تحقیق اقسام اجرای تعهدات (اجباری-اختیاری-به زور)

Word 401 KB 35321 74
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی کردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود.

    واژگان کلیدی:

    توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقی، وجه التزام، آزادی قرارداد ها، حاکمیت اراده، عقد قانون مدنی، فقه اسلامی.

     

     

    فصل اول

    بررسی اقسام تعهد (اجباری، اختیاری)

     

     

    مقدمه

    تعهد،موضوع اساسی مطالعه در مباحث علمی مربوط به حقوق تعهدات و قواعد عمومی‏ حاکم بر قراردادها و مطالب دروس حقوق مدنی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی‏ دانشگاهی در رشته‏های حقوق خصوصی به شمار می‏رود.در این نوشتار با هدف پاسخگویی‏ به این پرسش‏های علمی که مفهوم دقیق تعهد چیست؟و اصولا تعهد بر چه مبنای حقوقی‏ استوار است؟قلمرو آن تا کجاست و چه موضوعاتی را دربرمی‏گیرد؟اوصاف و ارکان‏ تشکیل‏دهندهء آن کدام است؟از چه منابعی سرچشمه می‏گیرد؟و گونه‏های متفاوت آن‏چه‏ اقسامی ر اشامل می‏شود؟در چند مبحث و گفتار مستقل و در نظمی منطقی،مسائل مطروحه‏ را مورد بررسی قرار داده‏ایم.

    مبحث یک-مفهوم و مبنای تعهد:

    مفهوم و مبنای تعهد موضوع دو گفتار مستقل این مبحث را تشکیل می‏دهد.

    گفتار اول-تعریف تعهد: 1.تعهد در لغت:

    تعهد واژه‏ای عربی و از ریشهء عهد به معنای پیمان،وصیت و به گردن گرفتن امری‏ است.[1] در زبان پارسی نیز عهد در همین معانی به کار رفته،چنانکه سعدی گفته است:

    «انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق‏ من عهد می‏کنم که نگویم دگر سخن»

     

    یا به قول صائب تبریزی:

    «کرده‏ام عهد که کاری نگزینم جز عشق،بی‏تأمل زده‏ام دست به کاری که مپرس»

    عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز،گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است.چنانکه‏ گفته‏اند:«العقد العهد».[2] در پاره‏ای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است.

    عهد نیز که در معانی نبشتهء پیمان،سوگندنامه،ذمهء،تعهد،ضمان و وفای به عهد به کار رفته،با عهد هم‏ریشه است.(ابن منظور،همان،ص 448 و نیز دهخدا،همان،ص 14510) در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.مانند این سرودهء سعدی:

    «از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید.»[3]

    یا مانند:

    «چون عهده نمی‏شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را. می‏نوش به ماهتاب ای ماه که ماه‏ بسیار بتابد و نیامد مار را.»

    عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است.چنانکه در مادهء 1391 ق.م.آمده‏ است:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد،بایع باید از عهدهء غرامات وارده،بر مشتری نیز برآید:»

    2.مفهوم عام تعهد:

    در فقه و حقوق، واژهء تعهد در دو معنی به کار می‏رود. یکی در معنی عام خود که معادل‏ الزام،التزام،شرط،اشتراط،عهد،عهده،ضمان،تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی‏ است؛خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری،خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد.(کاتوزیان،تعهدات،صص 17 و 19 و نیز جعفری‏لنگرودی،حقوق تعهدات،ج 1،ص 27 و صفایی،حقوق مدنی،ج 2،ص 5 و 6.) شاید بر همین اساس در فقه،عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانسته‏اند.خواه آن جعل و قرار معاملی یا قلبی باشد و خواه تشریعی یا وضعی.

    در قانون مدنی نیز در پاره‏ای موارد لفظ تعهد در معنی عام خود به کار گرفته شده است. چنانکه فصل ششم از باب اول-قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به سقوط

    (1).منسوب به حکیم عمر خیام ‏نیشابوری است.

    (2).برای دیدن موارد استعمال دیگر این واژه در قانون مدنی،مراجعه شود به مواد :318،392،684،697،740، 745،751.

    (3).«ان العهد عبارهء عن الجمل و القرار مطلقا،سواء کان جعلا و قرارا معاملیا ام لا و سواء کان قرارا و جعلا قلبیا ام‏ لا.فیندرج فی العهد مطلق جعله و قراره تشریعیا کان کالتکالیف الالهیه و اعتباراته الوضیعیه‏ام لا»[4]

    تعهدات اختصاص یافته و در معنی عام تعهد به کار رفته است که شامل همهء تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد است.

