تحقیق بررسی ضرر و عدم النفع

Word 91 KB 35305 48
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • فصل اول

    اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

     

     

    مقدمه

    نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند که این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شکل گرفته است.

    الف- تقسیم خسارات به اعتبار سبب پیدایش آن:

    ۱- حقوق ایران

     

    اصولاّ مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیانهای وارده از دو فرض کلی خارج نمی باشد یا عهد شکنی نموده است یا مرتکب یک فعل مسئولیت مدنی شده است که مورد اول را به اختصار مسئوولیت قراردادی و مورد دوم را مسئوولیت یا ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می نامند.
    ریشه این تقسیم بندی را در فصل بندی قانون مدنی می توان یافت. قانونگذار، به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در جلد اول از قانون مدنی، فصل سوم از باب اول را به قواعد عمومی اثر معاملات میان اشخاص و مبحث دوم از ماده ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده است( ضمن آنکه مواد۲۲۱ و ۲۲۲ نیز در همین ارتباط می باشد.) و منشاء آنرا وجود یک قرارداد و عدم اجرای تعهدات مربوط به آن ذکر نموده است و باب دوم را به عنوان الزامات خارج از قرارداد ذکر نموده و از مواد ۳۰۷ به بعد موجبات ضمان قهری را مطرح نموده است.

    ۱- مفهوم مسئوولیت

    مسئوولیت یک واژه عربی و در لغت مصدر جعلی است و اسم مفعول از ماده سأل می باشد.[1] مسئوول[2] در معنای عام حقوق کسی است که مورد بازخواست قرار می گیرد وتعهد یا وظیفه ای به موجب قرارداد یا قانونی برعهده اوست و پاسخگوی انجام آن می باشد. همچنین در موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد، می گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. بر مبنای این مسئوولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئوول به وجود می آید. زیان دیده را طلبکار و مسئوول را بدهکار می شمارند و موضوع بدهی جبران خسارت است که بطور معمول با پرداخت مبلغی پول انجام می پذیرد.[3]

    ۲- اقسام مسئوولیت

    خود مسئوولیت اقسامی دارد که شناخته ترین چهره آن مسئوولیت اخلاقی است.[4] این مسئوولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضاو قدر و حکمت باز می گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می نماییم.

    در برابر مسئوولیت اخلاقی، مسئوولیت حقوقی به معنای عام قرارداد که واجد ضمانت اجرای قانونی و قضائی می باشد، این مقوله خود به مسئوولیت مدنی و کیفری تقسیم می گردد. برخلاف مسئوولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاههای قانونی و قضائی کشور می باشد. هر کس مرتکب جرمی شود،‌ مجازات می شود و دستگاه قضائی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می باشند. در مسئوولیت مدنی نیز هر کس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع اموال آن توقیف و وثیقه اجرای حکم قانون قرار می گیرد که در اینجا به لحاظ آنکه موضوع بحث اختصاصاً مسئوولیت قراردادی می باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرفنظر نموده ونظر خواننده را برای اطلاع بیشتر به تألیفات حقوقی در این خصوص جلب می نماید. [5]

    ۳-مسئولیت قراردادی [6] و قهری:[7]

    مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است که در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود.[8] به همین دلیل نیز نویسندگان قانون مدنی لزوم جبران این ضرر را منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون دانسته اند( ماده ۲۲۱ ق.م). مسئوولیت قراردادی در ماهیت خود تفاوتی با مسئوولیت قهری ندارد[9] و در هر دو وظیفه قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئوول به دیگری وجود دارد. اما در مسئوولیت قهری منشاء این الزام نقض یک وظیفه عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است( قاعده ضرر) ولی در مسئوولیت قراردادی، منشاء‌ آن، وجود رابطه قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آنها می باشد. به عبارت دیگرمسئولیت قراردادی زاییده اراده طرفین و خواست مشترک آنهاست ولی مسئوولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون ویک الزام عمومی می باشد.

