دانلود تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

مقدمه در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند.

در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود.

بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند.

در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند.

پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند.

در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند.

صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است.

همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است.

نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند.

در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر.

در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد.

مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌ های عدالت کیفری سنتی نقش دارد.

نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد.

الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود.

این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است.

از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است.

سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد.

در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود.

انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود.

به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است.

این عیوب باید رفع گردد.

بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد.

این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند.

پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود.

حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید.

در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.

تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد.

فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید.

بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.

اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است.

در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود.

عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود که نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید.

چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند.

بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمی‌شود.

به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار می‌باشد.

به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد.

جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد.

جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد.

اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند.

در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد.

جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است.

جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست.

جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.

بخش دوم به اصول و مفاهیم اساسی اختصاص دارد.

این بخش حاوی تمایز بین الگوی تقصیر محوری و الگوی نتیجه محوری است.

بنا به نظر فتاح، نظام سنتی مبتنی بر مفاهیم خداشناسانه، متافیزیکی و انتنزاعی است، در حالی که مبنای الگوی جدید مفاهیم اجتماعی، اثبات گرایانه و دنیوی است.

طبقه قبلی، تقصیر اخلاقی، عنصر معنوی (قصد و یا غفلت) سوء نیت و شرارت (انگیزه سوء) را در یک سطح قرار می‌دهد.

طبقه بعدی درباره صدمه، لطمه و ضرر می‌باشد.

در الگوی سنتی و مسئولیت اخلاقی مفهومی کلیدی است به طوری که مبتنی بر فرض اراده آزاد مجرم می‌باشد.

برعکس الگوی نتیجه محور حاوی مسئولیت اجتماعی است.

برای تعیین مشخصه‌ها و نیل به اهداف حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، اصول و مفاهیم اساسی دارای معانی دور از ذهن هستند.

این مورد سومین و آخرین قسمت تحلیل این بخش می‌باشد.

به نظر فتاح نظام جاری اخلاق گرایانه است.

در مدل جدید باید رویکردی بی طرفانه جایگزین نظام جاری شود.

نظام حاضر ماهیتاً کمال گرا می‌باشد یعنی مفروضات و مفاهیم آن همواره با واقعیت‌های اجتماعی مطابق نمی‌باشند.

در حالی که جایگزین آن مبتنی بر واقع گرایی می‌باشد.

حقوق جزای سنتی سرکوبگر، سزا دهنده و کیفری است.

در الگوی جدید، این ویژگیها با مشخصه‌هایی از قبیل قانونی بودن، تفکیک‌‌پذیر بودن، فایده گرا بودن، جبرانی بودن، ترمیمی بودن و پیشگیرنده بودن جایگزین گردیده‌اند.

به جای طرز تلقی غیر شخصی، مستبدانه و خصمانه، رویکرد فرد محوری و سازشی بودن باید در اولویت قرار گیرد نه رویکردی غیر شخصی و خصمانه.

نباید همواره گذشته محور و پس گرا باشیم به جای آن، نظام باید حال محور و آینده محور باشد.

نهایتاً تفاوت آشکاری در نقش و در رابطه بین کسانی که مستقیماً در فعل مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد.

حقوق کیفری صلاحدید را در اختیار شخص ثالثی گذاشته است و طرفین درگیر را دور نگه داشته و بدین گونه فاصله‌ای که طرفین را از هم جدا می‌سازد را وسیع‌تر می‌کند.

در الگوی جدیدی که جایگزین گردیده است، صلاحدید در اختیار طرفین درگیر قرار گرفته است تا آنها را به منظور سازش مجدد گردهم آورد.

3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم.

نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است.

سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر.

این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد.

نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد.

به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.

بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است.

مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد.

چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟

تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود.

آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟

چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟

فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد.

بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند.

نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.

قبل از دادن پاسخی به این سوال که آیا مناسب تشخیص دادن الگوی جدید عدالت کیفری مطلوب و یا حتی غیر قابل اجتناب است یا خیر، بهتر است که برخی ملاحظات مقدماتی را در خصوص این الگو مطرح نمائیم.

