اخلاق موضوعی فلسفی ، سیاسی ، تربیتی و اجتماعی است . متفکران در فلسفه به ماهیت تفکر اخلاقی تکیه می کنند و در سیاست آن را به کار می برند و درسطح فردی نوع سلوک آدمی و روابط اجتماعی او را تعریف وتبیین می کنند و در سطح اجتماعی (محلی وجهانی ) نیز بر اساس آن قانون می نویسند .
در غرب سنت فکری 2300 ساله ای ، پیرامون اخلاق که آن را به درستی فلسفه اخلاق می خوانند ، وجود دارد . غایت و هدف این موضوع راه یافتن به راهکارهایی ویژه برای زندگی بهتر است . و هر دیدگاه یا مکتبی در اخلاق تعبیر خاص و ویژه ای از زندگی بهتر ارائه کرده است که تاریخ فلسفه خود گواه این مدعا است .
فلسفه اخلاق پایه نظری ساختار سیاسی و خوراک اصلی یا گوهر علوم سیاسی در هر جامعه متمدن است . نیاکان ما به درستی ، آن را سیاست مدن و آئین شهری نامیدند و از راه تفکر اخلاقی است که نظام حقوقی یک جامعه پی ریزی می شود که آن هم انواع گوناگون دارد .
یکی از آن دو نظام اخلاقی دینی است که پایه داوری اخلاق « را بر وحی » استوار می کند و نظام اخلاقی غیر دینی ( سکولار) که پایه داوری اخلاق را بر خرد بنا می نهد .
مکتب های دیگری هم هستند که به اخلاق از زاویه جدا و مستقل می نگرند . به عبارت دیگر اگر کمی محلی سخن بگوییم بحث و جدل میان دو جهان انقلابی و غیر انقلابی موضوع اخلاقی است . مفهوم اخلاق تنها در آن حد ساده عامیانه نیست که قبلا در فرهنگ تربیتی ایرانی یا شرقی ، فرزند مطیع ، رام و بدون شخصیت را انسان با تربیت و اخلاقی می شناسد . اخلاق هم درباره نیک و بد سخن می گوید وهم درباره فراسوی نیک و بد . قانون گرچه از فلسفه اخلاق جداست ولی زاده آن است . اساساً بحث حقوق بطور تام وتمام بستگی به اخلاق یا دقیقتر به دید خاصی از اخلاق دارد . از اینجاست که نظام های حقوقی گوناگونی در جهان بوجود آمده اند . زاویه دید ما در جهان اخلاق نوعی خاص از لوایح قانونی را می نویسد و تنظیم می کند و در آن مرجعی که آن لوایح را تصویب و تبدیل به قانون می کند موضع کاملا روشن و خاصی در اخلاق دارد . به زبان دیگر ، نظام های دادگستری محصولات فلسفه اخلاق هستند . این تنوع مکتب های اخلاقی است که مآلاً نظام های دادگستری گوناگون را در جهان آفریده و می آفرینند . اگر در نظامی حقوق فردی چندان رعایت نشده است این نشان می دهد که دید اخلاقی عامه ی مردم که از زبان ، فرهنگ ، دین ، شرع و عرف و حتی در مجموعه ی واژگان مورد استفاده ، نمایان می شود ، فاقد تعریف روشنی از حقوق فردی است . در نتیجه قانون ، آن حق و حقوق فردی را نادیده می گیرد پس یک رابطه ی علّی میان تفکر اخلاقی و شیوه ی قانون مندی یک جامعه وجود دارد . در نهایت قانون از اخلاق جداست زیرا مجازات های مادی ، فیزیکی و نهایی وجود دارند (مانند زندان ، جریمه ) که قانون را اجرا می کنند اما تنها عوامل اجرایی اخلاق ضمیر باطن و وجدان هستند .
اخلاق همچنین از اتیکت و آداب اجتماعی جداست که به واقع متوجه است به قالب و سبک و آن را بر ماهیت وجود اجتماعی برتری می نهد .
اتیکت مشخص می کند که چه چیز رفتار مؤدبانه است مهمتر اینکه آیا این رفتار ، در یک نگاه عمیقتر ، درست است یا خیر؛ ؟ آداب و رسوم به ما می گویند که چطور لباس بپوشیم ، چگونه به یکدیگر تبریک بگوییم ، چگونه غذا بخوریم و مراسم اجتماعی را به جا بیاوریم . د رحالی که ما یکدیگر را با دست دادن ، تعظیم کردن ، بغل نمودن یا یک بوسه بر گونه تهنیت می گوییم ، این عمل در آداب اجتماعی گوناگون تغییر می کند . اما هیچ یک از اینها تقدم اخلاقی ندارد .
مثلاً در ایران مردم هنگام غذا خوردن چنگال را در دست چپ می گیرند ولی در هند ، مردم بطور عام غذا را با 4 انگشت دست راست می خورند . هیچ یک از این اعمال ارجحیت اخلاقی ندارد . اتیکت به قراردادهای اجتماعی اجازه ی حرکت آرام را می دهد . اما هسته و گوهر آن قراردادها نیست . اطاعت و اجرای آداب و عادات وجود اجتماعی ما را نشان می دهد و بیان می کند و این بدان معنی نیست که وجود اجتماعی برای آن است . هم زمان بی احترامی به اتیکت می تواند غیر اخلاقی تلقی شود . مثلاً بی حجابی یک فرد خارجی خانم در ایران می تواند برای ایرانیان مسلمان غیر قابل تحمل باشد و غیر اخلاقی تلقی شود و واکنش سختی را به دنبال داشته باشد . قانون ، اتیکت و دین مبانی مهمی هستند اما هر یک محدودیت های خاص خودش را دارد . محدودیت قانون آنست که شما نمی توانید بر ضد هر نارسایی اجتماعی قانون وضع کنید و نه هر قانون دلخواهی را تحمیل کنید . محدودیت اتیکت آنست که نمی تواند به آنچه برای وجود شخصی و اجتماعی مهم است برسد . اتیکت یک اختراع فرهنگی است اما اخلاق می گوید که یک کشف است . محدودیت قانون حاکمیت دین آنست که بر سر مرجعیت آرمیده است .