    درمسئوولیت قراردادی، پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب سال۱۳۷۹ ( ماده ۵۱۵) هیچ جا به صراحت از تقصیر پیمان شکن صحبتی به میان نمی آمد همه جا سخن از عهد شکن بود و ماده ۷۲۸(ق. آ. د. م. سابق) نیز به لزوم رابطه مستقیم میان عهدشکنی و زیان اشاره می نمود.

    اما با صراحت قانونگذار در ماده ۵۱۵ ق.آ. د.م جدید این وضعیت تغییر کرده است، چرا که به صراحت سخن از تقصیر به میان آمده است و[10] در این خصوص بعداً در فصل مربوط به تقصیر به تفصیل بحث خواهد شد.

    تفاوت دیگر درباره اثبات دلیل می باشد. در مسئوولیت قراردادی ، تقصیر متعهد درعدم انجام تعهد مفروض است،[11] مگر این که ثابت کند که منشاء تخلف،‌ علت خارجی بوده است که مربوط به او نمی شود( ماده ۲۲۷) در صورتی که در مسئوولیت غیر قراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئوولیت لازم است، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات شود.( ماده ۱ ق.م. م مصوب سال ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۴ و ۳۳۵ ق. م. و مواد ۳۴۶الی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در بخش دیات)[12] لازم به ذکر است که در برخی از موارد نیز از جمله مسئوولیت غاصب یا درحکم غاصب نسبت به تلف مال یک مسئوولیت مطلق یامحض می باشد و حتی اثبات قوه قاهره نیز وی را از تحمل محکومیت معاف نمی نماید( ماده ۳۱۵ ق.م)، لذا مشهور است که جهل یا حسن نیت غاصب نیز تاثیری در مسئوولیت وی ندارد مانند مشتری که مالک می تواند به او رجوع و عین مال و در صورت تلف بدل آنرا ( اعم از ثمن یا قیمت) از وی مطالبه و حتی خسارات وارده و اجرت المثل منافع را ولو منافع غیر مستوفات از وی مطالبه کند( ماده ۳۲۵). تنها اثر جهل مشتری امکان رجوع به بائع برای جبران خسارت وارده به خود از باب قاعده غرور می باشد. همچنین در خصوص اتلاف نیز مسئوولیت اتلاف کننده منوط به تقصیر نمی باشد( ماده ۳۲۸) ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن)

    بهر تقدیر ارکان مسئوولیت قراردادی شامل موارد زیرمیباشد:

    ۱. وجود رابطه قراردادی صحیح و الزام آور در میان طرفین قرارداد

    ۲. نقض قرارداد توسط یک طرف اعم از عدم انجام قرارداد یا تاخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب قرارداد

    ۳. ورود ضرر به طرف مقابل در اثر این نقض می باشد. در حالیکه در مسئوولیت قهری منشاء مسئوولیت نقض یک تکلیف قانونی و عمومی در خصوص عدم اضرار به دیگران می باشد، خواه در قالب، اتلاف، تسبیب،‌ غصب و یا هر یک از موجبات دیگر مسئوولیت باشد.

    عده ای از نویسندگان مسئوولیت پیش قراردادی را نیز متصل به مسئوولیت قراردادی و از حیث آثار شبیه به آن دسته اند[13] یا دست کم در جائی که تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد( مانند نقض وعده انجام قرارداد و ایجاب همراه با التزام) مسئوولیت ناشی از آن چهره قراردادی دارد. برعکس در صورتی که نقض التزام ارادی در بین نباشد و شخص در جریان و قایعی که پیش از تراضی رخ می دهد و ارتباط آغاز شده و متزلزل را قطع می کند( مانند رجوع از ایجاب ساده فریفتن ساده)، مسئوولیت وی قهری و تابع قواعد عمومی ضمان قهری است.[14] آنچه باعث امتیاز مسئوولیت قراردادی از قهری می شود،‌ وجود قرارداد نیست، ‌ارتباط تعهد نقض شده با اراده و خواست متعهد است. پس در جایی که تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد مسئوولیت ناشی از آن قراردادی است.

    همانطورکه دیدیم خسارت به اعتبار منشاء آن ناشی از نقض قرارداد یا یک تکلیف و وظیفه عمومی باشد.

