مقاله جرم سرقت در ایران و کشور اسلامی

چکیده

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.

فصل اول

کلیات

مقدمه

سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد و سبب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد، مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود.

به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را بدینگونه تعریف کرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی.

برای تعریف جرم سرقت ابتدا بە تعریف اصطلاحات آمده در این ماده قانونی می‌پردازیم:

ربودن

مهم‏ترین رکن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است که هم دربردارنده رکن معنوی است و هم شامل رکن مادی می‏‌شود.

 ربودن و رکن معنوی

در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فریب، پنهانی، سرعت، زور و غلبه بە طور همزمان یا جایگزینی مطرح است؛ چنانچه غیر مجاز بودن نیز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال کسی با رضایت و یا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن. از این جهت شامل انواع سرقت‏های تعزیری، حدی، مسلحانه و راهزنی می‏شود؛ لذا همان‏طور که قید متقلبانه بودن در تعریف سرقت زاید بود، قید پنهان بودن در ذیل تعریف ماده ۱۹۷ ق.م.ا. نیز زاید بە نظر می‏رسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوی و یا تعریف فقهی قید مخفیانه بودن آمده بود، سببش این بود که در آن‏جا از واژه ” اخذ ” و گرفتن استفاده شده، که لزوماً مخفیانه نیست.

ربودن و رکن مادی

از لحاظ رکن مادی، ربودن شامل دو مرحله است: وضع ید بر مال یا شئ متعلق بە غیر و بیرون بردن آن از سلطه مالک یا متصرف. بنابراین مجرد وضع ید بر مال غیر بی آن‏که مال از سلطه مالک خارج شود، آغاز بە سرقت خواهد بود، نه سرقت تام. همچنین بە سبب این تعریف سرقت تنها بە اموال منقول تعلق می‏گیرد و اموال غیر منقول نمی‏توانند مورد سرقت واقع شوند، زیرا مؤلفه ” ربایش ” در مورد آن صدق نمی‏کند.

مال

مال در اصطلاح حقوقی بە چیزی گفته می‏‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.

ربودن وسیله تحصیل مال و سایر اشیا و اسناد

قانونگذار بە دلیل ذهنیتی که از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱، چک و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقت‏های حدی خارج کرده است.

ربودن انسان آزاد

عرفاً می‏توان کودک را سرقت کرد، اما بزرگسال را تنها با حیله می‏توان ربود. پیدا است حیله سرقت نیست، تا دست مجرم قطع شود.

اگر کسی انسان آزادی را سرقت کند که همراه او یا تن او لباس و اموالی باشد که بە حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در این صورت اگر شخص ربوده شده کودک باشد، هیچ جای بحث نیست که دستش قطع می‏شود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد و بزرگسال باشد. اگر چه خواب یا بیهوش باشد ؛ حد سرقت مال منتفی است، چون حرز مطرح نیست.

اما اگر شخص کبیر روی فرشی خواب باشد و او را با فرش سرقت کنند، در صورت نصاب دست سارق قطع می‏شود؛ از باب سرقت مال و انسان.اما اگر انسان بزرگسال در حال بیداری و هوشیاری ربوده شود، سرقت او ولو با نیت سرقت لباس و اموال باشد و بە حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفی است، زیرا حرز وجود ندارد.

تعلق مال بە غیر(دیگری)

 تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت

اگر تصرف مال مشترک بدون قصد سرقت و بە عنوان مال خود باشد، حد ندارد؛ خواه بە مقدار سهم خودش باشد یا بیشتر، هر چند بە مقدار نصاب برسد.

 تصرف در مال مشترک بە قصد سرقت

اگر شریک در مال مشترک بە قصد سرقت تصرف کند، مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بیش از سهم خود بردارد یا بە مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا در هر صورت مورد از مصادیق شبهه است.

ربودن اموال موقوفه

در مورد سرقت از اموال موقوفه باید صورت‏های مختلف را از هم جدا کرد. گاه وقف بە صورت ملک واقف مطرح می‏شود و از قبیل حبس مال است، ولی منفعت را در موارد معیّن مصرف می‏کند، و زمانی در ملک موقوف‏علیه خاص است، و زمانی دیگر در ملک موقوف‏علیه و بە صورت وقف عام است که بر عناوین عامه مانند فقرا، علما، دانشجویان، معلولان و مانند آن وقف می‏شود. در تمام این صورت‏ها ربودن مال غیر محقق است؛ از این‏رو اگر بعضی از موقوف‏علیه در وقف عام سرقت کنند، حکم سرقت از اموال مشترک را دارد و اگر غیر آنان سرقت کنند، حکم سرقت از اموال عادی را خواهد داشت.

ربودن اموال مجهول المالک

با توجه بە مطالبی که گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال بە غیر است، اما معلوم بودن مالک شرط نیست. لذا همین که مشخص باشد مال بە کسی تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود. بر همین اساس، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط بە اموال لقطه صورت بگیرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود،

ربودن مال غیر بە طور موقت

اگر کسی مال دیگری را بە منظور استفاده موقت برباید و قصدش این باشد که پس از مدت یاد شده مال را بە دست صاحبش برساند این نوع ربایش بیشتر در موارد وسایل نقلیه بە منظور حمل قاچاق و یا سیاحت‏های موقت توسط تبهکاران صورت می‏گیرد اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم می‏شود، زیرا در تعریف ربایش، قصد تملک دایمی نیامده است

پنهانی بودن

یکی دیگر از قیودی که در تعریف سرقت (موضوع ماده ۱۹۷) اخذ شده، این است که ربایش باید بە طور پنهانی صورت گیرد، و اگر آشکارا باشد، سرقت تحقق نمی‏یابد. صرف‏نظر از این که در سرقت‏های تعزیری (به معنای اعم) مانند کیف زنی، جیب بری، سرقت‏های مسلحانه از بانک‏ها، صرافی‏ها، جواهر فروشی‏ها، سرقت وسایل نقلیه از کوچه و بازار و در ملاء عام، استلاب و اختلاس که در قانون تحت عنوان کلی سرقت مطرح شده‌‏اند، پنهانی بودن در ماهیت آنها دخالت ندارد.

معیار پنهانی بودن در ربودن مال دیگری چیست؟ اگر منظور این است که از دیدگاه مردم پنهان باشد، در این صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببینند، عمل نباید عنوان سرقت داشته باشد، در حالی که یکی از دلایل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور این است که از نظر صاحب مال پنهانی باشد، در این صورت اگر سارق دست و پای صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و یا صاحب مال از ترس جانش در گوشه‏ای بی صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نباید سرقت باشد؛ و این هم خلاف عرف و واقعیت موجود در بسیاری از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهانی بودن این باشد که عمل در نظر سارق بە طور پنهانی صورت بگیرد، هر چند درواقع دیگران او را ببینند، این هم تعلیق عنوان بە قصد و نیت مجرم است، که اثباتش بسیار دشوار است.

سرقت‏های حدی

یکی از تفاوت‏های عمده حقوق جزای اسلام و حقوق جزای عرفی مربوط بە سرقت است؛ بە این معنا که سرقت در حقوق اسلام از ماهیت چندگانه برخوردار است. ممکن است با شرایطی مستلزم حد باشد و در برخی شرایط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرایط یاد شده، سرقت تعزیری باشد؛ از این‏رو در بررسی جرم سرقت، اول باید دید آیا جامع شرایط حد و یا اجرای آن است یا نه (موضوع مواد ۱۹۸ و ۲۰۰ ق.م.ا.). در صورتی که واجد شرایط حد و یا شرایط اجرای آن نبود، باید دید شرایط محاربه را دارد یا نه (موضوع ماده ۱۸۵ ق.م.ا.). در غیر موارد یاد شده، سرقت تعزیری خواهد بود، که حسب مورد ممکن است سرقت تعزیری مشدّد و یا ساده باشد (موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا.).

شرایط حد سرقت

شرایط حد سرقت که بە طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا. پیش‏بینی شده، بە چند دسته تقسیم می‌‏شوند: برخی از آنها شرایط عمومی تکلیف بوده و لازمه پذیرش مسئولیت اخلاقی برای مجرم می‏‌باشد، مانند: بلوغ، عقل و اختیار؛ برخی بە عنوان عوامل موجه جرم محسوب می‏شوند، مانند: اضطرار؛ تعدادی تشکیل دهنده رکن معنوی جرم می باشند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم بە تعلق مال بە غیر و علم بە حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت. بنابراین، شرایط یاد شده اصولاً اختصاص بە سرقت ندارند. از سویی دیگر، شرایطی که اختصاص بە سرقت حدی دارند، یا مربوط بە مال مسروق می باشند و یا شرایط سارق و یا شرایط نفس سرقت محسوب می‌‏شوند.