دانلود تحقیق مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد

چکیده : منظور از مداخله بشر دوستانه[1] صرفاً دخالت هایی است که درآنها از نیروی نظامی استفاده شده است ، یعنی مداخله باتوسل به زور.

بر این اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتی که با استفاده از زور در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر انجام می شود که با تجاوز که کاربرد نیروی مسلح بوسیله یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگرراه های مغایربا منشور ملل متحد است فرق دارد.

طبق بند 7ماده 2منشور مخالفان مداخله بشر دوستانه ،ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست باز می دارد.

اما مدافعان صلاحیت منشور و شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه به استناد ماده 39 منشور ملل متحد (فصل هفتم)، هر وضعیتی که تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز باشد را شناسایی نموده و طبق مواد 41 و 42 منشور، این صلاحیت را به شورای امنیت واگذار می نماید.

فصل ششم منشور در ماده 34 وضعیت بوجود آمده را که منجر به اصطکاک می شود، و ماده 39 وضعیتی که منجر به تهدید علیه صلح می شود را بررسی می نماید.

در واقع ماده 39 مرز فصل ششم و هفتم منشور است که بر اساس این ماده تهدید بوجود آمده را بررسی کرده، و مشخص می نماید که توصیه لازم است یا تصمیم به اقدامات لازم بر اساس مواد 41 و 42 منشور.

در حقیقت با این مقدمه مداخله بشر دوستانه از اقدام یکجانبه دولتها به اقدامی جمعی از سوی نهادهای بین المللی مبدل گشته و مفهوم جدیدی از آن ارائه شده است، به عبارتی از یک حق به یک الزام (یعنی به قاعده آمره[2] و تعهدالزامی نسبت به جامعه بین المللی[3]) مبدل شده مقدمه منشور ملل متحد با تصمیم برای محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ آغاز شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی را اولین هدف خود قرار داده است .

اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده 24 ، این امر مهم را به شورای امنیت واگذار نموده و موافقت کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید .

طبق بند 4 ماده 2 منشور ، هر گونه توسل به زور در مناسبات بین المللی ، چه تهدید صلح، چه جنگ و چه اقدامات مقابله به مثل و یا هر شکل دیگری از توسل به زور که موجب استفاده از تسلیحات بوده و مغایر با اهداف ملل متحد باشد ممنوع اعلام شده است .

وبر اساس ماده 51 منشور ، خارج ازچهارچوب فعالیت خود سازمان ملل یا ارکان آن و نیز به جز دفاع مشروع ، توسل به زور به هر شکلی که باشد مغایر با مفاد منشور ملل متحد است .

طبق منشور ملل متحد ، چنانچه شورای امنیت تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز را شناسایی کند می تواند به دو طریق اقدام نماید : توصیه یا اقدامات اجرایی.

علاوه بر این، شورا می تواند برای جلوگیری از وخامت اوضاع ، قبل از توصیه و یا تصمیم ، از طرفین ذینفع بخواهد تا اقدامات موقتی را که شورا ضروی یا مطلوب تشخیص می دهد انجام دهند[4] .

ماده 41 منشور مشتمل بر اقدامات اجرایی غیر نظامی است که شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگراف ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی می شود .

در صورتی که اقدامات مذکور برای رسیدن به هدف کافی نباشد شورا می تواند برای اجرای تصمیماتش ، بر اساس ماده 42 از قوه قهریه استفاده کند.

و این اقدام مستلزم انعقاد موافقتنامه های پیش بینی شده در ماده 43 است که با این موافقتنامه ها ، دولت‌های عضو نیروهای لازم برای حفظ صلح را در اختیار شورا قرار می دهند .

اما به خاطر آنکه چنین موافقتنامه هایی هرگز منعقد نشده ، شورای امنیت تا کنون به شیوه‌های دیگری اقدام کرده است.

یکی از این شیوه ها اقدام از نوعی است که در جریان بحران خلیج فارس انجام شد.

در این شیوه شورای امنیت به دولتهای عضو اجازه می دهد تا اقداماتی که شامل قوه قهریه نیز می شود برای اجرای تصمیماتش و برای استقرار مجدد صلح و امنیت بین المللی انجام دهند.

