بهره وری در حمل و نقل عمومی کالا
بر اساس وابسته بودن خدمات حمل ونقل به سایر صنایع، بهره وری در این بخش همپوشانی زیادی با سایر بخش های خدماتی و صنعتی داشته و تأثیرات متقابلی نیز بر عملکرد یکدیگر می گذارند که در این رهگذر می توان بهره وری در حمل ونقل را از دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرارداد.
از بعد نرم افزاری مواردی مانند: ترکیب بهینه ناوگان، افزایش کارکرد وسیله نقلیه، کاهش یک سربار و کاهش حمل ونقل مضاعف را میتوان مثال زد و از بعد سخت افزاری نیز گسترش شبکه راهها و تأسیسات زیربنایی حمل ونقل و نوسازی ناوگان، از اهم موارد است.
ترکیب بهینه ناوگان:
برای جابه جایی یک بار از مبدأ تا مقصد گزینه های زیادی به لحاظ نوع و ظرفیت وسیله نقلیه وجود دارد؛ با در نظر گرفتن انواع باری که در کل کشور جابه جا میشود باید طیف گسترده ای از انواع بارگیرها در دسترس باشند. سؤال اصلی دراین میان این است که از هر نوع بارگیر چه تعداد مورد نیاز است تا در عین اینکه بار سریع و ایمن به مقصد برسد، ارزانترین گزینه نیز انتخاب شده باشد. در واقع با اصلاح این موضوع کالای مورد نیاز برای جابه جایی با کیلومتر طی شده کمتری منتقل میشود.
به عبارت دیگر ضریب تن – کیلومتر در یک بازه زمانی مشخص پایین می آید. نتایج مستقیم این موضوع، تعدیل عرضه و تقاضا، کاهش مصرف سوخت، کاهش عوارض زیست محیطی و افزایش فعالان این بخش است.
افزایش کارکرد وسیله نقلیه:
به رغم اینکه ایران از موقعیت ژئواستراتژیکی کم نظیری برخوردار است لیکن کارکرد (بهره وری) سالانه وسایل نقلیه عمومی به ویژه در بخش حمل ونقل کالا از رقم پایین در مقایسه با کشورهای اروپایی برخوردار است.
اصلیترین دلیل این ادعا جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت و مالک وسیله نقلیه است به عبارت دیگر وقتی یک شرکت حمل ونقل توان مدیریت بر وسایل نقلیه مشخص و مدت داری را در حوزه کاری آن شرکت نداشته باشد نمی توان رابطه مالک وسیله نقلیه با شرکت را به یک نوع رابطه همکاری دو شخصیت مستقل تعبیر کرد. برخی معتقدند اگر شرکت مالک وسایل نقلیه باشد مشکل فوق مرتفع میشود. عده ای نیز این راهکار را مانع ورود سرمایه های خرد به بخش دانسته و معتقدند روابط متصدیان حمل و نقل نیاز به بازنگری اساسی دارد.
در هرحال نباید از نظر دور داشت که فارغ از عامل انسانی، وسیله نقلیه سرمایه و پیش نیاز اساسی بخش حمل و نقل محسوب میشود.
درخصوص بهبود کارکرد وسیله نقلیه عوامل دیگری همچون ناوگان کارآمد و نیز تعاملات بین المللی کشورمان با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه مهم و تأثیرگذار است.
کاهش یک سربار:
بخشی از پدیده یک سربار به ضعف برنامه ریزی از سوی شرکت های حمل و نقل بر می گردد که آن هم به نوعی به مشکل عدم مدیریت شرکت ها روی ناوگان باز می گردد. لیکن در شرایط حاضر ضعف اطلاع رسانی و سیستم که رانندگان توسط آن از وجود مراکز بار در سطح کشور آگاهی یابند موضوع برجسته ای به حساب می آید.
یقینا بهره گیری از IT در این زمینه می تواند بسیار راه گشا باشد که در نهایت میتواند به یک شبکه واحد اطلاع رسانی منجر شود و رانندگان و شرکت ها می توانند با دسترسی به این شبکه از اطلاعات کالاهای آماده حمل آگاهی یابند.
