تحقیق آثار ناشی از تعهدات عقد، ایقاع، شبه عقد و سایر

مقدمه

آیا اجرای قرارداد، عمل حقوقی است؟

آیا اجرای قراداد، واقعه حقوقی است؟

آیا اجرای قرارداد، طبیعت و ماهیت واحد دارد یا متعدد؟

ما چون ((ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی )) را یگانه می دانیم و اعتقاد بر (( واقعه حقوقی)) بودن آن داریم ، لذا پس از تعریف اجرای تعهد قراردادی در نخستین مبحث ، به عمل حقوقی نبودن ماهیت اجرای تعهد قراردادی ، اعم از قرارداد ، ایقاع ، ایجاب یک طرفه و عقد معین ( بیع ، معاوضه ، صلح و..) در مبحث دوم اشاره نموده و در بحث بعد به نقل نظراتی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را واقعه حقوقی می دانند، خواهیم پرداخت .

در پایان نیز، خواهیم گفت که ماهیت بسیط اجرای تعهد قراردادی ، ((واقعه حقوقی )) است و عناصر ارادی از باب لوازم شی ء، گاه و جو دشان ضروری است ، و عنصر اراده نقش جانبی دارد و اثری در ذات و ماهیت اجرای تعهد قرار دادی ندارد .[1]

مبحث اول- تعریف اجرای قراردادی

اجرای تعهد قراردادی با این ترکیب اضافی در حقوق کشور ما تعریف نشده است . حقوقدانان پس از تعریف اجزای تشکیل دهنده این مفهوم ، خود را بی نیاز از تعریف مستقل آن دیده اند .

در حقوق کشورهای ایران ، فرانسه و فقه اسلامی ( امامیه و اهل سنت ) ، اجرای تعهد قراردادی تعریف نشده است . حقوقدانان و فقها ء به دلیل وضوح عرفی مفهوم اجرای تعهد قراردادی ، خود را بی نیاز از تعریف آن دیده اند .

اجرای تعهد قراردادی در حقوق کشورهای کامن لا ، تحت عنوان “Performance” مطرح شده و عبارت از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات ، توسط متعهدی است که هر گاه از اجرای تعهد خودداری نماید ، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف کم و بیش در فرهنگ اختصاصی حقوق امریکا آورده شده است .

به هر حال ، در حقوق ایران باید اجرای تعهد قراردادی را چنین تبیین نمود : اجرای تعهد قراردادی ، انجام تعهدات ناشی از قرارداد است . و بدین ترتیب ((انجام )) نقطه مقابل نقض قرارداد ، عقیم شدن اجرای قرارداد از طریق عوامل غیر قابل پیش بینی و فسخ قرارداد است . و ((تعهد ناشی از قرارداد ))، نقطه مقابل تعهد ناشی از جرم و شبه جرم و مسؤلیت مدنی و تعهدات ناشی از قانون است .تعهد قراردادی ، شامل تعهد ناشی از ایقاع ، ایجاب یک طرفه و تعهدات غیر قابل اجرا نیست ؛ ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم ، جایز ) و قرارداد می باشد و همچنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد ، ساده و تضمین دار ، تخییری و بدل دار است .[2]

همچنین انجام تعهد قراردادی ، اعم از فعل و ترک فعل مورد تعهد می باشد و منحصر به فعل مثبت نیست . اجراء نیز ، اعم از اجرای منطبق با تعهد قراردادی و شرایط مندرج در آن است و شامل اجرای غیر منطبق با تعهد قراردادی نیز می گردد ؛ همانگونه که اجرای اعهد ، اعم از اجرای نعتبر تعهد قراردادی است و شامل ایفای ناروا و اجرای اشتباهی تعهد قراردادی نیز می گردد ، زیرا بنا بر نظر محققانه دانشمندان علم اصول ، الفاظ برای معانی اعم ا زصحیح وضع شده اند .

اجرای تعهد قراردادی شامل اجرای کامل تعهد و اجرای بعض آن ، اجرای اختیاری و اجرای اجبار آن و اجرای از طریق مراجع رسمی نظیر دفتر دادگاه ، صندوق دادگستری وصندوق ثبت نیز می باشد . همچنین شامل اجرای دیون طبیعی ، علاوه بر تعهدات حقوقی نیز می گردد.

