افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده میشود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگریها و بیعدالتیهای اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی میکند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی میگیرد و انگیزههای فردی و آزادیهای انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‌دهد. عدم انعطافپذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علیرغم موفقیتهای اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده میشود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکستهایی را ظاهر میسازد و اندیشههای بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی زمان میپردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو میشود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایهداری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی مییابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموستر بوده و در این کشورها انعطافناپذیریهای ساختاری، عدم تعادلها و دوگانگیهای فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژههای زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیتهای گستردهای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایینتر از نرخ تورم، سهمیهبندیها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروههای ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیتها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده میشود و دهه 1990 را میتوان دهه خصوصیسازی و گرایش به اقتصاد بازار نامگذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً خصوصیسازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصیسازی و کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاستها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب میآید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازیها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دستیابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه میشود.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیرو های بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شدهاند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می‌دهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
2- بیشتر کالا ها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیهها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگیهای دولتی و معاملات عمومی.