کاهش حمل ونقل مضاعف: حمل و نقل مضاعف یعنی این که باری بنا به شرایطی از یک مبدا به مقصدی حمل و دو باره به مبدا مورد نیاز بازگردانده می شود.این پدیده به دو علت حاصل می شود؛ اول این که تمرکزامکانات در برخی شهرها به ناچار باعث می شود کالا تا زمان مصرف، برای نگهداری به آن شهر منتقل و در زمان مصرف دوباره بازگردانده شود. به عنوان مثال انتقال گندم برای انبار کردن در سیلوهای مخصوص از این نوع است.
در این زمینه کمبود امکانات زیربنایی جنبه سخت افزاری دارد اما عامل دوم به عنوان جنبه نرم افزاری،نارسایی سیستم توزیع است. بسیاری از کالاها بعد از تولید به شهرهای بزرگ، که مراکز تجاری به حساب می آیند، منتقل و از آنجا به شهرهای دیگر انتقال داده می شوند. هرچند که این پدیده ریشه در ساختار بازارهای سنتی دارد لیکن امروزه با فراگیرشدن گردش اطلاعات و ایجاد بازارهای مجازی تا حدود زیادی توانسته اند این نارسایی را برطرف کنند.
نوسازی ناوگان:
فرسوده بودن ناوگان، عوارض زیادی را هم به بخش حمل ونقل و هم به سایر بخش های صنعتی و خدماتی تحمیل می کند. ناوگان فرسوده هزینه های سوخت و نگهداری و تعمیرات را افزایش داده و بهره وری کاری نامناسب را در پی دارد و به لحاظ نبود استانداردهای مطلوب ازجمله عدم وجود سیستم های ایمنی، ترمز، تعلیق و همچنین بالا بودن شاخص آلایندگی، صدمات کوتاه مدت و بلندمدت عدیده ای را به جامعه تحمیل می کند.
یک خودروی باری فرسوده تقریبا دو برابر یک خودروی نوسوخت مصرف می کند. عوارض زیست محیطی که از جانب آلایندگی خودروهای فرسوده به وجود می آید سالیان متمادی در طبیعت و حتی جسم انسانها باقی می ماند. همچنین کارکرد سالانه یک خودروی فرسوده تقریبا یک سوم یک خودروی نو با استانداردهای معتبر است.
متأسفانه ناوگان باری کشور با میانگین سنی 9/ 17 از وضعیت مناسب برخوردار نیست و حدود 40 درصد ناوگان، بالای 25 سال عمر دارند. باتوجه به مطالب گفته شده نوسازی ناوگان در واقع یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هزینه و زیان هایی است که به کشورمان تحمیل میشود واز این منظر یک ضرورت به حساب می آید.
ناوگان حمل و نقل جاده ای جان تازه می خواهد
طرح جامع نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای طی برنامه پنج ساله به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارائه شده و در مراحل تصویب است.در این زمینه قراردادهایی از سال های قبل با کارخانه های سازنده منعقد شده و در حال انجام است اما با توجه به این که توان وزارت راه و ترابری در این زمینه محدود است به منظور سرعت بیشتر در امر نوسازی، طرح جامع نوسازی ناوگان به عنوان رویکرد جدید در ایجاد انسجام و هماهنگ سازی و استفاده از توان کلیه سازمان های ذیربط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارائه شد که در مراحل نهایی برای تصویب است.براساس این طرح پیشنهاد شده است تسهیلات10 ساله با سود هفت درصد به علاوه یارانه نقدی برای خریداران ناوگان اختصاص یابد.در این طرح عمر متوسط ناوگان باید تا پایان سال93 به10 سال برسد که هم اکنون این طرح در حال بررسی و تامین اعتبار از سوی وزارت نفت است.کلیات طرح نوسازی ناوگان عمومی جاده ای با هدف اصلاح ساختار مناسب حمل ونقل، دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان با رعایت استانداردهای مطلوب و دستیابی به اهداف کمی نوسازی ناوگان براساس برنامه پنجم توسعه والزامات قانونی که از سوی این سازمان تهیه و به کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ارائه شده بود، پس از بررسی مفاد طرح، با حمایت و پشتیبانی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت و سایر سازمان های مرتبط تصویب و از سوی ستاد یادشده برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
دکتر شهریار افندی زاده معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به مفاد این طرح می گوید: “یکی از برنامه های مهم و اولویت دار سازمان، اصلاح ساختار حمل و نقل و بهینه سازی ناوگان حمل ونقل جاده ای است که در چند ماه گذشته با مطالعات دقیق کارشناسی و ملاحظه وضعیت و شرایط موجود، طرح جامع نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای در این سازمان تهیه و به ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت ارائه شد.در این طرح تعداد12 هزار و813 دستگاه خودرو سنگین فرسوده شامل8813 دستگاه کامیون،1500 دستگاه اتوبوس و2500 دستگاه مینی بوس از رده خارج می شوند و به همین میزان وسیله جدید با ارائه تسهیلات بانکی مناسب وارد ناوگان عمومی می شود” .بر اساس این طرح مقرر است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نوسازی ناوگان سنگین کشور مبلغ10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی اختصاص و در اختیار بانک های عامل دولتی قرار دهد.بنابراین گزارش وزارت نفت نیز مبلغ2300 میلیارد ریال کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات نوسازی ناوگان را از منابع داخلی خود تامین خواهد کرد.
