دانلود تحقیق نظام مشروطه

از موضوعات مهمى که طرح آن در این پژوهش، ضرورى است، دیدگاه نائینى در باره نظام مشروطه سلطنتى است.

جایگاه مشروطه، در اندیشه سیاسى نائینى و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فکران مشروطه ‏خواه به مشروطه، دو محور درخور توجه در این زمینه‏اند.

- جایگاه مشروطه‏ مشروطه سلطنتى، که نائینى در صدد دفاع از مشروعیت آن برآمد، نظام مطلوب و آرمانى وى نبود، بلکه او از سرِ ناچارى و این که شرایط و مقتضیات عصر، حکومتى بهتر از مشروطه سلطنتى را اقتضا نداشت، از آن دفاع مى‏کرد.

معناى این سخن، آن است که اگر گذر زمان، شرایط دیگرى را فراهم مى‏ساخت که نظامى مطلوب‏تر از مشروطه سلطنتى، که در اندیشه سیاسى او، ولایت فقیه جامع‏الشرائط است، امکانِ تحقق داشت، او به ضرورت عقلى و شرعى، از آن دفاع کرده و براى تحققش تلاش مى‏ کرد.

آن چه او در سلسله مراتب «حکومت مطلوب» تا «حکومت مقدور» ترسیم کرده، چیزى جز این را ایجاب نمى‏کند.

بحث کنونى آن است که رهبران مذهبى مشروطه و از آن جمله، نائینى مشروطه را چه نظامى مى‏دانستند و چه تصویرى از آن در ذهن داشتند؟

آیا به مشروطه‏اى مانند آن چه در کشورهایى چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مبانى خاصى استوار بود، مى‏اندیشیدند؟

آیا چنین حکومتى مى‏توانست در ایران، که بیش‏تر مردم، مسلمانند و به اصول و مبانى دینى اعتقاد دارند، تحقق یابد؟

آیا به راستى شخصیت هایى چون میرزا حسین تهرانى، آخوند خراسانى، ملا عبداللَّه مازندرانى، سیدمحمدکاظم یزدى، میرزا حسین نائینى، در نجف و شیخ فضل‏ اللَّه نورى، سیدمحمد طباطبایى و سیدعبداللَّه بهبهانى، آن گونه که برخى از تاریخ‏نگاران ادعا کرده‏اند،(1) تصور درستى از مشروطه نداشتند و صرفاً از نظامى که؛ الهام از آیات و روایات و سیره پیشوایان معصوم، در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند، دفاع یا مخالفت مى‏کردند یا از نظام مشروطه‏اى که در مکاتب سیاسى مطرح بوده و در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده بود؟

و یا این که تصور سومى از آن داشتند؟

- هدف از مشروطه، تحدید استبداد پیش از هر توضیحى، این مسأله باید در نظر گرفته شود که تلاش‏هاى رهبران مذهبى، که در قالب حکومت مشروطه انجام مى‏گرفت، هدفى جز محدود کردن سلطنتِ استبدادى قاجار، جلوگیرى از ظلم و بیداد درباریان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم ستم‏دیده کشور نداشت.

آنان در صدد بودند که با نظارت بر رفتار دولت مردان، هم مانع از رفتار مستبدانه دولت مردان شوند و هم از نفوذ بیگانگان در کشور جلوگیرى کنند، هر چند عملاً بر مبارزه با استبداد، بیش‏تر تکیه داشتند تا مبارزه با استعمار.

این مهم، هم در اعلامیه‏ها و بیانیه‏هاى رهبران تراز اول مشروطه، در نجف به چشم مى‏خورد و هم در آثار و تألیفات علماى مشروطه‏خواه.

آخوند خراسانى و ملا عبداللَّه مازندرانى، در رجب سال 1327 قمرى با فرستادن نامه‏اى براى شیخ محمد واعظ، از خطباى مدافع مشروطه، ضمن تقدیر و تشکر از روشن‏گرى‏هاى وى مى‏نویسد: به عموم ملت بفهمانید که غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجراى احکام الهیه - عزّاسمه - و حفظ و وقایه بلاد اسلام، از تطاول کفار و امر به معروف و نهى از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم بوده است.(2) نائینى در فصول مختلف تنبیه الامه، این نکته را یادآور مى‏شود که هدف از مشروطه، «تحدید سلطنت استبدادى است».

