مقاله مدیریت بودجه

Word 247 KB 35359 64
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

    نظام بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکزگراست در دو سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند.در این تحقیق ضمن ارائه تعریقی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است.

    در مقدمه ی بحث به زمان آغاز این نوع بودجه نویسی ، نقش آن در اقتصاد ایران و مزایای بودجه عملیاتی نسبت به بودجه سنتی پرداخته وبه طرح دیدگاه کارشناسان، درچگونگی تحقق کامل عملیاتی شدن بودجه ، توجه شده است.

    بحث بودجه ریزی عملیاتی از برنامه سوم آغاز شد که البته به مرحله قانون گذاری نرسید، زیرا اجرایی کردن بودجه ریزی عملیاتی نیازمند مهندسی ومعماری جدید از بودجه است.

    در ادامه بررسی فصول این پایان نامه می پردازیم که تشکیل شده است از : فصل اول: کلیات، فصل دوم بررسی مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی کشور،فصل سوم: تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی می پردازیم.

    کلمات کلیدی: بودجه ریزی عملیات فعالیت های اقتصادی، اقتصاد، دستگاه های اجرایی

     

    فصل اول

    کلیات

     

     

    1-1-مقدمه

    با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

    در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

    تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.[1] بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...)  و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق  کرد:

    به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

    نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

    به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

    در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

    1-2-روند اصلاحات

    اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

    نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

    توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

    1-3- اصلاحات دوره 1960-1930

    رکود اقتصادی سالهای 1930 منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای تفکیک گردید. هدف این اصلاح، که به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی انجام شد، ایجاد یک بودجه سرمایه‌ای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و دارایی‌های حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینه‌های وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینه‌های مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجه‌های توسعه‌ای به عمل آمد.

    ایجاد بودجه سرمایه‌ای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژه‌های سرمایه‌ای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود. بعضی از کشورها دارای نظامهایی هستند که وجوه بطور خودکار از یک سال به سال دیگر منتقل می‌شود و این وجوه در طول اجرای پروژه قابل استفاده است.[2]

    اصلاحات بودجه‌ای در دهه 1950 دو وجه متمایز داشت. در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف گردید. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بودجه به عنوان عاملی برای به حرکت درآوردن برنامه‌های توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهای نهادی بین دستگاه‌های مالی سنتی و دستگاه‌های برنامه‌ریزی سازمان یافته، مورد تاکید قرار گرفت. کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی[3] شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفه‌جویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجه‌بندی عملیاتی بین "کارایی"[4] و "اثربخشی"[5] تمایز قایل می‌شود. "کارایی"، با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، در حالی که "اثربخشی"، با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده موردنظر قرار می‌گیرد.

    در کشورهای در حال توسعه نیز مشخص شد که نظامهای استعماری مدیریت مالی با اعمال کنترلهای تفصیلی مناسب نقش تحول یافته دولت در توسعه اقتصادی نیست. علاوه بر این نظامهای موجود، ساختار ارزشی را ایجاد کرده بود که با وظایف و اهداف جدید سازگار نبود. پوشش بودجه کامل نبود، نظامهای دوگانه بودجه‌ای سازگاری لازم را نداشتند و در نتیجه کنترلهای متمرکز گمراه‌کننده بود. در نتیجه نظام بودجه‌بندی مورد اصلاح همه جانبه قرار گرفت. این اصلاحات شامل تجدیدنظر در طبقه‌بندی‌های بودجه و بهبود سازمان و تشکیلات بودجه‌بندی بود. ظهور برنامه‌ریزی به عنوان سازمانی مستقل، ابعاد جدیدی به کنترلهای مالی داد. اصلاحات انجام شده، بعضی نتایج ناخواسته ولی مفید نیز داشت که مهمترین آن ایجاد مباحث زیادی در زمینه علوم اجتماعی بود. هزینه عمومی به طور سنتی زمینه فراموش شده‌ای در مالیه عمومی بود. علوم سیاسی نیز در مورد بودجه‌بندی حرفی برای گفتن نداشت و تشکیلات اداری عمومی خود را محدود به روشهای واقعی تشکیلات و نظامهای قانونگذاری موجود کرده بود. رشد فزاینده هزینه عمومی در کشورهای صنعتی و ظهور برنامه‌ریزی توسعه، مسایل جدیدی را در زمینه مولفه‌های هزینه‌های عمومی مطرح ساخت.

