تحقیق تعلیق تعهدات

مقدمه:

قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری کنند. عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است. در عقد معلق با اینکه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. بهمین جهت بکار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.

تعلیق واقعی در صورتی است که سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد که طرفین فقط خواسته اند که ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست. زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.

تعهد در صورتی معلق است که تحقق آن موکول بحادثه خارجی شود اگر طرفین اثر عقد را منوط بامری سازند که بحکم قانون از شرایط درستی عقد است امری بعنوان قید انشا بر آن افزوده نشده و تاکید بی فائده ای در باب اجرای قانون است چنانکه قانون مدنی با اینکه تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن می داند, در ماده 700 اعلام می کند : (تعلیق ضمان شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود).

تعلیق در انحلال عقد _ همانطور که طرفین عقد ممکن است ایجاد تعهد را موکول بشرطی در آینده کنند انحلال عقد و از بین رفتن تعهد نیز گاه معلق بوقوع حادثه ای در آینده می شود. این گونه شروط را می توان (شرط فسخ) نامید. در قراردادی که شرط فاسخ آمده در اثر تراضی , تعهد بطور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آن را خود بخود از بین می برد.

از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا در مورد اخیر نیز اثر تراضی درباره انحلال عقد , معلق بر وقوع شرطی در آینده شده است, جز اینکه اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است. پس تمام مباحثی که نسبت به آثار شروط عنوان می شود, در شروط فاسخ نیز پیش می آید.

توجه به این دو نکته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد:

1 _ شرط فاسخ باخیار شرط از نظرماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط بمشروطله حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند, ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نیازی بانشا دیگر ندارد.

2 _ شرط فاسخ مانع از تحقق دین نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است پس اگر مردی خانه اش را زن خود ببخشد و شرط کند که در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود بمحض وقوع عقد و قبض عین موهوبه مالکیت زن بطور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزند این مالکیت را از بین می برد.[1]

الف _ مفهوم تعلیق و صحت آن در اعمال حقوقی

تحلیل معنی تعلیق _ عقد معلق نیز مانند _ سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن (تعهد یا نقل ملکیت) پس از تحقق شرط بوجود می آید. حال این پرسش بمیا می آید که آیا اناطه اثر عقد بر وقوع شرط نتیجه تعلیق در انشا است یا طرفین بطور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته اند و آثار آن (منشا) بوجود شرط معلق ساخته اند؟

پاسخ این مساله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت زیاد دارد, بلکه از جهت عملی نیز مفید است زیرا اگر انشا معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن کرده باشند, دیگر نمی توان ادعا کرد که, پس از تحقق شرط, عقد از رو نخست موثر واقع می شود و وقوع شرط کاشف از این است که تعهدات طرفین از هنگام تراضی بوجود آمده است ولی اگر تعلیق در منشا باشد, برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد تحلیل قصد طرفین ضرورت دارد زیرا در چنین صورتی آنان می توانند روز وقوع شرط را تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند , (یا آنرا موثر در گذشته سازند .

بهرحال درباره معنی تعلیق عقاید گوناگونی ابراز شده است که اصول آنها را بدین شرح خلاصه می کنیم:

1 _ بسیاری از نویسندگان تعلیق در انشا را محال دانسته اند: میگویند, همانطور که در عالم مادی ایجاد هیچ امری تعلیق پذیر نیست در امور اعتباری نیز نمی توان ایجاد مدلول عقد را منوط بامر دیگری ساخت.

برای انشا دو حالت بیشتر وجود ندارد. یا باید گفت که طرفین مدلول عقد را در عالم اعتبار ایجاد کرده اند, یا بایستی تحقق انشا را منکر شد و نمی توان تصور حالتی را کرد که عقد بشرط وقوع حادثه خارجی , در ذهن بوجود آید ولی وجو آورنده و آثار آنرا موکول بامر دیگری کنند. چنانکه در وصیت , انشا انتقال بمحض اعلام آن واقع می شود و ملکیت موصی له منوط و معلق بفوت موصی است.

2 _ بعض از محققان تعلیق در انشا را در امور اعتباری ممکن شمرده اند بنظر اینان , چون ایجاد امور اعتباری وابسته بقصد انشا کننده است هیچ مانعی ندارد پیروان این نظر در عین حال که قابلیت تعلیق را در انشا پذیرفته اند قبول کرده اند که ظاهر از جمله شرطیه تعلیق در جزا است پس در عقود معلق فقط اثر عقد (منشا) منوط بوقوع شرط است نه اصل انشا.[2]

3 _ پاره ای دیگر تعلیق در منشا را نیز ممکن نشمرده و گفته اند که در امور اعتباری نیز نظیر امور تکوینی و مادی منشا نمی تواند از انشا تخلف کند زیرا چگونه ممکن است امری که ایجاد آن بستگی باراده طرفین عقد دارد بطور منجز انشا شود ولی بوجود آمدنش منوط بواقعه دیگری باشد؟ همان گونه که در امور تکوینی شکستن ملازمه عقلی را شکسته شدن دارد؟ در عالم اعتبار نیزتفکیک انشا از منشا محا است پس برای اینکه انشا از اثر آن جدا نشود, تعلیق فقط بدو صورت امکان دارد:

الف _ انشا معلق است یعنی طرفین ایجاد معنی عقد را منوط بوقوع شرط می کند ومنشا نیز بیدرنگ بعد از انشا تحقق می یابد و بین آنها جدائی نمی افتد.