رابطه اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص من وجه است . زیرا از یک سو تعهد به ایفا و پرداخت ، اعم از تعهد قراردادی است و از سوی دیگر ، اجرا اعم از اجرای اختیاری است ، چون اجبار به اجرا نیز امکان دارد . ولی وفای به عهد اختیاری است نه اجباری ، و پرداخت نیز منصرف به پرداخت اختیاری می باشد . از جهت سوم وفای به عهد ، به انجام تعهد منطبق بر قرارداد گفته می شود و بعید است شامل اجرای غیر مطابق با قرارداد باشد .

مبحث دوم- آیا اجرای قرارداد عمل حقوقی است ؟

))عمل حقوقی )) نقطه مقابل ((واقعه حقوقی )) است . منظور از عمل حقوقی ، مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .

برخی از حقوقدانان ایرانی و فرانسوی اجرای تعهد قراردادی و ادای دین را عمل حقوقی دانسته اند ؛ مثلا مرحوم آقای دکتر سید حسن امامی در باب تسلیم مورد تعهد چنین اعتقاد دارند که ، اجرای تعهد قراردادی یک معامله جدید می باشد )) تسلیم مورد تعهد در صورتی کا کلی فی الذمه باشد ، از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرارگرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنهاست … عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است ، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعهدله می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است و تملیک ناچار بدون قصد انشا ممکن نخواهد بود (([3]

به هر حال مرحوم دکتر امامی متعرض ماهیت حقوقی و طبیعت این معامله جدید نشده است و سایر حقوقدانان نیز معمولا د ربحث تسلیم کلی فی الذمه . همین روش را دنبال نموده اند ، ولی هنوز این سوال وجود دارد که اگر کسی ماهیت اجرای قرارداد را ولو در جایی که مورد قرار داد تسلیم مال کلی فی الذمه است ، به اراده اجرای کننده تعهد است یا نیاز به اراده انشایی گیرنده مورد اجرا نیز دارد؟

بنابر این می توان مطالب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی نمود :

الف-–لزوم اراده انشایی همه طرفهای اجرای تعهد قراردادی

اجرای تعهد ناشی از قرارداد دارای دو طرف دهنده مورد اجرا ( یا انجام دهنده مورد تعهد ) و گیرنده یا ذینفع اجراست . در تعبیر حقوق کشورهای عربی ، از آن دو به ((موفی )) و ((موفی له)) تعبیر می شود . در حقوق ما نیز ، از آنجا که طرفین اجرای تعهد در تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد دارای اوصاف یکسانی هستند ، لذا تعبیر به پرداخت کننده و گیرنده نیز به نظر بلا مانع است . هر چند همانگونه که قبلا نیز یادآوری شد ، پرداخت با اجرا رابطه عموم و خصوص دارد .

اگر حقوق دانی اعتقاد داشته باشد که برای صحت اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دو طرف اجراست و اراده اجرا کننده کافی نیست ، ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای دو طرفه ای که نیاز به اراده انشایی دو طرف دارد ، دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند ، بر دو دسته عقد معین و قرارداد ( و یا عقد نا معین ) تقسیم می شوند .

حال این سوال مطرح می گردد که ، اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است، عقد معین است یا قرارداد ؟

نظریه عقد معین بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد

پاره ای از اساتید حقوق بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . این تفاوت در تعریف و احکام هر دو می باشد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نام برده شده باشد و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه ، عقلا طرح آن را داده و قانون بر آن اثر حقوقی می بخشد .[4]

امروزه تقریبا همه فقهای امامیه متفقند بر این که عقلا برای رفع نیاز خود ، امکان دارد اقدام به تاسیس قراردادی جدید بنمایند و حکم امضایی شارع مقدس نیز شامل این موارد می گردد . در حقوق مدنی ایران ، لحاظ ماده ۱۰ بر اساس تفکر متاخرین و معاصرین از فقهای امامیه است و به هر حال می توان میان عقد معین و قرارداد فرق های قائل شد .