    1-3-1-اصلاحات دهه 1960

    سالهای 1960، دهه‌ای استثنایی از دیدگاه اصلاحات بودجه‌ای بود. در بین کشورهای صنعتی جنبش از کشورهای انگلیس، کانادا و امریکا آغاز شد. "کمیته پلودن"[6] در کوششی پیشگامانه حقایق جدیدی از دولت را در ابتدای این دهه ارائه داد. به نظر کمیته مزبود، مشکل اساسی چگونگی کنترل بهتر هزینه های دولتی و محدود کردن آن در سطح مورد نظر دولت است. به منظور حل این مشکل، پیشنهادهای زیر مطر ح گردید.

    ایجاد حداکثر ثبات ممکن در هزینه های دولتی

    استفاده از تحلیل‌های اقتصادی در فرایند بودجه بندی

    استفاده از روشهای کمی برای تعیین هزینه ها

    در مجموع، پیشنهادهای کمیته پلودن پایه اصلاحات بعدی در نظام بودجه‌ریزی شد. توجه بودجه‌ریزان از محاسبه بهره‌وری و ارزیابی عملکرد، به برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها با در نظر گرفتن تاثیر آنها بر اقتصاد معطوف گردید.

    در همین دوران کمیسیون "گلاسکو"[7] در کانادا، بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح ساخت. البته در گزارشات این کمیسیون اشاره مشخصی به بودجه عملیاتی نشده است، ولی پیشنهادهای مطرح شده توسط این کمیسیون شباهت زیادی به بودجه عملیاتی دارد. به نظر این کمیسیون، اگر به مدیران اجازه داده شود براساس قوانین حاکم بر تجارت مدیریت کنند، و اگر ابزار مناسب و کافی برای ارزیابی عملکرد در اختیار آنها قرار گیرد، مشکلات مالی دولت حل خواهد شد. تجربیات بعدی نشان داد بودجه عملیاتی هرگز در کانادا اجرا نشد و این کشور بیشتر سیاست عدم تمرکز در بودجه را دنبال نموده است

  • فهرست:

      

    فصل اول

    کلیات

    1-1-مقدمه. 2

    1-2-روند اصلاحات. 4

    1-3- اصلاحات دوره 1960-1930. 5

    1-3-1-اصلاحات دهه 1960. 7

    1-4-تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال 1980. 11

    1-5-ارتقاء مدیریت و شفاف سازی حسابهای مالی. 13

    1-6-نظام چارچوب میان مدت هزینه‌های بودجه(MTEF) 18

    3- برنامه‌های بخشی و سیاستهای بخشی دولت.. 19

    دستگاه‌های اجرایی- دولت.. 19

    فصل دوم

    بررسی مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی کشور

    2-1-مقدمه 24

    2-2-کلیاتی در خصوص بودجه 24

    2-2-1-واژه بودجه 25

    2-2-2- تعریف بودجه 25

    2-2-3- سیر تکوین بودجه :(موسی خوانی و منشی زاده ،اصول و مبانی نظام بودجه در ایران) 26

