تحقیق عدالت اقتصادی

مقدمه:

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.

لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است. اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد. امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم

خوب است گفت وگو را با این بحث آغاز کنیم که اساساً حکومت ها شکل می گیرند تا ارزش های خود را بوسیله نظام های اجرایی شان عملی کنند. طبعاً ما هم بایستی مثل هر کجای دیگر اینطور باشیم و در زمینه اقتصاد علی القاعده باید این ارزش ها را که یکی عدالتخواهی و دیگری خودکفایی بود به مرحله اجرا می رساندیم که متأسفانه آنگونه که انتظار می رفت نشد بنظر شما منشأ این مشکل کجاست؟

صحبت از اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که یک دوره 25 ساله است کار ساده ای نیست اما اجمالا می توانیم خط سیر اقتصاد پس از انقلاب را مورد اشاره قرار دهیم. بطور مشخص، استنباط بنده این است که تا سال 1368 که اولین برنامه توسعه طراحی و برای اجرا آماده شد، مدل اقتصادی چندان مشخصی در کشور وجود نداشت. روزمرگی ها، اقتضائات جنگ و التهابات دوران اولیه انقلاب، نوع خاصی از اقتصاد را بر ما تحمیل کرد. البته راجع به آن دوره صحبت فراوان است ولی می توانیم برای پاسخ به سؤال شما از آن دوره بگذریم.

بنظر من آنچه که از سال 1368 در قالب سه برنامه توسعه طراحی و اجرا شد، علی رغم تفاوت هایی که در نوع برنامه ها وجود دارد، بلحاظ جوهری تفاوتی ندارند و همه آنها از یک مفهوم واحد تبعیت می کنند. یعنی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه عمدتاً متأثر از تفکر کسانی است که اعتقاد دارند جمهوری اسلامی زمانی می تواند از نظر اقتصادی کارآمد باشد که عضوی از عناصر جهان بسرعت در حال تحول فعلی باشد. البته باید گفت کسانیکه این برنامه ها را طراحی و تصویب کردند هم قاعدتاً و منطقاً بدنبال بهبود اوضاع بودند و بحال کشور دلسوزی می کردند. کسانیکه این برنامه ها را تصویب کردند و قاعدتاً مجلسی ها هم بودند، بنظر من از آن جهت تفکر حاکم بر این برنامه ها را پذیرفتند که به کار اقتصاددانان حرمت و احترام گذاشته باشند و گفته نشود که مثلا مجلس کار علمی را نمی پذیرد. با این حال با تمام احترامی که برای این آقایان قائل هستیم می توان ادعا کرد آنهایی که این برنامه ها را تصویب کردند، بخوبی از پیامدهای آن اطلاعی نداشتند. اگر این مسئله را قبول کنیم و مفروض بگیریم، به این بحث می رسیم که آیا آن چیزی که بعنوان جوهر برنامه های توسعه پذیرفته شد و کم و بیش تلاش شد که اجرایی شود تا کشور را عنصری از نظام اقتصاد جهان کند آیا نزدیکی هایی با مقوله «عدالت» در اقتصاد دارد یا خیر. اقتصاددانان در جهان معتقدند که اقتصاد، ادعای عدالت ندارد. این بدان معنا نیست که مخالف یا موافق «عدالت» باشد، بلکه اصولا این مسئله در راستای کار اقتصادی، مقدمتاً جستجو نمی شود. لذا شما ملاحظه می فرمایید علی رغم اینکه مثلا از برنامه دوم توسعه به بعد سیاست هایی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می شد و لااقل بخش هایی از آن مربوط به حفظ قدرت خرید مردم و یا برپایی عدالت بود، در ابتدای برنامه ها به چاپ می رسید ولی چون مکانیزم پیشنهادی برنامه در راستای تفکری بود که دغدغه تأمین عدالت را نداشت، هم منطقاً به لحاظ نظری و هم در عمل در راستای محقق کردن اهدافی که اعلام شده بود کاری صورت نمی گرفت. شما می بینید در طی سال های پایانی برنامه دوم، لایحه فقرزدایی از جانب دولت به مجلس تقدیم می شود که البته به دلایلی مورد رسیدگی هم قرار نگرفت.