مقدمه :
این مجموعه با توجه به تجربیات و اقداماتی که در طول 24 سال خدمت نگارنده با آن مواجه بوده ، گرد آوری شده تا خوانندگان محترم و بویژه همکاران منابع طبیعی با بهره گیری از آن به ظرافت های قانونی و پیچیدگی های اجرایی در بخش ممیزی اراضی واقف شده و این تجربیات را در ارتباط با حل معضلات و ابهامات عملکردی بصورت تحلیلی بکار گیرند .
کل سابقه خدمت نگارنده دراداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی بوده که همچنان ادامه دارد . این مجموعه با توجه تجربیات و اقداماتی که در طول خدمتم با آن مواجه بوده ام ، بستر سازی و گرد آوری شده و امید است تا خوانندگان محترم و بویژه همکاران منابع طبیعی از آن بهره گیرند .. نظر به اینکه بیشترین سابقه خدمتی بنده در اداره ممیز ی اراضی سپری شده , بخش ممیزی اراضی نسبت به سایر بخشها از محتوی و غنای بیشتری برخوردار میباشد و در این بخش سعی شده تا مخاطبین گرامی در جریان اهداف ، وظایف و سیاستهای اجرائی ممیزی اراضی قرار گیرند .
منابع انسانی همچون نیروی کار مجرب، مدیران فوقالعاده متخصص، فقدان استعدادهایی با تواناییهای بالا و خطاهای گذشته در خصوص عدم پرورش مدیر از جمله مسائل رایجی هستند که ممکن است برنامهریزی استراتژیک را تحت تأثیر قرار میدهند. تمرکز بر برنامهریزی تأمین نیروی انسانی، تخصیص، پرورش، تجهیز و استفاده از فرصتها است، به منظور داشتن کارکنان مناسب در آینده تا بدینوسیله برنامهریزی منابع انسانی مستقیماٌٌ با اهداف سازمانی مرتبط شود .
فهرست سوابق خدمتی :
1- اداره منابع طبیعی شهرستان مشهد، دبیرخانه کمیسیون ماده واحده- ممیزی اراضی از سال 1370 – 1377
2-اداره منابع طبیعی شهرستان سرخس- رئیس اداره از سال 1377 الی 1381
3-اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی- اداره ممیزی اراضی- کارشناس ارشد ممیزی- کارشناس معین شهرستان های استان خراسان در خصوص تفکیک انفال- کمیسیون ماده واحده- اجرای ماده 2- رفع موانع و مشکلات کارشناسان شهرستان از سال 1381 الی1389
با طرح تفکیک انفال از مستثنیات آشنا شویم
سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور از همان ابتدای شکل گیری ، با بهره گیری از ماهیت حاکمیتی خویش ، قانون را بستر حرکت خود قرار داده است . در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور ، این امکان بالقوه بوجود آمد تا دولت بتواند با استفاده از این اهرم قوی به سامان بخشیدن به مواهب خدادادی منابع طبیعی بپردازد و پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تصویب اصل 45 قانون اساسی (1) که مبتنی بر پایه آیه کریمه انفال (2) میباشد ، متخصصین دلسوز ومتعهد به منافع کشور با کمک قوای حکومتی در غنا بخشیدن و تثبیت حاکمیت و مالکیت نظام بر انفال عمومی قدمهای بلندی برداشتند .
انفال جمع نفل به معنی بخشش است و به طور کلی هر عمل خوب و نیکی که با رغبت و به طور کلی مستحب انجام گیرد و هر چیز اضافه و مازاد بر اصل باشد را نفل می گویند.