    2-2-4-) اصول بودجه ریزی: (موسی خانی و منشی زاده ، صص 54-64) 27

    2-2-5- ضرورت بودجه و بودجه ریزی. 27

    2-2-6- اهداف بودجه. 28

    2-2-7-مراحل بودجه ریزی. 28

    2-3-انواع نظارت بر اجرای بودجه. 31

    2-4- انواع شیوه های بودجه ریزی 32

    2-4-1-روش متداول (سنتی) 32

    2-4-2-بودجه ریزی افزایشی 32

    2-4-3-بودجه ریزی برنامه ای. 33

    2-4-4-بودجه ریزی بر مبنای صفر 33

    2-4-5-بودجه ریزی عملیاتی. 33

    2-5-بیان مسئله 34

    2-6-مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی. 36

    2-7-مزیت های بودجه ریزی عملیاتی. 37

    2-8-اهداف بودجه ریزی عملیاتی. 37

    2-9-طرز تنظیم بودجه عملیاتی. 38

    2-10-چالش های اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران. 38

    فصل سوم

    تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

    3-1-لایحه بودجه و آزمون  اصولگرایی. 44

    3-2-قانون بودجه و آزمون اصولگرایی. 45

    3-3-دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات. 49

    3-4- گروه بررسی برنامه و بودجه ارزشیابی. 52

    3-5-گروه بررسی طبقه بندی مشاغل و آموزش کارکنان. 53

    3-6- گروه بررسی تشکیلات. 54

    نتیجه گیری 56

    منابع  و مواخذ. 57

     

     

     

    منبع:

    موسی خانی ، مرتضی ، منشی زاده ، مسعود.اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران.ویرایش سوم.

    میرزائی اهرنجانی, حسن. ”اصول تنظیم و کنترل بودجه“ ,انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (پلی کپی).

    بودجه ریزی در ایران ( مسائل وچالشها )، انتشارات دفتر مطالعات برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ، سال 1381.

    فرج وند ، اسفندیار (1377) . فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه (چاپ اول ).تبریز :انتشارات احرار.

    فرزیب ، علیرضا . (1386).بودجه بندی عملیاتی (چاپ اول ).تهران انتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.

    پناهی ، علی .(1384).الزامات بودجه ریزی عملیاتی.

    نجار صراف ، علیرضا . حسن آبادی ، محمد.(1387).نیم قرن تجربه امریکا در نظامهای بودجه ریزی عملیاتی ،چاپ اول ،تهران،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (1382).بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل.

    سازمان بودجه و برنامه ریزی کشور . (1386).راهبردهایی برای استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد.

    فرزیب ، علیرضا ، قادری ، محمدرضا.(1385) . بودجه ریزی نوین دولتی ،چاپ اول ،تهران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

    محمودی ، فاطمه . (1386) بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان ای دولتی و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع .

    مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .(1382). بودجه ریزی عملیاتی . نشریه بین المللی مدیریت بخش عمومی .جلد 14.شماره 5. ص 390-376.

چکیده : شهرداری درعرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمارمی آید.شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند که براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. شهرداری ها نیز مانند دولت تمام فعالیت های مالی خود،اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها که به منظور اجرای برنامه ها و وظایف متعدد خود صورت می گیرد ...

چکيده : روش بود جه ريزي که هم اکنون در سا زما نهاي دولتي رواج دارد و ترکيبي از روش بودجه ريزي سنتي و بودجه ريزي برنامه اي است که اطلاعاتي جامع در مورد نتايج هزينه صرف شده اعتبارات و ميزان اثر بخشي و کارآيي آن در دست نيست .(1) از طرفي براساس مواد قان

مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله ...

مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله ...

پیشگفتار نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از : برنامه ریزی - اجراء - کنترل این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی ...

فصل اول : بودجه مفهوم بودجه : واژه «بودژه » یک کلمه فر انسوی است و از وا ژه فرانسوی قدیمی«بوژت » گرفته شده است. در زبان فارسی بودجه از کلمه فرانسوی « بوژت » به معنای کیف یا کیسه چرمی گرفته شده و وجه تسمیه آن این است که وزرای دارایی فرانسه صورت وضعیت دخل و خرج مملکتی را در داخل آن قرار داده و به مجلس می بردند. البته در انگلیس نیز واژه بودجه از زمان فرا نسه اقتباس شده است . در ...

چکیده : روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست .(1) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای ...

عنوان مقاله: مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام شده خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان چکیده : روش بودجه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست ...

((مقاله بودجه ريزي عملياتي)) عنوان مقاله: مطالعه و بررسي کاربرد بهاي تمام شده خدمات درسيستم مديريت منابع مالي و بودجه ريزي عملياتي دربخش آزما يشگا ه مرکزآموزشي درما ني اميرالمومنين (ع) سمنان نويسندگا ن : علي اصغرهمتي*- تقي بينا ئي- دکتربهپور يوسفي-

مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید. با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول