هو الحق مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد.
از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است.
بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود.
اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود.
تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد.
ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند.
قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند.
امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد.
رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است.
که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد.
که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است.
حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.
پیش گفتار این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است.
بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود.
به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است.
لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است.
حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.
بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است.
بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است.
و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است.
در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است.
حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است.
نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است.
در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است.
در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است.
امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.
بخش اول: تاریخچه 1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند.
بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد.
در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند.
که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد.
در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند.
«سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد.
آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد.
با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت.
که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد.
فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد.
سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد.
گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند.
در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است.
2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان: [3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید.
که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند.
مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.
لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است.
لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد.
مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است.
و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند.
یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند.
از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند.
در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید.
نمی شود وجود نداشته است.
مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون» نام داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است.
از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.
قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند.
3- وکالت در اسلام: با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست.
در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است.
نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است.
و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود.
4- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام: با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است.
بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند.
تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند.
از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.
و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند.
به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند.
5- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال در قوانین موضوعه بیاورند.
و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده ناکرده بزه دفاع می کردند که آن نیز غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است.
همان گونه که پیشتر معروض شدافرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند.
برای اولین بار در قانون تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند.
در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.
ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدلیه پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد.
مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود به شکل صحیح در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند.
یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند.
از همین روی با تحولات دفاع اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شد.
مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد.
اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد».
پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی این اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی بوده است.
یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود مقرر شده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور کم رنگ شروع شده است.
این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه و کامل را نداشته اند.
این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است.
که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است.
در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و نادان از اصول و قواعد آئین دادرسی، می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی ثابت کند.
در حالیکه این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد.
چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده ای که در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم مجرم محسوب و محکوم به تحمل کیفر خواهد شد.
یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است.
که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود می نماید و چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود.
این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از پای بست سست و ناقص بوده است.
حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تقنین و قانونگذاری متداوم است.
هر چند به ظاهر گامی برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.
پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است.
حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی مراحل دعاوی کیفری این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل است.
در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است.
6- وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانون شکل که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ...در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت» اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است.
ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است.
و مواد دیگر در همین ارتباط از جمله مواد 185 و 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم با تخصیص ماده قبلی بطور ناقص وجود دارد.
به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در تقنین قانون گذار سال 1335 با الحاق تبصره به ماده 112 از قانون اصول محاکمات جزائی بعد از انقلاب نیز قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری ماده 128 و تبصره آن را با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود.
لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهیت بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری جدید می باشد.
بخش دوم : حقوق متهم 1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم: تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی از اهداف مهم قوانین آئین دادرسی کیفری است.
آئین دادرسی کیفری قانون افراد پاکدامن و سالم و قانون کیفری برای کیفر دادن افراد جانی و تبهکار می باشد بطوری که افراد بی گناه و مظلوم با اتکاء به آن مصون از تعقیب و مجازات خواهند بود و بی گناهی خویش را ثابت می کنند لکن قوانین کیفری جهت اصلاح و ارعاب مجرمین و بزهکاران می باشد.
حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان لازم لاینفک محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین و مقررات ملی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می شود.
حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد.
اصل برائت منشأ همه حقوق و تضمینات دفاعی متهم و اساس آئین دادرسی کیفری محسوب می شود.
بازداشت موقت و جلب سیار به ویژه توسعه دایره تجویز آنها از جهات مختلف مغایر حقوق متهم تلقی می گردد.
لذا بر نقش وکیل مدافع حفظ این حقوق در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تأکید خاص می شود.
تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال، اخذ آخرین دفاع، سکوت و اعلام حق سکوت، اقناع وجدانی قاضی و طریقت ادله به عنوان مصادیق لازم الرعایه حقوق متهم مورد بحث واقع می شوند در نظام فکری قانون به نفع متهم تفسیر می شود و پیشنهادهایی چون تشکیل پرونده شخصیت تفویض تشخیص کفایت ادله دادسرا به مقام قضائی مستقل و جبران زیانهای وارده بر زندانیان بی گناه مطرح می گردد.
حقوق دفاعی متهم عبارتست از مجموعه امتیازات که در یک دادرسی عادلانه و منصفانه از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت و بی گناهی او شده در شرایطی آزاد و انسانی توسط خود و وکیل خود دفاع کند نظیر اصل تساوی سلاح ها که هر طرف دارای امتیازات خاص بوده و توسط آن ادعا و اقدامات خویش را انجام می دهند متهم نیز برای رعایت و تساوی این سلاح ها و امکانات باید از آنها بطور متوازن و مساوی برخوردار باشد.
صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 و اعلامیه حقوق جهانی بشر در سال 1945 و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیالی مصوب 1966 و کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد مصوب 1950 و غیره همگی به صراحت و به ظرافت خاص حقوق متهمان و مجرمان را به کرار گوش زده کرده و تکلیف نموده اند که بر همه آشکار و پرواضح است که وجود و رعایت این حقوق مهم بوده و نجات جان و مال و آبروی انسانیت می باشد.
آنجا که به جنبه های شکلی حقوق کیفری مربوط می شود هدف از اتخاذ این تدابیر و الزام بر اعمال آنها حمایت از حقوق متهم در برابر دادرسی کیفری است.
اینکه اجرای موثر این معیارها در سطح ملی کارسازترین راه تضمین چندین حقوقی است مورد رضایت و توافق همگان می باشد.
در کشور ما نیز متأسفانه به دلیل عدم بازرسی و نظارت بر اقدامات و تصمیمات قضائی و فقدان ضمانت اجرائی تخلف از توصیه های شرعی ناظر به حفظ حقوق متهم نمی توان ادعا کرد که محاکمات کیفری عملاً به نحوی منصفانه و با رعایت حقوق دفاعی متهم صورت گرفته است.
از همین روی انسانهای بزرگ و حقوق دانان آزادیخواه کشور که متکی به انسانیت و تدابیر انسانی با مبانی و معیارهای امروزین حقوق کیفری کوشش و تلاش کرده اند تا جنبه های ماهوی و شکلی حقوق کیفری داخلی را با ملاحظه حقوق متهم و کرامات عالیه انسانی پی ریزی کنند.
قانون اساسی با پذیرش اصول کلی حقوقی دفاعی متهم در اصول 32 تا 39 و اصول 165 تا 171 تأکیدی بر الزام رعایت آنها در دادرسی های کیفری نموده است.
نقش دکترین حقوقی نیز در این تلاش ها قابل ستایش و در خور توجه است که نقاط تاریک و مبهم این اصول کلی را روشن و نقایص و خلل و سکوت آنها را بطور منطقی و منصفانه با در نظر گرفتن تمامی جوانب گوشزد کرده اند.
گرایش به تقلیل و کم رنگ کردن سری و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و تقویت بعد ترافعی آن امروزه عرصه مداخله وکیل مدافع را در این مرحله از مراحل دادرسی کیفری فراخ تر کرده است که بر بررسی مواد قدیم در این راستا این موضوع آشکار و بارز به نظر خواهد رسید.
اصل برائت منشأ حقوق دفاعی متهم و آثار آن از قبیل تحصیل دلایل بطور استثناء و منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت و اقرار علیه خود و ضرورت تدوین قوانین با هدف عادلانه بودن دادرسی ها لزوم تفسیر شک به سود متهم و غیره بازداشت موقت و تضییع حقوق دفاعی متهم و مغایرت آن با اصل برائت و تأثیر بازداشت موقت بر سرنوشت دعوی و تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری و غیر همگی از آثار و حقوق اصل برائت و حقوق متهم بوده و مسلماً آئین دادرسی کیفری اصول و مقرراتی است که اصل برائت جان کلام آن می باشد.
2- اصل برائت: امنیت و آزادی دو گوهر گرانبهای انسان در اجتماع زندگی اش می باشد.
