دانلود تحقیق بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود.

حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است.

معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند.

از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد.

دولت ها معمولا بودجه ها را به همین شکل متوازن تنظیم می کنند.

اما در پشت این بودجه های متوازن واقعیت دیگری نهفته است که هسته مرکزی آن قیمت های غیرواقعی است.

فی المثل همه آنچه که ملت و دولت ایران در سال 1384 تولید کرده اند، اگر وارد بازار جهانی شود قابلیت مبادله با حدود 190میلیارد دلار کالا را دارد، اما، با همین رقم در ایران می توان حجمی از کالا ها را خریداری کرد که قیمت جهانی آنها حدود 600میلیارد دلار است.

رقم اول قیمت مبادله است و رقم دوم قیمت براساس شاخص قدرت خرید.

این تفاوت از آنجا نشات می گیرد که دارایی های عمده کشور در اختیار دولت است و دولت با انگیزه های اجتماعی، این دارایی ها را با کمترین بهای ممکن بین مردم توزیع می کند.

از این منظر بودجه متوازن واقعی، بودجه ای است که تفاضل بین قیمت مبادله ای و قیمت براساس شاخص قدرت خرید صفر یا بسیار کم باشد.

در نوشتار زیر بودجه های ایران و ترکیه از این منظر بررسی شده است.

کتاب بودجه در ایران پربرگ و مدخل های آن پرشمارند.

این وضع البته منحصر به ایران نیست و دیگر نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و متکی بر اجرای دولتی نیز همین وضع را دارند.

به عکس در نظام های اقتصادی مبتنی بر تفوق بخش خصوصی که دولت به انجام وظایف ذاتی خود یعنی تامین امنیت، سیاست خارجی و قاعده سازی حقوقی اکتفا می کند معمولا کتاب های بودجه کم برگ و مدخل های آن کم شمارند.

هدف این نوشتار مقایسه این دو نوع اقتصاد و بودجه نویسی های برآمده از آن نیست.

زیرا تفاوت های مبنایی این نظام ها چنان زیاد است که مقایسه آنها دستاورد عملی چندانی نخواهد داشت و صرفا در محدوده های تئوریک باقی خواهد ماند.

تنها از باب نشان دادن این فاصله می توان به اشاره گفت که در نظام های غیردولتی، بودجه دولت غالبا در پنج سر فصل کلی مشتمل بر امنیت و دفاع، هزینه های دیپلماتیک و کمک های خارجی، آموزش و تحقیقات و دارو و درمان، بیمه و بازنشستگی خلاصه می شود.

هزینه های این بخش ها که در قالب بودجه های سالانه تدوین می شوند کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و منبع درآمدی آنها اساسا مالیات و در موارد نادر فروش خدمات تحقیقات و توسعه است.

نمونه مثالی این شکل بودجه بندی در ایالات متحده دیده می شود و کشورهای اروپای غربی و ژاپن در ردیف های بعدی قرار می گیرند.

کشورهای نوظهور شرق آسیا به استثنای چین نیز تلاش برای نزدیک شدن به این سبک را آغاز کرده اند و برخی کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبی گام هایی بلند برای فاصله گرفتن از بودجه های حجیم برداشته اند.

اما تلاش ها برای رسیدن به بودجه کوچک در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.

تنها استثناها دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه هستند که اولی به علت حجم پایین درآمد سرانه شاید مبنای دقیقی برای مقایسه نباشد.

اما مشابهت های تاریخی، حجم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و عناصر مشابه دیگر این امکان را می دهد که بودجه های ایران و ترکیه و نتایج آنها به صورت اجمالی بررسی شود.

ایران و ترکیه هر دو حدود 70میلیون نفر جمعیت دارند.

تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص قدرت خرید 600 تا 620میلیارد دلار و ترکیه بین 620 تا 630میلیارد دلار برآورد شده است.

سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادی حدود 5درصد و نیروی کار حدود 25میلیون نفر است بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود.

سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادی حدود 5درصد و نیروی کار حدود 25میلیون نفر است.

اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معنادار دیده می شود.

جمعیت زیر فقر در ایران 40درصد و در ترکیه 20درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود 416 میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود 269میلیارد دلار است.

معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال 147میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه ها استفاده می کنند.

ریخت و پاش 147میلیارد دلاری در هزینه های دولت و ملت ایران در مقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است.

از نظر بودجه ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود 105میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت های دولتی) و بودجه دولت ترکیه 95میلیارد دلار است.

