تحقیق کشف جرم در تحقیقات مقدماتی

چکیده

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت.دراین قسمت؛ تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. قسمت سوم به وظایف و اختیارات دادستان و دادستان کل کشورو…، قسمت چهارم به تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت های آنها و…، و قسمت پایانی و پنجم به ایرادات و اشکالات وارده به این قانون اختصاص خواهد داشت.

کلمات کلیدی: کشف جرم،آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، دادسرا، دادستان

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[1]

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، ماده‌ی 19 به این امر اختصاص یافت. این ماده بیان می‌کند: « تحقیقات مقدماتی مجموعه­ی اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه­ی وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد...»

 تعریفی که قانون­گذار از تحقیقات مقدماتی کرده، بدون شک ناقص و نارساست؛ زیرا طبق تعریف فوق، اقدامات قاضی تحقیق، خارج از شمول این تحقیقات قرار می‌گیرد.[2] به همین دلیل برخی از حقوق­دانان در تعریف اقدامات تأمینی گفته اند: تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده‌سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.[3]

با توجه به تعریف بالا می‌توان گفت تحقیقات مقدماتی شامل سه دسته از اعمال قضایی می‌شود: الف. جمع‌آوری دلایل و قراین و امارات جرم؛ ب. جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن متهم و امحای آثار و علایم جرم؛ ج. اظهار نظر درباره‌ی بزهکار بودن یا نبودن متهم.

ما نیز در مقاله­ی فوق ابتدا به ویژگی­ها و مراجع انجام دهنده­ی تحقیقات مقدماتی می­پردازیم و سپس مراحل سه گانه­ی فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هرچند بخاطر کوتاه بودن مقاله فقط به ذکر کلّیاتی در این رابطه بسنده می‌کنیم.

1. ویژگی های تحقیات مقدماتی

الف: سریع‌بودن

ماده­ی 40 ق.آ.د.د.ع.ا.ک می‌گوید: «دادرسان و قضات تحقیق مکلّفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.» همچنین ماده­ی 41 دراین‌باره اظهار می‌دارد: « تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.»

 ب: غیر‌علنی‌بودن

تحقیقات مقدماتی چه به‌وسیله­ی مقام قضایی و چه توسط ضابط قضایی انجام شود باید به صورت سرّی باشد و هر مقامی که در این تحقیقات شرکت می‌کند مکلّف به حفظ اسرار آن است. متهمین، شکات و شهود منفرداً بازجویی می‌شوند و نباید از اظهارات یکدیگر اطلاع حاصل کنند. این غیر‌علنی‌بودن تحقیقات، مانع از آن نیست که متهم بتواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد .[4] مواد 128 و 130 و 152 به همین موضوع پرداخته اند.

 ج: کتبی‌بودن

تحقیقات مقدماتی به صورت کتبی انجام می‌شود. درصورتی که عرض حال ناقص یا شفاهی باشد، در صورت جلسه­ی تنظیمی یادداشت می‌شود. پس از تمام‌شدن اظهارات نیز، متن آن قرائت شده و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. این اوراق که پایه و مبنای دادرسی­های کیفری است، باید عاری از هرگونه عیب باشد و خط خوردگی‌ها یا اضافات باید به امضای افراد بازجو و بازجویی‌شونده برسد.[5]

 د: غیر‌ترافعی‌بودن

منظور از غیر‌ترافعی‌بودن این است که در آن شاکی  و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی دادگاه­ها می‌گذرد، وجود ندارد. متهم مکلّف است به پرسش‌ها شخصاً جواب بدهد[6] و وکیل مدافع حضور فعالی در تحقیقات مقدماتی ندارد.[7]

  2. مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی

یکی از وظایف ضابطین دادگستری کشف و تحقیق جرایم، است. وظایف ایشان در موارد 15 تا 25 ق.‌آ.‌د.‌د.ع.ا.ک تبیین شده است. باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند.[8] اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد.[9]

همانطور که گفته شد، ضابط قضایی باید پس از انجام تحقیقات، مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و منتظر دستور وی بماند. قبل از تصویب قانون اصلاح تشیکل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال 1381 دادسرا از سازمان قضایی دادگاه­های عمومی کشور حذف شده بود. درنتیجه تحقیقات در خود دادگاه و به‌وسیله­ی دو مقام قضایی خاص انجام می‌گرفت، حکم دادگاه و قاضی تحقیق. [10] اما پس از تصویب این قانون این وظیفه به عهده­ی دادسرا نهاده شده است.