در این بخش مفهوم الگو در معنای فنی کلمه به کار گرفته شده است.

این بدان معناست که این الگو بیش از ایده‌ای جدید می‌باشد.

الگوی مذکور همچنین متفاوت از صرف هر گونه برنامه یا طرحی جامع است.

مفهومی که در اینجا اشاره شد مفهومی است که از سوی کوهن مطرح شده است.

مشکلاتی آغازین در مورد تعاریف چندگانه ارائه شده از سوی کوهن در خصوص این الگو وجود دارد.

برای مثال مارگارت مسترمن، بیش از 21 توصیف متفاوت را برشمرده است.

جهت روشن شدن مطلب، من صرفاً تعداد کمی از نمونه‌های مهم را بیان می‌نمایم: الگوها در سطح جهانی به عنوان موفقیتهای علمی در دوره زمانی خود مشکلات و راه حلهایی را برای جامعه وکلا ارائه نمی‌نمایند.

برخی نمونه‌های پذیرفته شده از رویه علمی واقعی نمونه‌‌هایی هستند از قبیل قانون، تئوری، اجرا و اعمال که با هم الگوهای منسجم و علمی را می‌سازند.

مطالعه الگوها، عمدتاً دانشجویان را برای عضویت در جامعه علمی خاصی آماده می‌سازد.

جهت پذیرفته شدن به عنوان الگو، تئوری باید بهتر از تئوری‌های رقیب خود به نظر برسد اما لازم نیست همه وقایعی را که با آن مواجه می‌شود را توضیح دهد.

تا زمانی که ابزارهای الگو امکان ارائه راه حل‌ها را فراهم می‌سازند، دانش سریعتر پیشرفت می‌کند.

ساخت ابزارها از نظر علمی و استفاده مجدد از آنها برای مواقعی که چنین ابزارهایی مورد نیازند، مهم است.

به همین ترتیب و در سایر موارد می‌توان نمونه‌هائی از این قبیل را نقل نمود.

الگو مجموعه‌ای از منابع مشتمل بر روشها و ملاکهای حل نمودن مشکلاتی است که در مدت زمانی مفروض از سوی جامعه علمی مفروض، پذیرفته می‌شوند.

طبق رویکرد عمومی هستی‌شناسی، الگو همچنین اصلی سازمان دهنده است.

این امر قابل توجه است که این مفهوم از الگو نمی‌تواند جدای از روش کار آن در مراحل متعدد پیشرفت‌های علمی درک گردد.

جهت نیل به این هدف، دو مرحله باید از هم تفکیک شوند: دوره سیر طبیعی علم و مرحله تحول آن.

در اثنای دوره طبیعی علم، الگو منابعی از ابزارها و امکانات را جهت حل چنین مشکلاتی، ایجاد می‌نماید.

مشکلات غیر قابل اجتناب هستند.

همواره وضعیت‌های جدید وغیرقابل انتظار وجود دارد که در وهله اول مغایر با چهارچوب نظری الگوهای اکتسابی است.

(در اصطلاح فنی این وضعیت‌ها را بی‌هنجاری می‌نامند.) این وضعیت سپس به عنوان کارکرد جامعه علمی جهت سازش مجدد تئوری غالب با داده‌های کاملاً متناقض در نظر گرفته می‌شود.

این همان چیزی است که کوهن از آن به عنوان یافتن راهی جهت حل معما تعبیر می‌نماید.

الگوی موجود تعیین می‌نماید که کدامیک از معماها ارزش آن را دارند که برایشان راه حلی پیدا کنیم.

معمای سیر عادی علم همواره دارای راه حلی است که به وسیله الگو تضمین می‌گردد.

اما حل این معما مستلزم ارائه ابتکارات و کاردانی‌هائی از طرف محققین جهت یافتن راه حل برای آن می‌باشد بخش دیگری از دوره سیر طبیعی علم مشتمل بر ارائه نمودن تئوری‌های الگویی و دادن پاسخهائی به مسائلی است که تا آن موقع صرفاً توسط الگو مطرح می‌شوند.