شکل دیگر اقدام شورای امنیت ، اجازه به دولتها برای توسل به زور همانند مورد مداخله بشر دوستانه در سومالی ، بوسنی ، روندا ، هائیتی و کردستان عراق است[5] .

در این تحقیق در فصل اول به مفهوم مداخله بشر دوستانه می پردازیم و در فصل دوم به مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد و در فصل سوم به مداخله بشر دوستانه و عملکرد شورای امنیت بر اساس منشور می پردازیم و در پایان به یک نتیجه‌گیری پرداخته خواهد شد .

مفهوم مداخله بشردوستانه در تعریف مداخله بشر دوستانه گفته شده است که مداخله بشر دوستانه، دخالتی است که با استفاده از زور و برای جلوگیری از نقض حقوق افراد صورت می گیرد.[6] برای درک بهتر این تعریف، بایستی معلوم شود که: الف) این مداخله از سوی چه کسی صورت می گیرد؟

ب) به نفع کیست؟

ج) هدف آن چیست؟

و بالاخره اینکه، د) به چه شیوه هایی انجام می شود؟

یعنی ماهیت عملیات حمایتی چگونه است؟

الف) مفهوم سنتی مداخله بشر دوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یکجانبه یک یا چند دولت تاکید داشته است.

در این نوع مداخله امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولتها وجود داشته و انگیزه اصلی آن منافع ملی آن دولتها بوده است.

در مقابل عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تاکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و بویژه سازمان ملل متحد جایز می دانند.

اما از نظر برخی صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز بدور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست[7].

ب) در ابتدا، مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها و بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت، و دولت های اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند.

با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان، مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بوده و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی بوجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.

یان برانلی، مداخله بشر دوستانه را از مداخله به نفع اتباع جدا می داند، اما هر دو را از لحاظ شرایط عملکرد یکی می پندارد.[8] از نظر وروی[9]، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور، با توجیه قانونی متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد.

این نوع دخالت عموماً بر اساس اصول خودیاری[10] و دفاع مشروع[11] توجیه شود.

اما برخی از صاحبنظران هر دو را یک مقوله می دانند و استدلالشان آن است که علیرغم مبانی مختلف، ماهیت هر دو حمایت از حقوق اساسی انسان است.

کما اینکه در سالهای 1960، 1964 و 1980 دولتهای بلژیک و آمریکا، مداخله در حمایت از اتباع خود را دخالت بشر دوستانه نامیده اند.

ج) مساله دیگر هدف مداخله بشر دوستانه است.

دیوید فیشر[12] هدف از این مداخله را جلوگیری از رنج انسان، جلوگیری از ژنوسید[13] یا کشتار گسترده تا کشتارهای کوچکتر می داند.

بسیاری بر جلوگیری از نقض شدید و گسترده حقوق و آزادیهای انسانی تاکید کرده اند.

اما حقوق و آزادی های انسانی کدامند؟

در این مورد منظور اصلی، جان و سلامتی انسان و سپس حمایت علیه رفتار ظالمانه و قوانین غیرانسانی است.

این حقوق در بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی یادآوری شده اند.

اما واقعیت آن است که هنوز یک توافق اصولی بر سر الگویی هماهنگ در جهت شناسایی آشکار و معتبر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد و همین موضوع کار را دشوارتر می کند.

شکی نیست که هدف مداخله بشر دوستانه همواره جلوگیری از نقض فاحش حقوق اساسی بشر نبوده است بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی دولت یا دول مداخله گر نیز مطرح بوده و مداخله گران تقریباً در تمام موارد، ملاحظات انسان دوستانه را برای معقول جلوه دادن اقدامات سلطه طلبانه به خدمت گرفته اند و در عصر کنونی نیز اینگونه مداخلات با مقاصد متفاوتی صورت می گیرد.[14] از نظر منتقدین مداخله بشردوستانه، یکی از راههای پی بردن به نیات دولتها آن است که دولت های مداخله کننده پس از انجام ماموریت، نیروهای خود را از قلمرو دولت مورد هدف خارج کنند و یا آنکه به هنگام حضور در قلمرو آن دولت در صدد تغییر ساختار حکومتی آن برنیامده و نیت الحاق بخش یا بخش هایی از قلمرو آن دولت را بر قلمرو خویش در سر نپرورانند.[15] د) کلام آخر در مورد مفهوم مداخله بشردوستانه، ماهیت عملیات حمایتی است.

