فصل اول:انوع قتل در نظر فقها
قال المحقق ره: و یتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل بما یقتل غالباً. و لو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتّفق القتل فالاشبه القصاص. و هل یتحقق مع القصد الى الفعل الذى یحصل به الموت، و ان لم یکن قاتلاً فى الغالب، اذا لم یقصد به القتل کما لو ضربه بحصاه ٍ او عودٍ خفیف؟
فیه روایتان، اشهرهما انه لیس بعمدٍ یوجب القود.[1]
باید توجه کرد که چون عمده مباحث قصاص نفس در مورد عمد و شقوق آن است، لذا مرحوم محقق (ره) ابتداءً این قید را بحث نموده و بحث از قید معصومه و مکافئه را به بعد موکول نمودهاند.
مرحوم محقق براى قتل عمد شقوقى ذکر کرده اند:
الف - شخص بالغ عاقل، قصد کند قتل کسى را و کارى انجام دهد که غالباً کشنده است. مثلا با قصد قتل، اسلحه را به سینه فردى بگذارد و تیراندازى نماید. (ذکر قید بالغ و عاقل براى خارج شدن صغیر و مجنون است. چون عمد آنان، خطا مىباشد).
ب - قصد قتل مىکند ولى کارى انجام مىدهد که غالبا کشنده نیست، بلکه نادرا مىکشد. مثل این که به قصد قتل به پاى کسى تیر مىزند و تیر زدن به پا، نوعا نمىکشد.
ج - بدون قصد قتل، کارى انجام مىدهد که غالبا کشنده نیست، اما اتفاقا مىکشد. مثل اینکه به قصد تأدیب یا ایذاء شخصى به پاى او تیر مىزند و او مىمیرد. یا همانطور که مرحوم محقق فرمودهاند با سنگ ریزه یا چوب نازکى که غالبا کشنده نیست، بدون قصد کشتن، به کسى بزند و او بمیرد. حال آیا این مورد هم قتل عمد است؟ مرحوم محقق مىفرماید: در این مورد دو روایت است و مشهورترین این دو آن است که عمد نیست و موجب قصاص نیست. از این شقوقى که ایشان ذکر کردهاند، دو قسم را قتل عمد دانستهاند و یکى را شبه عمد.
معروف و مشهور بین اصحاب، آن است که قتل از نظر عمد و غیر عمد، سه قسم است: عمد - خطاى شبه عمد - خطاى محض. و ظاهرا در بین قدما از فقهاى ما کسى که این تقسیمبندى را نپذیرفته باشد، نیست. غیر از مرحوم صدوق، در دو کتاب خود «مقنع» و «هدایه » که قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است. البته، ذکر این دو نوع، دلیل بر این نیست که ایشان شبه عمد را مثل مالکیه قبول ندارند، بلکه ممکن است به این دلیل که در بعضى از روایات فقط خطا و عمد ذکر شده و شبه عمد ذکر نشده، ایشان هم مضمون همان روایات را آوردهاند. ولى سایر فقها مثل مرحوم مفید، شیخ، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادریس تا زمان محقق تا آنجا که بررسى کردهایم، همه همین تقسیم را ذکر نمودهاند. و فقهاى متأخر نیز که شراح کتب علامه و محقق و سایرین بودهاند، همین تقسیم را قبول و از آن پیروى کردهاند.
مبحث اول:تقسیمات قتل
گفتار اول: تقسیم بندى قتل نزد عامّه
در بین فقهاى اهل سنت نیز شافعیه و حنابله همین تقسیم را ذکر نمودهاند ولى به ابوحنیفه نسبت داده شده که او قتل را 5 قسم دانسته است.