    دقت در مفاد مادهء 264 ق.م.که اسباب سقوط تعهدات را به‏طور کلی و مطلق احصاء کرده‏ است به روشنی این معنی را آشکار می‏سازد.1یا اینکه در مادهء 1198 ق.م.آمده است:«کسی‏ ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این‏ حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع‏ زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»ملاحظه می‏شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی قراتر از معنی تعهدات ویژهء ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است.[5]

    3.مفهوم خاص تعهد:

    تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:«رابطهء حقوقی میان دو شخص که به موجب آن‏ متعهد له می‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل‏ و یا ترک کار معینی بکند.»2یا اینکه گفته‏اند:«تعهد رابطه‏ای است حقوقی که نتیجهء آن انتقال‏ مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»[6]

    بعضی هم در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده‏اند و گفته‏اند:تعهد عبارتست‏ از رابطهء حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏شود ملتزم می‏گردد به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.[7]

    هرچند از تعاریف مذکور چنین مستفاد می‏شود که تعهد در حقیقت الزامی است که متعهد به ارادهء خود بدان پایبند می‏شود و به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعهء حقوقی است قرار می‏گیرد،لیکن در قانون مدنی مطلق‏ الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به‏ صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل می‏شود هر دو ملحوظ نظر قرار گرفته است. [8]

    4.تعهد و عقد:

    از این مطلب که طبق نظری،واژهء تعهد در معنی خاص خود به معنی عهده‏دار شدن امری‏ به تراضی است و مفهومی نزدیک به عقد دارد، [9]نباید نتیجه گرفت که تعهد و عقد، مترادف است و می‏توان آن دو را به جای هم به کار گرفت،[10] زیرا عقد در[11] حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است و تعهد اثری است که از عقد حاصل‏ می‏شود.رابطهء میان این دو از نوع رابطهء سبب و مسبب است و استعمال هریک از آن دو به‏ جای دیگری در واقع،اختلاط علت و معلول به شمار می‏رود.[12]

    اینکه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد،بدان معنی نیست که‏ اثر عقد فقط ایجاد تعهد است و یا منشأ و منبع دیگری برای ایجاد تعهد وجود ندارد،زیرا ایجاد تعهد یکی از اثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباری و حقوقی آثار دیگری‏ غیر از ایجاد تعهد نیز حسب مورد می‏تواند داشته باشد.چنانکه اثر مستقیم و بی‏واسطهء عقودی از قبیل:بیع،اجاره،هبه و قرض تملیک است. [13]و در عقودی از قبیل:وقف، تحبیس عین و تسبیل منفعت است و در قراردادهایی از قبیل کفالت و ضمان توثیقی و رهن‏ ایجاد حق شخصی و عینی برای تضمین و توثیق دین موجود و در نکاح،تشکیل خانواده و در قراردادهایی از قبیل:عقد حواله و ضمان،تعهد موجودی به دیگری منتقل می‏شود یا اقاله که د ر حقیقت به دلیل نیازمندی به دو انشاء متقابل عقد محسوب است،سبب از بین رفتن تعهد سابق می‏گردد و اثر مستقیم عقد شرکت و وکالت نیز به ترتیب ایجاد شخصیت حقوقی و اعطاء اذن به وکیل است.منشأ ایرادات اساسی وارده بر تعریف قانونگذار از عقد در مادهء 183 قانون مدنی نیز همین مطلب است.و توجیهاتی از نوع آنکه در عقود تملیکی هم در حقیقت اثر عقد بیع ایجاد تعهد به تملیک مبیع است که بی‏درنگ و بلا فاصله به مرحله اجرا درمی‏آید، نیز مؤثر در مقام نیست،زیر بر فرض صحت،تعهد اجراشده‏ای را که به حق عینی تبدیل شده‏ است در حقیقت نمی‏توان تعهد به معنی درست آن نامید.[14]

  • فهرست:

    چکیده. 6

    فصل اول

    بررسی اقسام تعهد (اختیاری)

