مقاله صدور تعویق حکم

مقدمه

از چند دهه پیش و بویژه از سال 1975 تا 1980 نگرشی مبنی بر محدود ساختن اعمال نظام کیفری بسط و گسترش یافته است . عللی چند موجب پیدایش این نگرش شده است :

 - کثرت جرایم کیفری در قوانین

-عدم اجرا و حتی غیر قابل اجرا بودن بخش مهمی از این قوانین

- ایمان به تامین دفاع جامعه از طریق شیوه های که نسبت به شیوه های حقوق کیفری سبکتر و سریعترند.

 - محیط اجتماعی – سیاسی از اندیشه های انظباط خواهی و اجبار کمتر استقبال می کند .

 بر همین اساس می توان به قانون کیفری ایتالیا در سال 1981 توجه نمود که جرایمی که فقط مشمول مجازات نقدی بودند را از طلاحیت نظام کیفری خارج نمود .

 در راستای توسعه این نگرش ، کم کم  دیدگاه تحدید قلمر و کیفرسالب آزادی بوجود آمد با مطالعه دیدگاه مزبور می توان راه حل های جایگزین و تعدیل کننده مجازات سالب آزادی را در سه دسته طبقه بندی نمود.

- راه حل های مربوط به چگونگی اجرا مجازات زندان :مانند نیمه بازداشت مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج از محیط زندان ، بازداشتهای پایان هفته ، توقیفهای در محل سکونت و نگهداری در موسسات خارج از زندان . [1]

- تدابیری که از مجازات حبس منفک محسوب می شود ، مانند جریمه ( که از نظر تاریخی نخستین راه حل جایگزین است و رسی آن را توصه کرده است ) جریمه روزانه ، ضمانت اجراهای محدود کننده حقوق اجتماعی ، خدمات عمومی

-تدابیری که هدف از آنها اجتناب از اجرای حکم مجازات است ، مانند تعلیق اجرای کیفر زندان و تعلیق حکم کیفری.

 مطالب مذکور مقدمه ای بود برای ورود به لایحه قانون مجازات اسلامی ، در این لایحه مقرراتی دیده می شود که متضمن محدود کردن مداخلات کیفری محض (ضمانت اجراهای سرکوب کننده و تنبیهی) است مانند تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرا مجازات ، آزادی مشروط ، نظام نیمه آزادی و جایگزین های حبس . برخی از تاسیسات یاد شده در قوانین کیفری کشورمان سابقه ای نداشته پس وجود آنها مبین آن است که قانون گذار دریافت است که تنها راه مقابله با پدیده مجرمانه ، کیفر و مشتقات آن نیست بلکه واکنش اجتماعی اعم است از کیفر و اقدام های تامینی و غیر کیفری . در مورد نوآوریهای که در لایحه پیش بینی شده است می توان تحقیقات و پژوهشهای زیادی نمود که از حوصله نوشته کوتاه و مختصر حاضر خارج است به طور مثال آیا محیط اجتماعی – سیاسی کشورمان ضمانت اجراهای چون جایگزینی حبس ، نیمه آزادی ، تصدیق صدور حکم را می پذیرد و آیا در صورت پذیرش بسترها برای اجرای آن فراهم است ؟

اما یک پرسش مهم ،آیا نیازی بوجود چنین ضمانت اجراهای متنوعی که در عین تنوع به یکدیگر شبیه است وجود دارد به عبارت دیگر آیا تاسیسات مزبور در لایحه در مرحله اجرا با یکدیگر تداخل نمی نماید؟

تصور کنید جرمی واقع شده است . اگر چنانچه از یکایک افراد جامعه در مورد بر خورد با این جرم سوال کنید با چه پاسخ هایی و با چه ماهیتی روبرو خواهید شد؟ مسلما با پاسخ های متنوعی روبرو می شوید .عده ای ضمانت اجراهای کیفری و سر کوب کننده را ترجیح می دهند ، عده دیگر بسوی واکنشهای ترمیمی نظر دارند و جبران خسارت از بزه دیده را کافی میدانند و گروهی کیفرهای سبک را می پسندند و عده ای شاید اصلا جرم واقع شده را در خور برخورد کیفری نداند.