لازم به ذکر است که مؤلف کتاب مبسوط سرخسى - که از کتب مفصل حنفیه است - انتساب این تقسیم به خود ابوحنیفه را قبول ندارد. لکن در میان فقهاى حنفیه، از کسانى نام مى برد که تقسیم را خماسى کردهاند. بهر حال تقسیم خماسى اینطور است: عمد - شبه عمد - خطا - جارى مجراى خطا - قتل به سبب. فقهاى ما قتل به سبب را یک نوع نمىدانند بلکه بعضى ازانواع آن را بهقتل عمد برمىگردانند و بعضى را به قتل شبه عمد، که محقق (ره) در این زمینه فروعى را مفصلا ذکر مىکند. تقسیم سومى هم مربوط به فقهاى مالکى است که عبارت است از: عمد و خطا، و نوع شبه عمد را قبول ندارند بلکه آن را از انواع عمد مىدانند. یعنى اگر تعریف شبه عمد، بر قتلى صدق کرد، آن را مستوجب قصاص مىدانند که حالا ما راجع به آن در روایات آینده بحث خواهیم کرد. البته از آن روایات معلوم مىشود که این قول مخصوص مالک هم نیست، بلکه همه فقهاى مدینه اینجور قائل بودند. چون مالک جزء فقهاى مدینه است و فقهاى مدینه مانند مالک و ربیعه الرأى که معاصر حضرت امام باقر و صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابىحنیفه و اصحابش همیشه اختلاف داشتهاند. محمدابنالحسن الشیبانى شاگرد معروف ابوحنیفه کتاب «الردّ على فقهاءالمدینه» را در همین زمینه تألیف کرده است و در آن، فتاوائى را از فقهاى مدینه نقل و سپس آنها را رد مىکند.
جمع بندى و ذکر منشأ تقسیم:
پس بین فقهاى عامه، سه تقسیم وجود دارد. اما متداول در بین اصحاب ما آن است که قتل را به سه نوع تقسیم کردهاند و منشأ آن روایات است. روایات متعددى داریم که از آنها همین تقسیم استفاده مىشود. البته در معدودى از این روایات، هر سه قسم و در بعضى دیگر، برخى از اقسام آمده است که از مجموع آنها معلوم مىشود که اقسام قتل در عرف روایات و کلمات ائمه (علیهمالسلام) همین سه قسمى است که در کلمات علماء ذکر شده است و هر کدام هم حکم خودش را دارد. البته در روایاتى که سه قسمت را ذکر کردهاند، تعبیرى که از این اقسام شده است، اینطور است: عمد، خطا و الخطأالذى لا شک فیه. یعنى بجاى خطاى شبه عمد در این روایات خطا ذکر شده است و به جاى آنچه گفته مىشود خطاى محض که در تقسیم ثلاثى کلمات فقها آمده است الخطأالذى لا شک فیه ذکر شده است. لکن مراد همان است، تعریف خطا در روایات همان تعریفى است که براى خطاى شبه عمد در کلمات فقها مىشود و تعریف الخطأالذى لاشک فیه همان تعریفى است که براى خطاى محض در کلمات فقها ذکر شده است. البته اینجور هم نیست که تعبیر خطاى شبه عمد در روایات نیامده باشد. بلکه در روایاتى که هر سه قسم را ذکر مى کنند این تعبیر نیست و الاّ در بعضى از روایات دیگر تعبیر خطاى شبه عمد ذکر شده است که نمونه اى از این روایات را ذکر مى کنیم.
گفتار دوم: بررسى روایات متضمن اقسام قتل
الف: روایت اول:
و عنه عن احمد و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه جمیعا عن احمدبن الحسن المیثمى عن ابان عن ابى العباس عن ابىعبداللّه(ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاه ً صغیره ً فرمى بها قلت: ارمى الشّاه فاصیب رجلا قال: هذا الخطأالذى لا شک فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثل.[2]
بحث سندى: بحث تفصیلى در سند روایت را فعلا متعرض نمىشویم. چون نمىخواهیم به آنها استدلال کنیم و بعدا که به یارى خدا متعرض احکام مىشویم، به بررسى آنها مىپردازیم. اکنون اجمالا بررسى مىکنیم:
مراد از عنه، محمدبن یحیى العطار است که از اجلاّى مشایخ ثقات کلینى است. احمدبن محمد که غالبا مراد احمدبن محمدبن عیسىالاشعرى است. البته محمدبن یحیى، هم از ایشان روایت مىکند و هم از احمدبن محمدبن خالدالبرقى، لکن هر کجا بطور مطلق ذکر شد، مراد همان احمدبن محمدبن عیسى است. البته هر دو هم ثقه هستند. و عن حُمیدبن زیاد، در اینجا توجه کنید مراد این نیست که محمدبن یحیى از احمد و حمیدبن زیاد نقل کرده است، این برمىگردد به اول سند. یعنى کلینى علاوه بر محمدبن عیسى، از حمیدبن زیاد هم نقل مىکند که به این مىگویند «حیلوله السند» یا «الحیلوله فىالسند» یعنى یک سند را که نقل مىکند در وسط آن یک سندى دیگر را که تا اینجا با او از هم جدا بوده و از اینجا به بعد با او یکى است حائل مىکند. در واقع کلینى براى این روایت دو سند دارد که هر دو را ذکر نموده است.
حمیدبن زیاد جزء مشایخ کلینى و ثقه است، لکن واقفى است. عن الحسن بن محمدبن سماعه که ایشان هم واقفى است، جمیعا این جمیعا نشان مىدهد که این دو تا سند اینجا به هم مىرسند یعنى هم احمد و هم حسنبن محمدبن سماعه هر دو از احمدبن الحسن المیثمى که او هم ثقه و واقفى است نقل مىکنند. عن ابان که مراد ابان بن عثمان است و جزو ثقات اجلاء است عن ابى العباس که مراد ابى العباس البقباق است که او هم ثقه است و از اصحاب حضرت ابى عبداللّه (ع) است. پس بنا براین سند، سند خوبى است و روایت به اصطلاح رجالى، موثقه است زیرا اگر چه همه روات آن توثیق دارند ولى همه امامى نیستند. ضمنا اینجا هم ملاحظه کنید که کلینى از حُمیدبن زیاد روایت مى کند که از مشایخ اوست و او واقفى است و اینکه برخى گفتهند که بزرگان ما از واقفه بعنوان شیخ روایت نمىکردند صحیح نیست. بلکه فردى مثل کلینى هم از یک واقفى معروف مثل حمیدبن زیاد روایت مى کند. اگر به کافى مراجعه کنید ملاحظه مىنمائید که ایشان روایات متعددى از حمیدبن زیاد نقل کرده است.
ب: روایت دوم:
باسناده عن على بن الحکم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زراره ، عن ابىعبداللّه(ع) قال: ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ ان یتعمده ولا یرید قتله، یقتله بما لایقتل مثله، و الخطأ الذى لا شک فیه ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه.[3]
در این روایت که سندش هم معتبر مىباشد سه قسم قتل آمده است.
ج:روایت سوم: عن یونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربه ٍ واحده قبل ان یتکلم فهو یشبه العمد فالدیه على القاتل، و ان علاه والحّ علیه بالعصا او بالحجاره حتى یقتله فهو عمد یقتل به، وان ضربه ضربه ً واحده فتکلم ثم مکث یوما او اکثرمن یومٍ فهو شبهالعمد.[4]
بحث سندى: عن یونس یعنى عنه عن محمدبن عیسى عن یونس که در روایت سوم همین باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهیم است، و مراد از یونس یونس بن عبدالرحمن است. در اینجا ذکر یک نکته لازم است، که وقتى در روایتى سندى را ذکر مىکنند و در روایت بعد مىخواهند همان سند را تکرار کنند اوائل سند را مىاندازند و از آنجا که سلسله سند جدا مىشود را ذکر مىکنند، در اصطلاح حدیث به این عمل مىگویند تعلیق، یعنى تعلیق مىشود به همان سند قبلى. در روایت اول فرموده است محمدبن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه بعد مىفرماید عنه عن ابیه عن ابن ابى عمیر بعد مىفرماید عنه عن محمدبن عیسى، عن یونس و بعد از آن مى فرماید بالاسناد عن یونس، اینجا هم مى فرماید و عن یونس. بنابراین روایت روایت مسند است تا یونس لکن بعد که مى فرماید: یونس عن بعضى اصحابه حدیث مرسل مىشود اما از آنجا که یونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است، روایتى را که او نقل مى کند ما از او مى پذیریم و ان شاءاللّه اگر مجال بود به یک مناسبتى من درباره اصحاب اجماع که خیلى محل اختلاف آراء است مفصلا عرض خواهم کرد.