     

     

     

     

     

     

     

    فصل دوم

    بررسی خسارت عدم النفع

     

     

    مقدمه

    خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد، آنها را تحصیل می نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا زیان دیده، می تواند چنین خسارتی را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 است. این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، و بنأ عقلا، اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، پاسخ داده است. در قسمت دیگر، به بررسی عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که آخرین قانون مصوب در این باره می باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در نهایت، مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالی آلمان را که با استناد به کنوانسیون، صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادی برخی مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است.

    تعریف عدم النفع

    ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است ، مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.[15] مؤلف مزبور در جای دیگر می نویسد: عدم النفعی که ضرر محسوب می شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد.[16] برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می دانند. [17] یکی از اساتید حقوق در این باره می نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش انجام می پذیرفت».  (درودیان) در یک تعریف مختصر می توان گفت: «عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است».

    اقسام عدم النفع

    عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم می شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

    الف عدم النفع محقق

    عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی شد، محققا آن منفعت به متضرر می رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلا، چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژی، جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به دست می آورد. و همچنین هر گاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است.[18]

  • فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، چ ششم، ج ،2 تهران، کتابفروشی اسلامیه ، .1366

    اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد و الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ،1416 ه ق. کتاب غصب.

    اسماعیل پور، ایرج، بررسی عدم النفع در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 74.373

    اسماعیلی، محسن، نظریه خسارت، چ اول، تهران، امیرکبیر، .1377

    الفقیه، محمدتقی، قواعد الفقه، چ دوم، بیروت، دارالاضوأ، 1407 ه ق.

    امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج،1 چ ،4 انتشارات اسلامیه، .1351

    انصاری، شیخ مرتضی، رسائل، قم، اسماعیلیان.

    بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج ،1 قم، مطبعه خیام، 1402 ه ق.

    بهرامی حمید، سوء استفاده از حق، چ دوم، تهران موسسه اطلاعات، .1370

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، .1367

    حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، چ اول، ج ،14 بیروت، دارالتراث، 1418 ه ق.

    خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، مقرر، محمد علی توحیدی، انتشارات وجدانی، چ ،1 .1368

    درودیان، جزوه درس حقوق مدنی (4)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .

    رشتی، حبیب ا. . . فقه الامامیه، مقرر سیدمحمدکاظم خلخالی، مکتبه الداوری، چ ،1 1408ق.

    شیخ الشریعه اصفهانی، مسأله لاضرر، چ قم.

    طباطبایی سیدعلی، ریاض المسائل، ج ،2 کتاب غصب.

    مجموعه محشی قانون مدنی، چ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، .1379

    محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی، .1370

    محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ اول، تهران، نشر یلدا، .1373

    مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه ، چ اول، ج ،1 قم، مدرسه الامام امیرالمومنین، 1411 هص ق.

    موسوی خمینی، روح ا،... الرسائل، ج ،1 قم، اسماعیلیان.

    موسوی خمینی، سیدروح ا،... تحریرالوسیله، ج ،2 قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

    نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، چ سوم، ج ،37 تهران، دارالکتب الاسلامیه، .1367

    نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، عائده چهارم، قم، بصیرتی، 1408 هص ق.

    هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، چ اول، ج ،3 تهران، کتابخانه گنج دانش، ،1374 ص .88

    دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی . آثار قراردادها و تعهدات ، جلد سوم،‌سال ۱۳۸۲نقد و بررسی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)

    دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد،‌ضمان قهری جلد اول ، سال ۱۳۷۴

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

مقدمه مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و ...

مقدمه صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از ...

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام چکيده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فکر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين کننده خسارات به خصوص در موارديکه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور که تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجه اعمال مقرر

مقدمه : انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم. با این وجود طبیعی ...

پیشگفتار مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن ...

مقدمه بي شک يکي از مهمترين مسائلي که در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اکيداً بر وفاي به عهد نموده است که خود نوعي راستگويي است تا جائيکه يکي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعده مشهور «اوفوب

پیشگفتار : تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ...

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور که تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌کند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجه اعمال مقرر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول