تحقیق حسابداری دولتی و گزارش مالی

چرا حسابداری دولتی و گزارش مالی از یکدیگر متفاوت بوده و بایستی با یکدیگر فرق داشته باشند؟

مقدمه و دامنه

گاهگاهی این سوال مطرح می شود راجع به اینکه چرا حکومت های دولتی و محلی (که از این به بعد از آن به نام دولتی یاد می شود) نمی توانند بسادگی یک گروه از استانداردهای حسابداری مورد استفاده بنگاهها و موسسات اقتصادی را بکار ببرند. این مقاله توضیح می دهد چرا استانداردهای جداگانه ای برای دولت ها مورد نیاز است و بعضی از تفاوتهای بین استانداردهای دولتی و استانداردهای بنگاهها و موسسات اقتصادی که از استانداردهای دولتی متداول در 20 سال گذشته استفاده کرده و توضیح می دهد چرا فرایند تعیین استاندارد برای دولتها یک فرایند در حال پیشرفت است.

علاوه بر فراهم نمودن جزئیات بیشتر درباره سوالات مربوط به خلاصه اجرایی« این مقاله همچنین چند ضمیمه را ارائه می دهد. ضمیمه A یک بحث گسترده از تفاوتهای محیطی بین دولتها و موسسات اقتصادی را ارائه می دهد. ضمیمه B مثالهای استاندارد بیشتری را مطرح می کند که تفاوت بین دولتها و موسسات اقتصادی را به تصویر کشانده و با توجه به بحث نمونه های ارائه شده در این مقاله گسترده می کند. ضمیمه C توسعه و پیشرفت استانداردهای حسابداری دولتی را از دیدگاه تاریخی مورد توجه قرار می دهد. ضمیمه D یک فهرست مختصری از لغات فنی مربوط به اصطلاحات حسابداری دولتی را ارائه می دهد که از صفحه 33 شروع می شود و نیز اطلاعاتی را درباره اهمیت حکومت های دولتی و محلی در ایالات متحده توضیح می دهد. اصطلاحات تعریف شده در واژگان فنی زمانی که برای اولین بار استفاده می شود به صورت برجسته نوشته می شوند.

دامنه این مقاله محدود به مقایسه اهداف کلی دولت در برابر موسسات اقتصادی می باشد. گاهی اوقات این سوال مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سازمانهای دیگر، از جمله سازمانهای غیر انتفاعی لازم می باشد. این مقاله نه از روش موجود تعیین استاندارد برای سازمان های خارج از بحث این مقاله حمایت کرده و نه پیشنهاد می کند که استانداردهای مربوط به چنین سازمانهایی بایستی جداگانه باشند.

علاوه بر این حکومت ها در کشورهای دیگر ممکن است خصوصیات متفاوتی نسبت به حکومت های ایالات متحده داشته باشد، بنابراین این مقاله به تفاوت های بین المللی اشاره نمی کند.

چرا استاندارد های حسابداری و گزارش مالی جداگانه ای برای دولت ها ضروری می باشند؟

نیازهای حسابداری و گزارش مالی به احتیاجات استفاده کنندگان از گزارش های مالی تمرکز دارد. شهروندان و نمایندگان منتخب آنها از قبیل مجلس قانونگذاری و سازمانهای ناظر بعلاوه بستانکاران جز و ذینفعان اولیه اطلاعات در گزارش های مالی دولتی هستند. گزارش های مالی موسسات اقتصادی معمولا بوسیله بستانکاران و سرمایه گذاران و ناظران انها مورد استفاده قرار می گیرند نه بوسیله یک نوع سرمایه دار مثل شهروندان یا نمایندگان منتخب آنها نیازهای شهروندان و سازمانهای ناظر بر مسئولیت منابع واگذار شده به دولت تاکید می کند و نیازهای سرمایه گذاران منصف بر اطلاعات ضروری برای سرمایه گذاری منطقی، اعتبار و تصمیمات مشابه تاکید می کند.

مسئولیت پذیری، در مفهوم کلی، مسئولیت مباشران یا عاملان برای تهیه اطلاعات ذیربط و موثق مربوط به منابع تحت کنترل آنها می باشد. در ارتباط با دولت ها، مسئولیت پذیری عبارت است از مسئولیت پذیری دولت برای توجیه کردن شهروندانش برای افزایش مالیات عمومی و گزارش استفاده از این منابع عمومی می باشد. اطلاعات مسئولیت پذیری می تواند برای تحکیم تصمیم گیری استفاده شود و نیز به حق شهروندان برای آگاهی از چگونگی هزینه شدن این منابع پاسخ می دهد.

