مقاله مشارکت

مشارکت سنگ بنای حاکمیت خوب است که می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای تحقق یابد. در این خصوص باید توجه داشت که استقرار دمکراسی نمایندگی در یک جامعه الزاماً به معنای این نیست که خواستها، نیازها و انتظارات اقشار آسیب پذیر جامعه در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده تا  بتدریج یک جامعه مدنی سازماندهی شده شکل گرفته و در کنار آن آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.

حاکمیت قانون

یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب در یک جامعه، حاکمیت قانون در آن جامعه است. حاکمیت خوب نیازمند چارچوبهای قانونی عادلانه ای است که به شکل بیطرفانه‌ای به اجرا درآمده و در عین حال حقوق بشرو بویژه حقوق اقلیتها را تضمین نماید. اجرای عادلانه قانون، مستلزم یک نهاد قضائی مستقل و یک پلیس بیطرف و غیر فاسد است.

حاکمیت قانون، مستلزم برخورد یکسان با کلیه افراد در هنگام وضع قانون و همچنین، انصاف، و نیز تضمین رعایت حقوق بشر هم در متن قانون و هم در مرحله عمل است. بر این اساس وجود یک نظام قانونی پیش بینی پذیر همراه با یک نظام قضایی منصف، شفاف و موثر برای حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده مقامات دولتی از قانون و اقدامات غیر قانونی افراد و سازمانها، امری ضروری خواهد بود. از این نظر در بسیاری کشورها که سنتهای دمکراتیک ثبات و قوام کافی نیافته و یا اینکه چنین سنتهایی در حال شکل گیری است، قوانین موجود منصفانه نبوده و یا به شکل عادلانه و یکسانی به کار برده نمی‌شوند؛ نهاد قضائی مستقل نبوده و همواره سازشها یا مصلحت سنجی هایی در احکام قضایی صورت می‌گیرد؛ حقوق افراد و اقلیتها واقعاً تضمین شده نیست؛ و نهادهای موجود از ظرفیت لازم برای اجرا و اعمال قوانین مصوب برخوردار نیستند، لذا نهاد های قانونی ضعیف، انجام اصلاحات دمکراتیک و توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد. بدون حاکمیت قانون یک کشور فاقد چارچوبهای قانونی و حقوقی لازم برای ایجاد توسعه جامعه مدنی

کنترلهای لازم بر قوه مجریه و مقننه؛ و بنیادهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه و اعمال فرآیند های سیاسی خواهد بود. (USAID, 2001)

شفافیت

یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب شفافیت است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها بر مبنای قوانین و مقررات است. ضمن آنکه کسانی که تحت تأثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند بتوانند بطور مستقیم و بدون تحمل هیچگونه هزینه‌ای به اطلاعات مربوط دسترسی پیدا کنند. این امر زمانی تحقق خواهدد یافت که اطلاعات کافی ارائه شده و به طور ساده و قابل فهم برای همگان در اشکال و رسانه‌های مختلف منتشر گردد.

حساسیت

حاکمیت خوب، مستلزم آنست که نهادها و سازمانهای مختلف یک جامعه بدنبال ارائه خدمات به کلیه ذینفعان در محدوده زمانی معقولی باشند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای مذکور نسبت به خواستها، انتظارات و نیازهای افراد و گروههای مختلف حساس باشند و رضایت آنها مهم شمرده شده و در این راستا سیستم ها و شیوه ها، بصورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.

اجماع گرایی

کارآیی و اثر بخشی

حاکمیت خوب، مستلزم  وجود فرآیندها و نهادهایی است، که حاصل آن تامین نیازهای جامعه، توأم با بهترین استفاده از منابع در دسترس باشد. مفهوم کارآیی در چارچوب حاکمیت خوب در برگیرنده استفاده پایدار از منابع طبیعی در جهت حفظ محیط زیست است.

فراگیر بودن

رفاه یک جامعه منوط به آن است که اعضای یک جامعه نسبت به آن احساس تعلق خاطر نموده و احساس نکنند که طرد شده اند. لازمه این امر آن است که کلیه گروهها، بویژه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، از فرصتهای کافی برای بهبود یا حفظ سطح رفاه خود برخوردار باشند.

