دانلود مقاله آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

فصل اول:

آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

آشنایی با تاریخچه بانکداری در ایران و سازمان و اهداف بانک مسکن

پول

اختراع پول شاید یکی از کشفیات شگرف و بی‌نظیر باشد که مشکلات موجود در مبادله کالاها را به کلی برطرف ساخت بطوری که در این زمان وایف عمده‌ای بعهده دارد که می‌توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود:

1- پول عمل مبادله را انجام می‌دهد یعنی کالاهای عرضه شده در ازاء پرداخت پول دریافت می‌گردد.

2- پول واحد سنجش ارزشهاست یعنی ارزش کالاها و خدمات یا پول سنجیده می‌شود.

3- پول اندوخته می‌شود یا حفظ قدرت خرید در زمان آینده.

4- پول وسیله پرداختهای آتی است. یعنی معاملاتی در حال حاضر انجام می‌‌شود که تسویه آن موکول به آینده می‌گردد یا برعکس در معاملات سلف.

5- واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری.

بانک

بانکداری در جهان به هنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت مؤسسات بانکی محسوس‌تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می‌کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.

تاریخچه بانکداری در ایران

اولین بانکی که در ایران تأسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود اینبانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در شمال شرقی میدان توپخانه سابق در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کردو برای جلب مشتریان در شروع فعالیت، به حسابجاری معادل 5/2% و به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6% سود می‌داد. بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12% از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ پیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

بانک شاهی ایران: صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک چدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جویوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی)، تأسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسی) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60 سال جایگزین آن گردید.

یکی از عملیات ع مده این بانک حق انصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود.

(این بانک برطبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت).

بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع دولت روسیه به نام ژاک بولیاف کوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را دااد در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تأسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمناً از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپرداد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.

بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمتهایشمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت (در تاریخ 22 مردادماه سال 1301 شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد.) بانک سپه: بانک سپه که اولین بانک ایرانی استدر چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1304 در چند ده واقع در گذر تقی‌خان با سرمایه اولیه آن که مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشتگی درجه داران ارتشی بود، تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران:

فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران (1258 شمسی) حاج محمدحسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متأسفانه این پیشنهاد قبول نشد.

در پنجم آذرماه 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل باک صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملاً اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به عمل نیامد.

در سال 1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب تقدیم دوره ششم قانونگذاری نمود. بهاینترتب بانک ملی ایران با سرمایه‌ای معادل 000/000/20 ریال که فقط 000/000/8 ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود. عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تأسیس عبارت بود از قبول سپرده‌های دیداری و مدت‌دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار.

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خراجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 000/200 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک کذکور سلب و مقرر شد تا کلیه اسکناسهای بانک شاهی تا پایان خردادماه سال 1310 از جریا خارج شود. بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح «قانون واحد و مقیاس پول»، حق انحصاری انتشار اسکناس را باری مدت ده سال در اختار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید حق انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رویه توسعه نهاد.

بانک ملی ایران تا قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکتها و سازمانهای تجارتی اعم از دولتی و غیردولتی کمکهای قابل توجهی نمود. از سال 1329 به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند. با لایحه قانونی بانکها مصوب سال 1333 بانکهای دیگری در ایران، به خصوص بانکهای مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانکها در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید. افزایش تعداد بانکها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانکهای قدیمی و جدید‌التأسیس شد.

عملیات و فعالیتهای بانکملی براساس وظایف و مسئولیتهایی که برعهده داشت به نظر برخی بخصوص بانکهای تجاری خصوصی نه تنها غیرمنطقی، بلکه غیرعادلانه بودزیرا بانک مزبور از یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت واز طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهای دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می‌داد.

بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی بانک ملی و سایر شرایط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیتهای بانکی در کشور در سال 1339 الزاماً وظایف و مسئولیتهای بانک ملی ایران تجزیه گردید، به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانک و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری بنام «بانک مرکزی ایران» متمرکز شد.

بانک مرکزی ایران: فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تأسیس بانک مرکزی ایران به منظور تنظیم حجم و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت تا پس از گذشت 74 سال از شروع فعالیتهای بانکی در ایران بانک مرکزی با سرمایه‌ای معادل 6/3 میلیارد در هیجدهم مردادماه سال 1339 تشکیل یافت.

تحول بانکداری در ایران

در تاریخ هفده خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.

ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گرهی از مردم ایران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثری در جهت حصول به استقال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه‌های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه‌های خراجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تأسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه‌داران بزرگ داخلی عملاً‌ منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی آنها در تصمیم‌گیریهای بنیانی در رشته‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.

همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی، سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه‌گذاران ایران بود.

ملی شدن بانکها

هدف دولت از ملی کردن بانکها، به عهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است.

لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده‌های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره‌کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.

با توجه به شراط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ 17 خردادماه 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکرو 28 بانک و 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.

 قانون ملی شدن بانکها

ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج.

نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و راتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.

مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.

لزوم هاهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانها کشور.

لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.

ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می‌گردند، دارای اعتبار قانونی می‌باشد.

ارگان و سازمان بانک مسکن

1- بانک مسکن شرکتی دولتی است که براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مورخ 25/7/1358 مجمع عمومی بانکها، تشکیل گردیده و به موجب مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می‌شود.

2- مدت فعالیت بانک مسکن نامحدود و مراکز اصلی آن تهران است و در صورت لزوم می‌تواند در هر یک از نقاط کشور شعبه، نمایندگی و باجه دائر نماید.

3- موضوع بانک عبارت است از:

الف- پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان.

ب- افتتاح حساب جاری، پس‌انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت‌دار.

ج- انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن براساس قوانین و مقررات مربوط.

د- اعطای تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت.

ه- دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی.

و- صدور ضمانتنامه به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانکها در برابر رهن مازاد اموال غیرمنقول سازندگان مجتمع‌های مسکونی.

ز- اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان مجتمعهای مسکونی در برابر ضمانتنامه بانکی.

ح- اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی سازنده مصالح ساختمانی.

ط- انجام سایر عملایت بانکی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.

4- سرمایه بانک مسکن 000/000/333/473 ریال است که شامل مجموع سرمایه بانکهای رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستانها، شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان می‌باشد.

ارکان بانک

5- بانک دارای ارکان ذیل است:

الف- مجمع عمومی بانک های مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانکها.

ب- شورای عالی بانکهای مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانکها.

ج- هیأت مدیره و مدیرعامل.

د- بازرسان قانونی.

الف- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بانکها، متشکل از اعضای مجمع عمومی بانکها و به قرار زیر است:

وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر بازرگانی

وزیر کشاورزی

وزیر مسکن وشهرسازی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

هیات مذکور نمایندگان سهام دولت در بانک مسکن خواهند بود.

ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی ودر غیاب وی با وزیر بازرگانی است.

مجمع عمومی عادی بانک حداقل سالی یکبار تا پایان تیرماه برای انجام وظایف مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:

- استماع گزارش سالانه بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره عل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.

- رسدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.

- انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها.

- انتخاب مدیران عامل بانکها با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.

- احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.