داریوش باقر جوان مدیر کل دفترحمل ونقل سازمان راهداری با بیان این که با تصویب و ابلاغ این طرح، نوسازی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد، به قراردادهایی برای نوسازی ناوگان مینی بوس و اتوبوس می گوید: “این قراردادها با استفاده از توان و منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده که امید است با اجرای این طرح بتوان از منابع بانکی و معافیت های گمرکی استفاده کرد تا نوسازی سرعت بیشتری گیرد”.به گفته وی سال گذشته قرارداد نوسازی2000 دستگاه اتوبوس و1000 دستگاه مینی بوس با کارخانه های سازنده منعقد شده است که در حال تحویل و واگذاری به بخش خصوصی است.وی می گوید:” تاکنون بیش از85 درصد ازتعداد قرارداد به متقاضیان تحویل داده شد و بقیه آن امسال واگذار می شود”.
مدیر کل دفترحمل ونقل سازمان راهداری معتقد است: “با توجه به این که نوسازی ناوگان مینی بوس برای مالکان آن توجیه اقتصادی نداشت با مشکلات عدیده ای مواجه بوده که در این زمینه تدابیر لازم برای مقرون به صرفه شدن نوسازی و ترغیب مالکان برای خرید ماشین نو اتخاذ شده است. بودجه هزار میلیاردی برای نوسازی ناوگان باری کشور در نظر گرفته شده تا طرح نوسازی شتاب بیشتری گیرد”.در جلسه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و بانک مرکزی مقرر شدکه در سال جاری و به منظور تسریع در اجرای نوسازی ناوگان باری کشور، بودجه هزارمیلیارد تومانی در نظر گرفته شود تا به این طریق مشکل طرح برطرف شده و طرح نوسازی شتاب بیشتری گیرد.تخصیص بودجه هزار میلیارد تومانی برای شتاب بخشیدن به طرح نوسازی در کشور است که با توجه به کاهش42 درصدی تولید خودروهای تجاری و کاهش69 درصدی واردات این نوع خودروها به کشور، می توان کمبود خودروهای مورد نیاز را عمده مشکل طرح نوسازی ناوگان باری کشور در سال جاری دانست.هر چند سال های گذشته نیز طرح نوسازی با مشکل کمبود خودروهای مناسب مواجه بود، اما در سال جاری توقف ثبت سفارش خودروهای تجاری از سویی و عدم تدوین ضوابط جدید واردات از سوی دیگر، کمبود خودروهای تجاری در کشور را در پی داشته و موجب شده تا این کمبود تاثیر گذارتر از سال های گذشته باشد، چرا که این کمبود در سال جاری منجر به افزایش15 تا20 درصدی قیمت خودروهای تجاری در کشور شده است.کمبود خودروهای تجاری مناسب و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز منجر به آن شده تا طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور که از سال81 آغاز و بر اساس آن مقرر شده سالانه دوهزار کامیون فرسوده در کشور نوسازی شود با کندی بسیار به مرحله اجرا درآید، به طوری که تاکنون تنها10 درصد طرح نوسازی محقق شده است و با توجه به مشکل کمبود خودرو می توان گفت که تحقق برنامه نوسازی سال جاری نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.در حال حاضر نزدیک به30 هزار خودروی فرسوده با عمر بیش از35 سال در کشور موجود است که این تعداد خودرو باید تا پایان سال گذشته نوسازی و از اوایل سال جاری از تردد آنها در سطح کشور جلوگیری می شد، اما خروج کامیون های با عمر بیش از35 سال با گذشت هفت سال از اجرای طرح محقق نشده، به همین دلیل طرح ممنوعیت تردد این خودروها به مرحله اجرا درنیامد و تردد خودروهای با عمر بیش از35 سال به داشتن برگه معاینه فنی منوط شد، اما این بار مسئولان ستاد مدیریت حمل ونقل و مصرف سوخت بودجه هزار میلیاردی را برای اجرای طرح اختصاص دادند تا شاید طرح شتاب گیرد.همچنین در سال جاری، نوسازی12 هزار و800 دستگاه کامیون فرسوده پیش بینی شده که خودروهای سنگین بالای40 سال عمر در اولویت قرار دارند.