صرف این واقعیت که بی هنجاری‌هائی یا به عبارتی تفاوتهائی بین تئوری و وقایع ملموس وجود دارد که به خودی خود نه امری غیر عادی است و نه بر هم زننده نظم.

اغلب توجیهی یافت می‌شود یا تئوری الگویی می‌تواند در روشی به کار گرفته شود که این توجیه را با یافته‌های تجربی سازش دهد.

همچنین بی‌هنجاری‌هائی که عموماً تصدیق می‌گردند، همواره منتهی به انتقاداتی به چرخه سیر عادی علم نمی‌شوند.

این تصویر تنها هنگامی تغییر می‌یابد که الگو در ارائه راه حل‌هائی برای معمای سیر عادی علم ناتوان باشد.

حتی بعد، تعهد عمیق نسبت به سنت، مانع از آن می‌شود که بسیاری از اعضای جامعه علمی اعتقادات و ارزش‌های قبلی خود را کنار بگذارند.

این امر تنها هنگامی است که الگوی جایگزینی مطرح شود.

رقابت معنوی بین الگوی حاکم و جایگزین‌های بالقوه آن، به وسیله ملاحظات منطقی ایجاد نمی‌شود.

در اغلب موارد، کوهن فرآیند انتقال الگو را در معنائی مذهبی‌تر توضیح می‌دهد.

گرایش به الگوی جدید عملی است که تحت کنترل ما نیست و این امر (پذیرش الگوی جدید) تقریباً مانند گرائیدن به ایده‌ای متفاوت است.

الگوی موجود هرگز امتیاز خود را از دست نمی‌دهد.

چون الگوی مذکور در تقابل با بی‌هنجاری‌ است.

الگو تنها زمانی از بین می‌رود که در معارضه با الگوی بعدی قرار گیرد.

هنوز هم الگوی جایگزین باید دارای دو معیار باشد تا بتواند برای جامعه محققان حرفه‌ای قابل پذیرش باشد.

اولاً گزینه جدید باید راه حلی را برای مشکل ارائه دهد.

این مشکل را به هیچ طریق دیگری نمی‌توان به چالش کشید.

ثانیاً الگوی جدید باید قابلیت حل مشکل که الگوی قدیمی رقیب دارا می‌باشد را حفظ نماید.

تنها چنانچه چنین شرایطی فراهم شود، تغییر الگو غیرقطعی است.

هنگامی که چنین انتقال الگوی موفقت‌آمیزی کامل شد، کوهن از تحول علمی سخن به میان می‌آورد.

جهت نیل به اهداف مشارکت فعلی لازم است بیاد داشته باشیم که نبرد بین الگوهای رقیب، کشمکشی برای حیات می‌باشد.

تنها یک برنده وجود خواهد داشت به دلیل عدم تناسب چهارچوب‌های نظری، توافقی وجود ندارد.

کسی که بخواهد هر دو روش را از طریق انتخاب اجزای مرجع هر یک از دو الگوی رقیب انتخاب کند، نمی‌تواند موفق شود.

برخلاف این پیش زمینه ما می‌توانیم مجدداً توجه خود را به الگوی عدالت ترمیمی جلب نمائیم.

سوال اساسی‌ای که در این قسمت مطرح می‌شود این است که دنبال نمودن اهداف عدالت ترمیمی در چهارچوب کاملاً جدید الگوی حقوقی مطلوب یا حتی ضروری است یا خیر.

با در نظر گرفتن اطلاعات جمع‌آوری شده در الگوهای قبلی، اولین گام جهت رسیدن به پاسخ این است که در نظر گرفتن عدالت ترمیمی به عنوان الگوئی جدید در معنی فنی این اصطلاح، قطعاً امکان‌پذیر است.

تلاشهای صورت گرفته برای عدالت ترمیمی می‌تواند به طریقی شکل گیرد که صددرصد با نظام عدالت کیفری سنتی غیر قابل مقایسه باشد سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اینگونه شکل‌گیری عدالت ترمیمی تنها راه ممکن جهت در نظر گرفتن تلاشهای عدالت ترمیمی در خصوص پیامدهای جرم است یا خیر، به علاوه آیا این امر پرثمرترین رویکرد می‌باشد؟

من فکر نمی‌کنم چنین باشد.

