دانلود مقاله اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن

اقتصاد اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌‌پردازد.

پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست.

این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌‌باشد.

امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است.

برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است.

در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می‌‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند.

با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند.

رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود.

توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.

اقتصاد کلان اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می‌‌پردازد.

مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است.

کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است.

اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود.

از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌‌دهد.

از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

مکاتب اقتصادی اخلاق گرایی (مکتب اسکولاستیک ) مکتب سودا گری ( مرکانتیلیسم ) مکتب اصالت طبیعت ( فیزیوکراسی ) مکتب کلاسیک (سنت‌گرایی) مکتب تاریخی قدیم سوسیالیسم تخیلی نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی) مکتب مارشال مکتب کینز نئو لیبرالیسم نیو کینزیسم مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری) مکتب سوسیالیسم بحران اقتصادی بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد.

وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعا" تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌‌افزاید.

سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌‌دهند.

بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعا" اقتصاد را درهم می‌‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های 1933 - 1929 در گرفت حجم تولید در جهان به 44 % رسید (کمتر از نصف قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح 20 یا 30 سال پیش از بحران برگشتند.

چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران موسسه ورشکست گردید.

زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود.

لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

تاریخ بحران‌های اقتصادی تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است.

نخستین بحران بزرگ اقتصادی در 1825 در انگلستان پدید آمد و سپس هر 8 تا 12 سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت.

از بحران 29 - 1933 به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است.

هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌‌گذرد ‌که عبارتند از: 1- بحران 2- رکود یا ‌کسادی 3- آغاز رونق نوین 4- رونق رکود اقتصادی رکود عبارت است از «دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین 6 ماه تا یکسال است.

به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.

البته از مباحث اقتصاد کلان این نتیجه حاصل می‌شود که وقتی هزینه‌های دولت به قیمت‌های ثابت رشد می‌کند، تقاضای دولت برای کالا و خدمات افزایش می‌یابد.

حال اگر هزینه‌های جاری را افزایش دهیم، چون در همان مرحله اول به صورت حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می‌شود، این سیاست تبدیل به تقاضای کالا و خدمات مصرفی می‌شود و اگر هزینه‌های عمرانی را افزایش دهیم، این سیاست ابتدا اثر خود را روی کالاهای سرمایه‌ای می‌گذارد و در نهایت تبدیل به تورم می‌شود.

و در جایی دیگر دست به انتقاد کلی از اقتصاد ایران می زند و می گوید: از سال ۵۴ تا الان ما رشد ۱ رقمی داشته ایم و تورم ۲ رقمی.

البته رشد تورم در ایران همیشه مد نظر کارشناسان اقتصادی بوده است ، آنچنان که نشریه اکونومیست می نویسد: ایران در سال 2005 با نرخ تورمی حدود 16 درصد دومین نرخ تورم را در میان کشورهای در حال توسعه داشته است.

البته هر زمان که منتقدان سیاست اقتصادی پای میز بحث بنشینند بنا به دلایلی از جمله وجود خودشان در ساختار قدرت سبب می گردد هیچ زمان آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده را به درستی بیان نکنند.

دکتر مسعود نیلی با سابقه کاری بلند مدت با دولت آقای هاشمی و خاتمی نمی تواند به راحتی تمام آنچه را به عنوان بودجه سال ۸۵ مطرح می شود را نقد کند.

سعی می کند تا جای ممکن بحث را بگونه ای باز کند که پای تیم اقتصادی خودش به میان کشیده نشود - هر عملی که امروز انجام می شود نتیجه بدست آمده در آینده لمس می گردد و آنچه امروز می بینیم نتیجه عمل عملگرایان دیروز بوده.

دکتر نیلی و عبده تبریزی دیروز بودند و امروز نقد حال را می کنند کمی به عقب بازنمی گردند تا از گذشته نه چندان دور به امروز برسند.

از کنون به حال رسیدن و نقدی بلند نوشتن درمان دردهای اقتصاد ایران نیست.

علی مزروعی - عبده تبریزی و دیگرانی که سیاست های اقتصادی دولت کنونی را نقد می کند خود باید نشان دهند در آن زمان که در عرصه تصمیم گیری بودند تا چه حد توانستند نقدهایی را که امروز بر دولت وارد می کنند را پوشش دهند و بازسازی کنند.

