دانلود تحقیق تنظیمات در عصر عثمانی

تنظیمات, جنبش اصلاحات در حکومت عثمانی از 1255 تا چند دهه پس از آن .

تنظیمات (جمع تنظیم به معنای «نظم بخشیدن ») در ترکی امروزی و در زبانهای غربی به مفهوم «اصلاحات » در عثمانی قرن سیزدهم و نیز در مورد دوره ای که این اصلاحات در آن صورت گرفته به کار می رود ( د.

ا.

ترک ج 11 ص 709).

آغاز دوره تنظیمات را از زمان صدور «فرمان تنظیمات خیریه » که «خط همایون گلخانه » («خط » در عثمانی به معنای فرمان ) نیز نامیده می شود در 26 شعبان 1255 می دانند.

درباره پایان دوره تنظیمات به اختلاف این تاریخها را ذکر کرده اند: اعلان مشروطیت اول در ذیحجه 1293 (شاو ج 2 ص 55 د.

ترک ذیل Gulhane hatti) اعلان مشروطیت دوم در جمادی الا´خره 1326 ( میدان لاروس ج 11 ص 886) مرگ عالی پاشا یکی از سه دولتمرد پیش برنده برنامه تنظیمات در 1288 ( د.اسلام چاپ دوم ج 10 ص 201) حدود 1297 و استقرار حاکمیت استبدادی عبدالحمید دوم ( د.

اسلام چاپ اول ج 8 ص 656) داده شدن امتیازات ویژه به مسیحیان قلمروعثمانی در1273( > دایره المعارف جهان اسلام آکسفورد در باره چیستی تنظیمات نظرهای گوناگونی داده شده که از آن جمله است : اصلاحات مبتنی بر برنامه ملهم از اروپا ایجاد تغییرات اجباری فرهنگی تلاش برای شکل اروپایی دادن به دولت عثمانی اقدام برای جلب رضایت و رفتار دوستانه اروپا نسبت به ترکیه و جنبشی فرهنگی و اصلاح طلبانه به منظور زمینه سازی برای نزدیک کردن دنیای اسلام و جهان مسیحی به یکدیگر ( د.

ترک ج 11 ص 710).

به نظر یتکین (ج 1 ص 182183) موضوع تنظیمات سوق دادن ترکان به شاهراه تمدن نبود بلکه عبارت بود از تسهیل استثمار عثمانی به دست سرمایه داری اروپا.

دولت مقتدر عثمانی در زمان برتری قدرت نظامی اش بر اروپا نیازی به اصلاحات نظام اداری و نظامی احساس نمی کرد اما از اواسط قرن دهم که در موضع تدافعی قرار گرفت و فروپاشی قلمرو و نظامات دولتی آن آغاز گردید ضرورت اصلاحات احساس شد و اقداماتی صورت گرفت که تنظیمات از مهمترین آنها بود (لوئیس ص 40).

جنبش اصلاحات را به دو دوره عمده می توان تقسیم کرد: در دوره اول اصلاحات بر گرفته از فرهنگ عثمانی بود و اصلاح مؤسسات دولتی را که به منظور احیای اقتدار دولت و خاتمه بخشیدن به آشفتگیها و تشنجها صورت می گرفت در گرو اجرای قوانین و مراعات سنن عثمانی می دانست ولی در دوره دوم با آشکار شدن برتری روزافزون کشورهای اروپایی و شکستها و عقب نشینیهای پیاپی حکومت عثمانی الهام گرفتن و گرته برداری از تمدن و نظامات اروپایی ضروری دانسته شد ( د.ا.

ترک همانجا).

پیمان کارلوویتس که پس از شکست عثمانی از اتریش و هم پیمانانش در 1111/1699 بر آن دولت تحمیل شد تنزل دولت عثمانی را آشکار کرد (هامر پورگشتال ج 6 ص 678).

این پیمان پیمانهای دیگری چون پیمان پاساروفچه / پاساروویتس (1131/1718) را به دنبال آورد ( رجوع کنید به پاساروفچه * ).

پس از تن دادن دولت عثمانی به شرایط پیمانهای مذکور بود که عثمانیان ناگزیر از اعتراف به برتری اروپا در زمینه های گوناگون علمی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی شدند و برای ادامه هستی خود را به آنان نیازمند یافتند (حائری ص 18).

از آن پس اصلاحات غرب گرایانه ای صورت گرفت مانند «دوره لاله » ( رجوع کنید به لاله دوره * 11311143 رئیس نیا ج 3 ص 3341) «نظام جدید * » در دوره سلطان سلیم سوم (حک : 12031222 رجوع کنید به د.

ترک ج 9 ص 309 317 پاکالین ذیل cedit" â"Nizam- رئیس نیا ج 3 ص 42 48) اصلاحات دوره محمود دوم (حک : 12231255 رجوع کنید به د.

ترک ج 7 ص 165170) و در نهایت تنظیمات .

تمام این اصلاحات در دوران خود با چالشهای جدی روبرو شد.

