تحقیق انواع قتل عمد

انواع قتل عمد / حضرت آیت الله خامنه ای(مدّ ظله العالی)(برگرفته از درس خارج فقه) قسمت اول

    بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

    قال المحقق ره: و یتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل بما یقتل غالباً. و لو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتّفق القتل فالاشبه القصاص. و هل یتحقق مع القصد الى الفعل الذى یحصل به الموت، و ان لم یکن قاتلاً فى الغالب، اذا لم یقصد به القتل کما لو ضربه بحصاه ٍ او عودٍ خفیف؟

    فیه روایتان، اشهرهما انه لیس بعمدٍ یوجب القود.(1)

    باید توجه کرد که چون عمده مباحث قصاص نفس در مورد عمد و شقوق آن است، لذا مرحوم محقق (ره) ابتداءً این قید را بحث نموده و بحث از قید معصومه و مکافئه را به بعد موکول نموده‏اند

    مرحوم محقق براى قتل عمد شقوقى ذکر کرده‏ اند:

    الف - شخص بالغ عاقل، قصد کند قتل کسى را و کارى انجام دهد که غالباً کشنده است. مثلا با قصد قتل، اسلحه را به سینه فردى بگذارد و تیراندازى نماید. (ذکر قید بالغ و عاقل براى خارج شدن صغیر و مجنون است. چون عمد آنان، خطا مى‏باشد).

    ب - قصد قتل مى‏کند ولى کارى انجام مى‏دهد که غالبا کشنده نیست، بلکه نادرا مى‏کشد. مثل این که به قصد قتل به پاى کسى تیر مى‏زند و تیر زدن به پا، نوعا نمى‏کشد.

    ج - بدون قصد قتل، کارى انجام مى‏دهد که غالبا کشنده نیست، اما اتفاقا مى‏کشد. مثل اینکه به قصد تأدیب یا ایذاء شخصى به پاى او تیر مى‏زند و او مى‏میرد. یا همانطور که مرحوم محقق فرموده‏اند با سنگ ریزه یا چوب نازکى که غالبا کشنده نیست، بدون قصد کشتن، به کسى بزند و او بمیرد. حال آیا این مورد هم قتل عمد است؟ مرحوم محقق مى‏فرماید: در این مورد دو روایت است و مشهورترین این دو آن است که عمد نیست و موجب قصاص نیست. از این شقوقى که ایشان ذکر کرده‏اند، دو قسم را قتل عمد دانسته‏اند و یکى را شبه عمد.

    بحثى پیرامون تقسیم بندى قتل

    معروف و مشهور بین اصحاب، آن است که قتل از نظر عمد و غیر عمد، سه قسم است: عمد - خطاى شبه عمد - خطاى محض. و ظاهرا در بین قدما از فقهاى ما کسى که این تقسیم‏بندى را نپذیرفته باشد، نیست. غیر از مرحوم صدوق، در دو کتاب خود «مقنع» و «هدایه » که قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است. البته، ذکر این دو نوع، دلیل بر این نیست که ایشان شبه عمد را مثل مالکیه قبول ندارند، بلکه ممکن است به این دلیل که در بعضى از روایات فقط خطا و عمد ذکر شده و شبه عمد ذکر نشده، ایشان هم مضمون همان روایات را آورده‏اند. ولى سایر فقها مثل مرحوم مفید، شیخ، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادریس تا زمان محقق تا آنجا که بررسى کرده‏ایم، همه همین تقسیم را ذکر نموده‏اند. و فقهاى متأخر نیز که شراح کتب علامه و محقق و سایرین بوده‏اند، همین تقسیم را قبول و از آن پیروى کرده‏اند.

    تقسیم بندى قتل نزد عامّه

    در بین فقهاى اهل سنت نیز شافعیه و حنابله همین تقسیم را ذکر نموده‏اند ولى به ابوحنیفه نسبت داده شده که او قتل را 5 قسم دانسته است.

    لازم به ذکر است که مؤلف کتاب مبسوط سرخسى - که از کتب مفصل حنفیه است - انتساب این تقسیم به خود ابوحنیفه را قبول ندارد. لکن در میان فقهاى حنفیه، از کسانى نام مى برد که تقسیم را خماسى کرده‏اند. بهر حال تقسیم خماسى اینطور است: عمد - شبه عمد - خطا - جارى مجراى خطا - قتل به سبب. فقهاى ما قتل به سبب را یک نوع نمى‏دانند بلکه بعضى ازانواع آن را به‏قتل عمد برمى‏گردانند و بعضى را به قتل شبه عمد، که محقق (ره) در این زمینه فروعى را مفصلا ذکر مى‏کند. تقسیم سومى هم مربوط به فقهاى مالکى است که عبارت است از: عمد و خطا، و نوع شبه عمد را قبول ندارند بلکه آن را از انواع عمد مى‏دانند. یعنى اگر تعریف شبه عمد، بر قتلى صدق کرد، آن را مستوجب قصاص مى‏دانند که حالا ما راجع به آن در روایات آینده بحث خواهیم کرد. البته از آن روایات معلوم مى‏شود که این قول مخصوص مالک هم نیست، بلکه همه فقهاى مدینه اینجور قائل بودند. چون مالک جزء فقهاى مدینه است و فقهاى مدینه مانند مالک و ربیعه الرأى که معاصر حضرت امام باقر و صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابى‏حنیفه و اصحابش همیشه اختلاف داشته‏اند. محمدابن‏الحسن الشیبانى شاگرد معروف ابوحنیفه کتاب «الردّ على فقهاءالمدینه» را در همین زمینه تألیف کرده است و در آن، فتاوائى را از فقهاى مدینه نقل و سپس آنها را رد مى‏کند.