سایت پژوهش های مجلس در گزارشی عنوان می کند:لایحه بودجه سال 1385 که اولین بودجه دولت آقای محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به‌‌شمار می‌رود اگرچه دارای نکات مثبت مانند توجه به اقشار ضعیف جامعه و توجه بیشتر به جامعهء روستایی کشور است اما این لایحه دارای نکات ضعفی است که اگر در مجلس تعدیل نشود انتظار می‌رود آثار نگران‌کننده‌ای را بر اقتصاد کشور وارد کند.

نگاهی کلی به این لایحه نشان می‌دهد به موضوع اشتغال «کم‌توجهی» شده است.

به عبارت روشن‌تر اگر یکی از ماموریت‌های دولت را کم کردن از سیل بیکاران کشور بدانیم در این زمینه برنامهء قابل‌قبولی ارایه نشده و این نگران‌کننده است.

در بودجه سال ۸۵ دولت بانک ها را موظف می کند تا با انتشار اوراق مشارکت مردم را در امر سرمایه گذاری مشارکت دهند و از سویی حجم نقدینگی در کشور را کاهش دهند.

آنچنان که ثبت نام موبایل و یا فروش ماشین با اقساط بلند مدت فقط سیاستی است تا از حجم پول نقد در کشور جلوگیری کند و به نوعی افسار بر گردن اسب چموش تورم زنند.

سایت پژوهش های مجلس می نویسد: بانک‌ها مکلف شده‌اند به میزان بسیار بالایی و در سطح وسیع اوراق مشارکت منتشر کنند.

در واقع وقتی اعداد و ارقام را می‌بینیم امکان تحقق آن کم است درنتیجه این مساله خود به نوعی کسری بودجه پنهان تلقی می‌شود.

رشد نقدینگی در کشور با هر عملی که انجام شود باعث تورم می گردد.

این رشد نقدیندگی چه از سوی کارهای عمرانی و یا سیاست های دیگر انجام گیرد در نهایت امر باعث افزایش قیمتها می گردد.

مردم ایران و سایر کشورهای دیگر هیچ کاری به سیاست های جاری اقتصادی و ترمیمی ندارند آنچه مردم درک می کنند بالاتر رفتن قیمتهای جاری اجناس مصرفی است که هر روز باید تهیه کنند - از سویی با افزایش حقوق کارکنان دولت ، برای مدتی کارمندان از این افزایش حقوق راضی می گردنند ولی به محض تزریق این پول به بازار و تقاضا برای خرید اجناس مصرفی سبب بالاتر رفتن نرخ تورم می گردد.

دور باطل در اقتصاد ایران.

بودجه سال ۸۵ با تمام شعارهایی که از سوی دولت مهروز داده شده باعث بزرگ شدن دولت می گردد.

سایت خبرگزاری کار ایران در گفتگو با یکی از نمایندگان مجلس می نویسد(+): یک نمایندهء مجلس هفتم با ارایهء جدول مقایسه‌‌ای بودجهء تعدادی از نهادهای سیاسی و مذهبی گفت: «بودجهء نهادهای مذهبی در سال 85 نسبت به سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر افزایش داشته است و بعضی از نهادهای سیاسی نیز از افزایش بودجه بالایی برخوردار شده‌اند.» در صورتی که بودجه کشور انچنان که دولت به مجلس تقدیم می نماید به تصویب برسد نهادهای مذهبی و در مجموع کل دولت قدرتمند تر از قبل می گردد.

با افزایش بودجه هر کدام از نهادها سبب می گردد این سرمایه مجددا در بازار وارد گردد.

در این مرحله نه تنها کشور ایران به سمت خصوصی سازی حرکت نمی کند بلکه کوهی می شود در مقابل حرکت خصوصی سازی.

هر چه سرمایه در گردش سازمان ها دولتی افزایش یابد این حجم نقدینگی سبب می گردد دولت با پشتوانه بالاتری وارد مبارزه با حرکت خصوصی سازی گردد.