هنگامی که عدالت ترمیمی به عنوان الگوئی جامع و کاملاً جدید محسوب می‌گردد، ظرفیت الگوی عدالت کیفری که اخیراً حاکم می‌باشد، کمتر از میزان واقعی آن تخمین زده می‌شود.

قابلیت نظام سنتی ما جهت برآورده نمودن معیارهای جدید و تقاضاها دارای اعتبار زیادی می‌باشد.

فتاح اظهار نمود که در تعریف جرم، مانعی وجود دارد.

بر طبق ایده مرسوم، جرم عمل خلاف قانونی است که علیه دولت بوده و ناقض نظم عمومی است.

این امر نشان می‌دهد که چرا اقدامات مقام تعقیب به عنوان نماینده جامعه در محاکمه کیفری محسوب می‌شود و چنین طرز تلقی‌ای منتهی به خارج نمودن بزه دیده از چنین رسیدگی‌هائی می‌شود.

چنین استدلالی به جهت کارکرد سوء قرائتی است که از تعریف جرم صورت گرفته است.

در حقیقت دولت از افعال مجرمانه متاثر می‌گردد چون جرم بر هم زننده نظم عمومی است، به نظر برخی، دولت حتی تنها بزه دیده می‌باشد.

چنین استنباطی در خور هیچگونه حمایت منطقی نمی‌باشد.

بدیهی است که جرم، بیش از صرف ارتکاب عملی علیه دولت یا جامعه است.

در تعدادی از دادگاههای جدید، این امر مقبول است که هر چند دولت به واقع از افعال مجرمانه متاثر می‌گردد، هنوز هم جرم در وهله اول نقض حقوق فرد بزه دیده می‌باشد.

هیچ مانعی برای تائید این واقعیت وجود ندارد.

چنانچه تعریف جرم به طور موسع‌تری تفسیر شود، این امر باعث می‌شود که منافع بزه دیدگان در پیامدهای ناشی از بزه دیدگی در نظر گرفته شوند.

این موضوع همچنین دیگر حقوق بزه دیدگان در رسیدگی کیفری را ارائه می‌کند.

همانطور مبنای محکمی را برای در نظر گرفتن منافع بزه دیدگان فراهم می‌آورد.

هنگامی که پاسخ کیفری می‌تواند به عنوان پاسخی متقاعد کننده در نظر گرفته شود.

مواردی بیشتر از آنچه گفته شد، وجود دارند.

ما نباید مسائل را وارونه در نظر بگیریم.

فتاح و زهر در تعریف جرم به سمت فرا دولتی نمودن نظرشان گرایش پیدا کردند.

آنها بجای دولت، بزه دیده را به عنوان تنها مستحقی که از جرم متاثر گردیده است، جایگزین نمودند.

به نظر من این هدفی است که بسیار دور از دسترس است.

جرم چیزی بیش از صرف اختلافی بین طرفین است.

به دلیل ماهیت جرم، بزه دیده حقی قانونی جهت درخواست حمایت کامل نظام حقوقی از وی در قبال پیامدهای جرم را داراست.

وی نسبت به انسجام جامعه محق می‌باشد چون نقض منافع خصوصی وی، نقض نظم عمومی را نیز ایجاد می‌نماید.

مقتضی است که همانگونه که برای بزه دیدگان نیز مفید می‌باشد، اقدامات دولت به عنوان نماینده جامعه به طور عام و نماینده بزه دیده به طور خاص تلقی گردد.

این نکته در سندپلیس که توسط دادگاه اروپائی جهت ارائه خدمات به بزه دیده صادر گردیده، بیان شده است: در سراسر اروپا، دولت جهت تعقیب بزهکاران، برداشتن بار اثبات مسئولیت از دوش بزه دیده و نهادن آن بر عهده بزهکار، مسئول است.

پذیرش مسئولیت از سوی دولت باید به عنوان حقی اساسی برای بزه دیدگان جرم شناخته شود و هیچ تلاشی نباید جهت کمرنگ نمودن این امر صورت گیرد.