پاسخگویی

پاسخگویی یک عنصر اساسی در تحقق حاکمیت خوب است. بر این اساس نه تنها نهادهای دولتی بلکه سازمانهای خصوصی و نهادهای مدنی نیز باید نسبت به عامه مردم و نیز ذینفعان خود (مالکان و سهامداران، ارباب رجوع و مشتریان، تامین کنندگان منابع مالی، مصرف کنندگان و ...) پاسخگو باشند. اینکه چه کسی باید به چه کسی پاسخگو باشد به این امر بستگی دارد که تصمیمات اتخاذ شده یا اقدامات انجام شده در یک سازمان یا نهاد صرفاً عوامل درونی آنرا تحت تأثیر قرار داده یا عوامل و عناصر خارج از آن را نیز تحت الشعاع قرار میدهند. بدیهی است پاسخگویی را نمی‌توان بدون شفافیت و حاکمیت قانون به اجرا درآورد.

با این حال بایستی توجه داشت که ایده حاکمیت خوب موضوعی است که بیشتر مورد توجه کشورهای شمال قرار داشته و عمدتاً با رویکردی تجویزی بعنوان یک پیش شرط در اعطای کمکهای فنی و مالی به کشورهای جنوب مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم حاکمیت خوب هنوز نیز در حال توسعه و تکامل بوده و در خصوص تعریف، میزان سودمندی، منویات اخلاقی و ابعاد سیاسی آن گفتگوهای زیادی در جریان است. به عنوان مثال مورن[1] بیان می‌دارد که:

مفهوم حاکمیت خوب مبتنی بر اصول لیبرال و متناسب با جوامع توسعه یافته بوده و بیانگر گرایش سیاسی یا ایدئولوژی خاصی می‌باشد که پیاده سازی آن در جوامع در حال توسعه با موانعی روبرو می‌باشد. از جمله این موانع وجود نوعی شکاف بین دولت و ملت در این جوامع است که ریشه در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه دارد. (Morren, 2001)

بدین ترتیب تلاش برای ایجاد و استقرار حاکمیت خوب در یک جامعه به شکل برونزا[2] و هنگامی‌که بسترهای ایدئولوژی، فرهنگی و زیرساختهای لازم آن فراهم نیست نمی‌تواند رشد سریع فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع را به ارمغان آورد.

حتی در مواردی که حکومتها، ارزش حاکمیت خوب را درک کرده و به مفید بودن آن اعتقاد دارند، غالباً از ظرفیت و توانایی لازم برای اجرای چنین سیاستهایی برخوردار نیستند و به همین دلیل حکومتهایی که اخیراً به مردم سالاری گرایش پیدا کرده‌اند بعضاً دوباره به الگوهای قدیمی‌اداره امور جامعه و شیوه های آمرانه و تضییع حقوق افراد باز می‌گردند. (USAID, 2000)

نتیجه گیری:

به عنوان نتیجه گیری بخش های گذشته و این بخش، بایستی یادآوری نمود که، مفهوم جامعه مدنی با تلفیق جالب دموکراسی و کثرت گرایی و با نقش محدودی که برای دولت قایل شده است، افراد اهل اندیشه و عمل را ترغیب کرده است تا آنرا بعنوان راه نجات جوامع سوسیالیستی و سرمایه داری بپذیرند، جوامعی که از سنگینی عقلانیت دیوانسالارانه رنج می‌برند.

با توجه به این جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت جویی بعنوان یکی از رویکردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده اند و بر این مبنا است که دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید[3]›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را کمک به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات و منافع مشترک آنها می‌داند تا تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه (Denhardt. 549). او همین مفهوم را به شکل دیگری به شرح زیر بیان می‌کند:

الف) مدیریت دولتی باید پشتیبان تلاشهایی باشد که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می‌انجامد. این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تاکید بر ارزشهای دموکراسی و مردم سالاری باشد.

ب) وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را در ک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند.

ج) ساختارهای دولتی باید از نظر محتوایی و شکل مردم سالار شوند و به توانمندسازی کارکنان و شهروندان خود بپردازند. این توانمندسازی با مشارکت نضج می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که تحولات حاصله در نظریه دولت و مدیریت دولتی و نیز تلاشهای انجام شده در حوزه بسط و تعمیق جامعه مدنی، زمینه ها و بسترهای نظری و عملی لازم را برای وادار ساختن دولتها به عقب نشینی به دایره اعمال حاکمیت، خصوصی سازی، مقررات زدایی و واگذاری امور به بخش غیردولتی، مشارکت پذیر شدن دولتها و پذیرش حقوق شهروندان و در نهایت تاکید بر نهادسازی در بخش غیردولتی و سازماندهی توده ها و گروههای مختلف جامعه در قالب شبکه های مختلف درحوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که عمدتاً از آنها به عنوان نهادهای مدنی یاد می‌شود فراهم ساخته است.