    مقدمه.. 8

    مبحث یک-مفهوم و مبنای تعهد.. 8

    گفتار اول-تعریف تعهد: 1.تعهد در لغت... 8

    2.مفهوم عام تعهد.. 10

    3.مفهوم خاص تعهد.. 11

    4.تعهد و عقد.. 12

    گفتار دوم-مبنای تعهد.. 14

    5.حاکمیت اراده. 15

    6.نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات... 16

    7.حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است... 16

    8.تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی.. 17

    9.تعهدات ارادی افراد عادلانه است... 18

    10.انتقاد از نظریهء حاکمیت اراده. 18

    11.نظریهء ضرورت‏های اجتماعی.. 19

    مبحث دوم-ارکان و اوصاف تعهد.. 19

    گفتار اول-ارکان تعهد.. 20

    12.طرفین تعهد.. 20

    13.موضوع تعهد.. 22

    14.ابعاد مالی و شخصی.. 22

    15.اقسام موضوع تعهد.. 24

    16.تعهد به تملیک یا انتقال مال.. 25

    17.تعهد به انجام کار 27

    18.تعهد به پرداخت وجه نقد.. 28

    19.تعهد به خودداری از انجام کار 30

    20.رابطهء حقوقی.. 31

    21.نظریهء شخصی.. 31

    22-نظریهء نوعی یا مادی.. 32

    23.نظریهء تجزیهء تعهد به(دین)و(مسئولیت) 32

    گفتار دوم-اوصاف تعهد.. 32

    مبحث سوم-منابع و اقسام تعهد: گفتار اول-منابع تعهد.. 38

    26.در حقوق فرانسه: 38

    27.در حقوق سوئیس.... 39

    28.در حقوق ایران. 40

    گفتار دوم-اقسام تعهد.. 43

    الف-اقسام تعهد به اعتبار موضوع. 43

    29.تعهد مالی.. 44

    30.تعهد غیر مالی.. 44

    31.تعهد فعل.. 45

    32.تعهد ترک فعل.. 45

    33.تعهد به مال.. 45

    34.تعهد به نفس.... 46

    ب)اقسام تعهد به اعتبار منشأ 46

    35.تعهد عقدی.. 47

    36.تعهد شرطی.. 47

    37.تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی.. 48

    38.تعهد خارج از عقد.. 48

    39.تعهد قانونی.. 49

    ج)اقسام تعهد به اعتبار هدف و مفاد. 49

    40.تعهد وثیقه‏ای.. 49

    41.تعهد به مراقبت یا تعهد به وسیله.. 50

    42.تعهد به نتیجه.. 51

    43.تعهد لازم. 52

    44.تعهد جایز. 52

    45.تعهد قابل رجوع. 53

    ه)اقسام تعهد به اعتبار استقلال و وابستگی.. 54

    46.تعهد اصلی.. 54

    47.تعهد تبعی.. 54

    فصل دوم

    اجرای قرارداد به زور یا اجباری یا خسارت عدم انجام تعهد

    مقدمه.. 56

    خسارات قراردادی.. 57

    بخش اول: آزادی قراردادها 59

    ۲-عوامل محدودکننده آزادی قراردادها 60

    الف. قانون. 60

    ب. نظم عمومی.. 62

    ج. اخلاق حسنه.. 62

    ۳- آثار آزادی قراردادها 63

    بخش دوم. 64

    مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت... 64

    ۱-قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) 64

    ۲-اصل تسلیط.... 66

    ۳- لزوم وفای به عهد.. 66

    ۴-لزوم جبران خسارت متضرر بیتقصیر. 67

    ۵- اصل صحت... 68

    بخش سوم. ویژگیها و عملکرد شرط خسارت توافقی.. 68

    ۱- تعریف خسارت توافقی.. 68

    ۲-ماهیت شرط خسارت توافقی.. 69

    ۳- ویژگیهای شرط خسارت توافقی.. 71

    الف. عدم انجام تعهد.. 73

    ب. تاخیر در اجرا 76

    ۵- تمایل دادگاهها به مداخله.. 77

    الف. استناد به قاعده عدل و انصاف... 78

    ب. استناد به قوانین و مقررات... 80

    بخش چهارم. انواع توافق بر خسارت... 82

    ۱-وثیقه و بیعانه.. 82

    ۲-هزینه (حق) عدول.. 83

    ۳-خسارت از خسارت... 84

    ۴-وجه التزام. 84

    ۱-۴-وجه التزام در معاملاتی که موضوع تعهد در آنها پرداخت وجه نقد نیست... 84

    ۲-۴-خسارت توافقی در معاملاتی که موضوع تعهد در آنها پرداخت وجه نقد است (خسارت تاخیر تادیه وجه نقد) 85

    نتیجه گیری.. 90

    فهرست منابع.. 92

     

    منبع:

    -امامی،سید حسین(1376)حقوق مدنی،جلد 1،تهران،کتابفروشی اسلامیه،چاپ‏ هجدهم.

    -...(1362)حقوق مدنی،جلد 2،تهران،کتابفروشی اسلامیه،چاپ دوم.

    -امیری قائم مقامی،عبد المجید(1355)حقوق تعهدات،ج 1 و 2،تهران،انتشارات دانشگاه‏ تهران،چاپ دوم.

    -جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1340)تأثیر اراده در حقوق مدنی،تهران،فاقد نام ناشر و نوبت چاپ.

    -...(1363)دوره حقوق مدنی،حقوق تعهدات،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول.

    -...(1352)دورهء حقوق مدنی،عقد ضمان،تهران،شرکت سهامی‏ کتابهای جیبی،چاپ اول.

    -...(1357)دورهء حقوق مدنی،عقد کفالت،تهران،انتشارات‏ دانشگاه ملی ایران،فاقد نوبت چاپ.

    -...(1357)دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ج 1،تهران، انتشارات بنیاد استاد،چاپ اول.

    -...(1378)عقد حواله،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم.

    -...(1378)مبسوط در ترمینولوژی حقوق،دورهء پنج جلدی تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ اول.

    -حائری شاهباغ،سید علی(1376)شرح قانون مدنی،دورهء دو جلدی،تهران،انتشارات‏ گنج دانش،چاپ اول.

    -سعدی،شیخ مصلح الدین(1386)گلستان،تهران،انتشارات الهام،چاپ دوم.

    -شهیدی،مهدی(1377)تشکیل قراردادها و تعهدات،ج 1،تهران،نشر حقوقدانان،چاپ‏ اول.

    -...(1373)قوط تعهدات،تهران،انتشارات کانون وکلای دادگستری،چاپ‏ سوم.

    -صفائی،سید حسین(1351)دورهء مقدماتی حقوق مدنی،تعهدات و قراردادها،ج 2 تهران، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری،فاقد نوبت چاپ.

    -کاتوزیان،ناصر(1370)حقوق مدنی،ایقاع،تهران،انتشارات یلدا،چاپ اول.

    -...(1364)،قواعد عمومی قراردادها،ج 2،تهران،انتشارات بهنشر،چاپ اول.

    -...(1366)قواعد عمومی قراردادها،ج 2،تهران،انتشارات بهنشر،چاپ اول.

    -...(1368)قواعد عمومی قراردادها،ج 3،تهران،انتشارات بهنشر،چاپ اول.

    -...(1354)حقوق مدنی،مقدمه،اموال،کلیات قراردادها،ج 1،تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،چاپ ششم.

    -...(1370(حقوق مدنی دورهء مقدماتی،اعمال حقوقی قراردادها-ایقاع، تهران،شرکت سهامی انتشارات با همکاری شرکت بهمن برنا،چاپ اول.

    -...(1377)فلسفه حقوق،ج 1،تهران،شرکت سهامی انتشار،چاپ اول.

    -...(1374)حقوق مدنی،نظریهء عمومی تعهدات،تهران،مؤسسه نشر یلدا،چاپ‏ اول.

    -عدل(منصور السلطنه)مصطفی(1342)حقوق مدنی،تهران،امیر کبیر،چاپ هفتم.

    -محقق داماد،سید مصطفی با همکاری قنواتی((1379)و...،حقوق قراردادها در فقه‏ امامیه،ج 1،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ اول.

    -احمدی،محمد رضا(1380)تعهد تبعی،رساله دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

    -جوانمردی،ناهید(1378)تعهدات طبیعی،رساله دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

    -درودیان حسنعلی،تقریرات درس حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قراردادها)،تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،فاقد تاریخ انتشار.

    -ابو السعود،رمضان محمد(1998)احکام الاتزام،مصر،الاسکندریه،دار المطبوعات،1998 م.

    -انور،سلطان(1983)احکام الالتزام،المرجز فی النظریه العامه للالتزام،لبنان،بیروت، دار النهضته العربی.

    -الجیلالی القمی،المیرزا ابو القاسم بن الحسن(1277 ه-ق.)جامع اشتات،جلدین،تهران، شرکه الرضوان.

    -الذنون،حسن علی(1970)شرح القانونی المدنی،اصول الالتزام،عراق،بغداد،مطبعه‏ المعارف.

    السنهوری،عبد الرزاق احمد(1998)جلدین،لبنان،بیروت ع منشورات الجعلی المحقوقیه، الطبه الثانیه.

    -السوار،محمد وحید الدین(1415 ه-ق.)شرح القانون المدنی،النظریه العامه للالتزام، ج اول،سوریه،دمشق،منشورات جامعه دمشق،

    -سیوفی،جورج(1994)النظریه العامه للموجبات و العقود،جلدین،لبنان،بیروت،الطبع‏ الثانیه.

    -طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،حاشیه المکاسب،دو جلدی،قم،چاپ سنگی،فاقد تاریخ انتشار.