از نظر نائینى، سلطنت استبدادى، «هم اغتصاب رداى کبریایى و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است»؛ اما سلطنت مشروطه، فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب دیگر عارى است.

برخى نویسندگان، علت آن را «غصبى بودن تمام حکومت‏ها تا ظهور امام زمان» ارزیابى کرده و این ادعا را به نائینى نسبت داده‏اند،(3) در حالى که در کلام نائینى چنین مطلبى وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وى براى توجیه مذهبى آن، ناسازگار است.

اگر کسى کم‏ترین آشنایى با مبانى فکرى نائینى داشته باشد و تنبیه الامه را به دقت ملاحظه کند، در مى‏یابد که چون از نظر نائینى و همه فقها، حکومت در عصر غیبت - بنا بر مبانى مختلف - شأن فقهاى عادل است، از این رو، نظام مشروطه سلطنتى نیز، که در رأس آن، شاه قرار دارد، غصب مقام امامت و ولایت امام معصوم، و در غیبتش غصب مقام ولایت فقیه عادل است.

نائینى شأن مشروطه را محدود کردن قدرت و اختیارات غاصبِ منصبِ ولایتِ فقها مى‏شمارد و ورود فقها را به این عرصه، به منظور «استنقاذ حریت و حقوق مغصوبه مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و اسارت جائرین» مى‏داند که آنان «طبق دستور مقرر در شریعت مطهره - ما لا یدرک کله لا یترک کله - در تحویل سلطنت جائره غاصبه، از نحوه اولى ( استبدادیه) به نحوه ثانیه (ولایتیه) ...

بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بیضه اسلام را مصروف فرموده و مى‏فرمایند».(4) او «تبدیل و تحویل نحوه سلطنت» را دقیقاً «گماشتن نظار براى صیانت موقوفه مغصوبه و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن» مى‏شمارد(5) و وجوب رفع غصب به مقدار ممکن را بدیهى دین مى‏داند.(6) غیر از کتاب نائینى، در رسائل دیگر عصر مشروطه نیز، که به دست علما نگاشته شده، بر این مطلب تأکید شده است.

در رساله کلمه حق یراد بها الباطل، که یک سال پیش از تنبیه الامه، در پاسخ مشروعه‏خواهان نوشته شده، آمده است: مشروطه امرى است دایر بر سلطنت و همان سلطنتى که تا دو سال قبل، به طور استبداد بود، مراد این است که محدود باشد، نه خودسر.(7) شیخ اسماعیل محلاتى نیز در کشف حقیقت سلطنت، که در آغاز سال 1327 نگاشته شده، در باره نتیجه مشروطه سلطنتى مى‏نویسد: نتیجه آن، جز اطلاق جور را تقیید کردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت میزانى مضبوط در آوردن، که عمل به آن‏ها براى مملکت اسلامیه مفید باشد نه مضر، چیز دیگرى نیست.(8) همو در رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، غیر از تحدید استبداد، جلوگیرى از نفوذ تدریجى کفار و استیلاى آنان بر امور مسلمانان را از دیگر آثار مشروطیت سلطنت مى‏داند .(9) شیخ ابوالحسن نجفى مرندى، از علماى مخالف مشروطه، که در رد مشروطیت، کتاب دلائل براهین الفرقان را نگاشته، از این نظر، با مشروطه مشکلى نداشته و مى‏نویسد: کسى تصور نکند که مقصود من، مصادره و معانده با مشروطیت است؛ زیرا که هیچ عاقلى، سرکشى و خودسرىِ استبداد را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نکند ...

.(10) چنان که ملاحظه مى‏شود، رهبران مذهبى مشروطه، هدف از این نظام را تحدید سلطنت و جلوگیرى از ظلم و بیداد آن مى‏دانستند.