وبه همین سبب است عبادت مستحبی بندگان خدا را نافله می نامندو به طور کلی انفال عبارت است از اموالی که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد مانند قلل کوهها ،بستردره ها ،دریاها،جنگلها،مراتع و غنائم جنگی همه اینها را انفال می نامند.از نظر حقوقی انفال اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام پیامبر ((ص)) یا امام معصوم و حکومت اسلامی می باشد،این اموال مانند جنگلها و مراتع ،نیزارهای طبیعی ،دریاها،اقیانوسها و رودهای طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است همه این اراضی و زمین ها که مشمول تعریف انفال می شوند در اختیار حکومت اسلامی است که با نظرو قوانین حکومت اسلامی از آنها بهره برداری می شود.در اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها وسایرآبهای عمومی،کوهها،دره ها،جنگلها،نیزارها،بیشه های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود.تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
حال که تعریف لغوی و حقوقی انفال را دانستیم به طرح تفکیک انفال، نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و کیفیت اجرای طرح می پردازیم.در این طرح ابتدا سوابق ثبتی رقبات و پلاک ها از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد،سپس کارشناسان خبره و اهل فن منابع طبیعی با حضور در عرصه های منابع طبیعی ملی و مستثنیات به وسیله انجام عملیات صحرایی نقشه برداری و برداشت عوارض طبیعی و تپه ها،جاده ها ،آبشورهاوعوارض ایجاد شده مثل مستحدثات و ساختمان ها برداشت شده و سپس حدود اراضی کشاورزی و باغات و اراضی آیش را از حدودمراتع مشخص می نماید البته لازم به ذکر است که محدوده پلاکها یا همان مرز روستا ها ، با استفاده از سوابق ثبتی و حدودات ثبتی برداشت و تبدیل به نقشه می شود اراضی ملی و مرتعی شامل زمین هایی می شود که از قدیم الایام به صورت مرتع بکر و دست نخورده باقی می ماند واز آن به عنوان چراگاه گوسفندان و دامداران استفاده می شده است و این مراتع اراضی هستند که در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع (27/10/1341)به صورت مرتع یا جنگل بوده و در آن زمان زیر کشت نبوده اند.
اهداف سازمانی طرح تفکیک انفال کدام است:
آیه شریفه سوره انفال :یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوالله واصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین .
اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفضیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند .
3-یکی دیگر از مستندات قانون تفکیک انفال و یا به عبارت دیگر ممیزی اراضی ، ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع کشور است که در ماده قانونی مذکور آمده است از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع ،بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزءاموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ (27/10/1341)افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
4- ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور نیز اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع دانسته است،به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی ،زراعت،باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباًنسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی وتنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می رسد که چنانچه به نظریه مأمورتشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلاقی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی ، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.
تفکیک انفال چه ضرورتی دارد؟
با اجرای طرح تفکیک انفال مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه ها مشخص می شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات واراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر به فعالیتهای کشاورزی و دامداری می پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت تر صادر می گردد و با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت ،داشت و برداشت میسرتر می شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاکها برطرف می شود و همچنین کشاورزان می توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایندو جهت اراضی ملی و مراتع سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود و با اخذ سند مراتع می توان برای انجام طرح های مرتعداری ،آبخیزداری،آبخوانداری و جنگلداری و جنگلکاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام نمود و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری می شود و در اجرای مواد 31 و 32 قانون واگذاری اراضی جهت توسعه امور دامداری وصنعتی و ایجاد قطب ها و نواحی صنعتی می توان استفاده کرد ودر اجرای طرح های کلان و ملی و درصورت نیاز عرصه های ملی جهت اجرای طرح در اختیار ارگان های ذیربط قرار می گیرد .
الف – اهداف اداره ممیزی اراضی
تحقق بخشیدن به اهداف سازمان شامل ، حفظ ، احیاء ، توسعه وبهره برداری
شناسایی و تشخیص و اعمال حاکمیت دولت بر عرصه های جنگلی ومرتعی و بیشه های طبیعی
3-ایجاد زمینه مناسب جهت جلوگیری از تخریب و تجاوزات به اراضی ملی
4- فراهم نمودن بستر فعالیت جهت جلب مشارکت و سرمایه گذاری در عرصه های منابع ملی
5- دستیابی به آمار دقیق مساحت منابع ملی و مستثنیات در سطح استان
6- رسیدگی به اعتراضات اشخاص در اراضی ملی
ب- وظایف اساسی :
* شناسایی عرصه های منابع ملی و مستثنیات قانونی
شناسایی و تشخیص * تهیه و جمع آوری سوابق ثبتی و اصلاحات ارضی و سیاهه
تخلفات عرصه های مورد تشخیص
*تنظیم برگ تشخیص
انتشار آگهی
* بررسی سوابق تشخیص توسط کارشناس ممیزی اراضی و کمیته فنی ممیزی اداره کل استان و رفع نواقص احتمالی و تایید نهایی جهت انتشار آگهی در روزنامه های محلی وکثیر الانتشار و الصاق در محل
*گواهی عدم اعتراض به آگهی های اعلان شده