هنگامی که جبران خسارت نسبت به بزه دیدگان مورد حکم واقع می‌شود، این نکته مورد تاکید قرار می‌گیرد.

ادله تجربی تأیید می‌نمایند که جبران خسارتی که توسط بزهکار در چهارچوب محاکمه کیفری به بزه دیده پرداخت می‌شود، دارای تاثیر زیادی است.

این تاثیر بیش از پرداخت مبلغی مشابه از پول در نتیجه درخواست جبران خسارت مبتنی بر شبه جرم در دادگاهی مدنی است.

حمایت اخلاقی صورت گرفته از این نوع اصلاحیه‌های مالی از سوی مقامات سازمانهای صالح مانند دادستان عمومی و قضات محاکمه، موجب اجرای هر چه بیشتر عدالت می‌گردد.

این امر به محکومیت وجهه‌ای می‌بخشد که جبران خسارت مالی از بزه دیدگان صرفاً امری خصوصی نیست بلکه به عنوان ارضا کننده نیازها و تقاضاهای عمومی نیز می‌باشد.

به نظر فتاح حقوق کیفری طبیعتاً اخلاق‌گرا، گذشته محور یا حتی مرتجعانه می‌باشد.

حقوق کیفری کاملاً نیاز به نظامی جدید دارد که واقع‌گرا، سودمند، حال مدار و آینده محور باشد.

با این وجود تفکیک جزمی مجازات از یک سو و ترمیم یا جبران خسارت مالی از سوی دیگر، احتمالاً پیش‌آمدی تاریخی است.

تمایز اساسی بین مجازات و جبران خسارت، انحرافی متعصبانه است.

انحراف مذکور به طور آشکاری سوء برداشتی را ایجاد می‌کند که باید در الگوی اخیر عدالت کیفری اصلاح شود.

تعدادی از دادگاهها قبلاً ثابت نموده‌اند که پر رنگ نشان دادن تمایز بین مجازات و دستورات ترمیم خسارات که از سوی دادگاه صادر می‌شود، هم ساده و هم مفید است.

روش‌ترین نمونه از این امر معرفی از دستورات جبران خسارت صورت گرفته است.

دلیل پذیرش دستورات جبران خسارت و ضمانت اجراهای کیفری مشابه مجبور نمودن بزهکار به پرداخت جبران خسارت به بزه دیده است.

این نوع از ترمیم می‌تواند به عنوان شکلی از کیفر در نظر گرفته شود.

با در نظر گرفتن پیشگیری خاص یا بازپروری (اعاده حیثیت)، محتمل است شخصی که خسارت وارده به شخص دیگر را پرداخت می‌کند، لااقل از امکان ارتکاب جرم مجدد، بازداشته شود.

این همان تصویری است که از تحمیل جریمه‌ای ناشی می‌شود که باید به دولت پرداخت شود.

همین مطلب در مورد پیشگیری عام یا ارعاب (بازدارندگی) نیز صادق است.

نهایتاً هدف از حل تعارضات صرفاً به وسیله اشکال سنتی مجازات برآورده می‌شود و این در حالی است که دستور جبران خسارت احتمالاً تاثیرات محسوس‌تری در این خصوص خواهد داشت.

البته استدلال عمده‌ای که همواره بر علیه این مطلب بیان می‌شود، این است که مجازات بایستی به صورت مضیقی به عنوان تحمیل عامدانه درد در نظر گرفته شود.

در الگوی کیفری سنتی فرض می‌شد که وقوع جرم پاسخی اتوماتیک وار را به دنبال دارد.

وضعیت ذهنی حاوی تقصیر بزهکار (عنصر معنوی)، عدالت استحقاقی (سزا دهنده) را ایجاب می‌نماید.

این امر به عنوان اصل اساسی عدالت در نظر گرفته می‌شود.

در چهارچوب چنین دیدگاهی جبران خسارت الزامی نسبت به بزه دیده، نباید به عنوان مجازات تلقی شود.

دو دلیل عمده جهت اینکه چرا دستور جبران خسارت نمی‌تواند فی نفسه به عنوان مجازات پذیرفته شود، مطرح گردیده است.