کاربرد زور یا تهدید به آن، مبنایی اساسی برای تجزیه و تحلیل این موضوع است.

در بسیاری از نوشته های حقوق، این نوع دخالت به عملیاتی منحصر شده است که مستلزم بکارگیری نیروی نظامی باشد.

بدین ترتیب مداخله بشردوستانه که با اقدامات قهرآمیز و از طریق نیروی نظامی صورت می گیرد از وساطت بشردوستانه[16] که از طریق اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی است و کمک بشردوستانه[17] که عمدتاً از سوی سازمان های بین المللی غیردولتی انجام می گرد متمایز شده است.

به طور کلی مداخله بشردوستانه بر مداخلاتی تاکید دارد که با توسل به نیروهای نظامی انجام می شوند.[18] مداخله بشردوستانه و منشور ملل متحد (دیدگاه موافق و مخالف) پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف شدن قرار گرفت.

قواعد منشور در زمینه منع توسل به زور در روابط بین الملل موجب تحولی اساسی در عرصه حقوق و جامعه بین الملل شد.

پیش از 1945 یک سلسله قواعد عرضی وجود داشت که استفاده از زور به وسیله دولتها را تنظیم می کرد، اما توسل به زور هنوز به طور کلی منع نشده بود.

میثاق جامعه ملل محدودیت هایی برای توسل به زور پیش بینی کرده بود، از جمله این که یک دولت قبل از توسل به جنگ می بایستی از طرق مسالمت آمیز مانند ارجاع به دادگاه دادگستری بین المللی یا شورای جامعه ملل یا داوری استفاده کند و ملکف بود تا مدت سه ماه از تاریخ صدور رای توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداری کند.

بنابراین، پس از گذشت سه ماه هر دولتی به طور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود فقط در سال 1928 بود که قرارداد معروف بریان کلوک جنگ را کاملاً تحریم نمود.[19] پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف شدن قرار گرفت.

بنابراین، پس از گذشت سه ماه هر دولتی به طور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود فقط در سال 1928 بود که قرارداد معروف بریان کلوک جنگ را کاملاً تحریم نمود.

اما در سال 1945 با تدوین منشور و تشکیل سازمان ملل متحد، هرگونه توسل به زور منع شد.

به موجب بند 4 ماده 2 منشور «تمام اعضاء باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتهای دیگر یا به هر نحوی مغایر با هدفهای ملل متحد خودداری کنند».

و این تحول بزرگ بود، چرا که برای نخستین بار نه تنها توسل به جنگ بلکه استفاده از زور به غیر از جنگ و نیز تهدید به استفاده از زور ممنوع شد.

از سال 1945 به بعد، این اصل، به ویژه در قطعنامه های مجمع عمومی مانند: 1- اعلامیه غیرقانونی بودن مداخله در امور داخلی دولتها (1965)، 2- اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه (1970)، 3- قطعنامه تعریف تجاوز (1974)، 4- اعلامیه افزایش کارآیی اصل خودداری از تهدید یا استفاده از زور در روابط بین الملل (1987)، مورد تاکید قرار گرفته است.

امروزه اصل عدم توسل به زور به صورت یک قاعده آمره و یک هنجار تخلف ناپذیر بین المللی در آمده است.

اما در منشور استثنائاتی در مورد اصل عدم توسل به زور وجود دارد، که یکی دفاع مشروع (ماده 51) و دیگری اقدامات قهری سازمان ملل متحد در موارد تهدید یا نقض صلح و عمل تجاوز (ماده 42) است.در این قسمت می خواهیم با توجه به منشور ملل متحد و عقاید صاحبنظران، رویه دولت ها در اعمال دخالت به نفع اتباع و غیراتباع شان را بررسی می کنیم.

مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع در خارج در حقوق بین الملل سنتی مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع به صورت یک قاعده تقریبا به رسمیت شناخته شده بود.

اما اینکه پس از تصویب منشور ملل متحد، این گونه مداخله جنبه قانونی داشته باشد، کاملا محل تردید است و عقاید نویسندگان حقوق بین الملل، آرای دیوان بین الملل دادگستری، قطعنامه های سازمان ملل متحد و عملکرد دولتها در این مورد گویا ست.