عده ای اجرای تعهد قراردادی ولو اجرا از طریق ارائه جنس دیگری به غیر از مورد تعهد باشد را از باب عقد معین دانسته اند . ما در مبحث چهارم در این موردبحث خواهیم کرد ، که آیا اجرای بدل تعهد دارای ماهیتی غیر از اجرای نفس تعهد قراردادی است ؟ یا تکثر مصادیق اجرای تعهد موجب تعدد ماهیت آن نیست ؟ ولی اکنون بنا بر اینکه ، انواع مصادیق اجرای تعهد قرار دادی دارای ماهیت واحد باشد ، نظریه های حقوقدانان در باب اجرای بدل تعهد قراردادی می تواند به تحلیل اجرای نفس تعهد قراردادی کمک کند و نب ید تصور نمود که اجرای تعهد قراردادی باشد .

از مطالعه نظرات حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع ، کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب ((عقود معین )) تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند ، از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .

مجموع نظرات ارائه شده در این زمینه عبارتند از:

یک .عقد بیع

عقد بیع در فقه اسلامی به ((مبادلهٔ مال بمال )) و در ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران نیز به ((تملیک عین بعوض معلوم )) تعریف شده است .

در قانون بیع انگلیسی ۱۹۷۹ ، قرارداد بیع کالا چنین تعریف شده است : ))قرارداد بیع کالا ، قراردادی است که به واسطه آن بایع مالکیت کالا را به إزاء عوضی که ((ثمن )) نامیده می شود به مشتری منتقل می نماید یا توافق بر انتقال آن می نماید ((.[5]

در حقوق تعهدات سویس نیز بیع به شرح زیر تعریف شده است :

))قرارداد فروش ، قراردادی است که به وسیله آن فروشنده خود را متعهد به تسلیم موضوع فروش و انتقال مالکیت آن به خریدار می نماید و خریدار نیز خود را موظف به پرداخت بهای آن فروشنده می نماید ((

به خوبی روشن است که ، گاهی بیع نفس انتقال مالکیت به إزای عوض دانسته شده و گاهی به تعهد انتقال مالکیت، تعریف شده است . حال باید دید ، آیا ماهیت اجرای تعهد قراردادی و یا حتی اجرای بدل به عنوان یک مصداق اجرای قرارداد می تواند بیع باشد یا خیر ؟

برخی از فقهای امامیه ایفای تعهد را بیع دانسته اند . در این مورد به روایتی از حلبی و روایت دیگری از ابی عتاب استناد نموده و آن گاه از باب تحلیل روایی به چنین برداشتی رسیده اند . مثلا، مرحوم صاحب جواهری چنین نظری را به مرحوم شیخ طوسی د رمبسوط در باب مکاتبه نسبت داده و آن را چنین نقد نموده اند :

)) فما عساه یظهر من المحکی عن الشیخ فی بحث المکاتبه من ان الوفاء بیع یمکن منعه )) البته روایت در باب زمان محاسبه قیمت می باشد و به تحلیل ماهیت اجرای قرارداد و ادای دین اشاره ای نشده است . ما ان شاء ا… نقد این نظر را در مبحث بعد ، از فقهای امامیه نظریه بیع بودن وفای به عهد به عنوان یکی از مصادیق اجرای تعهد قراردادی وجود داشته است .

برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ، و در مورد تعهد کلی فی الذمه باشد ، با فرض قصد متعاقدین امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند . هر چند بطور عادی د راجرای تعهد از طریق تادیه غیر مورد تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد ، چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .[6]

بنابراین می توان گفت ، در میان حقوقدانان ایرانی وفقهای امامیه نظریه بیع بودن اجرای تعهد قراردادی در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد طرفدارانی دارد ، یا حداقل زمینه طرح آن در فقه امامیه وجود داشته است .

نائینی ، عقد معاوضه را از جمله عقود معین دانسته است . برخی دیگر از فقهاء ، نظریه محقق قمی عقد معاوضه را دارای ماهیت مستقلی ندانسته و بر حسب مصادیق گاهی آن را معاطات ، و گاه بیع و یا اجاره تحلیل نموده و عوامل تغییر دهنده این ماهیت را وجود ایجاب (و عدم آن) و نحوه قصد متعاقدین دانسته اند .

مفهوم معاوضه د ر حقوق ایران با مفهوم بیع فرق دارد . این تفاوت را در قصد متعاقدین باید جستجوی نمود ، نه در کالا یا پول بودن عوض معامله .