اقتصاد کلان سیاسی و سرمایه داری اقتصاد کالایی اقتصاد کالایی آن نوع اقتصادی است که در آن کالا به منظور مبادله تولید شده است، و نه به قصد مصرف.

در برابر اقتصاد کالایی، اقتصاد طبیعی را داریم که تولید کننده، جنس خود را به منظور مصرف شخصی تهیه می کند.

کالا محصول کار برای آنکه کالا باشد باید برخی نیازهای انسان را برطرف نماید.

این خاصیت را ارزش مصرف نامیده می شود.

ارزش مصرف میزان سودمندی هر چیزی برای انسان است.

مثلا گوشت، سبزیجات، کفش و...

دارای ارزش مصرف هستند.

اما هر شیئی که ارزش مصرف داشته باشد کالا نیست.

زیرا بسیاری از اشیایی که نیازمندیهای انسان را برطرف می کنند (یعنی دارای ارزش مصرف هستند) کالا به حساب نمی آیند.

مثلا آب و هوا هیچکدام کالا نیستند، در عین حال هر دو دارای ارزش مصرف هستند.

بنابراین وجود یک خصوصیت دیگر لازم است تا شیئ را بتوانیم کالا به حساب آوریم.

برای روشن شدن بحث، یک کالا (مثلا نان) را در نظر می گیریم.

نان دارای ارزش مصرف است، چرا که سودمندی آن بر هیچکس پوشیده نیست.

اما نان با کالا شدن یک خصوصیت مهم دیگر را نیز کسب می کند: می تواند با هر کالای دیگری مبادله شود.

این خصوصیت کالا را ارزش مبادله می نامیم.

بنابراین وجود دو خصوصیت لازم است تا شیئی را کالا بنامیم: 1- یکی از نیازهای انسان را برآورده کند (دارای ارزش مصرف باشد) 2- برای مصرف شدن توسط خود تولید کننده ساخته نشده باشد، بلکه تولید کننده، آن را برای فروش (مبادله) تولید کرده است (دارای ارزش مبادله باشد).

کالاها با نسبتهای معین با یکدیگر مبادله می شوند.

مثلا سه کیلو سیب زمینی با یک جفت کفش مبادله می گردد.

چنانچه می بینیم کالاها با یک نسبت کمی مشخص با هم مبادله می شوند.

این نسبت کمی مشخص با توجه به کدام یک از خصوصیات کالا به وجود آمده است؟

یقینا این نسبت کمی ارتباطی با ارزش مصرف ندارد، زیرا مطابق مثالی که پیشتر در مورد آب و هوا زدیم، بعضی چیزها ارزش مصرف بالایی دارند، اما رایگان اند، یعنی نیازی نیست با هیچ کالای دیگری مبادله شوند.

همچنین بدیهی ست که هیچ دو کالا با ارزش مصرف برابر با یکدیگر مبادله نمی شوند.

مثلا هیچ انسان عاقلی سه کیلوگرم سیب زمینی را با دو کیلوگرم سیب زمینی (با همان کیفیت) مبادله نمی کند!

بنابراین این نسبت کمی مشخص با ارزش مبادله یک کالا مرتبط است.

اما منشاء خود ارزش مبادله در کجاست؟

چه عاملی باعث بالا یا پایین بودن ارزش مبادله یک کالا می شود؟

زین پس، ارزش مبادله را به اختصار ارزش می گوییم.

ارزش چنانچه گفتیم، ارزش مصرف کالاهای مختلفی که با یکدیگر مبادله می شوند متفاوت است.

یعنی کیفیت آنها با هم تفاوت دارد.

بنابراین این سوال اساسی مطرح می گردد که پس بر چه اساسی مثلا سه کیلوگرم گندم با یک جفت کفش مبادله می گردند؟

چه ویژگی مشترکی (که قابل اندازه گیری هم باشد) میان این دو مجموعه وجود دارد؟

با اندکی تامل در می یابیم که تنها خاصیت مشترک این دو، اینست که هر دو محصول کار هستند.

کار انسانی قابل اندازه گیری است.

کار بر حسب مقدار زمانی که صرف تولید یک کالای معین می گردد اندازه گیری می شود.

مثلا زمانی که برای تولید سه کیلوگرم سیب زمینی صرف می گردد برابر است با زمانی که برای تولید یک جفت کفش صرف می شود.

