دانلود تحقیق پولشویی و اثرات اقتصادی آن

ایسکانیوز پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب : - تخریب بازار های مالی - ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است( - کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد - افزایش ریسک خصوصی سازس، - تخریب بخش خارجی اقتصاد ، - بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، - توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت.

در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود.

سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.

مقدمه: پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید.

چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد.

به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است.

گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید.

از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .

این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود.

در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد .

سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت .

با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم.

پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند .

اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود .

قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .

در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد .

عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است .

این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد .

بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .

بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .

بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.

قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .

ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .

بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .

روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد .

و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.

آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است .

با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم .

گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد .

اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

اثرات سو اقتصادی داخلی پول شویی پدیده پول شویی آثار سو اقتصادی بسیاری را به همراه دارد.

قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع علاوه بر کاهش اشتغال مولد در کشور تخریب بازار مالی –افزایش فاصله های طبقاتی –فساد سیاسی –تاثیرات منفی بسیاری بر توزیع درآمد –تخریب روز افزون بخش خصوصی اثرات بلند مدت دیگری نیز دارد که تنها گذر زمان و تاریخ قادر به قضاوت در خصوص آن خواهد بود.

براساس بررسی های انجام شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور مبلغ ی1777ی1777 میلیارد دلار است که حتی این آمار نیز بر اساس احتمالات و پنهان کاری های معمول در خصوص مسائل حیاتی از این قبیل نمی تواند بیانگر رقم واقعی باشد.

فساد مالی –اقتصادی و به تعبیری کاستلز به بیان یک اقتصاد دان جنایتی است که عمر آن به قدمت بشر می رسد و در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه ی تطهیر پول را در اقتصاد داخلی از گذشته های دور مشاهده کرد .

مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود از جمله پیشینه ای است که در تاریخ ثبت شده است.

تخریب بازار مالی تخریب و تضعیف بازار مالی از آثار مهم اقتصادی پول شویی به شمار می رود بدین معنا که پول شویی سبب بی ثباتی در بازار مالی می شود .عملیات پول شویی منابع زیادی از پول وارد بازار مالی می کند که قابل کنترل نیست .این حرکت های غیر قابل کنترل توسط پول شویان کارایی بازار مالی را کاهش داده و مشکلاتی را در زمینه نقدینگی و امور اجرایی به بار می آورد و با ایجاد عدم ثبات در بازار مالی اعتماد صاحبان منابع مالی ارز این بازار از بین می رود و در نتیجه سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی تضعیف می شود .

پول شویان با تشدید فعالیت های غیر قانونی در بازار مالی آن را در انحصار خود در می آورند و جریان بازار را به سود خود تغییر می دهند در نتیجه کنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی کاهش می یابد و چون آنها خارج از کنترل دولت کار می کنند مشکلاتی در زمینه دریافت مالیات نیز برای دولت پیش می آید .پول شویان با فرار از قانون و نپرداختن مالیات و در عین حال انجام فعالیت اقتصادی در کشور سبب کاهش درآمد دولت می شوند به این معنا که حجم عظیمی از درآمد کشور در شرایطی در گردش است که دولت قادر به دریافت مالیات ازاین سرمایه ها دارایی ها و درآمد ها نیست .قاچاق کالا و مواد مخدر از عمده ترین جرایم منشا پول شویی به خصوص در ایران است.

تخریب بخش خصوصی همان طور که در مبحث های قبل گفته شد پول شویی اثرات اقتصادی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند.در سال های گذشته و با ظهور مباحث مربوط به خصوصی سازی و بالا گرفتن مباحث مربوط به کم کردن دخالت بخش دولتی در اقتصاد یکی از مطالب عمده قدرت بخش خصوصی در بدست گرفتن بخش هایی از اقتصاد بود که از سیطره ی حاکمیت بخش دولتی خارج می گردید.

پول شویی باعث می گردد که افرادی با ثروت ها ی بادآورده ناشی از جرایم بزرگ به راحتی کنترل قسمتی از بخش خصوصی را در دست بگیرند و عمدتا با ضعف در عملکرد و تلاش در راه باند بازی و اعمال جرایم و خلاف ها ی سنگین مالی به پیگیری اقتصاد مظلوم بخش خصوصی ضربه ای جبران ناشدنی وارد سازند .چنین مجرمانی در واقع دست صاحبان صنایع و نهاد های بخش خصوصی را به واقع در پی کار و در دست گرفتن این بخش از اقتصاد هستند را از دخالت کوتاه کرده و گاهی با بیرون کشیدن یکباره ی سرمایه شان ضربه ی دومی به پی کره ی این بخش وارد می سازند.

تاثیر منفی بر توزیع درآمد توزیع درآمد یکی از مباحث مهم اقتصاد است.جامعه ا ی که فاصله ی طبقاتی فراوان آن باعث می گردد که اقتصاد نتواند عملکرد و بهینه سازی صحیحی از منابع را ارائه دهد در سیاست گذاری های اقتصادی بی شک محکوم به شکست خواهد شد.