بستانکاران، شکلی از استفاده کننده از گزارشات مالی دولتی و موسسات بازرگانی می باشد. اگرچه آنها معمولا بدنبال تضمین کافی بودن جریان سرمایه برای تامین نیازهای خدمات وام دهی می باشند، اطلاعات معینی که آنها از دولت و موسسات اقتصادی می خواهند بخاطر متفاوت بودن منبع پرداخت وام، فرق می کند. بستانکاران و بستانکاران احتمالی بنگاههای اقتصادی دولت به دنبال اطلاعات درباره توانایی و رغبت برای وضع مالیات بوده تا تامین پرداخت وام و هزینه و تعهدات فعالیت های مربوط به تکمیل این منابع را بکند.

اگر چه انواع معینی از اطلاعات در گزارش های مالی موسسات اقتصادی می تواند بعضی از نیازهای استفاده کنندگان معینی از گزارش مالی دولتی را برآورده کند. استفاده کنندگان دیگر نیاز به اطلاعات متفاوت دارند. تمرکز مسئولیت دولتها و دامنه وسیع منابع دولتی منجر به این نتیجه گیری می شود که استفاده کنندگان گزارش مالی اقتصادی به صورت ایده آلی بایستی قادر به یافتن اطلاعات اضافی باشد که کمک خواهد کرد که به سوالات زیر پاسخ داده شود:

- آیا توانایی دولت برای فراهم کردن خدمات نسبت به سال گذشته بهتر یا خرابتر شده است؟

- آیا مالیات های سال جاری و منابع دیگر دولت برای تامین هزینه خدمات سال جاری کافی بوده است؟ آیا بخشی از هزینه پرداخت خدمات جاری به مالیات پردازان سال آینده منتقل شد؟

- دولت چگونه فعالیت هایش را تامین مالی کرده و نیازهای پولی خود را برآورده می کند؟

- اولویت های هزینه نمودن دولت چه می باشند؟ چه منابعی این برنامه های گوناگون را حمایت می کنند؟ آیا دولت این منابع را هماهنگ با بودجه اختصاص یافته دیگر نیازهای قانونی بدست آورده ، استفاده کرده است ؟ با چه منابعی در حال حاضر برای هزینه های آینده در دسترس بوده و تا چه حدی این منابع برای کاربردهای معین ذخیره و تعیین می شوند؟

- آیا دولت خدمات خود را به یک روش موثر و مناسب تهیه کرده است؟

تفاوت های اساسی محیطی بین دولت و تجارت

نیازهای متفاوت استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی و اقتصادی منعکس کننده نیازهای متفاوت در سازمانهای عمل کننده می باشد.

بعضی از تفاوتهای عمده محیطی عبارتند از:

اهداف سازمانی؛ هدف دولت افزایش یا حفظ ثروت شهروندان بوسیله تهیه کردن خدمات عمومی، هماهنگ با اهداف سیاست عامه می باشد. خدمات عمومی اساسی که بوسیله حکومت های دولتی و محلی تهیه می شوند عبارت از ؛ سلامت عمومی، آموزش، بهداشت و حمل و نقل می باشد. در میان دلایل دیگر، دولت این خدمات را به خاطر انگیزه های اقتصادی که برای تجارت کافی نیستند ارائه می دهد تا آنها را از نظر کمیت، کیفیت و قیمت متناسب با سیاست عامه فراهم کند. سود حاصل از سرمایه گذاری برای دولت یک هدف نمی باشد بنابراین لازم است که آنها راهها و اقدامات دیگری را برای رسیدن به هدف گسترش و گزارش دهند. اقدامات صرفا درآمدزایی از قبیل درآمد خالص و سود های سهام در فضاهای دولتی معنی ندارد در عوض، دولت تمرکز بر فراهم نمودن خدمات و کالاها برای حوزه های انتخابیه به روش موثر کافی، اقتصادی و مناسب تمرکز پیدا می کند. گزارش های مالی دولت بایستی به بستانکاران، مجلس قانونگذاری و مسئولین نظارت، شهروندان و سایر سهامداران اطلاعات لازم را برای ارزیابی و تصمیم گیری مرتبط با منافع آنها در رسیدن دولت به اهدافش ارائه کند.

