تحقیق بررسی حسن نیت (تعریف اقسام عقود در حقوق ایران و اسلام)

فصل اول

بررسی حسن نیت

مقدمه:

در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده‏است. [1]به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام “ حسن نیت” [2] نیز بر اجرای قراردادها حکومت می‏کند که قانون مدنی ما بالصراحه از آن نامی به میان یناورده است. از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که : “ عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است. این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می دهد، قابل انفساخ نیست. عقود باید با حسن نیت اجرا شوند”. امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قرارداد ها بلکه بر همه روابط قراردادی، از انعقاد تا انحلال آن، حکومت می‏کند. به عبارت دیگر، هر چند قانونی مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی، با گسترش دامنه حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله، حسن نیت را معیار بررسی تمامت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن، اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است. با یان وجود پر اهمیت ترین مرحله دخالت حسن نیت در قرارداد، مرحله اجرای آن است. دراین مرحله، حسن نیت، در موارد بسیار، اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتاً نام نبرده است. این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود، از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند. [3] کسانی هم که به طرح مسأله پرداخته‏اند، هر یک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده، در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند. به عنوان مثال، یکی از اساتید فاضل، با تعریف حسن نیت در مفهومی صرفاً روانی و شخصی، اظهار نظر نموده اند که “ در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است” [4]، حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به “ مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده ” [5]، حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است. یکی حسن نیت را، نه عامل بینائی ایجاد کننده تعهدات بلکه “ اماره یی نسبی در تشخیص تعهدات” دانسته [6] و مؤلف عالیقدری، هر چند دادرس را از استناد مستقیم به “ اجرای با حسن نیت” قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده اند.[7]

تشتت عقاید در خصوص دلالت حسن نیت و حکومت یا عدم حکومت آن بر اجرای قراردادها در حقوق ایران و نیز حضور بایسته و پیوسته این اصل در حقوق قراردادی غرب، خصوصاً فرانسه، موجب گردید که، در جهت اثبات لازم الرعایه بودن همین مفهوم در حقوق ایارن وامکان اخذ نتایج بسیار از آن، به تحلیل اصل حسن نیت در اجرای قراردادها پرداخته ( گفتار اول ) و سپس آثار حکومت آن بر اجرای قراردادها را مورد بررسی قرار دهیم. ( گفتار دوم ).

گفتار اول

تحلیل اصل حسن نیت در اجرای قراردادها

برای پی بردن به مفهوم حسن نیت در اجرای عقود، شایسته چنان است که بدواً نحوه تجلی این اصل را در یکی از خاستگاههای مهم آن یعنی حقوق فرانسه بررسی نماییم. چه، در حالی که مدتهای مدید اصل حسن نیت در رویه قضائی این کشور بازتاب چندانی نداشت، امروزه این مفهوم در حقوق این کشور جایگاهی والا یافته و با چهر نمایی بی وقفه خود در اجرای عقود منشأ آثار بسیاری گردیده است ( فصل اول ). در پرتو این تحلیل، قبول وجود همین قاعده در حقوق قراردادی ایران سهلتر خواهد شد ( فصل دوم ).

فصل اول

حسن نیت در اجرای عقود در حقوق فرانسه

ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، بعد از بیان اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد و نیز مؤثر بودن عقود دربارهآنان، به طرح لازم الرعایه بودن حسن نیت در اجرای عقود پرداخته است.

مستنبط از قاعده مندرج در بند اول این ماده معروف [8] این است که قرارداد، به محض جمع شرایط اساسی مقرر برای صحت معاملات، دارای همان قدرت الزام آوری قانون بوده و موجب التزام طرفین به ایفای تعهدات قراردادی می‏گردد.

نتیجه منطقی این قاعده، که در بند دوم ماده تجلی یافته، عدم قابلیت فسخ یک سویه قرارداد است: طرفین نمی توانند بدون توافق مجدد، یا تجویز قانون، آن را فسخ نمایند.

در کنار قواعد یاد شده، مقررات مندرج در بند 3 این ماده؟ اصل حسن نیت را بر روابط قراردادی حاکم نموده، و بی اراده تعریفی از این اصل، خواهان رعایت آن در اجرای عقود گشته است. از آ“جا که این ماده، و هیچ یک از دیگر مواد قانون مدنی فرانسه، از حسن نیت تعریفی به عمل نیاورده اند [9] لازم است بدواًبه ایضاح دلالت این قاعده پرداخته شود.

دلالت حسن نیت

حسن نیت مفهومی اساساً اخلاقی است. متن فرانسوی و رویه قضایی این کشور، این مفهوم را برای “ اخلاقی نمودن ”[10] حقوق موضوعه به کار برده اند. [11]به این لحاظ حسن نیت دارای مفهومی یگانه و مشخص نبوده و در هر مورد باید از طریق کاربردهای قضایی آن دریافته شود. [12]مع الوصف، با توجه دلالتهای این اصطلاح و بر اساس استنباط مفاهیم از موارد دلالات، گفته شده‏است که حسن نیت “ در مرحله اول قابل تعبیر به دیدگاه شناخت، دیدگاه حقیقت و خطا… و در مرحله ثانی، بی آنکه بیانگر حالتی فکری باشد، مبین رفتاری فعالانه است”. [13] به این ترتیب این مفهوم در برگیرنده دو جنبه مختلف است : یکی شخصی  و دیگری عینی .