روشهای مبارزه با پولشویی دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یکسری از قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند.

برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری دقیق مورد احتیاج می باشد.

سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی پرداخته شود.

در بسیاری از کشورها، با استفاده از تکنیکهای فنی IMF قوانینی را که بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمول بندی کرده اند.

برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب گردد که کلیه بانکها و شعب خارج آنها را از پول شویی دور سازد.

سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی می باشد.

بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند.

اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکها نیز سیاست دیگر مبارزه با پول شویی می باشد.

برای این منظور، FATF و کمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی اعضای سیستم بانکی اعلامیه ای صادر نموده اند.

این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانکها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است .

زیرا پول شویی در سطح وسیع منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانکی و در نتیجه کل سیستم مالی خواهد شد.

یکی دیگر از سیاستهای کلان دولت، وصول مالیات می باشد.

بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول های کثیف و پولشویی خواهد شد.

سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) FATF یک سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی می باشد.

در این راستا، سازمان FATF مبارزه با فعالیتهای غیر قانونی که دامنه وسیع فعالیتهای اقتصادی را نیز در بر می گیرد، آغاز نموده است.

در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 کشور و2 سازمان بین المللی) می باشد.

اعضای FATF شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان و آمریکا و دو سازمان بین المللی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد که عمدتا مهمترین مراکز مالی جهان محسوب می شوند.

سازمان FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای می باشد که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در برگرفته و اعضای آن ملزم به انجام آنها می باشند.

مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا دولتها براساس روشهای متفاوت پول شویی در کشورشان، راههای متفاوتی را نیز برای عملیات ضد پول شویی انجام می دهند.

یکی از اصلی ترین روشها، با نام کردن حسابهای بی نام در زمان افتتاح و یا بستن اینگونه حسابها می باشد.

این نوع روش ضد پول شویی به خصوص در کشور استرالیا قابل ذکر است.

یک مثال عملی دیگر برای وضع قوانین ضد پولشویی می توان به عملیات قوانین محرمانه بانک BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمریکا اشاره نمود.

بر طبق این قانون به وزیر خزانه داری آمریکا اجازه داده شده است که برای نظارت هر چه بیشتر موسسات مالی و بانکها، به سندهای شناسایی افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالی و بانکها دسترسی داشته باشد تا افرادی که حسابهای بی نام گشوده اند شناسایی شوند.

(BSA) که در آمریکا درسال 1970 درواکنش به سوء استفاده نهادهای مالی، برای مبارزه با عملیات غیر قانونی ایجاد شده است، از ابزارهایی مانند ثبت و بازبینی گزارشات، به خصوص در مواردی که مربوط به فعالیتهای مشکوک و مبادلات پول نقد و ابزارهای پولی بی نام شبیه چکهای مسافری بی نام و گزارشات و صورت حسابهای بانکهای خارجی می باشد، استفاده می نماید.

به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جریان CTR، (Currency Transaction Report) بدینصورت است که موسسات مالی باید پرونده ای از CTR برای مبادلات تجاری بیش از 10000 دلار داشته باشند و کلیه مبادلات بیش از 10000 دلار در آن ثبت شود.

به مورد دیگر می توان به گزارش مبادلات بین المللی پول جاری و ابزارهای پولی CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود.

(BSA) افراد را ملزم می نماید که باید هنگام خروج از مرز آمریکا و انتقال پول در جریان و یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمایند.

درمیان کشورهای خاور میانه که سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود.

البته اعلام شده است که اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند.

در این کشورها نیز تلاش هایی برای ضد پول شویی در جریان است.

کشور لبنان که دارای یکی از لیبرالترین و پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاور میانه می باشد و از همکاری با FATF نیز خودداری کرده است، در سال 2001، قانونی را مبنی بر جرم شناخته شدن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رساند.

علاوه بر این بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای، نظارت بر عملیات پول شویی و ارایه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

امارات نیز در یکم دسامبر سال 2000، طی بخشنامه ای تمامی نهادهای مالی را ملزم نمود که هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و یا سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود، به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم درپول شویی متهم کنند.

جمع بندی و نتیجه گیری اکتساب پولهای کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور می باشد.

به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند.

سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) که شامل 29 کشور به همراه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد، دستورالعملی را جهت مبارزه با پول شویی تصویب و اعضا را به رعایت مفاد آن ملزم نموده است.

در ایران نیز پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و همچنین خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری تطهیر گشته و منشاء اصلی آنها گم می شود.

عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم شده و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور می گردد.

به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شده و کسانی که صاحب پولهای کثیف می گردند به سادگی قابل شناسایی باشند.

منبع : بانک رفاه / مجله الکترونیکی / مقالات / به اهتمام: استاد دانشگاه شیراز ، بخش اقتصاد/ www.aftab.ir