به عبارت دیگر سه کیلوگرم سیب زمینی همان اندازه کار اجتماعی ارزش دارد که یک جفت کفش ارزش دارد.

بنابراین آن ارزش مصرفی که برای تهیه آن، کار به مصرف نرسیده (مثل هوا، آب،...) فاقد ارزش است.

همچنین این نظریه (نظریه ارزش)، تشریح می کند که چرا کالاهایی که در گذشته گران بودند، با رشد تکنولوژی به مراتب ارزانتر شدند.

زیرا در اثر رشد تکنیک، مقدار کار انسانی لازم برای تهیه آنها کاهش یافت.

بنابراین مقدار ارزش یک کالا برابر است با میزان کار اجتماعی که در آن کالا تجسم یافته است.

اشکال: آیا هر چقدر تولید کننده در تولید کالا بیشتر تاخیر ایجاد کند، آن کالا ارزش بیشتری خواهد یافت؟

بدیهی است که خیر، چنین نیست.

یک تولید کننده می تواند مثلا به علت تنبلی یا عدم آشنایی با تکنولوژی روز، در تولید کالای خود تاخیر ایجاد نماید، ولی این امر خدشه ای به نظریه ارزش وارد نمی سازد.

نظریه ارزش، مدت کار لازم اجتماعی را تعریف می کند.

مقدار ارزش کالا از روی مدت کار لازم اجتماعی که برای تهیه کالا ضرورت دارد تعیین می شود.

مدت کار لازم اجتماعی، مدتی است که در شرایط متوسط تولید اجتماعی (سطح متوسط تکنیک)، با سطح متوسط مهارت و با سطح متوسط شدت کار، برای تولید کالا ضرورت دارد.

پول تولید کالاهای گوناگون منجر به این می شود که یک کالا از میان بقیه کالاها متمایز شده و به پول تبدیل می شود.

پول چند کارکرد دارد.

مبنایی برای اندازه گیری ارزش است.

وسیله گردش است.

وسیله انباشت است.

وسیله پرداخت است.

با گسترش گردش پول، اسکناس به وجود آمد که خود بی ارزش بود.

انتشار بیش از اندازه اسکناس از ارزش آن می کاهد و به تورم منجر می گردد.

تورم، خود به کاهش سطح زندگی کارگران منتهی می شود.

در گردش کالا، پول نقش واسطه را بازی می کند.

واسطه ای که یک ارزش مصرف را با ارزش مصرف دیگری می توان مبادله نمود.

مثلا یک کفاش، سه جفت کفش را با ده دلار مبادله می کند و با آن ده دلار از یک آهنگر یک عدد تبر می خرد.

لذا خصوصیت پول به عنوان وسیله گردش، آن را به سرمایه تبدیل نمی کند.

فرمول عمومی در این مورد چنین است: کالا ---> پول ---> کالا.

اما در نظام سرمایه داری این فرمول دگرگون می شود.

برای سرمایه دار هدف از گردش، افزایش پول اولیه است، نه رفع نیاز به عنوان واسطه مبادله دو کالا.

در این مورد فرمول به این شکل تغییر می یابد: پول --> کالا --> پول*.

منظور از "پول*"، پول افزایش یافته است.

در ابتدای گردش سرمایه دار پول دارد و در پایان گردش نیز پول دارد اما بیش از آغاز گردش.

فرمول دوم، فرمول عمومی سرمایه است.

اقتصاددانان سرمایه داری منبع ثروتمند شدن سرمایه داران را پنهان کرده و آن را حاصل گردش کالا می دانند.

در حالی که چنین نیست.

زمانی که کالاها و مقدار مشخصی پول مبادله می گردند، ارزشهای معادلی اند که دارند با یکدیگر مبادله می شوند، بنابراین کسی نمی تواند از این گردش، (گردش معادلها) ارزشی بیش از ارزشی که در کالایش وجود داشته برداشت کند.

با این وجود فرض کنیم فروشنده ای بتواند کالایش را (با هر حیله ای) مثلا 10 درصد بیش از ارزش واقعی اش بفروشد.

اما پس از گردش، هنگامی که این فروشنده می خواهد مجددا کالا را این بار بعنوان خریدار، خریداری نماید باید 10 درصد بیشتر پول بدهد.