اصلاحات دوره لاله که با غربزدگی افراطی همراه بود به قیام پاترونا خلیل * و قتل داماد ابراهیم پاشا صدراعظم و تنی چند از درباریان و تخریب کاخهای مجلل انجامید و اصلاحات نظام جدید به قیام مصطفی قباقچی * و قتل سلطان سلیم سوم و انحلال مؤسسات نظام جدید منجر شد ( رجوع کنید به د.ا.د.ترک ذیل " âsyan I µâ"Kabak رئیس نیا ج 3 ص 3941 4546 حائری ص 9194).

چون پاترونا خلیل و قباقچی که در رأس آن قیامها بودند به ینی چری * وابسته بودند سلطان محمود دوم برای پیشبرد برنامه اصلاحات خود در ذیحجه 1241 پس از زمینه سازیهای لازم نهاد ینی چری را که روزی نیرومندترین نهاد نظامی عثمانی بود و اینک اصلاحات نظامی و نوسازی ارتش را به ضرر موقعیت خود می دید و سنت گرایان در قیام علیه اصلاحات از آن بهره برداری می کردند قلع وقمع کرد حادثه ای که در تاریخ عثمانی به «وقعه خیریه » معروف شد.

وی پس از آن ارتشی به نام «عساکر منصوره محمودیه » بر اساس اصول جدید و باتوجه به تجارب نظام جدید تأسیس کرد و بدین وسیله امکان یافت که با سرکوبی اعیان و ملوک طوایف بر اقتدار دولت مرکزی بیفزاید و موانع را از سر راه اصلاحات بر دارد (یتکین ج 1 ص 76 80 لاموش ص 267).

وی اصلاحات گوناگونی نیز در زمینه ایجاد مدارس و نهادهای اداری و نظامی جدید و برای دادن نظمی نو به دولت و جامعه انجام داد که در حقیقت مقدمه اصلاحات دوره تنظیمات به شمار می روند.

این نظر وجود دارد که اساس تنظیمات در دوره سلطنت محمود دوم گذاشته شده و حتی کوتاه کردن ریش و جامه اروپایی پوشیدن محمود دوم را نقطه آغاز تنظیمات دانسته اند ( رجوع کنید به یتکین ج 1 ص 84) بنابراین تنظیمات به اعتباری ادامه اصلاحات دوره محمود دوم بوده است .

محمود دوم که با مشکلات نظامی و مالی بسیار بویژه پیشروی پیروزمندانه نیروهای تحت فرماندهی ابراهیم پاشا پسر محمدعلی پاشا فرماندار شورشی مصر به سوی استانبول در 18 ربیع الا´خر 1255 روبرو بود چند روز پس از رسیدن خبر شکست نیروهایش از ابراهیم پاشا در نزیب درگذشت و عبدالمجید فرزند شانزده ساله او به سلطنت رسید.

عبدالمجید چهار ماه پس از نشستن بر تخت سلطنت به مصطفی رشیدپاشا (وزیر خارجه که ابتدا در پاریس و سپس در لندن سفیر عثمانی بود و در باره نهادهای اداری و سیاسی فرانسه و انگلیس گزارش می داد و راجع به اصلاحات قابل تطبیق در عثمانی نیز به محمود دوم لایحه داده بود) اجازه داد تا فرمان تنظیمات را به نمایندگی از او قرائت کند ( د.

ترک ج 9 ص 701702 ج 11 ص 712).

مصطفی رشیدپاشا مدتی پیش از درگذشت محمود دوم معاهده بالطه لیمانی * را که معاهده ای تجاری بود در 25 جمادی الاولی 1254/ 16 اوت 1838 با انگلیس امضا کرد.

این معاهده را که امتیازات زیادی به انگلیس داده بود گشاینده راه تجارت آزاد به قلمرو عثمانی دانسته اند ( رجوع کنید به آوجی اوغلو ج 1 ص 104 108 جم ص 175177 د.

ترک ج 9 ص 701702).

هدف از اعطای امتیازات تجاری را نیز جلب رضایت و حمایت انگلیس برای حل مسئله لشکرکشی پاشای مصر به آناطولی دانسته اند.

در واقع اعطای این امتیازها از نظر تأمین مداخله انگلیس به سود عثمانی مفید بوده است ( د.

ترک ج 9 ص 702 ج 11 ص 718 یراسیموس ج 2 ص 43).

در نهایت این مسئله با پادرمیانی انگلیس به نفع عثمانی حل شد و نیروهای محمدعلی پاشا به مصر بازگشتند (شاو ج 2 ص 56 58).

به نظر آوجی اوغلو (ج 1 ص 118) پس از آنکه قرارداد تجاری شرایط تجارت آزاد را فراهم آورد تنظیمات اصلاحات اداری و مالی و سایر اصلاحات مورد نیاز این بازار باز را برای سرمایه داری غرب تدارک می دید.

در این شرایط رشیدپاشا در نامه ای به لردپانسنبی آمادگی عثمانی را بر اساس شرایط دولتهای انگلیس و فرانسه برای اجرای «تنظیمات مقتضیه » اعلام کرد ( رجوع کنید به یتکین ج 1 ص 94).