    جمع بندى و ذکر منشأ تقسیم:

    پس بین فقهاى عامه، سه تقسیم وجود دارد. اما متداول در بین اصحاب ما آن است که قتل را به سه نوع تقسیم کرده‏اند و منشأ آن روایات است. روایات متعددى داریم که از آنها همین تقسیم استفاده مى‏شود. البته در معدودى از این روایات، هر سه قسم و در بعضى دیگر، برخى از اقسام آمده است که از مجموع آنها معلوم مى‏شود که اقسام قتل در عرف روایات و کلمات ائمه (علیهم‏السلام) همین سه قسمى است که در کلمات علماء ذکر شده است و هر کدام هم حکم خودش را دارد. البته در روایاتى که سه قسمت را ذکر کرده‏اند، تعبیرى که از این اقسام شده است، اینطور است: عمد، خطا و الخطأالذى لا شک فیه. یعنى بجاى خطاى شبه عمد در این روایات خطا ذکر شده است و به جاى آنچه گفته مى‏شود خطاى محض که در تقسیم ثلاثى کلمات فقها آمده است الخطأالذى لا شک فیه ذکر شده است. لکن مراد همان است، تعریف خطا در روایات همان تعریفى است که براى خطاى شبه عمد در کلمات فقها مى‏شود و تعریف الخطأالذى لاشک فیه همان تعریفى است که براى خطاى محض در کلمات فقها ذکر شده است. البته اینجور هم نیست که تعبیر خطاى شبه عمد در روایات نیامده باشد. بلکه در روایاتى که هر سه قسم را ذکر مى کنند این تعبیر نیست و الاّ در بعضى از روایات دیگر تعبیر خطاى شبه عمد ذکر شده است که نمونه اى از این روایات را ذکر مى کنیم.

    بررسى روایات‏ متضمن اقسام قتل

    اکنون به روایاتى که متضمن بیان اقسام قتل است، توجه کنید:

    روایت اول:

    و عنه عن احمد و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه جمیعا عن احمدبن الحسن المیثمى عن ابان عن ابى العباس عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاه ً صغیره ً فرمى‏ بها قلت: ارمى الشّاه فاصیب رجلا قال: هذا الخطأالذى لا شک فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثل.(2)

    روایت دوم:

    باسناده عن على بن الحکم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زراره ، عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ ان یتعمده ولا یرید قتله، یقتله بما لایقتل مثله، و الخطأ الذى لا شک فیه ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه.(3)

    در این روایت که سندش هم معتبر مى‏باشد سه قسم قتل آمده است.

    روایت سوم:    عن یونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربه ٍ واحده قبل ان یتکلم فهو یشبه العمد فالدیه على القاتل، و ان علاه والحّ علیه بالعصا او بالحجاره حتى یقتله فهو عمد یقتل به، وان ضربه ضربه ً واحده فتکلم ‏ثم‏ مکث یوما او اکثرمن یومٍ فهو شبه‏العمد.(4)

    بحث سندى: عن یونس یعنى عنه عن محمدبن عیسى عن یونس که در روایت سوم همین باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهیم است، و مراد از یونس یونس بن عبدالرحمن است. در اینجا ذکر یک نکته لازم است، که وقتى در روایتى سندى را ذکر مى‏کنند و در روایت بعد مى‏خواهند همان سند را تکرار کنند اوائل سند را مى‏اندازند و از آنجا که سلسله سند جدا مى‏شود را ذکر مى‏کنند، در اصطلاح حدیث به این عمل مى‏گویند تعلیق، یعنى تعلیق مى‏شود به همان سند قبلى. در روایت اول فرموده است محمدبن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه بعد مى‏فرماید عنه عن ابیه عن ابن ابى عمیر بعد مى‏فرماید عنه عن محمدبن عیسى، عن یونس و بعد از آن مى فرماید بالاسناد عن یونس، اینجا هم مى فرماید و عن یونس. بنابراین روایت روایت مسند است تا یونس لکن بعد که مى فرماید: یونس عن بعضى اصحابه حدیث مرسل مى‏شود اما از آنجا که یونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است، روایتى را که او نقل مى کند ما از او مى پذیریم و ان شاءاللّه اگر مجال بود به یک مناسبتى من درباره اصحاب اجماع که خیلى محل اختلاف آراء است مفصلا عرض خواهم کرد.

    اجمالاً نظر ما این است که آنجایى که یکى از اصحاب اجماع در سلسله سند هستند روات بعد از ایشان هر کسى باشد مورد قبول است. راوى ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد آنجایى که ذکر شده است غیر موثق باشد، مهمل باشد، مجروح باشد حتى آنجایى که راوى مجروح باشد یعنى جرح شده باشد آنجا هم وقتى راوى از او، یکى از اصحاب اجماع باشند، آن شخص و روات بعد از او را ما قبول مى کنیم یک استدلالى بر این معنا داریم که ان شاءاللّه در زمان خودش بیان خواهد شد بنابراین سند این روایت هم سند خوبى است.

   استدلال به روایت: در این روایت به قتل شبه عمد تصریح و فرض شده است که قصد قتل نیست چون ضرب رجل رجلا ظاهرش این است که قصد ضرب داشته و قصد قتل نداشته است. این مى‏شود شبه العمد. فالدّیه ُ على القاتل اینجا مى‏فرماید دیه ثابت است چون در قتل خطاى شبه عمد قصاص نیست دیه است. و ان علاه اگر آمده بالاى سر این شخص و الحّ علیه بالعصا او بالحجاره و همینطور با اصرار با سنگ یا با عصا پى در پى او را زد حتى یقتله تا او را کشت فهو عمد. اینجا ضمنا توجه کنید که وسیله قتل در هر دو جا یکى است (عصا و سنگ) نمى‏شود گفت که وسیله و ابزار، مورد نظر است بلکه فعل مورد نظر مى‏باشد. آنجا فعل، فعل دفعى بود، اینجا نه. با همان ابزار مى آید بالاى سر او و مکررا او را مى‏زند. فعل، فعل کشنده است. عصا یعنى چوب دستى، چوب دستى‏هایى که معمولا چند ضربه‏اش ممکن است کسى را از بین ببرد، الحّ علیه: به جان کسى بیفتد و بزند، فرمود فهو عمدٌ یقتل به، و ان ضربه ضربه ً واحده ً: این تکرار همان مطلب قبل از عمد است یعنى شبه عمد تکرار شده است و ان ضربه ضربه ً واحده ً فتکلم ثم مکث یوما او اکثر من یوم یک روز دو روز زنده بود بعد مُرد مى فرمایند فهو شبه العمد. در این حدیث دو مصداق از قتل شبه عمد بیان شده است و فرق این دو صورت با یکدیگر این است که در صورت اول فرمودند بلافاصله مرد قبل از اینکه حرفى بزند اینجا مى گویند بلافاصله نمرد، دو سه روز هم زنده بود بعد از دنیا رفت هر دو صورت شبه عمد است. مى خواهند بگویند اگر دو سه روز بماند، این موجب نمى شود که از حالت شبه عمد خارج شده و خطا محسوب شود ملاحظه مى‏کنید که شبه عمد در روایات آمده است، و تعریفى هم که براى شبه‏عمد شده همان تعریفى است که فقها براى شبه عمد ذکر کرده اند که به تفصیل آن را بیان خواهیم کرد لیکن گاهى تعبیر به شبه عمد شده است و گاهى تعبیر به خطأ. کما اینکه از خطاى محض گاهى به الخطأالذى لا شک فیه تعبیر شده است.

    نتیجه بررسى این روایات: محصّل مطلب این است که در روایات، قتل را به حسب کیفیت، به سه نوع تقسیم مى کنند: یکى آنجا که قصد فعل و قصد قتل هست. دوم آنجایى که قصد فعل هست اما نیت قتل نیست. سوم آنجایى که نسبت به این شخص قصد فعل هم نیست. بعنوان مثال قصد زدن به گنجشک است ولى به این شخص اصابت مى‏کند. قسم اول عمد، قسم دوم شبه عمد و قسم سوم خطا است. البته در عبارت مرحوم محقق دو صورت عمد و یک صورت شبه عمد ذکر شده است. ولى مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث یک قسم دیگر از قتل عمد را هم ذکر کرده اند. بنابراین سه قسم قتل عمد مطرح است که دو قسمش را مرحوم محقق بیان کرده اند و یک قسم هم ما اینجا عرض مى کنیم آن سه قسم عبارتند از  1- قصد قتل دارد و ابزارى که بکار مى برد یقتل غالبا،  2- قصد قتل دارد و ابزارى که بکار مى برد یقتل نادرا 3- قصد قتل ندارد، قصد ضرب دارد اما ابزارى که بکار مى برد یقتل غالبا (اگر چه، قسم سوم محل اختلاف است که بحث خواهیم کرد). قسم چهارم هم که شبه عمد است، قصد قتل ندارد قصد ضرب دارد و ابزارى که بکار مى برد لایقتل غالباً.