- انعطاف در حکومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبى به مشروطه) پس از مشخص شدن هدف علما از مشروطه، باید گفت که از دیدگاه رهبران مذهبى این نهضت، حکومت مشروطیت در کشورهاى مختلف، با اصول و مبانى و مقتضیات متفاوت، قابل انطباق بود.

از نگاه آنان حکومت مشروطه، با اصول و مبانى انسان‏شناختى و جهان‏شناختى غربیان تلازمى نداشت.

اروپاییان براى رهایى از ستم و استبداد شاهان، که هیچ حقى براى مردم قائل نبودند، دست به تغییر و تحول در نظام سیاسى خویش زدند و نظام مطلقه سلطنتى را به نظام مشروطه سلطنتى تبدیل کردند.

اگر تلقى علما از مشروطه، غیر از این بود، نمى‏ توانستند از آن حمایت کنند.

اگر مشروطه، لزوماً مبتنى بر آزادى، مساوات و قانون‏گذارى به معناى پذیرفته شده در غرب بود، هرگز نمى‏توانست از سوى فقهاى شیعه امضا شود و مشروعیت یابد؛ چنان که تاریخ‏نگاران مدافعِ مشروطه به معناى غربى آن، با صراحت، آن را ابراز مى‏کردند.

کسروى در این باره مى‏گوید: مشروطه اروپایى و کیش شیعى، دو تاست و این دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى که آخوند خراسانى و همراهان او مى‏اندیشیدند، به جایى نتوانستى رسید.(11) - انعطاف در حکومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبى به مشروطه) پس از مشخص شدن هدف علما از مشروطه، باید گفت که از دیدگاه رهبران مذهبى این نهضت، حکومت مشروطیت در کشورهاى مختلف، با اصول و مبانى و مقتضیات متفاوت، قابل انطباق بود.

کسروى در این باره مى‏گوید: مشروطه اروپایى و کیش شیعى، دو تاست و این دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى که آخوند خراسانى و همراهان او مى‏اندیشیدند، به جایى نتوانستى رسید.(11) ولى حقیقت مطلب آن است که مراجع عظام نجف، که رهبرى نهضت را بر عهده داشتند، با دقت و تأمل کافى در ماهیت نظام مشروطه سلطنتى - که معمولاً سیره مراجع تراز اول شیعه، در ورود به مسائل مهم سیاسى و اجتماعى است - اصول ثابت آن را از امور متغیرش باز شناختند.

ایشان در اواخر سال 1326 قمرى، در دوره معروف به استبداد صغیر، در نامه‏اى به محمدعلى شاه، براى رفع مشکلات، نکاتى را یادآور شدند.

مراجع نجف، در این نامه، این نکته را گوش‏زد کردند که هنگامى که در «تهیه اسباب استغنا از اجانب و احداث کارخانجات و ترویج امتعه داخلیه و افتتاح مکاتب و مدارس کامله، به تعلیم و تعلم علوم و صنایع ...» متحیر بودیم و سرانجام، در زمان مظفرالدین شاه مقدمات مشروطیت فراهم شد؛ عموم علما و قاطبه ملت، بر آن مطبق و شاهنشاه رضوان جایگاه هم مرحمت فرمود و از اغلب بلاد، حتى کسانى هم که فعلاً سالک سبیل خلافند، کتباً و تلگرافاً از ماها امضا خواستند و با این که اجمالاً فواید و محسناتش معلوم بوده، مع هذا به رعایت آن که مبادا متضمن مزاحم و محذوراتى باشد، در مقام فحص از خصوصیات آن برآمدیم.