وضع نابسامان عثمانی و احتمال سقوط دولت به دست قوای مصر و تهدیدهای روسیه و ناآرامیهای داخلی و شورشهای اقوام و ملل تابع عثمانی مصطفی رشیدپاشا را به این نتیجه رساند که جلب حمایت و بلکه مداخله اروپا و بویژه انگلیس برای نجات حکومت عثمانی امری ضروری است و در این راه ادامه و توسعه اصلاحات دوره محمود دوم برای جلب رضایت و اعتماد دول اروپایی لازم و زمان اجرای اندیشه اصلاحات فرا رسیده است ( د.

ترک ج 11 ص 718).

او پس از آنکه از لندن به استانبول بازگشت به رغم مخالفت جناحی از دولتمردان به یاری رجالی که آنها را به همفکری با خود جلب کرده بود مقدمات تدوین و اعلان فرمانی را فراهم آورد که به خط همایون یا خط شریف گلخانه معروف شده است و ترکها آن را فرمان تنظیمات می نامند.

مصطفی رشیدپاشا متن فرمان را از زبان سلطان نوشت و سلطان عبدالمجید را قانع کرد تا فرمان را صادر کند محمود دوم که با مشکلات نظامی و مالی بسیار ــ بویژه پیشروی پیروزمندانه نیروهای تحت فرماندهی ابراهیم پاشا پسر محمدعلی پاشا فرماندار شورشی مصر به سوی استانبول در 18 ربیع الا´خر 1255 ــ روبرو بود چند روز پس از رسیدن خبر شکست نیروهایش از ابراهیم پاشا در نزیب درگذشت و عبدالمجید فرزند شانزده ساله او به سلطنت رسید.

ترک ج 9 ص 701ـ702 ج 11 ص 712).

این معاهده را که امتیازات زیادی به انگلیس داده بود گشاینده راه تجارت آزاد به قلمرو عثمانی دانسته اند ( رجوع کنید به آوجی اوغلو ج 1 ص 104ـ 108 جم ص 175ـ177 د.

ترک ج 9 ص 701ـ702).

در نهایت این مسئله با پادرمیانی انگلیس به نفع عثمانی حل شد و نیروهای محمدعلی پاشا به مصر بازگشتند (شاو ج 2 ص 56 ـ 58).

مصطفی رشیدپاشا متن فرمان را از زبان سلطان نوشت و سلطان عبدالمجید را قانع کرد تا فرمان را صادر کند.

وی این فرمان را در قصر طوپقاپی برای عموم ــ در حضور صدراعظم شیخ الاسلام ارکان دربار و رجال دولت علما کدخدایان نمایندگان اصناف معتمدان و معتبران استانبول رؤسای کلیساهای یونانیان و ارامنه خاخام باشی سفرا و کنسولهای دول خارجی مقیم استانبول و...

ــ خواند که در شماره 187(15 رمضان 1255/ 22 کانون اول ] دسامبر [ 1839) تقویم وقایع روزنامه رسمی دولت انتشار یافت ( د.

ترک ج 11 ص 719).

اعلان این فرمان نقطه عطفی در حیات دولت و جامعه و گشاینده دوره جدیدی در تاریخ عثمانی بود ( رجوع کنید به اورتایلی ص 16).

خط همایون که مبتنی بر نوآوریهای محمود دوم است مشتمل است بر یک مقدمه و حقوق وعده داده شده از طرف سلطان .

در مقدمه از زبان سلطان گفته شده است که دولت عثمانی از زمان ظهور خود به سبب رعایت کامل احکام قرآن و قوانین شرعی قدرتمند بود و رعایا در کمال رفاه بودند اما از 150 سال پیش (آغاز شکستها و افول عثمانی ) در نتیجه رعایت نکردن قوانین شرعی قدرت و رفاه به ضعف و فقر بدل شده است .

باتوجه به موقعیت جغرافیایی و داشتن اراضی حاصلخیز و قابلیت و استعداد اهالی در صورتی که اقدامات لازم صورت گیرد درعرض پنج تا ده سال بار دیگر اوضاع بسامان خواهد شد.

بدین سبب با عنایت خداوند و مدد روح پیامبر وضع و تأسیس بعضی قوانین جدید ضروری به نظر می رسد (یراسیموس ج 2 ص 485ـ486 د.ترک همانجا).

اصلاحات اساسی وعده داده شده در فرمان گلخانه در سه محور است : 1) جان و آبرو و اموال مردم باید در امنیت باشد با همه طبقات مردم یکسان رفتار شود محاکمات علنی باشد هیچکس به مرگ محکوم نشود جز به حکم قانون تمام موارد مصادره اموال لغو شود 2) ایجاد نظام جمع آوری مالیات به جای مقاطعه دادن مالیات گیری ایجاد شود و معیارهای عادلانه و اصول و قواعد منظم و یک شکل برای مالیات گیری تعیین گردد 3) سربازگیری تابع مقررات باشد و مدت سربازی از مادام العمر به چهار یا پنج سال کاهش یابد.

این فرمان همچنین ایجاد دستگاه اداری خوب محدودساختن هزینه های نظامی پرداخت حقوق کافی به کارمندان دیوانی برای از میان برداشتن رشوه و اجرای قانون جزایی جدید را برای تمام رعایا وعده می داد.