ب _ منشا نیز بطور منجز ایجاد میشود منتهی این موجود اعتباری معلق برامر خارجی است. مثلا درعقد بیع ملکیت معلق مشتری نیز در اثر ایجاب و قبول حاصل می شود و وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می کند و آنرا محقق می سازد.[3]

هریک از این وجوه تا اندازه ای با حقیقت همراه است ولی هیچکدام بی نقص و کامل نیست. درست است که امور اعتباری و ذهنی از هر حیث تابع قواعد طبیعی نیست, ولی نبایستی به بهانه اعتباری بودن انشا اموری را ممکن شمرد که عقل سلیم آنرا محال می پندارد. همانطور که در مقام اعلام امری که وقوع یافته نفس اخبار را نمی توان منوط بر امری دیگری ساخت, در امور انشایی نیز دشوار است تصور حالتی شود که شخص کلامی بگوید و مدلول آنرا معلق بشرط بسازد. ولی تصور تعلیق در منشا بسیار ساده است زیرا چه اشکال دارد که اراده حاکم سبی بسازد که آثار آن منوط بر وقوع حادثه دیگری باشد. اگر مقصود طرفین عقد این باشد که آثار انشا فقط بعد از وقوع شرط بوجود آید, آیا نباید گفت که لزوم تابعیت منشا ایجاب می کند که آن آثار در زمانی که مقرر شده است بوجود آید؟

منتهی تمام اشکال در این است که غالب نویسندگان منشا را در عقود تعلیقی نیز ایجاد تعهد یا ملکیت منجز دانسته و بمنظور توجیه آن ناچار شده اند که برای امکان تعلیق در منشا باستدلال مذکور توسل جویند. در حالی که اگر باقتضا انشا در این گونه امور بخوبی توجه شود, جائی این مباحث باقی نمی ماند.

برای تشخیص منشا در هریک از عقود باید دید طرفین چه خواسته اند و سببی را که ساخته اند چه اقتضا دارد. در عقد منجز قصد مشترک آنان ایجاد فوری اثر عقود است یعنی از ابتدا نقل ملکیت یا ایجاد تعهد را انشا نی کند و این موجودات اعتباری نیز در اثر انشا محقق می شود ولی در عقد معلق با آنکه مقصود نهایی متعاملین تفاوتی با عقود منجز ندارد طرفین نمی خواهند بطور مستقیم اثر عادی عقد را انشا کنند بلکه مایلند رابطه ای بین خود ایجاد کنند که در صورت وقوع شرط تبدیل بنقل ملکیت یاایجاد تعهد شود. پس آنچه مستقیماً موضوع قصد انشا قرار می گیرد, وجود این رابطه مقدماتی است که بلافاصله محقق میشود . بنابراین تعلیق در عقد هیچ لازمه ای با تعلیق در انشا یا جدا شدن منشا از آن ندارد, بلکه نتیجه حاکمیت اراده طرفین و کیفیت انشا است.[4]

اختلاف در صحت عقد معلق _ در فقه امامیه مشهور است که عقد معلق اثر ندارد. بعض از متاخران نیز که دلائل عقلی این بطلان را نپذیرفته اند در برابر ادعا اجماع متقدمان بطور صریح بصحت آن فتوی نداده اند.

قانون مدنی نیز, که معمولا از عقیده مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است, درباره صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و نسبت به آثار و شرایط اینگونه قرارداد ها مجمل باقی مانده است. باضافه, در مواد 699 و 1068 بطلان عقد ضمان و نکاح معلق بصراحت اعلام شده است.

بنابراین ممکن است توهم شود که بنظر قانونگذار ما نیز تعلیق از اسباب بطلان عقد است بخصوص که از نظر عقلی نیز تردید ایجاد مفاد عقد و موقوف ساختن اثر آن بر امور خارجی بعقیده بعضی باقصد انشا منافات دارد و باعث آن می شود که مسبب از سبب خود تخلف کند و محال است که کسی در ایجادتعهد جازم نباشد و با وجود این قصد انشا کند.

ولی این توهم به آسانی می توان دفع کرد زیرا همانطور که گفته شد. تعلیق در عقد منافاتی با قصد انشا و تبعیت معلول از علت ندارد و هرکس با مراجعه بوجدان خویش در می یابد که در اینگونه عقود نیز طرفین نسبت به ایجاد تعهد در صورت تعلق تحقق شرط جازمند و آنچه را که قصد کرده اند بوجود آمده است. اگر بنظر قانونگذار ما نیز منجز بودن از شرائط عمومی صحت معاملات بود می بایست آنرا در ماده 190 تذکر دهد, و امکان نداشت که در ماده184 عقد معلق را ردیف سایر عقود و معاملات صحیح بشمار آورد. همچنین اگر عقد معلق بنظر او مطلقاً باطل می آید. چه ضرورت داشت که در پاره ای موارد ببطلان عقد تصریح و در سایر معاملات سکوت اختیار کند؟ مطابق ماده 10 قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد, لازم است که قانون بصراحت آنرا باطل بشناسد, پس آیا سکوت و اجمال گوئی مقنن را نمی توان بر این حمل کرد که نمی خواسته است تعلیق را مبطل عقد قرار دهد؟