بعد از تأمل کامل دیدیم مبانى و اصول صحیحه آن، از شرع قویم اسلام مأخوذ است و با رعایت تطبیق نظام‏نامه، که راجع به شرعیات است، بر قوانین شرعیه و اشتمال هیئت مجلس شوراى ملى بر عده‏اى از مجتهدین عظام، براى تصحیح و تنفیذ آراى صادره صحت و مشروعیت آن بى‏شبهه و اشکال و علاوه بر آن که موجب سدّ ابواب تعدیات و تجاوزاتى است که بر هیچ حدى واقف نبود، به آن مقاصد مهمه و اصلاحات لازمه، که سال‏ها بود در تحفظ بر دین و دولت و تخلص از چنگال اعادى در نظر داشتیم، هم کاملاً وافى، و مجلس شوراى ملى، همان رابطه اتحاد و اتصالى است که همیشه فیمابین دولت و ملت آرزومند آن بودیم و مفتاح تربیت و ترقیاتى است که سایر ملل، نائل و ما محرومیم و از این‏رو دانستیم که به القائات غیبیه بوده و من حیث لا یحتسب عنایت شده، به لوازم شکر آن، قیام و در تشیید اساسش آن چه تکلیف شرعى مقتضى بود، اقدام و این بنیان سعادت استوار شد.(12) پس ورود مراجع عظام نجف به عرصه و دفاع از حکومت مشروطه، با آگاهى از اصول و مبانى آن بود.

از نظر آنان اصول صحیح مشروطیت، نه تنها قابل انطباق بر شریعت بود، بلکه حتى مى‏توانست برگرفته از شریعت باشد.

به هر تقدیر، این نکته مهم، که حکومت مشروطه مى‏توانست در جوامع مختلف با اصول و مبانى اعتقادى متفاوتى قابل انطباق و تحقق باشد، از نظر مراجع عظام نجف امر مسلّمى بود.

خراسانى و مازندرانى، در اواخر سال 1327 نیز در اطلاعیه‏اى ضمن انتقاد از مفاسد پیش آمده پس از تثبیت مشروطه و خلع محمدعلى شاه، مى‏نویسند: مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملکت و طرف مقابل آن که استبدادیت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتى و فاعل ما یشاء و حاکم مایرید و قاهر بر رقائب و غیر مسؤول از هر ارتکاب بودن آن‏هاست در مملکت ...

و چون مذهب رسمى ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنى عشریه - صلوات اللَّه علیهم اجمعین - است، پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادى آن، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و مبتنیه بر اجراى احکام الهیه - عزّاسمه - و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه اسلام و حوزه مسلمین و صرف مالیه مأخوذه از ملت، در مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود.

ایشان در ادامه تصریح مى‏کنند: آن چه این خدام شریعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحکام آن حکم نمودیم و به منزله مجاهدت در رکاب امام زمان - ارواحنا فداه - دانستیم، این مطلب بود.

این اطلاعیه، صریح‏تر از آن است که بتوان آن را توجیه کرد.

نگاه آنان به مشروطه، چنین نگاهى بود.

ممکن است کسى به این نگاه، خرده بگیرد و معتقد باشد که «آزادى مذهب و عقیده» و «بى‏طرفى مشروطه نسبت به هر عقیده و مذهبى» از اصول و مبانى این نوع حکومت است.

از این‏رو نمى‏توان قوانین آن را مقید به رعایت احکام و مقررات مذهب خاصى کرد؛ اما آن چه مسلم است، این که رهبران مشروطه، از مشروطیت، با تعریف روشنى که در آثارشان ثبت شده است، دفاع مى‏کردند و نمى‏توان نسبت دیگرى به ایشان داد.

در ادامه همین اطلاعیه آمده است: هم چنان که مشروطیت و آزادى سایر دول و ملل عالم، بر مذهب رسمیه آن ممالک، استوار است؛ همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفرى - على مشیده السلام - کاملاً استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود.(13) تصریح ایشان به این مطلب، در این مقطع تاریخى، به علت قدرت یافتن کسانى بود که در صدد اجرا کردن فرهنگ و سیاست اروپا در ایران بودند.

آنان دخالت مذهب و علما را در امور سیاسى برنمى‏تافتند و خواستار آزادى مذهب، بیان و قلم، وضع قانون، بدون توجه به اصول و مبانى دین اسلام و احکام شریعت بودند.

گرچه شاگردان نائینى و آگاهانِ از حوادث آن روز نجف، معتقدند که اطلاعیه‏هاى مراجع نجف، توسط نائینى نوشته مى‏شد و به امضاى ایشان مى‏رسید، اما افزون بر آن، او در تنبیه الامه نیز همین معنا و تعریف را از مشروطه تصویر مى‏کند و در پاسخ به شبهه مشروعه‏خواهان در باره آزادى، مى‏گوید: دانستى که حقیقت استبداد دولت غاصبه، عبارت است از اغتصاب آن و مشروطگى آن هم عبارت از انتزاعش از غاصبین است و اتساع مشرب‏ها بى‏ربط به این داستان و بود و نبودش ناشى از اختلاف مذاهب و نسبت به استبداد و مشروطیت دولت، یک سان است.(14) او در بحث قانون‏گذارى و مساوات نیز همین مطلب را تکرار مى‏کند.(15) در دیگر رسائل عصر مشروطه نیز این مطلب به چشم مى‏خورد.

حاج آقا نوراللَّه اصفهانى در رساله مکالمات مقیم و مسافر، در تشریح سلطنت مشروطه مى‏نویسد: اطاعت امر و حکم آن پادشاه یا حاکم یا آقا لازم مى‏شود که قول امر و فرمان او مطابق با قانون مملکت باشد.

یقین باشد که اگر حکمى بر خلاف قانون از او صادر شود، مطاع نخواهد بود.

پس در حقیقت، در سلطنت مشروطه، حاکم قانون است و شاه، امیر، حاکم، قاضى و آقا، بیان آن قانون را مى‏نماید و چون در مملکت اسلامى، قانون، کتاب اللَّه و سنت پیغمبر است، در سلطنت مشروطه اگر حکم هر حاکمى مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روى هواى نفس باشد، وجود غرضى بر خلاف قانون اسلام حکمى بنماید، به هیچ وجه مطاع نخواهد بود.(16) پس اگر شأنى از شؤون مشروطه، با اصول و مبانى شریعت ناسازگار باشد، نمى‏تواند مورد تأیید رهبران مذهبى مشروطه قرار گیرد.

بدین ترتیب، دانسته مى‏شود که آن چه را مشروعه‏خواهان و در رأس آنان، شیخ فضل‏اللَّه نورى تحریم کردند، مشروطیتى نبود که در اطلاعیه‏هاى رهبران نجف و رسائل علماى مشروطه ‏خواه ملاحظه شد؛ زیرا افزون بر آن که او خود از ابتدا مدافع مشروطه بود و براى به ثمر نشستن آن تلاش فراوانى کرد و به همراه علماى دیگر، به عنوان اعتراض، به قم عزیمت کرد و رنج‏هاى فراوانى متحمل شد(17) - که این نکته، در دادخواستى که شیخ ابراهیم زنجانى در جلسه محاکمه او قرائت کرد، به چشم مى‏خورد(18) او با صراحت این مطلب را ابراز کرد که ما نیز خواهان همان نظامى هستیم که علماى نجف مى‏گویند.(19) از این‏رو، به نظر مى‏رسد که مشروعه‏خواهان، مخالف مشروطه‏اى بودند که روشنفکران آن را تعریف کرده و براى تحققش به هر اقدامى متوسل مى‏شدند.

میان نگرش روشنفکران غرب‏گرا با نگرش رهبران مذهبى به مقوله مشروطه، تفاوت فراوانى وجود داشت.

آنان با صراحت از مشروطه‏اى سخن مى‏گفتند که در غرب تجربه شده و برپا گشته بود.