یکی از این دلایل این است که تعهدی جهت جبران خسارات وارده به بزه دیده وجود دارد، به طوری که جبران خسارت الزامی هیچ چیزی را بر حسب پیامدهای زیانبار جرم، اضافه نمی‌نماید.

دلیل دوم این است که حتی هنگامی که دستور جبران خسارت در چهارچوب محاکمه کیفری پذیرفته می‌شود، به منظور وارد نمودن درد نسبت به بزهکار، تحمیل نمی‌شود.

به نظر من چنین اعتراضاتی فقدان آگاهی جامعه شناختی یا تجربی را آشکار می‌سازد.

اعتراضات ممکن است از دیدگاه مضیق دکترین حقوقی موجه به نظر برسند.

اعتراضات فوق‌الذکر این واقعیت را آن طور که به وسیله موکلین اصلی نظام یعنی بزه دیده و بزهکار تجربه شده است، کاملاً نادیده می‌گیرند.

برای بزهکار هیچ تفاوتی بین تحمیل جریمه از یک سو و تعهد به پرداخت جبران خسارت (به مبلغی مشابه) از سوی دیگر، وجود ندارد.

رسیدگی‌ها نسبت به جرم، معمولاً هزینه‌های زیادی را در بردارند، بنابراین بارمالی در هر دو وضعیت فوق‌الذکر یکسان می‌باشد.

بزهکار نه از درد و سختی ناشی از پرداخت الزامات مالی به دولت یا بزه دیده متاثر می‌گردد و نه از منشا حقوقی این الزامات.

این امر توجیه اصلی افزایش تعداد دادگاههائی است که دستور جبران خسارت نسبت به وضعیت‌های حقوقی مشابه را بیش از انواع سنتی ضمانت اجراهای کیفری مالی بکار گرفته‌اند.

حتی هنگامی که این امر رد شد، جبران خسارت ورای قلمرو حقوق کیفری قرار نگرفت.

برای مثال لسچنینگ گسپندل این نظر را اتخاذ نمود که فاصله‌ای اساسی بین اهداف مجازات و اهداف ترمیم وجود دارد.

هر چند وی صراحتاً بیان داشت که تلاشها جهت ارتقاء دادن جبران خسارت از بزه دیده توسط بزهکار با اهداف نظام عدالت کیفری مقارن است و بنابراین باید در فرآیند کیفری مشارکت داشته باشد.

تعداد کمی از حامیان عدالت ترمیمی نسبت به مفاهیم اساسی حقوق کیفری معترض بودند.

این انتقادات این مسئله را مطرح کرد که با وارد نمودن جنبه روانی به قضیه چه خسارتی و به چه کسی وارد می‌شود.

به نظر می‌رسد که بعد اخلاقی تصمیم در خصوص تقصیر (عنصر معنوی)، یکی از موارد کلیدی توجیه مداخله دولت در پیامدهای جرم می‌باشد و این بدون دلیل نیست.

هنگامی که دولت در حمایت از شهروندان خود در مقابل بزه‌دیدگی کیفری قصور می‌ورزد، باید نسبت به بزه دیده انعطاف نشان دهد.

تائید بزه دیدگی سرزنش اخلاقی است: بخشی از فرایند در رابطه با تعیین این امر است که بزهکار تا چه میزان در قبال افعال مجرمانه و خسارت ایجاد شده مسئول می‌باشد.

عدم تائید مجرمانه از سوی جامعه، به بازگرداندن احساس وجود نظم در بزه دیده کمک می‌نماید.

این امر به اعتقاد بزهکار به وجود جامعه‌ای عادلانه کمک می‌کند و در این فرایند به بزهکار مساعدت می‌کند تا از عهده تاثیرات جرم برآید.

بنابراین از دیدگاه بزه دیده مشکلات بسیار کمی با برخی از عناصر اخلاقی اساسی در روبنای جرم و مجازات وجود دارد.

تجربه نشان می‌دهد که غالباً تعاریف حقوقی مضیقی از حقوق شبه جرم وجود دارد و ثابت می‌کند که این تعاریف ورای درک بزه دیده جرم می‌باشند.

مطالعه اولیه برنین و هوگن نشان داد مانعی که به طور معمولی امکان داشتن درک کلی از جبران خسارت نسبت به بزه دیده را از طریق الگوی همبستگی از بین می‌برد، وابستگی شدید نسبت به اصل مسئولیت مدنی می‌باشد.

حقوق مدنی راه حلی متعهدانه نسبت به بزه‌دیدگان جرم نمی‌باشد بلکه یکی از ریشه‌های تاریخی مشکلات بزه دیدگان است.

بازگردیم به مسئله عمده این بخش یعنی ظرفیت نظام عدالت کیفری جهت پاسخگوئی به تقاضاهای جدید و اوضاع و احوال متغیر.

زهر بی پروایانه در قضاوت نهایی خود بیان می‌دارد: چون پدیده‌های بیشتری با الگو وفق پیدا نمی‌کردند، ناکارآمدی‌ها بیشتر شد.

با این وجود، ما سعی بر آن داریم که الگو را از طریق ایجاد اصلاحاتی منسجم نگاه داریم.

هر چند نهایتاً احساس ناکارآمدی آنقدر زیاد شده که الگو در هم شکسته و به وسیله مدل دیگری جایگزین شده است.

بر طبق اظهارات زهر، جبران خسارت و مساعدت به بزه دیده ممکن است به عنوان چرخه دیگری در نظر گرفته شود، چون تلاشهای بیهوده‌ای جهت بهبود ناکارآمدی چهارچوب حقوق کیفری صورت گرفته است.

همانگونه که زهر بیان می‌دارد، این رویکرد در صدد حل مشکل بر اساس الگوی موجود می‌باشد.اما این رویکرد فرضیه‌های اساسی در مورد نقش دولت و بزه دیده در عدالت را مورد سوال قرار نمی‌دهد.

این فرضیه‌ها، مشکلات قانونی را شناسایی می‌کنند اما ریشه اصلی مشکل نمی‌باشند.

در پاراگراف‌های قبلی نشان دادیم که نظام عدالت کیفری در چهارچوب مفهومی و مبنائی آن می‌تواند به صورت قدم به قدم اصلاح گردد و این اصلاح به منظور ارضای هر چه بیشتر نیازهای همه افراد درگیر می‌باشد.

به نظر توماس کوهن کسانی که از عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید یاد می‌کنند، ظرفیت حل مشکل الگوی غالب را ناچیز پنداشته‌اند.

4- دو استراتژی جهت اعمال تغییرات موثر نتیجه بخش قبلی این است که آشکار می‌گردد دو استراتژی جهت بهبود وضعیت حقوق بزه دیدگان در نظام حقوقی وجود دارد.

یکی از این استراتژی ها جهت بهبود وضعیت حقوق بزه دیدگان در نظام حقوقی وجود دارد.

که به منظور تغییر در الگو می‌باشد واستراتژی دیگر جهت اصلاح تدریجی الگوی اخیر عدالت کیفری انتخاب شده است.

این استراتژیها متقابلاً منحصر به فردند.

بنابراین ما باید تعیین کنیم که کدامیک از این استراتژی‌ها امیدبخش‌تر به نظر می‌رسد.

آنچه که من ترجیح می‌دهم رویکرد تدریجی است.

دو گونه از استدلالات این امر را مورد حمایت قرار می‌دهند.

همچنان که در بخش اول توضیح داده شد، اولین دسته از استدلالات از طبیعت الگو ناشی می‌شود.

الگو به دیدگاهی جهانی بر می‌گردد.

الگو شامل همه محدودیت‌ها، مفاهیم، ارزشها، اولویت‌ها و اصول غالبی است که در برنامه دانشگاهی مفروض وجود دارند.

الگو همچنین در بر دارنده اهداف و معیارهای موفقیت است.

طبیعت الگو حاوی مفاهیم تئوری و عملی دور از دسترس است.

به قول کوهن الگوهای رقیب فاقد تناسب هستند.

عدم تناسب‌پذیری الگوهای مختلف به این معنی است که برخوردی ناقص بین آنها وجود دارد.

حمایت‌های صورت گرفته از الگوهای مختلف نمی‌توانند در جایی مطرح شوند.

