دانلود تحقیق تورم واقعی و یک سوءتفاهم دولتی

2 این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است.

پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در و است.

تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است.

این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند.

هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.

یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.

در اقتصاد های در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است.

به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.

مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.

به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است.

برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید.

بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.

با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند.

چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟

پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد.

اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را.

دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است.

سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.

اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود.

در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند.

حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند.

پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد.

بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.

البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند.

اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت: این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است.

اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند.

دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد.

با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.

احمدی نژاد در سفر اخیر هیات دولت در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی اعلام کرد روزی که دولت را با 3 میلیون بیکار تحویل گرفتیم صادرات کشور در حد 5/7 میلیارد دلار بود.

اگر دولت، زیاد کار کند فشار می آورند که چرا هزینه ها را افزایش می دهد و اگر کار نکند قطعا این بهانه را خواهند گرفت که دولت حاضر نیست برای مردم کاری انجام دهد.

احمدی نژاد در ادامه سخنانش گفته است که دولت بدون توجه به بهانه جویی های دشمنان عدالت، تلاش خود را برای خدمت بیشتر به مردم ادامه خواهد داد.

یک نکته قابل توجه این است که صادرات غیرنفتی کشور در سال های 83، 84 و 85 به ترتیب در حد 7/7، 1/11 و 3/16 میلیارد دلار بوده است.

به هر حال نرخ تورم 4/18 درصدی سال 86، نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 86 و نرخ تورم 40 درصدی گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی سال 1386، پایان این موضوع نیست.

در ابتدای این نوشتار گفته شد که حتی می توان به طور عقلایی و منطقی نسبت به مدل بانک مرکزی ایران در سنجش تورم، تشکیک ایجاد کرد.

همچنان که عبدالرضا مصری وزیر رفاه در اقدامی خلق الساعه در سال 1386 اعلام کرد به جای اعلام تعیین خط فقر، این وزارتخانه معیار خط بقا را اعلام می کند.

خط فقر نشان می دهد که برای مثال یک خانوار پنج نفری با چه درآمدی زیر خط فقر قرار ندارند ولی مصری در همایش معیار خط بقا را استفاده از 2 هزار کالری توسط فرد اعلام کرد.

علاوه بر این مورد، دولت نهم در گزارش های رسمی خود مدعی شد وابستگی بودجه به نفت از 69 درصد به 52 درصد رسیده است.

نکته جالب توجه این است که دولت با ارائه آمار صوری، بخشی بزرگ از درآمدهای نفتی را در ردیف مالیات شرکت نفت قرار داد و بعدها با ارائه متمم های بودجه ای پی درپی از حساب ذخیره ارزی کشور، برداشت های متعددی را باعث شد و برخلاف ادعایش، وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت.

همچنین باید گفت که میزان واقعی سرمایه گذاری تحقق یافته خارجی در کشور در سالی همچون سال 1385، کمتر از یک میلیارد دلار بود ولی دولت با اتکا به آمارهای رسمی، میزان سرمایه گذاری مورد توافق را اعلام می کند که بیش از 10 میلیارد دلار بود.

حکایت تعیین نرخ تورم و مدل به کارگیری سنجش آن توسط بانک مرکزی بسیار مفصل است.

مطابق آمار ارائه شده از سوی این بانک، نرخ تورم در اقتصاد ایران در چند سال اخیر به صورت زیر(جدول الف) بوده است: علاوه بر آمار بانک مرکزی، آمار نهادهای بین المللی فعال در این امر نیز اهمیت دارد.

این نهادها چندی پیش از بانک مرکزی خواستند به منظور افزایش قدرت خرید و رفاه مردم ایران تلاش کند نرخ تورم را کنترل نماید.

صندوق بین المللی پول، نهاد مالی وابسته به سازمان ملل متحد است که آمار نرخ تورم را در سال های گذشته به این صورت(جدول ب) ارائه کرده است.

مطابق آماری که اخیرا صندوق بین المللی پول منتشر کرده نرخ تورم ایران در سال 2008 به 7/20 درصد خواهد رسید و از این نظر در میان 183 کشور مورد بررسی این صندوق، ایران پنجمین کشور جهان از نظر داشتن بالاترین تورم است و دارای مقام نخست بالاترین میزان در خاورمیانه می شود.

