونی تبدیل میشود.
ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی
برای اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی برای تغییر در عرضهپول میتوان از سهابزار زیر استفاده کرد:(۹) ۱) عملیات بازار باز ۲) نرخ ذخیره قانونی ۳) نرخ تنزیل مجدد هرگاه بانک مرکزی قصد اجرای سیاست پولی انبساطی را با استفاده از عملیات بازار باز را داشته باشد، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی در بازارآزاد میکند، به همین ترتیب مطالبات بانک مرکزی از دولت افزایش یافته و منابع پایهپولی افزایش مییابد، از سوی دیگر بانک مرکزی با انتشار اسکناس یا ایجاد ذخایراضافی برای بانکهای تجاری مصارف پایه پولی را افزایش میدهد. اگر بانک مرکزی تصمیم بهاجرای سیاست پولی انبساطی از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی را داشته باشد، اقدام به کاهش این نرخ میکند. و بخش بیشتری از منابع بانکهای تجاری آزاد میشود و حجم پول افزایش مییابد. چنانچه بانک مرکزی سیاست پولی انبساطی را با تغییر نرخ تنزیل انجام دهد، اقدام به کاهش این نرخ مینماید. دراین صورت بانک های تجاری از ذخایراضافی خود میکاهند و همچنین بر استقراض خود از بانک مرکزی میافزایند و شروع به گسترش وام و اعتبار به مشتریان خود کرده و بهاین ترتیب بهافزایش حجمپول کمک میکنند. لازم بهذکر است در بسیاری از کشورها علاوه بر موارد فوق از ابزارهای دیگری نیز برای کنترل حجم پول استفاده میکنند، از انواع این ابزارها میتوان به کنترل مستقیم، وضع سقف برای رشد اعتبارات بانکهای تجاری و خودداری از اعطای وام بهاین بانکها ذکر کرد. بهعنوان مثال در کشورمان در طی سالهای بعد از انقلاب با تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانکهای تجاری مانع از اعطای وام و اعتبار به بانکهای تجاری دلخواه شد.