استدلالات مدافعان چنین اقداماتی متنوع است.

برخی استدلال کرده اند که این اقدامات علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت موضوع دخالت نیست.

تعدادی از کشورها رفتار به مخاطره انداختن زندگی یا سلامت اتباع خود را به عنوان حمله ای مسلحانه علیه دولت خود دانسته و آن را موضوع ماده 51 منشور یعنی دفاع مشروع تلقی کرده اند.

برخی نیز عقیده دارند که ماده 51 منشور حق دفاع مشروع را آن گونه که در حقوق بین الملل عرفی آمده، رد نکرده و لذا کاربرد زور از سوی دولت های برای نجات اتباع در خارج را مجاز می دانند.

دیگرانی نیز هستند که افزایش حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل جدید را مبنای اقدامات خود می دانند.

مطابق این نظر، وظیفه یک دولت برای حمایت حمیات از قربانیان تجاوز به حقوق بشر، به خارج از سرزمین خود تا آنجا که اتباعشان درگیر این مسأله هستند، گسترش می یابد.

باوت می گوید که با توجه به عدم ضمانت بین المللی کافی برای حمایت از جان و مال افراد، دولتهای می توانن برای حفظ جان و در موارد استثنایی حفظ اموال اتباع خود به دفاع بر خیزند.

وی در این مورد، به نقل قولی از هاید استناد می کند که می گوید: «بهای مصونیت هر قلمروی بسته به بقای عدل آنجاست و وقتی که این بها در مورد جان و مال بیگانگان پرداخت نمی شود، پیاده شدن قوا برای حفاظت از آن امری قابل قبول است.» در پاسخ به این استدلالات ، باید گفت که اکثر نویسندگانی که یک تفسیر دقیق از ماده 51 منشور را پذیرفته اند توسل به زور برای حمایت از اتباع در خارج را قانونی نمی دانند .

آنها بر این عقیده اند که کاربرد زور برای حمایت از اتباع صرفاً در سرزمین دولت ملی عملی مشروع است این نظر همچنین مورد تایید قاضی موروزف و قاضی طرزی در قضیه دیپلماتهای آمریکایی در تهران بوده است .

در واقع دلایل قانع کننده ای برای تفسیر محدود ماده 51 وجود دارد که کاربرد زور را برای این منظور شامل نمی شود ؛ ماده 51 منشور یک استثناء نسبت به منع کلی توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 است، و این یک اصل کل تفسیر است که استثنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.

علاوه بر این، مساوی دانستن حمله به اتباع در خارج از سرزمین دولت ملی، با حمله به دولت ملی، آن طور که برخی استدلال می کنند اشتباه است، چراکه اتباع نمی توانند در همه موارد همانند دولت ملی تلقی شوند.

یک دولت حاکم در دادگاههای خارجی دارای مصونیت است، اما اتباع آن از چنین مصونیتی برخوردار نیستند.

این نظر که کاربرد زور برای حمایت از اتباع در خارج از کشور عملی نامقبول است به وسیله قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در سال 1965 که مداخله را در گسترده ترین مفهوم محکوم کرده، حمایت شده است؛ بند یک قطعنامه اعلام می دارد که «هیچ دولتی حق دخالت به طور مستقیم یا غیرمستقیم، یا به هر دلیلی که باشد را در امور داخلی یا خارجی دول دیگری ندارد».

قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در سال 1970، در مورد «اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها» نیز اعمال هرشکلی از مداخله را ناقض روح و نص منشور می داند.

پس از سال 1945 دولتهای مختلفی با استناد به حق دفاع مشروع، برای نجات جان اتباع خود در سرزمین دولتهای دیگر اقدام به استفاده از زور کرده اند.

اولین موردی که یک دولت به عنوان مداخله به نفع اتباع در سرزمین دیگری اقدام به مداخله کرده است، دخالت مصر در سال 1948 به نفع ساکنین عرب فلسطین است، از دیگر موارد می توان به مورد دولت انگلیس در قضیه شرکت نفت ایران انگلیس، مداخله دولت بریتانیا در جنگ پیشگیرانه وسیع علیه مصر با همکاری نیروهای فرانسوی در سال 1956 در حمایت از اتباع خود و محافظت از کانال سوئز،...