یعنی آنچه صاحب کالا به عنوان فروشنده سود برد، در موقع خرید به عنوان خریدار از دست می دهد.

بنابراین تنها راه این است که سرمایه دار، کالایی را بیابد که با خرید آن بتواند بر ارزش خود آن کالا بیفزاید.

یعنی کالایی باید وجود داشته باشد که خود آن کالا منبع ارزش است.

این کالا چیست؟

نیروی کار به عنوان یک کالا در نظام سرمایه داری تنها چیزی که بخش عظیمی از مردم در تملک خود دارند، قابلیت کار کردن آنهاست.

در هر نظام اجتماعی نیروی کار وجود دارد، اما تنها در نظام سرمایه داری است که نیروی کار تبدیل به کالا می شود.

وقتی کارگری در یک کارخانه کار می کند، نیروی کارش را می فروشد، نه برای همیشه، بلکه برای مدت معینی (یک روز، یک هفته یا یک ماه).

در عوض مزدی روزانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می کند.

نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری، مقدار معینی ارزش دارد.

پیشتر گفتیم که ارزش یک کالا توسط مقدار کار اجتماعی لازم برای تهیه آن تعیین می شود.

اما اکنون با این سوال مواجهیم که ارزش نیروی کار (به عنوان یک کالا) چگونه تعیین می گردد؟

می دانیم که انسان تنها در صورتی می تواند کار کند که نیازهای اولیه اش برآورده شده باشد، یعنی خوراک، پوشاک و مسکن اولیه ای داشته باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.

سرمایه دار برای تجدید تولید به ورود دائمی نیروی کار نیاز دارد.

لذا کارگر باید امکان یابد تا زندگی خود و خانواده اش را تامین نماید.

این امر ضامن تجدید تولید است.

همچنین سرمایه نه تنها به کارگران عادی نیازمند است، بلکه به کارگران متخصصی که بتوانند با ماشینهای پیچیده کار کنند نیز نیاز دارد.

از این رو صرف حداقل هزینه برای تحصیل نسل آینده طبقه کارگر برای سرمایه داران ضروری است.

به طور خلاصه ارزش کالای "نیروی کار" برابر است با ارزش مخارج زندگی که برای ادامه حیات کارگر و خانواده اش لازم است.

نیروی کاری که کالا شده است، دارای یک ارزش مصرف نیز می باشد.

چه چیز نیروی کار، آن را برای سرمایه دار (که آن را می خرد) ارزش مصرف میکند؟

پاسخ این سوال سرشت استثماری سرمایه داری را برملا می کند.

پاسخ واضح است.

دقت کنید: ارزش مصرف نیروی کار در این است که نیروی کار انسانی، ارزشی بیش از ارزش کالایی خود تولید می کند.

ارزش اضافی سرمایه داری که می خواهد یک کارخانه راه اندازی کند، برای زمین و ساختمان کارخانه پول پرداخت می کند.

آنگاه سایر وسایل مورد نیاز مانند ماشین آلات، سوخت، مواد خام و...

را نیز تهیه می کند.

سپس کارگرانی استخدام می کند و بدین وسیله کارگران به کمک ماشین آلات و...

مواد خام را به کالای جدید تبدیل می کنند و سرمایه دار این کالای جدید را فروخته و مزد کارگران را می پردازد.

همچنین مواد خام جدید، سوخت و...

می خرد.

ارزش این کالای جدید تولید شده چقدر است؟

پیش از هر چیز، این ارزش، ارزش کالاهایی را در بر می گیرد که برای تولید آ« مصرف شده اند: مواد خام عمل آورده شده اند، مواد سوختنی سوخته اند و ماشین آلات مستهلک شده اند.

فرض کنیم ارزش این کالاها برابر 000/200 ساعت کار (معادل 000/400 دلار) است.

ارزش کالایی که جدید تولید شده، همچنین ارزشی را که به وسیله کار کارگران در کارخانه مربوطه بوجود آمده در بر می گیرد.

فرض کنیم در این کارخانه، 200 نفر برای 100 روز و روزانه 8 ساعت کار کردند.

در این مدت آنان برابر 000/160 ساعت کار (معادل 000/320 دلار) ارزش جدید تولید کرده اند.