حسن تقى‏زاده، که از این قشر در مجلس دوره اول بود، طى نطقى در مجلس، در سال 1325 با صراحت مى‏گوید: مى‏دانید که این وضعِ اداره مجلس و این اسمى که براى شکل حکومت ما گذاشته‏ایم، در کتب سابقه ما از قدیم نبوده، اگر چه شریعت مطهره ما به کلیات عدل و انصاف و مشورت امر فرموده، ولى جزئیاتش به این وضع که حالا مى‏خواهیم، غیر معین است؛ ولى مى‏خواهم بگویم: این مشروطیت را در جاهاى دیگر دنیا با زحمات چندین ساله اختراع کرده‏اند؛ چون هر چیز اختراعى را بخواهیم از مأخذش برداریم، باید با تمام جزئیات و آلات آن برداریم.(20) طالبوف تبریزى، که از مروجان مشروطه بود، در این باره مى‏گوید: قانون اساسى مى‏خواهند؛ ولى تقلید فرهنگى را جایز نمى‏شمارند؟

کسى نیست بگوید: آخر خود این مجلس، از صنایع کدام کارخانه است؟

و قانون اساسى از کدام زبان ترجمه شده؟

مگر همه این بساط از فرنگستان نیامده است؟

هزار سال گمراه ...

جهالت بودیم.

حالا اگر از علم تقلید کنیم، چه زیانى به ما وارد مى‏سازد؟(21) آدمیت این سخنان را نقل کرده و بى‏کم و کاست تأیید مى‏کند.

کسروى نیز که از مدافعان مشروطه به سبک اروپایى آن است، در جاى جاى تاریخ مشروطه که نگاشته، بر این مطلب تصریح کرده و مى‏نویسد: اگر راستى را خواهیم، این علماى نجف و دو سید و کسانى دیگر از علما، که پافشارى در مشروطه‏خواهى مى‏نمودند، معنى درست مشروطه و نتیجه و رواج قانون‏هاى اروپایى را نمى‏ دانستند و از ناسازگارى بسیار آشکار، که میانه مشروطه و کیش شیعى است، آگاهى درستى نمى‏داشتند ...

.(22) وى هم چنین مى‏نویسد: مشروطه اروپایى و کیش شیعى دوتاست و این دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى که آخوند خراسانى و همراهان او مى‏اندیشیدند، به جایى نتوانستى رسید.(23) ملاحظه مى‏کنید که روشن‏فکران افراطى، به دنبال مشروطه‏اى بودند که در اروپا تجربه شده بود.

کسروى در ماجراى بررسى متمم قانون اساسى توسط علما، مخالفت انجمن ملى تبریز را، که سلسله‏جنبان حوادث این شهر بود، نقل کرده که مى‏گفتند: مگر ملت قانون مذهبى و عبادات از دولت مى‏خواهد که محتاج مباحثات علمى باشد؟

ما قانون اساسى سلطنتى مشروطه‏اى را که در میان تمام دولت‏هاى مشروطه مجریست، مى‏خواهیم.( 24) مشروطه‏خواهان، در حقیقت با این جماعت روبه‏رو بودند.

شیخ فضل‏اللَّه نورى پس از نوشتن قانون اساسى مى‏گوید: تمام مفاسد ملکى و مخاطرات دینى، از این جا ظهور کرد که قرار بود مجلس شورا فقط کارهاى دولتى و دیوانى و دربارى، که به دلخواه اداره مى‏شد، قوانینى قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نماید؛ اما امروز مى‏بینیم که در مجلس شورا کتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون، قائل به توسعه شده‏اند.(25) گرچه علما و روحانیون شهرهاى مختلف، در بسیج مردم، نقش تعیین کننده‏اى داشتند، اما میدان‏دارى با کسانى بود که با حمایت سفارت انگلستان، مشروطه‏اى به سبک غربى مى‏خواستند و مقدمات برپایى چنین نظامى را فراهم مى‏ساختند.

تلاش آنان براى نزدیک شدن به علما و جلب اعتماد ایشان، تنها در محدوده‏اى خلاصه مى‏شد که علما با نفوذ خویش در توده‏هاى مردم، به مقابله با استبداد برخیزند و زمینه را براى آنان فراهم کنند.(26) بنابراین توضیح، اساساً آن چه را علماى مشروطه‏خواه انکار مى‏کردند، غیر از آن چیزى بود که علماى مشروطه‏خواه در صدد اثبات مشروعیتش بودند.