نکته مهم در خط همایون تصریح بر تساوی و برخورداری یکسان همه رعایای کشور چه مسلمان چه غیرمسلمان بود ( د.

ترک همانجا یراسیموس ج 2 ص 486ـ493 شاو ج 2 ص 59 ـ61 رئیس نیا ج 3 ص 50 آقشین ج 3 ص 121 د.

اسلام چاپ دوم ج 10 ص 201).

این دیدگاه در حکومت عثمانی بی سابقه بود و تحت فشارجنبشهای ملی گرایانه و تجزیه طلبانه ملتهای غیرمسلمان تابع عثمانی و به توصیه و فشار کشورهای اروپایی حامی آنها اعمال گردید (آوجی اوغلو ج 1 ص 122 یتکین ج 2 ص 111 و بعد).

برنارد لوئیس این اصل را جدیترین نشانه قطع پیوند با سنن اسلامی دانسته است که بیش از همه اصول مطرح شده در فرمان موجبات انزجار عمومی را فراهم آورد (ص 107).

این اصل عواقب دیگری نیز داشت که مهمترین آنها عبارت اند از: بهبود اوضاع اقتصادی اتباع غیرمسلمان به سبب نقش واسطه که در بازرگانی سرمایه داری غرب داشتند بالارفتن منزلت اجتماعی و سیاسی آنان به سبب برخورداری از حمایت قانون توسعه مشارکتشان در باب عالی بویژه در وزارت امور خارجه و در نهایت تشدید فعالیتهای ملی گرایانه و تجزیه طلبانه ملل غیرمسلمان به رغم انتظاری که از گنجاندن اصل مذکور در فرمان می رفت ( د.

ترک ج 11 ص 724ـ726 یتکین ج 2 ص 111ـ124).

همچنین در پایان این فرمان آمده است که متن این فرمان برای سفیران مقیم استانبول فرستاده خواهد شد.

برخی این جمله را ناشی از پذیرش رسمی حق نظارت و مداخله برای دولتهای اروپایی در امر اصلاحات دانسته اند ( رجوع کنید به یراسیموس ج 2 ص 48 د.

ترک همانجا آوجی اوغلو ج 1 ص 121 آقشین ج 3 ص 122).

تدوین قوانین مورد نیاز برای اصول مورد بحث به «مجلس احکام عدلیه » ــ که در زمان سلطان محمود دوم تأسیس گردیده بود ــ سپرده شد و «دارالشورای باب سرعسکری » موظف به تهیه قوانین لازم برای «تنظیمات عسکریه » گردید ( د.

نهادهای قانونگذاری و اجرایی و اداری و نظامی و آموزشی دیگر نیز به منظور پیشبرد اصلاحات مطرح شده در خط همایون بتدریج تأسیس شد.

بعضا نیز نهادهای موجود بازسازی شدند (شاو ج 2 ص 71 به بعد).

در باره تضمین اجرای اصول مطرح شده در فرمان از زبان سلطان آمده است برای آنکه بر خلاف این قوانین شرعی اقدامی صورت نگیرد همه علما و وکلا در اتاق «خرقه شریفیه » (اتاقی در کاخ طوپقاپی که در آن خرقه ای منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نگهداری می شد) به نام خداوند بر اجرای آن سوگند خواهند خورد (موتلوآی ص 48 د.ترک همانجا د.

با اینکه در سراسر خط همایون بر تبعیت از احکام شرع اسلام تأکید شده متن فرمان به طور وسیعی از اندیشه های ناظر به حقوق و ساختار دولت جدید رایج در اروپا متأثر است ( د.

ترک همانجا) و اگرچه در قالب عبارات متداول عثمانی ارائه گردیده است بسیاری از آرمانهای مطرح شده در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789/1202 فرانسه را در بر دارد (شاو ج 2 ص 61).

بدین سبب خط شریف به جهت تلفیق اسلام سنتی با نهادهای جدید سرشتی دوگانه داشت که خود ناشی و حاکی از دوگانگی در جامعه عثمانی بود و زمینه ساز کشمکشهای پایان ناپذیر دوره تنظیمات شد ( د.

اسلام چاپ دوم همانجا).

با صدور خط همایون (معروف به فرمان اصلاحات ) در 1272 مرحله نخست تنظیمات پایان یافت و مراحلی جدید آغاز شد.

مرحله نخست .

در مرحله نخست که با صدور خط همایون گلخانه آغاز شد رهبری اصلاحات را مصطفی رشیدپاشا به عهده داشت .

وی در این مرحله سه بار وزیر امور خارجه و چهار بار صدراعظم شد ( د.

ترک ج 9 ص 701ـ704) و می توان گفت که فراز و فرود موج اصلاحات با اوج و حضیض نفوذ او در دولت عثمانی هماهنگ بوده است .

اهم نهادهای جدید این مرحله و اصلاحات عمده صورت گرفته در آن عبارت اند از: تجدید سازمان «مجلس والای احکام عدلیه » که دو سال پیش از اعلان فرمان تنظیمات به منظورتهیه نظامنامه های جدید مورد نیاز جنبش اصلاحات و اظهارنظر در مورد امور دولت و محاکمه مأموران دولت تشکیل شده بود.

