تحقیق بررسی ایرادات وارد بر مجازات رجم از نظر فقهی

چکیده

زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت‌گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌ های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

   نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم‌ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می‌رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به‌گونه‌ای است که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می‌شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌های انسان‌شناسانه است.

کلیدواژه‌ها: سنگسار، مجازات، زنای محصنه، حقوق بشر، فقه.

فصل اول

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر

مقدمه

سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که به انگیزه‌های سیاسی با حکم الهی سنگسار به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نماینده سه جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب‌های جدید استمرار یافته است.

دسته اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفی کردند.(مائده: 15) شأن نزول آیه 15 سوره مائده به این حقیقت اشاره می‌کند. روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکی از سردمداران یهودی است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذی‌نفوذ بود، از اجرای این حکم سر باز زنند، و با دسیسه‌چینی به انکار حکم پرداختند. آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش‌های اسلامی با احکام و ارزش‌های سکولاریستی غرب است، جزو این دسته می‌باشد.

دسته دوم منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان است. خوارج صدر اسلام، نماینده این گروه هستند. این گروه با شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، خود را از گستره وسیعی از معارف اهل‌بیت(ع) جدا کرده، انحراف بزرگی را در اسلام پایه‌گذاری کردند. کسانی که امروز شعار قرآن‌بسندگی می‌دهند و قرآن را منشأ همه احکام می‌دانند و هرآنچه را در قرآن نباشد، غیر‌اسلامی می‌دانند، عملاً شعار «حسبنا کتاب الله» را تکرار می‌کنند. این گروه به دلیل کمی معلومات و تسلط نداشتن بر مبانی اسلام و روش‌شناسی عقلانی استنباط احکام، دچار انحراف شده‌اند.

دسته سوم، مرجئه هستند که با دسیسه سیاسی امویان و در مسیر مشروعیت‌بخشی به عملکرد سردمداران بی‌اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امری شخصی، قلبی و کافی برای سعادت می‌دانند که گناه نمی‌تواند به آن خللی وارد کند.[1] این گروه، با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‌طلبی دینی و...، گناهان و فسادهای جنسی را مسئله خصوصی می‌دانند که مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد است.

گروهی الگو ‌بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته ‌بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی‌ بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می‌کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیله ‌ ممکن در پی بومی‌سازی ارزش‌های غربی در نظام اسلامی هستند.

 برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر‌عقلانی جلوه دهند! دسته‌ای دیگر، می‌کوشند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند. از این‌رو، غیر‌اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.»[2]

هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت.

به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات مطرح‌ در مورد مجازات سنگسار، به دلیل عدم تصور صحیح مفهوم و شرایط اجرای سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددی که در فقه برای آن پرداخته شده و گوشه‌ای از سیاست کیفری اسلام در مورد این مجازات است، بیان و سپس، به پنج شبهه اصلی برون‌دینی و حقوق بشری مورد بحث قرار می‌گیرد.

الف. تحلیل فقهی مجازات سنگسار

بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می‌شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است. رعایت این شرایط، زمینه خطا و اشتباه را به حاقل می‌رساند. علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین‌حال، کارآمدی مجازات محقق می‌شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه‌گانه برای حکم سنگسار ضروری است: الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار؛ ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار؛ ج. شرایط اجرای حکم سنگسار.

1. شرایط زنای مستوجب سنگسار

به‌رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‌هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:[3]

1. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌شود.

2. همسر دائم داشته باشد؛ بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می‌شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آنها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.

3. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست‌کم یک‌مرتبه هم‌بستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی‌که هنوز با همسر دائم خود هم‌بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد.[4]

4. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر‌ بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و...، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می‌شود.

5. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی‌شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده‌ای زنای محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی‌شود، بلکه به او صد ضربه شلاق زده می‌شود.

6. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می‌شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی‌که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می‌تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.

7. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل‌گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می‌شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .

احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند، ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این موارد، مجازات زنای محصنه لغو خواهد شد. [5]

علاوه بر این، شخص همسردار، که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست. برای مثال، اگر نعوذبالله زن شوهرداری، که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی‌شود.[6]

به هر حال، وجود همه شرایط هفت‌‌گانه مزبور برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ضرورت دارد.

2. شرایط اثبات جرم در مجازات سنگسار

در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد.لازم به یادآوری است که شکل اثبات باید صرفاً بر اساس روش‌ها و شرایط ذیل باشد:

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.[7] پس از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کنند، یا «چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می‌شود.

الف) گواهی شهود

اجمالاً آنچه به‌طور خاص و به اجمال در اینجا بیان می‌شود، این است که شهود باید مرد و عادل باشند[8] و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند، سنگسار نمی‌شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند.»[9]

عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. البته تجسس، چشم‌چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری...، هریک از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار می‌دهد، یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌کند. در آموزه‌های دینی، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به‌ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است. با توجه به اینکه همواره از تجسس نهی، و این امر به‌منزله گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلّم‌ترین گناهان است، می‌توان نتیجه گرفت: معمولاً حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول، بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور هم‌زمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود، ببینند. به‌ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه‌ کردن به فرج دیگران، معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه‌تنها قصد لذت‌جویی و زنا، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنی ‌کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... را نیز داشته باشد. در این صورت، حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.

نکته دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‌کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. از این‌رو، نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً، اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست. قرآن در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته است: «کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد [بر اثبات ادعای خود] نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقان‌اند.» (نور: 4) امام صادق(ع) می‌فرماید: «سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصی به زنا شهادت دادند. حضرت فرمود: چهارمی کجاست؟ گفتند: اکنون می‌آید. حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.»[10