علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مىگوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مىپردازد. بنابراین، این دو علم، به گونهاى اشتراک دارند.
در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مىگیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مىشود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمىکنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونهاى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مىگذارد، هر چند در فقه رواست.
و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.
سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مىگذارد.
امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمىگفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.
برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شده‌‌اند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مىآید که جلو تعالى انسان را مىگیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مىآورد.
در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.
برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مىگذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مىکنند و به گونهاى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مىسازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)
غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.
غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفتهاند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین بردهاند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانشآموزان با حجاب مىدانند.
زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مىدهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مىگردد.
از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مىشود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مىکند. برابر این دیدگاه:
«اخلاق، مجموعهاى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»
برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.