نهایتا به این نتیجه می رسید که جامعه در برابر پدیده مجرمانه موضع یکسانی اتخاذ نمی کند  بلکه همانطور که ملاحظه نمودید برخورد ها گوناگون می باشد . همین برخورد های متنوع اقضا می کند که قانونگذار ضمانت اجراهای گوناگونی را اتخاذ نماید زیرا در تعریف مجازات بیان می شود تدابیری که هیات اجتماع در برابر پدیده مجرمانه اتخاذ می نمایید همانطور که ملاحضه کرید واکنش اجتماع متنوع بود . همچنین وجود بزهکاران متفاوت از حیث شخصیت اقتضا می کند که قانونگذار از یک سیاست جنایی افتراقی را پیروی نمایید.

مبحث اول:

تعویق صدور حکم :یکی از نتایج سیاست فردی کردن مجازات ها پیدایش تاسیس به نام تعویق صدور حکم می باشد که در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز در موارد 44-39 پیش بینی شده است.

تعویق صدور حکم که تاکنون در زرادخانه کیفری نظام حقوقی ما جایگاه نداشته است نشان دهنده توجه به اهمیت شخصیت بزهکار در فرآیند کیفری است . شخصیت بزهکار آنچنان دارای اهمیت است که قانون گذار را بر ان داشته است که اگر بزهکار واجد شرایط باشد ، مانع از ورود او به مراجع کیفری شوند و حتی در مورد او حکم محکومیت صادر نشود تا چه رسد که آن را معلق کنند . در حقیقت هدف از تعویق صدور حکم  این است که پس از احراز مجرمیت متهم در مورد او حکم به محکومیت صادر نشود بلکه با توجه به وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق وی صدور حکم با اتخاذ تدابیر و دستوراتی به تاخیر بیفتد ، به عبارتی در تعویق صدور حکم بعد از نا امیدی از اجتماعی شدن و اصلاح بزهکار ، در مورد او تصمیم گیری می شود . به نظر می رسد نظام تعویق صدور حکم ظاهرا حاصل ابتکارات یک کفاش ساده ی اهل بستون به نام آگوستوس در حدود 1840 است . [2]

گفتار اول :

شرایط صدور تعویق صدور حکم :

1-جرم ارتکابی مستوجب تعزیر  از درجه 6 تا 8 باشد

2-احراز مجرمیت متهم

3- وجود جهات تخفیف

4- پیش بینی اصلاح مرتکب

5- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

6- فقدان سابقه ی کیفری موثر

7- حضوری بودن دادرسی

الف )

1- جرم ارتکابی مستوجب تعزیر از درجه 6تا 8 باشد . براساس ماده 19 لایحه ق.م.ا مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود که تنها درجه 8،7،6 میتواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد . بر این اساس مجازات درجه 6 عبارتند از :

حبس بیش از 6 ماه تا دو سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش شش ماه تا پنچ سال

انتشار حکم قطعی در رسانه ها

و مجازات های تعزیری درجه 7 عبارتند از :

حبس از نود و یک روز تا شش ماه

جزای نقدی بیش از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

شلاق از یازده تا سی ضربه

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه 8 : حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا ده میلیون ریال

شلاق تا ده ضربه

ب)

2- احراز مجرمیت متهم .

قرار تعویق صدور حکم که تقریبا بی شباهت به قرار تعلیق تعقیب نیست ، تفاوتی عمده ای که بین این دو وجود دارد این است که قرار تعویق صدور حکم بر خلاف قرار تعلیق تعقیب در دادگاه صادر می شود و مهمتر آنکه پس از احراز مجرمیت متهم دادگاه اقدام به صدور آن می کند . به عبارتی دادگاه باید دلایلی مبنی بر مجرمیت متهم است را بررسی کند و همچنین توجه داشته باشد که متهم از عوامل موجه ، اسباب رافع  مسئولیت کیفری و دیگر معافیت ها مبری باشد و پس از آن اقدام  به صدور قرار نماید .