این مجلس در سه عرصه اداری (امور ملکی و مالی ) تنظیمات (تحقیق و تدوین قوانین و نظامنامه ها) و عدلیه به کار پرداخت و در دوره تنظیمات تغییراتی یافت (پاکالین ذیل Adliyye" âm- ªAhka â-y ªla ª"Meclis-i Va ).

این نهاد که تشکیل آن گامی به سوی «مجلس مبعوثان » و مشروطیت به شمار می رود صلاحیت داشت وزرا را استیضاح کند آزادانه به بحث در مسائل بپردازد و با اکثریت آرا تصمیم بگیرد که چه توصیه هایی به سلطان بنماید ( د.

مجالس محلی که شوراهای مشورتی «ایالت » و «قضا» بودند و نقش مهار کردن اختیارات حکام و تقویت حکومت مرکزی را داشتند نیز در اوایل همین مرحله با عضویت نمایندگان اتباع مسلمان و غیرمسلمان هر منطقه تشکیل شدند (همانجا).

حذف روش به مقاطعه دادن مالیات گیری از مهمترین اصلاحات دوره تنظیمات بود.

به این منظور از طرف باب عالی محصلان مالیاتی به ولایتها اعزام می شدند اما این اقدام با کارشکنی قدرتهای محلی و نبود یا کمبود مأموران شایسته ــ اگرچه در فرمان اصلاحات 1272 نیز بر آن تأکید شده بود ــ نافرجام ماند.

در نتیجه کاهش مالیاتهای دریافتی به مقاطعه دادن مالیات گیری دوباره برقرار شد و تا سقوط حکومت عثمانی این شیوه ادامه یافت (آقشین ج 3 ص 124ـ 125 پاکالین ذیل ltizamat" "I ).

در زمینه نظامی هم اصلاحاتی صورت گرفت که تشکیل پنج اردو (ارتش ) و محدود کردن دوره خدمت نظام وظیفه به پنج سال از آن جمله بود (آقشین ج 3 ص 126).

در 1271 که جنگ کریمه (1269ـ 1272/1853ـ1856) در جریان بود اعلام شد که غیرمسلمانان نیز واجد شرایط خدمت سربازی اند و «جزیه » (مالیات معافیت غیرمسلمانان ) لغو شد اما چون مسیحیان تمایلی به خدمت سربازی نداشتند و مسلمانان نیز نمی خواستند زیردست افسران مسیحی خدمت کنند مالیات تازه ای برای معافیت به نام «بدل عسکری » ( رجوع کنید به بدل * ) وضع شد ( د.

اسلام چاپ دوم ج 10 ص 204).

در زمینه اصلاحات حقوقی نیز قانونی تدوین گردید که متأثر از حقوق فرانسه بود و در آن بر مساوات تمام اتباع عثمانی چه مسلمان و چه غیرمسلمان در برابر قانون تأکید شده بود.

قانون تجارت نیز بر اساس قوانین فرانسه تدوین شد و بر اساس آن دادگاههای تجاری مختلط ــ که اتباع خارجی نیز حق عضویت در آنها را داشتند ــ تشکیل گردید.

این قوانین به رغم اعتراضهای علما به اجرا در آمد (آقشین ج 3 ص 125ـ 126).

اصلاحات آموزشی عبارت بود از تأسیس نهادها و مدارس جدید از جمله : «مجلس معارف عمومیه » که بعدا به وزارت معارف عمومیه و سپس به وزارت مکاتب عمومیه تبدیل شد «مکتب فنون اعدادیه » که موظف به آماده سازی دانشجویان برای مکتب «حربیه » (تأسیس شده در زمان محمود دوم ) بود و مدارس «رشدیه » و «دارالمعلمین » برای تربیت معلم (همان ج 3 ص 126ـ127 پاکالین ذیل "Mekteb-i Fدnun-u dadiye" I میدان لاروس ج 11 ص 886).

نخستین شهرداری عثمانی هم در همین مرحله در غلطه * (گالاتاسرایی ) و بیگ اوغلو * (بی اوغلو) تأسیس گردید ( رجوع کنید به بلدیه * ).

پیشرفت اقتصادی در دوره تنظیمات به طور کلی کند بود و اگرچه بر اثر فشار اروپا و مقررات وضع شده از جانب باب عالی (همچون محدود کردن عوارض گمرکی و ممنوعیت انحصارات ) بازارهای عثمانی به روی کالاهای خارجی گشوده شد و تجارت خارجی افزایش بسیار یافت اما درآمدهای دولت به سبب کاهش حقوق گمرکی و حذف مقاطعه دادن مالیات گیری کاهش یافت ( د.

مرحله دوم .

صدور فرمان اصلاحات (خط همایون ) در 11 جمادی الا´خره 1272/18 فوریه 1856 آغاز مرحله دوم دوره تنظیمات است که خود حاصل شرایطی است که جنگ کریمه از عمده ترین آنهاست .

بهانه وقوع این جنگ درخواست روسیه از عثمانی برای به رسمیت شناخته شدنش به عنوان حامی اتباع ارتدوکس در قلمرو عثمانی بود.