البته «پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا  جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود،‌مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع بع سایر جهات ضرورت داشته باشد.»[11]

 3. شروع به تحقیقات مقدماتی

 مقام قضایی هنگامی اقدام به تحقیق می‌کند که قانوناً این حق را داشته باشد؛ به این معنا که علی رغم آنکه علی الاصول، قبل از رسیدگی به هر اتهامی، می‌بایست ابتدا تحقیقات مقدماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گیرد و بر اساس قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی مقامات دادسرا، دادگاه اقدام به محاکمه متهم نماید،[12] اما جهات شروع به تحقیق در ماده­ی 65 ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصا شده است: «جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است: الف. شکایت شاکی؛.ب. اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود؛ ج. جرایم مشهود، در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد؛ د. اظهار و اقرار متهم.

 تبصره. شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه­ی قضایی می‌باشد»

دقت در جهات مذکور در این ماده نشان می‌دهد که شروع به تحقیقات و دادرسی در کشور ما منحصراً ناشی از دو موضوع است: ۱. شکایت ۲. اعلام جرم و سایر روشهای احصار شده در مادۀ مزبور از مصادیق همین دو روش می­باشند. اظهار و اقرار متهم، ناظر‌بودن قاضی و یا اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می‌شود، در حقیقت نوعی اعلام جرم می‌باشد.[13]

 4. جمع‌آوری دلایل

تحقیق از شاکی

در نخستین تحقیق از شاکی، باید مشخصات کامل او را پرسید و در صورت­جلسه نوشت. علاوه بر آن، به موجب تبصره­ی 1 ماده 129 ق.آ.د.د.ع.ا.ک باید به شاکی تفهیم کرد که محل اقامت خود را اعلام کند، آنگاه قاضی شکایت وی را استماع می­کند. دلایل و مدارک شاکی به دقت بررسی می‌شود، اما مقام قضایی نباید به این دلایل بسنده کند.[14]

تحقیق از شاهد

شرط استماع شهادت شاهد، حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست.[15] مگر اینکه شاهد بیمار باشد که در این صورت خود قاضی تحقیق به محل اقامت وی رفته، از او تحقیق می‌کند.[16]

 تحقیق از متهم

در قانون ضوابطی، برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم از احضار یا جلب وی برای قرار‌گرفتن او در اختیار مرجع تحقیق پیش‌بینی شده است. ابتدا متهم جهت تحقیق احضار می‌شود؛ این احضار توسط فرم‌های مخصوصی صورت می‌گیرد که مواد 112 الی 115 ق.آ.د.د.ع.ا.ک به محتوا و شیوه­ی ابلاغ این احضاریه پرداخته‌اند. طبق ماده‌ی 117 همان قانون، اشخاصی که حضور پیدا نکنند و عدم گواهی عدم امکان حضور هم نفرستند، به دستور قاضی.جلب می‌شوند. جلب متهم نیز توسط برگه­ی مخصوص ممکن است. وقتی متهم در دادگاه حاضر شد، بازجویی از وی آغاز می‌شود و پس از تفهیم اتهام و دفاع متهم و اظهارات شاکی و موکلشان، اگر نظر قاضی بر توجه اتهام به متهم باشد، از وی آخرین دفاع را اخذ می‌کند تا بتواند یک تصمیم قضایی اتخاذ کند. به موجب ماده­ی 132 ق.آ.د.د.ع.ا.ک «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم، و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلّف است پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1.      التزام به حضور با قول شرف؛

2.      التزام به حضور، با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف، تبدیل به وجه الکفاله؛

3.      اخذ کفیل با وجه الکفاله؛

4.      اخذ وثیقه، اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه­ی بانکی یا مال منقول و غیر منقول؛

5.      بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون...»

5. قرارهای نهایی

 اظهار نظری که بعد از بررسی ادلّه و با صدور قرار اعلام می‌شود قرارنهایی نام دارد. بنابراین قرار نهایی از پایان یافتن تحقیقات مقدماتی خبر می‌دهد.[17] در سیستم حقوقی ما، سه نوع قرار نهایی پیش بینی شده است.

 قرار منع تعقیب

هرگاه عمل ارتکابی متهم جرم نباشد، یا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد، تصمیم قضایی در دادسرا، صدور منع تعقیب خواهد بود .[18]

 قرارموقوفی تعقیب

 این قرار یک قرار شکلی است که قاضی رسیدگی‌کننده جهت صدور آن اولاٌ و لزوماٌ وارد ماهیت امر کیفری نمی‌شود؛ یعنی قطع نظر از دلایل اثباتی عنوان اتهامی مقام تحقیق رأی به عدم امکان تعقیب کیفری و انجام یا ادامه­ی تحقیقات مقدماتی به دلایل شکلی غیر مرتبط با ماهیت پرونده­ می‌دهد و به مجرد صدور آن تعقیب امر جزایی موقوف شده و پرونده از نزد مقام قضایی خارج می‌گردد. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب عبارتند از:

«... 1. فوت متهم یا محکوم علیه درمجازات­های شخصی؛

2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

3. مشمولان عفو؛

4. نسخ مجازت قانونی؛

5. اعتبار امر مختومه؛

6. مرور زمان در مجازات های بازدارنده؛