و بالاخره مورد حمله آمریکا به خاک پاناما است که آن را با ضرورت حفظ جان اتباع آمریکا توجیه نمود.

اما مجمع عمومی طی قطعنامه ای این اقدام را محکوم کرد.

مداخله بشردوستانه به نفع اتباع دولتهای دیگر پس از تصویب منشور ملل متحد، در مواردی دولتها با توسل به زور در صدد مداخله در امور داخلی دول دیگر برآمده اند.

آنها اقدام خود را مداخله بشردوستانه نامیده و منکر منع مداخله بشردوستانه در منشور شده اند.

یکی از استدلالاتی که به منظورمشروعیت مداخله بشردوستانه پس از منشور ملل متحد می شود این است که فقدان هرگونه اشاره ای در منشور به مداخله بشردوستانه دلیل بر اعتبار حق عرفی مداخله بشر دوستانه است.

از نظر آنها چون منشور ملل متحد صراحتاً مداخله بشردوستانه را رد نکرده، لذا در صورتی که این حق در حقوق بین الملل عرفی وجود داشته باشد، در منشور از بین نرفته است.

اما مخالفان این دیدگاه عقیده دارند که حتی در حقوق بین الملل نیز مداخله بشردوستانه اصل صریحی نبوده است و عملکرد امروزه دولتها نیز حاکی از تایید آن نیست.

برخی حقوقدانان مدعی شده اند که در مواردی، اهداف متضاد به حداقل رسانیدن جنگ و حمایت از حقوق بشر در هر مورد خاص، در مقابل همدیگر قرار می گیرند، و چنانچه اعمال غیرانسانی شدیدی صورت می گیرد، اصل حمایت از حقوق بشر بایستی بر اصل عدم توسل به زور تقدم یابد.

موضع مدافعان مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل جدید آن است که یک حق محدود جمعی و فردی برای دولتها وجود دارد که برای حمایت از حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت بین المللی به اقدامات اجرایی متوسل شوند.

بنابراین در وضعیت‌های نقض جدی یا مداوم حقوق بشر، اصول منشور ملل متحد بایستی این گونه تفسیر شوند که با مداخله بشر دوستانه مخالف نیستند و اگر سازمان ملل در این مورد اقدامی نمی کند، دولتها چه به صورت گروهی و چه فردی منعی برای این کار ندارند.

یکی از استدلالات در جهت حمایت از مداخله بشردوستانه آن است که کاربرد زور در چنین مواردی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی نیست و با مقاصد ملل متحد نیز مغایرت ندارد.

برخی از مخالفین مشروعیت مداخله بشردوستانه بر این عقیده اند که هر چند ممکن است در نگاه اول این مساله متقاعد کننده به نظر آید، اما با سیستم منشور ملل متحد ناسازگار است، چرا که اصل عدم توسل به زور در منشور ملل متحد نقش غالبی دارد و به همین خاطر از شناسایی مداخله بشردوستانه به عنوان یک استثناء از ماده (4)2 عمداً چشم پوشی شده است.

پروفسور برانلی در نقد مداخله بشردوستانه می نویسد:«حقوقدانی که قائل به حق مداخله انسانی با اعمال زور است، بار سنگین اثبات نظر خود را بر دوش دارد.

شمار کمی از نویسندگانی که آشنا با مدارک جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقی درباره توسل به زور هستند، از چنین نظریه ای حمایت می کنند.....

نویسندگان برجسته و بزرگ یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند و موضع کلی آنان بر ضد قانونی بودن آن است، و یا صریحاً وجود چنین حقی را نفی می کنند.» به طور کلی در دوره منشور ملل متحد، حق مداخله یکجانبه به نفع غیراتباع، همانند حق مداخله به نفع اتباع، در هیچ سند حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و جامعه بین الملل نیز به طرز آشکاری از تایید چنین اقداماتی خودداری کرده است.

سوابق تاریخی نیز بیانگر این واقعیت است که در منع کلی توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور هیچ استثناء بشر دوستانه ای وجود ندارد و ادعاهای یکجانبه مداخله بشردوستانه صراحتاً از سوی سازمانهای بین المللی رد شده اند.

مجمع عمومی، دخالت هند در پاکستان شرقی، دخالت ویتنام در کامبوج و دخالت آمریکا در گرانادا را صراحتاً غیرقانونی دانسته است.

اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی و منشور حقوق بشر دوستانه بین المللی به عنوان شاخه ای مهم از حقوق بین الملل است که در سالهای اخیر توجه بسیار زیادی به آن شده است.

این توجه بویژه از ناحیه سازمان ملل متحد بوده است.

برخی، حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را دو حوزه کاملاً جدا می دانند که اولی مربوط به زمان جنگ و دومی به دوران صلح اختصاص دارد.

در این دیدگاه به علت منشاء تاریخی و حوزه های عمل متفاوت، بایستی نه حمایت از حقوق بشر را به عنوان یک حوزه خاص از حقوق بشردوستانه تلقی کرد و نه حقوق بشردوستانه را شاخه ای از حقوق بشر.

در مقابل، کسانی هستند که حقوق بشر را اعم از حقوق بشردوستانه تلقی نموده و حقوق بشردوستانه را جزیی از آن می دانند که صرفاً در جریان مخاصمات مسلحانه به اجرا در می آید.در عملکرد سازمان ملل متحد در چند سال اخیر نیز ارتباط نزدیک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به ویژه در قطعنامه «دسترسی آزاد نه به آسیب دیدگان اوضاع اضطراری»قابل مشاهده است.

به طور کلی در یک قرن اخیر، پیشرفت های چشمگیری در مورد انسانی کردن منازعات مسلحانه صورت گرفته است.

ابتدا در کنفرانسهای لاهه 1899 و 1907 بود که کنوانسیونهایی در مورد جنگ تصویب شد و محدودیت هایی را در مورد استفاده از اسلحه وضع نمود.

سپس در سال 1949 کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در ارتباط با مجروحان و بیماران نیروهای مسلح، اسیران جنگی و غیرنظامیان و بعد نیز پروتکلهای 1977 به تصویب رسید.

در این راستا نقش صلیب سرخ و دیگر سازمانها غیردولتی بشردوستانه نیز حائر اهمیت است.

یکی از موضوعاتی که در حقوق بشردوستانه مطرح است و این روزها نیز بر آن تاکید می شود، تشکیل مناطق امناست.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، چندین بار مناطق امن تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل شده است.

این مناطق همواره در خاک دولتی بی طرف و بی تقصیر از فاجعه ایجاد شده اند.

مثلاً برای کمک به سیل آوارگان ویتنامی، اردوگاههایی در دولتهای تایلند، مالزی، هنگ کنگ و......

تشکیل شد که زیر نظر سازمانهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد و بویژه کمیساریای عالی پناهندگان، این مردم بی سرپرست و بی خانمان را پناه می دادند.

برای اجرای اینگونه طرحها، موافقت کشور میزبان لازم بود و این مساله کلیدی برای موفقیت تمام عملیاتهای بشردوستانه محسوب می گردید.

عمده ترین تحول در زمینه اجرای حقوق بشردوستانه را بایستی قطعنامه های مجمع عمومی در سالهای 1988 و 1990 دانست.

در قطعنامه شماره 131/43، بر حق دسترسی آزادانه به آسیب دیدگان اوضاع اضطراری و موارد مشابه آن تاکید شده است.

این قطعنامه، ضمن تاکید بر اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی دولتها، از همه دولتهایی که نیازمند چنین کمکهایی هستند دعوت می کند تا زمینه را برای سازمانهای بشردوستانه بین المللی در جهت انجام کمک های بشردوستانه، به ویژه تامین غذا، دارو، و مراقبت های بهداشتی برای قربانیان، تسهیل کنند.

همین طور از همه دولتها می خواهد که سازمان های مذکور را برای ارائه کمک به قربانیان حمایت نموده و اصرار دارد دولتهایی که در جوار مناطق نیازمند این کمک قرار دارند، امکان عبور کمکها را فراهم آورند.

سخن پایانی اینکه امروزه نقض برخی اصول حقوق بشر در مقیاسی گسترده، به عنوان یک جنایت بین المللی پذیرفته شده است، به طوری که جامعه بین المللی در قبال آن مسئولیت یافته و شورای امنیت نیز در مواردی به نقض گسترده حقوق بشر واکنش نشان داده است.

واقعیت آن است که تحول حقوق و جامعه بین المللی، بویژه در زمینه انسانی تر شدن جامعه بشری، امیدهایی را ایجاد کرده است، اما سیاست قدرت هنوز هم حرف اول را در جامعه بین المللی و نهادهای شکل گرفته آن می گوید.

تا زمانیکه وضع بدین سان است، آیا نبایستی که، با احیتاط و بدور از خوشبینی در مورد انسانی تر شدن جامعه بین الملل و جایگزینی منافع ملتها و کل بشریت به جای منافع دولتها و قدرتها سخن گفت؟

عملکرد شورای امنیت بر اساس منشور در مداخله بشردوستانه در سال های اخیر در مواردی که زندگی انسان ها در خطر جدی قرار گرفته، امواج آوارگان مرزهای بین المللی را تهدید نموده است و یا اینکه بر اثر فقدان وجود دولت، درگیریهای داخلی انسانهای بی گناه را به کام مرگ فرو برده، سازمان ملل بر اساس منشور تحت عنوان مداخله بشر دوستانه اجازه دخالت نظامی را برای دولتهای عضو صادر نموده است.

شمال عراق، سومالی، بوسنی و هرزه گوین،روندا و هائیتی از مواردی هستند که این مداخله در آنها صورت گرفته است.

هر چند که موارد دیگری نیز هستند که به نحوی در معرض دخالت های بین المللی قرار داشته اند، اما با توجه به تعریفی که برای مداخله بشردوستانه در ابتدای این تحقیق آورده ایم، تاکنون این پنج مورد را در شمار دولتهایی می دانیم که دخالت بشردوستانه در آنها صورت گرفته است.

عملکرد اخیر شورای امنیت، با تفسیر موسع از صلاحیت های مندرج در ماده 39 منشور و رویه ایجاد شده از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد بوده است.

شورا خود را موظف دانسته که بیشتر، نزاع هایی را مورد توجه قرار دهد که جنبه های بین المللی نمایانی داشته اند.

یعنی، اقدامات خود را در زمینه مداخله بشردوستانه نه صرفاً با جنبه‌های بشردوستانه، بلکه جنبه های بین المللی آن وضعیت، مانند مهاجرت و پناهندگی بین المللی و سرایت نزاع به دولتهای همجوار توجیه کرده است.

عملکرد شورای امنیت در مراحل اولیه نزاعها نشان می دهد که شورا همچنان مساله رضایت و درخواست دولت میزان را مورد توجه قرار داده است، هر چند که این رضایت تا حدی ساختگی باشد.

مجمع عمومی در قطعنامه 182/16 (دسامبر 1991) تاکید کرده است که یک اصل راهنما برای کمک های بشر دوستانه آن است که، «حاکمیت، تمامیت سرزمین و وحدت ملی دولت ها....

مطابق منشور ملل متحد کاملا رعایت شده وکمک های بشردوستانه .....

با رضایت دولت و بر اساس درخواست از سوی آنها صورت صورت گیرد.» اما ذکر مسئولیت های شورا در قبال تهدید صلح و امنیت بین المللی خود بخود موضوع رضایت دولت میزبان را برای حضور و اقدام نظامی نسبت به گذشته با تغییرات روبرو ساخته است.

در همه موارد فوق الذکر، مبنای مداخله تهدید صلح و امنیت بین الملل بوده است.

شورای امنیت در انجام مداخلات بشردوستانه با مشکلات و محدودیت هایی روبرو بوده است.

قبل از هر چیز موارد مداخله بشردوستانه عمدتاً در دول جهان سوم بوده و این بیانگر آنست که این دولت ها بیشتر از دیگران در معرض چنین مداخلاتی هستند و بسیاری از اعضای غیردائم شورا و همینطور چین همواره نگران این اقدامات بوده اند.

لذا رسیدن به توافق نظر تا حدودی کار آسانی نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.

تنها در مورد بوسین هرزه گوین است که دولتهای جهان سوم عمدتاً موافق مداخله هستند، در حالیکه موضع اعضای دائم شورا در این مورد محتاطانه بوده است.

مشکل بعدی، محدودیت های اجرایی مداخله است.

در فقدان نیروهای ماده 43 منشور، نیروهای پاسدار صلح بخاطر هزینه های آن تاکنون نتوانسته چندان موفق باشد.

