چکیده :
در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است. مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد. شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد. در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.
مقدمه
در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.
بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد. حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست. صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.[1]
مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود. موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.
صرف نظر از مراتب فوق، شناسایی عمومی احکام در مواردی که نسبت به یک رابطه حقوقی خاص تصمیمات مباینی در محاکم دو کشور ممکن است اتخاذ شود، باعث بی عدالتی خواهد گردید. از این رو، احکام محاکم خارجی را نمی توان بدون اطمینان کافی مورد شناسایی و اجرا قرار داد و پاره ای از حقوقدانان معتقدند که چون حاکمیت قضایی جزیی از حاکمیت کشور است و نظر به اینکه آثار حاکمیت محدود به قلمرو همان حاکمیت است، احکام صادر، از محاکم در خارج از کشور قابل اجرا نیست. این استدلال، که در حد خود معتبر می باشد، با مقتضیات روابط حقوقی بین المللی تطبیق نمی نماید و در واقع کمتر ممکن است بین حاکمیت قضایی و اجرایی احکام محاکم خارج اصطکاک حاصل شود.
در این تحقیق در فصل اول به نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی، در فصل دوم به روشهای شناسایی و اجرای احکام خارجی، در فصل سوم به دلایل شناسایی اجرای احکام خارجی، در فصل چهارم به عوامل موثر در اجرای احکام خارجی و در فصل پنجم به موانع اجرای احکام خارجی پرداخته خواهد شد.
نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی
در توجیه موجبات حقوقی اجرای احکام خارجی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان عنوان شده است که ذیلاً به مهمترین نظرات مذکور اشاره خواهد شد.[2]
1. نظریه تکلیف یا تعهد، که مبتنی بر فرض اعتبار بین المللی امر محکوم بها است و بیشتر توسط علمای انگلیسی، از قبیل چشیر، عنوان شده است. ما حصل این نظر این است که حکم صادره توسط محکمه صلاحیت دار خارجی موجب ایجاد یک تعهد قراردادی (یا شبه قراردادی) می گردد و مانند هر تعهد دیگری قابل شناسایی و اجرا است. افزون بر آن، طرفداران این نظریه استدلال می کنند که اعتبار امر محکوم بها فقط راجع به احکام صادره از محاکم داخلی نیست و مصلحت ایجاب می کند که پس از اینکه راجع به دعوائی یک بار در یک محکمه صلاحیت دار رسیدگی به عمل آمد، از تجدید رسیدگی و احیاناً صدور احکام متعارض جلوگیری شود و تعهد یا تکلیفی که ایجاد شده است در سایر کشورها به مرحله اجرا گذاشته شود.
این نظریه کاملاً موجه به نظر نمی رسد زیرا اولاً اگر شناسایی احکام را صرفاً مبتتی بر عامل ایجاد یک قرارداد فرضی بین متداعیان تلقی کنیم، توجیهی در زمینه اجرای احکام طلاق یا سایر احکام مربوط به احوال شخصیه ارائه نمی دهد و ثانیاً این مطلب که اعتبار امر محکوم بها جنبه بین المللی دارد، محل تردید است. زیرا اعتبار امر محکوم بها از آثار حکم است و مادام که این مسئله احراز نشده باشد که آیا در خارج از قلمرو سیاسی کشور نیز عنوان حکم یا تصمیم محکمه یک کشور قابل اطلاق است یا نه، نمی‌توان به استناد اعتبار قضیه محکوم بها در روابط بین المللی موضوع را حل شده تلقی کرد.
2. نظریه نزاکت بین المللی.[3] طرفداران این نظریه معتقدند که اجرای احکام محاکم خارج اساساً الزام آور نیست. بنابراین، اگر در یک کشوری حکم محکمه خارجی به مرحله اجرا گذاشته می شود، صرفاً به لحاظ احترامی است که آن کشور برای حاکمیت کشور صادر کننده حکم قائل می شود و طبیعی است که این احترام باید جنبه متقابل داشته باشد.
دیوان عالی امریکا در رای بسیار مشروح خود، که در سال 1878 صادر شده است. رسماً رعایت اصل رفتار متقابل را در مورد اجرای احکام خارجی پذیرفته است و در قسمتی از سوابق موضوع به این مطلب اشاره شده است:«نظریه (اعتبار احکام محاکم) با این اعتبار پذیرفته شده است که محکمه رای خود را در پرتو تضمینات کافی صادر کرده است و بنابراین، تجدید رسیدگی بی مورد است. بعلاوه با رسیدگی دادگاه مزبور اولاً شائبه هرگونه اشتباه یا بی عدالتی منتفی می شود و ثانیاً یکی از وظایف دولت، که برقراری عدالت و تامین موجبات محاکمه منظم می باشد، ایفا گردیده است ولی هر دو ملاحظات مزبور نسبت به احکام محاکم خارج مورد تردید است.
در دعوای مزبور، که تقاضای اجرای یک حکم صادره از محکمه فرانسوی شده بود، دیوان عالی آمریکا رای داد که با توجه به اینکه دادگاههای فرانسه آرای صادره از محاکم آمریکا و سایر کشورها را بدون رسیدگی مجدد اجرا نمی کنند، از جهت فقدان رفتار متقابل و بنابر اصول حقوق بین الملل و نزاکت بین المللی، دادگاههای آمریکا نیز
می توانند از اجرای احکام فرانسه استنکاف نمایند.