(در ترکیه شرکت های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد.) با افزودن بودجه شرکت های دولتی به بودجه دولت، بودجه کل کشور برای ایران حدود 190میلیارد دلار می شود، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان 95میلیارد دلار می ماند یا به علت پاره ای تعهدات و دیون دولت به حدود 110میلیارد دلار افزایش می یابد.

اما از درون این دو بودجه متفاوت، نتایجی متفاوت و البته معکوس به زیان بودجه بزرگ تر حاصل شده است.

اقتصاد ترکیه به لحاظ ترکیب بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 11/2، 29/4 و 59/4درصد است.

حال آنکه این ترکیب در ایران به ترتیب 30، 25 و 45درصد است.

معنای این دو دسته ارقام این است که اقتصاد ایران کمتر از ترکیه صنعتی شده و بافت سنتی آن کمتر تغییر کرده است.

با توجه به پایین تر بودن ارزش افزوده در بخش کشاورزی، درآمد مردم ترکیه از ناحیه کار مساوی با ایرانیان بیشتر است.

زیرا ارزش افزودن بخش صنعت نوعا از کشاورزی و سودآوری بخش خدمات از دو بخش دیگر بیشتر است.

راز این تفاوت و تفاضل هزینه و درآمد در ایران و ترکیه چیست؟

چگونه است که دو ملت با ویژگی ها و سوابق کمابیش مشابه از درون سرمایه گذاری یکسان، سودهای متفاوت به دست می آورند و چرا با وجود تاکید 35ساله بر عدالت اجتماعی در ایران، شکاف درآمدی در ایران زیادتر از ترکیه است و در نهایت ارتباط این وضع با بودجه چیست؟

دو سوم بودجه سالانه ایران متعلق به شرکت های دولتی است.

مثلا در بودجه عمومی سال 1386 از مجموع 2290515میلیارد ریال، 1677104میلیارد ریال آن متعلق به شرکت های دولتی و بانک ها است.

این بخش از بودجه به صورت ظاهری در فهرست دخل و خرج دولت قرار دارد.

اما در عالم واقع دولت بابت آن نه هزینه ای می پردازد که بخواهد در بخش درآمدی کاری کند و نه سود حاصله از این بنگاه ها به کار دولت می آید.

زیرا نوعا ترازنامه شرکت ها به گونه ای تنظیم می شود که بخش های درآمدی و هزینه ای آنها متوازن می شود.

تنها اتفاقی که در این میان رخ می دهد این است که این بنگاه های دولتی به جز موارد استثنایی با هزینه های بالا و بهره وری کم اداره می شوند و دو سوم بودجه یا یک هفتم تولید ناخالص داخلی کشور (بر اساس شاخص قدرت خرید) و یا به عبارت واقعی تر و دقیق تر دو سوم بودجه یا دو سوم تولید ناخالص داخلی کشور (به اساس قیمت واقعی مبادله) به روش غیراقتصادی مدیریت می شود.

نگاهی بر بودجه ریزی عملیاتی در کشور از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولاً وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد وابسته به دولت است نقش بلاانکاری در هدایت اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارد.اگر دولتی به دنبال فقرزدایی است، شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جز توجه جدی و عمیق به بودجه.با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از ارکان اصلی تحقق شعارهای داده شده است.فرهاد رهبر که بعد از کرسی استادی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اکنون در مسند هدایت سازمان مدیریت تکیه زده، با شعار بودجه عملیاتی به این سازمان آمده است، شعاری که خیلی ها داعیه آن را داشتند اما در میدان عمل چیزی در چنته نداشتند.

بودجه ۸۵ عرصه ای است که می توان میزان تحقق عملیاتی شدن را در آن مشاهده کرد.

چانه زنی در بودجه همه کسانی که اندکی با بازار و خرید و فروش سر و کار دارند اصطلاح چانه زنی را با عمق وجود درک می کنند، اما جالب است بدانیم همین اصطلاح در بودجه نویسی کشور نیز رایج است.

به عبارت دیگر اگر مردم کوچه و بازار گاهی برای ۱۰ تومان یا ۱۰۰ تومان یا یکدیگر چانه می زنند، مسئولان دولتی و یا نمایندگان مجلس در فصل بودجه نویسی برای ارقام ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد و هر از گاهی هزار میلیارد تومان با بودجه نویسان سر و کله می زنند.برای پی بردن به این واقعیت کافی است در فصل بودجه نویسی سری به ساختمان سازمان مدیریت در میدان بهارستان بزنیم.

هر لحظه نماینده مجلس وارد می شود با امید اخذ بودجه بیشتر برای محل انتخابیه خود و یا نماینده ای خارج می شود در حالی که احتمالاً توانسته بخشی از نیازهای خود را در بودجه های عمرانی دخیل کند.البته اثبات این قضیه چندان سخت و دشوار نیست.

کافی است به هزاران طرح ملی و استانی نگاه کنیم که اکنون در کشور پس از سالها اجرا، بلاتکلیف باقی مانده و یا در حد ۲۰ ، ۳۰ یا ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.چند ده فرودگاه کشور، هزاران کیلومتر جاده و بزرگراه و دهها بیمارستان یا سد نیمه ساخته گواه روشنی است بر اثبات وجود چانه زنی در بودجه نویسی کشور.

همین امر باعث شده که شعار مسئولان سازمان مدیریت در دوره جدید عملیاتی کردن بودجه باشد.

عملیاتی کردن بودجه یعنی پایان یک رویه در بودجه نویسی و آغاز یک دوران جدید، دورانی که خط بطلانی است به چانه زنی و حذف این اصطلاح در روند بودجه نویسی کشور.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نماد بودجه عملیاتی را باید در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جست وجو کرد.

بر این اساس مهمترین عامل نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد «برنامه» است.برنامه مجموعه ای از فعالیتها یا طرحهای عمرانی است که با استفاده از منابع موجود برای دستیابی به هدفها کمک می کند.

بر این اساس بودجه ریزی و حسابداری باید به نحوی انجام گیرد که هزینه ها و درآمدهای هر برنامه یا فعالیت برای تصمیم گیران مشخص باشد.

بر این اساس است که یک نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باید دارای سه مشخصه باشد: ۱ _ چارچوب بودجه باید به نحوی باشد که تصمیم گیری و اولویت بندی را تسهیل کند.

۲ _ ساختار بودجه باید به گونه ای باشد که پاسخگویی را تقویت نماید.

۳ _ ساختار برنامه در این چارچوب در یک چارچوب راهبردی وسیع تر تعریف می شود و دیگر به اهداف جزیی محدود نمی شود.

با توجه به این مشخصات است که می توان گفت در قالب بودجه عملیاتی صرفه جویی و پاسخگویی و نظارت مسلماً از ارکان نظام اقتصادی خواهد بود.در بیان این دو خصوصیت باید اظهار داشت که یکی از مهمترین خصوصیات فعلی نظام بودجه ریزی کشور فرآیند بودجه از پایین به بالا است، بر این اساس فرهنگی در کشور شکل گرفته که هر سازمان طی سال به دنبال هزینه کردن بیشتر برای دریافت بودجه بیشتر است.

برای توضیح این مطلب باید گفت که فرض کنید مؤسسه ای A تومان بودجه در یک سال گرفته اما در پایان سال کمتر از این میزان توانسته هزینه کند، مسلماً در سال بعد سازمان مدیریت دیگر حاضر نیست به میزان سال قبل به مؤسسه مذکور بودجه بدهد، این روند در نهایت سازمانهای دولتی را به این نتیجه رسانده که در هر سال تمام توان خود را به کار گیرند تا بتوانند بودجه های تخصیصی را هزینه کنند.

اگرچه همیشه نیاز به منابع بیشتر وجود دارد، ولی باید به خاطر داشت که منابع محدود است و به نحو دیگری نیز می توان از آنها استفاده کرد، لذا فرآیند بودجه باید به نحوی باشد که صرفه جویی در هزینه ها مورد تأکید بیشتر قرار گیرد؛ به خصوص آن که در قوانین بودجه معمولاً محدودیتهایی در انعطاف ارقام بودجه منظور می شود.تلاش در صرفه جویی هزینه ها باید به طور مستمر و با تأکید بر ارزیابی مقررات قانونی موجود، پروژه ها و برنامه ها انجام گیرد به نحوی که ارایه خدمات در چارچوب منابع موجود امکان پذیر باشد.

بدین منظور در ادبیات بودجه ریزی گفته می شود که دستگاه مرکزی بودجه ریزی باید مشورت به دستگاههای اجرایی برای اعمال حداکثر صرفه جویی در هزینه ها باشد.

افزایش نظارت نظام بودجه ریزی در کشورمان طی یک صد سال اخیر از یک بیماری مزمن در رنج است و آن عدم نظارت بر نحوه اعمال هزینه ها و درآمدها است.به عبارت دیگر تاکنون در کشور ما رایج بوده که مثلاً سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول پیگیری و تدوین بودجه تا پایان اسفند هر سال بوده ولی طی سال معمولاً نظارت آن چنانی بر روند اعمال قوانین مصوب صورت نمی گرفته است.نمونه کوچک این امر را می توان در حوادثی که سالهای اخیر در برخی وزارتخانه ها به وقوع پیوسته مشاهده کرد.برای مثال در زمان وزارت احمد خرم در وزارت راه و ترابری حدود ۱۳ میلیارد تومان از بودجه های عمرانی صرف خرید یک ساختمان در شهر تهران شد.

امری که در ابتدا وقوع آن کمی غیرمنتظره می باشد اما نظام مدیریتی کشور شاهد آن بوده است.

البته این موضوع با هوشیاری نهادهای نظارتی و رسانه های کشور منتفی شد و وزارت راه مجبور شد این ساختمان را به فروش برساند.

از این نمونه ها در نهادهای مختلف کشور به وفور در سالیان اخیر مشاهده شده است.اما با حاکم شدن نظام بودجه ریزی عملیاتی می توان مدعی شد که نظارت بر فعالیتها مسلماً افزایش خواهد یافت.جالب است در همین راستا به بخشی از مطالعات صورت گرفته در سازمان مدیریت در خصوص بودجه ریزی عملیاتی اشاره شود.در این مطالعه با اشاره به افزایش عوامل نظارتی در بودجه عملیاتی ذکر شده است: «بررسی تجربیات گذشته نشان می دهد که نظام نظارتی سنتی بودجه قادر به پاسخگویی به نیازها و وظایف بودجه نظام بودجه بندی نیست و لازم است اصلاحات لازم در مورد آن انجام گیرد.

نظام نظارتی بودجه مجموعه ای است که هریک از اجزای آن روش خاص خود با تجربیات متفاوت را دارد.

به بیان دیگر مشکلات یک بخش و راه حل مربوطه قابل کاربرد در بخش دیگر نمی باشد.

نظارت بر بودجه باید بر پایه اصولی انجام شود که برخی از آنها از بخش خصوصی اقتباس شده است.

برای آن که این اصول کارایی لازم را داشته باشد، لازم است به چهار زمینه اساسی توجه کافی مبذول شود: ۱ _ فرهنگ نظارت در مقابل فرهنگ مدیریت ۲ _ ایجاد دولتهای سایه ۳- ارتباط عرضه کننده و استفاده کننده ۴ _ نظارت و ارایه خدمات شخص ثالث.

در بیان مورد اول باید گفت که اصول نظارتی که تا به حال به آن عمل شده، بر پایه عدم اعتماد شکل گرفته که البته به هدفهای مورد نظر نیز نرسیده است.

روشهای جدید نظارت بر پایه اعتماد و انعطاف مدیریت همراه با پاسخگویی بیشتر دستگاهها است.اما در مورد نکته آخر هم باید اشاره کرد که یکی از وجوه روشهای جدید مدیریت بودجه، مربوط به خدماتی است که تأمین مالی آن با دولت است، ولی توسط اشخاص ثالث ارایه می گردد.

به عنوان مثال، خدمات بهداشتی توسط پزشکان به مردم ارایه می شود، ولی مخارج آن بر عهده دولت است.

این روش مبتنی بر این فلسفه است که خدمات ارایه شده توسط دولت پرهزینه است، در حالی که همین خدمات با هزینه کمتر توسط اشخاص دیگر قابل ارایه می باشد.

البته با افزایش این مبادلات، نیاز به نظام نظارتی نیز بیشتر می شود.در پایان باید اشاره کرد که بخش مهمی از بیماریهای اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم دو رقمی یا نرخ بیکاری بالا ناشی از نظام بودجه ریزی است.

نظامی که هرساله متورم تر شده اما نظارت بر آن کاهش یافته است.

نظامی که بدون توجه به توانایی های اقتصادی کشور تنها به فکر تأمین حداکثری هزینه های جاری بوده اما از سرمایه گذاری ها غفلت کرده است.

با توجه به این شرایط است که اصطلاح بودجه نویسی گام اول در اصلاح اقتصاد کشور ارزیابی می شود.

برای تحقق این امر نیز چاره ای نیست جز بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یا همان بودجه ریزی عملیاتی که سازمان مدیریت در دوره جدید فعالیت خود به شدت آن را پیگیری می کند.

منابع : کتاب بررسی بودجه ریزی 5سال امریکا