بنابراین ارزش کامل کالای جدید برابر 000/360 ساعت کار (معادل 000/720 دلار) می شود.

بنابراین ارزش کالا اولا شامل ارزش مواد مصرف شده، و ارزش ماشین آلات مستهلک شده می باشد و ثانیا ارزش ایجاد شده توسط که کارگران در تولید آن کالا مصرف کرده اند را در بر می گیرد.

حال ببینیم کالا برای سرمایه دار چقدر تمام شده است.

سرمایه دار 000/400 دلار (معادل 000/200 ساعت کار) برای ماشینها و مواد خامی که برای تولید لازم بوده پرداخته است.

این بخش سرمایه را از آن رو که مقدار آن ثابت است، سرمایه ثابت می نامیم.

اما چنانچه دیدیم، کارگران 000/160 ساعت کار (معادل 000/320 دلار) ارزش جدید تولید کرده اند.

آیا سرمایه دار مبلغی برابر با این ارزش به کارگران پرداخت می کند؟

در نظام سرمایه داری، ارزش تولید شده بوسیله کار کارگر و ارزش نیروی کار او، مقادیر متفاوتی هستند.

اولی خیلی بیشتر از دومی است.

تفاوت میان این دو مقدار، شرط اساسی برای استثمار کار بوسیله سرمایه است.

زیرا که تفاوت بین ارزش نیروی کار و ارزش آنچه که بوسیله کارگران تولید شده، تماما توسط سرمایه دار غصب می شود.

سرمایه دار فقط ارزش نیروی کار کارگران را به آنها می پردازد.

فرض کنیم که بهای وسایل معیشتی که کارگر برای برآوردن مایحتاج اساسی خود لازم دارد، روزانه 8 دلار باشد (یا همان ارزش نیروی کار کارگر).

در این مورد سرمایه دار به 200 کارگر خود مبلغ 000/160 دلار را برای 100 روز کار می پردازد.

این بخش سرمایه را به علت اینکه صرف خرید نیروی کار می شود، سرمایه متغیر می نامیم.

بنابراین سرمایه دار به ازای کالایی که ظرف 100 روز در کارخانه اش تولید شده 000/720 دلار بدست می آورد.

مخارج او برای تولید عبارت است از 000/400 دلار (سرمایه ثابت) به اضافه 000/160 دلار (سرمایه متغیر)، یعنی جمعا 000/560 دلار.

تفاوت 000/160=000/560-000/720، افزایش به سرمایه اوست.

در مثال فوق هر کارگر روی 8 ساعت کار می کرد و معادل 16 دلار ارزش جدید تولید می کرد.

سرمایه دار 8 دلار برای روزی 8 ساعت کار، به کارگر پرداخت، یعنی او تنها ارزش نیروی کارش را به او پرداخت و یا به عبارت دیگر ارزشی که در ظرف چهار ساعت کار تولید شده بود.

بدین ترتیب، کارگر چهار ساعت را برای جبران ارزش نیروی کار خود و چهار ساعت دیگر را مفت و مجانی به نفع سرمایه دار کار کرد.

بنابراین کاری که کارگر انجام می دهد شامل دو بخش است: در یک بخش از هر روز کار، ارزشی را تولید می کند که برابر ارزش نیروی کار خودش است.

در بخش دیگر روز، او ارزشی را تولید می کند که سرمایه دار، بدون بازپرداختی به کارگر، آن را غصب می کند.

این کار اضافی است.

کار اضافی کارگر، منبع ثروت سرمایه دار است، و در حقیقت منبع همه درآمدهای کسب نشده در جامعه بورژوازی است: سود صاحبان صنایع و تجار، سود سهامداران، ربح نزولخواران، بانکداران، بهره مالکانه زمینداران، و...

گفتیم که کار کارگر مزدور شامل دو بخش است: کار لازم و کار اضافی.

به همین گونه ارزشی که کارگر مزدور بیش از ارزش نیروی کارش تولید می کند و آن را سرمایه دار بدون پرداخت اجرت تصاحب می نماید، ارزش اضافی می نامیم.

بنابراین ارزش اضافی، محصول کار بدون اجرت کارگر است.

نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر را آهنگ استثمار می گویند.

ارزش اضافی، قانون اساسی نظام سرمایه داری است و تا زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود دارد، ارزش اضافی نیز بر جای خود برقرار است.

پروسه کار در سرمایه داری دارای دو ویژگی است: 1- کارگر تحت کنترل سرمایه دار کار می کند و کارش به سرمایه دار تعلق دارد 2- علاوه بر کارش، محصولات کارش نیز به سرمایه دار تعلق می گیرد.

از همین رو کارگران در این نظام دچار از خودبیگانگی می شوند.

سرمایه داران برای دستیابی به سود بیشتر به پیشرفت تکنولوژی کمک کردند.

ولی سرمایه داران همیشه تلاش نمی کردند که ماشین آلات جدید را در کارخانه های خود بکار اندازند.

یک ماشین تنها زمانی برای سرمایه دار سود آور است که مخارج مربوط به استفاده از آن، کمتر از مزد کارگرانی باشد که ماشین جای آنها را می گیرد.

این به این معنی است که هر چه مزدها پایین تر باشد، سرمایه داران کمتر به استفاده از ماشین تمایل پیدا می کنند.

کار زنان و کودکان، به علت اینکه مزدشان بسیار ناچیز است، به سود سرمایه داری است، زیرا با چنین مزد ناچیزی ضرورتی برای استفاده از ماشین نمی بینند.

انباشت سرمایه تکرار مداوم پروسه تولید را تجدید تولید گویند.

تجدید تولید ساده عبارتست از تجدید تولید در همان سطح سابق.

همچنین تجدید تولید گسترده داریم.

ویژگی خاص سرمایه داری عبارتست از تجدید تولید گسترده که مراحل بحران، مراحلی که تولید کاهش می یابد، ترمز کننده آن است.

مقدمه تجدید تولید گسترده در سرمایه داری، انباشت سرمایه است.

انباشت سرمایه یعنی الحاق بخشی از ارزش اضافی به سرمایه یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه.

انباشت سرمایه به ارتقای ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی به رشد سریع سرمایه ثابت در مقایسه با سرمایه متغیر منجر می گردد.

در جریان تجدید تولید سرمایه داری، پروسه تجمع و تمرکز سرمایه انجام می پذیرد.

تولید بزرگ نسبت به تولید کوچک امتیازات قاطع تر دارد.

موسسات و بنگاههای کوچک در موسسات بزرگ ادغام یا بلعیده می شوند.

با انباشت سرمایه و ارتقای ترکیب ارگانیک سرمایه تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا می کند.

بنابراین یک ارتش ذخیره صنعتی از بیکاران تشکیل می شود.

قانون عام انباشت سرمایه داری به مفهوم تجمع ثروت در دست اقلیت استثمار کننده و افزایش فقر زحمتکشان است.

این امر به فقیر شدن نسبی (کاهش سهم طبقه کارگر از درآمد ملی) و مطلق (کاهش مستقیم سطح زندگی) طبقه کارگر منجر می شود.

فقیرتر شدن طبقه کارگر، خود به کاهش قدرت خرید آنان منجر می شود.

تضاد اساسی سرمایه داری تضاد اساسی سرمایه داری تضاد بین خصلت اجتماعی پروسه تولید و شکل تملک خصوصی سرمایه داری است.

این تضاد با رشد سرمایه داری شدت می یابد و تعارض آشتی ناپذیر بین بورژوازی و پرولتاریا پیوسته عمیقتر می شود.

سرمایه تعریف سرمایه سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است.

هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود.

اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد.

برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.

در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد.

سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت.

بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت.

پرداخت سرمایه قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند.

البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.

ولی هرگاه آورده های شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد.

ارفاقی که درباره شرکت های سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است.

زیرا اغلب شرکت های سهامی که برای امور مهم تشکیل می شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند.

مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس می شود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند.

البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ می شود.

بنا به شرح فوق سرمایه شرکت های سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود: سرمایه پرداخت شده .

سرمایه تعهد شده.

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند.

به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند.

به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد.

سرمایه نقدی و غیر نقدی سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی.

سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است.

سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند.

مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند.

و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود.

بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.