بدین ترتیب، مدتها دادگاههای آمریکا فقط احکام صادره از کشورهای تابع نظام کامن لو را بدون تجدید رسیدگی اجرا می کردند. ولی به تدریج بر اثر گسترش روابط تجارتی بین المللی محاکم آمریکا (مخصوصاً ایالت نیویورک) لزوم اجرای آرای محاکم خارج را بیش از پیش حس کردند.
دادگاههای آمریکا، که مسئله تابعیت حاکمیت ملی را معمولاً با مسائل قضایی مخلوط نمی کنند کم کم این اصل را پذیرفتند که اجرای احکام خارج اعطای امتیاز به محکمه صادر کننده نیست تا مستلزم رعایت رفتار متقابل باشد. زیرا دادگاههای کشور اجرا کننده، حکم محکمه خارجی را از این جهت اجرا می کنند که از طرح دعاوی بی‌اساس و رسیدگیهای غیرضروری دیگر کاسته شده و ضمناً روابط تجارتی بین المللی نیزگسترش بیشتری حاصل نماید.[4]
با وجود آنکه رای دیوان عالی آمریکا (صادره در سال 1878) هنوز از طرف این دیوان نقض نشده است، به نظر می رسد که دادگاههای آمریکا خود را ملزم به رعایت سابقه مزبور نمی دانند و مثلاً دادگاه عالی استیناف ایالت نیویورک در سال 1926، در دعوای جانسن چنین اظهار نظر کرده است: (.... این استدلال که مسائل مربوط به حقوق بین الملل و رفتار متقابل بین دولتها، که در رای سال 1877 دیوان عالی آمریکا مورد نظر قرار گرفته است، برای این محکمه نیز الزام آور تلقی می شود... قاطع مسئله نیست زیرا این دادگاه با یک مسئله حقوق بین الملل عمومی مواجه نیست بلکه موضوع راجع است به روابط خصوصی بین المللی و دادگاههای این ایالت همواره حقوق مکتسبه اشخاص را به موجب قانون خارجی و همچنین کفایت ادله مثبته در دعوای مبنای حق را شناخته‌اند ... بنابراین، شناسایی احکام محاکم خارج به موضوع رفتار متقابل ارتباطی ندارد، بلکه راجع است به اثر اثبات کننده حکم محکمه خارجی».[5]
3. نظریه حقوق تحصیل شده – طرفداران این نظریه معتقدند که اجرای احکام محاکم خارج ناشی از تاثیر بین المللی حقوق تحصیل شده است. این استدلال مبتنی بر نظریه همانندی حق و حکم است. به این تعبیر که گفته می شود اساساً حق مادام که مبدل به حکم نشده باشد، از قوه به فعل در نیامده است و پس از اینکه حقی بوسیله یک محکمه صلاحیت دار شناخته شده، مسجل خواهد گردید و مانند هر حق تسجیل شده دیگری، بنابر اصل شناسایی بین المللی حقوق تحصیل شده (که اساسی ترین مبانی حقوق بین المللی خصوصی است) باید در تمام کشورها مورد شناسایی واقع شود. به عبارت دیگر، حکم پس از صدور به منزله حقی است که به موجب قانون صلاحیت دار به وجود آمده است و نتیجه منطقی قبول این استدلال، اعتبار احکام در خارج از قلمرو سیاسی کشور صادر کننده حکم است.
مهمترین انتقادی که به این نظریه وارد است مصادره بر مطلوب می باشد زیرا مسئله اساسی در مورد اجرای احکام این است که آیا اصولاً به صرف صدور حکم حقی ایجاد شده است یا نه. حال آنکه این استدلال مبتنی بر فرض وجود حقی است که هنوز ایجاد آن به اثبات نرسیده است.
4. نظریه پرفسوررید[6] شناسایی احکام محاکم خارج را مبتی بر دلایل قضایی یا ارزشهای اجتماعی یا هر دو جهت تلقی کرده است و وجود ارتباط کافی بین شخص و وضعیت و یا شی ء مربوط به حوزه صلاحیت قانونگذاری خارجی را برای این منظور لازم می داند. این نظریه، که مبتنی بر ادخال عامل عدالت در مسئله اجرای احکام است، بطور کلی مورد قبول همه می باشد زیرا شناسایی احکام محاکم خارجی مانند اعمال قانون خارجی مبتنی بر رعایت عدالت است. ولی مسلم است که این نظریه فرمول بسیار کلی و غیرمنضبطی است و با این فرمول کلی نمی توان پاسخ این سوال را داد که چه موقعی عدالت، شناسایی حکم خارجی را ایجاب می کند و چه موقعی بر اساس عدالت باید از شناسایی احکام اجتناب کرد و در واقع، پیشنهاد رید این است که به دنبال یافتن ضوابط عدالت محقق باید اصولاً به تعداد کثیری از نمونه های عملی پرداخت و نمونه‌ها و امثال مذکور را طبقه بندی کرد.