بر اساس طرح پیشنهادی سازمان راهداری کشور، میزان کل تسهیلات نوسازی ناوگان طی سال های1388 تا1393 پیش بینی شده و مقرر است در سال1388 برای نوسازی12 هزار و813 دستگاه ناوگان فرسوده مبلغ9182/2 میلیارد ریال تسهیلات و324/1 میلیارد ریال یارانه بابت تفاوت سود پرداختی (در سال) و مبلغ1966/4 میلیارد ریال به عنوان یارانه نقدی پرداخت شود.تخصیص بودجه برای شتاب بخشیدن به طرح در حالی است که در سال های گذشته نیز ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت بودجه ای را برای اجرای طرح در نظر می گرفت، اما با شروع طرح در برخی مواقع بانک ها و به دلایل مختلف از اعطای وام سرباز زده و به این طریق موجب تاخیر در اجرای طرح می شدند.از سوی دیگر در مراحل قبلی دولت تسهیلات بلاعوض نیز در نظر می گرفت، اما در سال جاری معلوم نیست که آیا تسهیلات بلاعوض به مالکان این خودروها تخصیص می یابد یا خیر؟
معاون برنامه ریزی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات بلاعوض در این مرحله از طرح می گوید: “در این مرحله نیز تسهیلات بلاعوض در نظر گرفته شده، اما میزان آن بستگی به نوع کامیون دارد که بزودی رقم آن اعلام خواهد شد”.وی ادامه می دهد: “وام بلاعوض از سوی وزارت نفت پرداخت می شود و این وزارتخانه ملزم به اختصاص مبلغ دو هزار و300 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای اجرای این طرح است”.وی درباره تسهیلات بانکی خودروهای سنگین نیز عنوان کرد: “تسهیلات بانکی معادل80 درصد قیمت خودرو فرسوده تا سقف600 میلیون ریال به بهره12 درصد در نظر گرفته شده و دوره بازپرداخت وام نیز84 ماهه است.بازپرداخت بهره12 درصد برای مالکان این گونه خودروها بسیار مشکل است به همین دلیل سازمان راهداری در حال رایزنی با مسئولان ذیربط است تا به این طریق بخشی از بهره بانکی را دولت به صورت یارانه پرداخت کند”.با وجود مشکل توقف ثبت سفارش در جلساتی که با خودروسازان بر گزار شده آنها وعده داده اند که خودروهای مورد نیاز را تامین کنند که این امر نیز با آغاز ثبت سفارش تحقق می یابد.
در حال حاضر واردکنندگان خودروهای تجاری علاوه بر عدم ثبت سفارش به دلیل عدم تدوین ضوابط جدید واردات، امکان تمدید مجوز واردات را نیز ندارند که برای شتاب بخشیدن به این طرح باید این مشکل نیز برطرف شود.
معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
نوسازی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای وارد مرحله جدیدی شد
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: مرحله جدیدطرح نوسازی ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای با هدف اصلاح ساختار و افزایش بهره وری ناوگان جاده ای آغاز شد.
به گزارش روز سه شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، کلیات طرح نوسازی ناوگان عمومی جاده ای با هدف اصلاح ساختار مناسب حمل ونقل، دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان با رعایت استانداردهای مطلوب و دستیابی به اهداف کمی نوسازی ناوگان براساس برنامه پنجم توسعه والزامات قانونی که از سوی این سازمان تهیه و به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ارایه شده بود، پس از بررسی مفاد طرح، با حمایت و پشتیبانی رئیس محترم ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، مسوولین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت و سایر ارگانهای مرتبط تصویب و از سوی ستاد یادشده برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ شد.