گذر زمان نشان داد که مشروطه مورد نظر روشن‏فکران لائیک و غرب‏زده، با شریعت ناسازگار است.

اگر آن چه مراجع نجف، از مشروطیت در ذهن داشتند و در اطلاعیه‏ها و احکام خویش از آن سخن مى‏گفتند، عملاً اجرا مى‏شد، یقیناً علماى مشروعه‏خواه با آن مخالفت نمى‏ورزیدند.

آن چه تحقق یافت، مشروطه مورد نظر روشن‏فکران معتقد به جدایى دین از سیاست بود.

از این‏رو، مشروعه‏خواهان با آن مخالفت کردند و حتى علماى مشروطه‏خواه نیز از آن روگردان شده و از این که بر خلاف نظرشان تحقق یافت، اندوهگین شدند.(27) کسروى، که بارها به پیش‏تازى روحانیت، به ویژه بهبهانى و طباطبایى، در نهضت مشروطه معترف است(28) و احکام مراجع نجف را از عوامل مهم پیروزى مشروطه مى‏داند و حتى آزادى‏خواهانى چون ستارخان را متأثر از فتاواى مراجع مى‏داند،(29) در عین حال، ورود آزادى‏خواهان غربگرا را به عرصه، موجب آشفتگى اوضاع مى‏شمارد.(30) نظامى را که نائینى با دلیل عقلى «دفع افسد به فاسد»، در صدد تبیین مشروعیتش بود، غیر از نظامى بود که نورى آن را «دفع افسد به فاسد» مى‏شمرد.(31) به بیان دیگر، آن چه نائینى به عنوان نظام مشروطه سلطنتى، در شرایط آن روز، به تصویر کشید و به نظریه‏پردازى آن پرداخت، با نظامى که در عمل تحقق یافت، تفاوت بسیار داشت، به گونه‏اى که نظام مورد نظر نائینى، در مقایسه با سلطنت استبدادى قاجار، فاسد در برابر افسد بود؛ ولى آن چه عملاً اجرا شد، از نظر نورى، افسد در برابر فساد سلطنت استبدادى قاجار بود.

متأسفانه بعضى از نویسندگان، به شیخ فضل‏اللَّه نورى نسبت داده‏اند که او مشروطه را افسد مى‏دانست؛ اما معلوم نیست که استبداد را فاسد مى‏دانست یا نه؟!(32) این در حالى است که شیخ با صراحت در باره مشروطه‏اى که تحقق یافت - نه مشروطه مورد نظر رهبران مذهبى نجف - مى‏گفت: در این مدت، حادثه جدید اغتشاش داخله مملکت و اضطراب اهالى و سلب امنیت تا چه درجه رسیده، علاوه بر این که براى معالجه ظلم، دفع فاسد به افسد کردند، قوانین مجعوله آن‏ها، که از روح آزادى در اروپا برداشته شده بود، باعث شد که مردم فاسدالعقیده بى‏ملاحظه، بر ضعف اسلام، آن چه خواستند، گفتند و نوشتند؛ چنان چه لوایح و جراید آن‏ها شاهد است.(33) نتیجه آن که، حکومت مشروطه، که از سوى علما و مراجع مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، نظامى بود که انعطاف لازم را براى تحقق در جوامع گوناگون اسلامى و غیر اسلامى داشت.

هم در انگلستان مسیحى تحقق‏پذیر بود، هم در ایران اسلامى، هم در روسیه و هم در کشورهاى دیگر، با اعتقادات مختلف.

در بخش‏هاى بعدى که از قانون اساسى، آزادى، مساوات و قانون‏گذارى سخن خواهیم گفت، امتیاز دیدگاه رهبران مذهبى، اعم از مشروطه‏خواه و مشروعه‏خواه را از دیدگاه مشروطه‏ خواهان غربگرا توضیح خواهیم داد تا نقاط افتراق بین این دو دیدگاه، مشخص شود؛ زیرا عناصر اصلى در نظام مشروطه، قانون اساسى، مجلس قانون‏گذارى و دو اصل آزادى و مساوات است که نائینى نیز به تفصیل، از آن‏ها سخن گفته است.