    -محقق حلی،ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن(1403 ه-ق.)شرایع الاسلام فی‏ مسائل الحلال و الحرام،دورهء 4 جلدی،لبنان،بیروت،منشورات دار الضواء،چاپ دوم.

    -مراغه‏ای الحسینی،سید میر فتاح،العناوین،جلدین،قم مؤسسه النشر الاسلامی،چاپ‏ اول،فاقد تاریخ انتشار.

    -ناصیف،الیاس(1998)موسوعه العقود المدینه و التجاریه،بیروت،الطبعه الثانی.

    -نائینی،میرزا(1358 ه-ق.)منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،عراق،النجف الاشرف، مطبعه المرتضویه.

    -ابن منظور،امام العامه،لسان العرب،بیروت،دار احیاء التراث العربی،ج اول،1408 ه-ق.

    -دهخدا،علی اکبر(1373)لغت‏نامه،دورهء 14 جلدی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

    کلمه عقد در معنای فعلی یعنی بستن، گرهزدن، عهد بستن، بههم وصل کردن، به هم گیر دادن است. (فرهنگ فارسی معین، جلد ۲-انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، تهران).

     آیتالله روحالله امام خمینی (ره)، کتاب البیع، ج ۱، چاپ سوم، چاپ اسماعیلیان، قم، ص ۵۸؛ سیدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، جلد ۳، چاپ دوم، چاپ مکتب صدر، ۱۳۵۲، تهران، ص ۲۲۵.

     دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مکتبهای حقوقی در اسلام، چاپ دوم، گنج دانش، ۱۳۷۰، تهران، ص ۶۵.

     ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ چهارم، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، تهران، ص ۱۴۵.

     شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، ۱۳۲۳، تبریز، ص ۲۷۷ به بعد؛ جعفری لنگرودی، شماره ۱۳، ص ۲۳.

     سید محمدکاظم یزدی، سئوال و جواب، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶، تهران،ص ۱۶۷، سئوال ۲۷۸.

     استفتائات از شورای عالی قضایی، جلد ۱، انتشارات وزارت دادگستری، تهران، سئوال شماره ۸

    محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد ۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳، تهران.

     حسین لطفیان، قولنامه، ماهیت حقوقی و آثار آن، چاپ دوم،روزنامه رسمی، ۱۳۷۱، تهران.

     کاتوزیان، ش ۹، ص ۲۳۶؛ جعفری لنگرودی، شماره ۴۲.

     کاتوزیان، ش ۹، ص ۲۴۵؛ جعفری لنگرودی، ش ۴۲.

     احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و تجاری، جلد ۲، چاپ دوم.

     لطفیان، ش ۴۳، ص ۱۱۶؛ ربیعا اسکینی، خسارات توافقی قراردادی در قراردادهای تجاری بینالمللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، ش ۹،.

    . کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳، چاپ دوم، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، تهران.

     جعفری لنگرودی، ش ۱۳، ص ۷۸ ؛ بجنوردی، ش ۵.

     بجنوردی، شماره ۴، ص ۲۲۵؛ امام خمینی، رساله توضیحالمسائل، سوالات جدید، مسئله ۴.

     سیدحسن امامی،حقوق مدنی، جلد ۱، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۴۷.

مقدمه بي شک يکي از مهمترين مسائلي که در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اکيداً بر وفاي به عهد نموده است که خود نوعي راستگويي است تا جائيکه يکي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعده مشهور «اوفوب

قانون مدني مقدمه روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است که بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر

چکیده خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنها به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است. این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده ...

مقدمه حاکمیت اراده و اصل حقوقی منتج شده از آن یعنی اصل آزادی قراردادی ایجاب می کند که مفاد قرارداد و کیفیت اجرای آن به همان نحوی که مورد توافق اراده ها بوده است محترم بماند و مقامات عمومی اعم از مقنن و دادرس نتوانند به نام انصاف یا مصالح عمومی در آن تغییری ایجاد کنند، لیکن با اجتماعی شدن حقوق و کاهش اعتبار عقاید فردگرایان، اصل آزادی قراردادی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است. ...

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد: یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط ...

مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) ...

مقدمه ازدواج وتأسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده ست. واین خود یکی از نعمتها بزرگ الهی است خداوند بزرگ در قرآن مجید از این نعمت بزرگ یاد کرده می فرماید : «یکی از آیات لطف الهی آنست که برای شما از جنس خودتان جفتی بیا فرید که در بر او آرامش یافته وبا او انس گیرد و میان شما رأفت ومهربانی برقرارفرمود در این امر نیز برای مردم با فکرت ...

چکیده اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند. مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، ...

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول