تحقیق بررسی تطبیقی شروع به جرم

جرم شهادت دروغ

346- توجیهات حذف جرم شهادت دروغ از قسمت شروع به جرم:

بیشتر قولنین کیفری برای شهادت دروغ در صورت وقوع آن به صورت کامل و تام مجازات تعیین کرده اند. حتی اگر مفهوم این جرم فقط گفتن سخن دروغ در دعاوی مدنی یا کیفری باشد می توان برای آن, شروع نیز متصور شد. مثلا در صورتی که شاهد از ادامه سخنان دروغش زمانی که متوجه ضعیف بودن مستنداتش و منافات شهادتش با منطق و واقعیت شود باز ایستد.

لکن این قوانین قبل از هر چیز عدالت احکام صادره را مورد هدف قرار می دهد, مسئله ای که علت و هدف آن جلوگیری از آسیب پذیری در برابر عواقب این شهادت هاست. و به همین دلیل شاهد مجاز به عدول از شهادت خود شده و مجازات او مورد عفو قرار گرفته در صورتی که قبل از بسته شدن پرونده با معلوماتش حقیقت را آشکار کند.

بر این مبنا راهنمایی با سخنان دروغین به تنهایی موجب تحقق کامل جرم نمی شود بلکه لازم است که شاهد بر گفته هایش اصرار کند تا باب مرافعه بسته شود و پرونده مختومه گردد. و زمانی که پرونده بسته شد بدون اینکه شاهد از سخنان دروغش بازگردد جرم به صورت تام تحقق یافته ولی قبل از آن مطلقا هیچ جرمی محقق نشده. و از اینجا می توان پی برد که سیاست قانونگذار بر این بوده که شروع به این جرم را از حیث قانونی غیر ممکن کند.

همین روش در قانون مجازات فرانسه مصوب 1810 شایع و غالب است, در ماده361 آن و در مواد 215 و 216 قانون مجازات بلژیک مصوب 1867.

در این راستا جرم رشوه دادن به شاهد نیز به جرم شهادت دروغ اضافه می شود, که شامل متن ماده 365 قانون مجازات فرانسه اصلاح شده در سال 1832 است که ازعبارت این ماده و مواد مشابه آن که در آن زمان شایع بوده مشخص می شود که آن [ رشوه به شاهد] جرم اصلی محسوب نمی شود بلکه تنها روشی از روشهای شرکت در جرم شهادت دروغ است. و بر این اساس هیچ مجازاتی برای شاهد و نه بر کسی که او را تشویق به شهادت دروغین کرده نیست مگر اینکه جرم شهادت دروغ به صورت کامل محقق شود, ولی قبل از آن مطلقا هیچ شروع و هیچ جرمی متصور نیست.

از ماده 223 قانون مجازات بلژیک مصوب 1967 و ماده 298 قانون مجازات مصر مصوب 1937 نیز همین مفهوم مستفاد است.

فصل دوم

احکام شروع

347- تقسیم: شروع در قوانین قدیمی غیر از برخی موارد مجازاتی نداشت و مجازاتها نیز همانطور که در مقدمه این مبحث آمد به نسبت خود آن جرم مشخص می شدند.

اما این دیدگاه مضیق تغییر یافت و قوانین جدیدی جای آن را از اواخر قرن بعد گرفت به طوری که شروع را به عنوان یک نظریه عام به صورت گسترده جرم دانست, و بدین طریق جرائم فراوانی را در بر گرفت. طبیعت این حال وجود قاعده عامی را اقتضا می کرد تا مجازات شروع جرائم مختلف را مشخص کند.

به هر حال ظهور شروع در مفهوم جدید تنها در اثر حادثه یا اتفاقی نبود,بلکه نتیجه توسعه طولانی مدت در قانونگذاری در طول مدتهای مدیدی بود که در پی انقلاب فرانسه اروپا به این پیشرفت فکری عظیم رسید و وصف جدیدی از مجازات و هدف و اساس قانونی بودن آن بدست داد.

و چون مدارس فقهی تاسیس شده پس از انقلاب فرانسه متاثر از آثار این انقلاب در مورد مجازات در مجموع بودند بی شک در مورد مجازات شروع به جرم نیز تاثیر پذیرفتند و مجادله های شدیدی در مورد آن بین فقها اتفاق افتاد به طوری که نظر آنان به دو دسته تقسیم شد. یکی تغییر قوانین مجازات از آن زمان و دیگری نظریه سابق.

بیان آراء مختلف فقهی در این مجال و همچنین بیان قاعده عامی که قانونگذار برای مجازات شروع وضع کرد, و همچنین میزان تعهد خود به آن و یا خلاصی از آن و سبب هایش مفید خواهد بود. و به همین دلیل این فصل را به دو مبحث تقسیم کردیم به ترتیب: بررسی احکام شروع در فقه و در قوانین.

مبحث اول

در فقه

348- شناسایی گرایش های فقهی: نظریه فقها در مورد شناسایی مجازات شروع به جرم به دو دسته تقسیم شده. یکی مکتب مادی است که طرفداران روش سنتی حامیان آن هستند و دیگری مکتب شخصی که طرفداران روش مثبت از آن حمایت می کنند.

در حالی که طرفداران مکتب مادی به ضرورت کمتر بودن مجازات شروع از مجازات جرم تام آن هستند, حامیان مذهب شخصی مایل به مساوات بین مجازات آن دو جرم هستند.

به دلیل اهمیت این اختلاف, مطلبی به هر یک از این دو مکتب اختصاص دادیم تا آن را تشریح کرده نظر حامیان از جمله اساتید طرفدار آنها و انتقادات وارده را بررسی کنیم.

مطلب اول

مکتب مادی

349- در مورد مکتب: فقهای مکتب سنتی _ که مؤسس وبنیانگذاران اول آن بودند_ از مجرم در مقابل مقامات قضائی که حوزه صلاحیت وسیعی داشتند حمایت میکردند و در عین حال از طرف دیگر برای توجیه مجازات به اصل مفید بودن مجازات اشاره می کردند و هدف از مجازات در نظر ایشان حمایت جامعه در مقابل ضرر و خظر جرم بود.

این دو خواسته متعارض , یعنی حمایت از مجرم از طرفی و حمایت از جامعه از طرف دیگر نیاز به یک معیار مادی برای تعیین مجرم بودن و مجازات داشت. در نظر آنان این معیار این است که مجازاتی باید تعیین شود که حافظ حقوق و امنیت مرتکبین جرائم  باشد بدون اینکه تعارضی با استفاده از مجازات به عنوان یک روش ضروری برای جلوگیری از جرم و دفاع از جامعه داشته باشد.

با توجه نقش مهم این معیارها مشخص می شود که نه تنها مشخص کردن اعمالی که داخل در دایره جرمهاست ضروری است بلکه مشخص کردن مجازات تعیین شده برای جرمها نیز ضرورت دارد. پس طبق دیدگاه حامیان این مکتب تعیین مجازات و میزان شدت آن با توجه به میزان ضرر و خطر آن لازم است, پس در صورتی که ضرر یا تهدید ناشی از جرم شدید باشد مجازات آن نیز باید شدید باشد, و بالعکس اگر ضرر و خطر جرم خفیف باشد لازم است مجازات کاهش و تخفیف یابد. و اینچنین حامیان این مکتب به ضرورت درجه بندی مادی مجازات رسیدند.

 مقتضای این درجه بندی از یک طرف تخفیف مجازات است در مواردی, مثل تخفیف مجازات شروع نسبت به جرم کاملی که تمامی آثارش محقق شده و از طرف دیگر تشدید مجازات است برای جرائم عقیم نسبت به جرائم دیگر مشروط به نتیجه, با توجه به خطر مترتب بر هریک.

این نظر را بسیاری از مفسران تأیید می کنند که از جمله آنها هستند

 در فرانسه:

Rossi, Labord, Ortolan, Carnot,

و در آلمان:

Bauer, Weber, Mittermaier, Feuerbach,

و در ایتالیا :

Carmiignani, Beccaria

و در بلژیک:

Haus, Nyples, Chauvean.

 در ادامه توجیهات مربوط به تخفیف مجازات در مورد شروع به جرم تام و توجبهات تخفیف شروع به جرم ساده نسبت به مجازات های مقرر برای جرائم عقیم مورد بحث قرار می گیرد.

350- توجیهات تخفیف مجازات در موارد شروع به جرم تام: علاوه بر اینکه آثار مادی مترتب بر فعل معیاری است که طرفداران این مکتب یرای جرم انگاری شروع به جرم  به آن استناد می کنند, در مورد تخفیف مجازات در صورت کامل نشدن جرم نیز یکی از استدلالات آنها همین آثار مادی مترتب بر جرم است.

بین جرائم شروع و جرائم تامه از حیث عواقب آنها تفاوت وجود دارد. و به نظر تفاوت این دو آشکار است چرا که اگر از نظر آنکه جرم بر آن واقع می شود به مسئله نگاه کنیم, و یا به معنی دقیق تر و عام تر اگر از چشم خود جامعه به مسئله نظاره کنیم خواهیم دید که عواقب این دو جرم مذکر قابل مقایسه نخواهد بود و فرق بین آنان بسیار است, به اندازه فرق بین مرگ و زندگی. برای مثال در جرم قتل جانی موفق به فلاک کردن طرف مقابلش می شود و ضرر هلاک شدن یک فرد به جامعه وارد می شود در حالی که در شروع به قتل فرد مورد هدف جرم جان سالم به در می برد و مطلقا آسیبی نمی بیند. و مشاهده می شود که نگرانی و اضطراب جامعه نبز در موردی که دستی به خونی آلوده نشده کمت خواهد بود, و همین امر کمتر قرار دادن مجازات در حال شروع به جرم را اقتضاء می کند.

و اگر جرم تام و شروع به جرم را از حیث خود جانی مقایسه کنیم نیز متوجه تفاوت بزرگ آنها خواهیم شد. بدین معنی که خطر شخصی که جرم را آغاز کرده کمتر از خطر کسی است که به صورت کامل مرتکب جرم شده, زیرا دلیل عدم موفقیت او یا این بوده که فرد تصمیم قاطع نگرفته بوده و یا مرتکب اشتباهی شده که این امر دلالت میکند که جانی تجربه و پشتکار لازم را ندارد, و شک و اضطرابش در انجام جرم دلیل عدم تأثیر فعل اوست, و دستی که می لرزد نمی تواند به هدف شلیک کند, و مجرمی که قادر به هدف گیری و شلیک نیست با مجرمی که مسلط به تیراندازی است برابری نمی کند.

و از منظر دیگر این دو مجرم ازحیث بیداری وجدان نیز یکسان نیستند چرا که اگر فعل جانی موجب ضرری نشود سریع آرامش می یابد ولی نمی توان مجازت مماثل و همانندی یرای فعل کسی که مرتکب جرم تام شده و شدت ضرر و مسئولیت جرم صورت گرفته  را احساس کرده .

درست است که مجرمی که ارتکاب به جرمی را آغاز می کند مستحق مجازات است چرا که قصد جرم کامل را کرده و آنچه در توان داشته برای تحقق آثارش انجام داده, ولی با این وجود این جرم کامل نشده و ضرری نیز بر آن مترتب نشده و به همین دلیل است که در نظر عموم و نیز در ترازوی عدالت انسانی و اجتماعی این جرم با جرائم کامل برابری نمی کند, و این همان معیاری است که قانونگذار باید برای تعیین مجازات ها و مقدار آنها آن را نصب العین خود قرار دهد.

علاوه بر لزوم اجرای خواسته عام مردم و اجرای مقتضیات عدالت, سیاست عانونگذاری نیز ایجاب می کند که قانونگذار مجازات شروع جرم را کمتر از مجازات خود جرائم قرار دهد. و چون هدف از مجازات حمایت و دفاع از جامعه است پس توجه بیشتر قانونگذار به جرائمی که موجب ایجاد ضرر می شود ضروری مینماید و نیز لازم است مجازات به اندازه و شدتی باشد که مانع وقوع دوباره آن شود. در شروع به جرم اصل عدم تکمیل و عدم ورود هیچ ضرریست و از این جهت هیچ دلیلی برای تشدید مجازات وجود ندارد, خصوصا که اگر قرار باشد جانی قبل از ارتکاب جرم دنبال مجازات آن جرم گردد به مجازات جرم تام می نگرد نه به مجازات شروع به آن جرم. به عبارت دیگر مجازات بازدارنده عموم, مجازاتی است که قانونگذار برای جرم تام قرار می دهد نه مجازات شروع به آن. پس دلیلی برای تشدید مجازات شروع وجود ندارد.

و از حسن سیاست است که قانونگذار, شروع کننده به ارتکاب جرم را در مرحله اجرا تشویق به عدم تکمیل آن کند تا مانع ورود ضرر به جامعه گردد. و آن ممکن نیست مگر زمانی که قانونگذار برای او علاقه واقعی قرار دهد برای ادامه ندادن فعل جرم و یا حداقل برای اصرار نکردن مجرم برای تحقق نتیجه فعلش. این در صورتی ممکن است که مجازات با انجام جرم درجه بندی شده باشد چه در کم بودن مجازات در شروع مجرم را تشویق به توقف تعدی به مرحله بعدی جرم می کند. مثلا در موردی که جانی گلوله ای به طرف مجنی علیه شلیک کرده و آن گلوله اصابت نکرده شدت مجازات تکمیل جرم موجب رغبت او در توقف و عدم شلیک گلوله دیگر می شود. ولی اگر مجازات شروع با مجازات جرم تام یکی باشد چیزی مانع ادامه کار جانی نخواهد بود. بر این مبناست که تعیین مجازات شدید تر برای تکمیل جرم مانع تکمیل آن است.