در مقابل، بنگاههای اقتصادی بر ثروت آفرینی تمرکز داشته و فقط با بخشهایی از جامعه که کار تولید و ایجاد سود مالی را با سرمایه گذاری سهامداران انجام می دهد، فعل و انفعال انجام می دهند. از لحاظ تاریخی تمرکز اولیه گزارش بر مبنای سود و بهره و موضوعات جانبی آن بوده و هیچ نوع تمرکز واضحی بر روی اقدامات غیر اقتصادی ندارد.

منبع درآمد

منبع اصلی درآمد برای دولت، مالیات است که یک تعادل قانونی و غیر داوطلبانه بین شهروندان و تجارت یا شغل و دولت آنها می باشد. هدف اصلی در آمد موسسه اقتصادی داوطلبانه می باشد، یعنی تبادل معاملات بین خریداران و فروشندگان مایل بخاطر اینکه تعیین و جمع آوری مالیات ها جز و تبادلاتی نیستند که در آن ارزشها یا نرخهای یکسانی با یکدیگر معاوضه می شوند و مثل اکثر مبادلات اقتصادی که محور آنها سود و بهره می باشد نبوده، این مبادلات شامل مالیات ها نیاز به کاربرد حسابداری خصوصی می باشند. برای مثال دولتها ممکن است مالیات املاک را در یک دوره یا زمان جلوتر از موعد قانونی جمع آوری کنند. سپس این سوال مطرح می شود آیا دولتها بایستی مالیات ها را بعنوان درآمد در سالی که جمع آوری می شوند در نظر بگیرند یا اینکه آنها را بعنوان درآمد حاصل از مالیات برای سال بعدی بکار ببرند.

GASB به این موضوع این طور اشاره کرده است که مالیات املاک بایستی بعنوان یک در آمد برای زمان تعیین شده در نظر گرفته شود. این باعث ارتقا ارزیابی رعایت میان دوره ای می شود که در آن هزینه های خدمات با درآمدهای جمع شده برای تامین مالی این خدمات ارتباط پیدا می کند.

امکان عمر طولانی

دولتها به خاطر قدرت روز افزون آنها در مالیات گرفتن و نیاز فزاینده برای خدمات عمومی بندرت منحل می شود. با این وجود امکان دستیابی به عمر طولانی مثل یک موسسه اقتصادی نمی باشد. بنگاههای اقتصادی از هستی ساقط می شوند اگر برای یک دوره زمانی طولانی قادر بفروش محصولات یا خدمات خود بیشتر از هزینه تولید انها نباشند. بعلاوه یک تجارت ممکن است رکود پیدا کند اگر که یک رقیب پیدا کند.ترازنامه های مالی یک موسسه اقتصادی معمولا با استفاده از این فرضیه بوجود می آید که دارایی ها و بدهی های آن با نرخهای تسویه تنظیم نیستند با این وجود معادل طول عمر طولانی نمی باشد. استفاده کنندگان از ترازنامه های مالی موسسات اقتصادی بر بازیابی سرمایه ها مانند فروش آتیه و نرخ گذاری عادلانه سرمایه ها و وامها تاکید می کند. در مقابل در مورد توانایی دولت برای بقا در آینده هیچ شکی وجود ندارد بلکه سوالی در ارتباط با تداوم سطح خدمات ارائه شده و توانایی برآورد سطح تقاضاها و خدمات می باشد. در نتیجه معمولا بر اختصاص منابع در برنامه های دولت تعیین هزینه خدمات و فراهم نمودن یک کاری طولانی تر تاکید شده است. از نقطه نظر عملیات طولانی دولت به جای اینکه بر نوسانات کوتاه مدت تاکید داشته باشد به ارزش عادلانه سرمایه های معین برای مدت طولانی نظر دارد. ایجاد تغییرات فوری و کوتاه مدت بنفع کارمندان می تواند دارای ارزش ظاهری در کوتاه مدت باشد اما چون این تغییرات بر روی بدهی های کارفرمایان دارای اثر مثت نمی باشد بایستی تغییرات اساسی در آن انجام شود. این نوسانات کوتاه مدت می تواند یک ارزیابی از هزینه های سود کارمند را که در هزینه خدمات شامل می باشد را انجام داده که برای استفاده کنندگان گزارش مالی دولتی زیاد مفید فایده  نمی باشد. گزارش مالی بوسیله موسسات اقتصادی احتمالا شامل شناسایی تغییرات در تعیین نوع عادلانه بخاطر اهمیت ارزش جاری آن می باشد.