از طرف دیگر نیروهای دول عضو نیز خودبخود در بردارنده مسائل بوده است.

دولتهایی که مایلند بطور جدی در این اقدامات شرکت کنند، همواره از طرف دیگران متهم به سوء نیت شده و خواهند شد.

از دیگر مشکلات، مساله بیطرفی در نزاعهای داخلی است.

نمونه روشن آن وضع سومالی است.

و نیز عدم تعریف دقیق صلح، تهدید صلح، منافع انسانی و نقض آن نیز مشکل دیگری است.

در فقدان معیارهایی برای این موضوعات، همواره خطر گزینشی بودن وجود دارد.

اینکه چه مساله ای تهدید صلح و نقض صلح و منافع بشری است، کاملاً به ارزیابی سیاسی بعمل آمده از سوی شورای امنیت بستگی دارد و طبعاً منافع سیاسی دولتهای بزرگ ملحوظ می شود.

نتیجه گیری مداخله بشردوستانه در دهه کنونی، نوع جدیدی از دخالت بشردوستانه ظهور یافته که از لحاظ مبنا، شکل و نحوه بر خود جامعه بین المللی، با مفهوم قبلی آن تفاوتی اساسی دارد.

آنچه که باعث شده مداخله بشردوستانه دگرگون شود، تحولات بوجود آمده در عرصه حقوق و جامعه بین المللی می باشد که اصول حاکمیت و عدم مداخله را متاثر ساخته است، و آنها را نسبت به گذشته تعدیل نموده و نقش و اهمیت سازمانهای بین المللی را در مقابل دولتها افزایش داده است.

برخی با بدبینی نسبت به این تحولات، آنها را یکسره سیاسی و ناشی از خواست قدرتهای بزرگ غربی و تامین کننده منافع آنان می دانند.

از این دیدگاه، اصول حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولتها هنوز هم بایستی همانند گذشته اصولی خدشه ناپذیر تلقی شوند و هر نوع مداخله بشردوستانه نیز بالطبع عملی نامشروع محسوب می شود.

در مقابل، عده ای چنین نگرش بر اصول حاکمیت و عدم مداخله را منطبق بر واقعیات و روند تکامل جامعه بشری نمی دانند.

مدافعان این دیدگاه، در پرتو قواعد آمره حقوق بین الملل، اصول عمومی و قواعد عرفی حقوق بین الملل، مساعدات دو جانبه و چند جانبه و تصمیمات سازمان های بین المللی، بسیاری از مسائلی را که زمانی در صلاحیت دولتها تلقی می شد، بین المللی تلقی نموده و آزادی عمل دولتها را محدود می دانند.

ماحصل کلام اینکه، حمایت بین المللی از حقوق بشر، تعدیل اصول حاکمیت و عدم مداخله و تلاقی صلح و امنیت بین المللی با جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر، موجب شد تا مداخله بشر دوستانه به یک الزام بین المللی موضوع فصل 7 منشور از سوی شورای امنیت تبدیل گردد.

و شورا تاکنون در 5 مورد اقدام به مداخله بشر دوستانه نموده است.

فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی الف) کتاب: ارفعی، عالیه و دیگران؛ حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1372.

اسکندری زنجانی؛ منیژه، بررسی حقوقی توسل به زور ایالات متحده در قاره آمریکا؛ پایان نامه فوق لیسانس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1368.

اکهرست، مایکل؛ حقوق بین الملل نوین؛ ترجمه مهرداد سیدی، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1373.

شایگان، فریده؛ عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1372.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق جنگ؛ تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، 1380.

کاسسه، آنتونیو؛ حقوق بین الملل در جهانی نامتحد؛ ترجمه مرتضی کلانتری؛ تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370.

کک دین نکوین، پاتریک دیینه و آلن پله؛ حقوق بین الملل عمومی؛ جلد دوم، ترجمه حسن جیبی؛ تهران: انتشارات اطلاعات، 1382.

کلییار، کلودآلبر؛ نهادهای روابط بین الملل؛ ترجمه هدایت الله فلسفی؛ تهران: نشر نو، 1368.

مقتدر، هوشنگ؛ تحولات سازمان ملل متحد؛ شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، بی تا.

میرزایی ینگجه، سعید؛ تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373.