تحقیق بررسی موانع تعهدات در ایران و اسلام

چکیده:

لزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی کردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه، 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.

واژگان کلیدی:  توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقی، وجه التزام، آزادی قرارداد ها، حاکمیت اراده، عقد قانون مدنی، فقه اسلامی.

مقدمه

در این مقاله مطالعهای در شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در یک مقدمه، چهار بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظری اجمالی به مبانی عقود و قراردادها، شروط قراردادی، و سپس مبحث خسارات قراردادی افکنده و در بخش اول نیز به مطالعه اصل آزادی قراردادها (حاکمیت اراده) خواهیم پرداخت.

پس از آن مبحث شرط خسارت توافقی را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسی نموده و در آخر نیز به نتیجهگیری خواهیم پرداخت. نظام جدید حقوقی ایرانی از مصادیق حقوق مدون بوده و در شکل وابسته به نظام حقوقی رومی ژرمنی است. اگرچه در زمان بنیانگذاری این نظام در دهههای اول قرن حاضر شمسی مدونین آن توجه خاصی به این نظام داشته و بالاخص حقوق کشورهای فرانسه، بلژیک و سوئیس را الگوی مناسبی برای پیروی میدانستند، ولی نفوذ عمیق اندیشه اسلامی و نظام حقوقی آن که مبتنی بر تعالیم شیعی و فقه امامیه بود در تدوین آن مؤثر گشته و بخشی از مباحث آن را تحتتأثیر تعاریف، مفاهیم و ارزشهای خود قرار داد. بر همین اساس است که میتوان حضور این دو سیستم حقوقی را دوشادوش یکدیگر در برخی مباحث حقوق ایران مشاهده کرده و اثر هر یک را در آنها به طور مستقل و گاه مشترک یافت. موضوع مورد مطالعه این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه آن این امر را روشن خواهد نمود.

در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است که قواعد آن در قانون مدنی کشور متمرکز شده است. در این قانون عقد و قرارداد هر دو به یک معنی به کار رفته است، ولی همانطور که خواهیم دید تمایز ظریفی نیز بین این دو وجود دارد. در قانون مدنی ایران براساس نظریات فقهی کلمه ((عقد))(1) برای تبیین آن دسته از قراردادهایی که در فقه اسلامی به طور خاص و روشن و تحت عنوانهای مشخص ذکر شدهاند بکار رفته است که از آنها به ((عقود معین)) یاد میشود مانند بیع و اجاره، در حالی که ((قرارداد))(2) به عنوان لغتی عام هم گروه اخیر و هم هر نوع عقد دیگری که نام آنها در قانون برده نشده ولی مخالفتی هم با آن ندارد را در بر میگیرد که به آنها ((عقود نامعین)) نیز میگویند.

بخش دیگری از قانون مدنی به شروط قراردادی اشاره دارد که همچون مبحث قبل، از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و به طور دستهبندی شده در قانون مدنی ایران گنجانیده شده است. معنای لغوی شرط عبارت است از قرار، پیمان، عهد، و تعلق امری به امر دیگر[1]. در حقوق شرط عبارت است از تعهدی که شخصی به عهده میگیرد و در متن قراردادی وارد میشود.[2]

فصل اول

کلیات

مقدمه

 خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‏اند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله درباره چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچه عملیات بانکی در زمینه پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.

بین کلمات عهد، قرارداد و تعهد، ارتباط نزدیکی وجود دارد، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می‏روند. عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است. لذا عنوان «عدم انجام تعهد» نیز می‏تواند اعم از «عدم تأدیه دین» و «عدم انجام قرارداد» باشد. به همین دلیل کتب حقوقی، بحث «خسارت تأخیر تأدیه» را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مطرح کرده‏اند و به عبارت دیگر، بحث خسارت تأخیر تأدیه در اکثر اینگونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی «تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است» آمده است.[3]

البته «خسارت تأخیر تأدیه» عنوانی است اعم که بر موارد مختلفی تطبیق می‏یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریفی کلی از این عبارت نماییم، بایستی بگوییم: خسارت تأخیر تأدیه، عبارت است از خسارتی که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‏شود. در این میان کلمه «دین» عنوانی است که هم در نسیه می‏تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‏تواند هم وجه نقد باشد و هم غیر نقد، هم فعل باشد و هم ترک فعل، که البته بدون ذکر مقدمات مشروحه زیر، تعریفی که به دست می‏آید، تعریفی کلی و نارسا خواهد بود.

درباره معانی تأدیه باید گفت تأدیه بر حسب متعلقش (مورد تأدیه) می‏تواند به معانی گوناگون باشد: انجام دادن و بجا آوردن، پرداخت (أدای) دین، مطلق پرداخت. در باب اقسام مؤدی (مورد تأدیه) باید گفت که با توجه به نوع عقد و قرارداد، مؤدی (مورد تأدیه) می‏تواند به صور زیر باشد:

فعل (انجام عملی)، چه به عنوان ثمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل، نفیاً و اثباتاً، انجام تعهد، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد، وجه نقد (پول رایج کشور).

توضیح اینکه آن قسم از مؤدی که به عنوان ثمن و بها و به طور کلی معوض باشد به موضوع مقاله مربوط نمی‏شود؛ زیرا وقتی چیزی به عنوان ثمن و بها مورد معامله قرار گرفت، وارد مبحث بیع و معاوضاتی نظیر آن می‏شود که از بحث اصلی این مقاله خارج است و این مقاله بخشی را مورد بحث قرار می‏دهد که مورد تأدیه (مؤدی) به عنوان دین باشد.

منظور از تأخیر در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» گذشت زمان است به نحوی که عرف، گذشت و سپری شدن زمان را تأخیر و دیرکرد به حساب آورد. حال چه مهلت مقرر، در عقد و قرارداد، تصریح شده باشد و چه بدون تصریح، عرف برای آن فعل یا معامله، مهلت قائل باشد.

همچنین درباره معنا و مفهوم «خسارت» در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه»، گفتنی است که «خسارت» در لغت به معنی «زیان و ضرر» و «تاوان» آمده است و منظور مقنن نیز از کلمه خسارت در ماده 221 قانون مدنی همین کلمه «ضرر» می‏باشد. شایان ذکر است که کلمه مذکور در قانون مطلق بوده و معنایش به روشنی بیان نشده است. بنابراین «ضرر» می‏تواند به معانی مشروحه زیر تصور شود:

ضرر مادی که محقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر، امر وجودی است).

ضرر مادی که هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می‏رود و خود بر دو قسم است:

1) ضرر مادی قابل پیش‏بینی؛ 2) ضرر مادی احتمالی و غیر قابل پیش‏بینی.

از دست دادن منافع مستوفات (استفاده شده).

از دست دادن منافع غیر مستوفات (استفاده نشده).

ضرر معنوی که بر فرد وارد شده است.

ضرر معنوی که هنوز تحقق نیافته و احتمال آن می‏رود.[4]

به طور کلی، ضرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیکن قابل تحقق و اثبات می‏باشد، یعنی عدم النفع است.

از ماده 221 قانون مدنی چنین مستفاد می‏شود که کلمه خسارت به معنی مطلق ضرر آمده است ولیکن منظور ماده 725 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‏دارد: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است» این است که «صرف تأخیر در پرداخت، برای مطالبه و حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کافی است و احتیاجی نیست که دائن ثابت کند، خسارتی به او متوجه شده است» و مواردی که مورد تأدیه وجه نقد است، کلمه خسارت (ضرر) به معنی عدم النفع است و به عبارت دیگر، کلمه ضرر در این ماده معنایی است اعم از امر وجودی و منافع مستوفات