فرانسه به مثابه حامی کلیسای کاتولیک در اداره اماکن مقدس مسیحی در بیت المقدس و انگلیس که هرگونه پیروزی روسیه را در خاورمیانه باعث برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه می دانست (آقشین ج 3 ص 128 شاو ج 2 ص 134 بیگدلی ص 94) به نفع عثمانی و علیه روسیه به صحنه جنگ وارد شدند.

آنها در برابر کمک به دولت عثمانی در جنگ کریمه خواستار اصلاح امور داخلی قلمرو آنان شدند از جمله دادن امتیازاتی به اتباع غیرمسلمان سرزمین عثمانی و تضمین آن از سوی باب عالی .

باب عالی فرمان اصلاحات را در 11 جمادی الا´خره 1272 صادر کرد.

ورود هزاران آواره و مهاجر از اروپای شرقی به استانبول و دیگر شهرهای بزرگ عثمانی و حضور شمار زیادی از نظامیان خارجی در این شهرها را نیز مایه بهره مندی دولت عثمانی از متخصصان و کارشناسان خارجی و آشنایی عثمانیان با طرز زندگی اروپایی و در نتیجه تسهیل کار دولتمردان اصلاح طلب دانسته اند.

از سوی دیگر تنگناهای مالی ایجاد شده در نتیجه جنگ به روی آوردن دولت عثمانی به استقراض از منابع خارجی انجامید.

زمینه سازی استقلال امیرنشینهای تابع عثمانی را نیز از نتایج منفی جنگ کریمه و معاهده پاریس دانسته اند ( رجوع کنید به شاو ج 2 ص 141ـ142 نیز رجوع کنید به پاریس * معاهده ).

فرمان اصلاحات 1272 دومین سند مهم تنظیمات است و پس از خط همایون گلخانه تا اعلان مشروطیت اول در 1293 در تعیین سیاست داخلی و خارجی دولت و اجرای اصلاحات حکم قانون اساسی را داشته است .

فرمانی به این اهمیت تحت فشار کشورهای اروپایی به مثابه بخشی از مقدمات گردهمایی پاریس و پیش شرط پذیرش عثمانی در آن و در جامعه دول اروپا صادر گردید.

برای تهیه این فرمان اجلاسی تشکیل شد که شخصیتها و دولتمردانی چون عالی پاشا (صدراعظم ) فؤادپاشا (وزیر امور خارجه ) و عارف افندی (شیخ الاسلام ) و همچنین سفیران دولتهای متفق (انگلیس فرانسه و اتریش ) در آن شرکت داشتند (لوئیس ص 116ـ117 د.

ترک ج 11 ص 741ـ 745).

این فرمان نیز مانند خط همایون گلخانه وعده های فراوانی برای اصلاحات می داد و برخی از وعده های اولین فرمان در این فرمان نیز تکرار و بر آن تأکید شده بود.

همچنین در این فرمان اذعان شده بود که وعده های فرمان نخست به طور کامل به اجرا در نیامده است (لاموش ص 304).

با اینهمه فرمان اخیر بر خلاف فرمان سابق از دوگانگی به دور بود.

در این فرمان از قرآن و شریعت یا جلال و عظمت عهد قدیم و بازگشت به آن ذکری نیست .

در آن بر لزوم ایجاد بانکها استفاده از تخصص و سرمایه اروپا ضرورت تنظیم بودجه های سالانه تصویب برخی قوانین جدید و نیز برابری تمام رعایای عثمانی در برابر قانون و مالیات دهی و احراز مقامات دولتی و خدمات نظامی تأکید شده است .

همچنین بر اصل انتخابی بودن و مشارکت بیشتر غیرمسلمانان (رعایا) در شوراهای ایالتی و نیزبرای نخستین بار بر حضور آنان در شورای عالی تصریح گردیده است (اورتایلی ص 47).

با وجود این به موازات تأکید مجدد بر حقوق ملتهای غیرمسلمان و اصلاح دستگاه اداری هر ملت برای بیشتر شدن جنبه نمایندگی آن بر «عثمانلی لیق » (تبعه دولت عثمانی بودن ) نیز تأکید شده است (برای متن فرمان رجوع کنید به یراسیموس ج 2 ص 495ـ503).

بدین طریق همچنان دوگانگی «عثمانلی لیق » و «ملت » باقی می ماند ( د.

اسلام چاپ دوم همانجا) دوگانگی ای که سرانجام به از هم پاشیدن حکومت عثمانی و استقلال بیشتر ملتهای تابع آن انجامید.

برای اجرای اصلاحات پیش بینی شده در فرمان مجلسی به نام مجلس اجرائات تشکیل شد و قرارنامه ای هم در باره وظایف آن تدوین گردید.

رئیس این مجلس صدراعظم بود و تعدادی از رجال دولت در آن عضویت داشتند.

مجلس اجرائات هر روز تشکیل جلسه می داد و برای تسریع کار اصلاحات در سراسر قلمرو عثمانی کوشش می کرد لیکن پس از مدتی منحل گردید و وظایفش ظاهرا به «مجلس عالی تنظیمات » یا به «مجلس عالی عمومیه » واگذار شد ( د.

ترک ج 11 ص 744).

در این مرحله در نتیجه فشارهای اروپا و نیز پیگیری عالی پاشا و فؤادپاشا (دولتمردان متنفذ و اصلاح طلبی که در گذشته از همراهان و طرفداران مصطفی رشیدپاشا معمار تنظیمات بودند اما اکنون رقیب وی به شمار می رفتند) اصلاحات سریعتر از دوره پیش از جنگ کریمه صورت گرفت (لوئیس همانجا د.

مصطفی رشیدپاشا که در اوایل مرحله دوم اصلاحات در دو دوره کوتاه به صدارت رسیده بود در این مرحله با سیاست غرب گرایانه دست پروردگان خود همدلی نشان نمی داد و حتی فرمان اصلاحات را مغایر مصالح دولت عثمانی می دانست و لایحه ای مفصل در انتقاد از آن نوشت و به پادشاه تقدیم کرد ( د.

ترک ج 9 ص 704).

در آن زمان طرفداران تنظیمات به دو گروه تقسیم شده بودند: طرفداران رشیدپاشا و جودت پاشا و طرفداران عالی پاشا و فؤادپاشا (اورتایلی ص 49).

با مرگ فؤادپاشا در 1285 و فوت عالی پاشا در 1288 (لوئیس ص 117) در ساختار قدرت سیاسی که از زمان صدور خط شریف گلخانه بر استانبول حاکم شده بود تغییر اساسی به وجود آمد و روند اصلاحات با جایگزینی عناصر محافظه کار و نیز با برتری یافتن دربار بر باب عالی کندی گرفت (شاو ج 2 ص 152ـ153) ازینرو برخی درگذشت فؤادپاشا و بویژه عالی پاشا را پایان دوره تنظیمات دانسته اند.

برخی پژوهشگران ترک گفته اند که پس از مرگ این دو تن و سپس درگذشت رشیدپاشا زمام امور دولت که دیگر نتوانست شخصیتهایی همطراز با آنان پدید آورد به دست سیاستمداران ناتوان افتاد ( رجوع کنید به آقشین ج 3 ص 147).

هدف از تنظیمات حفظ و افزایش قدرت دولت بود تا مردم سالاری کردن نظام آن .

دولتمردان عثمانی و رهبران تنظیمات دارای طبع نسبتا مستبدی بودند و اعتقاد داشتند که کشور برای حکومت متکی به مجلس آمادگی ندارد.

از میان آنها عالی پاشا که محتاطتر و به اسلام پایبندتر بود در مورد امتیازدهی به غیرمسلمانان چنین می اندیشید که برای نجات کشتی حکومت عثمانی چاره ای جز ریختن مقداری از محموله های آن به دریا نیست اما شاید فؤادپاشا ــ که غرب گراتر و غیرمذهبیتر و تحول طلبتر بود ــ در زمان و شرایطی دیگر با ایجاد مجلس موافقت می کرد ( د.

اسلام چاپ دوم ج 10 ص 205) چنانکه هفت سال پس از مرگ وی مدحت پاشا (متوفی 1302) از دولتمردان برجسته عصر تنظیمات جان خود را فدای نخستین قانون اساسی و مشروطیت اول عثمانی کرد ( رجوع کنید به رئیس نیا ج 3 ص 186ـ197).

در مرحله دوم تنظیمات اصلاحات اداری با هدف کاهش تمرکزگرایی و اعطای حقوقی محدود به اهالی ولایات صورت می گرفت بر خلاف تمایلات و جهت گیریهای گذشته تنظیمات که تمرکز قدرت در حکومت مرکزی را دنبال می کرد.

ایجاد مجلسهای محلی ــ که از مرحله اول تنظیمات آغاز شده و بتدریج اهمیت خود را از دست داده بود ــ با تعلیمات 1274 جانی دوباره گرفت و با تدوین «نظامنامه ولایات » در 1279/1862 (تجدید نظر: 1288/1871 اورتایلی ص 61ـ64) تقسیمات کشوری به صورتی در آمد که تا پایان دولت عثمانی برقرار بماند و هنوز هم کم وبیش پا بر جاست .

بر اساس این نظامنامه ولایات به سنجقها سنجقها به قضاها و قضاها به نواحی (مشتمل بر چندین قریه ) تقسیم می شدند که در رأس آنها بترتیب والی متصرف قائم مقام و مختار قرار داشت .

این تقسیم بندی از نظام دپارتمانهای فرانسه اقتباس شده بود ( رجوع کنید به آقشین ج 3 ص 144ـ145 د.

ترک ج 11 ص 750 یراسیموس ج 2 ص 121 > دایره المعارف جهان اسلام آکسفورد در ولایات و سنجقها و قضاها نهادهایی به نام «مجلس اداره » ایجاد شد.

مجلس اداره ولایت متشکل بود از والی که ریاست آن را برعهده داشت چند مأمور عالی رتبه و دو مسلمان و دو غیرمسلمان .

مجلسهای اداره دیگر هم دارای چنین نمایندگان منتخبی بودند.