ج)

3- وجود جهات تخفیف :

جهات تخفیف در ماده 37 لایحه بیان شده است از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ،همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان و...

به نظر می رسد وجود یکی از جهات تخفیف که در ماده 37 آمده است برای صدور قرار تعویق صدور حکم کفایت نماید.

د)

4- پیش بینی اصلاح مرتکب:

پیش بینی و ورود تاسیس های از قبیل تعویق مجازات ، آزادی مشروط که در واقع از همان اندیشه فردی کردن مجازات ها ناشی شده است نباید ابزاری برای رها شدن و به کیفر نرسیدن بزهکاران شود بنابراین دادرسان باید توجه داشته باشند که اصلاح بزهکار و باز اجتماعی شدن وی به همان اندازه اهمیت دارد که متناسب بودن کیفر با شخصیت بزهکار دارای اهمیت است به عبارت دیگر دادرس باید تشخیص دهد که اصلاح مرتکب در این است که مجازات نشود و حکم محکومیت او به تعویق افتد.

ه)

 5- جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات ان

به همان اندازه که توجه به شخصیتهای بزهکار و تناسب کیفر با آن دارای اهمیت است در مقابل جبران ضرر بزه دیده هم ازاهمیت برخوداراست حقوق کیفری نوین علاوه بر اینکه مجرم مداراست در اندیشه ترمیم ضرر و زیان های بزه دیده هم می باشد و حقوق بزه دیده از آن حالت انفعانی که در گذشته بود خارج شده است و قسمتی از سیاست کیفری را به خود اختصاص داده است بطور مثال در نظام کیفری کشورمان صورتهای مختلف جبران خسارت از بزه دیده در قوانین کیفری پیش بینی شده است که عبارتند از خسارت زدایی از بزه دیده به صورت ترمیم عینی خسارت ، خسارت زدایی از بزه دیده به صورت پرداخت نقدی خسارت ، خسارت زدایی از بزه دیده با پیش بینی تمهیدات ویژه در برخی جرایم، خسارت زدایی از بزه دیده با استفاده از بودجه عمومی یا دولتی [3].

باید توجه داشت که جبران ضرر و زیان بزه دیده به هر شکل از اشکال فوق صورت گیرد زمینه را برای صدور قرار تعویق صدور حکم آماده خواهد کرد و منظور از ضرر کلیه ضررهای است که در حقوق ما پذیرفته شده است که اعم است از ضرر مادی، معنوی ،منافع ممکن الحصول و تحت شرایطی عدم النفع.

و)

6- فقدان سابقه محکومیت موثر :

محکومیت های موثر در ماده 25 لایحه ق.م.ا پیش بینی شده است چنانچه متهم در محکومیت های گذشته اش،محکومیت موثری وجود داشته باشد نمی تواند از تعویق صدور حکم بهرمند شود.[4]

ز)

7- حضوری بودن ، آخرین شرطی که میتوان برای صدور قرار تعویق صدور حکم در نظر گرفت ، حضوری بودن دادرسی می باشد اگر چه این شرط ظاهرا جنبه شکلی دارد اما اهمیت زیادی برخوردار است . همانطور که اشاره گردید در حقوق جزا نوین بزهکار از حالت انفعالی خارج شده است و باید در کنار دستگاه ها و مراجع قضایی برای اصلاح خود تلاش کند و در ادامه خواهیم دید که در تعویق ساده یا مراقبتی بزهکار متعهد می گردد مرتکب جرم نشود و همچنین متعهد  میگردد دستورات و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند در نتیجه این تعهدات زمانی واقع می شود که دادرسی حضوری باشد و بزهکار در برابر دادگاه متعهد شود .