این در حالی است که هم اینک نرخ تورم در ترکیه، عمان، کویت، عربستان، بحرین، عراق و امارات متحده عربی، تک رقمی است و مطابق برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز دولت باید تمهیداتی را در نظر می گرفت که از سال 1386، نرخ تورم، به زیر 9 درصد برسد و تک رقمی شود.

در گیر و دار بالارفتن نرخ تورم کشور از سال 1385 به بعد، دولت به یکی از ساده ترین راه های کنترل تورم روی آورد که ابزار واردات است.

رئیس دولت نهم در همین سفر استانی خود به استان خراسان رضوی، در جمع علما و روحانیون آن خطه گفته بود که ما دولت را با 36 میلیارد دلار واردات و 5/7 میلیارد دلار صادرات تحویل گرفتیم ولی الان 45 میلیارد دلار واردات و 21 میلیارد صادرات داریم.

البته همچنان که قبل از این گفته شد رقم صادرات در سال 1385 بالغ بر 3/16 میلیارد دلار بوده است.

اما دولت فقط به یمن درآمدهای نفتی بی سابقه حداقل 78 میلیارد دلاری و 5 میلیارد دلار میعانات گازی که آن را جزو ارقام غیرنفتی گنجانده است زمینه ساز واردات غیرنفتی حداقل 48 میلیارد دلاری را فراهم آورد و در مجموع کشور میزان صادراتی (از جمله پسته و فرش) بالغ بر 21 میلیارد دلار را تجربه کرده که حدود 5 میلیارد دلار آن هم میعانات گازی بود و از این نظر رکورد جدیدی را در خصوص واردات در طول تاریخ ایران برجای گذاشت و تولید داخلی را در معرض خطر قرار داد.

اما مدل تعیین نرخ تورم هم بسیار قابل توجه است.

نرخ تورم 40 درصدی اقلام خوراکی و آشامیدنی!

در علم اقتصاد، یک سال را به عنوان سال پایه تعریف می کنند و با نمره 100 دادن به آن، تورم سال های بعد را نسبت به عدد 100 می سنجند.

مبنای قرار دادن یک سال پایه به این صورت است که در چنین سالی باید تحولی غیرمنتظره و تورم زا اتفاق افتاده باشد و به سرعت سطح عمومی قیمت ها افزایش کم سابقه ای را تجربه کند، بنابراین تغییر سال پایه به صورت سلیقه ای اعمال نمی شود.

برای مثال چند برابر قیمت نفت در سال 1352 و در پی آن تزریق 22 میلیارد دلار درآمد نفتی آن سال، تورم در سال 1353 شدت گرفت و سال 1353 به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته شد و با وقوع انقلاب در سال 1357 و سپس اختلال در امر تولید و سپس وقوع جنگ و به دنبال این اتفاقات افزایش تورم رخ داد.

بنابراین سال پایه از سال 1353 تغییر پیدا کرد و سال 1361 به عنوان سال پایه انتخاب شد.

به هر حال سال های پایه در اقتصاد ایران به ترتیب 1315، 1338، 1353، 1361، 1369 و 1376 بوده است و ما بدون اینکه شاهد وقوع حوادث و یا وقایع ویرانگر و تورم زایی در سال های اخیر باشیم با رویکردی که دولت نهم در پیش گرفت سال 1383 به عنوان سال پایه جدید معرفی شده است.

تغییر سال پایه تا حدودی موجب می شود نرخ تورم، کمتر از حد واقعی نشان داده شود.

علاوه بر این دستکاری در مدل تورم سنجی که در فروردین سال 1386 اتفاق افتاد، تعداد اقلام مورد بررسی در تورم سنجی بانک مرکزی از 310 قلم به 359 قلم افزایش یافت و 9 گروه کلی مدل تورم سنجی به 12 گروه افزایش داده شد که عبارتند از: 1- گروه کالاو خدمات شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها 2- گروه دخانیات 3- گروه پوشاک و کفش 4- گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها 5- گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6-گروه درمان و بهداشت 7- گروه حمل و نقل 8-گروه ارتباطات 9- گروه تفریح و امور فرهنگی 10- تحصیل 11- رستوران و هتل 12- کالاها و خدمات متفرقه.

در شاخص تورم، میزان تغییر قیمت مسکن ذکر نمی شود که در شهری همچون تهران بین 200 تا 300 درصد بالارفت.

دولت نهم علاوه بر تعیین سبد جدید مصرفی خانوارها، وزن اقلام مشمول شاخص را نیز تغییر داد و تعداد شهرهای مورد بررسی در مدل تورم سنجی سال پایه 1376 را از 72 شهر به 75 شهر رساند.

همچنین از 359 قلم کالاو خدمت مورد بررسی، تعداد 81 قلم جدید نسبت به اقلام مورد بررسی براساس سال پایه 1376 آورده شده است که از جمله آنها می توان به کامپیوتر شخصی، تلفن همراه و مبل اشاره کرد.

از تغییرات بنیادین ایجادشده در مدل تورم سنجی بانک مرکزی می توان به تفکیک دخانیات از گروه اول شاخص ها اشاره کرد.

سطح عمومی قیمت های این گروه نشان دهنده آن است که اقلام ضروری و مصرفی مردم تا چه حد تغییر پیدا کرده است.

همچنین بخش غذای خارج از خانه از گروه اول شاخص ها حذف و برای آن گروه جدیدی تحت عنوان در نظر گرفته اند.

بنابراین به راحتی می توان مدعی شد که اگر غذای خارج از خانه و دخانیات از گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی تفکیک نمی شد، نرخ تورم آن گروه از شاخص به بیش از 40 درصد ارتقا پیدا می کرد.

جالب توجه اینکه در 359 قلم مورد بررسی در الگوی جدید سنجش تورم، مواردی همچون آموزش شنا، تور مسافرت زمینی داخل کشور، شهریه مهد کودک، جریمه تخلفات رانندگی، آلات موسیقی، زانوبند، هزینه های مربوط به دندانپزشکی، تلفن همراه و صدور گذرنامه در نظر گرفته شده است، اما می توان پرسید که اقشار کم درآمد و محروم و مستضعف جامعه تا چه حد از خدمات و کالاهایی مثل مهد کودک، آلات موسیقی و گذرنامه استفاده می کنند که هزینه های آنها بتواند در شاخص سنجش سطح عمومی قیمت ها ذکر شود و آیا هزینه های دهک های با درآمد بسیار بالارا می توان هزینه های اکثریت مردم در نظر گرفت یا نه؟

اما جالب تر از همه این است که اجرت استحمام در حمام عمومی، چای در قهوه خانه، نوشابه گازدار، تاکسی سرویس و ماشین لباسشویی از سبد خرید و مصرف خانوار حذف شده و اقلام شبیه به آن جایگزین این اقلام حذف شده، ذکر نگردیده است.

از سوی دیگر، ما شاهد رشد شدید قیمت ها در حوزه های مسکن و خوراکی ها و آشامیدنی ها در 2 سال اخیر بوده ایم و با افزایش تعداد اقلام شاخص ها، ضریب تاثیر رشد قیمت این اقلام کاهش می یابد.

البته می توان در مورد تغییر مدل تورم سنجی، بیش از این بحث کرد و نوشت.

بانک مرکزی علت اصلی تغییر محاسبه نرخ تورم را ناشی از تغییر شیوه زندگی مردم در سال های اخیر می داند.

اما مگر امکان حمل و نقل با هواپیماهای مسافربری برای اکثریت مردم فراهم آمده که بانک مرکزی، نرخ بلیت هواپیما را جزو اقلام مورد محاسبه در تورم قرار داده است.

خوشبختانه نهادهایی هستند که با همان اصول و شاخص های قبل، نرخ تورم را اعلام می کنند که مرکز پژوهش های مجلس را در این ردیف می توان قرار داد؛ این مرکز نرخ تورم را برای سال 1386 حدود 24 درصد پیش بینی کرده بود و البته دولت به شدت با این امر مخالفت کرد و بانک مرکزی را یگانه مسوول رسمی نرخ تورم در کشور دانست.

اگرچه طبق آمار این بانک، با دستیابی به همان نرخ تورم 22 درصدی در اسفند 86 به هر طریق بالاترین نرخ تورم را از سال 1376 به بعد تجربه کرده ایم.