«مجلس عمومی ولایت » که در مرکز هر ولایت تشکیل می گردید متشکل بود از نمایندگان سنجقها (از هر سنجق دو مسلمان و دو غیرمسلمان ).

این مجلسها حداکثر چهل روز در سال دایر می گردید و در آنها در باره مسائل ولایت بحث و تصمیم گیری می شد.

دهات هم دارای مجالس ریش سفیدان بودند (آقشین ج 3 ص 145 یراسیموس ج 2 ص 122 شاو ج 2 ص 89ـ90).

برای انعکاس مسائل و خواستهای ولایات به حکومت مرکزی از هر ولایت دو نماینده به منظور مشورت در مجلس عالی تنظیمات به استانبول فرستاده می شد و «هیئتهای تفتیش » سیار نیز که وظیفه شان تحقیق و تهیه گزارش در باره چگونگی اصلاحات بود به ولایات فرستاده می شدند و گزارشهای مذکور مورد ملاحظه مجلس عالی قرار می گرفت (لوئیس ص 112ـ113 اورتایلی ص 44).

بعضی از ولایات در این زمان نیمه مستقل بودند.

باب عالی مجبور شد پادگانهای خود را در منطقه نیمه مستقل صربستان محدود و در 1283/1867 آخرین سربازان خود را از بلگراد خارج کند فقط پرچم عثمانی بر فراز استحکامات آنجا بر جای ماند.

ایالات شمال افریقا وضع ویژه ای داشتند الجزایر در 1246/1830 به تصرف فرانسه در آمد.

در 1280/1864 با توافق باب عالی و قدرتهای اروپایی قانون جدیدی برای اداره لبنان تدوین شد.

در این قانون یک فرمانداری مسیحی با شورایی نسبتا انتخابی پیش بینی شده و نفوذ روحانیان کاهش یافته بود ( د.

اسلام چاپ دوم همانجا شاو ج 2 ص 147ـ 148).

این دگرگونیها زمینه اضمحلال دولت عثمانی رافراهم آورد.

عالی پاشا گویا به این علت که «مجلس والای احکام عدلیه » را منعکس کننده بینشهای مصطفی رشیدپاشا و سنگر مقدم محافظه کاران مخالف می دانست در 1270/1854 نهاد رقیب قانونگذار دیگری به نام «مجلس عالی تنظیمات » پدید آورد.

به همین دلیل در زمانی که عالی پاشا و فؤادپاشا بر سر قدرت بودند مجلس تنظیمات وجه غالب را می یافته و در زمان قدرت یابی رقبای آنان نفوذ مجلس والا بیشتر می شده است (شاو ج 2 ص 78ـ79).

سرانجام در 1278 مجلس عالی تنظمیات در مجلس والای احکام عدلیه ادغام گردید (آقشین ج 3 ص 146ـ147).

در 1285 تحت فشار مستقیم دولتهای اروپایی و نوعثمانیان ( رجوع کنید به ترکهای جوان * ) و به دنبال سفر سلطان عبدالعزیز * به اروپا اصلاحات در زمینه های متعدد شتاب گرفت .

در نتیجه اصرار دولتهای اروپایی بر جدایی قوای اجرایی از قضایی در 1284 مجلس والای احکام عدلیه تجزیه و دو نهاد «شورای دولت » و «دیوان احکام عدلیه » ایجاد شد.

دیوان احکام عدلیه نسخه تجدیدنظر شده شورای عدلیه سابق همراه با وظایف حقوقی بود و شورای دولت ــ که طبق الگوی فرانسوی تأسیس شده بود ــ عملا دادگاه استیناف اداری بود که برخی از مسئولیتهای شورایی و شبه مقننه را نیز بر عهده داشت (لوئیس ص 121ـ122 شاو ج 2 ص 79ـ82).

مدحت پاشا که طرفدار اصلاحات بنیادی بود به ریاست شورای دولت رسید.

تهیه قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت بر کارکردهای دولت از وظایف شورا بود.

گفته اند که بیش از 30% اعضای آن غیرمسلمان بوده اند.

این اعضا از میان نامزدهای پیشنهادی والیان و بلدیه ها انتخاب می شدند ازینرو این نهاد را که جنبه شبه انتخابی داشت نوعی مجلس ملی و تشکیل آن را گامی برای گذار از حقوق شرعی به حقوق لائیک دانسته اند ( رجوع کنید به د.

ترک ج 11 ص 757 آقشین همانجا د.

اسلام ج 10 ص 206).

دیوان احکام عدلیه که 40% اعضای آن غیرمسلمان بودند در همه دعاوی مدنی و تجاری و جزایی که تابع قوانین غربی شده جدید (مسائل عرفی ) بود همچون دادگاه عالی عمل می کرد.

جودت پاشا رئیس این دیوان محاکم «نظامیه » را برای رسیدگی به دعاوی تجاری و حقوقی و جزایی (جدا از مسائل مربوط به محاکم شریعت که به امور خانواده و میراث و...

رسیدگی می کرد) در یک سلسله مراتب سازمان داد ( د.

اسلام چاپ دوم همانجا آقشین ج 3 ص 148).