موفقیت و بهبود در چهارچوب الگوئی نسبت به چهارچوب الگوئی جدید، نامربوط و بیهوده است.

بنابراین استدلال در مورد الگویی جدید جا را برای مشاجرات منطقی محدود می‌کند.

هیچ زمینه مشترکی که به عنوان مبنائی برای ارتباط بین طرفداران دو الگو عمل کند، وجود ندارد.

مشخصات مفهوم تئوری الگو دو دسته از استدلالات مشخص علیه استراتژی تغییر الگو به نفع عدالت ترمیمی را ارائه می‌دهند.

اول عدم توافق که منتهی به انتخاب نهایی بین عدالت کیفری یا عدالت ترمیمی می‌شود.

اگر مجبور شویم تصمیمی در این روش دو گانه بگیریم به احتمال کم عدالت ترمیمی را انتخاب می‌کنیم.

این امر واقع گرایانه نیست که انتظار داشته باشیم که اکثریت در جوامع دانشگاهی آمادگی داشته باشند که همه موضوعات مبنائی موجود حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری را کنار بگذارند.

علاوه بر آن، بایستی در نظر داشته باشیم که تعداد بیشتری از اشخاص که دارای نفع، سهم یا حقی در جرم ارتکابی هستند، در اعمال نظام عدالت کیفری وجود دارند.

قانونگذاران، سیاستمداران و افراد حرفه‌ای از قبیل قضات، مقامات تعقیب و وکلای مدافع به اندازه کل جامعه دارای ایده‌ها، نظرات و حتی غالباً احساساتی در مورد جرم و بهترین طریق پاسخ به جرم می‌باشند.

گفتمان دانشگاهی در این زمینه نتوانسته است در خلا اجتماعی به موفقیت دست یابد.

این امر در مقابل، قویاً مرتبط با اوضاع و احوال فرهنگی حاکم بر جامعه در دوره زمانی مفروض است.

با در نظر گرفتن این نوع از مشکلات بغرنج اجتماعی ـ فرهنگی، بسیار غیر محتمل است که در میان همه این مشکلات، مشکلی بنیادین وجود داشته باشد.

تغییر ناگهانی در دیدگاه جهانی منجر به نقض همه ایراداتی شده است که مفاهیم جرم و مجازات را در بر گرفته بودند.

برای مثال در این مفهوم، دکترین حقوقی متفاوت از قلمرو فیزیک نظری است.

استدلال دوم به استدلال اول نزدیک است.

هیچ راهی جهت مدیریت فرایند انتقال از یک الگو به الگوئی دیگر وجود ندارد.

فرایند انتقال به عنوان تجربه‌ای شبه مذهبی توصیف می‌شود.

به عبارتی تغییر عقیده جمعی به اعتقادی جدید می‌باشد.

از آنجا که هیچ فرصتی جهت انجام مشاجرات منطقی بین الگوهای تغییر یافته و دیگر الگوها وجود ندارد، هیچ رهنمودی وجود ندارد مبنی بر اینکه چگونه وضعیت حاکم بر الگوی جدید مورد حمایت قرار می‌گیرد.

این امر تنها ترکیبی از شرایط مرتبط با این امکان است که عدالت ترمیمی همواره بر هزینه صرف شده در نظام سنتی جهت اجرای عدالت کیفری غالب می شود.

حتی با مورد توجه قرار دادن الگوی جدید، به سمت استراتژی موفقی جهت ارتقا بخشیدن حقوق بزه دیدگان، نزدیک نمی‌شویم.

دسته دوم از ملاحظاتی که رویکرد فوق الذکر را حمایت می‌نمایند، مبتنی بر ماهیت جامع الگوی جایگزین عدالت ترمیمی می‌باشد.

ابتدائاً شرایط مبنائی را که دارای بخش عمده‌ای از ظرفیت حل مشکل هستند را توضیح می‌دهیم.

بر این اساس باید الگوی جدید معرفی گردد تا مورد پذیرش قرار گیرد.

بنظر کوهن الگوی جدید باید راه حلی را برای مشکلات تصدیق شده‌ای ارائه دهد که عموماً و عمدتاً نمی‌توان بطریق دیگری بر آنها غلبه یافت.