که بستر رشد، تکامل، بالندگی افراد اجتماع را هم فراهم می کند مصونیت از تعرض دیگران یکی از ابعاد امنیت بشمار می رود آزادی در مفهومی نیز به معنای برخورداری از اراده و توانائی برانجام ترک آن محسوب می گردد.
اصل برائت که در فقه یکی از اصول عملیه است از بعد کیفری به عنوان ضامن آزادیها و حقوق مشروع و قانونی افراد مورد توجه گرفته است.
اصل برائت یا فرض بی گناهی یکی از اصولی ترین اصول و قواعد حقوق کیفری قلمداد می شود که اهمیت آن امروزه بر همگان مبرهن و پرواضح است از قرون گذشته نیز انسانهای آزاده و با شهامت با وجود حاکمیت اوضاع و احوال نابسامان و غیر انسانی زمان خویش فریاد اصل بی گناهی و برائت را سر داده اند که تا کنون صدایشان در گوش همگان زمزمه می شود.
اصل برائت تضمین کننده امنیت، آزادیهای فردی و جمعی و انتظام دادن اجتماع و استقرار عدالت و قسط عملی است.
وظیفه همه اقشار و گروههای اجتماع به ایجاد و اعمال آن می باشد چه در مرحله قانون گذاری و چه در مرحله اجراء قانون توسط همه باید اجرا شود تا با رعایت این اصل در همه صورت و وضعیت های زندگی ناظر اقدام به اصل کرامات عالیه انسانی و فضایل انسانی و انسانیت باشیم.
اصل بی گناهی یکی از تکیه گاههای نظام هر اجتماع قانونی است.
هر اجتماع از قوانین متعدد برخوردار است که قانون کیفری آنان با اتکاء و پشتیبانی اصل برائت به نظم و نسق در می آید که امنیت و آسایش و عدالت را در پناه اصل برائت که ناشی از اقدام به انسانیت و رعایت حقوق انسانی افراد است را در اجتماع گسترده نماید.
امروزه علوم نیز در راستای همین اصول و مظاهر قدم بر می دارد.
علم حقوق نیز از این وصف و ویژگی فارغ نبوده و مهجور نمانده است.
در نظام های نوین کیفری علم حقوق حفظ حقوق و آزادیهای فردی و احترام بر انسانیت افراد را در بطن و مبانی خویش قرار داده است.
اصل برائت حفظ نظم قانونی را در بر دارد در حقیقت به معنی به رسمیت شناختن موقعیت فردی و اجتماعی و رعایت امنیت و آزادی افراد است اصل برائت به عنوان مهمترین ضمانت اجرای حقوقی و واقعی در حفظ و استمرار امنیت روحی و روانی قابل پیش بینی است.
اصل برائت توازن و تساوی قدرت حاکم و افراد خصوصی را نیز در بردارد از ترک تازی و سوءاستفاده از قدرتهای کثیر دولت و نظام ممانعت کرده تا به هر بهانه و دستاویزی آزادی و امنیت افراد را تهدید نکنند.
اصل برائت آثار و تبعات بسیار مفید و مناسب در تمدن و فرهنگ و اجتماعات امروزین دارد.
اصل برائت البته امروزه در تمامی کشورها و قوانین کیفری آنها مظهر میزان آزادی اجتماعی و مدنی و سیاسی قلمداد شده و در تمامی قوانین کیفری بطور واضح و دقیق عینیت دارد و درصدد اجراء و اعمال نیز می باشند در کلیه نظام های حقوقی به عنوان یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد و انعکاس صریح و قاطعانه در حقوق جهانی امروزه نیز پیدا نموده است ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 در ماده 14 و کنوانسیون اروپائی حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادیهای اساسی سال 1950 نیز این موضوع بالصراحه مطرح شده است.
نتیجه اینکه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مهم و پیشرفته و ثابت در دعوی کیفری شناخته شده که علاوه بر مقررات بین المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه قوانین اساسی به صور مختلف پیش بینی شده است و هیچ یک از نظام های حقوقی فعلی اعم از کشورهای پیرو سیستم کامن لافرد را بی نیاز از اصل برائت ندانسته اند و اعمال آن در امر دادرسی به صورت یک قاعده آمر و تکلیفی قلمداد شده است.