پى نوشت ها: 1) احمد کسروى، تاریخ مشروطه ایران، ج‏1، ص‏287 («اگر راستى را خواهیم، این علماى نجف و دو سید و کسان دیگر از علما، که پافشارى در مشروطه‏خواهى مى‏نمودند، معنى درست مشروطه و نتیجه رواج قانون‏هاى اروپایى را نمى‏دانستند و از ناسازگارى بسیار آشکار، که میانه مشروطه و کیش شیعى است، آگاهى درستى نمى‏داشتند ...»؛ ولى او فراموش کرده است که در آغاز کتاب، صفحه 50 - 51 نوشته است: «هر چند مردم از قانون و مشروطه سر در نمى‏آوردند، ولى آن دو سید، طباطبائى و بهبهانى، مشروطه را مى‏شناختند و به تدریج پیش رفتند تا به مقصود خود برسند»).

2) تاریخ بیدارى ایرانیان، ج‏1، ص‏195 - 196.

3) سعید حجاریان، جمهوریت، افسون‏زدایى از قدرت، ص 388.

4) تنبیه الامه، ص‏63.

5) همان، ص‏78.

6) همان، ص‏76.

7) رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین زرگرى‏نژاد، ص‏360.

8) همان، ص‏475.

9) همان، ص‏502.

10) همان، ص‏202.

11) تاریخ مشروطه ایران، ج‏1، ص‏291.

12) تاریخ بیدارى ایرانیان، ج‏2، ص‏289.

13) همان، ج‏1، ص‏181 - 182.

14) تنبیه الامه، ص‏98.

15) همان، ص‏103.

16) رسائل مشروطیت، ص‏426.

17) تاریخ بیدارى ایرانیان، ج‏1، ص‏501 به بعد.

18) همان، ج‏2، ص‏536 - 537.

19) محمد ترکان، رسائل، اعلامیه‏ها، مطبوعات و روزنامه شیخ شهید، فضل‏اللَّه نورى، ج‏1، ص‏246 - 247.

20) تاریخ بیدارى ایرانیان، ج‏2، ص‏30.

21) اندیشه‏هاى طالبوف تبریزى، ص‏58.

22) تاریخ مشروطه ایران، ج‏1، ص‏287.

23) همان، ص‏291.

24) همان، ص‏309.

25) رسائل، اعلامیه‏ها و ...

شیخ شهید، ج‏1، ص‏267.

او در رساله حرمت مشروطه نیز در باره تلاش خود در تطبیق قانون اساسى با شریعت، مى‏نویسد: «فرقه‏اى که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه به دست آن‏هابود، مساعدت نمى‏کردند، بلکه صریحاً و علناً مى‏گفتند: ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه، و با این تصمیمات و تطبیقات، دول خارجه، ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت» (ر.ک: رسائل مشروطیت، به کوشش غلامحسین زرگرى‏نژاد، ص‏154).

26) ر.ک: مهدى انصارى، شیخ فضل‏اللَّه نورى، فصل فراماسونها و مشروطیت، ص‏100 به بعد.

27) ر.ک: مجله حوزه، ش‏76 - 77، نظریات شاگردان نائینى.

28) تاریخ مشروطه ایران، ج‏1، ص‏50.

29) همان، ج‏2، ص‏729 - 730.

30) همان، ص‏248.

31) رسائل، اعلامیه‏ها، ...

شیخ فضل‏اللّه نورى ، ج‏1، ص‏162.

32) حسن یوسفى اشکورى، دین و حکومت، مقاله «نظریه آیت‏اللَّه نائینى در باب حکومت اسلامى»، ص‏53.

33) اسناد تاریخى وقایع مشروطه ایران، «نامه‏هاى ظهیرالدوله»، به کوشش جهانگیر قائم مقامى، ص‏86، نامه شیخ فضل‏اللَّه نورى به سید صادق نیاکى، مجتهد مازندران، در تاریخ 26 شوال 1326.